close
تبلیغات در اینترنت
حقوق خانواده
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی

    574 بازدید سه شنبه 28 مهر 1394 حقوق,حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 18 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 18

    یکی از ایراداتی که همواره منادیان حقوق بشر و حقوق کودکان به قوانین ایران می گرفته اند سن مسئولیت کیفری بوده که در قانون جدید اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته است. سن مسئوليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق كودك در ايران دانست؛ از يك سو با توجه به حاكميت مقررات و قواعد شرعي بر قوانين موضوعه و تبعيت قانونگذار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در تدوين و تصويب قوانين موضوعه، تعيين سن خاصي به عنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي سن مسئوليت كيفري براي اطفال بزهكار شده است و از سوي ديگر الحاق ايران به برخی كنوانسيون ها و ميثاق هاي مختلف بين المللي و لزوم عدم تعارض قوانين داخلي با مقررات مندرج در اين كنوانسيون ها مسائلی به وجود آورده که قانونگذار ضروری دید در این مورد تغییراتی ایجاد نماید.

     

    مسئولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری، یک حد مشخص و مشابه دارد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک سن مسئولیت کیفری 18 سال است. بررسی های پزشکی و روانشناسی نیز تأئید کرده اند که اطفال از سن ۱۷ تا ۱۹ سالگی به تعادل جسمی و عقلی می رسند و بر همین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین شده است.

     

    در معاهده حقوق کودک، سن طفل، زیر 18 سال تعیین شده؛ ولی چون منوط به حقوق داخلی کشورها در این زمینه شده است، بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. به این منظور در نظام های حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند، شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی، ذهنی و عقلی باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قائل نشده است.

     

     

    بنابراین به نظر می ‌رسد تعیین سن 9 سال برای مسئولیت كیفری دختران و 15 سال برای پسران در ایران، آن گونه كه برخی وانمود می ‌كنند؛ چندان هم در مقایسه با قوانین كشورهای دنیا، بی‌ سابقه به نظر نمی ‌رسد، اگرچه كمتر كشوری مانند ایران در خصوص مسئولیت كیفری میان پسران و دختران تفاوتی قائل شده است.

     

    قانون مجازات جدید ضمن آنکه همچون گذشته سن مسئولیت کیفری را برای دختران ۹ سال تمام قمری قرار داده، تلاش کرده، با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال در حدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش دهد. بدین جهت در این قانون نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری پذیرفته شده است؛ یعنی در حالی که در جرایم تعزیری سن مسئولیت کیفری ۱۸ سال شمسی تعیین و قائل به پذیرش مـسئولیت کیفری تدریجی شده است، اما در جرایم حدود و قصاص، سن ۹ و ۱۵ سال قمری را ملاک قرار داده و‌‌ همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است

     

    بنابراین تغییر مهمی که در این قانون روی داده، این است که با تصویب این لایحه و اجرای آن، چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت خواهد بود. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.

     

    پس براساس قانون مجازات جدید، قانونگذار تلاش کرده‌ است با ملاک قرار دادن «رشد عقلی» علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازات ‌های حدی چون قصاص خودداری کند و بر اساس ماده ۹۰ این قانون «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات ‌های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد

     

    البته شورای نگهبان در ماده 93 این قانون نیز اصلاحاتی انجام داده و طبق آن دست قاضی را برای تعویق یا تعلیق مجازات های تعزیری نوجوانان باز گذاشته است. این ماده قانونی بدین شرح است: «دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید

    نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی

    479 بازدید چهارشنبه 15 مهر 1394 حقوق,حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی حقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیح می باشد.
    هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یا مرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.
    با توجه به جدید بودن این موضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شده است که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند.

    در صورتی که بیماری دچار آسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفته می شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایت به طور طبیعی نفس بکشد.
    از سال 1950 میلادی، وقتی که پزشکان مغز و اعصاب متوجه غیر قابل برگشت بودن بیماران مبتلا به مرگ مغزی شدند، مباحث مهمی در عرصه حقوق و اخلاق پزشکی به وجود آمد. مهم ترین جایگاه این مباحث در توانایی استفاده از اعضای مختلف بیمار مبتلا به مرگ مغزی جهت زنده ماندن افراد نیازمند به اعضای پیوندی بود. شاید در نگاه اول این مسأله به صورت یک موضوع تخصصی در عرصه علوم پزشکی به نظر آید اما با تأمل در وسعت این حوزه می توان به ابعاد اخلاقی، فقهی، حقوقی و سیاسی آن پی برد.

    تشخیص مرگ مغزی
    از ابتدای حیات بشری، عملکرد منحصر به فرد مغز مورد توجه بوده و ترس از اعلام زودرس مرگ، پزشکان را بر آن داشته تا دقت و حساسیت مضاعفی در تشخیص مرگ مغزی داشته باشند. برای تشخیص مرگ مغزی به دنبال توجه متخصصان اروپایی به حالت های اغمای خاص ناشی از آسیب های غیر قابل برگشت مغزی در دهه 1950 میلادی، معیارهای هاروارد در سال 1968؛ معیارهای مینه سوتا در سال 1971 و معیارهای کمیته متخصصین تشخیص مرگ مؤسسه ملی بیماری های عصبی و تشنج آمریکا در سال 1981 تدوین گردید.


    در کشور ما نیز پس از تصویب قانون پیوند اعضا در سال 1379 پروتکل تعیین مرگ مغزی در شش بند و سه تبصره تدوین گردید تا با توجه به پیشرفت هایی که در مورد پیوند اعضا صورت گرفته است، بتوان از اعضای بدن افراد دچار مرگ مغزی در جهت بهبود و نجات جان دیگران و یا ارتقای کیفیت زندگی و طول عمر آنان استفاده نموده و همچنین به طور مستقیم و غیر مستقیم در میزان هزینه های درمانی صرفه جویی نمود.


    اما هیچکدام از این معیارها و قوانین به مناقشات عقلی و فکری در حوزه های فقه، حقوق، پزشکی، جامعه شناسی، فلسفه و اخلاق درباره مرگ مغزی به علت اهمیت موضوع و تبعات وسیع هرگونه تصمیم گیری در این زمینه پایان نداده است. فقهای عظام نیز در فتاوای خود عموماً بر عدم قبول مرگ مغزی به عنوان مرگ شرعی و عرفی تأکید دارند و در صورت وجود حرارت غریزی در بیماران دارای آسیب های غیر قابل برگشت مغزی، مرگ مغزی تأیید شده از جانب پزشکان متخصص را به رسمیت نمی شناسند و احکام شرعی و به تبع آن احکام حقوقی و قضایی مربوط به متوفی در موارد ارث، ابطال عقد نکاح، مسح میت و... بر چنین افرادی جاری نمی دانند.

    مرگ مغزی از دیدگاه فقها
    مرگ مغزی با مشخصات و تعابیر کنونی در متون دینی و فقهی مصداق و موارد روشنی ندارد و در کلام فقهای عظام فقط از عناوینی چون موت مشتبه و یا حیات غیر مستقر سخن به میان آمده است.
    در صورت احتساب مرگ مغزی به عنوان موت مشتبه (غریق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن) رأی مشهور آن است که تا بروز و ظهور علایم موت قطعی وجوب صبر برای یقین به مرگ فرد وجود دارد تا از تعاون مسلمین برای کمک به قتل انسان پرهیز گردد.
    در مورد احتساب مرگ مغزی به عنوان حیات غیر مستقر با توجه به ظرایف مربوط به آن جای تأمل بیشتری وجود دارد زیرا مطابق تعابیر مشهور حیات غیر مستقر وضعیتی در حد فاصل حیات عرفی با مرگ واقعی است که شاید انطباق بیشتری را با وضعیت افراد دچار مرگ مغزی نشان می دهد و فقها نیز بعضی از احکام مردگان و بعضی از احکام زندگان را بر این افراد جاری می دانند.


    در یک نتیجه گیری کلی و با مطالعه معیارهای حیات مستقر و غیر مستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی، چنین به دست می آید که تفاوتی ماهوی میان آن ها وجود دارد؛ از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کار افتادگی قشر و ساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیت باقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشأ تفاوت در آثار فقهی و حقوقی است.زیرا کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت ملحق به افراد زنده است؛ در حالیکه شخص دارای حیات غیر مستقر ممکن است به عقیده برخی از فقها در این گونه احکام در حکم مرده تلقی شود.
    علمای دینی و فقهای عظام بر مبنای عرف عام، مرگ مغزی را به عنوان مرگ عرفی محسوب ننموده و در این مورد، عرف خاص یعنی عرف اطبای اعلام کننده مرگ مغزی به عنوان مرحله ای قابل قبول برای برداشت عضو از بیماران دچار مرگ مغزی مورد تصدیق عرف قرار نمی گیرد.


    موضع گیری های متفاوت
    فقهای عظام نسبت به مسأله پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی از جهت تصرف در بدن، موضع گیری های متفاوتی دارند که ثمره آن ها در قالب دو حکم اولیه و ثانویه نمود می یابد. بدین ترتیب برخی از فقها بر وجوب رعایت این احکام در همه حال و غیر قابل اسقاط بودن آن ها تأکید نموده اند و جز در حالت ضرورت و اضطرار، پیوند اعضا را جایز نمی شمارند.یعنی در واقع حکم اولیه را حرمت و حکم ثانویه را جواز دانسته اند. دسته ای دیگر از فقها با قائل شدن به نبود اطلاق و شمولیت برخی از این احکام و قابلیت اسقاط آن ها در برخی موارد، حکم اولیه پیوند اعضا را جواز دانسته اند.

     

    پدیده پیوند اعضا از افراد زنده و یا افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند به دیگران از موضوعات نوین پزشکی است که در برخی از کشورها به سامان رسیده و در برخی دیگر از کشورها همچنان مورد تردید یا ممنوعیت های قانونی واقع شده است .

    بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، به جهت غیرقابل برگشت بودن ضایعه مغزی آن ها، در واقع مرده اند و با نگهداری تنفس و قلب بیمار با دستگاه های مختلف، صرفاً سیستم درمانی کشور متحمل هزینه های اضافی می شود و از طرف دیگر خانواده بیمار گرفتار مشکلات عدیده و از جمله مسائل روحی می شود. بعید است که اگر بیمار قادر به تکلم بود، به ما اجازه می داد که چنین وضعیت طاقت فرسایی را برای او ایجاد کنیم.
    این بحث در کشور ما پس از عبور از چالش ها و تنگناهای قانونی و شرعی و نیز بایسته ها و نبایسته های اخلاقی سرانجام در سال 1379 به تصویب رسید و اکنون به طور فزاینده ای در حال اجرا و انجام است.


    مبنای اساسی نظریه مخالفان، متعارض دانستن این اقدام با کرامت و شخصیت انسانی و اهانت به مسلمان است به گونه ای که ضرورت آن بر نجات جان بیماران ترجیح دارد اما در شرایط ضرورت و اضطرار آن را جایز می دانند. گروهی کاملاً با عمل پیوند، موافقند و گروهی نیز کاملاً مخالف اند.
    آنچه که در نظر دین مبین اسلام و فقهای عظام مهم به نظر می رسد، اهمیت حفظ حیات مسلمانان است و در صورت ضرورت یا اضطرار که برای حفظ و نجات حیات بیماران نیازمند یه پیوند اعضا و گرفتن عضو از بدن افراد دچار مرگ مغزی لازم باشد؛ این امر جایز دانسته شده است.

     

    مهریه تا چند سکه حکم جلب ندارد

    344 بازدید چهارشنبه 11 شهريور 1394 حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

     

    برای 110 سکه بیشتر دستور جلب صادر نمی شود پس اثر آن در کاهش مهریه، الان نمی توانم قضاوت کنم که در این رابطه چقدر فرهنگ سازی کرده است، ولی براساس بند (ج) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ریاست محترم قوه قضائیه حدود یکسال و نیم پیش اصلاح کرده اند و به محاکم ابلاغ شده بر اساس آن سابق بر این، اصل بر ایسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهریه زوجه را پرداخت نمی کرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و به زندان اعزام می شد ولی براساس بند (ج) اصلاحی که مبنایش نظر فقهی است و فتاوای فقهی مراجع اعظام تقلید که فرموده اند در دیون ابتدایی، حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و استنکافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحی آیین نامه اجرایی نیز همین را مورد دستور العمل قرار داد که اصل را بر این بگذاریم که شخص مدیون در دیون ابتدایی مثل مهریه و نفقه معسر و دارا نمی باشد

    رییس مجتمع قضایی شهید باهنر گفت:در بسیاری مواد دیده شده که علت طلاق نااشنا بودن زوجین به حقوق و تکالیف یکدیگر در رابطه با ازدواج و زوجیت است.بسیاری از زوجین آشنا به امور عاطفی و روابط زناشویی نیستند.آموزش مهارت‌های زندگی مثل آزمایش پزشکی قبل از ازدواج باید ضروری شود.

     

    **مهمترین پرونده‌هایی که مخصوص دعاوی خانواده است چه پرونده‌هایی است؟

    *ببینید دعاوی خانواده با موضوعات مختلف است، بیشتر موضوعاتی که در دادگاه خانواده مطرح می‌شود موضوعات مربوط به مطالبه نفقه است، نفقه معوقه زوجه، نفقه فرزند، دعوی حضانت و یا ملاقات فرزند، تمکین که از سوی زوج مطرح می‌شود.دعاوی مربوط به طلاق است یا به درخواست زوج و یا به در خواست زوجه و یا به صورت توافقی که زوجین با هم بر طلاق توافق می‌کنند و یا با آن توافقی که خودشان خارج از دادگاه داشتند ما اینجا از طرف دادگاه تنفیذ می‌کنیم یا دعاوی مربوط به اثبات زوجیت، اثبات نسب و تقاضای ازدواج مجدد و یا تنفیذ طلق واقع شده در کشورخارجی و یا دعوی ممانعت از اشتغال زوجه است ولی عمده پرونده هایی که در دادگاه‌های خانواده این مجتمع قضائی رسیدگی می‌شود, طلاق به در خواست زوجه، طلاق توافقی و مطالبه نفقه و مهریه است.

     

    **بیشتر دعاوی طلاق توافقی است و یا عسر و حرجی؟

    *متاسفانه امروزه آمار تعداد طلاق‌های توافقی که به در خواست زوجین و با توافق هم از یکدیگر جدا می‌شوند بسیار بیشتر از طلاق‌های یک طرفه است.اعم از اینکه به در خواست زوجه و یا زوج باشد.به عبارت دیگر آمار پرونده‌هایی که توسط زوجه تقاضای طلاق می‌شود بیشتراز پرونده‌هایی است که به درخواست زوج تقاضای طلاق می شود و به ترتیب اگر بخواهیم حساب کنیم بیشترین پرونده‌های طلاق، توافقی است و بعد طلاق به درخواست زوجه و بعد طلاق به درخواست زوج است.به طور کلی طلاق‌های توافقی در تمام کشور آمار بالایی پیدا کرده است، برخلاف ازدواج که به صورت نسبی کاهش داشته است.

      

    **چقدر این قانون توانسته است رسیدگی به دعاوی خانوادگی را سهل کند و در اجرا این قانون با چه مشکلاتی مواجه است؟

    *ببینید قانون جدید حمایت خانواده آنچنان تغییرات اساسی در قوانین و مقررات سابق ایجاد نکرده است، یکسری امتیازاتی را به زوجه در رابطه با چگونگی طرح و دعوی مطالبه نفقه، مهریه و تشریفات اولیه آن و نیز اجرت‌المثل ایامی که در منزل زوجه کار می‌کرده، داده است.همچنین در شرایط ازدواج موقت تغییراتی در این قانون حاصل شده است.قبلا یک مقدار سختی‌ها و محدودیت‌هایی وجود داشت ولی در قانون حمایت خانواده این شرایط برای زوجه آسانتر شده است.در رابطه با دستور موقت ثبت به ملاقات و یا حضانت فرزند در قانون سابق وقتی که دادگاه چنین دستوری صادر می‌کرد رئیس حوزه قضایی شهرستان باید تایید و امضاء می‌کرد و پس از آن قابل اجرا بود ولی طبق قانون جدید این تنفیذ و تایید برداشته شده و در کار سرعت بخشیده شده است ولی تغییر اساسی نسبت به دعاوی اصلی خانواده که به اصطلاح مقررات سابق را متفاوت کند در این قانون دیده نمی‌شود، هر چند که یکسری محدودیت‌هایی را نیز برای زوج در نظر گرفته است؛ از جمله با ازدواج دوم و یا ازدواج موقت قبلا این محدودیت ها نبود؛ البته نسبت به عدم جلب و عد بازداشت زوج بابا مهریه اضافه بر یکصد و ده عدد سکه نیز مقررات جدیدی وضع کرده است که در این قسمت در راستای زندان زدایی به نفع زوج عمل شده است.

     

    **ظاهرا از نگاه شما این قانون توانسته ازدواج موقت را ساماندهی کند؟  

    *قبلا ضرورت ثبت نکاح موقت وجود نداشت، بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی شده است. یکی توافق طرفین یکی اینکه در ضمین عقد موقت شرط کرده باشند که ثبت شود و دیگری باردار بودن زوجه در این سه مورد، قانونگذار زوج را ملزم کرده است که ازدواج موقت را ثبت کند و اگر ثبت نشود ضمانت اجرا دارد و برخورد می شود با آن طرفی که ثبت نکرده این سه مورد را الزامی کرده است.

     

    **آیا از این ماده از قانون می توان اینطور برداشت کرد که وضعیت فرزندان حاصل از اردواج موقت را مشخص شده است؟

    *بله قاعدتا تبعات مثبتی دارد. البته اگر زوجین به اختلاف نخورند در صورت نبود ماده 21 نیز باز مشکلی به وجود نمی‌آید.چون با توافق یکدیگر می روند و ثبت می کنند و گواهی ولادت می‌گیرند و در شناسنامه هر دو قابل ثبت است اگر به اختلاف بخورند بله از طریق ماده 21 می توانند زوج را ملزم کنند به اینکه نکاح موقت را در دفاتر ثبت ازدواج رسمی ثبت کنند.

     

    **یکی از نوآوری‌های این قانون استفاده از مشاور قضایی زن در دادگاه و نیز راه اندازی واحد مشاوره خانواده است، در این مجتمع چه اقداماتی را در راستای راه‌اندازی این مراکز انجام داده‌اید؟

    *ببینید براساس قانون جدید حمایت خانواده، برای راه اندازی دادگاه اختصاصی خانواده نیاز به ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه وجود دارد.در این صورت است که حضور مشاور قضایی خانم هنگام رسیدگی ضروری خواهد شد. مرکز مشاوره نیز باید در مجتمع‌های قضائی خانواده تاسیس شود و یا زوجین به مرکز مشاوره خانواده معرفی شوند. همه اینها آن نوآوریهای قانون جدید است ولی در ماده 1 این قانون پیش بینی شده است که تا زمانی که دادگاه خانواده با دستور و ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل نشده باشد همان محاکم عمومی سابق به همان نحو سابق رسیدگی می کنند و تاکنون بر اساس قانون جدید دادگاه‌های اختصاصی خانواده تاسیس و راه اندازی نشده‌اند؛ یعنی به همان سبک و سیاق سابق براساس تبصره 1 ماده 1 قانون جدید دادگاههای عمومی فعلی به دعاوی خانواده رسیدگی می کنند و طبق روال سابق اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست، هرچند ممکن است بعضی همکاران قضائی بگویند لازم باشد ولی رویه کنونی در محاکم خانواده اینطور نیست و فعلا اخذ نظر مشاور قضایی خانم الزامی نیست چون دادگاه خانواده به طور رسمی و مطابق قانون جدید در جاهایی که نیاز به تاسیس دادگاه خانواده است ایجاد نشده و دادگاه خانواده براساس تصمیم رئیس قوه قضاییه حالت اجرایی به خودش پیدا نکرده است.البته یکسری شرایط دارد بایستی ابلاغ ها عوض شود دادگاهها بایستی عوض شوند دادگاههای مختصی برای خانواده اختصاص داده شود و اینها هنوز صورت نگرفته است و همه منتظر دستور رئیس محترم قوه قضائیه در این زمینه هستند که ایشان ابلاغ های جدیدی را صادر کنند لذا حضور مشاور قضائی خانم در دادگاه فعلا الزامی نیست بلکه نظر مشاورتی و مشورتی به دادگاه می دهند.

     

    **یکی از بحثهایی که در این قانون آمده است بحث 110سکه مهریه است که شما در ابتدای صحبت‌هایتان بدان اشاره کردید ، این ماده از قانون حمایت از خانواده چقدر توانسته است تعداد مهریه را کاهش دهد و چقدر توانسته است در جامعه فرهنگ سازی کند برای اینکه مهریه بالا خانم ها برای خودشان نگذارند؟

    *چون این قانون تازه دارد اجرا می شود و برای 110سکه بیشتر دستور جلب صادر نمی شود پس اثر آن در کاهش مهریه، الان نمی توانم قضاوت کنم که در این رابطه چقدر فرهنگ سازی کرده است، ولی براساس بند (ج) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ریاست محترم قوه قضائیه حدود یکسال و نیم پیش اصلاح کرده اند و به محاکم ابلاغ شده بر اساس آن سابق بر این، اصل بر ایسار و دارا بودن زوج بود و اگر مهریه زوجه را پرداخت نمی کرد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و به زندان اعزام می شد ولی براساس بند (ج)اصلاحی که مبنایش نظر فقهی است و فتاوای فقهی مراجع اعظام تقلید که فرموده اند در دیون ابتدایی، حبس مدیون جایز نیست مگر در صورت مماطل بودن و استنکافش از پرداخت با وصف دارا بودن. بند (ج) اصلاحی آیین نامه اجرایی نیز همین را مورد دستور العمل قرار داد که اصل را بر این بگذاریم که شخص مدیون در دیون ابتدایی مثل مهریه و نفقه معسر و  دارا نمی باشد و اصل را بر اعسار گذاشتند و نه ایسار.اگر زوجه مدعی است که زوج دارایی دارد باید اموال او را معرفی کند تا قابل توقیف باشد این اثر بند (ج)است و اگر اموالی معرفی نکرد با توجه به اصل معسر بودن زوج، دستور بازداشت وی صادر نمی‌شود.این اصل مطابق با فتاوای فقهی مراجع عظام تقلید است و هم موافق با احتیاط شرعی و مطابق با دیدگاه حقوق بشری نسبت به اصل زندان زدایی.

     

    با وصف وجود بند (ج) اصلاحی در مقررات موضوعه، ماده 22 جدید التصویب قانون خانواده در رابطه با مهریه دو نظر حقوقی  مطرح می شود بعضی از دوستان و همکاران قضائی ما معتقد هستند چون ماده 22 بعد از بند (ج) اصلاحی آمده است نسبت به محکومیت تا 110سکه را باید اصل بگذاریم بر ایسار و دارا بودن زوج یعنی اگر محکوم شد به 400 سکه مهریه و یا 500 سکه مهریه و یا 314 سکه مهریه تا 110 سکه را اعمال ماده 2 می کنند و زوج را به زندان می فرستند تا زمانی که زوج دادخواست اعسار دهد و اعسارش ثابت شود پس از صدور اعسار آزاد می شود و یا پس از پرداخت اقساط آزاد می‌شود ولی برخی دیگر معتقدند که بند (ج) اصلاحی آئین نامه  تاثیر روی ماده 22 دارد و ماده 22 را همچنان تحت شمول خودش می گیرد؛ چراکه ماده 22 بازداشت زوج نسبت به 110 سکه را طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانسته و ماده 2 نیز آیین نامه اجرایی دارد که بند ج آن را اصلاح شده و باید مطابق آن عمل کرد. جایی که به اصطلاح کسی پولی را قبلا داده باشد از مصادیق دیون ابتدایی نیست و اگر طلبکار بیاید طلب پولش را کند و بدهکار محکوم شود در این فرض چون دین ابتدایی نبوده ماده 2 قابل اعمال است ولی در مهریه اینطور نیست، لذا محاکم ما هم اعتقادشان بر این است که در پرونده های حقوقی نه خانواده، در صورت عدم پرداخت محکوم به، ماده 2 قابل اعمال بوده و محکوم علیه را تا پرداخت بدهی بازداشت نمی کنند ولی نسبت به مهریه بند(ج) را اعمال می کنند و تا 110سکه هم اگر به اصطلاح اعسار طرف و دارا بودن زوج ثابت نشود زندان نمی فرستند چون بنا بر حبس زدایی است.

     

    **به اعتقاد شما مهریه بالا چقدر در دوام زندگی تاثیر دارد؟

    *هیچ، مهریه بالا تاثیری در دوام زندگی ندارد و این موضوع را بر اساس تجربه ای که در این مدت در محاکم قضائی داریم می‌گویم، هر چه مهریه بالا باشد تضمینی برای بقاء زوجیت نیست تا زمانی که محبت و مهربانی بین زن و شوهر حاکم و حکم فرما نباشد و به هم علاقه نداشته باشند آن عشق واقعی را برای زندگی نداشته باشند مهریه هرچه بالاتر باشد چه فایده ای دارد. ما مهریه  1367سکه ای زیادی داشتیم بعنوان سال تولد زوجه و یا تعداد 2500 و خورده ای ولی هیچ تاثیری در دوام زندگی نداشته فوقش مرد می گوید اگر مهریه را اجرا کند به زندان می روم وقتی نخواهد زندگی کند می رود زندان و دادخواست اعسار می دهد دادگاه هم رسیدگی می کند و زوج شهود می آورد و ثابت می شود که زوج دارایی ندارد وقتی که اثبات شود هیچ جا دارایی ندارد نه وسیله نقلیه دارد و نه املاک دارد نه مغازه دارد و نه سر قفلی هیچی ندارد دادگاه احراز می کند که زوج معسر است لذا حکم به تقسیط می دهد و اگر تقسیط پایین باشد از زندان آزاد می شود و اگر تقسیط پایین نباشد بعد از مدتی پنج و شش ماه زوج مجددا می تواند دادخواست کاهش میزان اقساط اولیه را تقدیم می کند و بعد از مدتی باز دادگاهها می پذیرند و میزان اقساط را کاهش می دهند.زوج بعد از یکی و دو سال نهایتا از زندان آزاد می‌شود و می‌رود دادخواست طلاق را مطرح می‌کند و می‌گوید حالا که مهریه تقسیط شده ماهی یک سکه و یا دو و سه سکه را می دهم و با این خانم زندگی نمی کنم و یا اینکه هر دو طرف می افتند به لجبازی با یکدیگر و زوج، خانم را به زحمت نگه می دارد و طلاقش نمی دهد و به هر حال می بینید در قوام زندگی نقش مثبتی ندارد و این بایستی در فرهنگ ما اصلاح شود و خانم ها توجیه شوند که اصل محبت و علاقه است نه مهریه.

     

    **از نظر شما اگر دفترخانه‌ها را ملزم به عدم ثبت مهریه‌ بالا کنند، تاثیر بیشتری نخواهد داشت؟

    *این را قانون باید معین کند، در مجلس زمانی که قانون حمایت خانواده در کمیسیون قضایی مطرح شد یکی از مباحث همین بود که اولا مقرراتی را وضع کنند که به اصطلاح مهریه با سقف بالا تعیین نشود و یا اگر مهریه با سقف بالا تعیین شد بر اساس قیمت روز سکه برایش مالیات تعیین کنند اگر اینطور می شد خوب بود چرا که ما هم موافق بودیم که عملا جلوی سکه‌های زیاد به عنوان مهریه گرفته می شد، اگر می گفتند که مثلا هرکس تا 110 سکه به بالا تعیین کند باید تا قبل از ثبت ازدواج مالیات این را به قیمت روز بپردازد بعد ازدواج ثبت شود اگر این را بصورت قانون تعیین می کردند این اثر بازدارندگی را داشت که جلوی تعداد سکه های بالا بعنوان مهریه را می گرفت ولی متاسفانه این بعنوان قانون در نیامد ولی الان هم دیر نشده است.باید از یک جایی شروع کرد مردی که توانایی پرداخت چهارده عدد سکه را ندارد چرا مهریه همسرش را دو هزار سکه تعیین می کند این یک نوع فریب است که ممکن است در اصل نکاح هم خدشه وارد کند.

     

    **یعنی الان می‌توان پیشنهاد اصلاح این قانون را ارائه داد؟

    *بله که می شود پیشنهاد اصلاحی داد در کمیسیون مجلس مطرح می شود و کمیسیون روی آن نظر می دهد و یک تبصره ای را اضافه می کنند و در آن تبصره می توانند آن را تعیین کنند، منتهی دیدگاه این بود که خیلی به زوجین جوان فشار وارد نشود از جهت پرداخت مالیات و آزاد گذاشتند از باب اینکه اختیار با خودشان است می توانند هر مبلغ مهریه و یا هر میزان مهریه را تعیین کنند ولی غافل از اینکه در زمان ازدواج شاید زوجین خیلی دقت به این موارد نکنند و آثار بعدی را نتوانند در لحظه ای که به اصطلاح احساسات و عواطف جلوی تعقل و تدبر را گرفته باشد فکر کنند که ممکن است در آینده دچار مشکلاتی شوند ولی پیشنهاد این بود که تا 110سکه به بالا و یا 60 سکه به بالا یک سقفی را تعیین کنند که اگر بیش از این تعداد مهریه تعیین شود به قیمت روز سکه برای آن مالیات تعیین کنند و تا عدم پرداخت مالیات دفتر خانه ها حق ثبت نداشته باشند و باید گواهی پرداخت مالیات ارائه کنند تا دفترخانه ازدواج را ثبت کند.

     

    **دعاوی ازدواج مجدد در سال‌های اخیر با افزایش مواجه شده است یا کاهش؟

    *یکی از جهاتی که طرح دعوای ازدواج مجدد را در دادگاه موجه می کند و به موافقت منتهی می شود و حکم صادر می شو عدم تمکین زوجه است. زوجه در بعضی از موارد اگر دلیل موجهی بر عدم تمکین نداشته باشد و مرد هم از دادگاه درخواست تمکین زوجه را کرده باشد و دادگاه هم حکم قطعی بر تمکین زوجه صادر کرده باشد ولی با این وصف زوجه حاضر به تمکین نباشد در چنین فرضی مرد حق دارد بیاید دادخواست ازدواج مجدد دهد از باب اینکه من جوان هستم و باید ازدواج کنم و دچار گرفتاری و گناه نشوم و دادگاه هم رسیدگی می کند و معمولا می پذیرد البته در مواردی که ناشی از عدم تمکین زوجه باشد.

     

    **یعنی اینطور است که خیلی راحت یک نفر بگوید که همسر من تمکین نمی کند و می خواهم همسر دوم بگیرم، در واقع اثبات تمکین بر اساس قوانین چگونه است؟

    *همانطور که می گویید اثبات عدم تمکین زوجه در خیلی از موارد مشکل است، عکس آن هم مشکل است ما پرونده های متعددی داشتیم که خانم با وصف داشتن فرزند با همسر خودش در یک منزل زندگی می کرد و در یک خانه با هم زندگی می کردند و زیر یک سقف هم با هم بودند ولی خانم تمکین نمی کرد در دادگاه مرد می آمد طرح دعوا تمکین می کرد که خانم تمکین نمی کند و خانم می گفت که من در خانه زوج هستم داریم زندگی می کنیم؛ لذا با فرض وجود زوجین در یک خانه چطور می شود که اثبات کنیم که این خانم  تمکین می کند یا نمی کند؛ ظاهرا در یک منزل مشترک هستند و با هم دارند زندگی می کنند، واضح است در دو امر قبل از رسیدگی دقیق قضایی هر کس نمی تواند ادعای مرد را بپذیرد که این خانم تمکین نمی کند.چون ظاهرا در منزل مشترک دارند با هم زندگی می کنند و اصل هم بر این است که زوجه تمکین دارد چون زیر یک سقف هستند خانم دارد تمکین می کند و به دستورات مرد عمل می کند ولی در آن پرونده و پرونده های مشابه دیگر عملا اینطور نبود و زوجه در یک اتاق مستقلی زندگی می کرد و به امور منزل منزل هم کار نداشت و غذاها را نیز بایستی از بیرون تهیه می کردند. واقعا اثباتش سخت است که این خانم تمکین نمی کند.

     

    از این طرف در مورد عدم تمکین، مرد می گوید که خانم در زندگی تمکین نمی کند و خانم زندگی را رها کرده است و رفته است بر اثر اختلافاتی که پیش آمده خانم ترک منزل کرده است ببینید ما در اینجا قاعدتا واحد مددکاری داریم که می رود و تحقیق محلی می کند استماع شهادت شهود می شود در آنجایی که خانم زندگی را ترک کرده باشد اگر واقعا دلایل موجه قانونی بر ترک منزل داشته باشد از قبیل عدم تامین جانی یا سوء معاشرت زوج در منزل و بد رفتاری یا دچار اعتیاد مضر بودن که زوج بر سلامتی خانواده و فرزندان اثر منفی دارد یا رفقای نابابی دارد که در منزل رفت و آمد می کنند و رفت و آمد آنها موجب سلب آسایش خانم می شود و این چنین اگر باشد و زوج به این دلیل زندگی را ترک کرده و رها کرده و رفته باشد خانه مادرش و یا جای دیگری دعوای مرد به خواسته تمکین پذیرفته نمی شود و به همین راحتی هر دعوای تمکینی پذیرفته نمی شود بایستی عذر موجهی برای خانم در ترک منزل و یا عدم تمکین وجود نداشته باشد اگر بدون دلیل موجه تمکین نمی کند و یا ترک منزل کرده باشد آنجا دعوای مرد پذیرفته می شود و حکم بر تمکین زوجه صادر می شود اگر دلایل موجه بر ترک منزل را داشت دعوای آقا رد می شود و دعوی تمکین محکوم به رد می شود.

     

    **کمی از دعاوی خانوادگی فاصله بگیریم و در خصوص سایر دعاوی حقوقی که در دادگاه در مجتمع قضائی مورد بررسی قرار می گیرد مهمترین های این دعاوی کدام هستند؟

    *در این مجتمع، پرونده‌های مختلف حقوقی مطرح می‌شود؛ بعنوان مثال دعاوی حقوقی که در این مجتمع مطرح می شود شامل دعاوی اختلافات موجر و مستاجر، دعاوی خلع ید، قلع و قمع بنا، مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، انجام تعهد، ابطال یا فسخ معامله، اختلافات ثبتی، دادخواستهای مربوط به ابطال عملیات اجرایی واحد ثبتی محل، ابطال یا تصحیح شناسنامه ،ابطال یا اجرای آرای داوری، دعاوی تجاری و ورشکستگی است. عمده پرونده هایی که در این مجتمع داریم و می شود به اصطلاح بگوییم که آمارش نسبت به سایر پرونده ها بیشتر هست دعاوی مربوط به خلع ید و تنظیم سند و انجام تعهدات قراردادی قبیل مطالبات مالی از قبیل چک و سفته است.

     

    یکی از مشکلات حقوقی مناطق تحت پوشش این مجتمع، بحث ساخت و ساز غیرمجاز و یا تصرفات افراد روی پلاکهای ثبتی است که یا مالکش مجهول است یا به اصطلاح پلاک ثبتی مشخصی ندارد و با قولنامه عادی معاملات انجام شده است، مالکین مختلف دارد و بعضیها نیستند و مجهول هستند یا خارج از کشور هستند و در این سی و پنج سال بعد از پیروزی انقلاب به کشور مراجعه نداشته‌اند، منطقه خاک سفید که برای تهرانی آشناست و معلوم است جزء مناطق تحت پوشش این مجتمع است آنجا مل بحث اختلافات ملکی زیادی داریم که افرادی در اوایل انقلاب آمدند زمینهایی را تصرف کردند و یا با تبانی دست به دست قولنامه ای آن را فروختند دستهای بعدی و ایادی بعدی که خرید کردند این املاک را این زمینهایی که همراه با ساختمان و یا بدون ساختمان مطلع از واقعیت نبودند و بر اساس ساده انگاری و ساده اندیشی اقدام به خرید آن ها کرده اند.

     

    آنها بدون  اینکه استعلام ثبتی کنند و یا به ثبت مراجعه کنند و مشخص شود که مالکین ثبتی اینها چه کسانی هستند بر اساس آن قولنامه، اعتماد کردند و خریداران این املاک را خریدند و ساختند و یا ساخته خریدند و الان سی سال است که در این ساختمان می نشینند مالک بعد از بیست سال و بیست و پنج سال پیدایش می شود یا قبلا خارج از کشور بوده و حالا مراجعت کرده است و یا مطلع شده است اینجا نبوده و ملکش رها شده و بعدا مطلع شده است و می آید دادخواست خلع ید می دهد که این ملک من است و بر اساس سند رسمی درست می گوید سند رسمی در دفاتر املاک ثبت بنامش تنظیم شده مالک اصلی و قانونی بر اساس ثبت این آقا و یا این خانم است ولی متصرف سی ساله شخص دیگری است و اینجا دعاوی خلع ید مطرح می شود و املاک را می خواهند خلع ید کنند.او هم مدعی است که من خریدم این هم قولنامه و من سی سال است که دارم زندگی می کنم هرچند از نظر قانونی حرفش درست نیست مگر اینکه سند بنام او در دفتر اسناد ثبت شده باشد این مشکلات در این منطقه از این جهت زیاد است

     

    **توصیه شما به خانواده‌ها برای کاهش پرونده‌های طلاق چیست؟ چه راهکاری را برای کم شدن این پرونده و استحکام خانواده مورد اشاره قرار می‌دهید؟

    *اول در مورد دعاوی خانواده عرض کنم در مورد دعاوی خانواده فارغ از اینکه طلاق امر مذمومی است و مورد نفرت اسلام است هر چند تنها راه حل حلال در بعضی موارد تلقی شده است؛ در آنجاهایی که طلاق توافقی مطرح می شود بازنگری هایی صورت گیرد.در قانون سابق زوجین برای طلاق توافقی مستقیم به دفتر خانه طلاق می رفتند و با توافق همدیگر طلاق را انجام می دادند و نیاز به مراجعه به دادگاه نبود. چون در این میان در هنگام مراجعه به دفتر خانه‌های طلاق در گذشته یکسری زد و بندهایی انجام می شد و یک مقدار مشکلات اخلاقی و اجتماعی وجود داشت قانون اصلاح شد و بر آن اساس گفتند در طلاقهای توافقی هم باید به دادگاه مراجعه و دادگاه اجازه دهد.

     

    **به عنوان سئوال پایانی، برای کاهش سایر پرونده‌های حقوقی چه توصیه‌هایی به مردم دارید؟

    *اما نسبت به موضوعات حقوقی و غیره نسبت به معاملات اموال غیرمنقول و املاک، این باید فرهنگسازی شود که هرگونه معامله و قراردادی باید رسمی و در دفاتر رسمی ثبت شود و به قولنامه عادی و یا عدم انجام تحقیق نسبت به مالکین واقعی اکتفا نشود.

     

    حداقل معامله‌ها با کد رهگیری انجام شود تا امکان انجام معامله مجدد و دوم نسبت به همان ملک از بین برود. در تنظیم هر نوع قرار داد حقوقی و مالی، قطعا با یک وکیل و مشاور حقوقی مشورت شود همانگونه که پزشک خانواده لازم و ضروری است. مشاور حقوقی به خانواده نیز لازم و ضروری است.

     

    علاوه بر این باید موضوع نهاد داوری و تعیین داور در همه قراردادهای مالی و حقوقی پیش بینی و گنجانده شود تا در صورت بروز اختلاف در چگونگی اجرای قرارداد، بدون مراجعه به دادگستری و دادسرا و پرداخت به منظور توجه مردم به این امور و حرکت به این سمت معتقدم باید هزینه ‌های دادرسی را به میزان قابل توجهی افزایش داد تا صرفا در پرونده‌های کلان مالی و غیر قابل حل توسط نهادهای داوری و ریش سفیدان، امکان مراجعه به محاکم و دادگاه باشد.

     

    به هرحال باید به گونه‌ای عمل کرد که مراجعات غیرضروری مردم به دادگاه‌ها به حداقل برسد، تعداد مراکز مشاوره حقوقی و نهادهای داوری افزایش و نیز تقویت شوند.امیدوارم شاهد روزی باشیم که راهروها و دادسراها و کریدورهای دادگستری خلوت شوند و مردم با صلح و صفا و با حداقل اختلافات در کنار هم صمیمانه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

     

    مهریه تا چند سکه حکم جلب ندارد

    439 بازدید چهارشنبه 11 شهريور 1394 حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 1
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 168
      بازديد ديروز : 579
      بازديد کننده امروز : 21
      بازديد کننده ديروز : 70
      گوگل امروز : 0
      گوگل ديروز: 22
      بازديد هفته : 1,417
      بازديد ماه : 8,139
      بازديد سال : 67,739
      بازديد کلي : 222,000
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.221.75.115
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید.
    • دانلود مجموعه نرم افزار های حقوقی(فوق العاده کامل)
    • آنچه از حقوق متهم و شاکی در  دعاوی کیفری باید بدانید...!!!
    • نحوه استرداد جهیزیه و دادخواست آن
    • خانواده در قانون اساسی
    • برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ت
    • روسيه و تحولات سوريه /( دکترمهناز گودرزی)(استاددانشگاه))
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • فرق ارش و دیه