close
تبلیغات در اینترنت
مقالات
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

    384 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    فهرست مطالب این مقاله:
    مقدمه: فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث, ترتیب بحث و اقسام شروط
    شروط صحیح: شرط صفت در مورد معامله
    شرط موافق با مقتضای عقد
    شرطی که به سود طرفین معامله یا یکی از آنها باشد
    شرطی که اثر عقد را تاکید کند و تحکیم بخشد
    شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد.
    نتیجه بحث
    دو تذکر
    مقدمه- فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث و ترتیب بحث:
    محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی در مذاهب اسلامی (امامیه, حنفی شافعی, مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعه تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی درخواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می آورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق, که این مقاله برای درج در آن تهیه می شود, فعلا در هر مطلب به اختصار غیر مخل اکتفا می شود.
    این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود و فایده آن, حداقل, از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند, دیگری که از آن مهمتر است, آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان, با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنائی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شدن با منابع و مآخذ و کتب حقوق آنان.
    در محیط زندگی ما غالباً وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است, انصرافی که در جای دیگر مصلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است, و در هر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت حکم اسلامی موضوع که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجو باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمند خواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا از راه حل های مذاهب یا متفق علیه دردین اسلام در حل مسائل حقوق مدنی ایران استفاده شود.
    مذاهب اسلامی, و همین طور نویسندگان حقوقی ایران, شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح, شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود.
    در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت در اول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مانوس و آشنا هستند.
    آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده می شود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گرچه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را در دو معنای متفاوت بکار برده اند (۱)
    پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.
    شروط صحیح
    در کتب فقهی, چنانکه خواهد آمد, زیر عنوان شروط صحیح چند دسته شرط را ذکر می کنند: نخست آن عناوین را در اینجا می آوریم و سپس هر یک را طبق مذاهب بررسی می کنیم.
    – اشتراط اوصاف مورد معامله, یعنی توافق بر وجود شرط صفت در مورد معامله.
    – اشتراط چیزی که اثر عقد را تاکید کند.
    اشتراط شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد( در شرح, تفاوت آن را با نوع سوم خواهیم دید) و اکنون به شرح هر یک طبق مذاهب اسلامی می پردازیم.
    ۱- اشتراط صفتی در مورد معامله و حکم آن در مذاهب
    شرط صفت در برابر شرط فعل و شرط نتیجه است و منظور از آن این است که طرفین معامله بر این عقیده باشند که مورد یا طرف معامله از وصفی برخوردار است و این امر را به صورت شرط در آورند مثلا گوسفندانی را مورد بیع قرار دهد و شرط کنند که حامله باشند یا در نکاح شرط کنند که زوجه باکره و دوشیزه باشد.
    چنین شرطی در فقخ امامیه درست است و ضمانت اجرای آن پیدایش خیار تخلف وصف است که به موجب آن ذینفع شرط در صورت فقد شرط حق فسخ عقد را پیدا می کند (۲).
    در فقه حنفی نیز چنین شرطی صحیح است و در یکی (۳) از متون معتبر فقهی آنان درباره این مساله با حذف عباراتی که لازم بنظر نمی رسد و با ترجمه بقیه آن, چنین می خوانیم: هرگاه مبیع را به هزر درهم بفروشد و شرط کند که آن در هم ها صحیح باشند (در هم قلب نباشند) یا شرط کند که از درهم های خوب و نقد مورد قبول بیت المال باشد چنین بیعی صحیح است. زیرا آنچه شرط شده صفت ثمن است, صفتی که نمیتواند وجود نداشته باشد و در برابر آن چیزی به حساب نیامده, بدون اشتراط هم می بایست وجود داشته باشد, صفتی است که مطلوب است بدون اینکه لهو ولغو باشد, چنین صفتی از مقتضیات عقد است و اشتراط مقتضای عقد موجب فساد آن نمی باشد.
    حکم مساله در فقه شافعی بدین شرح است: هرگاه وصفی را که مورد نظر و توجه باشد شرط کنند درست است, مانند اینکه شرط کنند حیوان مورد بیع حامل یا شیرده باشد… زیرا چیزی را شرط کرده اند که به هنگام عقد موجود بوده است (۴).
    مالکی ها نیز همین عقیده را دارند, ترجمه متنی از متون معتبر فقهی آنان (۵) چنین است: یکی از شروط صحیح اشتراط صفتی است که به هنگام عقد در مورد معامله وجود داشته باشد. خریدار می تواند شرط کند که مبیع دارای وصفی باشد و اگر بعد معلوم شود که مبیع آن وصف را ندارد مشتری حق رد آنرا دارد و این موجب خیار عیب یا خیار نقیصه است (بحث در اینکه این خیار عیب است یا خیار تخلف شرط در اینجا لزومی ندارد, چه منظور ما در اینجا بیان عقیده مالکی ها در صحت شرط صفت است).
    حنبلی ها هم مانند دیگر پیروان مذاهب اهل سنت چنین شرطی را درست می دانند در یکی از کتابهای فقهی آنها (۶) آمده است: مانند آنکه اسبی بخرد به شرط آنکه راهوار باشد, یا شتری بخرد و شرط کند شیرده یا پرشیر باشد ویا زمینی بخرد و شرط کند که خراج معینی داشته باشد. در این مذاهب هرگاه تخلف وصف بوجود آید ذینفع آن مخیر است که عقد را فسخ کند, چون وجود وصف شرط شده بوده است, و یا عقد را امضا کند وارش بگیرد زیرا در نظر این مذهب فقدان وصف به منزله وجود عیب است که موجب حق فسخ یا ارش می باشد. البته تخلف وصف با عیب فرق دارد و ارش حکم استثنائی عیب است.
    ۲- شرط کردن چیزی که مقتضای عقد باشد و حکم آن در مذاهب
    منظور از این شرط آن است که چیزی را شرط کنند که اگر هم شرط نمی کردند به موجب عقد بوجود می آمد مانند شرط کردن تسلیم ثمن یا مبیع در بیع, شرط کردن تسلیم مهر در نکاح و شرط کردن کشت و آبیاری در اجاره زمین های کشاورزی.
    مذهب امامیه چنین شرطی رات درست می داند مثلا هرگاه در عقد نکاح شرط کنند که شوهر در دادن نفقه و رعایت حق قسم (به فتح قاف و سکون میم به معنای شب را به روز آوردن در کنار همسر) میان زنان خود عدالت را اجرا کند (۷) یا اینکه در رهن شرط کند که مرتهن نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم داشته باشد (۸).
    حکم شرط مقتضای عقد در مذهب حنفی
    مذهب حنفی چنین شرطی را درست می داند بدین استدلال که با فرض اینکه چیزی مقتضای عقد باشد شرط کردن آن تاکیدی بیش نیست. مولفان این مذهب دراینجا به پاسخ اشکال مقدری می پردازند و آن است که: مگر در روایت نیامده که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط؟ و مگرنه این است که اطلاق این روایت شرط مورد بحث را نیز فرا می گیرد؟ آنگاه پاسخ می دهند که: خیر این آن چنان شرطی نیست که منظور روایت باشد , این تاکید مفاد عقد است و آن شرطی مستقل(۹).
    حکم شرط مقتضای عقد در مذهب شافعی
    مذهب شافعی نیز چنین شرطی را درست می داند و در منابع (۱۰) معتبر فقهی آنان آمده است که: شرط حق حبس در بیع, شرط انفاق و قسم در نکاح و شرط تقدم مرتهن در صورت تزاحکم غرما در عقد رهن از مقتضیات این عقودند و شروطی صحیح می باشند.
    حکم چنین شرطی در مذهب مالکی.
    مالکی ها نیز معتقدند به درستی این گونه شرط هستند و مثال ی زنند به جبران عیب و پس دادن عوض در عقد بیع در صورت بطلان بیع و زیان نرساندن به همسر در دادن نفقه و کسوه و حسن معاشرت (۱۱).
    ۳- شرط کردن چیزی که به سود متعاملین یا یکی از آنها باشد و شرع آن را منع نکرده باشد.
    منظور از عنوان بالا شرط هائی است که بدون ذکردر عقد تحقق نمی یابند و از اوصاف مورد معامله نیز نمی باشند, تعبیر مذاهب در اینجا متفاوت است, برخی عنوان را مختصر کرده شرط به سود متعاملین یا یکی از آنها را آورده اند, برخی دیگر شرطی را که شرع منع نکرده باشد آورده اند و عدهای تعبیر دیگری دارند که در هر مورد تعبیر آنها را نقل می کنیم.
    حکم این مساله در مذهب امامیه
    در منابع فقهی امامیه آمده است که هرگاه طرفین معامله ای شرطی کنند که به مصلحت آنها یا یکی از آنها باشد چنین شرطی درست است مانند آنکه در عقد بیع شرط مدت یا خیار یا رهن یا شهادت کنند (۱۲) و در عقد قرض شرط کنند که وام گیرنده در دادگاه حاضر شود و اقرار به قرض کند (۱۳).
    حکم این مساله در مذهب حنفی
    در کتب فقهی این مساله را با عنوان شرط هائی که شرع آنها را اجازه داده آورده اند (۱۴) و مثال می زنند به شرط اجل برای ثمن بیع و می گویند: قاعده این است که عقد بیع نقدی باشد و مقتضای بیع اسن است که ثمن همزمان با مبیع تسلیم شود در نتیجه باید شرط اجل فاسد و مفسد بیع باشد ولی آیه شریفه (۱۵) قرآن کریم یا ایهاالذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه آن را اجازه داده است و مانند شرط خیار در مدت سه روز که به استناد حدیث اذا ابتعت فقل لاخلابه ولی الخیار ثلاثه ایام یعنی به هنگام بیع شرط کن که فریب و نیرنگی در کار نباشد و سه روز حق فسخ داشته باشد (۱۶)
    حکم مساله در مذهب شافعی
    شافعی ها عنوان مساله را چنین بیان کرده اند: شرطی که مصلحت مشروعی را برای عقد بوجود آورد چنین شرطی صحیح است مانند شرط مدت به استناد آیه شریفه شماره ۲۸۲ سوره بقره که بدان اشاره شد, شرط دادن ضامن یا رهینه, شرط تعیین مبیع در سلف از طریق مشاهده یا توصیف کالا و شرط تعیین ضامن با مشاهده و شناختی که از او دارد یا با گفتن نام و نسب او (۱۷).
    حکم مساله در مذهب مالکی.
    مالکی ها نیز این گونه شرط را درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که نه مقتضای عقد است و نه با آن منافات دارد مطرح ساخته اند وهمان مثالهای: شرط اجل, شرط رهن, شرط ضامن را آورده اند. از مثال های دیگری که مالکی ها برای این عنوان ذکر کرده اند می توان نمونه هائی نیز آورد: شرط دوختن لباس بر فروشنده در بیع صحیح است, در عقد مساقات می توان شرط کرد که عامل یا مالک آن میوه ها را بگرد, در هیمن عقد جایز است که برخی از کارهای کوچک را بر عامل شرط کنند, مانند اینکه دیوار باغ را درست کند, چشمه را لای روبی کند, برکه را خالی کند و نگهبانی از باغ و میوه ها بر عهده او باشد (۱۸).
    حکم مساله در مذهب حنبلی.
    حنبلی ها عنوان مساله را چنین گفته اند: شرطی که مفاد عقد را تاکید می کند چنین شرطی را درست می دانند و مثال آن از منابع خودشان (۱۹) بدین شرح است: شرط رهن و شرط ضمان در برابر ثمن موجل و در عقد قرض. و این حکم را مستند می کنند به عمل پیامبر اکرم (ص) که وقتی از یک نفر یهودی مقداری جو قرض گرفته و زره خود را نزد او گرو گذاشته بود (۲۰).
    نا گفته نماند که حنبلی ها مصادیق و مثال های دیگری را که مذاهب دیگر با عناوین دیگر ذکر کرده اند قبول دارند, مثلاً تاجیل ثمن و شرط خیار را با عنوان شرطی که شرع اجازه داده است آورده اند و زیر عنوان شرطی که مصلحتی را بوجود آورد مثالهای زیر را آورده اند: در بیع, شرط سکنی گزیدن بایع در منزلی که فروخته است به مدت معین صحیح است. همچنین شرط سوار شدن بر شتر فروخته شده تا محلی معین جایز است. و نیز حبس مبیع تا دریافت ثمن را می توان شرط کرد. این گونه مثالها نمونه هستند و بطور کلی حنبلی ها این گونه شرط را جایز می دانند و این کلیت را مستند می دانند به حدیثی نبوی بدین مضمون که: پیامبر اکر استثنای معلوم را مجاز دانسته اند معنای این گفته این است که این گونه سود بردن از کالاهائی که فروخته شده نوعی استثنای منفعتی است از کل منافع عین مورد معامله و تاجائی که این منفعت استثنا شده مجهول نباشد اشکالی در برنخواهد داشت.
    در عقود دیگر مانند: اجاره, مزارعه, مساقات, شرکت , نکاح, عاریه, وقف, هبه, حواله و جزاینها نیز مثالهائی را ذکر می کنند که چون مشمول همان قاعده هستند از ذکر یکایک آنها خودداری می شود (۲۱).
    ۴- شرط کردن چیزی که اثر را تاکید کند.
    منظور از این شرط آن است که طرفین عقد بر شرطی توافق کنند که آن شرط اجرای اثر عقد را تحکیم بخشد مثلا اگر در عقد بیع نسیه فروشنده نسبت به دریافت به موقع ثمن معامله تردید داشته باشد می تواند از خریدار ضامنی یا وثیقه ای بگیرد تا مطمئن شود که عقد بیع اثر خود را که همانا دریافت ثمن از طرف بایع است خواهد داشت.
    حکم مساله در مذهب امامیه
    مذهب امامیه چنین شرطی را صحیح می داند و در مباحث پیشین مستند این حکم را از کتاب مفتاح الکرامه و شرح لمعه ذکر کردیم.
    حکم مساله در مذهب حنفی
    حنفی ها را که موجب تاکید و تحکیم اثر عقود شود درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که ملائم (مناسب) با مقتضای عقد است می آورند. آنان بر درستی و صحت چنین شرطی بدین گونه استدلال می کنند که: این شرط ها در معنای حکم عقد را تثبیت می کنند پس مانند شروطی هستند که از مقتضیات عقد باشند. گونه دیگری از استدلال اینان چنین است: گرچه شروطی از این قبیل در حقیقت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت این گونه شروط با شروط موافق با مقتضا تفاوتی است صوری و ظاهری و در معنا با هم تفاوتی ندارند استحسان اجازه می دهد که آن را درست بدانیم (۲۲).
    توضیح آنکه حنفی ها در میان مذاهب اسلامی به حجیت قیاس و استحسان و استفاده از این دو قاعده شهرت دارند و در این مساله هم معتقدند که چون حدیث داریم که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط پس قاعده و قیاس این است که شرط زاید بر اصل هر عقدی باطل باشد ولی در این مساله که شرط موجب تحکیم اثر عقد است به استناد قاعده استحسان می توان آنرا مجاز دانست. روشن است که این مبانی استدلال و آن حدیث جای بحث زیاد دارند ولی چون اختلاف مبنائی است طرح اشکال بر این مبناها در اینجا بی مورد بنظر می رسد.
    مثال برای این مطلب همان مثال گرفتن رهن و ضامن از طرف مشتری در برابر ثمن موجل در بیع است (۲۳).
    حکم مساله در مذهب شافعی.
    شافعی ها مصادیق و موارد این مساله را زیر عنوان شرطی که نفعی مشروع برای طرفین عقد یا یکی از آنها داشته باشد آورده اند و آن را صحیح دانسته اند. مثال های آن را نیز همان گرفتن وثیقه یا کفیل یا شاهد در بیع و اقرار به دین نزد حاکم در قرض ذکر کرده اند.
    مثال دیگری که شافعی ها زیر این عنوان آورده اند و می توان آن را از مصادیق مساله: شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد دانست اشتراط سلامت مبیع از عیب است. مستند آنها روایتی است که در کتاب موطاء مالک ابن انس, امام مالکی ها, آمده است بدین مضمون: زید بن ثابت صحابی بزرگ پیامبر (ص) از عبدالله بن عمر برده ای خرید به شرط آنکه تندرست باشد. پس از گرفتن برده زید آن را تندرست نیافت, میان فروشنده و خریدار در این امر اختلاف روی داد و داوری به خلیفه وقت, عثمان این عفان, بردند. عثمان به فرونشده, ابن عمر گفت: سوگند یاد کن که نمی دانسته ای که برده بیمار است, وی از سوگند خوردن خوددای کرد و گفت: برای خدا سوگند نمی خورم و پاداش از خدا می خواهم. آنگاه به حکم خلیفه برده را بازستد و بهای آن را پس داد.
    شافعی براساس این روایت گفته است: حیوان هم در حال تندرستی و هم در حال بیماری غذا می خورد و تغییر حال می یابد و ممکن است عیبی پنهان یا آشکار داشته باشد بدین جهت فروشنده نیازمند شرط برائت از عیب است تا در صورت بروز عیبی پنهان که خود او هم نمی دانسته به لزوم بیع وثوق و اطمینان خاطر یابد (۲۴).
    در فروع این مساله بحث زیاد است که اطاله کلام در آن با هدف بحث ما مغایر است و لذا از آن در می گذریم.
    حکم مساله در مذهب مالکی.
    کالکی ها مصادیق این مساله شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد را تحت عنوان شرطی که عقد نه مقتضی آن است ونه منافی آن آورده اند و صحت و درستی آن را پذیرفته اند (۲۵).
    این مطلب را بیشتر از حنبلی ها نقل کردیم و گفتیم که آنها نیز مثال های این مساله را همان ضمان و رهن در بیع و قرض می دانند و آن را قبول دارند.
    نکته جالبی که از گفته های اینان مستفاد می شود این است که حق حبس مبیع را نیز مثالی برای رهن در برابر ثمن گرفته اند. توضیح آنکه حنبلی ها می گویند شرطی که موجب تحکیم اثر عقد باشد صحیح است مثل رهن گرفتن بایع از مشتری برای ثمنی که باید در مهلتی معین تحویل دهد. رهینه گاهی مالی است از مشتری و گاهی همان کالائی است که خریده است و به سبب بیع مال او شده است (۲۶) این مثال در واقع همان است که در موارد دیگر با عنوان حق حبس مبیع مطرح می شود.
    ۵- شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات ناشته باشد.
    حکم مساله در مذهب امامیه.
    می دانیم که امامیه هر شرطی را که جهت خاصی بر بطلان آن نباشد مجاز می داند زیرا اصاله الاباحه, و المومنون عند شروطهم را شامل آنها می داند. دامنه این بحث وسیع است و در همه عقود و ایقاعات جاری است. از بحث تفضیلی و نقل همه مثالها خودداری کرده به نقل چند مثال اکتفا می کنیم:
    در بیع جایز است که مشتری شرط کند بایع پارچه ای را که به او می فروشد برایش بدوزد یا طلا و نقره ای را که به او می فروشد به صورت دست بند یا گردن بند در آورد و به او تحویل دهد.
    در اجاره جایز است که مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگر این که خلاف آن را شرط کرده باشد.
    در نکاح جایز است شرط کنند که حق انتخاب محل سکنا با زوجه باشد (۲۷).
    حکم مساله در مذهب حنفی
    در مذهب حنفی چنین عنوانی را ندارند, در عوض عنوان: شرط متعارف را دارند که بسیاری از مصادیق این عنوان را فرا می گیرد ولی برخی از آنها را نفی می کند. توضیح آنکه شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد اعم است از شرط متعارف مانند شرط دوختن لباسی که پارچه اش را می خرند, و از شرط غیر متعارف مانند اینکه ملکی را بفروشند و فروشنده شرط کند که آن مدتی به صورتی عاریه نگهدارد که چنتین شرطی به عقیده حنفی ها فاسد و مفسد عقد است (۲۸).
    در اینجا استدلال حنفی ها نیز به نوبه خود جالب است, آنها می گویند به استناد روایت: نهی النبی عن بیع و شرط قیاس و قاعده این است که هر شرطی که مقتضای عقد نباشد و برای یکی از طرفین نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف وعادت برخلاف این قیاس و قاعده آن را مجاز می شمارد چنانکه استصناع را عرف و عادت حلال ساخته و حال آنکه علی القاعده باید باطل باشد.
    استصناع عبارت است از فروختن جنسی که باید ساخته شود و به هنگام عقد بیع هنوز ساخته نباشد. چنین معامله ای به عقیده حنفی چون مبیع غیر موجود است باطل است زیرا روایت داریم که: لاتبع مالیس عندک ولی عرف و عادت آن را حلال ساخته است (۲۹)
    روشن است که حقوقدانان ایرانی که با حقوق مدنی ایران و فقه امامیه مانوس و آشنا هستند در اینجا دچار شگفتی شده خیلی حرفها دارند ولی با توجه به اینکه این بحثی است مبنائی که جای آن جائی دیگر است فعلا از ورود در آن خودداری می کنیم.
    حکم مساله در مذهب شافعی.
    شافعی ها هیچیک از این دو عنوان : شرط چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد و شرط متعارف را ندارند ولی مستفاد از گفتارشان این است که آنها نیز مانند حنفی ها روایت نهی النبی عن بیع و شرط را قبول دارند و شروطی را که با یکی از عناوین ۱ تا ۴ تطبیق نکند درست نمی دانند. شاهد این گفتار آن است که شرط برائت از عیب در بیع و شرط بقاء ثمره بر درخت در بیع درختان را که حنفی ها از باب عرف و عادت حل می کنند شافعیها آن را به استناد روایاتی خاص تصحیح می کنند (۳۰).
    حکم مساله در مذهب مالکی
    از مطالعه راه حلهائی که در این مذهب برای فروع و مثال های این مساله ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که مالکی ها هم در این مساله مانند حنفی ها قاعده نهی از شرط و بیع را قبول دارند و در این فروع تنها تا آنجا که عرف و عادت اقتضا کند یا حدیثی خاص داشته باشند پیش می روند (۳۱) مثلا گفته اند اگر کسی شتری را بفروشد می تواند شیر و سواری آن را تا مدتی معین برای خود شرط کند و این به استناد روایت جابر است که شتر خود را در راهی به پیامبر اکرم (ص) فروخت و شرط کرد که تا رسیدن به شهر مدینه شتر را سوار باشد و از شیرش استفاده برد .
    حکم مساله در مذهب حنبلی
    مذهب حنبلی از مذاهب دیگر اهل تسنن در این مساله فاصله گرفته و به راه حل مذهب امامیه نزدیک شده, این هم از شگفتی هاست اینان تحت عنوان: شرطی که مفید فایده باشد بسیاری از فروع را می آورند که امامیه تحت عنوان: شرطی که با مقتضای منافات ندارد آورده اند مانند شرط سکنا در منزل فروخته شده, شرط سواری شتری که فروختهع شده, شرط دوختن پارچه ای که خریده و شرط درویدن کشتی که خریده است.
    جالب تر این است که حنبلی ها معتقدند که روایت : نهی النبی عن بیع و شرط درست نیست. و این مبنای اصلی مساله نزد جنفی ها و مذاهب دیگر اهل تسنن است.
    نتیجه بحث
    سخن به درازا کشید, گر چه دامنه بحث را بسیار کوتاه کرده ام. از این روی در همین جا این بحث را پایان می دهمی و به خلاصه کردن و نتیجه گیری از آن می پردازیم.
    بنظر می رسد که می توان از آنچه گذشت به این نتیجه رسید که:
    مذاهب حنفی, شافعی و مالکی شروطی را صحیح می دانند که تحت یکی از این عناوین بگنجد: یا شرط صفت باشد یا شرط مقتضای عقد باشد یا شرطی باشد در جهت تاکید و تحکیم مقتضا و یا شرطی باشد که در روایات بر صحت آن دلالتی باشد و یا عرف و عادت آن را تایید کند.
    در حالی که در مذهب امامیه و حنبلی ها با آزادی بیشتری در این بحث اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می کنند؛ اینان معتقدند که هر چه ممنوع و نامشروع نباشد و یا جهت خاص دیگر, مثل لغویت و غیر مقدور بودن, آن را شمال نباشد شرط کردن آن در عقود صحیح است.
    مبنای اختلاف نظر, بنظر می رسد این است که مذاهب سه گانه دسته اول معتقدند که روایتی داریم بدین عبارت: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط که این قاعده را قاعده ای کلی می گیرند و آنگاه برای استثنای از این قاعده به دنبال عناوینی می گردند که بتوانند موارد استثنائی را با آن عناوین توجیه کنند. در حالی که امامیه و حنبلی ها معتقدند به درستی چنین روایتی نیستند واصاله الاباحه و قاعده المومنون عند شروطهم را عام و جامع همه موارد و مسائل می دانند نگر آنچه به جهتی از این عموم خارج شده باشد.
    در تایید این استنتاج نقل گفتاری از یکی از علمای حنبلی (۳۲) بجا و مناسب می نماید:
    این قیم جوزیه چنین می گوید:
    تعلیق قراردادها, فسخها, تبرعات, تعهدات و جز اینها بر شروط چیزی است که ضرورت ها و نیازمندیها یا مصلحت موجب آن (تعلیق) است. انسان از آن بی نیاز نیست… منظور این است که شروط نزد شارع شان و مرتبه ای دانرد جر آنچه بیشتر فقها گفته اند. فقها برخی از شروط را لغو و باطل می دانند که شارع آنها را لغو و باطل ندانسته و آنگاه فساد و بطلان شروط را موجب فساد و بطلان عقد دانسته اند بدون اینکه موجبی داشته باشد. اینان در بیان عقودی که تعلیق پذیرند یا تعلیق پذیر نیستند دچار تناقض شده اند و قاعده جامع و مانعی که قابل اثبات باشد ندارند…
    وی سپس چنین ادامه می دهد که:
    در شرع اسلام که پیامبر اکرم (ص) از جانب خدای بزرگ آ.رده دو قضیه کلی وجود دارد: یکی اینکه هر شرطی مخالف حکم خدا و ناقض کلام الله باشد باطل است هرچه می خواهد باشد. دیگری اینکه هر شرطی که مخالف حکم خدا و ناقض کتاب او نباشد صحیح و لازم الاجرا است و آن شرطی است که بدون اشتراط انجام و ترک آن جایز باشد. این دو قاعده کلی بدوناستثناء هستند؛ دلیل اثبات آن قرآن, سنت و اجماع اصحاب رسول الله (ص) است و ما دیگر به مسائل مذاهب خاص و عقاید اشخاص اهمیت نمی دهیم زیرا این چیزها نمی توانند قاعده ای شرعی را از بین ببرند.
    شروط مرز و حد حقوق را معین می کنند. ما که خلف و عده ای را که شرط نشده از نشانه های نفاق و دو روئی می دانیم چگونه وعده ای را که شرط شده و بدین گونه تحکیم یافته چنین ندانیم؟ وفا نکردن به شرط مشمول دروغ و خلف و خیانت و نیرنگ است. و از خدا خواستار توفیق هستیم.
    در پایان دو نکته را تذکر می دهیم:
    یکی اینکه در کتابهای حقوق مدنی و فقه امامیه پس از بیان شرط صحیح آن را به شرط صفت, شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی از لحاظ تفاوت احکام آنها از حیث حق فسخ و رجوع از آن صرفنظر می وشد.
    دیگر اینکه استنتاج از این بحث را برای حقوق مدنی ایران به وقتی دیگر وا می گذاریم و آن هنگامی است که شرط فاسد و شرط فاسد و مفسد را نیز مطرح کرده باشیم که هر یک موضوع مقاله ای مستقل می باشد.

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    581 بازدید چهارشنبه 19 اسفند 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    نویسنده : فتح الله یاوری

     مقدمه:

    قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند.

     

    در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است.

    بنابراین قوانین آئین دادرسی حقوقی و کیفری مشتمل بر دو بخش مجزا می باشند. یکی راجع به تشکیلات دادگاهها شامل نام و صلاحیت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء مزبور که به بخش تشکیلاتی دادگاهها موسوم است . و دیگری بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی که ترتیب رسیدگی قضائی را برای تشخیص حق معین می کند. اصلاحات و تغییراتی که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در قوانین راجع به دادرسی های حقوقی و کیفری به عمل آمده در رابطه با بخش تشکیلاتی و صلاحیت دادگاهها و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء این دادگاهها بوده مانند: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب- لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهرماه ۱۳۵۸شورای مزبور – قانون مصوب ششم شهریور ماه ۱۳۶۱ و قانون مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ برای تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ –قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴- قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب چهاردهم مهرماه ۱۳۶۷-قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲٫

    این قوانین در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ و در مدت چهارده سال یکی پس از دیگری تصویب و اجراء شده و قوانین قبلی را نسخ نموده بدون اینکه معلوم باشد نقص یا اشکال قانون سابق چه بوده و قانون لایحه چه مشکلی را رفع کرده و اجرای آن چه تأثیری در تسریع رسیدگی و احقاق حق ذوی الحقوق داشته است. تصویب و اجرای این تعداد قانون تشکیلاتی و نسخ آنها یکی پس از دیگری در کوتاه مدت اگر با تصویب و اجرای قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که هر یک مشتمل بر بخش تشکیلاتی و بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی می باشد و حداقل مدت چهل سال سابقه عمل و اجراء دارد مقایسه شود قدرت آینده نگری تهیه کنندگان لوایح مربوط به این قوانین را نشان می دهد.

    ذکر این مقدمه برای توجیه این مطلب است که قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ از جمله قوانین تشکیلاتی است که قوانین تشکیلاتی سابق را نسخ نموده و جایگزین قوانین راجع بدادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲- کیفری یک و کیفری ۲- مدنی خاص و انقلاب شده است.

    نتیجه آنکه اصول و قواعد دادرسی که در قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری برای بررسی و ارزشیابی دلائل و تشخیص حق و اثبات جرم مقرر گردیده به قوت و اعتبار خود باقی است و بر خلاف آنچه که بعضی گفته اند » تصویب قانون آئین دادرسی خاصی برای دادگاههای عمومی و انقلاب لازم می باشد « ضرورت ندارد.

    قانون دادگاههای عمومی ، انقلاب که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور بمرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.

    آنچه که در این مختصر مورد بحث می باشد صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در مقایسه با صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و تغییراتی است که در اقسام صلاحیت ها بوجود آمده است.

    بررسی و تشخیص صلاحیت ذاتی چه در دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و چه در دادگاههای نظام قضائی جدید مقدم بر تشخیص صلاحیت های نسبی و محلی است زیرا اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بدعوی یا شکایت را نداشته باشد دیگر موردی برای بررسی صلاحیت نسبی یا محلی باقی نمی ماند و این سه نوع صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی در طول یکدیگر قرار دارند.

    دادگاههای حقوقی و کیفری سابق صلاحیت یا عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را در موارد زیر بررسی می کردند:

    ۱-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی.

    ۲-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی (حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاه اختصاصی یا مرجع قضائی اختصاصی مانند دادگاه مدنی خاص و دیوان عدالت اداری .

    ۳-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲) در تشخیص حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوی – » رأی وحدت رویه (۱)شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به این موضوع صادر شده است. «

    ۴-صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت دادگاههای اختصاصی کیفری مانند دادگاههای نظامی و انقلاب.

    با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ، صلاحیت دادگاههای مزبور به این صورت در آمده است:

    اولاً : صلاحیت محلی دادگاههای دادگستری که در امور حقوقی تابع محل اقامت خوانده دعوی ، محدوده جغرافیائی دادگاه، محل انجام تعهد ، محل تنظیم قرار داد و غیره و در امور کیفری ،محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم و غیره بر اساس قواعد آئین دادرسی مدنی و کیفری بوده به اعتبار خو باقی است و قضات دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید هم باید با توجه بمادتین ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر همین اساس رسیدگی نمایند و در این نوع صلاحیت تغییری حاصل نشده است.

    ثانیاً :صلاحیت نسبی که سابقاً بر مبنای تقسیم دعاوی حقوقی بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ بوده و از این نظر رعایت می شوده پس از نسخ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موضوعاَ منتفی گردیده و دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید بر طبق مادتین ۳ و ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی تا هر میزان و مبلغ که باشد رسیدگی می نمایند. «

    ثالثاً: در مورد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید و در مقایسه با صلاحیت ذات دادگاههای حقوقی و کیفری سابق تغییراتی ایجاد شده و موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای مزبور که باقی مانده به این شرح است.

    الف-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی دادگستری در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند:

    ۱-کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و مأمورین اداره امور اقتصادی و دارائی در مطالبه مالیات که بر طبق برگ تشخیص مالیاتی و قانون مالیات مستغلات انجام می شود.

    ۲-کمیسیونهای شهرداری برای رسیدگی به اختلاف بین مالکین و شهر داری در اجرای قانون توسعه معابر و مطالبه عوارض طبق قانون شهرداریها.

    ۳-واحد ثبتی محل برای رسیدگی بدر خواست افراز املاک مساع که سابقه ثبتی داشته باشد در غیر مواردی که بین مالکین مشاع صغیر یا محجور بوده و یا بین مالکین مشاع در امر مالکیت اختلاف باشد. » ماده اول قانون افراز و فورش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ و رأی وحدت رویه (۲) هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۴-شورای اسلامی کار و هیئت حل اختلاف قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما که از اجرای مقررات قانون کار حاصل شود (۳) » رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷-۱۵/۱۰/۶۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۵-کمیسیون حل اختلاف گمرکی برای رسیدگی به اختلاف بین وارد کننده یا صادر کننده کالا با مأمورین گمرک برای تشخیص ممنوع الورود یا ممنوع الصدور بودن کالا.

    در این موارد و نظایر آن ، دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید هم مانند دادگاههای سابق و با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است «

    باید به استناد ماده ۱۶ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال دارند تا اگر دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت دادگاه را صحیح تشخیص دهد پرونده را بدادگاه اعاده دهد تا بمرجع صلاحیت دارفرستاده شود در غیر این صورت دادگاه بدعوی رسیدگی نماید. » رأ ی وحدت رویه (۴) شماره ۵۴۳-۲۱/۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور . «

    ب-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری .

    صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰معین شده و از آن جمله رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی و همچنین شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و وزارتخانه ها و غیره می باشد. در ماده ۲۲ این قانون تصریح شده » در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ،حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آمد. «

    بنابراین دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در مورد شکایاتی که رسیدگی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوان عدالت اداری ارسال دارند تا رسیدگی شود و چنانچه دیوان عدالت اداری رسیدگی را در صلاحیت خود نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند پرونده در یکی از شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح می شود و رأی شعبه دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای دادگاه و دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. » وحدت رویه ۲۸- ۱۲/۹/۶۴ « (۵)

    ج-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل حقوقی به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب.

    صلاحیت دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معین شده و از آن جمله بشرح ماده ۲۱ مصادره و ضبط اموال متهم می باشد. رسیدگی بدعوی حقوقی اشخاصی که مدعی مالکیت تمام یا قسمتی از اموال مصادره شده باشند در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این مورد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید بر طبق رأی وحدت رؤیه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ (۷) هیئت عمومی دیوانعالی کشور پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت بدادگاه انقلاب بفرستند تا رسیدگی شود و چنانچه در امر صلاحیت اختلاف شود رسیدگی با دیوانعالی کشور است. زیرا ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مستفاد از تبصره مزبور ناظر به صلاحیت های محلی و حوزه های قضائی است.

    د-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل کیفری به اعتبار صلاحیت محاکم نظامی

    صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی ( نیروی انتظامی ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح شده که غیر از جرائم عمومی آنان می باشد. بنابراین در مواردی که جرم ارتکابی اشخاص فوق الذکر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان باشد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمود و پرونده را به محکمه نظامی صلاحیت دار بفرستند تا طبق قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۷۱ رسیدگی شود و چنانچه بین محاکم نظامی و دادگاههای عمومی دادگستری اختلاف در امر صلاحیت حاصل شود مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است زیرا محاکم نظامی از دادگاههای اختصاصی محسوب و قانون جرائم و مجازاتهای نیروهای مسلح ، صلاحیت محاکم نظامی را معین نموده و تشخیص این صلاحیت ها در مقام حل اختلاف بر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، از شمول قانون مزبور خارج است.

    در پایان این بحث متذکر می شود قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها در پرنده های حقوقی و کیفری و انقلاب، از جمله قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر شناخته شده اند محسوب نیست.و مسئله تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه بر طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی که در امور کیفری هم لازم الرعایه می باشد و ماده ۷۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که همین قاعده را پذیرفته با دادگاه مرجع رسیدگی و یا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت است.

    منابع:

    ۱-صفحه ۲۶۳ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰

    ۲-رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ در بایگانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است

    ۳-صفحه ۹۲۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶

    ۴-صفحه ۹۲ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹

    ۵-صفحه ۵۴۰ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴

    ۶-صفحه ۸۴۶ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱

    ؤئوپلیتیک انرژی در منطقه دریای مازندران و اهمیت جمهوری اسلامی ایران (2008 - 1991)(دکترگودرزی)

    500 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 28 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 28

     

    روابط ایران و ارمنستان: فرصت ها و موانع(دکترمهنازگودرزی)

    443 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 23 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 23

     

    نویسنده: قیصری،نورا ...؛ گودرزی،مهناز؛   

    مجله: مطالعات اوراسیای مرکزی » زمستان و بهار 1388 - شماره 3

    (24 صفحه - از 121 تا 144)

    چکیده:منطقه قفقاز از گذشته‌های دور، چه به عنوان بخشی از سرزمین و چه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیوندهای تاریخی دو ملت و اراده دو طرف و داشتن امتیاز همسایگی، همکاری‌های گسترده‌ اقتصادی با جمهوری‌های قفقاز جنوبی و از جمله ارمنستان دارد. امکانات و نیازهای ارمنستان در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل، صنایع و معادن، نیروی کار ارزان، تخصص و تکنولوژی در ساخت مصنوعات و موقعیت جغرافیایی این کشور از یک سو و موقعیت مناسب ایران، تخصص و تجربه ایران در بهره‌برداری از معادن، داشتن تکنولوژی روز برای تولید برخی کالاها، منابع غنی انرژی و راه‌های مواصلاتی گسترده از سوی دیگر ظرفیت‌های مطلوب دو کشور برای گسترش همکاری‌های اقتصادی است. نویسندگان در این مقاله به فرصت‌ها و موانع توسعه روابط دو کشور می‌پردازند.

     

    امنیت انرژی و سیاست درهای باز تاجیکستان: جایگاه ایران در روابط اقتصادی - تجاری تاجیکستان(دکترگودرز

    436 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 21 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 21

     

    نویسنده: زیبا کلام،صادق؛ گودرزی،مهناز؛   

    مجله: مطالعات اوراسیای مرکزی » سال ششم، بهار و تابستان 1392 - شماره 12 [علمی-پژوهشی]‏

    (20 صفحه - از 75 تا 94)

    چکیده:

    اگرچه بر اساس نظریه‌های ژئواکونومی، مطالعه مسایل مربوط به انرژی، برای همه کشورها ضرورت راهبردی دارد ولی باید این مهم را در نظر گرفت که انرژی برخلاف قرن گذشته تنها شامل منابع نفت و گاز نیست؛ اگرچه هنوز این منابع نقش اول را در مجموعه منابع انرژی بازی می‌کنند. امروزه در کنار طرح مفاهیمی مانند ژئوپلیتیک و ژئواکونومی مفهوم هیدروژئوپلیتیک نیز نشان از اهمیت انرژی آب در کنار نفت و گاز دارد. از سوی دیگر نیاز به انرژی ضرورت مسیرهای انتقال آن و حمل و نقل کالاهای تولیدی را نیز به‌دنبال خود دارد. در چنین وضعیتی توجه به آینده منابع انرژی و چگونگی سازمان‌دهی تولید، انتقال و مصرف آن برعهده صاحبان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی است. در این نوشتار تلاش بر این است تا جایگاه ایران در سیاست خارجی و روابط اقتصادی کشور تاجیکستان با توجه به سیاست درهای باز این کشور با تأکید بر بحث انرژی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

     

    فرصت ها چالش های روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

    355 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 17 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 17

     

    نویسنده: گودرزی،مهناز؛ ابراهیمی،طالب؛   

    مجله: علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج » بهار 1392، سال نهم - شماره 22 [علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)]‏

    (38 صفحه - از 131 تا 168)

    زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز(دکترگودر

    417 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 16 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 16

     

    نویسنده: گودرزی،مهناز؛   

    مجله: مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز » تابستان 1392 - شماره 82 [علمی-پژوهشی/ISC]‏

    (36 صفحه - از 131 تا 166)

    توسعه سیاسی و موانع آن در ایران پیش از انقلاب اسلامی(دکترمهنازگودرزی)

    493 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 16 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 16

    توسعه سیاسی و موانع آن در ایران پیش از انقلاب اسلامی

     
     
     

    جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: تعامل یا تقابل (مطالعة موردی سازمان همکاری شانگهای)

    345 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 12 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12

     

     
     
     

    بازگشت پوتین: تغییر یا تداوم سیاست امنیتی روسیه؟

    500 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 12 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12
    بازگشت پوتین: تغییر یا تداوم سیاست امنیتی روسیه؟

    بازگشت پوتین: تغییر یا تداوم سیاست امنیتی روسیه؟ / مهناز گودرزی
     
    در حال حاضر با پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات روسیه به نظر می رسد که او بیش از پیش در پی تحقق منافع و امنیت ملی روسیه و به نوعی تداوم سیاست خارجی روسیه خواهد بود.
    مسأله امنيت و توجه به آن، ريشه در دغدغه‌هاي تاريخي روسيه دارد که در هيچ دوره‌اي، تغيير نظام سياسي در این کشور در اولويت آن تغييري ايجاد نکرده است. در واقع، سياست امنيتي روسيه تحت تاثير شرايط و نگرش نخبگان، رهبران و به خصوص رياست جمهوري روسيه است که نقشي اساسي در اين زمينه دارد. در حال حاضر نیز با پیروزی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه به نظر می رسد که رئیس جمهور جدید روسیه بیش از پیش در پی تحقق منافع و امنیت ملی روسیه و به نوعی تداوم سیاست خارجی روسیه خواهد بود.
     قبل از اتحاد شوروي، در دوران اتحاد و پس از آن براي رهبران روسيه و مردم اين کشور، مسأله تامين امنيت همواره بسيار مهم بوده است. در واقع روسيه يکي از کشورهايي است که سياست امنيت ملي آن طي سال هاي اخير دچار تحولات زيادي شده و اسناد مربوط به "امنيت ملي" و "آئين نظامي" اين کشور چند بار تغيير يافته اند. اين موضوع به نوبه خود موجب شده است تا بسياري از دولت هاي ديگر در درک واقعي سياست روسيه در قبال مسايل مهم امنيت بين المللي دچار مشکل شوند.
    ولادیمیر پوتین در انتخابات چهارم مارس 2012 با کسب بیش از 63 درصد آراء برای بار سوم به مقام ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد و در 7 مه 2012 مراسم تحلیف  او انجام شد. از آن زمان گمانه‌زنی‌ها در مورد چرخش‌های اساسی در سیاست خارجی روسیه و به دنبال آن در رابطه میان ایران و روسیه در دور جدید ریاست جمهوری پوتین شروع شد.
    گروهی با توجه به شعارهای انتخاباتی پوتین مانند مخالفت با طرح سپر دفاع موشکی و مخالفت با یکجانبه گرایی آمریکا و حمایت از پرونده هسته ای ایران و اعلام اینکه کریدور هوایی ناتو از طریق خاک روسیه به افغانستان بسته می‌شود؛ عنوان کردند که رابطه روسیه و آمریکا با توجه مسائل جدیدی مانند انقلاب های خاورمیانه که نارضایتی روسیه را در بحث دخالت ناتو در لیبی مشاهده کردیم و یا بحث سوریه و موضع گیری روسیه نسبت به آن "تیره‌تر" می شود. ولی آلکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین المللی مجلس دومای روسیه در رد این ادعا مطرح کرد که روسیه هیچ علاقه‌ای به رویارویی با کشورهای غربی ندارد. اروپا به روسیه نیاز دارد و ما نیز به اروپا نیاز داریم، و به نظر من، هیچ اختلاف‌نظر غیر قابل حلی بین روسیه و اتحادیه اروپا وجود ندارد.
     اما نکته مهم این است که شرایط امروز روسیه، در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین‌المللی نسبت به گذشته تغییرهای زیادی داشته است و این موضوع‌ها از دید پوتین پنهان نبوده و نیست. به هر حال خطرها و چالش‌های خارجی و دنیای در حال تغییر، پوتین را وادار به اتخاذ تصمیم‌های گوناگونی در زمینه‌های مختلف می‌کند. همان‌گونه که وی در مراسم تحلیف خود بیان کرد "آغاز کار رئیس جمهور برگزیده کشور، همیشه آغاز مرحله جدیدی از زندگی روسیه و تاریخ آن محسوب می‌شود".
    باید در نظر داشت روسیه با توجه به توانمندی های ملی و قدرت این کشور در سطح نظام بین‌الملل تا جایی که قدرت ملی و منافع ملی آن تعیین می کند مقابل آمریکا و دیگر قدرت‌ها توان ایستادن دارد. دراین راه یک اسثنا وجود دارد و آن به خطر افتادن امنیت ملی این کشور است که تنها در این صورت حاضر به معامله و مصالحه نیست. بر اساس اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از علل مهم موفقیت پوتین در انتخابات، داشتن سیاست مستقلانه او در برابر غرب بود که  مخالفت سرسختانه‌ پوتین با آغاز حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 جلوه‌ای از این رویارویی سنتی بود که باعث شد مردم این کشور به سیاست اقتدارآمیز رئیس جمهورشان افتخار کنند و میزان محبوبیت او به یک باره روند تصاعدی به خود بگیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد پوتین قصد دارد با حمایت مردمی به حمایت از سوریه و ایران ادامه دهد.
    بدون تردید ایران جایگاه مهمی در سیاست های امنیتی روسیه دارد. چرا که ایران و روسیه علاوه بر دارا بودن نقش مهم در تامین امنیت منطقه ای،  تهدیدهای امنیتی مشترکی نیز دارند. پوتین می‌داند که هر گونه ناامنی برای ایران به ضرر روسیه نیز است. به عنوان مثال پوتین در سخنرانی خود در اسفند 1390 حمله به ایران را دارای ابعاد غیرقابل تصور دانست. در 23 آذر 1390 نیز در اجلاس ناتو، سفیر روسیه در ناتو دیمیتری روگوزین اعلام کرد، ایران همسایه ماست، اگر به هر شکلی ایران درگیر شود و اقدام نظامی علیه ایران صورت گیرد، تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی روسیه خواهد بود و این موضع گیری بارها از طرف مقامات روسی عنوان شده است.
     
     بر این اساس  با توجه به اینکه از یک سو، روسیه در بحث "امنیت ملی" خود حاضر به هیچ مصالحه‌ای نیست و از سوی دیگر این تهدیدهای صورت گرفته علیه ایران به نوعی سبب حضور جدی تر و مستقیم تر آمریکا در اطراف مرزهای روسیه و به تبع آن تهدید منافع و امنیت ملی روسیه و برهم خوردن توازن قوا در منطقه به ضرر این کشور خواهد شد،  بدون تردید مسکو مخالف جدی حضور واشنگتن در اطراف مرزهای این کشور خواهد بود.
    با توجه به نقش هر دو کشور در امنیت منطقه‌ای و امنیت انرژی و با توجه به محتوای سخنرانی‌های پوتین و مقامات دولتی روسیه در زمینه تبلیغات جهت حمله احتمالی به ایران که آن را کاملا رد کرده اند به نظر نمی‌رسد پوتین حاضر به تنها گذاشتن ایران و همکاری با غرب در این زمینه باشد. با این وجود پوتین با توجه به  مسائل پیش آمده در سطح جهانی، یعنی  بحران اقتصادی، انقلاب کشورهای خاورمیانه و غیره با دقت بیش از پیش به دنبال منافع ملی و امنیت ملی روسیه است  و ایران نباید از عمل گرایی و واقع‌گرایی پوتین غافل شود.
    جهت ارجاع دانشگاهی:
    مهناز گودرزی ، "بازگشت پوتین: تغییر یا تداوم سیاست امنیتی روسیه؟ "، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1 خرداد ماه 1391.

    روسيه و تحولات سوريه /( دکترمهناز گودرزی)(استاددانشگاه))

    427 بازدید جمعه 17 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 12 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12
    روسيه و تحولات سوريه

    روسيه و تحولات سوريه / مهناز گودرزی
     
    به طور كلي، روسیه به سوریه نگاه استراتژیک دارد. كرملين نمي خواهد نظم و ژئوپليتيك منطقه به ضررش تغيير كند. زيرا همانگونه كه عنوان شد هم منافع اقتصادي زيادي را از دست مي دهد و هم امكان تسري اين تحولات به حوزه خارج نزديك روسيه وجود دارد.

    روسیه از مهم ترين قدرت هاي درگير در بحران سوريه است. سياست هاي اتخاذي این کشور در قبال بحران سوریه در چارچوب حمايت از شريك راهبردي و تاكيد روسيه بر سياست عمل در جهان چندقطبي و دوري از تك قطبي بودن جهان تاثير بسزايي بر روند تحولات سوريه و موضع گيري هاي ديگر كشورها داشته است. 

     سیاست روسیه یعنی "حمايت از شريك راهبردي و تاكيد روسيه بر سياست عمل در جهان چندقطبي و دوري از تك قطبي بودن جهان" در دكترين سياست خارجي اين كشور در جولاي 2008 در اولويت اهداف اين كشور قرار گرفته است. طبق اين دكترين،  منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی پس از منطقه CIS (كه شامل برخی از جمهوری ‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی است)، اتحادیه اروپا، آمریکا و شرق آسیا در اولویت پنجم اهمیت برای روس ها قرار دارد. اما با این وجود تحولات این منطقه برای روسیه ای که دنبال بازگشت به جايگاه قبلي خود در دوران اتحاد شوروي است بسيار حائز اهميت است. 

    به طور كلي تحولات كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه به ويژه كشور سوريه براي روسيه از چند جهت داراي اهميت راهبردي است كه مهم ترين آن ها عبارتند از: نخست، تهديد منافع اقتصادي و تجاري روسيه؛ روسیه مبادلات 50 تا 60 ميليارد دلاری با اين منطقه دارد که از این میزان حدود یک میلیارد دلار مبادلات تسلیحاتی و یک و نیم میلیارد دلار مبادلات تجاری با سوریه است. با توجه به این موضوع، تحولات خاورميانه از یک سو، باعث بي ثبات شدن درآمد تجاري و ارزي روسيه از اين منطقه مي شود. از سوی دیگر، اين موضوع با فرمان پوتين رئيس جمهور این کشور مبني بر استفاده از سياست خارجي براي توسعه اقتصادي و كسب ثروت مغاير است و نمي تواند اهداف سياست خارجي روسيه را تامين كند.

    دوم،  ايجاد و تشديد مشكلات سياسي با كشورهاي منطقه به ويژه عربستان؛ تحولات اخير سوريه عرصه تقابل بيش از پيش كشورهاي منطقه به ويژه رياض و مسكو را فراهم آورده است. رياض هميشه از سوي مسكو متهم به تقويت و گسترش بنيادگرايي اسلامي در قالب وهابيت بوده است. در حال حاضر نيز طرفداري عربستان همراه با تركيه و قطر از مخالفان سوريه روابط دو كشور را سردتر كرده است. اين موضوع براي روسيه كه كشورهاي اين منطقه بازار خوبي براي كالاها و تسليحات روسي هستند داراي اهميت فراواني است.

    سوم، پايگاه نظامي دريايي روسيه در سواحل غرب سوريه در بندر طرطوس كه اصلی ترین مقر نظامی این کشور در دریای مدیترانه است.

    چهارم، نزديكي اين منطقه با خارج نزديك روسيه به دلیل حضور بیش از 30 میلیون مسلمان در روسیه و بیش از 60 میلیون در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز). منطقه قفقاز و آسياي مركزي خارج نزديك روسيه محسوب مي شوند و اين فدراسيون تمام تلاش خود را براي حفظ  و افزايش اقتدارش در اين منطقه انجام مي هد. كشورهاي اين منطقه داراي نظام اقتدارگرا، فساد فراگیر، فقدان فضای سیاسی رقابتی و مشكلات عديده بعد از فروپاشي اتحاد شوروي هستند كه امكان تسري بحران به داخل آنها وجود دارد. علاوه براین، منطقه قفقاز و آسیای مركزی در مجاورت مرزهای روسیه قرار گرفته، از این رو مسكو هر گونه احتمال تاثیرگذاری رویدادهای خاورمیانه بر منطقه آسیای مركزی و قفقاز و روسیه را در نظر مي گيرد.

    پنجم، فراهم شدن زمينه براي دخالت كشورهاي غربي: روسيه با توجه به گسترش نفوذ بيش از پيش آمريكا در آسياي مركزي و قفقاز و داشتن پايگاه نظامي، حاضر به حضور پررنگ اين كشور در سوريه نمي باشد كه درواقع آخرين پايگاه سنتي روسيه در خاورميانه است.

    درواقع، با حضور پوتين در راس سياست هاي روسيه از سال 2000 تاکنون، اراده اين کشور در ايجاد سياست خارجي مستقل با ابعادي جهاني براي روسيه جدي تر از هميشه دنبال شده است. همانطور كه عنوان شد در دكترين سياست خارجي روسيه در جولاي 2008، كرملين غربگرا به نحو شفافي به سمت سياست چندقطبي تغيير جهت داد و سعي كرد خود را به عنوان يك وزنه قابل توجه در سياست هاي جهاني و منطقه اي به اثبات برساند كه نمونه موثر آن موضع گيري هاي روسيه در قبال تحولات عرب و به ويژه بحران سوريه بوده است. 

    تاكنون از مهم ترين موضع گيرهاي روسيه نسبت به تحولات سوريه مي توان به اين موارد اشاره كرد: نخست، مخالفت با رويكرد غربي ها در قبال سوريه، به نحوي كه حتي با درخواست اخیر ترکیه از "ناتو" برای استقرار موشک های "پاتریوت" در مرز این کشور با سوریه و موافقت ناتو با این درخواست نيز مخالف است؛ دوم، داخلي دانستن بحران سوريه و حل اين بحران توسط مردم سوريه و به صورت مسالمت آميز؛ سوم، وتو كردن تمام قطعنامه عليه سوريه در شوراي امنيت؛ چهارم، مخالفت با مداخله نظامي در سوريه، به نحوي كه رئيس جمهوري روسيه در مصاحبه با راشا تودي تصريح كرد "ما از ضرورت ايجاد تغييرات در سوريه آگاهيم، اما اين به معناي آن نيست كه تغييرات خونين باشد"؛ پنجم، انجام تعهدات موجود بر پایه قوانین جهانی؛ ششم، پايبندي به قراردادهای نظامی سابق خود با سوریه.

    به طور كلي، روسیه به سوریه نگاه استراتژیک دارد. كرملين نمي خواهد نظم و ژئوپليتيك منطقه به ضررش تغيير كند. زيرا همانگونه كه عنوان شد هم منافع اقتصادي زيادي را از دست مي دهد و هم امكان تسري اين تحولات به حوزه خارج نزديك روسيه وجود دارد. علاوه براین، روسيه از آن نگران است كه با تسري اين جريان به اين منطقه، زمينه حضور آمريكا نيز بيش از گذشته فراهم شود. با اين وجود مسكو تلاش كرده تا با ابزار تاثيرگذار خود يعني حق وتو در شوراي امنيت بيشتر نقش نيروي مهاركننده در بحران را ايفا كند كه بتواند ساختار و نظم كلي در منطقه را حفظ و مانع از حضور و گسترش دخالت و نفوذ غرب و به ويژه آمريكا در منطقه شود.

    جهت ارجاع دانشگاهی:
    مهناز گودرزی ، "روسيه و تحولات سوريه"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 20 آبان ماه 1391.

    ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه فقه اسلامي

    741 بازدید چهارشنبه 01 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي از ديدگاه فقه اسلامي


    مقدمه
    جنگ يكي از پديده‌هاي اجتماعي است كه ميتوان آن را از ديدگاهاي مختلف در زمينه‌هاي تاريخي، فلسفي، اخلاقي، سياسي، نظامي، اقتصادي و غيره مورد بررسي قرار داد. جنگها از نظر حقوقي نيز مورد بررسي قرار ميگيرد زيرا صاحبان قدرت مقررات و معاهداتي به وجود مي‌آورند كه بايد هنگام برخوردها و جنگها آن را مراعات كنند. از مواردي كه بايد در جنگها مراعات شود بكار نگرفتن وسايل كشتار جمعي است زيرا افرادي كه بي‌طرف در جنگ هستند مورد هدف قرار مي‌گيرند واز طرفي نسلهاي آينده را تهديد به مرگ مي‌كنند. اگر هيج سند شرعي بر ممنوعيت وسايل كشتار جمعي نداشته باشيم عقل حكم به ممنوع بودن آن مي‌كند. از اينجاست كه ممنوعيت كشتار جمعي يك امر وجداني و نداي فطرت انساني است. استدلال بعضي به توازن قدرت و تعادل در توليد و بازدارندگي استدلالي غير معقول و غير منطقي است زيرا اينگونه مبارزات تسليحاتي سر انجام نابود‌ي بشر وتمام هستي اوست.

    منع سلاح های کشتار جمعی از نظر فقهی


    تعريف سلاح كشتار جمعي: سِلاح كُشتارجمعي به جنگ افزاري گفته مي‌شود كه مي‌تواند شمار بسيار زيادي انساني را بكشد و خسارت فراواني به سازه‌هاي ساخت بشر يا محيط زيست وارد آورد. به اين‌گونه سلاح‌ها، به جنگ‌افزارهايي مانند جنگ افزارهاي شيميايي، ميكربي و اتمي وجنگ افزار نامتعارف گفته مي‌شود.


    كشتارجمعي يا كشتار دسته‌جمعي يا قتل‌عام به عمل آدم كشي اطلاق مي‌شود كه در آن گروه بزرگي از مردم در يك زمان و يا در دوره زماني كوتاه هدف قرار داده شوند. بنابر تعريف F. B. I كشتار جمعي به قتل چهار نفر يا بيش از آن گفته مي‌شود كه بدون وقفه انجام شده باشد. يك كشتار جمعي بيشتر به صورت قتل چند قرباني در يك مكان توسط يك نفر يا بيشتر صورت مي‌پذيرد كه در نهايت با خودكشي مستقيم مرتكب و يا كشته شدن توسط نيروهاي پليس پايان مي‌پذيرد. كشتارهاي جمعي ممكن است توسط افراد و يا حتي توسط سازمان‌ها انجام شود. اين كشتارها همچنين مي‌تواند شامل قتل تعداد زيادي از شهرواندان توسط دولت‌هاي محلي و مامورين آنها باشد. اين موارد مي‌تواند شامل تيراندازي به معترضين غيرمسلح، بمباران شهرها و بمب‌گذاري‌هايي كه هدف آنها شهروندان غيرنظامي است، باشد.

     


    تاريخچه جنگها


    قبل از آنكه به موضوع مورد بحث برداخته شود لازم است مباحثي راجع به تاريخچه جنگ و تعريف حقوقي آن بپردازيم تا اينكه زوياي بحث از جهات عديده روشن شود. در رابطه با جنگ و توسل به زور دو ديدگاه و دو رفتار متضاد وجود داشته است. اين دو ديدگاه را ميتوان از نظر زماني به دو زمان مرتبط دانست:


    1. قبل از پيدايش سازمانهاي بين‌المللي و نظامهاي معاهداتي
    2. دوران حيات سازمانهاي بين‌المللي و معاهدات مربوطه به آن


    دوران اول شامل دوران باستان و قرون وسطي خواهد بود در اين دوران جنگ يك حالت عمومي بين ملتها بوده است.1


    ريشه‌هاي مذهبي


    نظريه جنگ مشروع را اولين بار به عنوان يك نظريه مستقل حقوقي آقاي سيسرون سخنور و سياستمدار نامي رومي (106-43ق م) اعلام كرد اين نظريه بزودي توانست نزد روحانيون جايگاه خاصي پيدا كند و بتدريج ريشه‌هاي مذهبي پيداكند در روم باستان اگر روحانيون در برابر سنا گواهي دادند كه علت موجهي براي جنگ وجود دارد آنگاه تصميم نهايي به عهده سنا و مردم بود. در اين صورت اگر جنگ آغاز ميشد جنگ عادلانه محسوب ميشد. آيين مذكور كه طبق حقوق روابط خارجي مقرر شده بود كاملاً جنبه رسمي و تشريفاتي داشت و بيشتر به صورتهاي ظاهري توجه داشتند تا اصل عدالت. نظريه جنگ مشروع نزد فلاسفه يونان جايي نداشت ولي نزد اديان الهي ريشه‌هاي عميقي دارد. اعتقاد عبريها و مسيحيت درباره جنگها: عبريها معتقد بودند كه آنان مردم برگزيده‌اي هستند و كليه جنگها را در جهت منافع يهود انجام ميدهند عادلانه است.


    نظريه مسيحيت باستان


    قبلا اشاره شد كه مسيحيت با پيدايش جنگ مشروع به اوج نفوذ خود رسيد وحقوق كليسا مطرح شد. سن اوگوستين اولين عالم مسيحي است كه اين نظريه را از ديد مسيحيت مورد تجزيه وتحليل قرار داده است. وي جنگهايي را مشرو ع ميداند كه جنبه تدافعي داشته باشد و يا اگر تعرضي باشد به تلافي تجاوز به يك حق و يا جهت جبران خسارات صورت گرفته باشد، اين خسارت ممكن است مادي و يا صرفاً لطمات معنوي، حتي توهين باشد، در اين حالت جنگ عادلانه است. وي معتقد است كه جنگ را بايد به عنوان سلاحي در جهت تحصيل صلح و آرامش به كار برد او حاصل جنگ را مستقيماً به حقانيت و درستي علت جنگ مربوط نميكند نتيجه ممكن است تنبيهي يا تطهيري باشد كه پروردگار عالم آنرا براي مقاصد عالي‌تر مقدر كرده است.2


    نظريه مسيحيت در قرون وسطي


    در قرون وسطي نظريه جنگ نامشروع در واقع ملهم از حقوق طبيعي بود. اما علماي مسيحي به آن شكل مذهبي دادند و در نهادهاي حقوقي وارد كردند. اينان به طور كلي معتعقد بودند اگر جنگي مشروع نباشد طبق وجدان اخلاقي و عرفي محكوم است. هدف جنگها مجازات بي‌عدالتي است. از نظر آنان نمونه بارز جنگهاي مشروع جنگهاي صليبي است كه از قرن يازدهم تا قرن سيزدهم (م) ادامه داشت.


    نظريه مسيحيت در عصر جديد


    عصر جديد شاهد تحول عمده و اساسي در مفهوم مذهبي نظريه جنگ مشروع مي‌باشد زيرا در اواخر قرن 16 دو تن از علماي مسيحي اروپايي آن نظريه را تحت نظم و قاعده در آوردند. طبق اين نظريه جنگ نه يك حادثه و نه يك واقعه ساده است، بلكه شيوه حل وفصل اختلافات بين كشورهاست. براي جنگ عادلانه چهار شرط لازم است: الف) عنوان عادلانه يعني اعلام رسمي مقام صلاحيتدار. ب) انگيزه عادلانه يعني انگيزه مبتني بر عدالت بوده ومتناسب با مضار ناشي ازجنگ باشد. ج) ضرورت يعني فقدان ديگر طرق احقاق حق. د) راهبري عادلانه جنگ به طوري كه زمينه اعاده نظم وصلح را فراهم سازد.3


    نگاه اجمالي به سند جهاني مبني بر منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي


    در 17 سند جهاني كه در سازمان ملل به ثبت رسيده استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي ممنوع اعلام شده است. سلاح‌هاي موجود در زرادخانه‌ها به دو دسته سلاح‌هاي متعارف و سلاح‌هاي استراتژيك تقسيم مي‌شوند. سلاح‌هاي كشتار جمعي بخشي از سلاح‌هاي متعارف و استراتژيك ‌را ‌تشكيل مي‌دهند كه ميزان كشندگي سلاح‌ها چندان نسبتي به بزرگ يا كوچك بودن آنها ندارد. ملاك سنجش سلاح‌هاي كشتار جمعي در جهان ‌ميزان تلفات در ميان موجودات زنده و ميزان خسارت انبوهي كه بر محيط زيست وارد مي‌كند، مي‌باشد.
    شاخص ارزيابي سلاح‌ها براي اينكه به آنها عنوان كشتار جمعي بدهند مورد اختلاف است كه در اين زمينه نقطه نظرات سياسي و فني دخالت دارد. برخي بمباران‌هاي گسترده هوايي كه موجب كشتار بدون تبعيض نظاميان و غير نظاميان مي‌شود را مصداق استفاده از سلاح كشتار جمعي مي‌دانند و برخي ديگر استفاده از سلاح‌هاي انفجاري شيميايي را سلاح كشتار جمعي مي‌دانند.


    اگر بخواهيم به صورت كلي سلاح كشتار جمعي را تعريف كنيم بايد بگوييم هر سلاحي كه مي‌تواند تعداد زيادي از انسان‌ها و يا هر موجود زنده‌اي را كشته و يا زخمي كند و يا اينكه موجب وارد كردن خسارات عظيم به ساخته‌هاي دست بشر شود و به حيات طبيعي بشر لطمه بزند سلاح كشتار جمعي محسوب مي‌شود. اصطلاح سلاح كشتار جمعي در اين زمان با عنوان سلاح‌هاي غير متعارف به كار رفت و نماينده ايالات متحده در كميسيون انرژي اتمي سازمان ملل متحد در سال 1946 ميلادي همين اصطلاح را براي سلاح هسته‌اي به كار برد. در طول جنگ سرد اصطلاح سلاح‌هاي كشتار جمعي براي سلاح‌هاي هسته‌اي بيولوژيكي يا شيميايي به كار گرفته مي‌شود. در كل هيچ تعريف قاعده‌مندي براي اين نوع سلاح‌ها در حقوق بين‌الملل وجود ندارد.
    براي قرار دادن سلاح‌هاي بيولوژيك در رديف سلاح‌هاي كشتار جمعي بحث زيادي وجود دارد كه در كل اين سلاح را بمب كثيف مي‌نامند.


    تحقيقات سازمان ملل متحد كه در سال 1969 ميلادي صورت گرفته است تصريح كرد: هزينه به كارگيري تسليحات متعارف در هر كيلومتر مربع حدود 2 هزار دلار، تسليحات هسته‌اي 800 دلار، شيميايي 600 دلار و بيولوژيك فقط يك دلار است.50 كيلوگرم ويروس سياه زخم موجب كشته شدن 200 هزار نفر از ساكنان يك شهر مي‌شود. اداره ارزيابي فناوري آمريكا در اين زمينه برآوردي انجام داده و بيان كرده است يك حمله با كمتر از 100 كيلوگرم از دانه‌هاي اسپري شده مي‌تواند 3 ميليون نفر را بكشد كه با مرگباري سلاح‌هاي پرقدرت هسته‌اي برابري مي‌كند. سلاح‌هاي كشتار جمعي با قيمت ارزان توليد مي‌شود. آمار درحالي منتشر مي‌شود كه هزينه توليد عوامل بيولوژيك بسيار ارزان است. هزينه توليد جنگ‌افزارهاي بيولوژيك كشور عراق بين 100 تا 200 ميليون دلار برآورد شد.


    اين آمار در حالي انتشار يافت كه در سال 1999 براي واكسينه كردن بخشي از سربازان آمريكايي بيش از 250 ميليون دلار هزينه كردند. قطعنامه 687 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد سلاح‌هاي عراق صادر شد و در اين قطعنامه از كشور عراق خواسته شد سلاح‌هاي هسته‌اي، مواد قابل استفاده براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي، تأسيسات مرتبط براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي، تأسيسات مرتبط با تحقيق، توسعه، پشتيباني و يا ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي را كنار بگذارد. كنار گذاشتن توليد موشك‌هاي بالستيك با برد بيش از 150 كيلومتر و قطعات اصلي مربوط به آنها و تعطيلي تأسيسات مربوط به تعمير و توليد اين موشك‌ها از ديگر مفاد اين قطعنامه است. ماده 51 پروتكل سازمان ملل متحد حملات كوركورانه و بدون هدف را ممنوع اعلام كرده است بر اساس مواد 57 و 58 اين پروتكل نه تنها غير نظاميان و اهداف غير نظامي نبايد مورد حمله قرار بگيرد بلكه بايد در حمله به اهداف نظامي نيز احتياط‌هاي لازم رعايت شود تا تخريب اتفاقي مناطق غير نظامي به پايين‌ترين سطح ممكن برسد.


    قرارداد آلمان و فرانسه در سال 1675 ميلادي در زمينه منع استفاده از گلوله‌هاي سمي نخستين گام براي ايجاد منع استفاده از سلاح‌هاي غير متعارف است.
    200 سال پس از اين قرارداد كنوانسيون بروكسل به كارگيري سم يا تسليحات سمي و استفاده از مواد يا تسليحاتي كه موجب صدمات غير معمول مي‌شوند را ممنوع اعلام كرد. كنفرانس صلح‌نامه بين‌المللي لاهه در سال 1899 نيز منجر به ممنوعيت استفاده از گلوله‌هاي پر شده با گاز سمي شد. مي‌توان از 17 سند در زمينه منع استفاده از سلاح‌هاي خاص در جنگ‌ها ياد كرد: اعلاميه 1868 سن پترزبورگ در مورد استفاده از مواد منفجره كمتر از 400 گرم، اعلاميه در خصوص گازهاي خفه‌كننده در سال 1899، اعلاميه در مورد گلوله‌هاي انفجاري در سال 1899، كنوانسيون چهارم لاهه در مورد مين‌هاي زير دريايي خودكار در سال 1899 و... از جمله اسناد موجود در زمينه منع استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي است. در اين راستا مي‌توان به مهمات خوشه‌اي، بمب كوچك هسته‌اي، گلوله‌هاي حاوي فسفر سفيد و سلاح ترموباريك اشاره كرد. پرتاب گلوله‌هاي فسفر سفيد به وسيله توپ‌هاي 155 ميلي‌متري صورت مي‌گيرد كه پس از پرتاب به 116 قسمت تقسيم مي‌شوند.


    فسفر سفيد مانند بمب خوشه‌اي عمل مي‌كند و هنگام فرود آمدن بلافاصله در مجاورت هوا قرار گرفته و تا زماني كه به صورت كامل نسوزد خاموش نمي‌شود و در صورت خاموش شدن با آب، گازي سمي و كشنده از خود خارج مي‌كند كه تا حد مرگ استنشاق آن زجرآور است. براساس گزارشات جهاني استفاده از اين سلاح در سپتامبر 2008 حدود 37 هزار مصدوم در 7 هزار روستا از 10 هزار روستاي كشور لائوس بر جاي گذاشت. استفاده از اين سلاح در جنگ‌ها صدها هزار تن كشته و معلول بر جاي گذاشت كه 98 درصد موارد قربانيان غير نظاميان بودند.


    سلاح ترموباريك را سلاحي به ظاهر متعارف، ولي اين سلاح پس از انفجار نيم كره‌اي ايجاد مي‌كند كه درون آن انفجارهاي آتشين صورت مي‌گيرد و با سرعتي بالا اكسيژن هوا را از بين برده و سپس افراد را خفه و اجساد آنان را متلاشي مي‌كند. اگر اين سلاح در دهانه يك سنگر يا پناهگاه استفاده شود ساكنان سنگر يا پناهگاه به طرز فجيعي كشته مي‌شوند. از اين سلاح در كشتن جنگجويان پناه گرفته در غارها استفاده شد كه بالگردها عامل استفاده از اين سلاح بودند.


    با اينكه كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي وابسته، استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي را ممنوع اعلام كرده‌اند، لكن هر جا كه منافعشان ايجاب كرده از اين سلاح‌هاي مرگبار و ضدبشري استفاده كرده‌اند.


    * پاورقي:

    1 - تاريخ مختصر بين الملل - دكتر احمد متين دفتري - تهران- امير كبير 1337ص7
    2 - حقوق جنگ - تاليف دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي- ص22
    3 - حقوق جنگ - تاليف دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي- ص23
    * ملاك سنجش سلاح‌هاي كشتار جمعي در جهان، ميزان تلفات در ميان موجودات زنده و ميزان خسارت انبوهي كه بر محيط زيست وارد مي‌كند، مي‌باشد
    * اگر هيچ سند شرعي بر ممنوعيت وسايل كشتارجمعي نداشته باشيم، عقل حكم به ممنوع بودن آن مي‌كند
    * ممنوعيت استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي عليه موجودات زنده و محيط زيست انسان‌ها، يك امر وجداني و نداي فطرت انساني است
    * كشورهاي خارجي و سازمان‌هاي وابسته، در اسناد گوناگون منع استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي را اعلام كرده‌اند، ولي در جايي كه منافع آنها ايجاب كند از اين سلاح‌ها استفاده مي‌كنند!

     


     

    نظريه اسلام


    در مبحث مورد نظر از دو طريق ميشود بحث كرد: ازطريق مقتضاي اصل اوليه وادله نقليه.
    در مباحث علمي وفقهي بحثي تحت عنوان مقتضاي اصل اولي مطرح است تا اگر دست فقيه از ادله‌اي كه حكم مسئله را روشن كند كوتاه شد، به مقتضاي آن اصل رجوع كند. در بحث ما بلاشك اين مطلب بسيار كارساز خواهد بود.
    بدون شك مقتضاي اصل اولي عبارت‌ است از حرمت ومنع استفاده از هرگونه سلاحي كه موجب اذيت و آزار و كشتار انسانها بلكه حيوانات يا موجب نابودي محيط زيست شود حرام و از مقتضاي اين اصل، خارج ميشود مواردي كه دليل بر جواز آن است مثل دفاع از ناموس وجان. بنابراين، بر فرض اينكه ادله لفظي مانند روايت نبوي و اطلاق و عموم آيه (اعتدا)و همانند آن، كه دال برحرمت استفاده از سلاحهاي ميكروبي وغير متعارف است، وجود نداشته باشد و درجواز وحرمت شك كنيم، مقتضاي اصل اولي حرمت است.


    ادله‌اي كه اين اصل را ثابت مي‌كند فراوان است، از جمله: اطلاق عموم آيات دال برحرمت قتل، مانند "من قتل نفساً بغير نفسٍ او فسادٍ في الارض فكانما قتل الناس جميعاً" 1
    اطلاق وعموم: "اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد"2
    عموم واطلاق رواياتي كه از ائمه (عليهم السلام) به خصوص از رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وعلي (عليه السلام) درمورد نهي جنگجويان مسلمان از كشتن افراد غير نظامي، تخريب خانه‌ها، مزارع وكشتن حيوانات و... رسيده است.
    عموم و اطلاق: "فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم و القو اليكم السلم فما جعل‌الله لكم عليهم سبيلا" 3
    عموم و اطلاق: "ولا تقتل النفس التي حرم‌الله الا بالحق"
    عموم واطلاق: "فمن اعتدا عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوالله واعلموا إن‌الله مع المتقين" 4
    اطلاق فرمايش اميرالمؤمنين (عليه السلام) "واشعر قلب الرحمة للرعية... و لا تكونّ عليهم سبعاً ضارباً تغتنم اكلهم فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق"
    نيز اطلاق وعموم بسياري از آيات وراويات ديگر بر احترام جان، مال انسانها، بلكه احترام جان هر صاحب روحي حتي روح نباتي درحيوانات وگياهان دلالت دارد.
    نتيجه: بر اساس عموم واطلاق اين آيات و روايات نتيجه مي‌گيريم اصل اولي حرمت تجاوز وتعدي وكشتن واذيت وآزار ديگران حتي غير مسلمان است. از اين اطلاق وعموم، موارد خاص با تخصيص وتقييد خارج شده است.
    اگر در موردي شك داشته باشيم كه با تخصيص ويا تقييد خارج شده، مثلاً شك كنيم استفاده از سلاحهاي كشتار جمعي در جنگ جايز است يا نه، مرجع عموم و اطلاق ادله اوليه است.
    مباني ممنوعيت سلاحهاي كشتار جمعي: پيش از بحث تفصيلي درباره مباني حرمت و ممنوعيت سلاحهاي غير متعارف، بيان بعضي ازاصول. تبيين‌كننده مباني مورد نظر ميباشد
    اصولي كه مطرح ميشود ريشه قرآني و روايي دارد. بعضي از اين اصول عبارت‌اند از:
    1. منع اقدام به جنگ به قصد انتقام‌جويي وخونريزي.
    2. منع آغاز به جنگ بدون دعوت به حق واتمام حجت.
    3. منع مثله كردن كشته‌هاي دشمن.
    4. منع نقض عهد و پيمانهاي جنگي.
    5. منع كندن وسوزاندن درختان و مزارع.
    6. منع اسارت پيش از اتمام حجت ودعوت به حق.
    7. منع كشتن سربازان دشمن، با امكان اسير كردن آنان.
    8. منع كشتن و يا پي كردن حيوانات.
    9. منع جنگ پس از قبول اسلام.
    10. منع جنگ با اهل كتاب درحالتي كه آمادگي انعقاد قرارداد ذمه را دارند.
    11. منع ادله جنگ، با پيشنهاد صلح از طرف دشمن.
    12. منع تخريب ساختمانها وويرانگري آباديها.
    13. منع بستن آب بر روي دشمن.
    14. منع كشتن سربازان دشمن كه درحال فرار هستند.
    15. منع كشتن غير نظاميان از قبيل كودكان، زنان، پيران، رهبانان، پرستاران، مجروحان، بيماران، پيغام رسانان و همانند آنها.
    16. نهي از كشتن افرادي از سربازان كه با اجبار در جنگ شركت كرده‌اند.
    17. نهي از كشتن كساني كه درجنگ اجير شده‌اند.
    18. نهي از شركت دادن اطفال در جنگ.
    19. منع از جنگهاي كور وبدون نشانه.
    20. منع از به كار گيري افراد ناتوان درجنگ.
    هريك از اين اصول كه برگرفته از آيات وروايات وسيره عملي رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه اطهار (عليهم السلام) درميدان جنگ است، مي‌تواند در جهت تبيين مباني فقهي حرمت به كارگيري ابزار جنگي غير متعارف هسته‌اي وميكروبي مورد استدلال قرار گيرد.
    حرمت مسموم كردن مناطق مسكوني دشمن
    پرواضح است در عصر رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه (عليهم السلام) از سلاحهاي شيميايي و ميكروبي و سمي و هسته‌اي خبري نبوده است تا موضع آنان در برابر به كارگيري آنها مشخص شود، ليكن نمونه‌هاي كوچك‌تري درآن زمان بوده است كه از جهات مختلف مشابه سلاحهاي غيرمتعارف عصر حاضر است. لذا مي‌توان حكم آنها را به سلاحهاي غير متعارف عصر حاضر تعميم داد. ازجمله مسموم كردن مناطق، آتش زدن درختان ومزارع وخانه‌ها، آب بستن برروي دشمن جهت غرق كردن آنها و....
    رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه (عليهم السلام) به نوعي درمقابل هريك از اينها موضع گرفتند و استفاده از اين قبيل سلاحها را در آن عصر منع كرده‌اند. از آنجا كه مسموم كردن مناطق مسكوني مشابهت بيشتري با سلاحهاي غير متعارف دارد، بيشترين بحث را به آن اختصاص مي‌دهيم.


    روايات


    روايتي در متون ديني از رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وارد شده است كه بر حرمت مسموم كردن محل سكونت دشمن دلالت دارد.
    "عن سكوني، عن جعفرعن ابيه عن علي (عليه السلام)، ‌ان النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) نهي ان يلقي السّم في بلاد المشركين" ؛
    رسول خدا(ص)از سم پاشيدن در مناطق مشركان نهي كرده است. "
    بحث سندي: برخي در سند اين حديث از آن جهت كه سكوني واقع شده است اشكال كرده‌اند. لكن جواب اشكال اين است كه اكثر قريب به اتفاق رجاليون سكوني را مقبول الروايه دانسته‌اند. شاهدش اين است كه شخصيت رجالي كه معروف به سختگيري در توثيقات است، يعني حضرت آيت‌الله خويي اين روايت به معتبره سكوني تعبير كرده است و طبق آن فتوا داده است. افزون بر اين، بسياري از فقهاي قديم ومعاصر طبق آن فتوا داده‌اند
    بحث دلالي: منع و نهي در اين روايات هرچند در مورد سم وارد شده است، لكن ملاك نهي اختصاص به سم ندارد، بلكه شامل هر گونه سلاحهاي كشتار جمعي مي‌شود، زيرا فرقي ميان مسموم كردن آب و يا هوا و يا زمين با استفاده از ديگر سلاحهاي غير متعارف نيست، بلكه استفاده از ديگر سلاحهاي غير متعارف به مراتب هولناك‌تر است. بنابراين، اگر در لسان مبارك رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) كلمه سم آمده است، قطعاً عنوان سم موضوعيت ندارد، بلكه اشاره به هرگونه سلاحي است كه سبب كشتار افراد بي‌گناه در خارج از مناطق جنگي است، اعم از انسانها، حيوانات، و يا آسيب به مزارع ومحيط زيست. بر اين مدعا مي‌توان قرائن وشواهدي نيز اقامه كرد، از جمله:
    اولاً: اولويت قطعي، زيرا اگر استفاده از سم كه به منطقه محدودي آسيب مي‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح‌ شيميايي به طريق اولي حرام است.
    ثانياً: درخود روايت نامي از آب و يا زمين و يا هوا برده نشده است، بلكه حضرت به صورت مطلق فرموده است سم پاشيدن در سرزمين مشركان(دشمن) ممنوع است. پس شامل ابزارهاي مسموم‌كننده زمين، هوا، آب و... مي‌شود.
    ثالثاً: اين گونه احكام جنبه تعبدي ندارد تا سم دانسته شود و الغاي خصوصيت جايز نباشد، بلكه از احكام توصلي است. لذا مي‌توان از آن الغاي خصوصيت كرد و به ابزارهاي كشتار جمعي كه همانند سم بلكه در حد بيشتري سبب نابودي مي‌شود تعدي كرد.


    رابعاً: پس از اين آيات و رواياتي مورد بحث قرار مي‌گيرد، از جمله آيه اعتدا، كه كشاندن جنگ را به غير نظاميان ممنوع مي‌كند. فرقي نمي‌كند اين كار با مسموم كردن مناطق باشد يا استفاده از سلاحهاي هسته‌اي و غير متعارف. بعضي از محققين استدلال كرده‌اند. كه روايت كل ما يرجي به الفتح مجوزي است كه به هر صورت مسلمانان بتوانند پيروزي به دست بياورند جايز است اين دليل در مقابل آن ادله متواتره قابل اعتناء نيست.


    نظرات فقهاء


    بر اساس همين روايت و مشابه آن كه در كلمات ائمه (عليهم السلام) آمده است، بسياري از فقها پاشيدن سم در مناطق جنگي و غير جنگي را حرام دانسته‌اند. به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي‌شود.
    1. شيخ طوسي در كتاب (النهاية)كه با عبارات آن معامله روايات مي‌شود ـ زيرا بناي شيخ در اين كتاب بر اين بوده است كه بر اساس متن روايات فتوا دهد و از اين رو فقهاي بعد از شيخ عين عبارت شيخ را متن فتواي خود قرار داده‌اند ـ مي‌نويسد: فانه لا يجود أن يلقّي في بلادهم السم. همانا به تحقيق جايز نيست در مناطق كفار سم پاشيده شود.
    2. ابن ادريس مي‌فرمايد:
    يجوز قتال الكفار بسائر انواع القتل واسبابه الاّ بتفريق الساكن ورميهم بالغيران والقاء سمّ في بلادهم فانه لا يجوز أن يلقي السمّ في بلادهم
    3. ابن زهره در اين باره مي‌نويسد: فانه لا يجوز أن يلقي في ديارهم القاء السمّ ولا يقاتل في اشهر الحرام في من يري لها حرمة من الكفار إلا أن يبدأوا فيها بالقتال
    4. محقق ثاني (كركي) مي‌فرمايد: "يحرم القاء السمّ إن امكن الفتح بدونه"
    5. شهيد اول مي‌فرمايد: "ولا يجوز القاء السمّ علي الأصح"
    6. شهيد ثاني در مسالك مي‌فرمايد: "القاء السمّ لوادي الي قتل نفس محترمهٍ حرام لذالك"
    7. علامه حلي در ارشاد مي‌فرمايد: "وتجوز المحاربة باصنافهم الا السمّ ولو اضطر اليه جاز"
    8. آيت‌الله محمدباقر صدر، افزون بر فتوا به حرمت مسموم كردن مناطق وبلاد مشركان، يك قدم جلو مي‌گذارد وتصريح مي‌كند: هرچند در روايت سكوني عنوان سم به كار رفته است، اما بي‌شك سم موضوعيت ندارد، بلكه از نظر ملاك هرگونه سلاح غير متعارف را شامل است.
    9. آيت‌الله خويي (ره) مي‌فرمايد: "لا يجوز القاء السم في بلاد المشركين لنهي النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) في معتبرة السكوني عن ابي عبدالله(عليه السلام)قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) نهي رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) أن يلقي السمّ في بلاد المشركين"
    10. صاحب جواهر در ذيل كلام محقق حلي كه فرموده است: "يحرم القاء السم"، قول به حرمت را به بسياري از فقها از جمله شيخ در نهايه و ابن زهره در غنية و ابن‌ ادريس در سرائر و علامه در مختصرالنافع و تبصره و ارشاد و شهيد اول در دروس و محقق ثاني در جامع المقاصد نسبت مي‌دهد و آن را به اين حديث نبوي مستند مي‌كند. سپس مي‌گويد ابن ادريس مستند منع و حرمت مسموم كردن بلاد را اختيار و نه تنها اين خبر دانسته است. بعد از آن از عده‌اي علما ء از جمله علامه و شهيد در لمعه و شهيد ثاني نام مي‌برد كه بر اساس اين روايت فتوا به كراهت داده‌اند نه حرمت. ايشان در مقام بيان دليل كراهت از سوي اين فقها ءمي‌فرمايد آنان سند اين حديث را و جهت وجود سكوني ضعيف دانسته‌اند.


    سپس درمقام اشكال بر اين فقها مي‌فرمايد: روايت سكوني از نظر دانش رجال مورد قبول است و برعمل طبق روايات سكوني اجماع وجود دارد. پس سند روايت تمام است. بنابراين، اين فتوا به كراهت صحيح نيست، بلكه بايد فتوا به حرمت داده شود. سپس ايشان بحث ديگري را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه عده‌اي از فقها فرموده‌اند مسموم كردن بلاد حرام است، در صورتي كه موجب قتل غير نظاميان گردد، و اگر تنها موجب نابودي دشمن در صحنه جنگ شود حرام نيست، چون پيروزي برآن متوقف است. ايشان در مقام اشكال بر اين نظريه و اثبات اينكه مسموم كردن بلاد براي كشتن دشمن جايز نيست، حتي اگر تنها راه پيروزي متوقف برآن باشد مي‌فرمايد:


    روايت اطلاق دارد و حتي در صورت توقف پيروزي بر مسموم كردن بلاد، دال بر حرمت است. بنابراين، كشتن دشمن حتي در صحنه جنگ، هر چند تنها راه پيروزي مسموم كردن منطقه جنگي باشد، جايز نيست. معلوم مي‌شود اين نظريه صاحب جواهر، فقيه شيعي، به مراتب از قوانين بين‌المللي درباره منع ابزار كشتارجمعي پيشرفته‌تر است.


    11. بسياري از مراجع تقليد معاصر نيز در استفتائاتي كه از آنها شده است به كار گيري ابزارهاي جنگي غيرمتعارف را در جنگ حرام دانسته‌اند. نتيجه: بر اساس اين روايات معتبره و فتواي فقهاي گذشته و استفتا از مراجع معاصر، استفاده از ابزارهاي جنگي غير متعارف حرام است، چون مصداق مسموم كردن مناطق جنگي است.


    *پاورقي:

    1 - مائده - 32
    2 - بقره - 205
    3 - نساء - 90
    4 - انعام - 151
    * از جمله اعمالي كه با سلاح‌ها و عملكردهاي غيرمتعارف پيوند و ارتباط دارد و در اسلام منع شده است مي‌توان از منع كندن و سوزاندن درختان و مزارع، منع تخريب ساختمان‌ها و ويرانگري آبادي‌ها، منع كشتار غيرنظاميان از قبيل كودكان، زنان، پيران، مجروحان، پرستاران، بيماران، منع بستن آب و منع كشتن حيوانات نام برد
    * رسول خدا(ص) از سم پاشيدن در مناطق مشركان نهي كرده است. سم پاشيدن اشاره به هرگونه سلاحي است كه سبب كشتار افراد بي‌گناه در خارج از مناطق جنگي است. اعم از انسان‌ها، حيوانات، و يا آسيب به مزارع و محيط زيست
    * از ديدگاه فقه اسلام، كشتن دشمن در صحنه جنگ هر چند راه پيروزي مسموم كردن منطقه جنگي باشد جايز نيست. اين نظريه كه صاحب جواهر فقيه شيعي آن را اثبات مي‌كند، به مراتب از قوانين بين‌المللي درباره منع ابزار كشتار جمعي پيشرفته‌تر است

     


    منع به كارگيري سلاحهاي آتش‌زا


    از جمله مواردي كه در روايات منع و نكوهش شده، استفاده از سلاحهاي آتش‌زا است. اين گونه روايات نيز مي‌تواند دليل برحرمت استفاده از ابزارهاي غير متعارف باشد، زيرا مصاديق اين گونه سلاحها در عصر رسول‌ خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) و ائمه (عليهم السلام) بسيار ابتدايي بوده است، ولي مصداق آن در عصر حاضر پيشرفته است بنابراين روايت شامل هرگونه وسيله آتش‌زا مي‌شود، هرچند توسط ابزار هسته‌اي باشد. به همان تقريبي كه در مبحث پاشيدن سم گذشت.


    روايات


    راجع به منع استفاده از تسليحات آتش‌زا در جنگ رواياتي رسيده است. از جمله:


    1. "عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال أن النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) كان اذا بعث اميراً له علي سرية امره بالتقوي‌الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول اغز بسم اله وفي سبيل‌الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا و لا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا مبتلاً في شاهق ولا تحرقوا النخل ولاتغرقوا بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمر ولاتحرقوا زرعاً"
    2. "عبدالله ابن مسعود عن ابيه قال قال رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) لا تعذّبوا بالنّار لا يعذب بالنار الا ربها"


    نظر فقها درمورد سلاحهاي آتش‌زا


    بسياري از فقهاي جهان اسلام بر اساس اين گونه روايات تصريح كرده‌اند استفاده از سلاحهاي آتش‌زا در ميدان جنگ حرام است. بي‌شك بخشي از سلاحهاي كشتار دسته جمعي واتمي نيز به نوعي آتش‌زا هستند و از اين رو مشمول اين نظريات فقهي خواهند بود.


    از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:


    1. محقق حلي در شرايع الاسلام كه قرآن فقه نام گرفته است، استفاده از هر نوع سلاحهاي آتش‌زا را حرام دانسته است.
    2. محقق ثاني نيز استفاده ازسلاحهاي آتش‌زا و سوزاندن درختان، محصولات كشاورزي، حيوانات و انسانهاي بي‌گناه را در صحنه جنگ حرام دانسته است
    3. ابن ادريس از فقهايي است كه تصريح كرده است مقابله با دشمن با سلاحهاي آتش‌زا جايز نيست. وي مي‌نويسد: "يجوز قتال الكفار... الا رميهم بالنيران"
    نتيجه: بر اساس روايات و فتواي فقها مي‌توان نتيجه گرفت استفاده از تسليحات غير متعارف در جنگ حرام است، چون مصداق سلاحهاي آتش‌زاست.


    قاعده حرمت ترور

    از جمله ادله‌‌اي كه ممكن است بر حرمت استفاده از ابزار كشتار جمعي دلالت كند، رواياتي است كه دلالت دارد ترور و كشتن افراد در غير ميدان جنگ حرام است. پرواضح است استفاده از ابزار كشتار دسته جمعي نوعي ترور پيشرفته است و به تعداد افراد كشته شده ترور صادق خواهد بود. بنابراين، همان ادله‌اي كه بر حرمت ترور يك فرد دلالت دارد، بر حرمت استفاده از ابزارهاي غير متعارف نيز دلالت مي‌كند. روايات دال برحرمت ترور متعدد است. از جمله نبوي معروف: الايمان قيد التفك المؤمن لا يفتك؛ ايمان ترور را به زنجير كشيده. مؤمن ترور نمي‌كند.


    اين روايت درمنابع شيعه وسني زياد آمده: از جمله مقتل ابي مخنف، تاريخ طبري، تنزيه الأنبياء آمده است. روش وسيره عملي رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) وائمه معصوم (عليهم السلام) وشاگردان مكتب آنان نيز اين گونه بوده است. از آن جمله حضرت مسلم در شهر كوفه است عبيدالله ابن زياد قصد عيادت شريك بن ابي اعور از شيعيان و دوستان سيد الشهدا (عليه السلام) را كه درخانه هاني بن عروه بستري بود مي‌كند. شريك با مسلم قرار مي‌گذارند مسلم پشت پرده مخفي شود و به هنگام آمدن عبيدالله بن زياد شريك بن اعور جمله "اسقني بشربة من الماء" را بگويد و او بر عبيدالله حمله و كار آن جرثومه فساد را يكسره كند. به هنگام آمدن عبيدالله، شريك بن اعور اين كلمه رمز را بر زبان جاري مي‌كند، اما از مسلم خبري نمي‌شود. بار دوم تكرار مي‌كند، خبري نمي‌شود. سپس شعري مي‌خواند كه صيد از قفس فرار مي‌كند، ولي مسلم دست به ترور نمي‌زند. عبيدالله مي‌فهمد وفرار مي‌كند. شريك ازمسلم مي‌پرسد. چرا حمله نكردي؟ مسلم مي‌گويد: به خاطر حديث رسول خدا (صلي‌الله عليه و آله وسلم) "الأيمان قيد الفتك والمومن لا يفتك. "1


    درتاريخ موارد ديگري وجود دارد كه سيره عملي ائمه (عليهم السلام) اجتناب از هر گونه ترور وعمل غافلگيرانه بوده است. از جمله علي (عليه السلام) پس ازرحلت رسول گرامي اسلام (صلي‌الله عليه و آله وسلم) با پيشنهاد به قتل رساندن دشمنان آن حضرت مخالفت كرد.


    نتيجه: از حرمت ترور در اسلام نتيجه مي‌گيريم استفاده از سلاحهايي كه همانند سلاحهاي كشتار جمعي انسانها جانشان را با قتل كور از دست دهند حرام است.


    قاعده حرمت اعتداء


    اعتدا عنواني در فقه اسلامي و مشتمل بر احكام زياد تكليفي و وضعي است. از جمله اين احكام، حرمت تكليف تجاوز از حد در استفاده از ابزارهاي غير متعارف در جنگ است. از اين رو، يكي از مصاديق بارز اعتدا قطعاً استفاده از ابزارهاي كشتار جمعي است. بنابراين، براساس آيات ورواياتي كه بر حرمت اعتدا در ميدان جنگ با دشمن دلالت مي‌كند، مي‌توان به طور قطع و جزم فتوا به حرمت استفاده از ابزار كشتارجمعي داد. كما اينكه بسياري از مفسران شيعه و سني اين استفاده را كرده‌اند.


    آيات


    آياتي كه برحرمت و منع اعتدا و تجاوز در استفاده از ابزارهاي جنگي دلالت مي‌كند فراوان است. در اينجا به يكي از آيات بسنده مي‌شود. وقاتلوهم في سبيل‌الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا أن‌الله لا يحب المعتدين2


    در راه خدا باكساني كه با شما مي‌جنگند نبرد كنيد وازحد تجاوز نكنيد. خداوند تعدي كنندگان را دوست ندارد.
    اين آيه را مي‌توان از كليدي‌ترين آيات راجع به حرمت استفاده از ابزارهاي كشتار جمعي به حساب آورد، زيرا مي‌توان چندين اصل و قاعده را درباره جنگ با دشمنان از آن استفاده كرد. از جمله:


    الف. اصل تناسب در تسليحات جنگي.
    ب. اصل تفكيك ميان دشمن جنگجو وغير جنگجو: همانند كودكان، زنان، پيران، بيماران، مجروحان، نيروهاي خدماتي، وهمانند آنها ونيز حيوانات و اشجار ومزارع و به طور كلي محيط زيست. بر اساس اين آيه، استفاده از هرگونه سلاح جنگي كه مصداق تعدي وتجاوز از حد باشد حرام است. نيز كشاندن جنگ از منطقه جنگي به غير آن كه سبب آزار و اذيت شود، هر چند آزار حيوانات وگياهان ومحيط زيست باشد، حرام است. زيرا نهي در "لاتعتدوا" مطلق است وشامل هرگونه اعتدا حتي به محيط زيست مي‌شود.


    نظرات مفسران قرآن


    علامه طباطبايي (ره) مي‌نويسد كه حرمت گسترش جنگ وكشتار غير جنگجويان دشمن از باب تخصيص نيست، بلكه زنان و كودكان و پيران و همانند آنها تخصصاً خارج‌اند ايشان در مقام بيان مصاديق "لا تعتدوا" مي‌فرمايد: اگر پيش از پيشنهاد مصالحه بر سر حق و دعوت به آن جنگ شروع شود، اين گونه جنگ حرام است يا چون مصداق اعتداست. آيت‌الله مكارم شيرازي مي‌فرمايد: از اين آيه برمي‌آيد، افزون بر حرمت كشاندن جنگ به غير نظاميان، تعدي به باغستانها، گياهان و زراعتها ونيز استفاده از مواد سمي ‌براي زهر آلود كردن آبهاي آشاميدني دشمن يعني جنگ شيميايي و ميكروبي جايز نيست.


    مقدس اردبيلي درذيل آيه مي‌فرمايد:
    از جمله مصاديق اعتداء كه حرام است، آغاز كردن جنگ پيش از آغاز دشمن و نيز كشتن كافر معاهد و دعوت دشمن به حق و كشتن به شكل ناروا


    نظر مفسران اهل تسنن


    مفسران اهل تسنن، همانند مفسران شيعي، از عنوان اعتداء درآيه 190 بقره حرمت استفاده از ابزار كشتار دسته جمعي را استفاده كرده‌اند. از باب نمونه، وهبه زحيلي، از متفكران اهل تسنن، در تفسير المنير در مقام بيان مصاديق اعتداي حرام مي‌نويسد آغاز به جنگ، كشتن افراد مسلم، جنگ با غير نظاميان، مانند كودكان، زنان، پيران، تخريب خانه‌ها، قطع درختان، به آتش كشيدن زراعتها همانند تعدي به اين موارد مورد كراهت و غضب خداوند است. بسياري از روايات فريقين نيز همانند آيه اعتدا، برحرمت كشاندن جنگ از صحنه جنگ به منطقه غير نظامي و تعدي كردن به غير نظاميان ومحيط زيست دلالت مي‌كند. حال فرقي نمي‌كند اين كار با تسليحات متعارف باشد يا غير متعارف.
    روايات از طريق اهل بيت (عليهم السلام)
    روايات منقول از طريق اهل بيت (عليهم السلام) در اين باره فراوان و چند دسته است. ما به گزارش يك دسته كه جامع است بسنده مي‌كنيم.
    1. "محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إبي عمير عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) اذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم‌الله و بالله وفي سبيل‌الله وعلي ملة رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) لا تغلوا ولاتمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأةً ولا تقطعوا شجراً إلا أن تضطروا إليها... "
    2. "روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليه السلام) أن رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) إذا بعث جيشا أو سرية أوصي صاحبها بتقوي‌الله في خاصة ‌نفسه و بمن معه من المسلمين خيراً وقال اغزوا بسم‌الله و في سبيل‌الله وعلي ملة رسول‌الله تقاتلوا القوم حتي تحتجوا عليهم.... ولا تقتلوا وليداً و لا شيخاً كبيراً ولا امرأة يعني إذا لم يقاتلوكم ولا تمثلوا ولاتغلوا ولاتغدروا"
    3. "عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) كان إذا أراد أن يبعث أميراً علي سرية أمره بتقوي‌الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول اغزوا بسم‌الله وفي سبيل‌الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليداً"
    روايات اهل سنت
    روايات ازطريق اهل سنت در اين باره زياد است. از باب نمونه:
    1. "عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) قال: انطلقوا باسم‌الله وعلي ملة رسول‌الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً ولاتغلوا وضموا غنائمكم و أصلوا وأحسنوا إن‌الله يحب المحسنين النتهي"
    2. "وأخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله "ولا تعتدوا" يقول لا تقتلوا النساء والصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من القي السلم وكف يده فان فعلتم فقد اعتديتم"
    3. "عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) إذا أمر أميراً علي جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوي‌الله ومن معه من المسلمين خير اثم قال اغزوا بسم‌الله في سبيل‌الله قاتلوا من كفر‌الله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلي إحدي ثلاث خصال"
    4. "عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول‌الله صلي‌الله علي وسلم إذا بعث أميراً علي جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوي‌الله ومن معه من المسلمين خيراً فقال: اغزوا بسم‌الله و في سبيل‌الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولاتغلواولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً"


    نظرات فقهاي شيعه


    فقهاي شيعه بر اساس آيه اعتداء و روايات فراوان تصريح كرده‌اند استفاده از ابزارهاي جنگي موجب كشتار جمعي حرام است.
    1. "ولا يجوز قتال النساء. فإن قاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّ، أمسك عنهنّ. فإن اضطرّوا الي قتلهنّ، جاز حينئذ قتلهنّ، ولم يكن به بأس"
    2. "مسألة: لا يجوز قتل صبيان المشركين إجماعاً ولا نسائهم والمجانين منهم روي الجمهور عن يونس بن مالك أن النبي قال: انطلقوا باسم‌الله وبالله وعلي ملة رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) لا تقتلوا شيخاً كبيراً فانياً ولا صغيراً و لا امرأةً ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الحسن عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) إذا أراد أن يبعث سرية رعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول لهم سيروا باسم‌الله و بالله وفي سبيل‌الله وعلي ملة رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) الا تعلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة و أيما رجل من أدني المسلمين وأفضلهم نظر إلي أحد من المشركين فهو جار حتي أن يسمع كلام الهفإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن بغت فاستعينوا بالله عليه و أبلغوا به مأمنه. ولأنهم ليسوا من أهل المحاربة فلا ينبغي قتلهم"
    3. "خامساً: النهي عن قتل من لا يقاتل ولا يعين في الحرب علي المسلمين: نهي رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) عن قتل من لا يقاتل في مكة، و نهي عن قتل النساء والصبيان و الشيوخ الذين لا يقاتلون ولا يعينون المقاتلين ولو بالتدبير و الفكر. كما نهي عن قتل العصفاء والوصفاء والرهبان والمقعد وأصحاب الصوامع الذين لا تدخل لهم في حزب المسلمين بأي نحو و إليك النصوص"
    نظرات فقهاي اهل سنت
    فقهاي اهل سنت، همانند صاحب نظران شيعه، براساس آيات و روايات فتوا داده‌اند استفاده از ابزارهاي كشتار جمعي و هرگونه عملي كه موجب كشاندن جنگ به منطقه غير نظامي باشد و موجب تعدي و تجاوز به غير نظاميان و محيط زيست از قبيل حيوانات، مزارع و درختان و تخريب خانه‌ها گردد، حرام است. در اينجا به بعضي از اين موارد اشاره مي‌شود:
    فقهاي حنفي
    1. "ولا يقتلوا مجنوناً، ولا امرأءً ولا صبياً، ولا أعمي، ولا مقعداً، ولا مقطوع اليمين، و لا شيخاً فانياً"
    2. "ولا يقتلوا امرأة ولا صبياً ولا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا أعمي لأن المبيح للقتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم، ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف"
    3. "ولا يقتلوا امراة ولا صبياً و لا شيخاً فانياً ولا مقعداً ولا اعمي لأنالمبيح للقتل عندنا هوالحراب ولا يتحقق منهم. ولهذا لا يقتل يابس الشق والمقطوع اليمني والمقطوع يده ورجله من خلاف"
    4. "لا ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب ولا الصبيان ولا المجانين ولا الشيخ الفاني، لقوله تعالي"وقاتلوا في سبيل‌الله الذين يقاتلوكم" وهؤلاء لا يقاتلون وحين استعظم رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) و قتل النساء أشار إلي هذه بقوله: ‌هاه، ماكانت هذه تقاتل أدرك خالداً وقل له: لا تقتلن ذرية و لاعسيفاً"
    فقهاي شافعي
    1. "(فصل) ولا يجوز قتل نسائهم ولا صيانهم إذا لم يقاتلوا لما روي ابن عمر رضي‌الله عنه أن رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) نهي عن قتل النساء و الصبيان ولا يجوز قتل الخنثي المشكل، لانه يجوز أن يكون رجلاً ويجوز أن يكون امرأة فلم يقتل مع الشك"
    2. "و يحرم عليه قتل صبي ومجنون و امره وخنثي مشكل. الشرح: (ويحرم عليه قتل صبي و مجنون) ومن به رق (وامراة وخنثي مشكل) للنهي عن قتل الصبيان والنساء في الصحيحين، والحق المجنون بالصبي، والخنثي بالمرأة لاحتمال أنوثته"
    4. "قوله (نهي رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) عن قتل النساء و الصبيان) أجمع العلماء علي العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون"
    فقهاي حنبلي
    1. "(فصل) و لا تقتل امرأة و لا شيخ فإن و بذلك قال مالك و أصحاب الرأي، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ومجاهد. و روي عن ابن عباس في قوله تعالي(و لاتعتدوا) يقول لاتقتلوا النساء الصبيان والشيخ الكبير"
    2. "(مسألة) (وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرة ولا راهب و لا شيخ فإن ولا أعمي، لا رأي لهم الا ان يقاتلوا) إذا ظفر بالكفار لم يجز قتل صبي لم يبلغ بغير خلاف لما روي ابن عمر رضي‌الله عنهما ان النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) نهي عن قتل النساء و الصبيان، متفق عليه ولان الصبي يصير رقيقاً بنفس السبي ففي قتله إتلاف المال و إذا سبي منفرداً صار مسلماً فاتلافه اتلاف من يمكن جعله مسلماً"
    فقهاي مالكي
    1. "ولا يقتل النساء و لا الصبيان لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم"
    2. "وها هنا تفريعان الأول في الكتاب لا يقتل النساء ولا الصبيان ولا المشايخ الكبار ولا الرهبان في الصوامع و الديارات ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به و نهي عن قتل العسيف وهوالأجير و في مسلم نهي عن قتال النساء والصبيان وفي النسائي لاتقتلوا ذرية ولا عسيفاً"
    فقهاي ظاهري
    1. "مسألة ـ ولايحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم الا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجا منه الا بقتله فله قتله حينئذ * روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس الليث ـ هوابن سعيد ـ عن نافع ان ابن عمرأخبره (ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي (صلي‌الله عليه و آله وسلم) مقتولة فأنكر) رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) قتل النساء والصبيان"
    جمع بندي
    از مجموع مباحثي كه تحت عنوان مقتضاي اصل اولي و حرمت مسموم كردن مناطق مسكوني مشركان وحرمت به كار گيري ابزارهاي آتش‌زا و حرمت ترور وحرمت تجاوز از سلاحهاي متعارف در جنگ صورت گرفت به اين نتيجه قطعي و مسلّم مي‌رسيم استفاده از سلاحهاي غير متعارف هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي، در انواع مختلف آن، از نظر تمام مذاهب فقهي اسلام، مذهب جعفري اثنا عشري، مالكي، حنفي، شافعي، حنبلي، و ظاهري حرام است.

     



    " پاورقی :
    1- طوسی - تهذیب - جلد 1 - ص 214
    2- بقره: 190
    منابع
    1- ابن ادريس الشافعي، ابوعبدالله محمد، 1403ق، كتاب الأم، دارالفكر للطباع‍ة و النشر و التوزيع، الطبع‍ة الثانيه.
    2- ابومخنف، 1378، مقتل الحسين، تحقيق شيخ محمدهادي يوسفي غروي، ترجمه علي كرمي، موسسه مطبوعاتي دارالكتب، چاپ دوم، 1378، ش چاپخانه‌اش.
    3- احمدبن حنبل، بي‌تا، مسنداحمد، بيروت، دارصادر.
    4- التميمي المغربي، نعمان‌بن محمد، بي‌تا، دعائم الاسلام، ج 1، بيروت، المكتب الاسلامي.
    5- العلام‍ة الحلي، 1411ق، ارشاد الاذهان، قم، مؤسس‍ة النشر الاسلامـي التابع‍ة لجـامعـ‍ة المدرسين.
    6- أحمـدي ميانـجي، علي، 1411ق، الاسيـر في‌الاسـلام، قم، مؤسسـ‍ة النشر الاسلامي التابع‍ة لجماع‍ة المدرسين، قم المقدس‍ة، الطبع‍ة الأولي.
    7-آبي الأزهري، بي‌تا، الثمر الداني، بيروت، المكتب‍ة التقافيه.
    8-بيهقي، احمدبن‌الحسين، بي‌تا، السنن الكبري، بي‌جا، دارالفكر.
    9-ترمذي، محمدبن عيسي، 1403ق، سنن الترمذي، تحقيق و تصحيح: عبدالرحمن محمدعثماني، م، دارالفكر للطباع‍ة و النشر و التوزيع، بيروت، الطبع‍ة الثالثه.
    10- حرالعاملي، محمدبن‌الحسن بن علي، 1409ق، تفصيل وسايل الشيع‍ة الي تحصيل مسائل الشريع‍ة، قم المقدسه، مؤسسة آل‌البيت‌ لاحياء التراث، الطبع‍ة الاولي.
    11- حسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تقي‌الدين أبي بكر بن محمد، بي‌تا، كفاي‍ة الأخيار في حل غاي‍ة الأختصار، تحقيق علي‌عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان، دمشق، دارالخير.
    12- حسيني جرجاني، سيدامير ابوالفتوح، 1404ق، آيات الاحكام، تهران، انتشارات نويد.
    13- خوئي، سيدابوالقاسم موسوي، 1410ق، المنهاج الصالحين، قم‌المقدسه، نشر مدينه العلم.
    14- راوندي، قطب‌الدين سعيدبن هب‍ةالله، 1405ق، فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي.
    15- سيدرضي، 1415، نهج‌البلاغه، بيروت، دارالاسوه.
    16-سيوطي، جلال‌الدين، بي‌تا، الدر المنثور في تفسير المأثور، بيروت، المكتب‍ة الثقافه.
    17-شريف لاهيجي، محمدبن‌علي، 1362ش، تفسير شريف لاهيجي، تهران، دفتر نشر داد.
    18-شهيد الاول، محمدبن‌مكي العاملي، 1417ق، الـدروس الشرعـي‍ة في فقـه الامامـي‍ة، قم‌المقدسه، مؤسسه النشر الاسلامي التابع‍ة لجامع‍ة المدرسين، الطبع‍ة الثاني‍ة.
    19-شهيد الثاني، زيدالدين‌علي‌بن‌احمد العاملي، 1413ق، المسالك الافهام الي تنقيح، قم، شرايع الاسلام مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول.
    20-صدر الشهيد السيد محمد، 1420ق، ماوراء الفقه، المحقق، المصحح، جعفرهادي الدجيلي، بيروت، دارالاضواء للطباع‍ة و النشر و التوزيع، الطبع‍ة الاولي.
    21-طباطبائي، علامه محمدحسين، 1374ش، تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
    22-طنطاوي، سيدمحمد، بي‌تا، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بي‌جا، بي‌نا.
    23-طوسي، ابوجعفر محمدبن الحسن، 1400ق، النهاي‍ة في مجرد الفقه و الفتاوي، بيروت، دارالكتاب العربي، الطبع‍ة الثانيه.
    24-علامة حلي، العلام‍ة الحسن‌بن يوسف‌بن المطهر الأسدي، 1413ق، قواعد الاحكام في معرف‍ة الحلال و الحرام، قم‌المقدسه، مؤسسه النشر الاسلامي التابع‍ة لجماع‍ة المدرسين، الطبعة الأولي.
    25-فاضل مقداد، جمال‌الدين مقداد‌بن عبدالله، 1419ق، كنز العرفان في فقه القرآن، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي.
    26-فيروزآبادي شيرازي، ابي‌اسحاق ابراهيم بن‌علي‌بن يوسف، 1424ق، المذهب في فقه الامام الشافعي، بيروت، دارالمعرف‍ة للطباع‍ة و النشر و التوزيع، الطبع‍ة الاولي.
    27-فيض كاشاني، محمدمحسن ابن شاه مرتضي ابن شاه محمود، 1406ق، الوافي، محقق / مصحح: فياءالدين‌حسيني اصفهاني، اصفهان، كتابخانة اميرالمؤمنين علي(عليه السلام)، چاپ اول.
    28-قاري، ملاعلي، 1014ق، شرح مسند أبي حنيف‍ة، بيروت، دارالكتب العلمي‍ة.
    29-قرائتي، محسن، 1383ش، تفسير نور، تهران، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.
    30-قزويني، محمدبن‌يزيد، بي‌تا، سنن ابن‌ماج‍ة، تحقيق و ترقيم و تعليق، محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفكرللطباع‍ة و النشر و التوزيع.
    31-كاشاني، ملافتح‌الله، 1423ق، زبدة التفاسير، قم، بنياد معارف اسلامي.
    32-كليني، ابوجعفر محمدبن‌يعقوب، 1407ق، الكافي، طهران، دارالكتب الاسلاميه، الطبع‍ة الرابع‍ة.
    33-محقق حلي، جعفربن محمد، 1412ق، شرائع الاسلام، ج، تعليق و تحقيق عبدالحسين محمدعلي بقال، قم، مؤسسه المعارف الاسلامي‍ة، چاپ اول.
    34-مقدس اردبيلي، احمدبن‌محمّد، بي‌تا، زبدة البيان في أحكام القرآن، تهران، كتابفروشي مرتضوي.
    35-مكارم شيرازي، همكاران، 1354ش، ‌تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه.
    36-موصلي الحنفي، الامام عبدالله بن محمودبن مودود، 1419ق، الاختيار لتعليل المختار، تعليق و تخريج: عبدالطيف محمدعبدالرحمن، بيروت، دارالكتب العلمي‍ة، الطبع‍ة الاولي.
    37-نيشابوري، الحاكم الكبير ابواحمد، 1980م، معرف‍ة علوم الحديث،
    * از ديدگاه فقه اسلامي استفاده از سلاح‌هاي آتش‌زا و سوزاندن درختان، محصولات كشاورزي، حيوانات و انسان‌هاي بي‌گناه حرام است و به شدت از اين اعمال منع شده است. امروز بخشي از سلاح‌هاي كشتار جمعي و اتمي به نوعي آتش‌زا مي‌باشند و شامل اين نظريه در فقه اسلامي هستند
    * نتيجه قطعي كه از نظر تمام مذاهب فقهي به دست مي‌آيد اين است كه استفاده از سلاح‌هاي غيرمتعارف هسته‌اي، ميكروبي و شيميايي در انواع مختلف حرام و ممنوع مي‌باشد

    * حسن صدراللهي دامغاني



    پي نوشت :
    روزنامه جمهوري اسلامي 1/11/1392 

    راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي

    270 بازدید چهارشنبه 01 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    راهکارهاي کيفري براي مقابله با فرار مالياتي 

    معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور مي‌گويد که سالانه  120 تا 130 هزار ميليارد تومان به واسطه فرار مالياتي از جيب دولت در مي‌رود و اين در حالي است که درآمدهاي مالياتي به عنوان يک منبع پايدار درآمدي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي‌شود و مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر توجه به بخش ماليات‌ها تاکيد دارد. حالا سوال اينجاست که قانون براي فرار از پرداخت ماليات و زيان ناشي از آن به بودجه عمومي کشور چه مجازاتي در نظر گرفته است؟ 


    دريافت ماليات از گروه‌هاي مختلف درآمدي بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت مي‌گيرد. در اين دو قانون مقررات مشخصي در خصوص معافيت‌هاي مالياتي و مجازات‌هاي مالياتي و همينطور نحوه محاسبه و وصول ماليات ذکر شده است. به طور عمومي آنچه که در رويه موجود اداره ماليات اجرا مي‌شود اين است که بخشي از اقشار جامعه به واسطه جايگاه شغلي يا شرايط اقتصادي مجبور به پرداخت ماليات خود هستند و هيچ راه فراري براي عدم پرداخت ماليات ندارند. در واقع اخذ ماليات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترين نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت مي‌گيرد يا ماليات بر ارزش افزوده اي 9 درصدي که مصرف کننده آن را پرداخت مي‌کند. به گفته کارشناسان فرارهاي مالياتي که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازي و ارايه آمار غلط صورت مي‌گيرد. آثار سوء فرار مالياتي در تأمين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت ظهور و بروز پيدا مي‌كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه‌ها را فراهم آورد بلكه شكاف طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي‌شود. خلاصه اينكه فرار مالياتي به عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري را دچار اختلال مي‌كند. از اين‌رو، اصلاح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام كيفري مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و لازم به شمار مي‌آيد. 


        دلايل فرار مالياتي
    در همين حال عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دلايل فرارهاي مالياتي کشور را عدم اجراي قانون ارتقاي سلامت اداري و فقدان فناوري نوين در سيستم اطلاع‌رساني از سوي سازمان امور مالياتي اعلام کرد و معتقد است: «اين امر منجر به افزايش 20هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت مي شود.» 


    عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه رقمي فرارهاي مالياتي روشن است، گفت: «بررسي صورت وضعيت‌هاي مالي افراد نشان مي‌دهد فرار مالياتي در بين افراد با درآمد بالاتر، بيشتر مي‌شود به طوري که آنها 80 تا 90 درصد ماليات تعيين شده را نمي‌پردازند.»به گفته يوسفيان ملا، بر اين اساس، دولت حداقل هر سال ده‌ها هزار ميليارد تومان از درآمدهايش به خاطر فرارهاي مالياتي را از دست مي‌دهد.همچنين مهدي تقوي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص معضل فرار مالياتي در کشور گفت: «تنها 40 درصد از افراد جامعه ماليات پرداخت مي‌کنند و اين بخاطر اين است که تعدادي از بنگاه‌هاي اقتصادي فاقد محل خاص قابل شناسايي هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خيابان پهن کرده‌اند.» 


       راهکار مقابله با فرار مالياتي 


    مهمترين قوانيني که براي برخورد با فرار مالياتي وجود دارد، قانون ماليات‌هاي مستقيم است. قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 مي‌باشد كه پس از انقلاب، متناسب با ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور، تغيير و تحولات بسياري داشته كه بيشترين اصلاحات آن مربوط به سال 1366 بوده و براي آخرين بار نيز در سال تيرماه سال جاري مورد بازنگري مجلس قرار گرفت.
     

    در طول سال‌هاي مختلف که اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعريف جرم مالياتي و قوانين کيفري ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علي‌رغم همه اين اصلاحات، خلأهاي جدي در مقابله با فرار مالياتي وجود داشته تا جايي که مقنن سعي کرده است اين نقص و خلأ در برخورد با فرار مالياتي را در قوانين ديگر تا حدي برطرف کند. از جمله قوانين جديدالتصويب که موضوع فرار مالياتي در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ مي‌توان به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون ارتقاي سلامت اداري اشاره کرد.يکي از مهمترين مواد قانوني در جرم‌انگاري فرار مالياتي مربوط به ماده 199 و 200 قانون ماليات‌هاي مستقيم است که بر اين اساس، «هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات ‌اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام  وظايف  مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني‌ که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت  مشمول جريمه‌اي‌ معادل 20درصد ماليات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره يک اين ماده 199 قانون، حتي براي متخلفان دولتي نيز مجازات پيش‌بيني شده و آمده است: «در مواردي که مکلفين به کسر ماليات‌، وزارتخانه‌، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.»  

    همچنين اگر شخصي مسئول کسر ماليات باشد و از وظايف خود امتناع کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به‌ مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده 200 سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت ماليات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب اين قانون تکليف يا وظيفه‌اي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ‌ماليات يا ماليات‌هاي متعلق مربوط‌، مشمول جريمه‌اي معادل 20درصد آن نيز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.» 


    اين موارد و جرم‌انگاري‌ها در قانون در حالي است که با مروري بر قوانين مالياتي برخي كشور‌ها مشخص مي‌گردد كه ضمانت اجراهاي مقابله با فرار مالياتي به مراتب شديدتر نيز مي‌باشد و در برخي كشور‌ها ميزان مجازات حبس براي فرار مالياتي تا پنج سال نيز پيش‌بيني شده است. در هر صورت با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير مبارزه با جرائم مالياتي كلان و گسترده به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مهم جرائم اقتصادي به يكي از راهبردهاي اصلي كشورمان در مسير پيشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون ترديد بهره‌مندي از يك نظام كيفري كارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالياتي به بهبود عملكرد نظام مالياتي كمك قابل توجهي مي‌کند. چنانچه اشاره گرديد بخشي از اين اصلاحات در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقويت نظام كيفري حاكم بر رفتارهاي مالياتي و برطرف نمودن خلأها و نارسايي‌هاي اين حوزه كشور ما را در دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در تحقق سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ياري مي‌کند.

    پي نوشت :
    روزنامه حمايت - دوشنبه - 19/5/1394

    دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

    472 بازدید چهارشنبه 01 مهر 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،

    دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

    مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

    ‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.

    در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: <در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>
    منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

    در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید  ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.

    اقدامات دادگاه:

     ۱-احراز مالکیت خواهان :از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند ما لکیت (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز نماید و سپس وارد ماهیت دعوا شود)

    ۲-تشخیص غیر قانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده

    ۳-احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر  میزان تصرفات وی:از طریق معاینه محلی و تحقیق محلی و در صورت نیازجلب نظر کارشناس

     ۳-مواد استنادی برای صدور حکم:

     مواد۳۰۸و۳۱۱قانون مدنی و برای قلع و نزع مستحدثات استناد به ماده ۱۱۳ و ملاک مواد۵۸۱و۵۸۲قانون مدنی

    ۴-دفاع خوانده:

     خوانده در این دعوا باید دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد و الا تصرف وی غاصبانه است چرا که مالک حق هر نوع استفاد و تصرف در مالمیک خود را دارد وقتی فردی مالکیت خود را باارایه سند مالکیت به اثبات میرساند و خوانده نمی تواند دلیل مشروعیت تصرفش را بیاورد مثلا ثابت کند تصرفش ناشی از اجاره بوده است و یا ملک مورد دعوی را خریداری نموده است تصرفش ناشی از غصب است.یعنی تصرف باید بارضایت و اذن مالک باشد. به این شرح با یدادامه داداگرخواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل نشده است با ید دادخواست الزام به تحویا مورد معامله را بدهد و یا در دعوی االزام به تنظیم سند این موضوع را مطرح نماید و اگر بخواهد دعوی خلع ید را مطرح نمایداین دعوی   را وقتی می توان طرح کرد که ماکلیت خواهان استقرار یافته باشد  ووقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده می شود تا ما دامیکه حکم به نفع خواهان صادر نشده و اجرا نشده و سند بنام و مالکیتش استوار نشده نمی توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تاآن زمان راندارد.

    برخی از نکات دردعوی خواهان خلع ید و نحوه دفاع خوانده:

    ۱-خواهان با سند عادی مملکی را خریداری کرده است پس از صدور حکم و و اخذ سند رسمی نسبت به طرح دعوی خلع ید و رفع ید غاصبانه اقدام و دادگاه پس از رسیدگی حکم به خلع ید صادر کرده است

    ۲-بی اعتباری سند خریداری سبب عدم مالکیت است لذا در موادری که خوانده با طرح دعوی متقابل یا دعوی جداگانه سند خواهان را باطل می نماید یا الزام وی را به تنظیم سند رسمی می خواهد و به نحوی مالکیت خواهان را زایل می سازد دعوی خلع ید محکوم به رد می باشد

    ۳-اگر خوانده با اجازه خواهان در موضوع دعوی اقدام به احداث بنا کرده باشد دادگاه حکم به خلع ید به استناد ماده۵۰۴نخواهد داد در یک مورد دیده می شود خوانده با اجازه اداره اوقاف اقدام به احداث بنا نموده است  بعد به استناد فسخ قرارداد اجاره خلع ید و قلع وقمع بنا را خواسته است که دادگاه خلع ید وتخریب بنا را مخالف مدلول مادهمذکور دانسته و دعوی را رد نموده است.

    ۴-در برخی از  دعاوی متقابل به خواسته ابطال سند مالکیت  درخواست الزام اداره ثبت اسناد به ثبت سند هم دیده می شود

    ۵-بدون خواسته خلع ید نمی توان قلع و قمع بنا را خواست.

    شرايط و ارکان خلع ید

    هر دعواي حقوقي که در محکمه مطرح مي‌شود، داراي شرايط و ارکان جداگانه‌اي است.
    بنابراين رسيدگي به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مؤيد اين مدعاست. زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد. همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن منوط به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است.

    خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد ، خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند،بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد،هر چند به او تذکر داده مي شود حاضر نمي گردد مغازه را تحويل دهد اينجاست که من بايد با در دست داشتن سند مالکيت به شوراي حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظيم دادخواست و طرح دعوي خلع يد بطرفيت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقي مي شود حق خود را مطالبه نمايم ،شرط اصلي جهت طرح دعوي مذکور داشتن مالکيت بلا منازع است يعني بايد سندي داشته باشيم که مالکيت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکيت سيم سرب،يا حکم قطعي اثبات مالکيت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعاي مالکيت مرا قبول نداشته باشد اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايم و با گرفتن حکم قطعي اثبات مالکيت دعواي خلع يد در شوراي حل اختلاف مطرح نمايم والا موفق نمي شوم .لازم به ذکر است دعواي خلع يد با دعواي تصرف عدواني و تخليه يد متفاوت است زيرا منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخليه قرارداد وجود دارد اما با وصف اينکه مدت اجاره پايان پذيرفته است مستاجر حاضر به تخليه ملک نيست اينجا بايد دعواي تخليه مطرح کرد که در آن مالکيت عين ملک نيز شرط نيست همين که شما مالک منافع هم باشي کفايت مي کند،تصرف عدواني نيز که به دو صورت کيفري و حقوقي قابل طرح است باز موضوع فرق مي کند در دعواي تصرف عدواني حقوقي فقط اثبات سابقه تصرف کافي است و نيازي به اثبات مالکيت (عين و منافع)نيست همين که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف ثابت شود کافي است اما در شکايت تصرف عدواني کيفري که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 مطرح مي شود اختلاف نظر وجود دارد عده اي مالکيت را شرط مي دانند اما عده ديگري فقط سبق تصرف را کافي مي دانند که رويه قضايي نظر اول يعني اثبات مالکيت را پذيرفته است.

    تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تخلیه

    اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود ، به عنوان مثال جایی که باید دعوای خلع ید اقامه شود ،تخلیه ید مطرح مطرح شود، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند که نتیجه آن از دست رفتن مبلغی است که عنوان هزینه های دادرسی پرداخت شده است . بنابراین در دعاوی حقوقی پیامد مطرح کردن اشتباه یک دعوا ، رد آن توسط دادگاه و از دست رفتن هزینه دادرسی است. به همین دلیل شناخت تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید اهمیت دارد.

    تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید

    دعوای خلع ید خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان ، زمین و ... از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند.

    به عبارت دیگر خلع ید ، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین ،آپارتمان و ...)به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان ببخشد و ملک ،زمین،مغازه یا آپارتمان وی را از تصرف متصرف خارج کرده و تحویل وی بدهد.اما تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود ، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول ،را با مجوز به فرد دیگری می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد،از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد. <<ید>> در اینجا اصطلاحی است که به معنی تصرف استفاده می شود.

    مصادیق دعوای خلع ید و تخلیه ید

    تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالک و مستاجر مطرح می شود.دعوای تخلیه ید مصداق های دیگری هم دارد،مثلاً ممکن است کسی به دیگری اذن بدهد که از ملک وی استفاده کند بعد آن فرد می تواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند و می تواند در این مورد دعوای تخلیه ید مطرح کند.برای طرح دعوای خلع ید باید مالکیت ثابت شده باشد ،بنابراین طرح دعوای خلع ید نیازمند سند رسمی است. به عنوان مثال فردی مالک یک مغازه است و به مسافرت می رود ،بعد از گذشت دو سال از مسافرت بر می گردد و متوجه می شود یکی از همسایگان مغازه از غیبت وی سوء استفاده کرده و مغازه را تصرف کرده است.در اینجا مالک باید با در دست داشتن سند مالکیت ، به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کند و با تنظیم دادخواست و طرح دعوای خلع ید به طرفیت متصرف که اصطلاً غاصب نامیده می شود حق خود را مطالبه کند. شرط اصلی برای طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلامنازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت یا حکم قطعی اثبات مالکیت. در فرضی که مالک مدرکی برای اثبات مالکیت خود نداشته باشد و طرف مقابل هم ادعای مالکیت وی را قبول نداشته باشد ، باید ابتدا به دادگاه مراجعه شود و پس از طرح دعوای اثبات مالکیت و گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت ،دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.

    تفاوت دعوای خلع ید و تخلیه ید

    منشا قراردادی دعوای تخلیه ید : منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ید آپارتمان یا مغازه ،قرارداد اجازه وجود ولی چون اجاره پایان یافته است ،مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست . اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست،همین که شما مالک منافع هم باشید کفایت می کند . بنابراین به طور کلی اگر در دعوای مطرح شده قراردادی وجود داشته باشد ، باید دعوای تخلیه ید مطرح شود نه خلع ید . همچنین اگر تصرف خوانده مستند به قرارداد باشد دعوای خلع ید نمی تواند مطرح شود . تفاوت دعوای تخلیه ید با خلع ید این است که دعوای تخلیه زمانی مطرح می شود که ید متصرف (خوانده)ماذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است اما در دعوای خلع ید ،اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است . با این وجود ، در رویه عملی محاکم ، دعوای تخلیه زمانی به کار می رود که متصرف با انعقاد عقد اجاره ملکی را در تصرف گرفته و در پی انقضای مدت عقد اجاره یا انحلال آن ، مالک بخواهد عین مستاجره را از ید مستاجر خارج کند ، بدین ترتیب دعوای تخلیه برای رفع ید مستاجر از مورد اجاره اختصاص یافته است.

    ضرورت وجود مالکیت در دعوای خلع ید :

    دعوای خلع ید لزوما از طرف مالک مطرح می شود.

    خلع ید اختصاص به اموال غیر منقول دارد:یک تفاوت عمده دیگر میان دعوای خلع ید و تخلیه ید این است که خلع ید در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود اما تخلیه ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد . مراد از غیر منقول ، مالی است که حمل آن از مکانی به مکان دیگر بدون آسیب زدن به آن مال یا محلی که در آن نسب شده است امکان پذیر نباشد.

    غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید :

    دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است ، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد. دعوای خلع ید ،یک دعوای مالی محسوب می شود.

    با توجه به آنچه گفته شد زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می کند ، شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوا اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.

    نکته:در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی می شود

     

    خلع ید و تخلیه

    خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه،مغازه،زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند، بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم.

    لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

    دعوای خلع ید - به معنای اعم آن

    مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به 3 دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

    ‌در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.

    دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع

    در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: <در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.>
    منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید -به مـعـنـای اخـص- در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تقاضای تحویل ملک متنازع‌فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اذن داشته باشد.

    در این رابطه یک رأی مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 8358/7 مورخ 6 بهمن ماه 1377 صادر شده که به‌روشنی گویای این مطالب است: <چون حسب مواد 581 و 582 قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هریک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید  ایشان را بنماید. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هریک از شرکا موکول به موافقت تمامی‌ شرکا می‌باشد.

    تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

    دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد.

    خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،لازم به تذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. اما در تخلیه قرارداد وجود دارد. اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است  مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به دعوای خلع ید  در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.

    در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

    وجود اشتراک و افتراق خلع ید

    در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
    هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
    در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
    کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند

    در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
    هزینه دادرسی خلع ید

    دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
    دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.

    بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس

    368 بازدید چهارشنبه 26 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    بررسى تطبيقى اركان جرم اختلاس

     

     

    *در تحقيق حاضر به بررسى اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخى كشورهاى ديگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادى و معنوى اين جرم دارد.

    از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دايره اين جرم را به اموال بانكهاى خصوصى، شركتهاى سهامى غير دولتى، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.

    واژگان كليدى: اختلاس

    مقدمه

    امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمى از سرمايه‏ها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار مى‏گيرد; اين دسته از اموال و سرمايه‏ها را خطرات زيادى مورد تهديد قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود كه اموال دولت‏يا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غير قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد.

    به منظور جلوگيرى از سوء استفاده‏هاى كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمايت كيفرى از اين دسته از اموال و سرمايه‏ها بر آمده است و كسانى را كه متولى امور اجتماعى بوده و امكانات و داراييهاى عمومى در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانونى و استفاده شخصى يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگرى ممنوع كرده است. اين حمايت كيفرى تحت عناوين مختلفى در قانون آمده است كه از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

    اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيت اموال دولت‏يا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وى قرار داشته است‏به نفع خود يا ديگرى‏».

    به هر حال يكى از بارزترين مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهاى جهان سوم و كشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

    على رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان مى‏كند.

    در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه همانند قوانين اساسى ساير كشورها، در آن نمادى‏ترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل 49 دولت را موظف كرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسى اركان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

     

     

    بقیه درادامه مطلب...

    بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص

    401 بازدید چهارشنبه 26 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0
    عنوان مقاله:  بررسي تطبيقي خيانت در امانت و اختلاص
     
     
    نویسندگان:  منصورآبادي عباس*
     
    * دانشكده حقوق دانشگاه شيراز
     
    چکیده: 

    با مطالعه اجمالي و مقايسه دو جرم اختلاس و خيانت در امانت، پي مي بريم كه موضوع هر دو جرم، مال است منتهي موضوع خيانت در امانت به تصريح قانون اهم از مال منقول و غير منقول است ولي اختلاس، مال غير منقول را شامل نمي شود. همچنين خيانت در امانت جزء جرايم عليه اموال است ولي ماهيت اختلاس و آثار سوء اجتماعي آن بگونه اي است كه عموم حقوق دانان آن را جزء جرايم عليه آسايش عمومي به حساب مي آورند.
    رفتار مجرمانه اختلاس در مقررة قانوني مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالي كه ارتكاب خيانت در امانت به هر يك از تصاحب، اتلاف، مفقود كردن و يا استعمال امكان پذير است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت يك عنوان جزايي ديگر (تصرف غير قانوني) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذيل ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، جداي از تصاحب، انشاي حكم كرده و آن را در حكم اختلاس دانسته است و به مفقود كردن مال در باب اختلاس تصريحي به عمل نياورده است.
    در هر دو جرم، مال بايستي قبلا تسليم مرتكب شده باشد منتهي تسليم مال در اختلاس بايد بسبب شغل و وظيفه باشد و در خيانت در امانت بايستي به موجب يك رابطه حقوقي امانت آور صورت پذيرفته باشد. علاوه بر اينكه هر دو از جرايم مقيد هستند و تحقق آنها منوط به پيدايش نتيجه و ورود ضرر به صاحب مال است.
    در بعد ركن معنوي هر دو جرم جزء جرايم عمدي هستند و از اين حيث با يكديگر كاملا مشابهت دارند.

     
    كليد واژه: اختلاس، خيانت در امانت، تصرف، تصاحب مال، اتلاف مال، استعمال مال
     
     

    نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

    276 بازدید چهارشنبه 26 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    نقض حریم خصوصی در فضای مجازی


    همه ما فارغ از نوع نگرش دینی و اعتقادی و حتی سیاسی و فرهنگی، با مفهومی تحت عنوان (حریم خصوصی) آشنا هستیم زیرا این مفهوم بخش مهم و عمده ای از زندگی هر فرد را تشکیل می دهد و صد البته همه انسانها برمبنای وجدان و سرشت آدمی،نقض حریم خصوصی را زشت و آنرا محکوم می نمایند آنطور که خالق هستی نیز تعرض به حریم خصوصی انسانها در قالب گناهانی نظیر تجسس،پرده دری و سخن چینی و ... مستوجب عقوبت دانسته است.


    مطالعه اجمالی در قوانین مختلف کشورها نیز نشان می دهد دستگاههای تقنینی به رعایت حریم خصوصی و البته مجازات ناقضین حریم خصوصی اهتمام داشته اند و کشور عزیزمان نیز از این قاعده مستثنی نیست،بطور مثال در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تعرض به آبرو و جان و مال و حقوق و مسکن و پیشه و عقائد و اطلاعات خصوصی افراد ممنوع اعلام شده است

    اینترنت

    تعریف حریم خصوصی

    به زبان ساده می توان گفت (حریم خصوصی) از آن دست مفاهیمی است که همه آنرا می فهمند و درک می کنند لکن نمی توانند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند لذا در بسیاری موارد ما شاهد نوعی تعارض و یا حتی چالش در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی هستیم به طور مثال زمانی سخن از نصب دوربینهای مدار بسته در کافی نتها به میان آمده بود که مخالفین این طرح آنرا معارض با حریم خصوصی افراد می دانستند و برخی دیگر همچون نگارنده این مطلب آنرا غیرمرتبط با حریم خصوصی افراد تلقی می کردند.چنین اختلافاتی بعضا ناشی از آن است که تعریف ترمینولژیکی از (حریم خصوصی) ارائه نشده است لکن در مجموع می توان بیان نمود: حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟

    نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

    تا اینجا دانستیم که انسان به حکم طبیعت و سرشت باید دارای حریم خصوصی برای خود باشد و از آن محافظت نماید در مقابل افراد بایستی نسبت به صیانت و رعایت حریم خصوصی سایرین اقدام نمایند.نقض حریم خصوصی در فضای مجازی یکی از مهمترین مسائل روز جامعه ماست که از دو منظر قابل بررسی است یکی از جانب قربانیان نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و دیگری از سوی ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی.نگارنده همواره بر این مطلب تأکید دارد که بزه دیدگان در فضای مجازی نقش مهمی را در بروز جرایم ناقض حریم خصوصی ایفا می کنند و در عین حال می توانند در اقدامات پیشگیرانه علیه جرایم سایبری یا همان cyber prevention نقش آفرین باشند.

    حریم خصوصی یعنی (فرد آزادانه حق داشته باشد در خلوت خود اطلاعات مربوط به امور زندگی اش را پنهان نموده و بر آن کنترل داشته و مانع دسترسی دیگران به این اطلاعات گردد و تصمیم بگیرد که چه وقت و تا چه حد این اطلاعات را به دیگران منتقل نماید ).در تعالیم دینی نیز به بشر آموزش داده می شود که برای زندگی خود حریمی خصوصی قائل شود و از افشاء اطلاعات زندگی اش خود داری نماید آنجا که امام معصوم می فرماید چند چیز خود را از دیگران پنهان نما: اینکه چقدر مال داری؟اینکه کجا می روی؟ و اینکه مشرب فکری و مذهب تو چیست؟

    بسیاری از بزه دیدگان جرایم سایبری و کسانی که حریم خصوصی آنان در فضای مجازی نقض می شود،استعدادی قابل توجه برای قربانی شدن (immolate) بروز می دهند و براحتی طعمه بزهکاران سایبری میشوند برخی کلاهبرداریهای اینترنتی ناشی از کسب اطلاعات به روشهای بسیار ساده و سوء استفاده از عکسها و اسرار شخصی نمونه هایی از این موضوع می باشد. ضعف شخصیتی.فقدان اطلاعات کافی در رابطه با محیط مجازی و عدم دقت در محافظت از داده ها و ... مواردی است که قربانی بزه سایبری را در قربانی شدنش مساعدت می کند. در صدر عرایض بیان گردید که افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند. با الهام از این ضرب المثل که (مالت را حفظ کن، همسایه ات را دزد نکن) می توان گفت (در فضای مجازی از اطلاعات شخصی و حریم خصوصی خود محافظت نمائیم تا مجبور نباشیم به دنبال مجرم بگردیم) هرچند که این مطلب هیچگاه به معنای توجیه عملکرد بزهکار سایبری نیست یعنی اگر افراد در محافظت از اطلاعات شخصی و یا حریم خصوصی خود کوتاهی نمایند دلیل بر آن نیست که ما خود را مجاز به تعرض به حریم خصوصی افراد بدانیم.

    اینترنت-سایبری

    مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی

    جنبه دیگر موضوع همانطور که معروض گردید مربوط به ناقضان حریم خصوصی در فضای مجازی است.این بزهکاران زمانی که وارد فضای مجازی یا همان اینترنت می شوند در خیالی خام آنرا (ملک طلق) خود دانسته و اجازه هرگونه فعالیت و ورود به حریم خصوصی دیگران را به خود می دهند.در زیر به برخی مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی که در قانون جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است می پردازیم:

    1- ‎‎‎دسترسی غیرمجاز به داده های رایانه ای یا مخابراتی نظیر هک ایمیل یا اکانت افراد

    2- شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی نظیر استفاده از کی لاگرها و نرم افزارهای شنود چتهای اینترنتی و ..

    3- دسترسی غیرمجازبه داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا تحصیل و شنود آن

    4- در دسترس قرار دادن داده‎های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده برای اشخاص فاقد صلاحیت

    5- نقض تدابیر امنیتی سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به قصد دسترسی به داده های سری در حال انتقال در سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

    6- حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش نمودن داده های دیگری از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده بطور غیرمجاز

    7- از کار انداختن یا مختل نمودن سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز نظیر غیرفعال سازی دیتابیس تارنماها و ممانعت از دسترسی افراد به سایتهای شخصی

    افراد بایستی نسبت به صیانت از حریم خصوصی خود همت نمایند،بسیاری افراد بدون رعایت مسائل امنیتی،خصوصی ترین اطلاعات خود را بر روی سیستم رایانه ای و یا حامهای داده نظیر فلش و کارتهای حافظه و تلفن همراه و سی دی و ... ذخیره نماید و به نوعی دست بزهکار سایبری را در تعرض به حریم خصوصی باز می گذارند و اینچنین استعداد قربانی شدن در فضای مجازی را از خود نشان می دهند

    8- ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده های یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی بطور غیرمجاز

    9- ربودن داده های متعلق به دیگری بطور غیرمجاز

    10- هتک حیثیت از طریق انتشار صوت و فیلم تحریف شده دیگری بوسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی

    11- نشر اکاذیب از طریق سیستم های رایانه ای  یا مخابراتی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی

    12- فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.

    13- آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

    ناقضین حریم خصوصی در فضای مجازی به دلایلی نظیر افسردگی.عصبانیت.حسادت.انتقامجوئی.حس تنفر.تفریح و سرگرمی.خودکم بینی و حقارت.حس رقابت و عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزشهای جامعه،خود را مجاز به ورود به حریم خصوصی قربانیان دانسته و خسارات جبران ناپذیری را به حیثیت و مال و حتی جان افراد وارد می سازند.

    عبدالرضا طرزی – قاضی دادگستری

    قيم كيست و چگونه عمل مي‌كند ؟

    332 بازدید دوشنبه 17 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    قيم كيست و چگونه عمل مي‌كند ؟

     


    خلاصه: قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

     

    خلاصه: قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

    قيم کسي است که از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي که ولي خاص (پدر،جد پدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي شود و اختيارات کمتري از اختيارات وصي دارد.

    به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

    مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط کسي را به قيوميت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

    مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود که اين اشخاص عبارتند از، اطفالي که ولي خاص ندارند،مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

     

     

    بقیه درادامه مطلب...

    برابري جنسيتي در سند و برنامه عمل پکن و چالش‌هاي پيش رو

    223 بازدید دوشنبه 17 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    برابري جنسيتي در سند و برنامه عمل پکن و چالش‌هاي پيش رو

     

    خلاصه: کتر محمدجواد جاويد؛ عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي است که داراي مدرک کارشناسي‌ارشد علوم سياسي از دانشگاه امام صادق (ع)، دكتراي علوم اجتماعي- جمعيت‌شناسي از دانشگاه سوربن پاريس و مدرک دکتري حقوق عمومي- فلسفه حقوق از دانشگاه علوم اجتماعي تولوز يک فرانسه است. برخي از حوزه‌هاي تخصص او حقوق بشر و اسلام و نقد مباني فلسفي حقوق بشر از منظر اسلام است. دکتر محمدجواد جاويد همچنين آثاري به شرح زير در حوزه حقوق بشر دارد: - کتاب «نقد مباني فلسفي حقوق بشر: فلسفه اسلامي حقوق بشر»، - کتاب «نقد مباني فلسفي حقوق بشر: فلسفه طبيعي حقوق بشر»، - کتاب « حقوق بشر و حقوق شهروندي در آراء ائمه شيعه» - و ساير آثار از جمله: اسلام و سياست‌هاي امپرياليستي، حکومت و سياست از ديدگاه شهيد مطهري، حکومت اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره)، گفتمان علم و دين در يک جامعه بي‌دين، مدرسه لائيک فرانسه معاصر، دين و دين‌داري در فرانسه امروز: نگاهي از منظر جامعه‌شناسي ديني به پديده معنويت، در آمدي بر حقوق طبيعي انسان در اسلام حقوق الهي و حقوق انساني
    دکتر جاويد در گفتگو با مهرخانه، ضمن تبيين اصل منع تبعيض و نيز برابري جنسيتي از ديدگاه اسلامي و از منظر نظام حقوق بين‌الملل بشر از منظر مباني فلسفي حقوق، بر لزوم تفکيک ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي زنان را مورد بررسي قرار دادند.

    - اصل منع تبعيض و برابري جنسيتي از منظر بين‌المللي به‌منزله مبناي اعلاميه و برنامه عمل پکن و ديگر اسناد حقوق بشري مرتبط با زنان شمرده مي‌شود، رويکرد اسلامي به اين اصل حقوق‌بشري چيست؟

    واقعيت آن است که اصل منع تبعيض و نيز برابري جنسيتي که از منظر بين‌المللي به‌منزله مبناي اعلاميه و برنامه عمل پکن يا حتي به‌صورت کلان معيار و مناط پايه در ساير اسناد حقوق بشري مرتبط با زنان شمرده مي‌‌شود، اصلي مشروع است که با رويکرد موازين اسلامي به اين اصل حقوق بشري هم لزوماً در تعارض نيست. حتي بالاتر بگويم اصل منع تبعيض را براي نخستين بار و به‌صورت نهادينه‌شده بايد در قوانين اسلامي يافت. اين تأکيد من ازآن‌جهت است که عملاً يکي از اهداف اوليه اسلام که در پيام‌هاي نبي مکرم اسلام صلي‌الله عليه و اله. سلم هم آمده است حمايت از حقوق زنان است. زنده‌به‌گور کردن دختران عادتي نادرست بود که در جهان آن روز تنها بين بخشي از اعراب جاهلي رايج بود و افراد به بهانه‌هاي مختلف اقدام بدان مي‌کردند و بر آن مباهات مي‌کردند آيه قرآن اين اقدام زشت را حتي به دليل ترس از فقر و نداري ممنوع مي‌کند : وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ?الإسراء: 31?. 
    بي‌ترديد اسلام به جنگ نابرابري جنسيتي و تبعيض عليه زنان رفته است و تاريخ اسلام گواه بر اين امر است. اما شايد آنچه بيشتر مدنظر شما باشد و درک متعارف از اسناد هم‌چنين زمينه‌اي را يادآوري مي‌کند، از بين بردن مجموعه تفاوت‌هاي زن و مرد است. اين البته هم درست و هم نادرست است. درست است ازآن‌جهت که از بين بردن تفاوت‌هاي رايج در جوامع اروپايي که زمينه فرهنگي و اجتماعي تدوين بسياري از اسناد بين‌المللي بوده است امري هم معقول و هم مطلوب است و لذا اين تقاضا، خواسته نه‌تنها فمينيست‌ها بلکه اين خواسته هر انسان عدالت دوستي است تا زنان همچون مردان از حقوق فردي و جمعي به‌طور مساوي برخوردار باشند و جنسيت به‌مثابه معيار غيريت و اسباب سلب حقوق آنان تلقي نگردد. اما تلقي اصل منع تبعيض و نيز برابري جنسيتي مي‌تواند نادرست باشد آنگاه‌که هدف غايي و برنامه عمل چنين اعلاميه‌اي يک سطح کردن حقوق زن و مرد باشد يعني وقتي مراد به تعبير مرحوم شهيد مطهري يکسان انگاري و شبيه‌سازي حقوق زن و مرد باشد اين سخت نامعقول و نامطلوب است چون چنين اصلي في‌نفسه مخالف عدالت انساني است. 
    بقیه در ادامه مطلب...

    ازدواج هاي غير مجاز

    250 بازدید دوشنبه 17 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    ازدواج هاي غير مجاز


    ازدواج،نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست .

    لذا مجرد ماندن و ترك اين شيوه ي حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردي به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وي ، حرام خواهد بود . به همين دليل آشنا بودن با قواعد حاكم بر اين نهاد، امري لازم است . يكي از اين قاعده ها موضوع ممنوعيت نكاح با بعضي افراد است . لذا بايد با كسي ازدواج كرد كه از نظر شرعي و قانوني براي آن مانعي وجود نداشته باشد. در اين بحث ذيلاً به بررسي موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهي از زنان و مردان مي پردازيم كه درقانون مدني ايران آن را جزء ”‌ موانع نكاح ”‌ شمرده اند.
    از ديدگاه مقررات ايران مانع نكاح در پنج دسته جاي مي گيرد :
    1) ناشي ازخويشاوندي نسبي
    2) ناشي از خويشاوندي سببي
    3) ناشي از خويشاوندي رضاعي
    4) موارد متفرقه
    5) رعايت مصالح كشور

    الف – موانع ناشي از خويشاوندي نسبي ( خوني):

    1) ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و جده ها ي مادري.
    2) ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتيجه ها ، هرچه قدر كه پايين تر برود.
    3) ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتيجه هاي آنان.
    4) ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دايي هايي خود و عمه و خاله و عموها و دايي ها ي پدر و مادر و اجداد
    بقیه درادامه مطلب...

    بايد و نبايدهاي ازدواج کودک

    254 بازدید دوشنبه 17 فروردين 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

     

     

    بايد و نبايدهاي ازدواج کودک- قسمت اول

     

    آيا دختربچه بعد از بلوغ، مي تواند به ازدواج انجام گرفته، رضايت ندهد؟

    علي‌رغم ممانعت‌هاي شرعي و قانوني‌اي که وجود دارد، گاه اتفاق مي‌افتد که ولي دختر پيش از بلوغ، او را به ازدواج ديگري در مي‌آورد. در چنين شرايطي ممکن است دختر بعد از رسيدن به سن بلوغ، نسبت به ازدواج صورت‌گرفته ابراز انزجار يا علاقه کند. سؤالي که در اينجا مطرح مي‌شود آن ‌است که آيا دختري که در کودکي به صلاح‌ديد ولي خود‌ ازدواج کرده است، مي‌تواند يا بايد بعد از بلوغ بر اين امر رضايت دهد يا خير؟ آيا رضايت او در اين زمينه تأثيري دارد يا خير؟ 
    در اين ميان ديدگاه فقها دو دسته است که بررسي هر يک از اين ديدگاه‌ها و مباني آن، براي يافتن پاسخ مناسب و مستدل، ضروري است.

    الف- اذن و رضايت دختر، تأثيري در نکاح صورت‌گرفته ندارد

    بر اساس اين قول که فقها بر آن ادعاي اجماع کرده‌اند (1)، رضايت يا عدم رضايت دختر بر نکاح واقع‌شده، بعد از رسيدن به سن بلوغ، جايگاهي ندارد و ازدواج از ابتدا لازم بوده‌ است.
    قائلين به اين قول به رواياتي در اين زمينه استناد کرده‌اند،‌که به چند نمونه از آن اشاره مي‌کنيم: 
    1.    اسماعيل بن بزيع گويد: از امام کاظم (ع) پرسيدم: پدري دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغِ دختر از دنيا مي‌رود. دختر قبل از آميزش بالغ مي‌شود. آيا ازدواج بر او نافذ است يا حق خيار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است. (2)
    2.    عبدالله پسر صلت گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا دختر خردسالي که پدرش او را به ازدواج درآورده، پس از بلوغ حق خيار دارد؟ فرمود: نه، با دخالت پدر او را خياري نيست. (3)
    3.    علي بن يقطين گويد: از امام کاظم (ع) پرسيدم: آيا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگي به ازدواج درمي‌آيند؟ کم‌ترين سن براي ازدواج خردسالان کدام است؟ اگر دختر به سن بلوغ رسيد و رضايت نداد، ازدواج چه حکمي دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولي‌اش رضايت دارند، نارضايتي او تأثير ندارد. (4)
    بقیه درادامه مطلب...

    ورشكستگي به تقصير و تقلب

    278 بازدید جمعه 15 اسفند 1393 ویژه,مقالات,حقوق,حقوق تجارت,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

     

    قانون کار

    420 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    رایــگـان قانون کار

    قانون کار

    دانـلــود

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

    رایــگـان مهریه

    422 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان مهریه


    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    ترمینولوژی کامل حقوقی

    356 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان ترمینولوژی

    ترمینولوژی کامل حقوقی

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    قانون آئین دادرسی مدنی

    294 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان قانون آئین

    قانون آئین دادرسی مدنی

    دانـلــود

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی

    310 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    رایــگـان معاهدات بین

    معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی

    دانـلــود

     

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    کمسیون حقوق تجارت راجع به ورشکستگی فرامرزی

    343 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    رایــگـان کمسیون حقوق

    کمسیون حقوق تجارت راجع به ورشکستگی فرامرزی

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    تحریمهای بانکی و گزینه های پیش رو

    294 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان تحریمهای بانکی

    تحریمهای بانکی و گزینه های پیش رو

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    رایــگـان حق حبس

    338 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    رایــگـان حق حبس


    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    رایــگـان صلاحیت دیوان

    359 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    رایــگـان صلاحیت دیوان

    صلاحیت دیوان کیفری بین المللی

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    تبعیض در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا

    276 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    رایــگـان تبعیض در سازمان

    تبعیض در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    تحریم های هوشمند شورای امنیت

    359 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان تحریم های هوشمند

    تحریم های هوشمند شورای امنیت

    دانـلــود

     

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    رایــگـان اوصاف خود بسندگی

    343 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان اوصاف خود بسندگی

    اوصاف خود بسندگی سازمان تجارت جهانی

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     

    رایــگـان گزارش ماهنامه گزارش ماهنامه اوپک 2013

    325 بازدید پنجشنبه 14 اسفند 1393 مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    رایــگـان گزارش ماهنامه

    گزارش ماهنامه اوپک 2013

    دانـلــود

     

     

    نظرخودرا در ادامه مطلب اعلام نمایید باتشکر.

     


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 1
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 831
      بازديد ديروز : 322
      بازديد کننده امروز : 55
      بازديد کننده ديروز : 61
      گوگل امروز : 10
      گوگل ديروز: 27
      بازديد هفته : 2,569
      بازديد ماه : 9,026
      بازديد سال : 40,369
      بازديد کلي : 194,630
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.161.71.87
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • مشاوره حقوقی رایگان
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    مطالب تصادفی
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • مقدمه
    •  روابط ایران و ارمنستان: فرصت ها و موانع(دکترمهنازگودرزی)
    • در خصوص رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه دادگا صالح چه دادگاهی است؟
    •  تحلیل پیرامون یک مسئله در حقوق هنری و ادبی (مالکیت فکری)
    • تعدیل تقسیط مهریه
    • پرسش:نامزد سابقم عکس بنده رو در صفحه فیسبوکش قرار داده
    • آموزش چگونگی ابطال شناسنامه و نمونه فرم دادخواست آن
    • مهريه با چه شرایطی« پرداخت » مي‌شود؟
    • کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی