close
تبلیغات در اینترنت
آموزش حقوقی
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

    432 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    طبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

    سایت حقوقیبا توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... 
    بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و يا حقوق عمومی به وسيله مطبوعات، تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين می‌کند.
     
    بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.    
      
    مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.    
      
    تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    
      
    دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.    منبع : میزان

    بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد

    574 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

    نتیجه تصویری برای سندازدواج

    وکالت در طلاق

    در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. بر خلاف عقد که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، ایقاع بر اساس قانون مدنی، بک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
    بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق دادن به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
    شاید بتوان مهریه‌هاى سنگین رواج‌یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلکرده و چه عوام) صرف نظر از ریشه آن در آموزه‌هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.
    راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

      انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
    وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه (مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیر قابل انکار است.
    نوع دیگر وکالت، وکالت مطلق و بدون قید شرط است. در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

      لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر
    در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
    قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

      شرط فعل و شرط نتیجه
    هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود.
    اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت.
    در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
    به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
    اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

     بذل بخشى از مهریه، یکی از راه‌های بائن ساختن طلاق
    قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
    در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
    رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
    راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
    نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
    بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.  منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران

    638 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

    نتیجه تصویری برای میز دادگاه

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق ایران

    حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
    به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
    بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

    هتک حرمت
    هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
    قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

      بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
    در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
    بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
    شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

     افترا
    افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
    به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
    در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

     توهین یا افترا؟
    در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
    قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
    توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
    همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
    گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
    بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

     ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
    جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
    مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
    هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    538 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    نتیجه تصویری برای شناسنامه

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    از دیگر حقوق و امتیازات قانونی که قانونگذار برای زوجه درنظر گرفته است نحله یا همان بخشش می باشد. به عبارتی دیگر، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید.

    همانطور که گفته شد این تاسیس که مبنای آن انصاف و عدالت می باشد به منظور حمایت از زوجه درنظر گرفته شده است، تا زنی که سال ها در کنار شوهر خود زندگی نموده است، ناگهان خود را بی پناه و تنها و بی پشتوانه مالی نبیند. از همین روی وی به نوعی، این حق مطالبه بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک را از زوج خواهد داشت.
    این در حالی است که دادگاه پس از درخواست زوجه مبنی بر مطالبه نحله، و نیز پس از احراز عدم امکان سازش، مبلغ نحله را تعیین خواهد کرد. لازم به ذکر است که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه همچون نحله و مهریه… است. علی ای حال، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت خواهد شد.
    در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور همچون نحله به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.
    اما نکته ای که می بایست بدان توجه نمود این مطلب می باشد که در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    524 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

     

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

    دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
    وی با بیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
    رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
    وی اضافه کرد: هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

    امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
    کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
    وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
    این حقوقدان به ماده ۹۸۶ قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود، مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول رجوع کند، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده، از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شد، حق داشتن اموال غيرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقولي بيش از آنچه که براي اتباع خارجه، داشتن آن جايز است، بوده يا بعدا به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
    وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
    این حقوقدان  همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
    کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین
    وی با بیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
    به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
    کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
    این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

    522 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

     

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

    اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند.

    ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد که در عین بهره‌مندی از مال یا املاک، سندی برای اثبات مالکیت آن نداشته باشند و از سویی با ناآگاهی از راه و چاه حفظ اموال و املاک فاقد سند خود، بر این باور بمانند که حقوقشان زیر سوال ‌می‌رود؛ غافل از اینکه اینگونه نبوده و در حجم گسترده قوانین، قانون و مقرراتی هم برای اثبات ادعای تملیک تعریف شده است که می‌توان با استناد به آنها، به ماهیت عدل دستگاه قضا هم پی برد.
    منصور رحمدل، حقوقدان و مدرس دانشگاه جزئیات این قوانین را تشریح می‌کند.
    رحمدل ابتدا به راهکارهای شرایطی اشاره می‌کند که مالک زمین یا مال غیرمنقول، سند نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید مبنای تصرفات چنین افرادی در ملک مشخص شود می‌گوید: باید ببینیم که آیا مبایعه نامه‌ای بین وی و فروشنده تنظیم شده است؟ اگر تنظیم شده مبنای انتقال به وی از طرف فروشنده چه بوده است؟ زمین‌های بدون سند در روستاها وجود دارند ولی یک پلاک مادر به کل روستا تخصیص یافته و بر اساس مبایعه‌نامه مزبور نوعا درخواست صدور سند به اداره ثبت تقدیم شده و  اداره ثبت بعد از انتشار آگهی‌های لازم و عدم وجود معارض اقدام به صدور سند می‌کند و در صورتی که معارض وجود داشته باشد طرفین را به دادگاه هدایت می‌کند.
    وی می‌افزاید: در سطح شهرها هم قاعدتاٌ باید همین فرایند مورد عمل باشد و افراد فاقد سند می‌توانند از اداره ثبت درخواست صدور سند کنند.
     الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است
    رحمدل خاطرنشان می‌کند: اساساٌ اگر سابقه ثبتی نسبت به جایی وجود نداشته باشد دادگاه نمی‌تواند حتی با احراز صحت ادعای مدعی اداره ثبت را ملزم به صدور سند کند زیرا الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است.
    وی می‌گوید: بهترین کار در این گونه موارد مراجعه به دادگستری جهت اثبات مالکیت است ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که دادگاه‌ها نوعا رأیی در مورد احراز مالکیت صادر نمی‌کنند که متصرف بتواند به استناد آن به اداره ثبت مراجعه و درخواست سند کند.
    این حقوقدان اذعان می‌کند: روال کار حقوقی برای گرفتن سند هم اینگونه است که بعد از اینکه دادگاه رایی را صادر می‌کند، فرد به اداره ثبت مراجعه کرده و خواستار تهیه سند برای ملک مذکور می‌شود و روند بررسی و موافقت با درخواست ثبت سند هم زمان‌ی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین اینگونه نبوده که فرد صرفا با رای دادگاه بتواند بلافاصله حقوق خود را دریافت کند.
     استناد به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
    رحمدل همچنین برای تایید اظهارات خود به چارچوب قانونی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به اختصار اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق ماده ۱۴۷ اصلاحي، تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين ۱۳۷۰ بر روي زمين‌هايي ايجاد کرده‌اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها امکان‌پذیر نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ‌ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين ۱۳۷۰ خريداري کرده‌اند و مورد بهره‌برداري متصرفان است و همچنین به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها امکان‌پذیر نبوده است در مواردی که تعریف شده، تعيين تکليف مي‌شود.
    وی با اشاره به ماده ۱۴۸ اصلاحی همان قانون نیز عنوان می‌کند: به موجب این ماده نیز، در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات‌هايي به عنوان هيات حل اختلاف در ثبت تشکيل مي‌شود که شرایط و وظایف این هیات نیز در ۷ تبصره مورد اشاره قرار گرفته است.
    این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی کجاست؟ اظهار می‌کند: مرجع صالح برای درخواست سند هیأت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مستقر در ادارات ثبت ولی مرجع درخواست ابطال اسناد صادره توسط هیات مزبور به حکم قاعده کلی دادگستری بود.
    رحمدل یادآور می‌شود که طبق ماده یک قانون سال ۹۰ نیز در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم ‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌ مقام آنان تشکـیل می‌‌شود.
    وی در ادامه به ماده ۳ قانون ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۳ قانون مزبور نیز اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند.
    این حقوقدان اظهار می‌کند: همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق کند. صورت مجلس الصاق آگهی با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود.
    راه اعتراض ذی‌نفع در صورت موافق نبودن با رای نهایی
    رحمدل عنوان می‌کند: در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کرده و رسید دریافت کنند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
    وی ضمن بیان اینکه در این شرایط اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند؛ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
    این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که آیا تصرف عدوانی زمین توسط دهیاری یا بنیاد مسکن یا هر فرد دیگری، دارای وصف کیفری و مجازات است یا نیست؟ یادآور می‌شود: در مورد تصرف عدوانی باید بین دو حالت قائل به تفصیل شد.
    رحمدل می‌گوید: در فرضی که متصرف مدرکی برای اثبات مالکیت خود ندارد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی دادگاه‌های حقوقی خواهند بود که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۶۱ قانون مزبور بعد از احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف صادر می‌کنند.
    به گفته وی، رأی رفع تصرف حتی قبل از قطعیت نیز قابل اجرا است و طبق ماده ۱۷۵ قانون مزبور تجدیدنظرخواهی مانع اجرای رأی نیست اما در صورتی که متصرف دلایلی دایر بر اثبات مالکیت خود داشته باشد می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مطرح کند.
     

    جرم اهانت در فضای مجازی

    620 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود. اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
    متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

    اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
    به گزارش تبیان، نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.


     مجازات جرم توهین رایانه‌ای
    جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
    به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
    البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
    مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

     مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
    پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
    در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
    در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
    بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
    تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
     محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
    در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
    در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
    این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
    «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
    با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
    بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
    از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

    تخلیه کردن ملک

    487 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    تخلیه ملک مسکونی

    مشاوره حقوقی ؛ قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد. برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است”در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.

     

    مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه ملک

    برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

    ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

    این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬ نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

    اهمیت تشخیص قانون حاکم

    با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

    تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه ملک

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم‌چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

    اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

    در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد. در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود. برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

    مطالبه مهریه با توجه به قانون جدید

    686 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

    علت اصلی وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود.
    بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.
    قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.
    اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.
    بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، اما این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
     این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در بیشتر ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. اما این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در مقابل عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی جدید وضع نموده است، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم می باشد چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده است، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت دارایی مدعی اعسار.


    بر همین اساس برای آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.
    از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در مقابل قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص می باشد تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص بیشتر گردد.
    تکالیف زوجه
    ۱٫ مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات  بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.
    لازم به ذکر می باشد که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.
    ۲٫ از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده ۷ این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست دلیل ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.
    بر همین اساس و مطابق ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ ماده ۷ موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:
    قسمت اول، راجع به دیونی است که در مقابل عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.
    اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی است، که در مقابل عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در مقابل آن چیزی دریافت نکرده است. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در مقابل آن قرار گیرد. دراین مورد و برخلاف قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده است.
    _ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج می باشد که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج توسط زوجه، محکومیت مقرر در ماده ۳ قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی و مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می باشد.
     بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم برخی نظرات قائل به نسخ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً زمان اجرای ماده ۲۲ باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.
    _ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب می باشد که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در راستای اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، زیرا همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در راستای شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این تکلیف پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده بود و وی ناگزیر می بود تا در مقابل ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در راستای اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا منتقل نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.
    اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح موضوع بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.
    حقوق زوجه
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
    بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در انتخاب برای اقامه دعوا و بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.
    ۲٫ همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده است، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).
     بنابراین مطابق ماده۲۰ قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
    _ پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
    _ طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:
    . براساس ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام وضعیت حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.
    . مطابق ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
    اما نقطه قوت ماده ۱۹ قانون موصوف، ماده ۲۰ آن می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
    این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
    ۴٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
    ۵٫ از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده ۳ قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود              می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. اما زوجه می تواند برای جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده در فوق از امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موصوف استفاده نماید.
    با این توضیح که با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده ۱۹ قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. لازم به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز توسط زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی توسط دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.
    ۶٫صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده ۷ قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.
    ۷٫ زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده ۱۶) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده ۱۰ قانون موصوف مبنی بر تکلیف دادگاه در بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم آسان تر خواهد بود.
    ۸٫ اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده ۲۱ خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۹٫ با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۱۰٫ درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، اما این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.
     ۱۱٫ با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۱، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
    ۱۲٫ زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره۲ ماده۱۱، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
    ۱۳٫  با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده ۱۸ قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
    ۱۴٫ زوجه با استناد به ماده ۲۳ قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای ضروری و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.
    ۱۵٫ امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند. بنابراین امکان توقیف آنها بیشتر از قبل خواهد بود.
     اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون جدید عبارت اند از:
     منزل مسکونی در شان محکوم
    اثاثیه زندگی برای رفع نیازهای ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی
    آذوقه به قدر احتیاج
    کتب و ابزار علمی و تحقیقی
    وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)
    تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از شان و نیاز مستاجر محکوم باشد.)
    نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.
    این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، اما اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.
    در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده و جزء ترکه میت قرار می گیرد.
    این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. (الدین مقدم علی الارث)
    النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.
    ۱۶٫ با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده بر زوجه وجود خواهد داشت.
    حقوق زوج
    ۱٫ ازجمله حقوق مقرر برای زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.
    ۲٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.
    ۳٫ زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد ۳و۸ قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.
    ۴٫ مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده ۳ حبس می شوند نیز مجری است.
    ۵٫ به استناد ماده ۵ قانون موصوف افرادی که در راستای ماده ۳ این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.
    ۶٫ زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده ۴ قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.
    تکالیف زوج
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.
    ۲٫ دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده است.
    مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام وضعیت مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
    بر اساس ماده ۳ قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده ۸ قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق ضمانت اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:
    الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.
    ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد برای آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را  بدون اخذ تامین بپذیرد.
    ۳٫ زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خود از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.
    ۴٫ زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده ۱۶)
    ۵٫ در صورت عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.
    ۶٫  احراز اعسار زوج توسط دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه به وی داده شود.
    النهایه می بینیم که تقابل قانون در مقابل قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

    شرايط و موجبات حد در شرب خمر

    543 بازدید شنبه 18 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 15 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 15

    مسكر يعني چه ؟ سكر به معني مستي و حالتي است كه ميان انسان و عقل او عارض مي شود يا قرار مي گيرد و يا حالتي است كه از نوشيدن الكل اتيليك و اقسام ديگر آن حاصل مي شود .
    سكر اسمي است براي هر چيز كه سكر آورد و مست كننده باشد
    سكر يعني بند آوردن و بسته شدن مجراي آب و اين تعبير به جهت اينكه ميان انسان و عقلش كه آب حيات او است سد مي گردد . (1)
    علامه طباطبايي ، صاحب تفسير الميزان عقيده دارد :
    « ظاهراً اصل در معني كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چيزي است كه عقل را زائل مي كند . (2) بعضي از انديشمندان اسلامي مسكر را عبارت از چيزي مي دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز مي گردد و به قولي : « چيزي است كه موجب اختلال ادراك و عقل مي شود و در اكثر مرتكبين به شرب خمر با شادي و توانايي كاذب همراه است . » ( 3 )
    گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انساني را از كار مي اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشيش ، صاحب جواهرالكلام مي فرمايد :
    اما ما يغيرالعقل لا غير ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغيب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما في البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخيص مسكر و وجه فارق و مميز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعريف مي كند . (5)
    با توجه به اين كه غفلت و بي خبري نوعي مستي است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كريم مي فرمايد : « لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون » يعني اي محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنيا ) هميشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( يا مست شهوات نفساني و در گمراهي و حيرت خواهند بود ) .
    يا سكرت الموت ” در سوره ق آيه 119 به معني مرگ آمده كه همان بيهوشي و شدت و سختي مرگ است كه بر عقل غالب مي شود و هوش از سر انسان مي رود .
    همچنين در آيه 15 سوره حجر بيان مي دارد :
    « انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » يعني جز اين نيست كه چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بكار برده است .
    در اين آيه ، مقصود اين است كه ديدگان ما ( كفار ) حيران شد . لذا سكر در مفهوم حيران شدن بكار رفته است كه نوعي مستي و بي شعوري را بيان مي دارد . ( 6 ) پس ، مسكر = مست كننده ، سكران = مست و سكاري به معني مستان است . آيه 43 سوره نساء مقررمي دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سكاري » يعني هرگز با حال مستي به نماز نياييد ؛ تا بدانيد كه چه مي گوييد . اين خطاب به اهل ايمان است كه در مقطعي از تاريخ صدر اسلام با تخلف از موازين در حال مستي قيام به نماز مي كردند .
    خمر
    خمر، به معني ستر و پوشاندن چيزي است. هرچيزي كه با آن يا بوسيله آن پوشانده شود خمار نيز گفته مي شود كه جمع آن خمر است و به روسري هم مي گويند . همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نور آيه 31 مي فرمايد « و ليضربن بخشر هن علي جيوبهن »يعني : روپوش خويش را بايستي بر طرفين شانه ها و گريبان خود قرار دهند به هر نوشيدني مست كننده و يا به شراب يا آشاميدني مست كننده يا مي و باده از آن جهت خمر مي گويند ، كه عقل را مي پوشاند و زايل مي كند . (7)
    راغب در مفردات خود اضافه مي كند : « ناميدن خمر به نوشيدني كه سكر آور است ، براي اين است كه در مركز و جايگاه خرد انسان پنهان مي شود و آن را اشغال و تباه مي سازد . » (8) لهذا محكوم به حرام بودن است وتاكيد به اجتناب و دوري از آن مي شود .
    آيات قرآني مربوط به اين مساله از اين قرار است :
    در اديان الهي بخصوص در دين اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زيرا چيزي را كه زائل كننده عقل است ، خداوند حلال نمي شمارد . نظر دين اسلام در تحريم شرب و هر چيز مست كننده است ؛ ولو يك قطره و يا مخلوط با چيز ديگر باشد در خصوص خمر و راجع به آياتي كه سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن مي كند ، چنين استفاده مي شود كه خداوند طي آيات متعدد با زمينه سازي ، مقدمه چيني و بالاخره با آماده كردن مردم آن را حرام كرده است در اين مورد به ترتيب به آيات قرآني ذيل استناد مي شود :
    « و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا رزقاً حسناً ان في ذالك لايه لقوم يعقلون » يعني از ميوه درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه هاي شيرين و رزق نيكو بدست مي آوريد ، در اين كار نيز آيت قدرت حق براي خردمندان پديدار است .
    با توجه به شان نزول آيه ، مسلمين مانند كفار با عنايت به مفهوم « سكر »
    شراب مي نوشيدند و براي خود حلال مي دانستند ، تا اين كه عمر و جمعي از صحابه از رسول ا...درباره شراب كه موجب زوال عقل است فتوا طلب كردند كه آيه 219 سوره مباركه بقره نازل شده است : « يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و ...» يعني اي پيامبر از تو ازحكم شراب و قمار مي پرسند . بگو در اين دو گناه بزرگي است و منافعي براي مردم دارد اما گناه اين دو از سود آنها بيشتر است .
    پس از نزول اين آيه ، بسياري از مسلمين از شرب خمر دست كشيدن و ترك خمر كردند ، ولي اندكي كماكان باده گساري مي كردند . لحن اين آيه تند نيست و ددر مقطعي از زندگي مسلمين و ابلاغ رسالت در اين حكم چنين تفهيم مي كند ، كه ضرر شرب و قمار از نفع آن بيشتر است ، هر چند با مقايسه آيه 133 سوره اعراف كه مي فرمايد :
    « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغي بغير الحق » يعني بگو اي پيامبر كه خداي من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در پنهان و گناهگاري و ستم به ناحق را حرام كرده است ؛ حرمت خمر استفاده مي شود زيرا به دلالت آيه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصريح شده ، در نتيجه خمر حرام است .
    در سوره نساء آيه 430 فرمايد :
    « يا ايهاالذين امنو لا تقربو الصلوه و انتم سكاري ، حتي تعلموا ما تقولون » كه از مستي در نماز نهي شده است و به نظر مي رسد كه بعضي مسلمين در اين مقطع تاريخي هنوز از شراب دست نكشيده بودند . با وصف اين كه قبلاً ضرر آن بيش از منافعش ذكر شده است ولي باز هم از شراب استفاده مي كردند و حتي پس از مصرف و تناول آن به نماز مي ايستادند .
    در مرحله سوم ، آيه هاي 90 و 91 سوره مائده نازل شده است كه مي فرمايد : « يا ايهاالذين امنو انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » يعني اي كساني كه ايمان آورديد ، جز اين نيست كه شراب و قمار و بت ها و بخت آزمايي ( تيرهاي گروبندي ، چوبهاي قرعه ، لاتار ) همه اين ها پليد و از عمل شيطان است . پس از انها پرهيز و اجتناب كنيد تا رستگار شويد .
    در دنباله آيه مي فرمايد :
    « انما يريد الشيطان ان يقع بينكم العداوه و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن الصلوه فهل انتم منتهون »يعني همانا شيطان مي خواهد بين شما به وسيله شراب و قمار دشمني و كينه افكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد آيا شما از آن دست بر مي داريد ؟
    در اين آيه كه در مدينه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر مي دارد كه ديگر كسي حق ندارد به آن نزديك شود . به عبارت ديگر و به تعبير علامه طباطبايي آيه مي فهماند كه تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترك نكرده بودند .
    علامه طباطبايي ، در الميزان از اصول كافي ، از قول علي بن يقطين نقل مي كند كه مهدي عباسي خليفه وقت از امام موسي بن جعفر .(ع) پرسيدند : آيا شراب در كتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهي شدنش را مي دانند ، حرام بودنش را نمي دانند . امام فرمود : « بلكه آن حرام است « .گفت : در كدام محل از كتاب خدا تحريم آمده است يا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابي الفواحش …(9)
    بنا به مراتب معروضه شرابخواري از ابتدا در شريعت اسلام حرام بوده است ، انهايهبا نزول تدريجي آيات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجري قمري به مراحل اجرا در آمده است .
    به هر حال خمر كه از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (10) يعني دختر رز يا مشروب الكلي وفقاع كه از شراب اثمار و از جمله آبجو سكرآور ، حرام مي باشد .
    قول نبي اكرم (ص)
    1ـ حرام ا..
    يعني خداوند شراب و هر چه مستي آورد حرام كرده است .
    2 ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح كل شر
    يعني : از شراب بگريزيد كه كليه همه بديها است .
    3 ـ اجتبوا كل مسكر
    يعني :از هر چه مست مي كند بپرهيزيد
    4 ـانها كم عن قليل ما اسكر كثيره
    يعني : هرچه زيادش مست مي كند از كمش نيز اجتناب كنيد .(11)
    باعث و موجب ، حد مسكر
    آنچه كه باعث و موجب اعمال حد مسكر است ، همانا تناول مسكر مي باشد بدون توجه به مقدار كم يا زياد آن .
    صاحب شرايع در موجب مسكر و اعمال حد گويد :
    « و هو تناول المسكر او الفقاع اختيارامع العلم بالتحريم اذا كان المتناول كاملها »(12)
    يعني : و آن تناول كردن مست كننده يا فقاع است ، از روي اختيار يا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول كننده ، كامل باشد . ( يعني بالغ و عاقل باشد ) بنا بر اين قيود چهارگانه مذكور شرايط ضروري براي اعمال حد مسكر است .
    صاحب تبصره ، علامه حلي بيان نظر كرده است كه : ثلثه اختيار مع العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلده (14)
    يعني ،هركس مسكري بنوشد ، يا فقاع يا شيره انگورجوشيده ، پيش از آن كه دو ثلث آن بخار شود و مكلف باشد و حرمت آن را بداند بايد او را هشتاد تازيانه زد .
    همين بيان در « مختصر النافع علامه حلي با جمله » و « هو تناول المسكر و الفقاع ...» (14) آمده است .
    تناول يعني : داخل شكم كردن از راه دهان ، چه نوشيدن و يا قاطي كردن با چيز ديگري و فقاع همان شراب اثمار است و از جمله شامل آبجو مي شود . لذا در « موجب و باعث حد مسكر » خوردن آن بيان شده است .
    ماده 123 قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 گويد : « خوردن مسكر ، كم يا زياد ، مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است « .
    مقتن قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 در ماده 165 همان عبارت را با اندكي تغيير به كار برده و گفته است : « خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آن كه كم باشد يا زياد ، مست بكند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط ، به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . »
    در تبصره ذيل هردو ماده ، آبجو را در حكم شراب دانسته است گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن را مستوجب حد تعريف كرده است . فرقي بين «شراب » كه از انگور گرفته مي شود يا « نبيذ » از خرما و « نقيع »از كشمش و «مزر » از جو و نيز آنچه از گندم و ذرت و غيران گرفته مي شود ، نيست . لهذا شراب انگور و باقي مست كننده ها چه به تنهايي و چه مخلوط باشد مساويند موجب حرمت و حد است .
    فقاع يا آب اثمار « آبجو سكر آور » همانند « نبيذ » است از نظر حرمت هر چند مسكر نباشد ، فقهاي عظام حتي در درمان كردن يا خورش كردن آن خودداري را واجب مي دانند ؛ زيرا خداوند متعال علاج و درمان را در حرام و دواي حرام قرار نداده است .
    تبصره 2 ماده 165 ق.م اسلامي و تبصره 2 ماده 123 ق حدود ، خوردن آب انگوري را كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است ، حرام مي داند . اما موجب حد نمي شود . (15) مندرجات ماده عيناً از فقه شيعه اخذ شده است كه ذيلا اشاره مي شود .
    عبارت صاحب شرايع چنين است :
    « و يتعلق الحكم بالعصير اذا غلا و اشتد و ان لم يقدف الزيدالا يذهب بالغليان ثلثاه او ينقلب خلا » (16)
    يعني : و حكم مذكور (موجب حد بودن ) به آب انگور تعلق مي گيرد . هر گاه به جوش آيد و سفت شود حكم شراب را دارد و نجس است ، هرچند كف نكند (كف از سرش نريزد ) مگر اين كه در اثر جوشيدن آب آن برود (تبخير شود ) يا به سركه تبديل گردد .
    عصير خرما يا آب خرما نيز هر گاه بجوشد و به حد مست كردن نرسد ، در حرمت آن تشكيك شده و اشبه اين است كه استصحاب به حليت شود ، مگر اين كه به حد مست كردن برسد . در اين صورت مشمول حكم خواهد بود و نيز آب كشمش يا مويز يا يا زبيب ، چنانچه در آب خيسانده شود و خود به جوش گردد ، يا در اثر حرارت به جوش آيد تا زماني كه حد سكر آور نرسيده باشد حرام نمي گردد.
    شرايط حد مسكر
    شرايطي كه فقهاي عظام براي اعمال حد مسكر ، بيان داشته اند و عيناً در قوانين جزايي وارد شده است عبارتند از : 1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3ـ اختيار 4 ـ آگاهي
    ماده 166 ق.م اسلامي ، اخير التصويب و ماده 124 ق حدود ، شرايط ياد شده را مقرر داشته است و مي گويد : حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختارو آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد . اين امر متخذ از فقه است كه منجمله صاحب شرايعه در جلد 4 ص156 و صاحب جواهر در جلد 41 ص454آن را بيان داشته اند .
    بنا بر اين در خصوص شخص مجبور يا مكره ، نابالغ و جاهل به موضوع و حكم جاهل به حرمت مشروب ، يا جاهل به مشروب و ديوانه حد جاري نمي شود . كما اينكه محقق حلي ، در شرايع و تشريحاً صاحب جواهر در همان مرجع اين مطلب را تصريح كرده اند . ليكن در جهل موضوعي و حكمي بايد صحت ادعاي شارب خمر و تناول كننده مسكر محتمل باشد تا حد بر او جاري شود ، بنا بر اين اگر احتمال صحت ادعاي وي نرود ، حد جاري خواهد شد . همانگونه كه تبصره 1 ـ ذيل ماده 166 قانون مجازات اسلامي بر اين امر دلالت دارد .
    استثناء در اعمال حد
    امام خميني (قدس سره ) در تحرير الوسيله ، جلد 4 ص 215 مساله اي مي فرمايد :
    « اگر آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاك يا از مرض شديد اضطرار پيدا كند و بياشامد حد بر او نيست » اين فتوا عيناً در ماده 125 ق سابق و ماده 167 ق.م اسلامي اخير التصويب آمده است و چنين مقرر مي دارد : « هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد ، محكوم به حد نخواهد شد . » همانگونه كه ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلامي در حالت اضطرار به شرط وجود شرايط از قبيل اين كه خطر را عمدي ايجاد نكرده باشد و فعل ارتكابي با خطر موجود و عمل متناسب با خطر مي باشد ، مجازات ندارد .
     

    مقدار حد
    مقدار حد شرعي و قانوني در شرب خمر مسكر 80 تازيانه است . ماده 174 ق.م اسلامي جديد مقرر مي دارد : « حد شرب مسكر براي مرد يا زن هشتاد تازيانه است . تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . »

    صاحب شرايع گويد :
    « و هو ثمائون جلده رجلا اشارب اوفتراه حرا مكان او عبدا و في روايه يحد العبد العبد اربعين و هو مصروكه » (17)
    صاحب لمعه گويد
    و يجب الحد ثمائون جلده تناوله ...» (18)
    راه اثبات جرم
    الف : اقرار ب : شهادت
    صاحب لمعه گويد : « و يثبت بشهاده عدلين اوالاقرار مرتين » (19) طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامي ، اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد . همين شرط را به صاحب شرايع چنين بيان مي كند ؛ « و يشترط في المقر البلوغ و كما الا العقل والحريه و الاختيار . » (20)
    ماده 168 ـ دو بار اقرار را به شرط اعمال حد مي داند همانگونه كه در ماده 126 قانون مجازات اسلامي حدود آن را مقرر داشته بود . از طرفي مرد بودن شاهد نيز شرط است . از نظر اثبات اين جرم به طريق شهادت همانگونه كه در فقه مقرر شده است و قانونگذار در مواد 170 و 171، 172 و 173 بيان داشته ، لازم است ، با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد و از لحاظ زمان و مكان اختلافي نباشد و احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد . از طرفي دو شاهد عادل مسلم باشد و يك بار اقرار نيز كافي بر اعمال حد نيست .
    بعضي از فقها يك بار اقرار را كافي مي دانند . مثلاً آيت ا...خويي در مباني تكمله المنهاج فرمايد : « نوشيدن مسكر به شهادت دو مرد عادل و يا يك بار اقرار ثابت مي شود . بلي ثابت نمي شود به شهادت زنان نه در منظم بودن به شهادت مردنه به صورت انفرادي . » (21)
    امام خميني ( قدس سره ) در تحرير الوسيله ، سابق الذكر ص 217 جلد 4 مساله 8 فرمايد :
    « و به دو شاهد عادل ثابت مي شود ولي شهادت زنان جداگانه يا به ضميمه مردان قبول نمي شود و اگر دو شاهد عادل مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفايت مي كند و اگر در خصوصيات اختلاف كنند ، مثل اين كه يكي از آنها بگويد ، او فقاع آشاميد ، ديگري بگويد او شراب خورد يا يكي از آنها بگويد او در بازار آشاميد ديگري بگويد او در خانه آشاميد شراب آن ثابت نمي شود ، پس حدي نيست .
    به هر صورت اقرار و شهادت كه دو طريق اثبات بزه شرب مسكر ذكر شده است ، با يد جامع شرايط شرعيه و قانونيه باشد
    چک امانی
    چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

    1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
    1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
    ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.
    گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
    امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.
    در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
    از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت

    چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
    قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .
     

    تعريف چك
    در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
    اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

    چك در عرف بازار
    درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
    رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
    ( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )
    طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .
    براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
    بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
    طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :
    هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم :
    مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :
    ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
    الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
    ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …
    بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.
    دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.
    بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
    در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.
    در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :
    اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود.
    ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از
    اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه
    مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد .  لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

    نحوه استرداد جهیزیه و دادخواست آن

    526 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند.

    اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند.

    به این نوشته اصطلاحا سیاهه جهیزیه گفته می‌شود. سیاهه جهیزیه تهیه‌ شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.

    از لحاظ حقوقی اموال مربوط به جهیزیه به طور امانت در دست شوهر باقی می‌ماند و احکام عقد عاریه بر آن حاکم است. به این ترتیب تنها در صورتی که شوهر نسبت به آن اموال تقصیر و تفریط کند، ضامن عین یا مثل یا قیمت آنهاست.

    ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند و میزان خواسته را تقویم کند.

    مأخذ : میزان

    نحوه استرداد جهیزیه

    چگونگی تنظیم دادخواست مطالبه نفقه

    626 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

    شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

    در حال حاضر مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است و برای طرح دعوا در مرحله نخست باید دادخواستی در این راستا تنظیم شود.

    بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می‌کند. ( برای مشاهده تصویر زیر در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید )

    تنظیم دادخواست مطالبه نفقه

    حضانت کودک پس طلاق والدین

    422 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    موضوع حضانت از کودک زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.

    برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

    البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است، اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

    شرایط لازم برای حضانت

    در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

    اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

    نمونه دادخواست حضانت

    نحوه دریافت اجازه ازدواج از دادگاه در صورت مخالفت پدر

    364 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    اجازه پدر برای ازدواج دختر همواره یکی از شروط شرعی و قانونی عقد بوده و هست اما اگر در حالتی پدر یا جد پدری “بدون علت موجه” از دادن اجازه مضایقه کند، قانون برای خروج از بن بست و ضایع نشدن حق افراد، شرایطی را درنظر گرفته که این اجازه طبق مقرراتی قابل اسقاط باشد.

    با وجود این که از نظر اسلام دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح کرده اند، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است که آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشیده، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا نه؛ به بیان دیگر آیا دختر دوشیزه ای که برای اول بار می خواهد ازدواج کند، می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند یا این که درستی عقد ازدواج او منوط به اجازه یکی از آن دو است؟

    لزوم کسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشید در فقه شیعه مورد اختلاف بوده و روایاتی نیز درباره هر دو نظر وارد شده است. این بحث در کتاب های فقهی تحت عنوان «اولیای عقد» مطرح می شود.

    قانون مدنی چه می‌گوید

    قانون مدنی نظر فقهایی را که اذن پدر را شرط می دانند، اخذ کرده است. در ماده ١٠۴٣ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

    دادخواست دریافت اجازه ازدواج از دادگاه

    آموزش چگونگی ابطال شناسنامه و نمونه فرم دادخواست آن

    680 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    202902_197تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی، زمانی مطرح می‌شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند؛ یعنی بیان کند شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کند متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است، در این صورت دریافت شناسنامه جدید تابع قواعد و مقرراتی است.

    شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.

    تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.

    گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده،  تابع قواعد و شرایطی است.

    مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

    چگونگی ابطال شناسنامه و فرم دادخواست آن

    آموزش طرح دعوی و تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستأجر

    317 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    thumهرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند.

    ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

    تردیدی نیست که اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر اقدام کند؛ اما در هر حال قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع، تغییر شغل را در یک بند مستقل و مجزی بیان کرده است.

    آنچه از ظاهر بند ۷ برمی‌آید این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره‌نامه یا توافق شده در عین مستأجره کند مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند؛ اما مسلم است که هر تغییر شغلی نمی‌تواند موجبات تخلیه را فراهم کند مگر دارای شرایطی باشد.

    برای طرح دعوی تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. به دیگر سخن تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط است.

    تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود همان‌گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره برای شغل معین…» در سیاق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر این معنا دارد و بر این اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقی ۲ تهران در قسمتی از رأی خود به شماره ۴۰۴ مقرر می‌دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ی استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد.»

    بنابراین، زمانی که در اجاره‌نامه به‌طور عام عبارت «برای استفاده تجاری» قید شود طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود موضوع دیگری است.

    تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستأجر

    نحوه اعلام ورشکستگی به شکل قانونی و دادخواست آن

    809 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

    ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

    رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

    ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

    مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.
    دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

    از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

    برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

    اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

    در این رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

    به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

    دادخواست ورشکستگی  و نحوه نوشتن آن

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    424 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    438 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

    497 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 8 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 8

     

     

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان در خصوص حقوق شهروندی چنين فرمودند:

     

    «شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.

     

    شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»

     

    امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

     

    «... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

     

     

     

    2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:

     

    «بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»

     

    در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:

     

    « و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»

     

     

     

    روش های محو کردن سوء پیشینه کیفری

    452 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

     

     

    پنج سال پیش جرمی را مرتکب شدم که متاسفانه چند روزی را هم در زندان گذراندم بعد هم با رضایت شاکی آزاد شدم. می خواستم بدانم این سوء پیشینه کیفری که برای من بوجود آمده است آیا در انتخاب شغل آینده من اثر دارد و یا پس از مدتی پاک می شود؟ پاسخ: سوء پیشینه محسوب می شود و با توجه به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی بعد از گذر زمان از کارنامه کیفری شما محو می گردد. ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

     

    1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.

     

    2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

     

    3 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.

     

     تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

     

    ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

     

    ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

     

    ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

     

     

     

    ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

     

    1 ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

     

    2 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل میگردد.

     

    تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این كه تصریح شده باشد.

     

    تبصره 5ـ در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند: الف- محكومیت به حد.

     

    ب- محكومیت به قطع نقص عضو. ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی . د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

     

    بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

     

    سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه هاي ديني ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

     

     

     

    طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاي ديني، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.

     

    پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

     

    با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

     

    ۱) چه جرايم و مجازات هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟

     

    ۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟

     

    ۳)چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد

     

    ۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفي در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم       مي شوند.

     

    اين تقسيم بندي غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفي است.

     

    مجازات ها در حقوق عرفي به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند.

     

    ۱)مجازات اصلي:

     

    مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد.

     

    ۲)مجازات تكميلي:

     

    اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي. در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود.

     

    اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز:

     

    محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

     

    ۳)مجازات تبعي:

     

    مجازات هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي شود.

     

    ۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم. ۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم ۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

     

     

     

    نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

     

    ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظر خواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند. پس محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق العاده تجديد نظر حاصل مي شود.

     

    ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت ها نمي توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

     

    خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدي اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم. از اين تحليل نتيجه گرفته مي شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي شود.

     

    ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي براي پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي،

     

    حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ۲) عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ۳) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسه هاي وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسه هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ۶) وكالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ۸) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحي ۱۳۸۲/۵/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر به موجب ماده واحده اشعاري

     

    مراد از محكوميت هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

     

    ۱) محكوميت به حد

     

    ۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

     

    ۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

     

    4) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲(

     

    ۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

     

    در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود،

     

    ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.

     

    نظر دوم:

     

    اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي شود و اين محكوميت ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است: حكم شماره ۹۵۳۸/۱۲۵۱-۱۳۱۶/۵/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور «اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست». حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸/۷/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور « با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي شود».

     

    نظر مشورتي شماره ۷/۷۹۹۵-۱۳۷۹/۸/۱۶ «سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند». د(

     

    فايده عملي و كاربردي بحث بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي شود:

     

    1)در پرونده هاي كيفري يكي از مهم ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي شود و شناخت قاضي را از متهم راحت تر مي كند.

     

    دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. ۲) استخدام در اداره هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

     

    ۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات ها تأثير خواهد گذاشت.

     

    حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

     

     

     

    رويه حاضر نشان مي دهد، هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

     

    نتيجه گيري متأسفانه در اعلام سوابق كيفري متهمان و نيز ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا وجود آن سيستم منظم و حساب شده ديده نمي شود و عملاً حتي بازداشت تحت قرار تأمين كيفري كه ممكن است متهم در نهايت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مي شود و فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويي به سوءپيشينه و سابقه كيفري با وجود اداره سجل كيفري با توجه به وظايف قانوني نمي تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زماني كه اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشي در ساماندهي اين امور نشود، مشكل همچنان باقي خواهد ماند. امروزه اين موضوع موجبات سردرگمي افراد را فراهم و مشكلات اساسي براي آنها ايجاد كرده و نتيجه صحيح و قانوني براحتي به دست نمي آيد يا مدت ها به طول مي انجامد و افراد جامعه بسياري از امتيازات اجتماعي را از دست مي دهند و لازم است اداره سجل كيفري براي پاسخگويي صحيح به اين استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كيفري متهمان از باب محكوميت كيفري مؤثر و چه از بعد ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري) نهادينه و قانونمد شود و رسالت قانوني خودش را شناسايي و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالي پاسخ هاي غلط از جمله فروپاشي خانواده ها، سرخوردگي افراد در گروه همسالان و افسردگي ناشي از ترك تحصيل و بيكاري جوانان جلوگيري به عمل آيد و تكليف قضات نيز براي استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معين شود و اين يكي از مصاديق تأمين حقوق شهروندي و از حقوق اساسي هر فرد ايراني است.

     

    تغییر حکم قطعی در دادگاه

    360 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 20 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 20

     


    اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.


    قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار يک اشتباه شده است. با دقت در دو ماده این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‌شود؛ چراکه مقنن در یک ماده، جواز تغییر حکم منحصراً توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند.
    این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است.
    به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود، نه دادگاه دیگر.
    در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترين موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

    اجازۀ تغییر حکم در فقه
    تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح و بحث و تجویز دارد؛ اعم از این که نقض کننده همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا حاکم صادرکننده حکم ناقض غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال، چنین بیان شده است:
    " اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء فیه ثم بأن انه اخطاء او بأن حاکمان کان قبله قد اخطاء فیما حکم به وجب نقضه"
    هرگاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطا در آن باشد، یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد، نقض آن حکم واجب است.
    "و کل حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سواء کان المستند قطیعاً او اجتهادیاً"
    و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض می‌شود؛ خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او و خواه مستند بطلان و بی اعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.
    همان گونه که ملاحظه شد، در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراین اصل بر عدم امکان نقض است؛ امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.

    اجازۀ تغییر حکم توسط دادگاه
    به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی" هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد".
    براساس این ماده، در موارد جواز قانونی:
    الف) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد.
    ب) مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
    ج) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند.
    د) مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.
    موارد مذکور در بندهای«ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضای مورد در بخش هاي دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده است.

    موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده
    ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
    بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر اين موضوع دلالت دارد. اهم این موارد عبارتند از:
    1 -  رسیدگی واخواهی
    در صورتي که حکم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محکوم‌عليه غايب از آن واخواهي کند، دادگاه صادرکننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغيير دهد.
    اين مطلب از مواد 305 و307 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
    با توجه به ماده 364 قانون مذکور، اين حکم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    2 -  اعتراض شخص ثالث
    در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    3 - اعاده دادرسي
    چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين که جهت مورد استناد، صحيح، قانونی و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد 438 و 439 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت این مواد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

    4 -  تصحيح و اصلاح رأي
    در صورتي که تصحيح و اصلاح رأي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حکم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده 360 قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.
    ماده 38 قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
    اين تصحیح به اشخاصی که بايد تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

    5 -  خطاي تصميم در امور حسبي
    اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده 40 قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد
    در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجایی که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، بنابراين چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز همچون دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط - به شرحی که بیان شد- مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.

    موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
    ماده 8 قانون آیین دادرسی به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون گذار تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده، به شرح زیر است:

    1 -  رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
    به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «به منظور تجدیدنظر در آراي دادگاه های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود
    دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی، عالی محسوب شده و در رتبۀ بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحله ای انتقالی است؛ بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌کند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال، در ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوا سخن به میان آمده است. ماده 352 نیز از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می‌کند. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هم از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می‌گوید:
    "چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد".
    بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    2 - رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
    به دلالت ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 قانون آیین دادرسی از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر می‌دارد:
    «
    در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پروندۀ مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد
    به دلالت ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی « در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام، رأي نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد
    بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

    3 -  رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر
    ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکوم له این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثناي رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می‌شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعوای بین « الف» و «ب» حکمی مبني بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوی قطعی شده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگري دعوای اجرت المثل مطرح می‌کند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرت المثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی می‌نمايد. با تجدیدنظر خواهی شخص«الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر، شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که در دادگاه بدوی دیگر صادر شده، اعتراض می‌کند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین مقرر داشته است: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»
    ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته است: " چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد."
    بنا بر آنچه بیان شد، در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض می‌نماید.
    بندهای «الف»، «ب» و «ج» بیانگر اجازۀ قانون گذار براي نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.
    شایان ذکر است؛ به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضی اين شورا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نامیده نمی شود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث می‌کند؛ اما نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، آنچه در روابط بین دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد خواهد داشت.

    نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
    قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده؛ باوجود این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغا اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد
    آنچه از ماده 421 حاصل می‌شود، به شرح زیر است:
    1 - اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
    2 - اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه؛ یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.(
    3 -  اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم؛ یعنی دادگاه بالاتر است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است).
    براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌کند.
    نتیجه:
    آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرون به صواب است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 مورد استناد به شرح زیر اصلاح شود:
    "هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم عرض و یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد."
    در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است؛ اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.

     

    دانستنی های حضانت

    493 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 13 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 13

    ضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن».

     

    حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است.برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند:«حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن».فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد.

     

    مفهوم حضانت

    حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

    مواد قانونی

    مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی

    قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365.

    به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد.

    دادگاه صالح

    به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381و همچنین بند ب ماده 4آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

    ترتیب رسیدگی

    دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا  7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد.

    هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

     

    شرایط تغییر حضانت

    چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

    مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟

    1-      اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .

    2-       اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

    3-      ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

    4-      سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.

    5-       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

    حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

    حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

    چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

    تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی‌شود.

    ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه:چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می‌نماید .

    حق ملاقات:در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و  جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می‌باشد .

    نگهداری و تربیت اطفال: پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

     

     

    خانواده در قانون اساسی

    391 بازدید یکشنبه 29 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     

    اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

    درايجاد بنيادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نيروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هويت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏يابند ودراين بازيابی‏ طبيعی‏ است که زنان به دليل ستم بيشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استيفای‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
    خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقيدتی‏ و آرمانی‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامی‏ است

      . زن در چنين برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئی‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏های‏ فعال حيات می‏‏باشد ودرنتيجه پذيرای‏ مسئولتی‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

     

    اصل‏دهم :
    از آنجا که خانواده واحد بنيادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزی‏‏های‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

    اصل‏بيستم :
    همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سياسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعايت موازين اسلامی‏ برخوردارند .

    اصل‏بيست‏ويکم :
    دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
    1) ايجاد زمينه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصيت زن واحيای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
    2) حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بی‏‏سرپرست
    3) ايجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کيان و بقای‏ خانواده
    4) ايجاد بيمه‏ی‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
    5) اعطای‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .
     

    « کلياتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

    الف : مقدمه

    دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضايی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ اين‏که دعوايی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوی‏ ماهيت کيفری‏ دارد يا حقوقی‏ .اگر ماهيت دعوی‏ کيفری‏ باشد ، بدين معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .
    تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
    « هرفعل يا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »
    وبه موجب ماده 3 همين قانون :
    « قوانين جزايی‏ درباره کليه کسانی‏ که در قلمرو حاکميت زمينی‏ ، دريايی‏ وهوايی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگری‏ مقرر شده باشد . »
    لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگری‏ ازاين قبيل .
    درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگی‏ به دعاوی‏ کيفری‏ يا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
    « اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گرديده که :
    « تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسيدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحيت رسيدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
    1) نکاح موقت ودايم
    2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
    3) مهريه
    4) جهيزيه
    5) اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت
    6) نفقه معوقه و جاريه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
    7) حضانت وملاقات اطفال
    8) نسب
    9) نشور وتمکين
    10) نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها
    11) حکم رشد
    12) ازدواج مجدد
    13) شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . »

    ب) تعريف دعاوی‏ خانوادگی‏
    دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعريف مندرج در ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
    « دعاوی‏ مدنی‏ بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدنی‏ ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسيدگی‏ به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگی‏ » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن‏که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به‏موجب ماده 6 همين قانون :
    « قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اين‏که مقيم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
    وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
    « اتباع‏خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

    ج) طريقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
    آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهيت حقوقی‏ دارند ، يعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ناميده می‏‏شوند. دراين‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ يا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نمايد وطرف مقابل او مدعی‏‏عليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
    برحسب ماده 1 آيين‏نامه‏ی‏ اجرايی‏ قانون حمايت خانواده :
    « اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسيدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به‏طور شفاهی‏ يا به‏وسيله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آيد . »
    وبه‏موجب ماده 3 همين آيين‏نامه :
    « تنظيم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نيست ولی‏ بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
    لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذيرند.
    برطبق ماده 70 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ :
    « شروع به رسيدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقديم دادخواست است. »
    وبرطبق ماده 71 همين قانون :
    « دادخواست بايد به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضايی‏ ( مجتمع‏های‏ قضايی‏ تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضايی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
    همچنين به‏موجب ماده 77 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ :
    « دادخواست وکليه برگ‏های‏ پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ عليه به عده آن‏ها به‏علاوه يک نسخه باشد. »
    وبه موجب ماده 76 همين قانون :
    اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالت‏نامه و وکيل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قيم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانونی‏ » نوشته شود .
    همچنين به‏موجب ماده 74 همين قانون :
    « مدعی‏ بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
    معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعی‏ بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏عليه بيشتر از يک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه يک نسخه ) کپی‏ تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضايی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسليم نمايد تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضايی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسی‏ » کليه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضايی‏ مربوطه می‏‏نمايد وشماره‏ای‏ دريافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ايرادی‏ متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگی‏ قضايی‏ به‏وسيله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضايی‏ ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد .
    نکات مهم :
    1) دادگاه صالح برای‏ رسيدگی‏ قضايی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
    2) شرايط اساسی‏ ومهم ذيل برای‏ طرح واقامه يک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
    الف : وجودحق منجز
    ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
    ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصيل دعوی‏ باشد يا وکيل يا ولی‏ يا وصی‏ يا قيم يا نماينده قانونی‏ خواهان باشد )
    د : اهليت داشتن خواهان دعوی‏
    ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
    و : دعوی‏ قبلاً رسيدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
    ز : خواسته وبهای‏ آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آن‏که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالی‏ نباشد .
    3) درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نيز پيوست دادخواست گردد.
    4) دادخواست وضمايم آن چنان‏چه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسيدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گرديد .
    توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آيين‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسيله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براين‏که موعد مطالبه رسيده باشد ... »
    اوراق اظهارنامه را نيز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايی‏ مجتمع‏قضايی‏ در تهران يا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دريافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضايی‏ تسليم نمايد تا از طريق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
    دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمين خواسته » نمود .
    ماده 225 قانون آيين‏دادرسی‏ دراين رابطه بيان می‏‏دارد :
    مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ويا درجريان دادرسی‏ ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است .
    1) دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
    2) خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد.
    3) مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمين اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهايی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
    4) درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد .
     

    د) طريقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کيفری‏ درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگی‏ ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نيز ممکن است بروز نمايد .
    پرونده‏های‏ جزايی‏ براساس شکايت شاکی‏ تشکيل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکايت نموده شاکی‏ و کسی‏ که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گويند.
    برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هيچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر اين‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
    همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
    احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
    وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
    هيچ فعل يا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
    بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
    شکوائيه بايد چگونه باشد ؟
    شاکی‏ يا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکی‏ بايستی‏ در شکوائيه‏ای‏ که تهيه می‏‏نمايد نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد به‏طور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد دارای‏ تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستی‏ در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنان‏چه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستی‏ نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بايستی‏ ضميمه‏ی‏ شکايت نمايد . شکوائيه بايستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضايی‏ محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستری‏ محل « دايره‏ی‏ ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا به‏وسيله‏ی‏ مقام قضايی‏ دستور تحقيقات روی‏ آن صادر شود .

     

    قرآن و حقوق انسان

    443 بازدید یکشنبه 29 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     

     

    ييكى از مسائلى كه در اين عصر مورد توجه قرار گرفته مسأله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دين و گزاره هاى دينى بود. عده اى از حقوقدانان مى گفتند: قلمرو دين محدود به مسايل آن جهانى و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسايل دنيوى و مشكلات و نابسامانى هاى آن ساكت است. گروسيوس هلندى از حقوقدانان برجسته قرن هفدهم در اين باره مى گويد:

    (خداوند به اعمال و كردار مخلوقات كارى ندارد). [1]

    سيطره دانش غربى از يك سو، و بهره گيرى شرقيان از دستاوردهاى فريبنده آنان از سوى ديگر، و جيره خوارى شرقيان بر سر سفره پر زرق آنان، سبب شد تا باور جدايى دين از حقوق بشر در ميان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نيز رسوخ يابد و گروهى معتقد شوند كه اسلام هيچ سيستم و نظام حقوقى ندارد، چرا كه اين حقوق آن اندازه ارزشمند و پرارج نيست تا خداوند در آن دخالت كند، و اگر هم اسلام را داراى نظام حقوقى بدانيم چنين سيستمى بيش از آن كه به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود، زيرا در اين صورت بايد بپذيريم دين اسلام در تمام اعمال فردى و اجتماعى دخالت مى كند و آزادى و اختيار انسان را از ميان مى برد، و اين خود از ضعف دين اسلام حكايت دارد نه حقانيت و قوت آن.

    در مقابل، گروه ديگرى از حقوقدانان، اسلام را داراى نظام حقوقى دانستند، نظامى كه با آزادى انسان سازگار است و ارزش آن را دارد كه خداوند به بيان آن بپردازد.

    اين گروه معتقدند كه دين، كتابهاى آسمانى و پيامبران، نخستين نظامها و سيستمهاى حقوقى را در جامعه بشرى وضع كرده اند و قرآن به عنوان يقينى ترين منبع شناخت اسلام بر اين امر تصريح كرده است:

    )كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره / 213.

    افزون بر اين در بسيارى از آيات، از اهل ايمان خواسته شده است تا جز بر اساس احكام و قوانين و حقوق تعيين شده از سوى وحى، حكم نرانند.

    )ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون) مائده / 47.

    )ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) مائده / 44.

    )ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون) مائده / 45.

    در آياتى نيز از پيامبر خواسته شده بر اساس آيات قرآن حكم كند و اختلافات مردم را برطرف كند و از هوسهاى ديگران به هنگام بيان حكم بپرهيزد.

    تعبير (من لم يحكم) ظهور در كار قضا و محاكمات حقوقى ميان مردم دارد، ولى آيه سوره مائده و تعبير (و أن احكم بينهم) مى تواند صريح در امر قضا و حكم ميان مردم باشد.

     

    تأملى در مفهوم حق

    پيش از آن كه بخواهيم نظرى درباره آراى ياد شده ارائه دهيم، شايسته است تأملى در مفهوم (حق) داشته باشيم.

    حق، واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است، يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد.

    كلمه حق و مشتقات آن در قرآن كاربرد فراوان دارد (الحق) 194 بار، (حق) 33 مرتبه، (حقاً) 17 مرتبه و (حقّه) سه بار در قرآن به كار رفته است.

    اين واژه كه به صورت مصدر، اسم مصدر و صفت در آيات قرآن به كار رفته است، در معانى بسيارى به كار رفته است كه برخى از آنها عبارتند از: قرآن (زخرف / 29)، اسلام (اسراء / 81)، عدل (اعراف/ 81)، توحيد (زخرف/ 86)، صدق (يونس/ 4)، قرض (بقره / 282)، دليل (حج / 4) و... .

    برخى از مفاهيم حق در قرآن با اصطلاح بكار رفته از طرف حقوقدانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است، مانند آيات:

    )و فى أموالهم حقّ للسائل و المحروم) ذاريات/ 19.

    و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم است.

    )والذين فى اموالهم حقّ معلوم. للسائل و المحروم) معارج/ 24 و 25.

    و آنها كه در اموالشان حق معلومى است براى تقاضا كننده و محروم.

    (فإن كان الذى عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً) بقره/ 282.

    و اگر كسى كه حق بر ذمه اوست سفيه يا ضعيف است.

    )فليملل الذى عليه الحقّ) بقره / 282.

    و آن كسى كه حق بر عهده اوست بايد املا كند.

    )ف آت ذاالقربى حقّه و المسكين و ابن السبيل) روم/ 38.

    پس حق نزديكان و مسكينان و در راه ماندگان را ادا كن.

     

    حق در اصطلاح فقيهان

    اين واژه در كتابهاى فقهى گاه مفهوم وسيعى دارد و تمام احكام وضعى و تكليفى و تأسيسى و امضايى را در برمى گيرد و در مواردى نيز حق در برابر حكم قرار گرفته است.

    مرحوم نائينى مى نويسد:

    )اگر مجعول شرعى به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حكم است و نام گذارى آن به حق، به لحاظ معناى لغوى آن است).

    علامه بحرالعلوم مى نويسد:

    )حق، قدرتى است اعتبارى و قراردادى كه به موجب آن يك انسان بر مالى يا شخصى يا هر دو مسلط مى گردد؛ مانند عين مستأجره، كه مستأجر نسبت به يكى از اموال مخصوص موجر سلطنت دارد).

     

    حق در اصطلاح حقوقدانان

    براى (حق) در منابع حقوقى تعريفهاى گوناگونى آمده است. از آن جمله نويسنده كتاب (مقدمه علم حقوق) مى نويسد:

    )حق، امتيازى است كه قواعد حقوقى براى تنظيم روابط اشخاص به سود پاره اى از آنان در برابر ديگران ايجاد مى كند).

    در مقدمه همين كتاب نيز مى خوانيم:

    )براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق براى هر كس امتيازهايى در برابر ديگران مى شناسد و توان خاصى به او مى بخشد. اين امتياز و توانايى را حق مى نامند كه جمع آن حقوق است (حقوق فردى) نيز گفته مى شود. حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و زوجيت به اعتبار همين معنى است كه با عنوان حقوق بشر مورد حمايت قرار مى گيرد).

     

    ييكى ديگر از حقوقدانان مى نويسد:

    )حق، اقتدار، سلطه و امتيازى است كه براى اشخاص يا شخص، اعتبار شده و ديگران مكلف به رعايت آن مى باشند، مانند: حق مالكيت، حق زوجيت، ابوت، اكتشاف و...).

    نويسنده كتاب (حقوق اساسى) به صورت تفصيلى و روشن تر حق را تعريف مى كند:

    )افرادى كه در درون جامعه زندگى مى كنند براى تأمين نيازمندى هاى خود حركت مى كنند و عمل مى نمايند، در نتيجه با يكديگر ارتباط برقرار مى نمايند، حركت و عمل و رابطه آنها نياز به مرزبندى و تحديد حدود دارد. نتيجه نبودن حد و مرز، تعدى و تجاوز افراد به جان و به دسترنج يكديگر است. جوامع بشرى در طول هزاران سال به تجربه دريافته اند كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و تعدى براى حركت و عمل فرد در داخل جامعه، حدودى تعيين كنند كه در چهارچوب آن حدود، فرد فاعل مختار باشد و اگر از آن حدود تجاوز كرد قوه نماينده جامعه او را گوشمالى دهد. اين حدود همان است كه به آن حقوق مى گويند و مفرد آن (حق) است).

    در كنار اين تعريفها و ساير بيانهايى كه حقوقدانان ارائه كرده اند بايد چند نكته را از نظر دور نداشت:

    1 -  ارائه تعريفى جامع و مانع براى حقوق با توجه به اختلاف نظامها و سيستمهاى حقوقى ميسر نيست، زيرا هر تعريفى كه محققان حقوق عرضه مى كنند تنها با نظام حقوقى مورد قبول آنان سازگار است و ممكن است با تعريفى كه ساير نظامهاى حقوقى براى حقوق مى آورند ناسازگار نمايد. بلى، اگر در تمام تمدنها و ملتها يك نظام حقوقى وجود داشت آن گاه ممكن بود تعريفى كه مورد قبول همگان باشد ارائه شود.

    2-  حق از مفاهيم اعتبارى است و داراى ماهيت نيست، بنابراين نمى توان مفهوم آن را به جنس و فصل تحليل كرد و به اصطلاح نمى توان تعريفى حقيقى براى حق جست وجو كرد، در نتيجه تمام تعريف هايى كه براى حق از سوى حقوقدانان بيان شده و مى شوند، تعريف لفظى و غير حقيقى هستند تا آنجا كه برخى از فلاسفه، حق را غيرقابل تعريف دانسته اند و اظهار داشته اند:

    (درباره معناى اصطلاحى حق كه در علم حقوق مطرح است بايد گفت كه تعريف اصطلاحى آن از حدگذارى و تحديد ماهوى ممكن نيست. حق اصطلاحى از مفاهيم اعتبارى است، اگر حق، داراى ماهيت بود و حد و رسم داشت قابل ترسيم و تحديد بود).

     

    حقوق قرآن، آميزه اى از (امتياز) و (تكليف )

    اگر چه واژه (حق) و (حقوق) تعريفى دقيق را به آسانى بر نتابد، اما مى توان برخى ويژگيها و مميزات آن را در يك كالبد شكافى مفهومى دريافت و آن را گونه اى تعريف و شناسايى به شمار آورد.

    چنانچه نمونه ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت كه هر حقى بر دو پايه،

    1_  امتيازى به صاحب حق.

    2_ تكليفى بر طرف مقابل، استوار است.

    يعنى؛ هر كجا تكليفى جعل شده است در برابر، عده اى حق پيدا مى كنند، مثلاً زمانى كه كسى متاعى را از فروشنده اى مى خرد، در برخى موارد، براى خريدار (حق فسخ) قرار داده شده است و مشترى با شرايطى خاص و در زمان تعيين شده، مى تواند متاع را باز گرداند و پولى را كه پرداخته است باز پس گيرد. اگر دقت شود، در حق فسخ دو چيز موجود است:

    الف: امتيازى براى خريدار كه با آن مى تواند معامله را فسخ كند كه در اصطلاح حق ناميده مى شود.

    ب: وظيفه و تكليفى بر فروشنده كه موظف است پيشنهاد فسخ را از سوى خريدار گردن نهد.

    نمونه ديگر را در (حق قصاص) مى توان شاهد بود، به خويشان مقتول (اولياء دم) حق قصاص داده اند در حالى كه قاتل يعنى محكوم، مكلف به تسليم در برابر قصاص كنندگان است.

     

    انواع حقوق در قرآن

    حقوق قرآن را به چهار گروه مى توان تقسيم كرد:

    1_  قواعدى كه امتياز بهره ورى و تكليف حق پذيرى در آن متوجه فرد است. (ذى حق و من عليه الحق، فرد است).

    2_  قواعدى كه (ذى حق) و (من عليه الحق) جامعه و يا اكثريت و يا گروهى از افراد جامعه اند.

    3_  قواعدى كه (ذى حق) فرد است و (من عليه الحق) اكثريت افراد را تشكيل مى دهند.

    4_  قواعدى كه (ذى حق) اكثريت افرادند و (من عليه الحق) فرد است.

    مشتركات قواعد حقوقى قرآن و ساير قواعد حقوقى

    حقوقدانان به ويژه فلاسفه حقوق براى قواعد حقوقى ويژگيهايى بيان مى كنند، مانند كلى بودن، الزامى بودن، داشتن ضمانت اجرا و...  كه اين ويژگيها در قواعد حقوق قرآن نيز مشهود است.

     

    الف. كلى بودن

    حقوقى كه در قرآن به صورت قاعده حقوقى مطرح شده است موردى و شخصى نيست، بلكه عام و فراگير است. چنان كه قواعد حقوقى متعارف نيز چنين ويژگى دارند.  چه اين كه بر اساس آيات قرآن تمام انسانها در برابر قانون مساوى هستند و هيچ فردى بر ديگرى برترى ندارد. براى نمونه، يكى از حقوق شخص انسان كه در شمار حقوق غيرمالى قرار داده شده، حق مصونيت از لطمه زدن به حيثيت و شرافت است. هيچ شخص يا مقامى نبايد به اين حق مسلم انسان تعدى كند و با تهمت، افترا، دروغ و... حيثيت و آبروى افراد را ببرد.

    (و الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا فى الدنيا و الآخرة و لهم عذاب أليم)

    نور / 23.

    كسانى كه زنان پاكدامن و بى خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى كنند در دنيا و آخرت از رحمت الهى بدورند و عذاب بزرگى براى آنهاست.

    در آيه شريفه كه به منظور دفاع از حيثيت و آبروى افراد نازل شده است، ويژگى قواعد حقوقى كه همان كلى بودن و فراگيرى است وجود دارد به اين معنى كه آيه چنان كه در بحث اسباب نزول مطرح است اختصاص به كسى ندارد كه به عايشه يا ماريه قبطيه تهمت زد، بلكه هر كس در هر زمان و در هر مكانى كه در شرايط مشابه قرار گرفت، اگر چنان تهمتى بزند، شرايط قذف در حق وى جارى خواهد شد (در اصطلاح قرآن پژوهان، ملاك، عموم آيه است نه خصوص سبب)

     

    ب. الزامى بودن

    دومين ويژگى قواعد حقوقى متعارف الزامى بودن آنهاست در عين آن كه قاعده حقوقى كلى است و شامل تمام افراد مى گردد وقتى بر موردى تطبيق شد حالت اجبار دارد. و براى رسيدن به هدف حقوق و ايجاد نظم و انضباط در جامعه بايد رعايت قواعد حقوق الزامى باشد.

    اين ويژگى قواعد حقوقى متعارف در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد با اين تفاوت كه منشأ الزام و ملاك يا عامل الزام در قواعد حقوقى متعارف تنها قرارداد و همبستگى اجتماعى و ترس از واكنش مردم است، اما در قواعد قرآن افزون بر اين عوامل، اعتقاد به نظارت پنهان خداوند و پاداش و جزاى او نيز هست.

    آيه قبل با حدى كه براى قذف در شريعت اسلام تعيين شده و الزامى كه در آيات ديگر در مورد اجراى حدود الهى بيان گرديده است، نشانگر بُعد الزامى حقوق قرآنى است.

    براى نمونه حق حيات را مى توان برشمرد كه يكى از حقوق فردى به شمار مى آيد. در قرآن از بين بردن اين حق با كشتن و نابودى همه اجتماع و جامعه، برابر معرفى شده است.

    (ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنّما قتل الناس جميعاً)

    مائده / 32.

    هر كس انسانى را بدون ارتكاب قتل يا فساد در روى زمين بكشد، چنان است كه گويى همه انسانها را گشته است.

    بنابراين اگر فردى زندگى همه نوع خود را نابود كند و جان او را بگيرد، خانواده مقتول حق خون خواهى و قصاص خواهد داشت.

    (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّأ ) بقره / 78.

    اى افرادى كه ايمان آورده ايد، حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما الزامى شده است.

    البته اين الزام براى كل جامعه و مجريان احكام است كه چشم از اين حق بر نگيرند و درخواست خانواده مقتول را بى پاسخ نگذارند و گرنه خود خانواده مقتول در اصل قصاص حق انتخاب دارد.

     

    ج. داشتن ضمانت اجرا

    قاعده حقوقى، قاعده اى است كه از سوى دولت وحكومت يا هر نيروى ديگر تضمين شده باشد.

    در برخى كشورها، قواعد حقوقى ضمانت اجراى مدنى دارد و در تعدادى كشورها ضمانت اجراى كيفرى، در جمهورى اسلامى قواعد حقوقى از سوى حكومت تضمين شده است، حكومت اسلامى موظف است بر قواعد حقوقى قرآن عمل كند و اجراى آنها را تضمين نمايد.

    براى نمونه: حق حاكميت، نمونه بارز حق عينى است. براساس اين حق، هيچ فردى نبايد به اموال ديگران دستبرد بزند و آنها را از سلطه و اختيار مالك خارج سازد. اگر شخصى مال ديگرى را سرقت كند، حكومت اسلامى بايستى بر اساس آيات وحى كه در شكل يك قاعده حقوقى است مال مالك را از سارق باز پس گيرد و آن را به مالك برگرداند و سارق را نيز مجازات كند.

    (والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله) مائده/ 38.

    دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده اند به عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد.

    اما از سوى ديگر ميان قواعد حقوقى قرآن با ساير نظامهاى حقوقى تفاوتى هست؛ در قواعد حقوقى متعارف تنها ضمانت اجراى دولتى وجود دارد كه اگر ترس از آن نباشد قانون زير پاگذاشته مى شود، ولى در قواعد حقوقى قرآن، هم حكومت اسلامى و هم ترس از عذاب اخروى، وجدان، تمايل به نزديكى به خداوند اجراى قواعد حقوقى را تضمين مى كنند و مردم را به مراعات آنها وا مى دارند.

     

    د. قواعد حقوقى قرآن

    يكى ديگر از ويژگيهاى قواعد متعارف كه برخى از حقوقدانان مطرح كرده اند و در قواعد حقوقى قرآن نيز وجود دارد، آن است كه حوزه و قلمرو قواعد حقوقى نبايد از اجتماع خارج باشد، اگر انسان زندگى اجتماعى ندارد و به صورت كاملاً انفرادى زندگى مى كند نه حقى دارد و نه تكليفى نسبت به ديگران.

    (كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبييّن مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) بقره/ 213.

    مردم يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند، و كتاب آسمانى كه به سوى حق دعوت مى كرد، با آنها نازل نمود، تا در ميان مردم در آن چه اختلاف داشتند داورى كند.

    اين آيه شريفه و آيات ديگرى كه علت نزول كتابهاى آسمانى و آمدن پيامبران را بيان مى كنند همه حاكى از آن هستند كه قواعد حقوقى قرآن يا با عبارتى كلى تر قواعد حقوقى اسلام، در صورتى معنى مى يابند كه اجتماعى باشند.

    البته اين موضوع در زمينه قواعد حقوق اجتماعى مطرح است، ولى در اسلام و چه بسا ساير اديان الهى، حقوق ديگرى نيز وجود دارند كه در قلمرو حقوق انسان نسبت به خويش يا حق خداوند بر انسان مى گنجند كه در آن ميدان، هر چند انسان به صورت انفرادى و جداى از جامعه هم باز مشمول همان حقوق است، اما با دقتى دريافت مى شود كه در آن موارد نيز انسان با نگاهى الهى و جهان بينى خاص دين، موجودى تنها و كاملاً بريده از همه چيز و همه كس ديده نشده است. چه اين كه انسان در تنهاترين حالت ها، در محضر خداوند و از آن اوست. وهمين بينش، منشأ حقوق مى شود كه در جهان بينى غيرالهى، جاى آن حقوق خالى است. از آن جمله اين كه انسان همان گونه كه حق ندارد جان ديگرى را بگيرد، حق ندارد به جان خود لطمه اى وارد نمايد.

     

    هدف حقوق از ديدگاه هاى گوناگون

    ييكى از موضوعات مهم و پيچيده فلسفه حقوق، تعيين و شناخت هدف حقوق و قواعد حقوقى است.

    اين بحث از سويى در ايجاد و وضع قواعد حقوقى بسيار كارساز است و راهگشاى قانونگذار است و از سوى ديگر طرح مسأله پر اهميت (مبانى حقوق) و شناخت مبانى حقوق بدون اين بحث امكان پذير نيست.

    حقوقدانان و به خصوص فلاسفه حقوق در اين زمينه كوشيده اند تا به اين پرسشها پاسخ گويند:

     

    هدف اصلى و واقعى قواعد حقوقى و حقوق انسان چيست؟

    آيا هدف حقوق، تأمين آزادى افراد و حفظ حقوق فردى در برابر جامعه و قدرت هيئت حاكمه و دولت است، يا هدف، اجتماع و جامعه انسانى است؟

    آيا قانونگذاران به هنگام وضع قوانين و حقوق، احترام به حقوق طبيعى و كمال و رشد افراد را در نظر دارند يا هدف آنها از وضع و تصويب قواعد حقوقى احترام به جامعه و آرمانها و تكامل اجتماع است؟

    كوتاه سخن آن كه آيا در وضع حقوق، اصالت به فرد داده شده يا به جامعه و اجتماع؟

    در پاسخ به اين پرسشها، ديدگاه هاى متفاوتى از سوى فلاسفه حقوق ابراز شده است. بعضى از اين ديدگاه ها كاملاً در برابر يكديگرند و بعضى همسازتر مى نمايند. دو ديدگاه كاملاً ناسازگار عبارتند از:

    الف: مكتب حقوقى اصالت فرد (individualisme).

    ب: مكتب حقوقى اصالت اجتماع (Socialism).

     

    مكتب حقوقى اصالت فرد

    پيروان اين مكتب، حقوق فردى را بر حقوق جامعه يا اكثريت افراد، مقدم مى دارند. آنها مى گويند:

    (جامعه زاييده توافق ضمنى اشخاص است و وجود طبيعى ندارد. جامعه چيزى جز اجتماع افراد نيست، هر فردى در اين اجتماع، وجودى آزاد و مستقل از جمع دارد؛ مى تواند با جمع و در كنار آنها زندگى كند و يا از جامعه و اجتماع كناره گيرد و به صورت انفرادى به زندگى ادامه دهد. نتيجه اين كه جامعه در خدمت فرد است و اگر در جامعه حقوقى وضع و تصويب مى شود، هدف، تأمين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى اوست. نياز فرد به اجتماع براى حمايت از حقوق فردى خويش است و اگر فرد از برخى حقوق فطرى خود چشم مى پوشد، تنها براى حفظ اجتماع و دفاع از حقوق فردى و جلوگيرى از تعدى و تجاوز به آن حقوق است).

    جان لاك يكى از پيروان مكتب اصالت فرد مى گويد:

    (براى حفظ حقوق طبيعى نياز به قدرتى بود كه بر اساس قرارداد اجتماعى شكل گرفت، و افراد از برخى حقوق خود به نفع دولت دست برداشتند تا دولت بتواند در برابر از حقوق فردى ايشان دفاع كند).

    ژان ژاك روسو در (قرارداد اجتماعى) مى نويسد:

    (آن گاه كه انسان به اجتماع قدم گذاشت، بين او و اجتماع قراردادى منعقد شد. بر اساس اين قرارداد هر فرد قسمتى از آزاديها و حقوق خويش را مى دهد و در برابر، هيأت اجتماع از ساير حقوق و آزاديهاى او حمايت و پشتيبانى مى كند)

    به باور طرفداران اين مكتب، دولت، نقش پليس را دارد و بايستى از افراد و حقوق ايشان در برابر تعرضات و... دفاع كند و هيچ گونه و ظيفه اى براى ترقى دادن و تكامل و رشد آنها ندارد.

    در اين مكتب، اشخاص از جهت حقوقى در برابر يكديگر مستقل و آزادند، و عدالت مفهومى جز برابرى و تناسب سود و زيان ناشى از معاملات و اعمال حقوق ندارد. حقوق بدون توجه به شايستگى و نيازمندى افراد، بايد تعادل بين اموالى را كه مبادله مى شوند فراهم سازد. دولت هيچ سهمى در توزيع ثروت و سنجش لياقتها ندارد و عدالت معاوضى است. در اعمال حقوقى آن چه فرد اراده كند عادلانه است و چون هر كس بيش از ديگران مى تواند سود و زيان خود را تشخيص دهد، امكان بسته شدن قرار دادهاى ظالمانه نمى رود.

     

    مبانى مكتب اصالت فرد

    با دقت و تأمل در گفته ها و نوشته هاى فردگرايان بر اين حقيقت رهنمون مى شويم كه دست كم دو پيش فرض در شكل گيرى اين مكتب وجود داشته است:

     

    الف: حقوق فطرى يا طبيعى .

    نخستين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله حقوق فطرى است. حقوق فطرى يا طبيعى در برابر حقوق موضوعه به كار مى رود. حقوق موضوعه مجموع قواعدى هستند كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى كنند و اجراى آنها از سوى سازمانهاى اجتماعى تضمين مى شود. اما حقوق فطرى قواعدى هستند برتر از حكومت و قانونگذار، قانونگذار كوشش دارد اين حقوق را بشناسد و در وضع و تدوين حقوق موضوعه از آنها به عنوان معيار و راهنما سود برد. اين حقوق بر خلاف حقوق موضوعه، ثابت و غيرقابل تغييرند و در تمام زمانها و مكانها انسانها به صورت مساوى از آن برخوردارند و بر خلاف حقوق موضوعه كه از اجتماع نشأت گرفته، اين حقوق از طبيعت انسان، عقل بديهى و نظم جهان نشأت مى گيرند.

    سيسرون مى گويد: حقوق طبيعى به وسيله عقل بشر به عنوان دستاوردى از تجربه اش درك مى شود.

    گروسيوس، پرفندرف و دكارت فرانسوى معتقدند: حقوق فطرى دستاورد عقل بشر و برخاسته و نشأت گرفته از طبيعت امور است.

    عدالت خواهى، حق ازدواج، حق حيات، حق مالكيت وأ از جمله حقوق فطرى و طبيعى خوانده شده اند.

     

    ب: عدالت معاوضى

    دومين مبناى مكتب اصالت فرد، مسأله عدالت معاوضى است. طرفداران اين مكتب هيچ حقى براى دولت در توزيع ثروت و سنجش لياقتها نمى بينند و به اصطلاح عدالت توزيعى را باور ندارند. آنها مى گويند: افراد اجتماع، آزاد و مستقل هستند، همه ضرورتهاى اجتماع بر پايه قرارداد اجتماعى تكيه ندارند و حاكميت اراده، عدالت و برابرى را به همراه مى آورد. آنچه فرد اراده مى كند حتماً عادلانه است، زيرا با وجود توانايى افراد بر شناخت سود و زيان خود، امكان بسته شدن قراردادهاى غير عادلانه وجود ندارد.

    بدين سان در اين مكتب، وظيفه دولت تنها پشتيبانى از توافق اشخاص است و نمى تواند به بهانه رعايت عدل و انصاف، تعهدات طرفين را ناديده انگارد.

     

    مكتب حقوقى اصالت اجتماع

    در برابر مكتب فردگرايان، گروهى از فلاسفه حقوق، مكتب اصالت اجتماع را مطرح كرده اند، هر چند انديشه اصيل بودن اجتماع از گذشته اى دور در نوشته ها و آثار فلاسفه به روشنى ديده مى شود.

    در اين مكتب، انسانها اجزاء تشكيل دهنده دولت و مانند اتمهايى هستند كه به جسم شكل مى دهند چنان كه هر اتم وابسته به كل است و از خود آزادى و استقلال ندارد، هر فرد نيز مانند اتمها وابسته به جامعه است و از خود اراده مستقلى ندارد. بنابراين فرد در زندگى اجتماعى حقى ندارد و زندگى خصوصى كاملاً بى معنى است، هر چه وجود دارد بايد فداى جامعه و منافع آن گردد. روابط حقوقى و اجتماعى مردم بايد متكى به قواعد و اصولى باشد كه از خود اجتماع پديد آمده و ادراك و فهم و درك اين قواعد و اصول نيز از راه مشاهده، آزمايش و تحقيق در حوادث حقوقى و اجتماعى امكان پذير است.

    در نگاه طرفداران اصالت اجتماع، هدف حقوق، تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگى اجتماعى است و افراد هيچ حق مطلقى در برابر جامعه و منافع اكثريت ندارند. و چيزى به نام حقوق فطرى در مسأله اقتصاد اصلاً وجود ندارد، چنان كه اگوست كنت مى گويد: افراد تكليف دارند نه حق.

     

    مبانى مكتب اصالت اجتماع

     

    1. انكار حقوق فطرى

    طرفداران اصالت اجتماع مانند ساوين يى، ريموند سالى، هانرى كاپيتان، اوگوست كنت وأ حقوق فطرى را باور ندارند و آن را به عنوان مبنايى براى قواعد حقوقى و حقوق موضوعه نمى پذيرند.

    اين مكتب كه بيش تر در رژيمهاى سوسياليستى طرفدار دارد، حقوق و قواعد حقوقى را برون ذاتى مى داند و افراد را قبل از وضع حقوقى ذى حق نمى شناسد. به اعتقاد صاحبان اين مكتب، حق، موهبتى الهى يا وديعه فطرى نيست، بلكه امتيازى است كه در جهت تأمين منافع عمومى به افراد جامعه داده مى شود و هميشه با تكاليف همراه است، بنابراين افراد نمى توانند ازاين حق، هر كجا خواستند استفاده نمايند، بلكه بايد تنها در جهت منافع عمومى كه هدف اصلى اعطاى حق به افراد است از آن سود برند.

     

    2. عدالت توزيعى

    جامعه گرايان، وجود فرد خارج از اجتماع را غيرقابل تصور مى دانند. به باور ايشان هر كس، وابسته به گروه يا دسته و اجتماعى است كه در آن زندگى مى كند و قواعد حقوقى بايستى تكاليف وى را نسبت به گروه و اجتماع، و هم چنين تكاليف گروهها و اجتماعات را نسبت به افراد روشن نمايد. از سويى دولت حق دارد از افراد جامعه در راستاى رسيدن به آمال و آرزوهاى عمومى ماليات بگيرد و آنها را به خدمت سربازى وادار كند و از سوى ديگر بايد عوايد ملى و درآمدهاى حاصل از مبادلات اقتصادى را عادلانه تقسيم كند.

     

    هدف حقوق در قرآن

    با توجه به آيات قرآن، برقرارى امنيت، تأمين امنيت، استقرار عدالت وأ را مى توان از اهداف حقوق در قرآن به شمار آورد.

    در اين بحث سؤال اين است كه تأمين عدالت براى چه كسى، برقرارى امنيت به چه منظورى و استقرار عدالت به كدام هدف؟ آيا قواعد حقوقى و حق هايى كه در قرآن بيان شده است براى تأمين و برقرارى امنيت در حقوق فردى است يا اين قواعد براى تكامل اجتماع و جامعه اسلامى وضع شده است و هيچ توجهى به حقوق فردى افراد ندارد؟ به ديگر سخن آيا قرآن در اهداف حقوقى خود، مكتب اصالت فرد را تأييد مى كند، يا مكتب اصالت اجتماع را، و يا نظريه اى ديگر دارد؟

    براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد نگاه قرآن به انسان و جامعه را جويا شد و پس از آن هدف حقوق قرآنى را جست وجو كرد.

    در نگاه قرآن، انسان موجودى است دوبعدى، با دو ميدان نياز و متناسب با آن دو ميدان حقوق. انسان از يك سو داراى بعد جسمانى و نيازهاى مادى و حقوق متناسب با آن است، و از سوى ديگر داراى روح و نيازهاى روحى و معنوى و متناسب با آن داراى حقوق معنوى است.

    (و بدء خلق الانسان من طين) سجده / 7

    خداوند آفرينش انسان را از گل آغاز كرد.

    (فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحى) حجر/ 29

    (پس آن گاه كه جسم آدم سامان يافت و تكميل شد و از روح خويش در آن دميدم أ.(و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنّة و كلا منها رغداً حيث شئتما) بقره/35

    و آن گاه كه گفتيم اى آدم، تو و همسرت در اين بهشت سكنى گزينيد و از هر چه مى خواهيد بخوريد.

    در اين آيه انسان، نيازمند به مسكن و غذا و برخوردار از آن حق دانسته شده است.

    (إنا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً) دهر/3

    ما انسان را به راه بايسته و صحيح هدايت مى كنيم و او يا شكرگزار خواهد بود و يا كفرپيشه.

    دراين آيه و مانند آن نياز معنوى انسان به هدايت و قدرت انتخاب گرى وى يادآورى شده است.

    انسانى كه قرآن معرفى مى كند براى ارضاى خواسته ها و نيازها و تمايلات خود بايستى در كنار ديگران زندگى كند. زندگى در انزوا از نظر قرآن، يك بدعت است و نه يك رهنمود دينى.

    انتخاب همسر و تشكيل خانواده، حقوق متقابل مادى و معنوى را به وجود مى آورد. مثلاً خانواده اين حق را پيدا مى كند كه هم نيازهاى مادى و ضرورى او از سوى پدر خانواده تأمين شود و هم بخشى از نيازهاى معنوى آن.

    مجموع اين نظرگاه ها به انسان، اين نتيجه را به دست مى دهد كه انسان در نگاه وحى هم شخصيتش موضوعيت دارد و هم جامعه اش، هم جسمش و هم روحش، هم حقوق مادى دارد و هم حقوق معنوي أ و به فرد و جامعه بايد همپاى هم انديشيد.

    انسان به دليل ساختار خاص وجود خود، هم داراى حقوق طبيعى است و هم داراى حقوق اجتماعى. حقوق طبيعى انسان، نشأت يافته از ساختار مادى و روحى است كه وى را نيازمند به تأمين جسم و تغذيه روح كرده است و حقوق اجتماعى او ريشه در ناگزيرى انسان از تشكيل خانواده و انتخاب همسر و الفت با محيط خويشاوندى وأ دارد.

     

    حقوق طبيعى انسان، از مبانى حقوقى قرآن

    يكى از مبانى حقوقى قرآن، حقوق طبيعى انسان است كه جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است. و حقوق طبيعى انسان در اسلام بسيار گسترده تر از حقوق طبيعى مطرح در مكتبهاى غربى است. از آنجا كه از ديدگاه اسلام و قرآن، آفرينش جهان، هدفمند و داراى غايت است و شعورى كلى بر نواميس آفرينش حاكم است و هدف كلى از آفرينش نيز همان كمال انسان است، و از سوى ديگر انسان براى رسيدن به اين هدف و مقصد اعلى نيازمند برآورده ساختن خواسته هاى طبيعى و جسمانى است، بنابراين او مى تواند از آنچه در طبيعت است در راستاى اين هدف بهره جويد و اگر اين حق طبيعى براى او نبود راه رسيدن به كمال بسته بود. در نتيجه وجود خواسته هاى طبيعى در انسان ثابت بودن حقوق طبيعى را براى او ايجاب مى كند.

     

    ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران

    576 بازدید یکشنبه 08 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

     

    تشکیلات قضایی ایران، همچون هر نظام و تشکیلات دیگری، در طی ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونیهای عمیق و اساسی گردیده است و عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح علمی افراد به ویژه حقوقدانان، ایجاد اطاله دادرسی و سایر موارد موجب نقض و جایگزینی قوانین و نهایتاً تغییر ساختار قضایی گردیده است .

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ،تغییرات عمیق و اساسی در نظام قضایی حاکم بر ایران ایجاد و به موجب آن سیستم قانونگذاری در ایران نیز دستخوش تغییرات کامل گردید. در این جا لازم می داند پیش از ورود در تعیین ساختار قضایی ایران به لحاظ ارتباط موضوعی توضیح مختصری در خصوص سیستم قانونگذاری نیز داده شود.


     
    سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
    مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :
    1-   مقام معظم رهبری
    بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل 107 آن ، امریه های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند .

    2-   مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان
    برابر اصول 65 و 71 قانون اساسی قانونگذاری صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق اصل 91 قانون اساسی از حیث مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی و نتیجه به مجلس اعلام می گردد ،اگر چه نظریه شورا قاطع است ، لیکن در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود ، موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می گردد .


    3- مجمع تشخیص مصلحت نظام
    اعضای این مجمع مستقیماً توسط مقام رهبری انتخاب می گردند و بر اساس اصل 112 قانون اساسی وظیفه اصلی آن ، حل اختلاف بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و حل اختلاف بدین نحو است که در صورتیکه مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد و مجلس نیز نسبت به مصوبه خود اصرار نماید ، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و حتی در صورت مخالفت نظر مجمع با شورای نگهبان ، نظریه مجلس تأیید و بدین صورت در جایگاه مصوبه قابلیت اجرای را دارد .
    علاوه بر عملکرد فوق الاشعار ، مجمع مستقلاً دارای مصوباتی از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر نیز می باشد و دیدگاه قانون اساسی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهادی حقوقی است که صلاحیت تصویب قوانین و مقرراتی را در چهارچوب مصلحت نظام اسلامی دارد .

    4-  کمیسیون اصل 85 قانون اساسی 
    به موجب این اصل ، عندالاقتضاء مجلس رسیدگی به قانونی را به کمیسیون مذکور محوّل و کمیسیون نیز با نظارت شورای نگهبان قانون مورد نظر مجلس را بررسی و برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب می نماید و ادامه اجرای قانون آزمایشی موکول به تصویب مجلس می باشد .


    5-  شواری عالی انقلاب فرهنگی
    اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی که مستقیماً توسط رهبری منصوب و معزول می گردند دارای اختیارات وسیعی از حیث تصویب مقررات فرهنگی و آموزش عالی می باشند به نحویکه که مصوبات مذکور از اعلام نظر توسط شورای نگهبان نیز مصون مانده است .


    6- شورای عالی امنیت ملی
    بر اساس اصل 176 قانون اساسی اعضاء این شورا نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مقام معظم رهبری منصوب و به هدف تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، به ریاست رئیس جمهوری تشکیل و مبادرت به تصویب مصوباتی می نماید که صرفاً پس از تأیید مقام رهبری قابلیت اجرا را دارد .


    7-  مجلس خبرگان رهبری
    به موجب اصول 99 و107 قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری که دارای اختیارات مهمی از جمله انتخاب و عزل رهبری می باشد ، صلاحیت تصویب مصوباتی را دارد که مستقلاً قابلیت اجرایی دارد .

      ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
    وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهدۀ نهاد مستقل قوه قضائیه است که خود دارای ارکان و تشکیلات خاصی به شرح ذیل است :


    ریاست قوه قضائیه
    بر اساس اصل 157 قانون اساسی ، رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری از بین فقیهان طراز اول برای مدت 5 سال انتخاب میگردد و انتصاب مجدد وی نیز بلامانع است .
    اصل 158 قانون اساسی اختیارات وسیعی از جمله عزل و نصب روسای محاکم و دادگستری ها و تصویب آیین نامه ها ، ایجاد تشکیلات لازم  در دادگستری ، تهیه لوایح قضایی و.... را به رییس قوه قضائیه داده است.
    سیستم قوه قضائیه خود منحصر به محاکم نیست بلکه مرکب از وزارت دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی ، سازمان بازرسی کل کشور و چند سازمان دیگرمی باشد .
    وزیر دادگستری ، توسط رئیس قوه قضائیه به قوه مجریه پیشنهاد و د ر صورت اخذ رأی اعتماد مجلس ،به وزارت منصوب و وظیفه ایجاد ارتباط بین قوه قضائیه و دو قوه دیگر را دارد .

    سلسله مراتب در قوه قضائیه
    الف – مقام رهبری
    ب – رئیس قوه قضائیه
    ج – دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و سازمانهای تابعه وزارت دادگستری
    د – دادسراها و دادگاهها و شوراهای حل اختلاف
    هـ - سایر مراجع قضایی


    الف – مقام رهبری
    بالاترین مقام در قوه قضائیه متعلق به مقام معظم رهبری است که اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضائیه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد .
    به موجب بند 11 اصل 110 قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضائیه نیز با رهبری است ، همچنین وفق فرمان 8 ماده ای حضرت امام خمینی ، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می کند .


    ب – رئیس قوه قضائیه
    علاوه بر موارد پیش گفته ، به موجب آیین اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 29/7/1388 ریاست محترم قوه قضائیه اختیار تجویز اعاده دادرسی را در خصوص آراء قطعیت یافته دادگاه ،در صورت تشخیص خلاف شرع بودن آنها دارد و سایر اختیاراتی که به موجب قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه به ایشان داده شده است .


    ج – دیوان عالی کشور
    وفق اصل 162 قانون اساسی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد و عادل و آگاه به امور قضایی باشند و ریاست قوه قضائیه با مشورت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می کند .
    وظایف دیوان عالی کشور شامل ایجاد وحدت رویه ، حل اختلاف رسیدگی ، احاله و رسیدگی تمیزی نسبت به آراء صادره از محاکم می باشد که مختصراً به شرح هر یک می پردازیم .
    1-  ایجاد وحدت رویه :
    در صورت تفسیر مغایر مواد قانونی توسط دادگاههای مختلف و یا شعب دیوان عالی کشور  هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل و راجع به موضوع بحث و بررسی نموده و پس از حصول وحدت نظر ، مبادرت به صدور رأی وحدت رویه می نماید . رأی مذکور برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .
    آرائ وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفاً قابلیت نقض توسط قانون یا رأی وحدت رویه موخر التصویب را دارد، اضافه می نماید آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور همچون کلیه مصوبات دیگر عطف به ماسبق نشده و به آینده نظر دارد .
    2-  حل اختلاف فی مابین دادگاهها در خصوص صلاحیت رسیدگی آنها
    در صورتیکه بین دو دادگاه هم عرض و یا بین محاکم دادگستری و غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت پیش آید ، مرجع رسیدگی و حل اختلاف دیوان عالی کشور می باشد .
    3-  احاله
    در صورت لزوم رسیدگی به دعوایی در خارج از محدودۀ دادگاه صلاحیت دار ، دیوان عالی کشور صالح به تصویب رسیدگی پرونده در خارج از حوزه دادگاه صلاحیت دار می باشد .
    4-  رسیدگی تمیزی یا استینافی نسبت به آراء صادره از سوی محاکم احکام از لحاظ قابلیت استیناف یا عدم آن به سه دسته تقسیم می شوند .
     1-4-   احکام صادره ازمراجع حقوقی که به دلیل ذاتی یا پایین بودن ارزش خواسته یا سلب حق اعتراض طرفین دعوی توسط خویش یا صدور رأی بر مبنای نظریه کارشناسی مرضی الطرفین قطعی نشده باشد و احکام کیفری که به دلیل کم بودن مجازات آن قطعی نشده باشد قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور می باشد .
    2-4-
       احکامی که صرفاً قابلیت اعتراض در دادگاههای تجدید نظر را دارند .
    3-4-
        احکامی که صرفاً قابل فرجام خواهی هستند، از جمله احکام راجع به اصل طلاق ، وقف و احکام صادره از دادگاه کیفری استان
    4-4-
       پرونده های مشمول اعاده دادرسی
    5-4-
        اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعیت یافته


    د – دادگاههای حقوقی و کیفری و انقلاب و تجدید نظر و دادسراها و شوراهای حل اختلاف
    1-   دادگاههای عمومی
     
    پیش از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال 1373رسیدگی به شکایات در سیستم قضایی با دادسرا آغاز می گردید ، لیکن در سال 1373 به دلایل عدیده ای از جمله کاهش زمان رسیدگی و دسترسی مستقیم به قاضی ، دادسراها از سیستم قضایی حذف و دادگاههای عمومی جایگزین آن گردید . دادگاههای عمومی در بدو امر با هدف رسیدگی قضات به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بدون تفکیک نوع آن بود، لکن در عمل به لحاظ وجود مشکلاتی ناچاراً دادگاههای عمومی به دادگاههای عموی حقوقی و دادگاههای عمومی کیفری تقسیم و شعب ویژه ای تخصیص داده شد .  
    الف-  دادگاه عمومی حقوقی

    رسیدگی در دادگاه حقوقی با تقدیم داد خواست آغاز و کلیه مراحل رسیدگی از بدو تا ختم تحت حمایت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 می باشد.احکام صادره از محاکم عمومی حقوقی با رعایت شرایط مقرر در قانون فوق الذکر قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان و عندالاقتضا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشند .

    ب- دادگاه عمومی کیفری
    بر اساس قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، رسیدگی مقدماتی به جرائم در دادسراها به عمل می آید و پس از صدور کیفر خواست ، پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح و آراء صادره ازمحاکم مذکور عندالاقتضا با رعایت قانون آئین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می باشد .


    2-  دادسراهای عمومی
    در کنار هر دادگاهی ،دادسرایی قرار دارد که بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه های بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری موظف به کشف جرم و تعقب متهم و تحقیقات وتهیه مدارک و نهایتاً صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب میباشد.
    تشکیلات قضایی دادسرا مشتمل بر دادستان و معاونین وی ، دادیاران و بازپرسان و دادیاران اظهار نظر و قضات اجرای احکام کیفری می باشد. شکایات مردم بدواً در این مرجع مطرح و شروع به رسیدگی می گردد ، بازپرس در مقامی بالاتر از دادیار قرار دارد و بعضاً حق مخالفت با دادستان را دارد که حل اختلاف این دو در دادگاه صورت می پذیرد، لیکن دادیار بطور کامل تابع نظر دادستان است که پس از صدور کیفر خواست یا قرار منع تعقیب به مقتضای مقررات مربوطه موضوع در دادگاه کیفری مطرح و منجربه صدور حکم می گردد .
    دادسراها و دادگاههای انقلاب نیز به ترتیب فوق تشکیل و تابع مقررات آئین دادرسی مربوطه می باشند لیکن صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب محدود به موارد مندرج در ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از جمله جرائم مربوط به امنیت داخلی و محاربه و افساد فی الارض و توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و .... می باشد .

    3- شوراهای حل اختلاف
    به منظور کاهش دعاوی مطروحه در دادگاه و کاهش تراکم پرونده ها و پیشگیری از اطاله دادرسی ، بعضاً دعاوی و شکایات در شوراهای حل اختلاف فعلی که جانشین اتاقهای انصاف سابق گردیده اند مطرح و منجربه صدور حکم می گردد .
    شوراهای حل اختلاف تابع مقررات آئین دادرسی مدنی ازحیث ابطال تمبر و ابلاغ و.....  نمی باشند .
    احکام صادره از شوراهای حل اختلاف در مهلت قانونی 20 روزه قابلیت اعتراض را داشته و تجدید نظر از احکام مذکور در دادگاههای عمومی مطرح و احکام صادره از مراجع اخیر الذکر قطعی و لازم الاجرا بوده و مشمول اعتبار قضیه محکوم بها نیز می باشد


    ه- سایر مراجع قضایی
    1- دادگاه کیفری استان
    وفق تبصره یک ماده 20 و تبصره 3 ماده 3 ، تبصره یک ماده 4 و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر ماه سال 1373 با اصلاحی بعدی آن در تاریخ 28/7/1381 ، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعلام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و همچنین رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان شورای اسلامی وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه .

    جرائم عمومی افسران نظامی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است آراء صادره از دادگاه کیفری استان قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشد .
    2-  دادگاه رسیدگی به امور صغار و مجانین :
    برای رسیدگی به وضعیت صغار ، مجانین و محجورینی که ولی قهری ندارند ، همچنین اموال بلاصاحب و بلاوارث ، اداره سرپرستی تحت نظر دادستان تشکیل می گردد و در صورت لزوم دارای شعب دادیاری و بازپرسی خواهد بود .
    3-  دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
    دادسرای ویژه روحانیت در بدو امر صرفاً در محدوده عنوان و در ردیف بودجه پیش بینی گردید لیکن در تاریخ 14/5/69 رسماً به شکل آئینامه مورد تصویب مقام رهبری رسید که دارای صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم ارتکابی توسط روحانیون می باشد .
    4-  دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
    دادسرای مذکور جهت پیشگیری از تخلفات ارتکابی به صورت عمد و سهو قضات بوده و در صورت احراز ارتکاب جرم توسط قاضی مورد شکایت ، از وی سلب مصونیت قضایی شده و مراتب جهت رسیدگی به دادسرای صالح ارجاع می گردد و در صورت صدور کیفر خواست علیه قاضی ، مراتب در دادگاه انتظامی مطرح و رأی صادره در دادگاه عالی قضات که هم عرض شعب دیوان عالی کشور است قابل اعتراض می باشد.
    لازم به ذکر این که به جرائم عمومی قضات در دادگاههای عمومی ، رسیدگی می گردد .
    5- دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت نسبت به جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت در ارتباط به شغل خویش از قبیل ارتشاء و اختلاس و غیره ، صرفاً به لحاظ تقسیم کار و سهولت در رسیدگی در دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت یا دادگاه استان رسیدگی می شود .
    6- سازمان قضایی نیروهای مسلّح
    این سازمان که تشکیلات آن علیرغم حذف مقطعی دادسرا ، دستخوش تغییر نگردید ، شامل دادسرا و دادگاه نظامی 1 و 2 می باشد که صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی افراد کادر وظیفه و کارمندان غیرنظامی نیروهای مسلح را دارد .
    7-  دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال
    جهت جلوگیری از آشنایی و مواجهه اطفال با مرتکبین جرائم دارای مجازات سنگین در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال که منظور کسانی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام ،اختصاص می یابد. رسیدگی به جرائم اطفال دارای شرایط خاصی از جمله حضور ولی یا سرپرست قانونی در زمان رسیدگی و لزوم تعیین وکیل تسخیری در صورت عدم امکان حضور ولی، نگهداری طفل در کانون اصلاح و ترتیب یا محل مناسب دیگری در صورت نیاز به حضور وی جهت انجام تحقیقات، غیرعلنی بودن رسیدگی و غیره می باشد .
    8- دادگاه خانواده
    همان گونه که شعب دادگاههای عمومی در عمل به دادگاههای حقوقی و کیفری تقسیم شده بود ، رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز به بعضی از شعب اختصاص یافت که شعب مذکور با رعایت کلیه قوانین تصویب شده در حمایت از خانواده که طی قوانین لاحق نسخ ضمنی یا صریح نشده باشد مبادرت به حل اختلافات خانوادگی مینمایند .
    9-  دیوان عدالت اداری
    در خاتمه جا دارد راجع به دیوان عدالت اداری که مرجع تظلمات و شکایات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی است و براساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده و از شمول مصادیق مراجع قضایی و اداری خارج است نیز یاد کرد

     

    پایانی بر کودکان بی‌شناسنامه

    562 بازدید چهارشنبه 27 آبان 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    برخورداری از نخستین حقوق قانونی به داشتن شناسنامه منوط است اما شناسنامه که نباشد مهر بی‌هویتی روی فرد می‌خورد و باید دور اتفاق‌هایی مثل تحصیل و ازدواج قانونی را خط بکشد و کنار بگذارد و این یعنی هنوز آغاز نکرده به پایان راه رسیده‌ای!



    کودکان بسیاری در سرزمین ما زندگی می‌کنند که شناسنامه ندارند. هر ساله هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. تا سال 32،86 هزار کودکِ بدون شناسنامه تنها در خراسان وجود داشتند که حاصل ازدواج دختران این استان با اتباع بیگانه بودند.

    حالا به این ارقام، آمار نوزادان حاصل از ازدواج موقت را اضافه کنید که پدرانشان به هر دلیلی حاضر به مراجعه و اخذ شناسنامه برای آن‌ها نیستند.

    این همه ماجرا نیست. کودکانی هم هستند که پدرانشان آن‌ها ترک کرده‌اند. همه بار مسئولیت زندگی این فرزندان بر شانه‌های مادر است اما هویت این کودکان به نام پدر می‌ماند. بر اساس آخرین آمارها بیش از دو میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد و سالانه نیز 60 هزار نفر به این تعداد افزوده می‌شود. ناگفته نماند که بخش اعظمی از این تعداد زنان مطلقه‌ای هستند که کمتر از 40 سال دارند.

    لایحه پیشگیری از طلاق توسط رئیس‌جمهور بررسی می شود. همین است که مسئولان به فکر چاره اندیشی برای طلاق افتاده‌اند و در حال تدوین لایحه پیشگیری از طلاق هستند چرا که از هر 6 ازدواج در کشور یکی به طلاق می‌انجامد.

    اما گویا پس از تلاش‌های بهارستانی‌ها در سال گذشته برای تعیین تکلیف این همه کودک بی‌شناسنامه، سرانجام تلاش‌ها نتیجه داد.



    صدور شناسنامه به نام مادر اقدامی است که می‌توان آن را به عنوان گامی بزرگ در شناسنامه دار شدن کودکان بی‌شناسنامه نام برد. تا آن‌جا که نیره اخوان عضو کمیسیون زنان مجلس در گفت و گو با تهران امروز این اقدام را «بسیار مطلوب» می‌خواند. او البته در ادامه می‌گوید:«اینکه پیامدهای این اقدام چه خواهد بود را باید بررسی کرد و اگر احیانا پیامد بدی داشته باشد باید برای آن چاره اندیشی کرد. اما با هویت شدن این کودکان اقدام خوبی است

    از سوی دیگر عفت شریعتی دیگر عضو این فراکسیون به تهران می‌گوید:«اگر واقعا پدر مفقودالاثر باشد نباید اجازه دهیم برای هویت فرزندان مشکلی ایجاد شود. این خوب است که بر مبنای نام خانوادگی مادر این اقدام انجام شود اما آن چیزی که متداول است این است که کودکان از منظر پدر دارای هویت شوند. در هر کاری استثنا وجود دارد و این امر نیز از استثنا مبری نیست. چرا که این کودکان شرایط خاصی دارند.»او با اشاره به اینکه «هویت به هیچ عنوان مسئله کم اهمیتی» نیست، می‌گوید:«فرزندان حاصل از ازدواج‌های موقت و ازدواج با اتباع بیگانه همیشه دغدغه مجلس بوده‌اند.

    در مجلس هفتم نیز پیرامون این مسئله مباحثی مطرح شد. بنده نیز از طرفداران صدور شناسنامه به نام مادر در این شرایط خاص بودم. فرزندان اتباع خارجی که از مادر ایرانی متولد شده‌اند تعدادشان کم نیست.»او با اشاره به مشکلات این مادران ادامه می‌دهد:«زنانی که همسرانشان از کشور رفته‌اند خود به اندازه کافی دچار مشکلات عاطفی و مالی هستند. بار مسئولیت کودکشان نیز بر دوششان است.

    بی‌هویتی کودکشان، دیگر غمی بود که جامعه به آن‌ها تحمیل می‌کرد.»مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب(س) یکی دیگر از موافقان این قانون است. او نیز با اشاره به ازدواج موقت و ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تهران امروز می‌گوید:«زنان سرپرست خانوار نیز باید این توانایی را داشته باشند که برای فرزندشان شناسنامه بگیرند. این اقدام خوب و قابل تقدیر است. از مدت‌ها قبل ائتلاف اسلامی زنان به دنبال این بود و حتی به مجلس نیز پیشنهاد شد تا در این زمینه چاره‌ای بیندیشد.» اما توران ولی مراد، جامعه شناس، قرآن پژوه و دبیرکل ائتلاف اسلامی زنان معتقد است که تصویب و اجرای این قانون به تنهایی کارساز نیست. او به تهران‌امروز می‌گوید: «این اقدام اگرچه اقدامی منطقی و مطلوب است اما دیر اتفاق افتاده است. قطعا کودکان بی‌شناسنامه تاکنون از بی‌هویت بودنشان آسیب خورده‌اند

    او می‌گوید:«ازدواج موقت در جامعه ما وجود دارد و ممکن است پدر به دلایلی حاضر به گرفتن شناسنامه برای کودکی که حاصل اینگونه ازدواج هاست نشود. بعضی از زنان ترجیح می‌دهند تا در قالب ازدواج دائم با مردی زندگی کنند اما زنانی هم هستند که بنا به دلایل خود شرایط این ازدواج را ندارند و ازدواج موقت را برمی گزینند. این حق شرعی این زنان است. از این رو اجرای این قانون که مادر نیز بتواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد برای فرزندان تک والد راه حلی است که حق انتخاب به زنان می‌دهد

    اما او از منظر دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌افزاید:«اصلاح زیرساخت‌ها و تصویب قوانین حمایتی دیگر نیز برای این کودکان الزامی است. چرا که زنان سرپرست خانوار، چه سرپرست خود به تنهایی باشند، چه بدون همسر و به همراه کودکشان زندگی می‌کنند و چه همسری داشته باشند که از عهده سرپرستی خانواده برنمی آید، نیاز به قوانینی دارند تا از کودکانشان حمایت کنند.»او تشریح می‌کنند: «خوشبختانه کشور فقیری نداریم. دولت می‌تواند این کودکان را تحت پوشش قرار دهد و این به نوعی سرمایه‌گذاری است.

    در حقیقت دولت با این کار این اعتبار را از یک جیب خود بیرون می‌آورد و در جیب دیگر خود می‌گذارد چرا که دیری نمی‌گذرد که این کودکان بزرگ شده و به عنوان نیروی کار فعال، به سرمایه‌های این کشور مبدل می‌شوند.

    آشنايي با حقوق تجارت الکترونيکي

    304 بازدید سه شنبه 19 آبان 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    در روزگاران قديم مردم براي برطرف ساختن نيازهاي خود از مبادله کالا با کالا استفاده مي کردند. شيوه معمول اين گونه معاملات بدين ترتيب بود که فرد کالاي مازاد بر نياز خود را با کالاي مورد نياز خود مبادله مي کرد. مشکلات اين گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالايي بيافريند که در مقابل آن هم نيازهاي خود را برآورده سازد و هم بازيگر نقش يکي از عوضين معامله شود.
    اين احساس بالقوه پس از چندي بروز بيروني يافت و سبب پيرايش کالايي بنام پول گرديد، که اين امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولي شگرف را در تجارت نويد مي داد. همزماني اين تحول با رواج انديشه اصالت فرد و آزادي حاکميت اراده سبب پيدايي قراردادهاي تجاري به شکل امروزي گرديده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهاي کتبي ارضا نشد و بعد از آن ديري نپاييد که ارمغان دنياي مدرن يعني تجارت الکترونيک بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنياي پرآشوب تجارت سر برآورد.همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت بطوريکه امروزه خود را به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهکده جهاني ما را ناگزير به مهيا نمودن زيرساختهاي لازم تجارت الکترونيکي مي سازد و عدم توجه به اين قانونمنديهاي نوين در آينده اي نه چندان دور فاجعه آميز خواهد بود.
    يکي از مفاهيم تجارت الکترونيک حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبديل شدن به يک دهکده جهاني مي باشد. در تجارت الکترونيک مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي کند که افراد اجناس خود را از يک مغازه در نزديکي محل سکونت و يا از مغازه اي در قاره اي ديگر خريداري کنند. تجارت الکترونيکي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به مشکل محسوسي سبب کاهش هزينه خريدار و توليد کننده ، صرفه جويي زمان ، جذب بيشتر ، حذف واسطه ها و در نهايت سود بيشتر مي شود. در اين تجارت فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدوديتهاي زمان و کلان مي توانند با امکانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونيکي انجام دهند. در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و موثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم 1 اقتصادي پويا و فعال 2 قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شده چرا که اگر اين امر محقق نگردد برخورد انفعالي خود موجب بروز خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي گردد. اين دغدغه ها و تبعات سيستميک اين تجارت نوين ما را بر آن داشت که به کاوشي حقوقي حول و حوش اين مقوله بپردازيم لذا در اين مقاله سعي شده است که تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارايه گردد و پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الکترونيکي و در ادامه قراردادهاي الکترونيکي همراه با آثار حقوقي هر کدام مورد کاوش و بررسي قرار گيرد.

    1-  تعريف حقوق تجارت الکترونيک

    حقوقي است که ناظر بر جريان خريد و فروش بين توليد کننده و مصرف کننده (B2G) يا معامله بين دو توليد کننده (B2B) و يا معامله بين دو مصرف کننده (C2C) در فضاي الکترونيکي است.
    البته بايد خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترين روش اين تجارت در شاخه بين توليد کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جريان است که اين امر ناشي از ضعف زيرساختها و محدوديتهاي تجارت الکترونيک در کشور ما است.

    2-  مبناي حقوق تجارت الکترونيک :

    همانطور که در ابتداي بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنه تجارت کم کم قراردادها نيز وارد اين صحنه گرديد چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذي ربط ارايه مي گردد که اين ويژگي از دو نظر قابليت بررسي دارد:


    1-   از نظر اثبات سند: اين ويژگي ناظر به بودن يا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
    2-  از نظر انتساب سند: بعد از اينکه وجود خارجي سند اثبات گرديد بايد مشخص گردد که اين سند متعلق به کيست تا احکام نسبي بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.


    بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهيم قراردادي را در عالم حقوق داراي آثار حقوقي بدانيم هم بايد وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معيني باشد. همين رويه در تجارت الکترونيک نيز جاري و ساري است، با اين تفاوت که در تجارت الکترونيک ، سند نوشته در دست ندايم و هر جا سخن از اسناد کتبي مي رود پيام داده اي جايگزين آن مي گردد و اسناد از جايگاه قديمي خود يعني کاغذ به مکان جديد خويش يعني رايانه انتقال يافته اند مويد اين مطلب ماده 1قانون نمونه تجارت الکترونيک است که چنين مقرر مي دارد « اين قانون براي هر نوع اطلاعاتي که به صورت پيام داده اي جهت فعاليتهاي تجاري استفاده گردد، اعمال مي شود» و در ادامه در تعريف پيام داده اي در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونيک چنين اشعار مي دارد: (پيام داده اي به معناي اطلاعاتي است که بوسيله عمليات الکترونيکي توليد ، دريافت و يا ذخيره مي گردد). ناگفته هويدا است که مبناي اصلي حقوق تجارت الکترونيک شناسايي حقوق پيام داده اي است ، چرا که اگر مطلوب ما همساني قرار داد الکترونيکي با قرار داد کتبي است بايد حقوق پيام داده اي اعم از توليد ، دريافت ، و يا ذخيره را در هر سامانه الکترونيکي به رسميت بشناسيم که اين امر به نوبه خود نيازمند تعبيه سازکارهاي حقوقي و فني در اين مقوله است.

    3-  امضاي الکترونيکي

    امضا به معناي پايان رساندن يا نافذ دانستن امري در عالم خارج است. امضا در معناي مصطلح عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا علامت خاصي که هويت صاحب علامت است و در ذيل اسناد و اوراق (عادي يا رسمي) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمينولوژي حقوق ، دکتر لنگرودي) از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص مي گردد که هيچ سندي در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اينکه داراي علامتي باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافي که امضا در ذيل نوشته ها دنبال مي کند مي توان به اهدافي مانند رسميت يافتن اسناد، تاييد اسناد و قطعيت يافتن اسناد اشاره کرد که برخي از نويسندگان بر اين اهداف صحه گذارده اند اما بايد غافل از اين امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوري که اگر سندي امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم يکن تلقي مي گردد. اين امر آنچنان بديهي است که در ماده 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرايط مشکلي برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهيت نوشته برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتيم راجع به ويژگي ها مقررات حاکم بر اسناد کتبي بود لذا ما که داعيه دار همساني سند الکترونيکي با سند کتبي هستيم قهرا بايد امضاي الکترونيکي را همانند امضاي کتبي جزء شرايط صحي سند الکترونيکي به حساب آوريم.
    البته اين نکته را هم بايد در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل يا علامت خاصي نيست، بلکه هر علامت يا رمزي که مبين قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونيک پذيرفتني است، همين نگرش ما را به سمت و سوي پذيرش امضاي ديجيتال در عبارت الکترونيک سوق مي دهد. امضاي ديجيتال شامل يک رشته داده هاي رياضي همراه شخص معين است که معمولا اين امضا به شکل رمزي است که محتواي پيام و هويت امضا کننده را تصديق مي کند ، به نظر مي رسد که امضاي ديجيتال مشکلات امضا را در محيط الکترونيکي تا حدودي مرتفع کند چرا که اگر امضايي به شکل خطوط گرافيکي صورت گيرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده و در حافظه تاثير مي گذارد سپس اين اثر به شيوه الکترونيکي وارد رايانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اوليه باقي مي ماند و اين امضاء ، امضاي حقيقي فرد نمي باشد اگر چه برخي از حقوقدانان امضاي فوق را به شرط پذيرش عرف امضا تلقي مي کنند، لکن بايد اين نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضي از سامانه هاي رايانه اي براي کنترل صحت امضا فناوريهايي بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل مي کند، نمونه اين فناوري پن اوپ (Pemop) است که در آن از فناوري زيست سنجي قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.



    قراردادهاي الکترونيکي و آثار حقوق مترتب بر آنها

    الف -  تعريف عقد و قرارداد:
    ماده 183 قانون مدني در تعريف عقد چنين اشعار مي دارد «عقد عبارتست از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد» از طرفي ماده 191 قانون مدني چنين مقرر مي دارد « عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي که دلالت بر قصد کند» بنابراين ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو يا چند اراده در بوجود آوردن امري اعتباري به نام عقد است. همچنين مي توان در تعريف قرار داد چنين گفت، که قرار داد توافقي است بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به شرطي که طرفين اهليت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمايت گردد. بنابرآنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشاي ضروري است و طرفين با ايجاب و قبول قصد خود را بروز مي دهند.
    و هر عقدي مرکب از دو عنصر ايجاب و قبول است بدين معنا طرفي که مي خواهد عقد را منعقد کند ايجاب عقد را انجام مي دهد و طرف ديگر آن را قبول مي کند که هر کدام از اين ايجاب و قبول مشتمل بر الفاظي است که دلالت بر ايجاب و قبول مي کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ايجاب و قبول ممکن است قصد طرفين کتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي و يا به طريقه مدرن يعني به روش الکترونيکي ابراز گردد. ايجاب و قبول الکترونيکي باعث بوجود آمدن قراردادهاي آن لاين (on line) در عرصه اين فناوري گرديده است (آن لاين همان ارتباط شبکه اي با رايانه هاي ديگران است.) ايجاب و قبول الکترونيکي در قراردادهاي آن لايل بدين صورت است که فرد پيام داده اي خود را به سامانه رايانه اي مقصد ارسال مي دارد و کسي که در مقصد است از ايجاب فرد مطلع مي گردد، مويد اين امر ماده 11 قانون نمونه آنيسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونيک است که مقرر مي دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ايجاب و قبول را مي توان از طريق پيام داده اي ابراز کرد مگر اينکه طرفين خلاف آنرا مقرر کرده باشند


    ب) غره بيان ايجاب و قبول:
    در قرار دادهاي آن لاين دو حالت متصور است:
    1-   در حالت اول فرد پيام داده اي خود را به قصد خاص ارسال مي دارد براي نمونه، سفارش کالايي را به فروشگاهي خاص مي دهد در اينجا تنها فروشگاه مورد نظر است که بايد قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبني بر ارسال کالا ايفا نمايد. در اينجا ايجاب صريحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
    2-  در حالت دوم فرد، ايجاب خود را منحصر به شخص يا محل خاصي نمي کند بلکه شايد ميليونها نفر را مخاطب خود قرار مي دهد اين امر شبيه عقد جعاله در فقه اماميه است که در آن عامل جعاله شخصي نيست لذا در اينجا هر فردي که تعهد را انجام دهد بايد در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونه اين امر پرونده اي جنجالي مشهور به پرونده کارليل در انگلستان بود که خوانده دعوي داروي ضد آنفلوانزايي ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردي پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوايي در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندي شد در نهايت پس از کش و قوس هاي فراوان قاضي به نفع خواهان راي صادر کرد با اين استدلال که اين ايجاب ، ايجابي به همه جهانيان بوده و متعهد بايد از عهده پرداخت غرامت برآيد.
    ج) اعمال حق خيار در عقود الکترونيکي:
    بحث خيارات عقود الکترونيکي بخصوص در بيع الکترونيکي از حوزه هايي است که تاکنون کسي در مورد آن بررسي جدي انجام نداده و در بحث فشرده ما نيز نمي گنجد اما مختصرا بايد اشاره کرد که برخي از حقوقدانان ، قايل به عدم تاثير و ناکارآمدي بعضي از خميارات در تجارت الکترونيک مي باشند. يکي از اين خيارات مذکور ، خيار مجلس است که ماده 397 قانون مدني در مورد آن چنين مقرر مي دارد: «هر يک از متبابعين بعد از عقد ، في المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خيار مجلس لازم به توضيح است آنچه باعث اعمال اين خيار مي گردد رابطه روحي و عاطفي بين متعاملين است و از آنجا که در تجارت الکترونيک اين موضوع منتفي است بنابراين اعمال خيار نيز منتفي خواهد بود.


    د-  مسيوليت مدني در تجارت الکترونيک
    يکي ديگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونيک است که کار بس جدي را در اين زمينه مي طلبد چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهي صورت گيرد و يا رايانه دچار مشکل نرم افزاري مي گردد مطمينا به طرف مقابل خسارت(مادي و معنوي) وارد مي آيد، که در اين فرض با عنايت به مسيوليت مبتني بر تفصير ، فرد مقصر بايد از عهده خسارات وارده اعم از مادي و معنوي برآيد البته آنچه بديهي است آنست که پيش بيني ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردي اعم از تخطي از مفاد قرارداد و يا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصير از سوي زيان ديده است.

    نتيجه:

    آنچه در اين مجال از آن سخن به ميان آمد نمايي بود اجمالي از تجارت الکترونيک و قواعدي که بايد بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقاي آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانين قانون مدني و يا قوانين خاص ديگر قابليتهاي پاسخگويي به نيازهاي تجارت الکترونيک را ندارند و در اين ميان شفافيت و روشنگري قانونگذار و تدوين قانوني جامع و مانع، حلال معضلات حقوقي اين تجارت نوين خواهد بود مضافا اينکه قوانين تخصصي ، سازمان قضايي خاص خود را مي طلبد لذا بايد در رسيدگي به دعاوي تجارت الکترونيک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسايل تجارت الکترونيک استفاده کرد

    راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص

    497 بازدید سه شنبه 19 آبان 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 9 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 9



    بر اساس بخشنامه هاي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران كليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چكهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانكها و به صور ذيل امكان پذير مي باشد:

    1-  تأمين موجودي: مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز كرده و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام
    مي نمايد؛

    2- ارائه لاشه چک برگشتي: مشتري لاشه چک برگشتي را به بانک ارائه نموده كه در قبال آن بانک مربوطه به مشتري رسيد ارائه مي دهد؛

    3-  ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چک به بانک: در صورت عدم امكان ارائه لاشه چک برگشتي به بانک بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي نفع چک (شخصي
    كه گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) مي تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نمايد؛

    -
    تبصره: چنانچه ذينفع چک شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي تواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام كرده و بانک با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مينمايد؛

    4-  واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانک امكان پذير نباشد، مشروط به اينكه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري مي تواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چک برگشتي ذي ربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چک برگشتي و يا حداكثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي اقدام مي نمايد. در اين
    شرايط بانک موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامه اي تأمين وجه چک را به اطلاع شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانک و دريافت وجه
    چک، برساند؛

    5- ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي.

    *
    در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چك برگشتي صرفًا پس از انقضاي مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت آن به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانک مركزي رفع سوء اثر ميگردد.

    توضیح 1- در صورتي كه مشتري ظرف مدت ده روز كاري پس از برگشت چک، اقدام به تأمين كسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري از ذي نفع ننمايد، بانک
    موظف است اطلاعات مربوط به گواهي نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتي بانک مركزي ارسال نمايد.

    توضیح 2- بانک مكلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چک هاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانک مركزي، اقدام به ارائه صورت كامل تعداد و مشخصات
    چک هاي برگشتي وي با درج تاريخ برگشت چک نمايد.

    خانم پاپی معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در این زمینه گفت: برای رفع سوء اثر از هر چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی باید 7 سال از تاریخ برگشت چک بگذرد.

    وی افزود:‌ در دستورالعمل قبلی، در صورت نداشتن شاکی و تعیین تکلیف نشدن چک، یک فقره چک برگشتی بعد از  شش ماه رفع سوء اثر می شد، دو فقره بعد از یک سال، و سه فقره چک را بعد از دو سال رفع سوء اثر می کردیم.

    خانم پاپی تصریح کرد: اگر شخصی حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد و  برای رفع سو‌ء اثر آن از طریق روش‌های معمول  اقدام نکند تا مدت 7 سال  سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد داشت و از خدماتی مانند گرفتن دسته چک جدید محروم است.

    وی افزود: همچنین در دستورالعمل دیگری برای کاهش تعداد چک های برگشتی،‌ هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد. بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای  بستن و تعیین تکلیف  آنها  اقدام کنند.

    معاون اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه این دستورالعمل ها برای کاهش چک های برگشتی از آذر سال گذشته اجرایی شده است، گفت: اقدامات دیگری نیز در این زمینه در دستور کار قرار دارد که هنوز نهایی نشده است.

    اختلاس چیست و مختلس کیست؟

    604 بازدید سه شنبه 28 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 21 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 21

    مقدمه

    به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.


    بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.

     
    اختلاس در کشورهای در حال توسعه
    سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.

     
    ماده 75 قانون تعزیرات سابق
    قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

     
    عنصر قانونی اختلاس
    رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»

     
    عنصر مادی اختلاس
    صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.


    1-  سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.
    2-  اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است.

    3-  بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
    4- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.
    5-  موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
    6- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.

     
    عنصر معنوی اختلاس
    قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

    منبع: حمایت

    چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ؟!

    374 بازدید سه شنبه 28 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 20 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 20

    نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگی از احوال شخصیه بشمار می آید و به تعبیر دیگر جزء وضعیت مدنی اشخاص است و اصولا باید دوام داشته باشد. تغییر نام مشکلاتی در روابط حقوقی اشخاص پدید می آورد و چه بسا به حقوق دیگران لطمه میزند، از اینرو تغییر نام در حقوق جدید محدود شده و یک امر استثنائی بشمار میاید.

    می توان گفت تغییر نام کوچک در حقوق ما ممکن است. اما آیا می توان به هر فردی اجازه داد بدون قید و شرط نام کوچک خود را تغییر دهند؟

    خیر، زیرا اولاً نام کوچک در شناسنامه و دفاتر سجلی که از اسناد رسمی است قید می شود و اهمیت و اعتبار سند رسمی اقتضا میکند که تغییر مندرجات آن آسان نباشد.

    ثانیاً همانطور که تغییر نام خانوادگی اشکالاتی در روابط حقوقی افراد پدید می آورد، تغییر نام کوچک نیز البته به مقیاس محدودتر مشکلاتی ایجاد می کند. مثلا ممکن است بدهکار یا مجرم با تغییر نام کوچک خود کوشش کند هویت اصلی خویش را مخفی نگاهدارد تا بستانکاران یا مجرمان قانون نتوانند به او دسترسی پیدا کنند. بنابراین تغییر نام کوچک هم مانند تغییر نام خانوادگی نباید آزاد باشد..

     

    تشخیص اینکه آیا خواهان دارای منفعت مشروع و عقلائی در دعوی هست یا نه با دادگاه است.

    برابر با قوانین و مقررات نامهای قابل تغییر بشرح ذیل می باشند:

    1-       نامهائی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد .مانند : " عبدالات ، عبدالعزی "

    (لات و عزی نام دو بت در مکه معظمه دوران قبل از اسلام است )

    2-       اسامی مرکبی که عرفا" یک نام محسوب نمی شوند ( اسامی مرکب ناموزون )

    مانند : " سعید بهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...."

    3-       عناوین - اعم از عناوین لشکری و یا کشوری و یا ترکیبی از اسم و عنوان .مانند : " سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد  و شهردار علی "

    4-      القاب - اعم از ساده و مرکب . مانند : " ملک الدوله ، خان یا شوکت الملک ، حاجیه سلطان و سلطانعلی "

    5-       اسامی زننده و مستهجن - زننده و مستهجن آندسته از نامهائی است که بر حسب زمان ، مکان یا مورد به دلایل و جهات زیر برای دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأیید شورای عالی برسد.

    6-       اسامی نامتناسب با جنس .

    مانند : " ماشاءاله برای اناث و یا انتخاب نام اشرف و یا اکرم برای افراد ذکور"

    7-      حذف کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص .

    مانند : " قلی ، غلام ، گرگ ، ذولف و قوچ "

    8-      تصحیح اشتباهات املائی در نام اشخاص که بدلیل عدم آشنائی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محلی و یا ناشی از تلفظ اظهار کننده پیش آمده .

    مانند : " زهراب به سهراب و یا منیجه به منیژه و یا ... "

    9-      هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده .

    10-   هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده .

    11-  تغییر نامها از صورت عربی به شکل فارسی از قبیل رحمن به رحمان ، اسمعیل به اسماعیل ، اسحق به اسحاق و ...    .

    12-   تغییر نام کسانیکه با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف می شوند .

    13-   تغییر نام کسانیکه نام آنها اسامی ایام هفته باشد.

    14-  تغییر نام کسانیکه تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است .

    سرقت گوشی موبایلتان را اینگونه پیگیری کنید.

    605 بازدید سه شنبه 28 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 20 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 20

    سرقت تلفن همراه معضلی است که هر روز اخبار متعددی از آن در سطح جامعه به گوش می‌رسد و به تبع حقوقی را در این راستا درباره مشترکان باید متصور شد.

    نخستین قانون مخابرات کشور، در تاریخ ۱۳۵۰ به تصویب رسیده و با توجه به این که تلفن همراه از سال ۷۳ وارد کشور شد، بالطبع حرفی از این وسیله به صورت مستقل در قانون مذکور به میان نیامده بود اما هیات وزیران در سال ۸۳، به پیشنهاد وزارت تغییر نام یافته‌ی پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و با استناد ماده‌ی چهارم قانون برنامه‌ی سوم توسعه، اساسنامه‌ شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ی سوم با تغییر نام و اصلاح اساسنامه‌ی مرکز سنجش از دور ایران، اساسنامه‌ی شرکت ارتباطات سیار را تصویب کرد و این شرکت در قالب شرکت تابعه‌ی مخابرات ایران ساماندهی شد.

    در قوانین موجود درباره تلفن همراه، مواردی در مورد مجازات استفاده‌های غیرمجاز از وسایل مخابراتی و نحوه‌ی برخورد با ایجاد مزاحمت برای دیگران ذکر شده است و بعضا مصوبات پراکنده‌ای در جهت حفظ حقوق مشترکان تدوین شده است، اما این سوال مطرح است که آیا مشترکان تلفن همراه از تمامی‌ حقوق خود در قبال این وسیله‌ی ارتباطی آگاهند؟


    بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات پیام چندرسانه‌یی که حدود چهار سال پیش در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه ( سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند.

    مشترکان می‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشی‌ و یا مفقود شدنش به نزدیک‌ترین کلانتری مراجعه کرده و سرقت گوشی‌شان را اعلام کنند که البته بهتر است کلانتری در همان محل به سرقت رفتن و یا مفقود شدن گوشی باشد و پس از آن از طریق مراجع قضایی موضوع را پی‌گیری کنند؛ همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ از سیم‌کارت به یکی از دفاتر خدمات مشترکان مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیم‌کارت سرقت شده اقدام کنند.

    در زمان سرقت گوشی‌های تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترک، از طریق شماره سریال ۱۵ رقمی که در گوشی‌ و پکیج آن‌ قرار دارد، به پیگیری و ردیابی گوشی‌ها اقدام می‌کنند و مشترکانی که این شماره را ندارند با توجه به اینکه داشتن این شماره برای ردیابی گوشی الزامی است؛ می‌توانند با زدن کلید * و سپس مربع و درنهایت عدد (۰۶) و دوباره کلید مربع، از این شماره مطلع شوند.

    معمولا با تغییر شماره‌ی سریال گوشی‌های به سرقت‌رفته و یا مفقود شده می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ به‌طوری که امکان شناسایی و یا ردیابی آن‌ها از بین می‌رود اما در گوشی‌های نسل جدید که وارد بازار می‌شوند، امکان تغییر شماره سریال وجود نداشته و یا کار بسیار مشکلی است.

    گوشی‌های سرقت شده معمولا به فروش می‌رسند، بنابراین کارشناسان تاکید دارند که افراد باید در خرید گوشی‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خرید انواع معتبر و دارای ضمانت‌نامه اقدام کنند، زیرا در نهایت فردی که اینگونه گوشی را بدون فاکتور خریداری کرده، مقصر و مجرم شناخته می‌شود.

    اما کارشناسان به خریداران هشدار می‌دهند که در زمان خرید گوشی تلفن همراه از فروشگاه‌هایی خرید کنند که دارای پروانه کسب معتبر بوده و حتما فاکتور خرید ممهور دریافت کنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتی و قمیت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفی برخورد کردند آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه مربوطه اطلاع دهند.

    جواب سئوالات متداول ارسالی حقوقی شما دوستان

    390 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    انتقال حق سرقفلی

    سلام

    دوستی عنوان کردند که بر اساس حکم دادگاه محق در استفاده از مغازه با حق سرقفلی شده اند بدون اینکه بتوانند آن را به غیر انتقال دهند پرسیدند آیا گرفتن جواز کسب توسط همسر یا فرزندانشان انتقال به غیر محسوب میشود؟

    بله- مگر اینکه حق سرقفلی از طریق ارث به همسر و فرزندان منتقل شده باشد که مصداق انتقال به غیر نیست.

    موفق باشید.

     

    طلاق و حضانت فرزندان

    سلام

    خانمی نوشتند که شوهر دارای فساد اخلاقی است و اکنون تصمیم گرفته که با دادن مهریه شان طلاقشان دهد در خصوص وضعیت دو فرزند 5 و 13 ساله شان پرسیده اند.

    پاسخ: شما می توانید با اثبات فساد اخلاقی شوهر خود حضانت فرزندان را خودتان بر عهده بگیرید و فرزندانتان را در کنار خودتان داشته باشید. در عین حال که مهریه را نیز وصوا نموده و طلاق می گیرید.

    موفق باشید.


    ایجاد حق در تمدید قرارداد اجاره

    سلام

    شخصی عنوان کردند که پارکینگی را اجاره نموده اند و از طرف مالک اقدام به اخذ مجوزهای لازمه و دایر نمودن ان کرده اند و مالک نیز به طور ضمنی گفته است که من مغازه را برای چندین سال پیاپی به شما اجاره خواهم داد ولی اکنون می خواهد پس از گذشت یکسال مغازه را تخلیه کند

    پاسخ: در صورتیکه مبلغی به عنوان سرقفلی بین طرفین در زمان انعقاد قرارداد اجاره تعیین و رد و بدل نشده است پس از اتقضا قرارداد مستاجر مکلف به تخلیه مغازه خواهد بود.

    موفق باشید.


    مغازه در طرح تعریض شهرداری

    سلام

    دوستی عنوان کردند که در سال 84 مغازه ای را اجاره نموده و اقدام به اخذ مجوز کار در آن نموده اند و چون مغازه در طرح تعریض شهرداری بوده است شهرداری از ایشان تعهد گرفته که هر لحظه خواست مغازه را تخریب کند ایشان مانع نشوند اکنون در خصوص اعتبار این تعهد نامه پرسیده اند.

    پاسخ: این تعهد نامه به خودی خود صحیح است و مفاد آن لازم الاجرا.

    موفق باشید.

     

    منازعه و ایراد جراحت

    سلام

    آقایی عنوان کردند که در منازعه ای که با دیگری داشته اند متحمل جراحاتی گردیده اند که گواهی پزشکی قانونی هم موید آن است.

    پاسخ: شما می توانید به دادگاه شکایت کنید و هرکسی که به دیگری جراحتی وارد نموده باشد محکوم به پرداخت دیه به طرف مقابل خواهد بود.

    موفق باشید.

     

    طلاق زن

    سلام

    دوستی عنوان نمودند که برادرشان خانمی را عقد نموده و الان قصد دارند که وی را طلاق دهند

    پاسخ: طلاق از طرف مرد امکان پذیر است در صورتی که مهریه زن را بپردازد البته اگر طلاق قبل از انجام عمل زناشوئی (نزدیکی) صورت گیرد نصف مهریه را باید بپردازد در غیر این صورت باید کل مهریه پرداخت شود مگر اینکه زن تمام یا قسمتی از آن را ببخشد.

    موفق باشید.


    حق ارث

    سلام

    دوستی در مورد ارث سوال پرسیدند.

    پاسخ: اصل کلی  این است که ارث فقط به اشخاصی تعلق می گیرد که در زمان فوت متوفی زنده بوده باشند. در نتیجه اگر پسری قبل از پدر خود بمیرد به همسر آن پسر که در زمان فوت پدر در قید حیات نبوده است ارثی تعلق نمی گیرد. این اصل در سایر طبقات ارث نیز حاکم است و در صورتیکه در پسر بعد از فوت پدر بمیرد سهم ارث او از پدر به وراث پسر میرد.

    موفق باشید.

     

    تمدید اجاره

    سلام

    دوستی عنوان کردند که قصد دارند قرارداد اجاره شان را با مالک بدون اینکه به بنگاه معاملاتی بروند تمدید نموده و مبلغ اضافه ای را به عنوان افزایش رهن به مالک بپردازند و پشت قرارداد اولیه تمدید را به صورت کتبی تایید کنند اکنون پرسیدند که آیا از لحاظ حقوقی مشکلی بوجود نمی آید؟

    پاسخ: خیر- با شرایطی که عنوان نمودید تمدید قرارداد اجاره امکان پذیر است و پیشنهاد می گردد که علاوه بر امضای طرفین اثر انگشت آنان نیز درج گردد.

    موفق باشید.

     

    سهم الارث مادر

    سلام

    دوستی در خصوص سهم الارث مادر و اینکه آیا می تواند سهم خود رابه فرزند متوفی ببخشد یا خیر پرسیده اند.

    پاسخ: مادر از تمام اموال متوفی (منقول و غیر منقول) به میزان یک ششم ارث می برد و در صورتی که متوفی فرزند نداشته باشد یک سوم ارث می برد. در صورتیکه مادر پس از فرزندش بمیرد، فرزندان مادر از سهم الارثش ارث به میزان پسر دو برابر دختر می برند. همچنین مادر می تواند تمام سهم الارث خود را به دیگری ببخشد.

    موفق باشید.

     

    بخشش سهم الارث

    سلام

    دوستی عنوان کرده اند که اگر شوهرزنی فوت نماید و وراث وی تصمیم به بخشیدن سهم الارث خود به همسر متوفی را داشته باشند چه باید بکنند؟ آیا برای انحصار وراثت خواهران متوفی در ایران حضور ندارند باید به ایران بیایند و آیا اصلاً خواهران متوفی جزء وراث هستند؟

    پاسخ: برای انتقال سهم الارث کافی است ادعای حقی نسبت به اموال منقول نداشته باشند و آنها را در اختیار همسر قرار دهند همچنین می توانند در یک کاغذ عادی انتقال اموال را اعلام نموده و امضا کنند و در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل نیز با حضور در دفتر خانه آن را به نام همسر متوفی بزنند. برای درخواست انحصار وراثت نیاز به حضور تمامی وراث در کشور نیست و اینکه  خواهران جزء وراث محسوب می شوند اگر متوفی پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ و همچنین فرزند نداشته باشد.

    موفق باشید.

     

    مطالبه سهم الشرکه از وراث شریک

    سلام

    دوستی عنوان کردند که با شخصی در ساختمان ملکی شراکت نمودند و مبلغی را نیز به وی جهت ساخت بنا پرداخت نمودند اکنون شریک ایشان فوت نموده و وراث ویحاضر به پرداخت سهم شراکت مورث خود نیستند و حتی در دادگاه نیز دعوایی را بر همین اساس مطرح کرده اند تا فقط به میزان سهم الارث خود بپردازند.

    پاسخ: با توجه به اینکه سهم شراکت شخص متوفی در واقع دین وی محسوب می شود شما می توانید با طرح دعوی تقابل به خواسته مطالبه سهم الشرکه متوفی علیه ورثه وی و با اثبات وجود توافق نامه از طریق شهادت شهود هزینه های شراکت را از آنان مطالبه نمایید.

    موفق باشید.

     

    مطالبه مهریه در دادگاه و دفترخانه

    سلام

    خانمی در خصوص مطالبه مهریه در دادگاه پرسیدند.

    پاسخ: مطالبه مهریه می تواند در دادگاه و یا در دفترخانه تنظیم کننده سند صورت گیرد ولی مطالبه نفقه فقط در دادگاه امکان پذیر هست. همچنین است طلاق.

    موفق باشید.

     

    مطالبه خسارت از خریدار آپارتمان

    سلام

    دوستی عنوان کردند که آپارتمانی را فروختند ولی خریدار مابقی مبلغ قرارداد را نمی پردازد. پرسیدند آیا می توانند از تحویل آپارتمان خودداری نموده و علیه وی طرح دعوی خسارت نمایند؟

    پاسخ: حق عدم تحویل آپارتمان بستگی به مفاد قرارداد دارد ولی در شرایط معمولی این امکان وجود دارد. ضمنا می توانید علیه خریدار طرح دعوی خسارت نمایید به همان میزان در قرارداد ذکر شده. در صورتیکه فروشنده به تعهد خود عمل ننماید نیز به همان میزان که در قرارداد ذکر شده مکلف به جبران خسارت خریدار می باشد.

    موفق باشید.

     

    خلع ید پیمانکار

    سلام

    دوستی در خصوص مراحل خلع ید پیمانکار پرسیدند.

    پاسخ: مراحل خلع ید پیمانکار بستگی به قرارداد میان طرفین دارد. در صورت تقصیر پیمانکار، کارفرما می تواند قرارداد را بوسیله ارسال یک اخطار قراردادی فسخ نموده و در صورت عدم خلع ید توسط پیمانکار، دادخواست خلع ید علیه وی در دادگاه مطرح نماید.

    موفق باشید.

     

    آبی شدن زمین مشاع

    سلام

    دوستی عنوان کردند که زمینی میان دو طرف به صورت مشاعی وجود دارد ولی آنها میان خود با توافق همدیگر زمین را تقسیم نموده اند اکنون در جریان آبی کردن زمین قسمت یک نفر آبی شده و دیگری خیر. پرسیدند آیا ممکن است که طرف دیگر مدعی حقی باشد؟

    پاسخ: اگر تقسیم قبل از آبی کردن صورت گرفته شده باشد و دلیلی بر بطلان آن نیز وجود نداشته باشد تقسیم میان طرفین الزام آور بوده و طرف دیگر نمی تواند بابت محرومیت از آب مدعی حقی باشد.

    موفق باشید

    عقیم بودن زن

    سلام

    خانمي پرسيدند كه به دليل شغل شوهرشان مجبور هستند مدتي را در ماه از وي دور باشند الان به پزشك مراجعه نمودند و دكتر گفته كه بايد هرچه زودتر بچه دار شوند درغير اينصورت ممكن است هرگز ديگر بچه دار نشوند پرسيدند آيا اين چنين نازايي زن مي تواند موجد حق براي شوهر جهت ازدواج مجدد باشد؟

    پاسخ: قانون در اين زمينه حكم صريحي ندارد و فقط گفته كه اگر زن عقيم باشد اين مجوزي خواهد بود براي مرد جهت ازدواج مجدد. تفسير دادگاهها هم ممكن است متفاوت از هم باشد. در نتيجه پيشنهادم براي جلوگيري از هرگونه مشكلات آتي بچه دار شدن شماست بر اساس نظر پزشك.

    موفق باشيد.

     

    مطالبه نفقه گذشته

    سلام

    خانمي نوشتند كه 17 سال است از شوهرشان نفقه نگرفته اند و همچنين شوهرشان نيز تقاضاي ترك شغل ايشان را نموده است.

    پاسخ: شما مي توانيد براي مطالبه 17 سال نفقه معوقه خود اقدام نماييد و همچنين شوهر فقط در صورتي مي تواند مانع ادامه كار زن شود كه شغل زن مخالف حيثيت خانوادگي وي باشد.

    موفق باشيد.

     

    امتناع ورثه از تقسیم ارث

    سلام

    آقايي در خصوص امتناع ورثه از تقسيم ارث پرسيده اند؟

    پاسخ: در صورت امتناع ورثه از تقسيم ارث مي توانيد به دادگاه براي تقسيم ارث مراجعه نموده و دادگاه ارث را تقسيم خواهد نمود حتي اگر ديگران بر اين امر رضايت ندهند و در دادگاه نيز حاضر نشوند.

    موفق باشيد.

     

    عدم توانایی مرد در ایجاد رابطه جنسی

    سلام

    آقايي پرسيدند كه آيا ضعف مرد در ايجاد رابطه زناشويي به زن حق طلاق مي دهد؟

    پاسخ: اگر ضعف مرد در نتيجه يكي از بيماريهاي مصرح در قانون باشد به استناد آن زن مي تواند نكاح را فسخ نمايد كه تشخيص بيماري نيز با پزشكي قانوني است.

    اگر ضعف مرد در نتيجه علتي خارج از بيماريهاي مصرح در قانون باشد و اين ضعف موجب مشكلات روحي رواني براي زن در نتيجه عدم وجود رابطه جنسي باشد باز هم زن مي تواند به استناد عسر و حرج درخواست طلاق نمايد.

    موفق باشيد.


    طلاق به علت آزار و اذیت و عدم پرداخت نفقه

    سلام

    خانمي عنوان كردند كه از طرف شوهرشان مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند و همچنين نفقه نيز دريافت نمي نمايند و يك بچه دوساله نيز دارند.

    پاسخ: اذيت و آزار زن و همچنين عدم پرداخت مهريه هركدام دلايل محكمي براي درخواست طلاق هستند مشروط بر اينكه آزار و اذيت اثبات شود. حضانت فرزند نيز تا سن هفت سالگي با مادرش مي باشد.

    موفق باشيد.

     

    مطالبه آپارتمان به عنوان مهریه

    سلام

    شخصي پرسيدند اگر آپارتماني را به نام پسرشان بزنند آيا پس از ازدواج پسر همسر وي مي تواند آپارتمان را به عنوان مهريه بخواهد؟

     پاسخ: اول مهريه قراردادن آپارتمان مبتني بر تراضي طرفين است. طرفين مي توانند آپارتمان را به عنوان مهريه بگذارند يا نه . در صورتيكه مهريه آپارتمان نباشد نيز زن مي تواند پس از ازدواج مهريه خود را مطالبه نموده و در صورتيكه پسر از دادن آن خودداري نمايد زن مي تواند آپارتمان را به عنوان مال پسر به دادگاه معرفي نموده و توقيف نمايد مگر اينكه آپارتمان از مستثنيات دين محسوب شود يعني اينكه آپارتمان از اموال ضروري زندگي پسر محسوب شود كه پسر در آن زندگي مي كند و خانه ديگري ندارد كه در اين صورت قابل توقيف هم نيست.

    موفق باشيد.

     

    هتک حیثیت

    سلام

    آقايي پرسيدند كه اگر كسي به ديگري جرمي را نسبت دهد ولي نتواند آن را اثبات كند مي توان عليه وي شكايت هتك حيثيت نمود؟

    پاسخ: بله- در صورتيكه سوء نيت و عمد وي در نسبت دادن جرم اثبات شود مي توان عليه وي شكايت نمود.

    موفق باشيد.

    مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش آپارتمان

    سلام

    دوستي عنوان كردند كه آپارتماني را از طريق پيش فروش خريداري نموده اند و قسمتي از مبلغ را به فروشنده داده اند تا فروشنده در تاريخ معيني آن را تكميل نموده و تحويل دهد در حاليكه هنوز آپارتمان را تحويل نداده است.

    پاسخ: شما مي توانيد با توجه به مبلغي كه به عنوان وجه التزام و جريمه در قرارداد ذكر كرده ايد مطالبه خسارت نماييد و دادگاه نيز بر اساس قرارداد آن را محاسبه خواهد نمود هرچند كه مبلغ آن زياد باشد. اين مطالبه خسارت هم مي تواند قبل از پايان كار باشد و هم مي تواند پس از آن باشد مشروط بر اينكه قرايني مبني بر اعلام رضايت و گذشت از جانب شما نباشد.

    اينكه آيا مطالبه خسارت دليل بر فسخ قرارداد است يا خسارت تاخير در انجام تعهد بستگي به آنچه كه طرفين در قرارداد مشخص كرده اند دارد و نياز به بررسي قرارداد دارد. اگر اين خسارت مربوط به تاخير روزانه و يا ماهانه باشد خسارت تاخير محسوب مي شود و مطالبه آن فسخ قرارداد نيست ولي اگر خسارت عدم انجام تعهد باشد مطالبه آن فسخ قرارداد محسوب مي شود و ديگر نميتوان الزام فروشنده را به انجام تعهد خواست.

    موفق باشيد.

     

    ارث بردن برادر زاده ها و خواهر زاده ها

    سلام

    دوستي عنوان كردند كه شخصي فوت كرده و نزديكترين افراد به او حين فوت برادر زاده ها و خواهرزاده هايش هستند پرسيدند كه آيا يك برادرزاده و يك خواهرزاده كه قبل از اين شخص فوت نموده از ايشان ارث مي برند؟

    پاسخ: خير- ملاك ارث بردن زنده بودن هنگام مرگ مورث است. نزديكاني كه حين غفوت در قيد حيات باشند مي توانند به دادگاه براي تقسيم ارث مراجعه نمايند و دادگاه نيز با توجه به قانون ارث سهم هريك را مشخص خواهد نمود.

    موفق باشيد.

    خرید آپارتمان از طریق پیش فروش

    سلام

    آقایی عنوان کردند که به اتفاق همسرشان اقدام به خرید آپارتمانی به صورت پیش فروش نموده اند و قرار بوده تا در تاریخ خاصی فروشنده اقدام به سند زدن آپارتمان نماید ولی تاکنون از انجام این کار خودداری نموده. پرسیدند آیا می توانند بدون همسرشان نسبت به سهم خود علیه فروشنده طرح دعوی نمایند.

     

    پاسخ: بله. امکان طرح دعوی بدون همسر وجود دارد و شما می توانید نسبت به سهم خود مستقلاً طرح دعوی نمایید.

    موفق باشید.

     

    ارث بردن عموها

    سلام

    آقایی عنوان نمودند که پدرشان قبل از مادرش فوت نموده است حالا آیا عموها به واسطه زنده بودن مادر ارث می برند.

     

    پاسخ: خیر- ورثه بر اساس قانون به طبقات مختلف تقسیم می شوند و با بودن طبقه بالایی نوبت به طبقه پایینی برای ارث بردن نمی رسد. در نتیجه با بودن فرزندان ارث به عموها نمی رسد.

     

    تقسیم ارث

    سلام

    خانمی نوشتند که پدرشان فوت نموده و تمام اموال وی در دست پسر بزرگتر می باشد و از تقسیم ارث خودداری می نماید.

     

    پاسخ: شما می توانید علیه برادر خود در دادگاه دادخواست تقسیم ارث را ارائه نمایید تا ارث تحت نظر دادگاه تقسیم شود. همچنین می توانید اجاره بهای مدتی که اموال در اختیار برادر بزرگتان بوده است مطالبه نمایید.

    موفق باشید.

     

    گواهی انحصار وراثت و فروش مال غیر

    سلام

    آقایی نوشتند پسر مرحومی اقدام به گرفتن گواهی حصر وراثت نموده ولی تعدادی از اموال متوفی را به دادگاه معرفی ننموده است از جمله تعدادی ملک ثبت نشده و آنها را بدون اجازه سایر ورثه منتقل نموده است. پرسیدند آیا زمین ثبت نشده هم باید در گواهی حصر وراثت بیاید و همچنین و معاملات انجام شده چه وضعیتی دارد.

     

    پاسخ: بله زمینهای ثبت نشده نیز باید به دادگاه معرفی می شدند تا در گواهی آورده شود. همچنین انتقال آنها نیز بدون اجازه سایر ورثه جرم بوده و باطل است و شخص فروشنده را می توان به جرم فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد.

    موفق باشید.

     

    خریداری آپارتمان از طریق پیش فروش

    سلام

    آقایی عنوان کردند که آپارتمانی را به صورت پیش فروش خریداری نموده اند و قرار بوده فروشنده آپارتمان را ساخته و تحویل نماید اکنون آپارتمان را بدون پارکینگ با تأخیر آماده تحویل نموده است و مدعی که این واحد پارکینگ ندارد.

     

    پاسخ: در صورتیکه در سند فروش آپارتمان قید شده بوده است که آپارتمان باید با پارکینگ تحویل شود و فروشنده نقض قرارداد نموده می توانید علیه وی به دادگاه دادخواست الزام به انجام تعهد را بدهید و از وی آپارتمان با پارکینگ مطابق قرارداد مطالبه نمایید. فسخ نیز حق شما می باشد می توانید قرارداد را فسخ نموده و یا نه. البته در صورت فسخ می توانید خسارات وارده را نیز مطالبه نمایید.

    موفق باشید.


    پرداخت مبلغ معامله توسط ورثه

    سلام

    شخصی پرسیدند که پدرشان ملکی را به پدر بزرگشان فروخته و حالا پدر بزرگ فوت نموده و فرزندان قیمت زمین را پرداخت نمی نمایند.

     

    پاسخ: شما با ارائه سند فروش می توانید علیه ورثه به دادگاه دادخواست مطالبه مبلغ زمین را بدهید و در نهایت اگر باز هم ورثه از پرداخت امتناع نمودند می توانید قرارداد را فسخ نموده و زمین را پس بگیرید.

    موفق باشید.

    سئوالات متداول درباره مطالبه مهریه

    559 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

     

    سئوالات متداول درباره مطالبه مهریه

     

    سوال:
    زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا سال اخذ مهر؟

    جواب:
    شاخص تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.

    *************************************

    سوال:
    در قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد است؟

    جواب:
    نظر به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است و با توجه به فرض سوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول شود.

    **************************************

    سوال:
    چنانچه زوج پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه کسانی طرح می­شود؟

    جواب:
    چون دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.

    **************************************

    سوال:
    با توجه به این­که شخصی با داشتن سه زن فوت می­نماید، دو همسر او زنده و یکی از همسران فوت نموده باشد، آیا فرزندان آن همسر می­تواند مطالبه مهریه نمایند؟

    جواب:
    با توجه به اینکه مهریه حق دینی است که زوج نسبت به زوجه مدیون می­باشد و این حقوق قانونی به وراث منتقل می­شود فلذا فرزندان می­توانند مهریه را مطالبه نمایند مگر در صورتی که مادر آنان در زمان حیات حین تقسیم اموال مطالبه نکرده باشد.

    ************************************

    سوال:
    آیا زوجه می­تواند توأماً از طریق اداره ثبت و دادگاه تقاضای گرفتن مهریه نماید؟

    جواب:
    بله، اما اگر در یکی از آنها منتج به نتیجه شده باشد، مرجع دیگر به لحاظ انتفاء اصل موضوع نیاز به تعقیب قانون امر نخواهد داشت و حسب مورد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

    **********************************

    سوال:
    آیا مهریه زوجه غیردایم همانند زوجه دایم عندالمطالبه می­باشد؟ آیا می­تواند پس از جاری شدن عقد همه­ی مهریه را از شوهر دریافت کند؟

    جواب:
    بله می­تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.

    *********************************

    سوال:
    اگر طلاق از طرف مرد باشد، مهريه در دوران نامزدي چگونه است؟

    جواب:
    چنان­چه بين زوجين صيغه نكاح خوانده شود و عقد نكاح به­صورت صحيح واقع شود،بر اساس قانون، به مجرد عقد، زن مالك مهر مي­شود و مي­تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد، از اين حيث تفاوت بين دوراننامزدي و بعد از جشن عروسي وجود ندارد.

    ***************************************

    سوال:
    شیوه و فرمول محاسبه میزان مهریه چگونه است؟

    جواب:
    میزان مهریه به نرخ روز عبارتست از متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی از بانک مرکزی مربوط به سال قبل زمان محاسبه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد و نتیجه آن ضربدر عدد مهریه مندرج در سند ازدواج

    مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص سال قبل ÷ عدد شاخص سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

     

    ***************************************

    سوال:
    زمانی که زوج پس از طرح دعوا (مطالبه مهریه) مبادرت به نقل و انتقال اموال خود نماید، زوجه چه اقدامی باید انجام دهد؟

    جواب:
    زوجه می­تواند از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نموده و دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام معرفی نماید با معرفی به اجرای احکام به توقیف اموال اقدام خواهد شد.

    ***************************************

    سوال:
    در صورتی­که اجرائیه به زوج ابلاغ شد و نسبت به پرداخت مهریه موضوع اجرائیه اقدامی نکرد، چه اموالی از زوج قابل توقیف در قبال مهریه مزبور است؟

    جواب:
    در وصول موضوع اجرائیه محکمه یا اجرائیه ثبتی، به­جز مستثنیات دین، سایر اموال زوج قابل توقیف است، پس از توقیف، چنان­چه مال توقیف شده وجه رایج یا عین مهریه باشد به زوجه تحویل می­شود و در صورتی که از سایر اموال زوج باشد با انجام عملیات اجرایی و مزایده، وجوه حاصل از فروش اموال مزبور به زوجه پرداخت می­شود.

    مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یاتدریس هم می تواند مهریه باشد. مثل آموختن قران به زن توسط شوهر

    ***************************************

    سوال:
    اگر مردی پولی به زن خود پرداخت کند و مرد مدعی شود که پرداخت وجه مذکور از بابت مهریه بوده است و زن مدعی بخشش آن شود، ادعای کدامیک از آنان پذیرفته خواهد شد؟

    جواب:
    ادعای مرد، زیرا مرد مدیون است و مدیون است که تعیین می­کند مالی که داده بابت چه چیزی بوده است.

    در ذیل مستثنیات دین آورده شده است:

    -        مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

    -         اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

    -        آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می­شود.

    -        کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

    -        وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه ­وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می­باشد.

    ***************************************

    سوال:
    زنی که شوهر وی فوت نموده جهت ارائه دادخواست مطالبه مهریه باید علیه شوهر متوفی ارائه دعوی نماید یا ورثه ایشان؟

    جواب:
    علیه ورثه شوهرش.

    ***************************************

    سوال:
    اگر در ضمن عقد نکاح مبلغی به عنوان مهریه توافق شده باشد و پس از گذشت مدتی از زندگی با توافق زوجین مبلغ مهریه اضافه شود، در این­صورت آیا زوج الزام به پرداخت مازاد (مهریه جدید) دارد؟

    جواب:
    با توجه به توافق حاصله بین زوجین در مورد افزایش میزان مهریه، زوج با توجه به ماده 10 قانون مدنی ملزم به پرداخت مازاد می­باشد.

    ***************************************

    سوال:
    در صورتی­که زوجه در طول زندگی مشترک مهریه خود را به زوج ببخشد، می­تواند مجدداً مهریه خود را درخواست کند؟

    جواب:
    در صورتی­که زوجه مهریه خود را در طول زندگی به زوج بخشیده باشد، حق مطالبه او ساقط می­شود.

    هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یك میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یك میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق می­گردد.

    34 سئوال رایج حقوقی بدانیم؟!

    461 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    1. مهر المسمی چیست؟

    مهر المسمی به مهریه ای اطلاق می شود كه میزان آن تعیین شده باشد.

    مهر المسمی به م اطلاق می شود كه میزان آن تعیین شده باشد.

    2. مهر یا مهریه یا صداق چیست؟

    مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

    مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید .

    3. مهر المثل چیست و چگونه معین می شود؟

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیكان وی در نظر گرفته می شود.

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیكان وی در نظر گرفته می شود.

    4. مهر المتعه چیست و چگونه معین می شود؟

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

    5. آیا مهر الزاماً باید وجه نقد باشد؟

    به موجب ماده 1078 قانون مدنی ایران، هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی كه مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

    به موجب ماده 1078 قانون مدنی ایران، هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی كه مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

    6. اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

    بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

    بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

    7. اگر در عقد مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی جدا شوند، آیا زن مستحق مهریه است؟

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی از یكدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی از یكدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

    8. درصورتیکه مهریه معین شده باشد (مهر المسمی) و زن و شوهر پیش از نزدیكی از هم جدا شوند زن مستحق چه مقدار از مهریه خواهد بود؟

    در این صورت زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه كند.

    در این صورت زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه كند.

    9. تعدیل مهریه چیست؟

    در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.

    در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.

    10. آیا زنان ایرانی كه در خارج از كشور وبر طبق مقررات كشور محل سكونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند؟

    آری می توانند، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند.

    آری می توانند، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند.

    11. آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از كشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟

    پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.

    پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.

    12. آیا زوجه می تواند در مقام مطالبه مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید؟

    آری مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی كه مهــریه را مطالبــه كرده است، بنماید.

    آی مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی كه مهــریه را مطالبــه كرده است، بنماید.

    13. نفقه چیست؟

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.

    14. آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مكلف به پرداخت نفقه است؟

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .

    15. پدري كه در قيد حيات است آيا ميتواند اموال خود را با وصيت‌نامه‌ دستي به فرزندان منتقل كند يا بايد حتماً در محضر اسناد رسمي انتقال صورت گيرد؟

    تا ثلث مال خود را می تواند وصيت نموده و به ديگران منتقل نمايد.

    تا ثلث مال خود را می تواند وصيت نموده و به ديگران منتقل نمايد.

    16. منزلي را 6 ماه پيش خريده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وكالتي منزل انتقال دهد اكنون در محضر حاضر نمي شود ، حال بايد به چه مرجعي شكايت كنم؟

    بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقی داده شود.

    بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقی داده شود.

    17. با فردي شريك شده‌ام و در قرارداد يك شاهد بيشتر نداشته‌ايم و شريكم هم از اجراي قرارداد امتناع ميكند چه نوع شكايتي بايد در دادگاه مطرح كنيم؟

    با تقديم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات، به محاكم حقوقی موضوع پيگيري شود.

    با تقديم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات، به محاكم حقوقی موضوع پيگيري شود.

    18. در مورد پرونده با موضوع ديه كه شخصي در زندان است و تقاضاي اعسار داده است، آيا دادگستري براي قسط‌بندي ديه اين شخص از اين فرد ضمانتي ميگيرد؟

    در صورتی كه اعسار به تقسيط در دادگاه پذيرفته شود نياز به اخذ تامين (ضامن) نمی باشد.

    در صورتی كه اعسار به تقسيط در دادگاه پذيرفته شود نياز به اخذ تامين (ضامن) نمی باشد.

    19. مغازه‌ای داريم كه سرقفلی می باشد و به نام پدر بوده و بعد از فوت پدر سه سال هم تمديد كرده‌ايم و حال برای تمديد آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظيم نميكند بلكه به نام همان پدرم تنظيم ميكند، آيا اين مسئله مشكل قانونی ندارد؟

    بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراين بايد با ورثه قرارداد تنظيم شود.

    بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراين بايد با ورثه قرارداد تنظيم شود.

    20. اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملكی از لحاظ قانونی مستحكم باشد چه نكاتی را باید رعایت كنیم. آیا مشاورین املاك از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند كه اگر مشكلی پیش آید پاسخگو باشند؟

    پیشنهاد می گردد با احد از وكلای با سابقه مشورت و از وی درخواست كنید كه در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاك مشكل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاك تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی كند و بهتر است پس از مشورت با وكیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم كنید.

    پیشنهاد می گردد با احد از وكلای با سابقه مشورت و از وی درخواست كنید كه در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاك مشكل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاك تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی كند و بهتر است پس از مشورت با وكیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم كنید.

    21. مستاجري داريم كه ميخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخليه نمايد. آيا ايشان ميتواند تقاضاي پول پيش خود را بنمايد؟

    چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه نماید و لكن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم كه باقیمانده ( اگرچه تخلیه نموده است ) را بپردازد، مگر اینكه شما راضی به این باشید كه تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

    چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه نماید و لكن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم كه باقیمانده ( اگرچه تخلیه نموده است ) را بپردازد، مگر اینكه شما راضی به این باشید كه تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

    22. راههای قانونی تامين دليل براي يك موضوع را ميخواستم بدانم؟

    مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذكر شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است:
    ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است كه ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارك برای ا و مشكل و سخت میباشد.
    ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست كتبی و شفاهی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نكات زیر باشد:
    الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او
    ب) موضوع دعوی كه درخواست تامین دلیل برای آن شده
    ج) اوضاع و احوالی كه سبب درخواست تامین دلیل شده است
    نكته: در صورتی كه تعیین طرف مقابل ممكن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
    نكته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

    مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذكر شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است:
    ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است كه ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارك برای ا و مشكل و سخت میباشد.
    ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست كتبی و شفاهی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نكات زیر باشد:
    الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او
    ب) موضوع دعوی كه درخواست تامین دلیل برای آن شده
    ج) اوضاع و احوالی كه سبب درخواست تامین دلیل شده است
    نكته: در صورتی كه تعیین طرف مقابل ممكن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
    نكته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

    23. زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی كه زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینكه سندی در كار نبوده اكنون تكلیف چیست؟

    آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.

    آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.

    24. مبلغ 140 ميليون تومان پول به عنوان ارثيه بين 4 برادر، يك خواهر، يك مادر و يك همسر چگونه تقسيم ميشود؟

    تقسیم ترکه به درصد
    سهم زوجه برابر است با     12.50 درصد 
    سهم مادر  برابر است با    16.67 درصد 
    سهم هر پسر  برابر است با     15.74 درصد 
    سهم دختر  برابر است با    7.87 درصد 

    تقسیم ترکه به ریال
    سهم زوجه برابر است با    175,000,000   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم مادر  برابر است با    233,333,333   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم هر پسر  برابر است با    220,370,370   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم دختر  برابر است با    110,185,185   ریال  از     1,400,000,000    ریال

    تقسیم ترکه به درص

    د
    سهم زوجه برابر است با     12.50 درصد 
    سهم مادر  برابر است با    16.67 درصد 
    سهم هر پسر  برابر است با     15.74 درصد 
    سهم دختر  برابر است با    7.87 درصد 

    تقسیم ترکه به ریال
    سهم زوجه برابر است با    175,000,000   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم مادر  برابر است با    233,333,333   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم هر پسر  برابر است با    220,370,370   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم دختر  برابر است با    110,185,185   ریال  از     1,400,000,000    ریال

    25. زميني را خريده‌ام و ميخواهم ديوار اين زمين را بكشم ولي حد و حدود آن دقيقاً مشخص نيست. صاحبان زمينهاي مجاور نيز حاضر نميشوند بيايند و حد و مرز زمينهايشان را مشخص كنند. لطفاً راهنمايي فرماييد به چه صورت ميتوان آنها را ملزم به اين كاركنم؟

    با تقدیم دادخواست به چند صورت امكان پذیرست:
    1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بكشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام كنید( ویا شكایت كیفری كنید)
    2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
    3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالكین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملك اقدام فرمایید.

    با تقدیم دادخواست به چند صورت امكان پذیرست:
    1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بكشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام كنید( ویا شكایت كیفری كنید)
    2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
    3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالكین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملك اقدام فرمایید.

    26. دادخواست حقوقي براي فردي كه چك صادر كرده بود ارائه داده‌ايم، طرف مقابل تازه فوت كرده و الان ورثه‌اش مشخص نيست. به چه صورت بايد عمل كنيم. دادخواست را الان بايد با توجه به فوت ايشان به طرفيت چه كسي ارائه دهيم؟

    1- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام كنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می نماید.
    2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشكل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید.

    توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امكان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید كه از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.

    1- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام كنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می نماید.
    2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشكل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید.

    توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امكان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید كه از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.

    27. كودكان كار به چه كودكاني گفته ميشود و حقوق كودكان كار در قانون به چه صورت می باشد؟

    به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان نامیده می شود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال می باشد.

    به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان نامیده می شود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال می باشد.

    28. اگر در مورد پرونده‌ای كارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر توانايی پرداخت هزينه كارشناسی مجدد را نداشته باشد، پس از صدور حكم ميتواند اعتراض كند و درخواست كارشناسی مجدد داشته باشد؟

    چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه كارشناس اعتراض نماید و یكی از دلایل خود را ارجاع به هئیت كارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت كارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه كارشناسی معاف نماید.

    چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه كارشناس اعتراض نماید و یكی از دلایل خود را ارجاع به هئیت كارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت كارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه كارشناسی معاف نماید.

    29. چطور ميتوان براي خانه‌هايی كه به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهيه كرد؟

    از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
    اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
    اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

    از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
    اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
    اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

    30. آيا نماينده محجور مي‌تواند به حساب محجور تجارت كند؟ اگر مي‌توانيد آيا محجور تاجر حساب مي‌شود؟

    اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

    ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

    اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

    ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

    31. در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وكيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمكين نكند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وكالت محقق است؟

    وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
    الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
    ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
    هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار می‌كند یا ترك انفاق می‌كند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.

    [1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.

    وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
    الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
    ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
    هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار می‌كند یا ترك انفاق می‌كند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.

    [1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.

    32. هرگاه زوجين نسبت به يكديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوي تمكين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه مي‌تواند هر دو دعوي را مردود نمايد؟

    نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.

    [1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
    [2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
    [3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
    [4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

    نظریه اقلیت:   ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.

    [1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
    [2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
    [3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.

    نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.

    [1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
    [2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
    [3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
    [4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

    نظریه اقلیت:   ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.

    [1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
    [2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
    [3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.

    33. آيا امكان اينكه وكيل از طريق پست اقدام به اعتراض كند وجود دارد يا خير؟

    بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

    بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

    34. هرگاه خواسته : تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟

    نظریه اكثریت:   بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدنی[2] در معاملات فضولی هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقی است كه مربوط به معاملاتی است كه مقتضی برای صحت داشته باشد و یك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حكم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی[3] مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

    [1]. ماده 255 قانون مدنی : هرگاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
    [2]. ماده 257 قانون مدنی : اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك ، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
    [3]. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

    نظریه اقلیت:   طبق اصول دادرسی دادگاه مكلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تكلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حكم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد.

    فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

    974 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 دستور تخلیه را صادر کرد.

    طرح دعوای چک

    460 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    در صورتی که چکی را از شخصی دریافت نموده اید و برای وصول آن به بانک مراجعه مینمایید و متوجه میشوید که حساب شخص موجودی ندارد برای دریافت طلب خود چه میکنید ؟ 

    قانون به صدور چك بلامحل به عنوان يك جرم نگاه كرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد كه در صورت وجود هر يك از حالات يا شرايط زير، صدور چك بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يك از موارد زير، شكايت شاكي به دليل حقوقي بودن چك پيگرد كيفري نخواهد داشت:

    ۱. در صورتي كه چك داراي وعده باشد

    چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقي است. همان‌طور كه مي‌دانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چك‌هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، در واقع چك‌هاي وعده دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.

    ۲ .هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله‌اي صادر شده باشد

    منشا و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آنكه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنكه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند. سپس براي آنكه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك ( به طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.

    ۳. هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد

    يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد.

    ۴ . در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است

    معمولا در اين گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي‌كند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.

    ۵. هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشد

    اين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبكار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.

    ۶. هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.

    ۷. هرگاه دارنده چك تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند.

    غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود.

    مفهوم حقوقي شدن چك

    اغلب تصور مي‌كنند، چكي كه حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي كه اين‌گونه نيست. در چك‌هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات خوانده (صادركننده) ثابت شود كه به طور كلي طلبي وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چك (خواهان) استحقاقي ندارد.

    مطالبه وجه چك از دادگاه

    برخي گمان مي‌كنند براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي‌كند. هم درباره چك‌هاي كيفري و هم چك‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه كند.
    در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حكمي مبني بر پرداخت مبلغ چك صادر كند. البته در بسياري موارد، صادركننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك مي‌كند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد.

    مجازات مزاحمت خیابانی

    510 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     

     

    ماده 619- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


    1- فلسفه تصویب ماده 619 ق.م.ا. که از جمله جرایم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد، آن است که افراد نامحرم، مزاحم زنان و کودکان نشوند مثلاً تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی میشود اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند و مصرانه در کوی و برزن پی گیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است تعرض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمیشود چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبیر مصادیق ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمی توان در حوزه شمول ماده مذکور قرار داد: نظریه شماره 10153/7-10/11/1379


    2- چنانچه مسلم شود فردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است: نظریه شماره 4895/7-10/8/1373


    3- نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619 ق.م.ا. منطبق با بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد توجهاً به ماده مرقوم دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 3.000.000 ریال بدهی ولی چون در ماده 619 علاوه بر مجازات حبس شلاق نیز عنوان شده لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه میتواند حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم بر طبق ماده 22 ق.م.ا. عمل نماید: نظریه شماره 3799/7-13/6/1376

     

     

    مزاحمت تلفنی

    379 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    ماده 641- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
    1- در مورد مزاحمتهای تلفنی عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به کسی که درخواست کرده جرم تلقی نمی شود ولی اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، جرمی اتفاق بیفتد موضوع از طریق دادگاه پی گیری میشود و شرکت مخابرات ناگزیر از معرفی مزاحم مذکور خواهد بود: نظریه شماره 9168/7-24/9/1380

    خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

    360 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

    اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 4
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 325
      بازديد ديروز : 263
      بازديد کننده امروز : 59
      بازديد کننده ديروز : 101
      گوگل امروز : 9
      گوگل ديروز: 25
      بازديد هفته : 325
      بازديد ماه : 8,554
      بازديد سال : 84,881
      بازديد کلي : 239,142
      اطلاعات شما
      آي پي : 35.172.201.102
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • رایــگـان گزارش ماهنامه  گزارش ماهنامه اوپک 2013
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد افغانستان به زبان فارسي
    • فرق ارش و دیه
    • دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)به عنوان پنجمین دانشگاه برترباامتیاز98.59
    • تحریم های هوشمند شورای امنیت
    • با این افراد معامله نکنید...!
    • الزام به تمکین
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ق
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ذ