close
تبلیغات در اینترنت
مشاوره حقوقی
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

    268 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    طبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

    سایت حقوقیبا توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... 
    بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و يا حقوق عمومی به وسيله مطبوعات، تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين می‌کند.
     
    بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.    
      
    مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.    
      
    تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    
      
    دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.    منبع : میزان

    بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد

    345 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

    نتیجه تصویری برای سندازدواج

    وکالت در طلاق

    در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. بر خلاف عقد که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، ایقاع بر اساس قانون مدنی، بک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
    بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق دادن به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
    شاید بتوان مهریه‌هاى سنگین رواج‌یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلکرده و چه عوام) صرف نظر از ریشه آن در آموزه‌هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.
    راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

      انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
    وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه (مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیر قابل انکار است.
    نوع دیگر وکالت، وکالت مطلق و بدون قید شرط است. در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

      لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر
    در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
    قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

      شرط فعل و شرط نتیجه
    هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود.
    اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت.
    در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
    به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
    اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

     بذل بخشى از مهریه، یکی از راه‌های بائن ساختن طلاق
    قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
    در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
    رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
    راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
    نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
    بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.  منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران

    348 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

    نتیجه تصویری برای میز دادگاه

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق ایران

    حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
    به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
    بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

    هتک حرمت
    هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
    قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

      بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
    در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
    بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
    شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

     افترا
    افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
    به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
    در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

     توهین یا افترا؟
    در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
    قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
    توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
    همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
    گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
    بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

     ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
    جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
    مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
    هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    298 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    نتیجه تصویری برای شناسنامه

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    از دیگر حقوق و امتیازات قانونی که قانونگذار برای زوجه درنظر گرفته است نحله یا همان بخشش می باشد. به عبارتی دیگر، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید.

    همانطور که گفته شد این تاسیس که مبنای آن انصاف و عدالت می باشد به منظور حمایت از زوجه درنظر گرفته شده است، تا زنی که سال ها در کنار شوهر خود زندگی نموده است، ناگهان خود را بی پناه و تنها و بی پشتوانه مالی نبیند. از همین روی وی به نوعی، این حق مطالبه بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک را از زوج خواهد داشت.
    این در حالی است که دادگاه پس از درخواست زوجه مبنی بر مطالبه نحله، و نیز پس از احراز عدم امکان سازش، مبلغ نحله را تعیین خواهد کرد. لازم به ذکر است که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه همچون نحله و مهریه… است. علی ای حال، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت خواهد شد.
    در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور همچون نحله به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.
    اما نکته ای که می بایست بدان توجه نمود این مطلب می باشد که در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    281 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

     

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

    دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
    وی با بیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
    رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
    وی اضافه کرد: هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

    امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
    کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
    وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
    این حقوقدان به ماده ۹۸۶ قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود، مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول رجوع کند، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده، از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شد، حق داشتن اموال غيرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقولي بيش از آنچه که براي اتباع خارجه، داشتن آن جايز است، بوده يا بعدا به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
    وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
    این حقوقدان  همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
    کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین
    وی با بیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
    به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
    کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
    این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

    296 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

     

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

    اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند.

    ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد که در عین بهره‌مندی از مال یا املاک، سندی برای اثبات مالکیت آن نداشته باشند و از سویی با ناآگاهی از راه و چاه حفظ اموال و املاک فاقد سند خود، بر این باور بمانند که حقوقشان زیر سوال ‌می‌رود؛ غافل از اینکه اینگونه نبوده و در حجم گسترده قوانین، قانون و مقرراتی هم برای اثبات ادعای تملیک تعریف شده است که می‌توان با استناد به آنها، به ماهیت عدل دستگاه قضا هم پی برد.
    منصور رحمدل، حقوقدان و مدرس دانشگاه جزئیات این قوانین را تشریح می‌کند.
    رحمدل ابتدا به راهکارهای شرایطی اشاره می‌کند که مالک زمین یا مال غیرمنقول، سند نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید مبنای تصرفات چنین افرادی در ملک مشخص شود می‌گوید: باید ببینیم که آیا مبایعه نامه‌ای بین وی و فروشنده تنظیم شده است؟ اگر تنظیم شده مبنای انتقال به وی از طرف فروشنده چه بوده است؟ زمین‌های بدون سند در روستاها وجود دارند ولی یک پلاک مادر به کل روستا تخصیص یافته و بر اساس مبایعه‌نامه مزبور نوعا درخواست صدور سند به اداره ثبت تقدیم شده و  اداره ثبت بعد از انتشار آگهی‌های لازم و عدم وجود معارض اقدام به صدور سند می‌کند و در صورتی که معارض وجود داشته باشد طرفین را به دادگاه هدایت می‌کند.
    وی می‌افزاید: در سطح شهرها هم قاعدتاٌ باید همین فرایند مورد عمل باشد و افراد فاقد سند می‌توانند از اداره ثبت درخواست صدور سند کنند.
     الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است
    رحمدل خاطرنشان می‌کند: اساساٌ اگر سابقه ثبتی نسبت به جایی وجود نداشته باشد دادگاه نمی‌تواند حتی با احراز صحت ادعای مدعی اداره ثبت را ملزم به صدور سند کند زیرا الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است.
    وی می‌گوید: بهترین کار در این گونه موارد مراجعه به دادگستری جهت اثبات مالکیت است ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که دادگاه‌ها نوعا رأیی در مورد احراز مالکیت صادر نمی‌کنند که متصرف بتواند به استناد آن به اداره ثبت مراجعه و درخواست سند کند.
    این حقوقدان اذعان می‌کند: روال کار حقوقی برای گرفتن سند هم اینگونه است که بعد از اینکه دادگاه رایی را صادر می‌کند، فرد به اداره ثبت مراجعه کرده و خواستار تهیه سند برای ملک مذکور می‌شود و روند بررسی و موافقت با درخواست ثبت سند هم زمان‌ی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین اینگونه نبوده که فرد صرفا با رای دادگاه بتواند بلافاصله حقوق خود را دریافت کند.
     استناد به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
    رحمدل همچنین برای تایید اظهارات خود به چارچوب قانونی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به اختصار اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق ماده ۱۴۷ اصلاحي، تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين ۱۳۷۰ بر روي زمين‌هايي ايجاد کرده‌اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها امکان‌پذیر نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ‌ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين ۱۳۷۰ خريداري کرده‌اند و مورد بهره‌برداري متصرفان است و همچنین به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها امکان‌پذیر نبوده است در مواردی که تعریف شده، تعيين تکليف مي‌شود.
    وی با اشاره به ماده ۱۴۸ اصلاحی همان قانون نیز عنوان می‌کند: به موجب این ماده نیز، در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات‌هايي به عنوان هيات حل اختلاف در ثبت تشکيل مي‌شود که شرایط و وظایف این هیات نیز در ۷ تبصره مورد اشاره قرار گرفته است.
    این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی کجاست؟ اظهار می‌کند: مرجع صالح برای درخواست سند هیأت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مستقر در ادارات ثبت ولی مرجع درخواست ابطال اسناد صادره توسط هیات مزبور به حکم قاعده کلی دادگستری بود.
    رحمدل یادآور می‌شود که طبق ماده یک قانون سال ۹۰ نیز در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم ‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌ مقام آنان تشکـیل می‌‌شود.
    وی در ادامه به ماده ۳ قانون ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۳ قانون مزبور نیز اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند.
    این حقوقدان اظهار می‌کند: همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق کند. صورت مجلس الصاق آگهی با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود.
    راه اعتراض ذی‌نفع در صورت موافق نبودن با رای نهایی
    رحمدل عنوان می‌کند: در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کرده و رسید دریافت کنند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
    وی ضمن بیان اینکه در این شرایط اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند؛ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
    این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که آیا تصرف عدوانی زمین توسط دهیاری یا بنیاد مسکن یا هر فرد دیگری، دارای وصف کیفری و مجازات است یا نیست؟ یادآور می‌شود: در مورد تصرف عدوانی باید بین دو حالت قائل به تفصیل شد.
    رحمدل می‌گوید: در فرضی که متصرف مدرکی برای اثبات مالکیت خود ندارد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی دادگاه‌های حقوقی خواهند بود که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۶۱ قانون مزبور بعد از احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف صادر می‌کنند.
    به گفته وی، رأی رفع تصرف حتی قبل از قطعیت نیز قابل اجرا است و طبق ماده ۱۷۵ قانون مزبور تجدیدنظرخواهی مانع اجرای رأی نیست اما در صورتی که متصرف دلایلی دایر بر اثبات مالکیت خود داشته باشد می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مطرح کند.
     

    تخلیه فوری ملک توسط موجر

    730 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 14 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 14

     قرارداد اجاره ای که پس از تاریخ /  / ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب / / ۷۶ می باشد. در این قانون تخلیه فوری عین مستاجره در صورت اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر با در خواست موجر امکان پذیر شده است.
     چنانچه موجر بخواهد از حق تخلیه فوری استفاده کند باید در تنظیم قرار داد اجاره شرایط ماده دو این قانون را رعایت کند. این شرایط عبارتند از: ۱- قید مدت اجاره در قرار داد ۲- تنظیم قرارداد اجاره در دو نسخه ۳- امضای موجر و مستاجر ذیل قرار داد ۴- امضای دو شاهد مورد اعتماد طرفین ذیل قرار داد (بهتر است شاهد غیر از بنگاهی باشد).چنانچه موارد فوق در قرارداد اجاره رعایت بشود پس از پایان مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر مالک می تواند با یک درخواست شکایت عادی و  ابراز دلایل مالکیت تقاضای صدور دستور تخلیه نماید. این دستور در صورتی که حق سرقفلی در قرار داد منظور نشده باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. هزینه رسیدگی آن پرداخت تمبر (دعاوی غیر مالی) است که اکنون به مبلغ  پنج هزار تومان می باشد. قانون گذار تکلیف کرده که دستور تخلیه فورا صادر شود و ظرف یک هفته توسط ضابطین اجرا گردد. حال اگر شرایط ماده ۲ قانون رعایت نشود این قرار داد از شمول قانون روابط موجر و  مستاجر خارج بوده و تحت شمول قانون مدنی خواهد بود به عبارتی برای صدور دستور تخلیه رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ الزامی خواهد بود یعنی باید دادخواست تخلیه تقدیم شود و این روش ممکن است ماه ها تا صدور تخلیه زمان بخواهد سپس توصیه می شود مالکین برای استفاده از حق تخلیه فوری شرایط ماده ۲ این قانون را فراموش نکنند. صدور دستور تخلیه توسط مقام صادر کننده (قاضی شورای حل اختلاف) با احراز شرایط ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ تابع مقررات ماده چهار این قانون می باشد . در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه از مستاجر دریافت کرده باشد اجرای دستور تخلیه منوط به پرداخت و تحویل آن به دایره اجرا می باشد. ممکن است موجر زمانی که تقاضای تخلیه می کند وجوهی از بابت مال الاجاره یا قبوض تلفن، آب، برق، گاز و یا خسارت دیگر طلب داشته باشد در این صورت هم قانون گذار مکلف کرده موجر تا این وجوه را به دایره اجرا تحویل نداده تخلیه صورت نگیرد اما در این موقع موجر می تواند از قبل در این خصوص مطالبه مال الاجاره و قبوض آب، برق، تلفن، گاز و … تقدیم کند.

    در این صورت با ارائه گواهی از شعبه مربو طه به دایره اجرا، دایره اجرا از پرداخت این اسناد به مستاجر تا صدور حکم و اجرای دادخواست مطالبه  خسارت خودداری خواهد کرد علی رغم اینکه دستور تخلیه را اجرا می کند. از طرفی دریافت این وجوه (قرض الحسنه، رهن و …) در ابتدای قرارداد از سوی موجر تضمینی برای دریافت طلب او می باشد.

    گاهی ممکن است که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت غیر رسمی تمدید کنند و  بعضا آن را مکتوب نکنند در چنین مواقعی اتفاق می افتد که موجر بدون توجه به تمدید قرارداد تقاضای صدور دستور تخلیه می نماید. شورا هم برابر قانون بدون دعوت از مستاجر دستور تخلیه صادر می کند مستاجر زمانی مواجه با این دستور می شود که به وی ابلاغ شده ۳ روز فرصت دارد ملک را تخلیه کند در چنین شرایطی با توجه به اینکه دستور تخلیه، دستوری است که توسط یک مقام قضائی صادر شده تمرد نسبت به ضابطین برای جلوگیری از انجام تخلیه خود یک جرم مستقل است.

    لذا مستاجر عوض اینکه جلوی دستور تخلیه را بگیرد و در مقابل ضابطین مقاومت کند می تواند در مدت فرجه قانونی با تقدیم شکایت از دستور تخلیه و  ارائه دلایل (مثلا دلایل تمدید قرار داد اجاره) از مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی را بخواهد که در این صورت چنانچه مرجع صادر کننده دلایل شکایت را قوی بداند جلوی آن را با اخذ تامین مناسب خواهد گرفت. پس توصیه می شود مستاجر بلافاصله پس از با خبر شدن از دستور تخلیه چنانچه مدعی هر گونه حقی باشد در فرجه قانونی (مهلت سه روزه) اقدام کند چرا که در غیر این صورت باید همزمان با تخلیه شکایت خود را از دستور تخلیه مطرح کند که ممکن است با این شرایط متحمل ضرر بشود.

    از طرفی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ تقاضای مهلت از سوی مستاجر برای تخلیه پذیرفته نشده است جز اینکه موجر و مستاجر با هم توافق کنند. لذا مرجع صادر کننده دستور  تخلیه اختیاری برای استمهال به مستاجر ندارد. پس مستاجر باید از قبل به فکر تمدید قرار داد یا تهیه مکان دیگری برای خود باشد. تنها در شرایط اضطراری (حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله و …) مرجع صادر کننده دستور می تواند برای یک بار مهلت بدهد.

    توقیف کردن اموال

    306 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 12 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12

    هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کند.
    قانونگذار موارد صدور قرار تأمین خواسته را به دو دسته کلی تقسیم کرده است؛ مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.
      موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین
    خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
    اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد: در این صورت، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.


    به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می‌شود اما باید پذیرفت که اگر نوع و میزان خواسته‌ای که درخواست تأمین آن می‌شود، در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته را صادر کند.
    آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده، بی‌بهره است.
    خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: تفریط در لغت به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن و بر باد دادن آمده است. در اصطلاح نیز تفریط بر اساس ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرا داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
    بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ب) می‌توان گفت که اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل می‌شود.  نکته‌ای که در این میان دارای اهمیت است، ان است که ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است.  همچنین این موضوع که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است، امری موضوعی بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است. اسناد تجاری واخواست شده: بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست است.)
       برات
    به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت، پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف کند. بنابراین با توجه به بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می‌شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می‌تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود.
    واخواست یا اعتراض عبارت است از اینکه به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رییس دادگاه) مندرج در ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعلام کند که برات‌گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری کرده است. در این جهت مأموران ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست‌نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می‌شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولان پرداخت برات ابلاغ می‌کند.
    اگرچه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت، واخواست‌نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه آن به مسئولان پرداخت ابلاغ می‌شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می‌شود تا نسخه‌ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.
     سفته و چک
    مقررات راجع به سفته در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است. با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است.
    مقررات راجع به چک نیز در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت آمده است.
      صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی
    با توجه به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به صورت نقد به صندوق دادگستری بپردازد.
    اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی کند و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه‌گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی‌تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند. صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی‌تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند یا بالعکس. تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت‌نامه بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود. قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین نکرده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است. دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین کند. اما میزان خسارت، به مواردی مانند امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد و مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند بستگی دارد.  قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده اما در عمل دادگاه‌ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً ۱۰ روز) مشخص می‌کند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.
     بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن
    هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین‌شده شکایت کند حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.

    هتک حرمت

    431 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.
    حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
    به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
    بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.
     هتک حرمت
    هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.


    قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.
      بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
    در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
    بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
    شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.
     افترا
    افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
    به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
    در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.
     توهین یا افترا؟
    در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
    قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
    توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
    همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
    گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
    بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.
     ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
    جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
    مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
    هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

    اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی

    332 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی

    مشاوره حقوقی رایگان ؛ شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، برای حمل مسافرین و همچنین برای حمل بار و کالا، مقررات مخصوص به خود را دارند. در صورت بروز حادثه و ورود هرگونه خسارت به مسافرین یا کالاهای آنها شرکت هواپیمایی مسوولیت جبران خسارت را (درصورت تقصیر) خواهد داشت.
    مقررات پرداخت خسارت برای پروازهای بین‌المللی در ایران، با لحاظ کردن کنوانسیون ورشو، محاسبه و پرداخت می‌شود. به کنوانسیون ورشو به خاطر ایرادات فراوانی که داشت، اصلاحاتی در گواتمالا و لاهه وارد شد و درنهایت نیز جای خود را به «کنوانسیون مربوط به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی مونترآل» داد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنوانسیون مونترآل ملحق نشده است. در مونترآل تغییرات فراوانی حاصل شد. میزان مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی به نحو قابل توجهی افزایش یافت و برای فوت یا صدمه بدنی به میزان ۱۰۰ هزار SDR) Special Drawing Rights) رسید. همچنین درخصوص حمل‌ونقل بار، مسوولیت متصدی حمل درصورت تلف، نقصان یا خسارت به ۱۰ هزار SDR افزایش یافت. در موارد تاخیر در پرواز نیز متصدی حمل با توجه به ماده ۲۲ کنوانسیون، مکلف به پرداخت ۴/۱۵۰ SDR می‌شود.


    میزان SDR چگونه محاسبه می‌شود؟
    SDR که ترکیبی از واحدهای ین ژاپن، دلار آمریکا، پوند انگلستان و یورو اتحادیه اروپا است، توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۶۹ و برای حمایت از نظام و سیاست‌های برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد. مطابق با کنوانسیون مونترآل، مبالغی که بر حسب SDR، معین شده با مراجعه به تعریف صندوق بین‌المللی پول از واحد مزبور محاسبه می‌شود. تبدیل این مبالغ به پول ملی، در مورد رسیدگی‌های قضایی، حسب ارزش این ارزها در تاریخ صدور رای انجام می‌گیرد و نه حین حادثه.
    جایگاه کنوانسیون مونترآل
    کنوانسیون مونترآل که به جز اتحادیه اروپا، ۱۰۷ عضو دیگر دارد؛ در ماده ۱۷ خود اظهار می‌دارد: متصدی حمل‌ونقل، مسوول خسارات وارده در صورت فوت یا صدمه بدنی به مسافر است، تنها به این شرط که حادثه در داخل هواپیما، یا در جریان سوار شدن و پیاده شدن از آن به وقوع پیوسته باشد. در این کنوانسیون برخلاف کنوانسیون ورشو، صرف وقوع حادثه، منجر به پرداخت خسارت خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند با عذر عدم تقصیر، از بار مسوولیت وارده شانه خالی کنند.
    درخصوص بار و کالا نیز، متصدی حمل‌ونقل مسوول خواهد بود، اما در موارد زیر مسوولیتی متوجه او نیست. به عبارت دیگر متصدی حمل، اگر ثابت کند تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا ناشی از اعمال زیر باشد، مسوولیتی ندارد:
    – طبیعت یا نقص ذاتی کالا؛
    – بسته‌بندی ناقص کالا که توسط شخصی غیر از متصدی یا ماموران یا نمایندگان وی انجام شده باشد؛
    – جنگ یا درگیری مسلحانه؛
    – عمل مقام عمومی در هنگام ورود، خروج یا ترانزیت کالا.
    کجا اقامه دعوی کنیم؟
    برابر با کنوانسیون مونترآل، دعوی مطالبه خسارت، به انتخاب خواهان، در یکی از محل‌های زیر انجام می پذیرد:
    – در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون؛
    – در دادگاهی که در حوزه آن، محل اقامت متصدی حمل‌ونقل واقع است؛
    – مرکز اصلی تجارت او قرار دارد؛
    – در آن محل انعقاد قرارداد واقع شده؛
    – در دادگاهی که در حوزه آن مقصد واقع است.
    با این وصف مشاهده می‌شود کنوانسیون تا چه اندازه دست مسافر را در انتخاب دعوی خسارت باز گذاشته است. برای مثال یک ایرانی اگر از فرانسه عازم کانادا باشد و شرکت هواپیمایی آلمانی را برای سفر خود انتخاب کرده باشد و دچار حادثه (شخصا یا برای کالای او) شود، می‌تواند در دادگاه صالح فرانسه که دفتر شرکت آلمانی در آنجا واقع است، یا آلمان که مرکز اصلی تجارت شرکت هواپیمایی آلمانی است یا کانادا که مقصد اوست دادخواست خود را تقدیم کند.
    درخصوص زیان منتهی به فوت یا صدمه بدنی نیز دعوی در یکی از محل‌های مورد اشاره بالا یا همچنین جایی که مسافر در حین حادثه در آنجا سکونت دائم داشته را انتخاب کند. بدیهی است در صورتی که شخص فوت کرده باشد ورثه قانونی او حق طرح دعوی خواهند داشت.
    با این وصف اگر به حوادث یک سال اخیر خطوط هواپیمایی مالزی نگاه کنیم، به ویژه در حادثه سقوط یکی از هواپیماهای این شرکت (به دست مخالفان دولت مرکزی) در اوکراین، شرکت مالزیایی گرچه هیچ تقصیری در سقوط هواپیما نداشته و هواپیما توسط گروهی مشخص یا نامشخص ساقط شده، ولی در نهایت محکوم به پرداخت خسارت به میزان یکصد هزار SDR به هر یک از مسافران خواهد بود. لیکن درخصوص بار و کالاهای حمل شده با توجه به شرایطی که بیان شد می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و خسارتی پرداخت نکند.
    نکته دیگر اینکه طبق ماده ۳۵ کنوانسیون، طرح دعوی باید ظرف دوسال از تاریخ رسیدن به مقصد، یا از روزی که هواپیما باید می‌رسید یا تاریخی که حمل‌ونقل متوقف شده اقامه شود واگر نه قابلیت استماع توسط دادگاه‌ها را نخواهد داشت.

    قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست

    503 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نشده است ولی سرپرستی کودکان بی سرپرست، ممکن است. چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و … با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام کرده است. 

    تفاوت بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشور
    با توجه به مواد مورد تصویب در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ که با استناد به آن زوجین فاقد فرزند می‌توانند با داشتن شرایط لازم طفلی را برای سرپرستی در اختیار داشته باشند و او را مانند فرزند خود بدانند و تا آخر عمر با یکدیگر باشند، به نظر تفاوتی بین این دو عنوان وجود ندارد و اصطلاح فرزند‌خواندگی ناشی از همین قانون است. زوجین با داشتن فرزند معمولا متقاضی فرزند‌خوانده نمی‌شوند. آنان که به هر علتی از داشتن فرزند محروم هستند، با داشتن شرایط لازم، متقاضی طفل فاقد سرپرست از دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی) می‌شوند یا با تحویل طفل به صورت آزمایشی و سپس با حکم سرپرستی نیاز و خلأ نداشتن فرزند، جبران و در نهایت مرتفع می‌شود. مشاوره حقوقی رایگان


    از طرفی طفلی که به هر دلیل فاقد سرپرست بوده و در مراکز مخصوصی به صورت جمعی با سایر کودکان زندگی می‌کند و وجود فردی را به عنوان پدر و شخص دیگری را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است، با پذیرفته شدن به سرپرستی توسط متقاضی مانند سایر اطفال وجود مردی را به عنوان پدر و زنی را به عنوان مادر در کنار خود می‌بیند و مانند سایر اطفال به موقع به مدرسه می‌رود. زمانی که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود، سرپرستان خود را به عنوان والدین حقیقی خود می‌پذیرد و از این حیث کمبود محبت او در دوران کودکی جبران می‌شود. بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود.
    در پاسخ به علت پذیرفته نشدن فرزندخواندگی در حقوق ایران باید گفت اگر چه قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای تامین آینده طفل حقوقی را برای وی و تکلیفی را برای متقاضی طفل معین کرده است، ولی چون منشأ حقوق در کشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می‌شود و چون بین فرزند‌خوانده و افراد متقاضی طفل رابطه نسبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه هستند، بنابراین نمی‌توانند به مانند سایر متولدین از والدین، حقوقی مثل ارث و … داشته باشند.
    ارث برای کودکان بی سرپرست
    با توجه به اینکه ارث در قانون ایران بر اساس موازین شرعی تدوین و به تصویب رسیده است و حسب موارد مندرج در قانون مدنی و درباره ارث، افراد یا به سبب و یا به نسب از متوفی ارث می‌برند و طفل مورد سرپرستی فاقد دو شرط مذکور است، بنابراین با فوت سرپرست، مالی به عنوان ارث از ترکه متوفی به او تعلق نمی‌گیرد، ولی به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواست‌کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین کنند. در تبصره این ماده نیز آمده است: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد». مستفاد از ماده مذکور با عدم فوت سرپرست و طفل، تامین اخذ شده که معمولا به صورت تملیک ملک یا واریز وجوه نقد به حساب طفل است، بدون استفاده برای طفل بعد از بلوغ باقی می‌ماند و در آتیه می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد.
    شرایط سرپرستی کودکان برای زوجین
    به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید دارای شرایطی به این شرح زیر باشند تا طفلی برای سرپرستی به آنان تحویل شود:مقیم ایران باشند. تقاضانامه سرپرستی باید توسط هر دو مشترکا تسلیم دادگاه شود.
    دادگاه در صورت داشتن شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند:
    الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج- هیچ یک از زوجین، دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ه- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. و- زوجین یا یکی از آنها، دارای امکان مالی باشند. ز- هیچ‌ یک از زوجین، مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند.ح: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
    تبصره ۱: باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست، در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
    تبصره ۲: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند (الف) و (ب) این ماده معاف کند.
    پشیمانی از سرپرستی
    با تحقق مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، خروج طفل از تحت سرپرستی زوجین میسر است. این ماده تصریح می‌دارد: سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود، فقط در موارد ذیل قابل فسخ است: تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد. تقاضای سرپرست در صورتی که سوءرفتار طفل، برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد، همچنین در موردی که سرپرست قدر و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد. توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
    شرایط کودکان 
    به موجب ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای این شرایط باشد:
    ۱- سن طفل از ۱۲ سال کمتر باشد.
    ۲- هیچ ‌یک از پدر، جد پدری و مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی که به موسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال کامل پدر و مادر و یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
    تبصره – کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط‌ باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت، شرط سن نیز برای طفل و سرپرستی او رعایت ‌نخواهد شد.

    جرم تخریب

    332 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     

    مشاوره حقوقی رایگان ؛ تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.
    قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.
    در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
    اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.  مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
    عمدی بودن جرم تخریب
    جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.


      فعل خارجی مثبت مرتکب جرم
    بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.
    به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
     موضوع مورد تعرض
    بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
    تخریب اموال دولتی و عمومی
    یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی  است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
    علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
    از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
    باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    تخریب اموال خصوصی
    چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.  کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
    طرح مسئولیت مدنی
    موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

     

    جرم اهانت در فضای مجازی

    424 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود. اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
    متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

    اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
    به گزارش تبیان، نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.


     مجازات جرم توهین رایانه‌ای
    جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
    به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
    البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
    مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

     مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
    پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
    در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
    در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
    بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
    تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
     محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
    در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
    در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
    این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
    «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
    با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
    بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
    از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

    تخلیه کردن ملک

    317 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    تخلیه ملک مسکونی

    مشاوره حقوقی ؛ قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد. برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است”در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.

     

    مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه ملک

    برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

    ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

    این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬ نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

    اهمیت تشخیص قانون حاکم

    با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

    تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه ملک

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم‌چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

    اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

    در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد. در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود. برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

    مطالبه مهریه با توجه به قانون جدید

    517 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

    علت اصلی وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود.
    بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.
    قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.
    اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.
    بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، اما این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
     این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در بیشتر ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. اما این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در مقابل عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی جدید وضع نموده است، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم می باشد چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده است، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت دارایی مدعی اعسار.


    بر همین اساس برای آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.
    از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در مقابل قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص می باشد تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص بیشتر گردد.
    تکالیف زوجه
    ۱٫ مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات  بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.
    لازم به ذکر می باشد که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.
    ۲٫ از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده ۷ این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست دلیل ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.
    بر همین اساس و مطابق ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ ماده ۷ موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:
    قسمت اول، راجع به دیونی است که در مقابل عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.
    اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی است، که در مقابل عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در مقابل آن چیزی دریافت نکرده است. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در مقابل آن قرار گیرد. دراین مورد و برخلاف قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده است.
    _ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج می باشد که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج توسط زوجه، محکومیت مقرر در ماده ۳ قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی و مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می باشد.
     بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم برخی نظرات قائل به نسخ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً زمان اجرای ماده ۲۲ باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.
    _ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب می باشد که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در راستای اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، زیرا همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در راستای شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این تکلیف پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده بود و وی ناگزیر می بود تا در مقابل ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در راستای اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا منتقل نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.
    اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح موضوع بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.
    حقوق زوجه
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
    بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در انتخاب برای اقامه دعوا و بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.
    ۲٫ همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده است، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).
     بنابراین مطابق ماده۲۰ قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
    _ پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
    _ طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:
    . براساس ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام وضعیت حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.
    . مطابق ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
    اما نقطه قوت ماده ۱۹ قانون موصوف، ماده ۲۰ آن می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
    این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
    ۴٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
    ۵٫ از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده ۳ قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود              می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. اما زوجه می تواند برای جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده در فوق از امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موصوف استفاده نماید.
    با این توضیح که با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده ۱۹ قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. لازم به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز توسط زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی توسط دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.
    ۶٫صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده ۷ قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.
    ۷٫ زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده ۱۶) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده ۱۰ قانون موصوف مبنی بر تکلیف دادگاه در بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم آسان تر خواهد بود.
    ۸٫ اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده ۲۱ خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۹٫ با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۱۰٫ درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، اما این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.
     ۱۱٫ با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۱، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
    ۱۲٫ زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره۲ ماده۱۱، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
    ۱۳٫  با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده ۱۸ قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
    ۱۴٫ زوجه با استناد به ماده ۲۳ قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای ضروری و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.
    ۱۵٫ امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند. بنابراین امکان توقیف آنها بیشتر از قبل خواهد بود.
     اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون جدید عبارت اند از:
     منزل مسکونی در شان محکوم
    اثاثیه زندگی برای رفع نیازهای ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی
    آذوقه به قدر احتیاج
    کتب و ابزار علمی و تحقیقی
    وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)
    تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از شان و نیاز مستاجر محکوم باشد.)
    نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.
    این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، اما اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.
    در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده و جزء ترکه میت قرار می گیرد.
    این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. (الدین مقدم علی الارث)
    النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.
    ۱۶٫ با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده بر زوجه وجود خواهد داشت.
    حقوق زوج
    ۱٫ ازجمله حقوق مقرر برای زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.
    ۲٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.
    ۳٫ زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد ۳و۸ قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.
    ۴٫ مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده ۳ حبس می شوند نیز مجری است.
    ۵٫ به استناد ماده ۵ قانون موصوف افرادی که در راستای ماده ۳ این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.
    ۶٫ زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده ۴ قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.
    تکالیف زوج
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.
    ۲٫ دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده است.
    مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام وضعیت مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
    بر اساس ماده ۳ قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده ۸ قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق ضمانت اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:
    الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.
    ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد برای آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را  بدون اخذ تامین بپذیرد.
    ۳٫ زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خود از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.
    ۴٫ زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده ۱۶)
    ۵٫ در صورت عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.
    ۶٫  احراز اعسار زوج توسط دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه به وی داده شود.
    النهایه می بینیم که تقابل قانون در مقابل قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

    نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

    277 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 13 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 13

    نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

    مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.

    چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*

    تعریف و شرایط صدور چک :‏

    بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»‏ ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏ ‏ ‏1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏ ‏ ‏3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

    با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.»‏در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد.

    در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏

     

    سؤال و جواب:س 1 –در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

    ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏

    س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

    ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏

    س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟

    ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.

    ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد

    مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند .

    لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :

    ‏‏1 – محل صدور‏

    ‏ ‏2 – تاریخ صدور‏

    ‏ ‏3 – امضاء صادر کننده چک‏

    ‏4 – مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏

    وظایف بانک (محال علیه) درباره چک

    :‏‏1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏

    ‏2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3]

    ‏3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏

    ‏4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏

    ‏ ‏5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏

    مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان :

    « با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏
    اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏ ‏
    در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏

    لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏

    1- تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه

    ‏‏2 – تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه

    ‏‏3 خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن .

    ‏‏4 – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% تا 20 درصد وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏

    «نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ،

    در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏ ‏
    می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏

    سؤال و جواب:س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟

    ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی ‏وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏
    ‏س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟
    ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏

    نویسنده : داریوش نظری افشارگرداوری

    چگونگی وصول چک برگشتی

    334 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    چگونگی وصول چک برگشتی

    اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟  تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد. حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید.

      چک حقوقی چیست؟

    زمانی که چکی صادر می‌شود دارنده می‌تواند وجه آن را از هر یک از مسئولان چک درخواست کند. مسئولان چک عبارتند از: صادرکننده، ظهرنویس و ضامن.

    صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. ظهرنویس هم کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کرده است. اما ضامن شخصی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرده است.

    در واقع همگی این افراد به یک میزان در برابر دارنده مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

    اما برای درخواست وجه چک چند راه پیش پای دارنده قرار دارد که یکی از آنها روش حقوقی است. در این روش دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد فوق‌الذکر طلب می‌کند. به این ترتیب چک‌هایی که از این روش وصول می‌شوند چک حقوقی نام می‌گیرند.

      صادرکننده چک همیشه پاسخگو است

    به غیر از مسئولیت ظهرنویس و ضامن در پرداخت وجه چک، نوبت به صادرکننده می‌رسد. صادرکننده  و ضامن او اولین کسانی هستند که مسئولیت پرداخت وجه چک را بر عهده دارند. بنابراین قانونگذار به شما به عنوان دارنده این اجازه را می‌دهد که در هر صورتی وجه چک را از آنها درخواست کنید، چه اینکه به وظایف خود عمل کرده یا عمل نکرده باشید. منظور از وظایف این است که برای درخواست وجه چک از صادرکننده یا ضامن او نیازی نیست در مهلت به خصوصی اقدام و دعوای خود را مطرح کنید. پس در هر زمان که اراده کنید می‌توانید به دادگاه صالح مراجعه و دعوای مطالبه وجه چک را طرح کنید.

      درخواست وجه چک از ظهرنویس یا ضامن

    در صورتی که شما هم دارنده یک چک پرداخت نشده‌اید و می‌خواهید برای وصول آن اقدام کنید حواستان باشد در صورتی می‌توانید وجه چک را از ظهرنویس یا ضامن او درخواست کنید که در مهلت‌های تعیین شده اقدامات زیر را انجام داده باشید:

    نخست اینکه در ظرف 15 روز یا 45 روز یا 4 ماه از تاریخ صدور چک برحسب مورد، گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. به این ترتیب که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک و اگر مکان صدور و پرداخت چک در دو نقطه متفاوت ایران باشد ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را درخواست کنید. به علاوه در مورد چک‌هایی که در خارج صادر شده است اما در ایران باید پرداخت شود برای درخواست وجه، از تاریخ صدور، به مدت 4 ماه فرصت خواهید داشت.

    دیگر اینکه لازم است ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کنید؛ به این ترتیب که اگر دارای چکی هستید که باید در ایران پرداخت شود ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد چک‌هایی که در ایران صادر و باید در خارج پرداخت شود ظرف دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت باید اقدام و دعوای خود را در دادگاه صالح طرح کنید.

    طبیعی است در صورت رعایت نکردن مهلت‌های فوق نمی‌توانید برای دریافت وجه چک علیه ظهرنویس یا ضامن او اقدام کنید.

    استثنائا اگر وجه چک به دلیلی که مربوط به بانک است از بین برود یعنی صادرکننده وجه چک را به بانک سپرده و عدم پرداخت مربوط به آن باشد؛ دارنده در صورتی حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که بر حسب مورد هر یک از مهلت‌های 15، 45 یا 4 ماهه را که در مورد ظهرنویس گفته شد رعایت کند.

      دادگاه مناسب را انتخاب کنید

    برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر به خواسته خود که همان وجه چک است برسید اولین گام این است که دادگاه صالح را تشخیص و طرح دعوا کنید. در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می‌داند؛ دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی محکمه‌ای که چک را برای پرداخت به آن ارائه داده‌اید.

      مراحل رسیدگی به دعوا

    گام بعدی تقدیم دادخواست است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است.

    در این فرم چاپی اطلاعاتی از شما به عنوان آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است؛ از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان، مشخصات و محل اقامت خوانده یا مسئول چک و ذکر خواسته یا همان درخواست پرداخت وجه است.

     به علاوه لازم است هزینه دادرسی نیز پرداخت کنید. این هزینه در دعوای شما با توجه به وجه چک محاسبه و دریافت می‌شود؛ به این صورت که به ازای یک میلیون اول وجه، 5/1 درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، 2 درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

    در ضمن اگرچه حضور شما در جلسات دادگاه الزامی نیست، پیشنهاد می‌کنیم که در صورت امکان به عنوان یکی از طرفین دعوا در جلسات دادگاه حاضر شوید.

      اجرای رای دادگاه

    با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند؛ در غیر اینصورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای صادر می‌‌شود. پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد. در دعوای درخواست وجه چک با توجه به میزان مبلغ چک که در آغاز دعوا در دادخواست نوشته‌اید مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر.

    در صورتی که مبلغ بیش از سه میلیون ریال باشد هر یک از شما یا طرف مقابل در صورتی که حکم علیه‌تان صادر شده باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند. بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا 2 ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت وجود دارد تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه  (محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود)درخواست تجدیدنظرخواهی کنید.

    در صورتی که مبلغ چک بیش از سه میلیون ریال نباشد یا اینکه مبلغ بیش از مقدار فوق باشد اما در مهلت 20 روزه اقدام به تجدیدنظر نکنید حکم قطعی می‌شود و می‌تواند اجرا شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

    اما در مورد اجرا باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت حکم دادگاه بر پرداخت وجه چک، نخست محکوم یا همان مسئول چک الزام به پرداخت می‌شود اما در صورت بی‌توجهی وی به الزام، اگر مالی از او در دسترس باشد آن مال توقیف و به میزان وجه چک از حاصل فروش آن به شما به عنوان دارنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، چنانچه اعسار یا ناتوانی مالی فرد محکوم اثبات نشود به درخواست شما تا زمان پرداخت حبس خواهد شد.

    جواب سئوالات متداول ارسالی حقوقی شما دوستان

    218 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    انتقال حق سرقفلی

    سلام

    دوستی عنوان کردند که بر اساس حکم دادگاه محق در استفاده از مغازه با حق سرقفلی شده اند بدون اینکه بتوانند آن را به غیر انتقال دهند پرسیدند آیا گرفتن جواز کسب توسط همسر یا فرزندانشان انتقال به غیر محسوب میشود؟

    بله- مگر اینکه حق سرقفلی از طریق ارث به همسر و فرزندان منتقل شده باشد که مصداق انتقال به غیر نیست.

    موفق باشید.

     

    طلاق و حضانت فرزندان

    سلام

    خانمی نوشتند که شوهر دارای فساد اخلاقی است و اکنون تصمیم گرفته که با دادن مهریه شان طلاقشان دهد در خصوص وضعیت دو فرزند 5 و 13 ساله شان پرسیده اند.

    پاسخ: شما می توانید با اثبات فساد اخلاقی شوهر خود حضانت فرزندان را خودتان بر عهده بگیرید و فرزندانتان را در کنار خودتان داشته باشید. در عین حال که مهریه را نیز وصوا نموده و طلاق می گیرید.

    موفق باشید.


    ایجاد حق در تمدید قرارداد اجاره

    سلام

    شخصی عنوان کردند که پارکینگی را اجاره نموده اند و از طرف مالک اقدام به اخذ مجوزهای لازمه و دایر نمودن ان کرده اند و مالک نیز به طور ضمنی گفته است که من مغازه را برای چندین سال پیاپی به شما اجاره خواهم داد ولی اکنون می خواهد پس از گذشت یکسال مغازه را تخلیه کند

    پاسخ: در صورتیکه مبلغی به عنوان سرقفلی بین طرفین در زمان انعقاد قرارداد اجاره تعیین و رد و بدل نشده است پس از اتقضا قرارداد مستاجر مکلف به تخلیه مغازه خواهد بود.

    موفق باشید.


    مغازه در طرح تعریض شهرداری

    سلام

    دوستی عنوان کردند که در سال 84 مغازه ای را اجاره نموده و اقدام به اخذ مجوز کار در آن نموده اند و چون مغازه در طرح تعریض شهرداری بوده است شهرداری از ایشان تعهد گرفته که هر لحظه خواست مغازه را تخریب کند ایشان مانع نشوند اکنون در خصوص اعتبار این تعهد نامه پرسیده اند.

    پاسخ: این تعهد نامه به خودی خود صحیح است و مفاد آن لازم الاجرا.

    موفق باشید.

     

    منازعه و ایراد جراحت

    سلام

    آقایی عنوان کردند که در منازعه ای که با دیگری داشته اند متحمل جراحاتی گردیده اند که گواهی پزشکی قانونی هم موید آن است.

    پاسخ: شما می توانید به دادگاه شکایت کنید و هرکسی که به دیگری جراحتی وارد نموده باشد محکوم به پرداخت دیه به طرف مقابل خواهد بود.

    موفق باشید.

     

    طلاق زن

    سلام

    دوستی عنوان نمودند که برادرشان خانمی را عقد نموده و الان قصد دارند که وی را طلاق دهند

    پاسخ: طلاق از طرف مرد امکان پذیر است در صورتی که مهریه زن را بپردازد البته اگر طلاق قبل از انجام عمل زناشوئی (نزدیکی) صورت گیرد نصف مهریه را باید بپردازد در غیر این صورت باید کل مهریه پرداخت شود مگر اینکه زن تمام یا قسمتی از آن را ببخشد.

    موفق باشید.


    حق ارث

    سلام

    دوستی در مورد ارث سوال پرسیدند.

    پاسخ: اصل کلی  این است که ارث فقط به اشخاصی تعلق می گیرد که در زمان فوت متوفی زنده بوده باشند. در نتیجه اگر پسری قبل از پدر خود بمیرد به همسر آن پسر که در زمان فوت پدر در قید حیات نبوده است ارثی تعلق نمی گیرد. این اصل در سایر طبقات ارث نیز حاکم است و در صورتیکه در پسر بعد از فوت پدر بمیرد سهم ارث او از پدر به وراث پسر میرد.

    موفق باشید.

     

    تمدید اجاره

    سلام

    دوستی عنوان کردند که قصد دارند قرارداد اجاره شان را با مالک بدون اینکه به بنگاه معاملاتی بروند تمدید نموده و مبلغ اضافه ای را به عنوان افزایش رهن به مالک بپردازند و پشت قرارداد اولیه تمدید را به صورت کتبی تایید کنند اکنون پرسیدند که آیا از لحاظ حقوقی مشکلی بوجود نمی آید؟

    پاسخ: خیر- با شرایطی که عنوان نمودید تمدید قرارداد اجاره امکان پذیر است و پیشنهاد می گردد که علاوه بر امضای طرفین اثر انگشت آنان نیز درج گردد.

    موفق باشید.

     

    سهم الارث مادر

    سلام

    دوستی در خصوص سهم الارث مادر و اینکه آیا می تواند سهم خود رابه فرزند متوفی ببخشد یا خیر پرسیده اند.

    پاسخ: مادر از تمام اموال متوفی (منقول و غیر منقول) به میزان یک ششم ارث می برد و در صورتی که متوفی فرزند نداشته باشد یک سوم ارث می برد. در صورتیکه مادر پس از فرزندش بمیرد، فرزندان مادر از سهم الارثش ارث به میزان پسر دو برابر دختر می برند. همچنین مادر می تواند تمام سهم الارث خود را به دیگری ببخشد.

    موفق باشید.

     

    بخشش سهم الارث

    سلام

    دوستی عنوان کرده اند که اگر شوهرزنی فوت نماید و وراث وی تصمیم به بخشیدن سهم الارث خود به همسر متوفی را داشته باشند چه باید بکنند؟ آیا برای انحصار وراثت خواهران متوفی در ایران حضور ندارند باید به ایران بیایند و آیا اصلاً خواهران متوفی جزء وراث هستند؟

    پاسخ: برای انتقال سهم الارث کافی است ادعای حقی نسبت به اموال منقول نداشته باشند و آنها را در اختیار همسر قرار دهند همچنین می توانند در یک کاغذ عادی انتقال اموال را اعلام نموده و امضا کنند و در خصوص اموال غیر منقول و اتومبیل نیز با حضور در دفتر خانه آن را به نام همسر متوفی بزنند. برای درخواست انحصار وراثت نیاز به حضور تمامی وراث در کشور نیست و اینکه  خواهران جزء وراث محسوب می شوند اگر متوفی پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ و همچنین فرزند نداشته باشد.

    موفق باشید.

     

    مطالبه سهم الشرکه از وراث شریک

    سلام

    دوستی عنوان کردند که با شخصی در ساختمان ملکی شراکت نمودند و مبلغی را نیز به وی جهت ساخت بنا پرداخت نمودند اکنون شریک ایشان فوت نموده و وراث ویحاضر به پرداخت سهم شراکت مورث خود نیستند و حتی در دادگاه نیز دعوایی را بر همین اساس مطرح کرده اند تا فقط به میزان سهم الارث خود بپردازند.

    پاسخ: با توجه به اینکه سهم شراکت شخص متوفی در واقع دین وی محسوب می شود شما می توانید با طرح دعوی تقابل به خواسته مطالبه سهم الشرکه متوفی علیه ورثه وی و با اثبات وجود توافق نامه از طریق شهادت شهود هزینه های شراکت را از آنان مطالبه نمایید.

    موفق باشید.

     

    مطالبه مهریه در دادگاه و دفترخانه

    سلام

    خانمی در خصوص مطالبه مهریه در دادگاه پرسیدند.

    پاسخ: مطالبه مهریه می تواند در دادگاه و یا در دفترخانه تنظیم کننده سند صورت گیرد ولی مطالبه نفقه فقط در دادگاه امکان پذیر هست. همچنین است طلاق.

    موفق باشید.

     

    مطالبه خسارت از خریدار آپارتمان

    سلام

    دوستی عنوان کردند که آپارتمانی را فروختند ولی خریدار مابقی مبلغ قرارداد را نمی پردازد. پرسیدند آیا می توانند از تحویل آپارتمان خودداری نموده و علیه وی طرح دعوی خسارت نمایند؟

    پاسخ: حق عدم تحویل آپارتمان بستگی به مفاد قرارداد دارد ولی در شرایط معمولی این امکان وجود دارد. ضمنا می توانید علیه خریدار طرح دعوی خسارت نمایید به همان میزان در قرارداد ذکر شده. در صورتیکه فروشنده به تعهد خود عمل ننماید نیز به همان میزان که در قرارداد ذکر شده مکلف به جبران خسارت خریدار می باشد.

    موفق باشید.

     

    خلع ید پیمانکار

    سلام

    دوستی در خصوص مراحل خلع ید پیمانکار پرسیدند.

    پاسخ: مراحل خلع ید پیمانکار بستگی به قرارداد میان طرفین دارد. در صورت تقصیر پیمانکار، کارفرما می تواند قرارداد را بوسیله ارسال یک اخطار قراردادی فسخ نموده و در صورت عدم خلع ید توسط پیمانکار، دادخواست خلع ید علیه وی در دادگاه مطرح نماید.

    موفق باشید.

     

    آبی شدن زمین مشاع

    سلام

    دوستی عنوان کردند که زمینی میان دو طرف به صورت مشاعی وجود دارد ولی آنها میان خود با توافق همدیگر زمین را تقسیم نموده اند اکنون در جریان آبی کردن زمین قسمت یک نفر آبی شده و دیگری خیر. پرسیدند آیا ممکن است که طرف دیگر مدعی حقی باشد؟

    پاسخ: اگر تقسیم قبل از آبی کردن صورت گرفته شده باشد و دلیلی بر بطلان آن نیز وجود نداشته باشد تقسیم میان طرفین الزام آور بوده و طرف دیگر نمی تواند بابت محرومیت از آب مدعی حقی باشد.

    موفق باشید

    عقیم بودن زن

    سلام

    خانمي پرسيدند كه به دليل شغل شوهرشان مجبور هستند مدتي را در ماه از وي دور باشند الان به پزشك مراجعه نمودند و دكتر گفته كه بايد هرچه زودتر بچه دار شوند درغير اينصورت ممكن است هرگز ديگر بچه دار نشوند پرسيدند آيا اين چنين نازايي زن مي تواند موجد حق براي شوهر جهت ازدواج مجدد باشد؟

    پاسخ: قانون در اين زمينه حكم صريحي ندارد و فقط گفته كه اگر زن عقيم باشد اين مجوزي خواهد بود براي مرد جهت ازدواج مجدد. تفسير دادگاهها هم ممكن است متفاوت از هم باشد. در نتيجه پيشنهادم براي جلوگيري از هرگونه مشكلات آتي بچه دار شدن شماست بر اساس نظر پزشك.

    موفق باشيد.

     

    مطالبه نفقه گذشته

    سلام

    خانمي نوشتند كه 17 سال است از شوهرشان نفقه نگرفته اند و همچنين شوهرشان نيز تقاضاي ترك شغل ايشان را نموده است.

    پاسخ: شما مي توانيد براي مطالبه 17 سال نفقه معوقه خود اقدام نماييد و همچنين شوهر فقط در صورتي مي تواند مانع ادامه كار زن شود كه شغل زن مخالف حيثيت خانوادگي وي باشد.

    موفق باشيد.

     

    امتناع ورثه از تقسیم ارث

    سلام

    آقايي در خصوص امتناع ورثه از تقسيم ارث پرسيده اند؟

    پاسخ: در صورت امتناع ورثه از تقسيم ارث مي توانيد به دادگاه براي تقسيم ارث مراجعه نموده و دادگاه ارث را تقسيم خواهد نمود حتي اگر ديگران بر اين امر رضايت ندهند و در دادگاه نيز حاضر نشوند.

    موفق باشيد.

     

    عدم توانایی مرد در ایجاد رابطه جنسی

    سلام

    آقايي پرسيدند كه آيا ضعف مرد در ايجاد رابطه زناشويي به زن حق طلاق مي دهد؟

    پاسخ: اگر ضعف مرد در نتيجه يكي از بيماريهاي مصرح در قانون باشد به استناد آن زن مي تواند نكاح را فسخ نمايد كه تشخيص بيماري نيز با پزشكي قانوني است.

    اگر ضعف مرد در نتيجه علتي خارج از بيماريهاي مصرح در قانون باشد و اين ضعف موجب مشكلات روحي رواني براي زن در نتيجه عدم وجود رابطه جنسي باشد باز هم زن مي تواند به استناد عسر و حرج درخواست طلاق نمايد.

    موفق باشيد.


    طلاق به علت آزار و اذیت و عدم پرداخت نفقه

    سلام

    خانمي عنوان كردند كه از طرف شوهرشان مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند و همچنين نفقه نيز دريافت نمي نمايند و يك بچه دوساله نيز دارند.

    پاسخ: اذيت و آزار زن و همچنين عدم پرداخت مهريه هركدام دلايل محكمي براي درخواست طلاق هستند مشروط بر اينكه آزار و اذيت اثبات شود. حضانت فرزند نيز تا سن هفت سالگي با مادرش مي باشد.

    موفق باشيد.

     

    مطالبه آپارتمان به عنوان مهریه

    سلام

    شخصي پرسيدند اگر آپارتماني را به نام پسرشان بزنند آيا پس از ازدواج پسر همسر وي مي تواند آپارتمان را به عنوان مهريه بخواهد؟

     پاسخ: اول مهريه قراردادن آپارتمان مبتني بر تراضي طرفين است. طرفين مي توانند آپارتمان را به عنوان مهريه بگذارند يا نه . در صورتيكه مهريه آپارتمان نباشد نيز زن مي تواند پس از ازدواج مهريه خود را مطالبه نموده و در صورتيكه پسر از دادن آن خودداري نمايد زن مي تواند آپارتمان را به عنوان مال پسر به دادگاه معرفي نموده و توقيف نمايد مگر اينكه آپارتمان از مستثنيات دين محسوب شود يعني اينكه آپارتمان از اموال ضروري زندگي پسر محسوب شود كه پسر در آن زندگي مي كند و خانه ديگري ندارد كه در اين صورت قابل توقيف هم نيست.

    موفق باشيد.

     

    هتک حیثیت

    سلام

    آقايي پرسيدند كه اگر كسي به ديگري جرمي را نسبت دهد ولي نتواند آن را اثبات كند مي توان عليه وي شكايت هتك حيثيت نمود؟

    پاسخ: بله- در صورتيكه سوء نيت و عمد وي در نسبت دادن جرم اثبات شود مي توان عليه وي شكايت نمود.

    موفق باشيد.

    مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش آپارتمان

    سلام

    دوستي عنوان كردند كه آپارتماني را از طريق پيش فروش خريداري نموده اند و قسمتي از مبلغ را به فروشنده داده اند تا فروشنده در تاريخ معيني آن را تكميل نموده و تحويل دهد در حاليكه هنوز آپارتمان را تحويل نداده است.

    پاسخ: شما مي توانيد با توجه به مبلغي كه به عنوان وجه التزام و جريمه در قرارداد ذكر كرده ايد مطالبه خسارت نماييد و دادگاه نيز بر اساس قرارداد آن را محاسبه خواهد نمود هرچند كه مبلغ آن زياد باشد. اين مطالبه خسارت هم مي تواند قبل از پايان كار باشد و هم مي تواند پس از آن باشد مشروط بر اينكه قرايني مبني بر اعلام رضايت و گذشت از جانب شما نباشد.

    اينكه آيا مطالبه خسارت دليل بر فسخ قرارداد است يا خسارت تاخير در انجام تعهد بستگي به آنچه كه طرفين در قرارداد مشخص كرده اند دارد و نياز به بررسي قرارداد دارد. اگر اين خسارت مربوط به تاخير روزانه و يا ماهانه باشد خسارت تاخير محسوب مي شود و مطالبه آن فسخ قرارداد نيست ولي اگر خسارت عدم انجام تعهد باشد مطالبه آن فسخ قرارداد محسوب مي شود و ديگر نميتوان الزام فروشنده را به انجام تعهد خواست.

    موفق باشيد.

     

    ارث بردن برادر زاده ها و خواهر زاده ها

    سلام

    دوستي عنوان كردند كه شخصي فوت كرده و نزديكترين افراد به او حين فوت برادر زاده ها و خواهرزاده هايش هستند پرسيدند كه آيا يك برادرزاده و يك خواهرزاده كه قبل از اين شخص فوت نموده از ايشان ارث مي برند؟

    پاسخ: خير- ملاك ارث بردن زنده بودن هنگام مرگ مورث است. نزديكاني كه حين غفوت در قيد حيات باشند مي توانند به دادگاه براي تقسيم ارث مراجعه نمايند و دادگاه نيز با توجه به قانون ارث سهم هريك را مشخص خواهد نمود.

    موفق باشيد.

    خرید آپارتمان از طریق پیش فروش

    سلام

    آقایی عنوان کردند که به اتفاق همسرشان اقدام به خرید آپارتمانی به صورت پیش فروش نموده اند و قرار بوده تا در تاریخ خاصی فروشنده اقدام به سند زدن آپارتمان نماید ولی تاکنون از انجام این کار خودداری نموده. پرسیدند آیا می توانند بدون همسرشان نسبت به سهم خود علیه فروشنده طرح دعوی نمایند.

     

    پاسخ: بله. امکان طرح دعوی بدون همسر وجود دارد و شما می توانید نسبت به سهم خود مستقلاً طرح دعوی نمایید.

    موفق باشید.

     

    ارث بردن عموها

    سلام

    آقایی عنوان نمودند که پدرشان قبل از مادرش فوت نموده است حالا آیا عموها به واسطه زنده بودن مادر ارث می برند.

     

    پاسخ: خیر- ورثه بر اساس قانون به طبقات مختلف تقسیم می شوند و با بودن طبقه بالایی نوبت به طبقه پایینی برای ارث بردن نمی رسد. در نتیجه با بودن فرزندان ارث به عموها نمی رسد.

     

    تقسیم ارث

    سلام

    خانمی نوشتند که پدرشان فوت نموده و تمام اموال وی در دست پسر بزرگتر می باشد و از تقسیم ارث خودداری می نماید.

     

    پاسخ: شما می توانید علیه برادر خود در دادگاه دادخواست تقسیم ارث را ارائه نمایید تا ارث تحت نظر دادگاه تقسیم شود. همچنین می توانید اجاره بهای مدتی که اموال در اختیار برادر بزرگتان بوده است مطالبه نمایید.

    موفق باشید.

     

    گواهی انحصار وراثت و فروش مال غیر

    سلام

    آقایی نوشتند پسر مرحومی اقدام به گرفتن گواهی حصر وراثت نموده ولی تعدادی از اموال متوفی را به دادگاه معرفی ننموده است از جمله تعدادی ملک ثبت نشده و آنها را بدون اجازه سایر ورثه منتقل نموده است. پرسیدند آیا زمین ثبت نشده هم باید در گواهی حصر وراثت بیاید و همچنین و معاملات انجام شده چه وضعیتی دارد.

     

    پاسخ: بله زمینهای ثبت نشده نیز باید به دادگاه معرفی می شدند تا در گواهی آورده شود. همچنین انتقال آنها نیز بدون اجازه سایر ورثه جرم بوده و باطل است و شخص فروشنده را می توان به جرم فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد.

    موفق باشید.

     

    خریداری آپارتمان از طریق پیش فروش

    سلام

    آقایی عنوان کردند که آپارتمانی را به صورت پیش فروش خریداری نموده اند و قرار بوده فروشنده آپارتمان را ساخته و تحویل نماید اکنون آپارتمان را بدون پارکینگ با تأخیر آماده تحویل نموده است و مدعی که این واحد پارکینگ ندارد.

     

    پاسخ: در صورتیکه در سند فروش آپارتمان قید شده بوده است که آپارتمان باید با پارکینگ تحویل شود و فروشنده نقض قرارداد نموده می توانید علیه وی به دادگاه دادخواست الزام به انجام تعهد را بدهید و از وی آپارتمان با پارکینگ مطابق قرارداد مطالبه نمایید. فسخ نیز حق شما می باشد می توانید قرارداد را فسخ نموده و یا نه. البته در صورت فسخ می توانید خسارات وارده را نیز مطالبه نمایید.

    موفق باشید.


    پرداخت مبلغ معامله توسط ورثه

    سلام

    شخصی پرسیدند که پدرشان ملکی را به پدر بزرگشان فروخته و حالا پدر بزرگ فوت نموده و فرزندان قیمت زمین را پرداخت نمی نمایند.

     

    پاسخ: شما با ارائه سند فروش می توانید علیه ورثه به دادگاه دادخواست مطالبه مبلغ زمین را بدهید و در نهایت اگر باز هم ورثه از پرداخت امتناع نمودند می توانید قرارداد را فسخ نموده و زمین را پس بگیرید.

    موفق باشید.

    سئوالات متداول درباره مطالبه مهریه

    420 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

     

    سئوالات متداول درباره مطالبه مهریه

     

    سوال:
    زنی پس از پنج سال از تاریخ فوت همسرش، تقاضای مهر از دادگاه کرده، حال آیا دادگاه بر اساس شاخص سال فوت مهر را باید محاسبه کند یا سال اخذ مهر؟

    جواب:
    شاخص تاریخ فوت ملاک عمل خواهد بود.

    *************************************

    سوال:
    در قبال مهر معین آیا پدر زوج که در این رابطه منتفع نمی­باشد، نیز متعهد است؟

    جواب:
    نظر به اینکه عقد نکاح دارای دو جنبه عبادی (ایجاد علقه زوجیت) و جنبه معاوضی (مهر) است و با توجه به فرض سوال چون منتفع نمی­باشد پدر زوج بری­الذمه به نظر می­رسد مگر پس از قبولی زوج و از باب تبدیل تعهد ، ذمه زوج بری و ذمه فرد دیگری مشغول شود.

    **************************************

    سوال:
    چنانچه زوج پس از فوت شوهر که ورثه مادر متوفی و فرزندان صغیر هستند و زوجه قیم صغار می­باشد مطالبه مهریه کند دادخواست به طرفیت چه کسانی طرح می­شود؟

    جواب:
    چون دعوی مطالبه مهریه از ماترک متوفی از ناحیه زوجه­ای که قیم صغار به جامانده از شوهر مرحومش می­باشد مطرح شده و زوجه در آنِ واحد هم مدعی است و هم مدعی­علیه لذا زوجه نمی­تواند مدعی علیه باشد بنابراین موقتاً در پرونده متشکله سمتش زایل و دادخواست به طرفیت مادر متوفی و صغار به­جا مانده از متوفی و رئیس حوزه قضایی به عنوان مدعی­العموم طرح می­شود تا مدعی­العموم شخصاً یا با اعزام نماینده به دادگاه از صلاح و غبطه صغار دفاع نماید.

    **************************************

    سوال:
    با توجه به این­که شخصی با داشتن سه زن فوت می­نماید، دو همسر او زنده و یکی از همسران فوت نموده باشد، آیا فرزندان آن همسر می­تواند مطالبه مهریه نمایند؟

    جواب:
    با توجه به اینکه مهریه حق دینی است که زوج نسبت به زوجه مدیون می­باشد و این حقوق قانونی به وراث منتقل می­شود فلذا فرزندان می­توانند مهریه را مطالبه نمایند مگر در صورتی که مادر آنان در زمان حیات حین تقسیم اموال مطالبه نکرده باشد.

    ************************************

    سوال:
    آیا زوجه می­تواند توأماً از طریق اداره ثبت و دادگاه تقاضای گرفتن مهریه نماید؟

    جواب:
    بله، اما اگر در یکی از آنها منتج به نتیجه شده باشد، مرجع دیگر به لحاظ انتفاء اصل موضوع نیاز به تعقیب قانون امر نخواهد داشت و حسب مورد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

    **********************************

    سوال:
    آیا مهریه زوجه غیردایم همانند زوجه دایم عندالمطالبه می­باشد؟ آیا می­تواند پس از جاری شدن عقد همه­ی مهریه را از شوهر دریافت کند؟

    جواب:
    بله می­تواند و از این حیث فرقی با نکاح دایم ندارد.

    *********************************

    سوال:
    اگر طلاق از طرف مرد باشد، مهريه در دوران نامزدي چگونه است؟

    جواب:
    چنان­چه بين زوجين صيغه نكاح خوانده شود و عقد نكاح به­صورت صحيح واقع شود،بر اساس قانون، به مجرد عقد، زن مالك مهر مي­شود و مي­تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد، از اين حيث تفاوت بين دوراننامزدي و بعد از جشن عروسي وجود ندارد.

    ***************************************

    سوال:
    شیوه و فرمول محاسبه میزان مهریه چگونه است؟

    جواب:
    میزان مهریه به نرخ روز عبارتست از متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی از بانک مرکزی مربوط به سال قبل زمان محاسبه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد و نتیجه آن ضربدر عدد مهریه مندرج در سند ازدواج

    مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه × عدد شاخص سال قبل ÷ عدد شاخص سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

     

    ***************************************

    سوال:
    زمانی که زوج پس از طرح دعوا (مطالبه مهریه) مبادرت به نقل و انتقال اموال خود نماید، زوجه چه اقدامی باید انجام دهد؟

    جواب:
    زوجه می­تواند از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نموده و دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام معرفی نماید با معرفی به اجرای احکام به توقیف اموال اقدام خواهد شد.

    ***************************************

    سوال:
    در صورتی­که اجرائیه به زوج ابلاغ شد و نسبت به پرداخت مهریه موضوع اجرائیه اقدامی نکرد، چه اموالی از زوج قابل توقیف در قبال مهریه مزبور است؟

    جواب:
    در وصول موضوع اجرائیه محکمه یا اجرائیه ثبتی، به­جز مستثنیات دین، سایر اموال زوج قابل توقیف است، پس از توقیف، چنان­چه مال توقیف شده وجه رایج یا عین مهریه باشد به زوجه تحویل می­شود و در صورتی که از سایر اموال زوج باشد با انجام عملیات اجرایی و مزایده، وجوه حاصل از فروش اموال مزبور به زوجه پرداخت می­شود.

    مهر حتما عین معین باشد بلکه انجام عمل یا حرفه آموزی یاتدریس هم می تواند مهریه باشد. مثل آموختن قران به زن توسط شوهر

    ***************************************

    سوال:
    اگر مردی پولی به زن خود پرداخت کند و مرد مدعی شود که پرداخت وجه مذکور از بابت مهریه بوده است و زن مدعی بخشش آن شود، ادعای کدامیک از آنان پذیرفته خواهد شد؟

    جواب:
    ادعای مرد، زیرا مرد مدیون است و مدیون است که تعیین می­کند مالی که داده بابت چه چیزی بوده است.

    در ذیل مستثنیات دین آورده شده است:

    -        مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

    -         اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

    -        آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می­شود.

    -        کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

    -        وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه ­وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می­باشد.

    ***************************************

    سوال:
    زنی که شوهر وی فوت نموده جهت ارائه دادخواست مطالبه مهریه باید علیه شوهر متوفی ارائه دعوی نماید یا ورثه ایشان؟

    جواب:
    علیه ورثه شوهرش.

    ***************************************

    سوال:
    اگر در ضمن عقد نکاح مبلغی به عنوان مهریه توافق شده باشد و پس از گذشت مدتی از زندگی با توافق زوجین مبلغ مهریه اضافه شود، در این­صورت آیا زوج الزام به پرداخت مازاد (مهریه جدید) دارد؟

    جواب:
    با توجه به توافق حاصله بین زوجین در مورد افزایش میزان مهریه، زوج با توجه به ماده 10 قانون مدنی ملزم به پرداخت مازاد می­باشد.

    ***************************************

    سوال:
    در صورتی­که زوجه در طول زندگی مشترک مهریه خود را به زوج ببخشد، می­تواند مجدداً مهریه خود را درخواست کند؟

    جواب:
    در صورتی­که زوجه مهریه خود را در طول زندگی به زوج بخشیده باشد، حق مطالبه او ساقط می­شود.

    هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یك میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یك میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق می­گردد.

    34 سئوال رایج حقوقی بدانیم؟!

    326 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    1. مهر المسمی چیست؟

    مهر المسمی به مهریه ای اطلاق می شود كه میزان آن تعیین شده باشد.

    مهر المسمی به م اطلاق می شود كه میزان آن تعیین شده باشد.

    2. مهر یا مهریه یا صداق چیست؟

    مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

    مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است كه شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مكلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه كه زن مطالــبه كند، آن را بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید .

    3. مهر المثل چیست و چگونه معین می شود؟

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیكان وی در نظر گرفته می شود.

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیكان وی در نظر گرفته می شود.

    4. مهر المتعه چیست و چگونه معین می شود؟

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

    5. آیا مهر الزاماً باید وجه نقد باشد؟

    به موجب ماده 1078 قانون مدنی ایران، هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی كه مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

    به موجب ماده 1078 قانون مدنی ایران، هر چیزی كه مالیت داشته باشد و قابل تملك باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی كه مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

    6. اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

    بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

    بر اساس ماده 1087 قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده 1095 قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

    7. اگر در عقد مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی جدا شوند، آیا زن مستحق مهریه است؟

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی از یكدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

    بر اساس ماده 1993 قانون مدنی هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذكر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیكی از یكدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

    8. درصورتیکه مهریه معین شده باشد (مهر المسمی) و زن و شوهر پیش از نزدیكی از هم جدا شوند زن مستحق چه مقدار از مهریه خواهد بود؟

    در این صورت زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه كند.

    در این صورت زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه كند.

    9. تعدیل مهریه چیست؟

    در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.

    در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.

    10. آیا زنان ایرانی كه در خارج از كشور وبر طبق مقررات كشور محل سكونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه كنند؟

    آری می توانند، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند.

    آری می توانند، در صورتی كه آن را به وجه ملزمی بذل نكرده باشند.

    11. آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از كشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟

    پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.

    پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات كشور خارجی، رابطه متقابل و تصمیم دادگاه خارجی منوط است.

    12. آیا زوجه می تواند در مقام مطالبه مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید؟

    آری مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی كه مهــریه را مطالبــه كرده است، بنماید.

    آی مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی كه مهــریه را مطالبــه كرده است، بنماید.

    13. نفقه چیست؟

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسكن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مكلف است همه آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.

    14. آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مكلف به پرداخت نفقه است؟

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است ولی در نكاح منقطع (كه غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد .

    15. پدري كه در قيد حيات است آيا ميتواند اموال خود را با وصيت‌نامه‌ دستي به فرزندان منتقل كند يا بايد حتماً در محضر اسناد رسمي انتقال صورت گيرد؟

    تا ثلث مال خود را می تواند وصيت نموده و به ديگران منتقل نمايد.

    تا ثلث مال خود را می تواند وصيت نموده و به ديگران منتقل نمايد.

    16. منزلي را 6 ماه پيش خريده‌ام و قرار شد فروشنده در محضر به صورت وكالتي منزل انتقال دهد اكنون در محضر حاضر نمي شود ، حال بايد به چه مرجعي شكايت كنم؟

    بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقی داده شود.

    بايد دادخواست الزام به تنظيم سند به محاكم حقوقی داده شود.

    17. با فردي شريك شده‌ام و در قرارداد يك شاهد بيشتر نداشته‌ايم و شريكم هم از اجراي قرارداد امتناع ميكند چه نوع شكايتي بايد در دادگاه مطرح كنيم؟

    با تقديم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات، به محاكم حقوقی موضوع پيگيري شود.

    با تقديم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات، به محاكم حقوقی موضوع پيگيري شود.

    18. در مورد پرونده با موضوع ديه كه شخصي در زندان است و تقاضاي اعسار داده است، آيا دادگستري براي قسط‌بندي ديه اين شخص از اين فرد ضمانتي ميگيرد؟

    در صورتی كه اعسار به تقسيط در دادگاه پذيرفته شود نياز به اخذ تامين (ضامن) نمی باشد.

    در صورتی كه اعسار به تقسيط در دادگاه پذيرفته شود نياز به اخذ تامين (ضامن) نمی باشد.

    19. مغازه‌ای داريم كه سرقفلی می باشد و به نام پدر بوده و بعد از فوت پدر سه سال هم تمديد كرده‌ايم و حال برای تمديد آن صاحب مغازه قولنامه را به نام ورثه تنظيم نميكند بلكه به نام همان پدرم تنظيم ميكند، آيا اين مسئله مشكل قانونی ندارد؟

    بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراين بايد با ورثه قرارداد تنظيم شود.

    بعد از فوت مستاجر، ورثه قائم‌ مقام مستاجر است و منافع قهراً به آنها منتقل می شود . بنابراين بايد با ورثه قرارداد تنظيم شود.

    20. اگر بخواهیم مسائل حقوقی اجاره ملكی از لحاظ قانونی مستحكم باشد چه نكاتی را باید رعایت كنیم. آیا مشاورین املاك از لحاظ حقوقی آن ضمانت را دارند كه اگر مشكلی پیش آید پاسخگو باشند؟

    پیشنهاد می گردد با احد از وكلای با سابقه مشورت و از وی درخواست كنید كه در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاك مشكل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاك تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی كند و بهتر است پس از مشورت با وكیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم كنید.

    پیشنهاد می گردد با احد از وكلای با سابقه مشورت و از وی درخواست كنید كه در تنظیم قرارداد اجاره نظارت داشته باشند تا چنانچه قراردادهای از پیش تهیه شده در مشاورین املاك مشكل قانونی داشته باشد اصلاح گردد. تنظیم اجاره‌نامه در مشاورین املاك تضمینی از حیث صحت اجاره‌نامه نمی كند و بهتر است پس از مشورت با وكیل با سابقه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی اجاره‌نامه را تنظیم كنید.

    21. مستاجري داريم كه ميخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخليه نمايد. آيا ايشان ميتواند تقاضاي پول پيش خود را بنمايد؟

    چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه نماید و لكن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم كه باقیمانده ( اگرچه تخلیه نموده است ) را بپردازد، مگر اینكه شما راضی به این باشید كه تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

    چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه می تواند منزل را تخلیه نماید و لكن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم كه باقیمانده ( اگرچه تخلیه نموده است ) را بپردازد، مگر اینكه شما راضی به این باشید كه تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

    22. راههای قانونی تامين دليل براي يك موضوع را ميخواستم بدانم؟

    مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذكر شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است:
    ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است كه ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارك برای ا و مشكل و سخت میباشد.
    ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست كتبی و شفاهی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نكات زیر باشد:
    الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او
    ب) موضوع دعوی كه درخواست تامین دلیل برای آن شده
    ج) اوضاع و احوالی كه سبب درخواست تامین دلیل شده است
    نكته: در صورتی كه تعیین طرف مقابل ممكن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
    نكته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

    مقررات تامین دلیل در مواد 149 تا 155 قانون آیین دادرسی مدنی ذكر شده است كه خلاصه آن به شرح زیر است:
    ـ درخواست تامین دلیلی در جایی صحیح است كه ذینفع احتمال بدهد در هنگام رسیدگی به دعوی دسترسی به دلایل و مدارك برای ا و مشكل و سخت میباشد.
    ـ تقاضای تامین دلیل نیاز به تنظیم دادخواست ندارد و با درخواست كتبی و شفاهی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیلی قبل یا هنگام دادرسی ممكن است.
    ـ درخواست تامین دلیل باید حاوی نكات زیر باشد:
    الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او
    ب) موضوع دعوی كه درخواست تامین دلیل برای آن شده
    ج) اوضاع و احوالی كه سبب درخواست تامین دلیل شده است
    نكته: در صورتی كه تعیین طرف مقابل ممكن نباشد درخواست تامین دلیل بدون طرف پذیرفته میشود.
    نكته: پس از پذیرش چنانچه موضوع فوریت نداشته باشد طرف مقابل احضار و اگر فوریت داشته باشد بدون احضار اقدام به تامین میگردد و تشخیص فوریت با دادگاه میباشد.

    23. زمینی به صورت قولنامه‌ای خریداری و به همان صورت فروخته شده است. آخرین فردی كه زمین را خریداری نموده در حال حاضر دادخواستی تنظیم نموده مبنی بر الزام به تنظیم سند، با توجه به اینكه سندی در كار نبوده اكنون تكلیف چیست؟

    آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.

    آخرين خريدار دعوی الزام به تنظيم سند را بايد به طرفيت كسی مطرح كند كه سند رسمی به نام ايشان می باشد و همه كسانی كه قبل از  آخرین خریدار تا فردی كه سند به نام اوست در معامله دخيل بوده‌اند، بنابراين شما نيز بايد طرف دادخواست وی باشيد.

    24. مبلغ 140 ميليون تومان پول به عنوان ارثيه بين 4 برادر، يك خواهر، يك مادر و يك همسر چگونه تقسيم ميشود؟

    تقسیم ترکه به درصد
    سهم زوجه برابر است با     12.50 درصد 
    سهم مادر  برابر است با    16.67 درصد 
    سهم هر پسر  برابر است با     15.74 درصد 
    سهم دختر  برابر است با    7.87 درصد 

    تقسیم ترکه به ریال
    سهم زوجه برابر است با    175,000,000   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم مادر  برابر است با    233,333,333   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم هر پسر  برابر است با    220,370,370   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم دختر  برابر است با    110,185,185   ریال  از     1,400,000,000    ریال

    تقسیم ترکه به درص

    د
    سهم زوجه برابر است با     12.50 درصد 
    سهم مادر  برابر است با    16.67 درصد 
    سهم هر پسر  برابر است با     15.74 درصد 
    سهم دختر  برابر است با    7.87 درصد 

    تقسیم ترکه به ریال
    سهم زوجه برابر است با    175,000,000   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم مادر  برابر است با    233,333,333   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم هر پسر  برابر است با    220,370,370   ریال  از     1,400,000,000    ریال  
    سهم دختر  برابر است با    110,185,185   ریال  از     1,400,000,000    ریال

    25. زميني را خريده‌ام و ميخواهم ديوار اين زمين را بكشم ولي حد و حدود آن دقيقاً مشخص نيست. صاحبان زمينهاي مجاور نيز حاضر نميشوند بيايند و حد و مرز زمينهايشان را مشخص كنند. لطفاً راهنمايي فرماييد به چه صورت ميتوان آنها را ملزم به اين كاركنم؟

    با تقدیم دادخواست به چند صورت امكان پذیرست:
    1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بكشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام كنید( ویا شكایت كیفری كنید)
    2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
    3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالكین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملك اقدام فرمایید.

    با تقدیم دادخواست به چند صورت امكان پذیرست:
    1- اگر حد و حدود زمین خریداری شده مشخص است و شما میخواهید دیوار بكشید برای حدود تعیین شده و مزاحمت ایجاد مینمایند با تقدیم دادخواست رفع مزاحمت میتوانید اقدام كنید( ویا شكایت كیفری كنید)
    2- اگر حد و حدود دقیقاً مشخص نیست و سند رسمی دارید از طریق سازمان ثبت برای تعیین حدود و افراز میتوانید اقدام نمایید.
    3- اگر سند رسمی ندارید و یا صغیری در مالكین مجاور است از طریق دادگاه برای تعیین حدود و تقسیم دقیق ملك اقدام فرمایید.

    26. دادخواست حقوقي براي فردي كه چك صادر كرده بود ارائه داده‌ايم، طرف مقابل تازه فوت كرده و الان ورثه‌اش مشخص نيست. به چه صورت بايد عمل كنيم. دادخواست را الان بايد با توجه به فوت ايشان به طرفيت چه كسي ارائه دهيم؟

    1- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام كنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می نماید.
    2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشكل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید.

    توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امكان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید كه از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.

    1- اگر دادخواست را به دادگاه تقدیم نمودید و سپس خوانده فوت نموده است با معرفی ورثه آن مرحوم دادخواست شما رسیدگی میشود و چنانچه به دادگاه اعلام كنید، تا زمان معرفی ورثه دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می نماید.
    2- اگر قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه فوت نماید اساساً دادخواست شما مشكل دارد و باید دادخواست را اصلاح و به طرفیت ورثه اقامه نمایید.

    توجه: برای دسترسی به ورثه از طریق دادگاه حصر وراثت و اگر امكان ندارد استشهادیه و یا از دادگاه درخواست نمایید كه از ثبت احوال محل تولد مرحوم فرزندان و ورثه وی را اعلام نماید.

    27. كودكان كار به چه كودكاني گفته ميشود و حقوق كودكان كار در قانون به چه صورت می باشد؟

    به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان نامیده می شود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال می باشد.

    به موجب ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است و وفق ماده 80 همان قانون كارگری كه سنش 15 تا 18 سال تمام باشد كارگر نوجوان نامیده می شود كه براساس ماده 82 قانون ذكر شده ساعات كار كارگر نوجوان نیم ساعت كمتر از ساعات كارگران معمولی است و ارجاع كارهای شبانه و سخت و غیره به آنان ممنوع است و در مشاغلی كه با سلامت آنان و اخلاقشان منافات دارد سن كار 18 سال می باشد.

    28. اگر در مورد پرونده‌ای كارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر توانايی پرداخت هزينه كارشناسی مجدد را نداشته باشد، پس از صدور حكم ميتواند اعتراض كند و درخواست كارشناسی مجدد داشته باشد؟

    چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه كارشناس اعتراض نماید و یكی از دلایل خود را ارجاع به هئیت كارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت كارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه كارشناسی معاف نماید.

    چنانچه مهلت تجدیدنظر خواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه كارشناس اعتراض نماید و یكی از دلایل خود را ارجاع به هئیت كارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت كارشناسی ندارد و تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقتاً از پرداخت هزینه كارشناسی معاف نماید.

    29. چطور ميتوان براي خانه‌هايی كه به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهيه كرد؟

    از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
    اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
    اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

    از دو طریق میتوان این كار را انجام داد:
    اگر قولنامه قبل از سال 70 میباشد از طریق ماده 147 قانون ثبت.
    اگر بعد از آن و یا حتی قبل از آن باشد از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

    30. آيا نماينده محجور مي‌تواند به حساب محجور تجارت كند؟ اگر مي‌توانيد آيا محجور تاجر حساب مي‌شود؟

    اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

    ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

    اولاً: همانند بقیه اشخاص محجور نماینده قانونی وی می‌تواند در امور مالی محجور با نظارت دادستان (در غیر مورد ولی ) اقدام كند . نماینده تاجر محجور هم می‌تواند به حساب او تجارت نماید .

    ثانیاً‌: ظاهراً محجور تاجر محسوب می‌شود اما كلیه دعاوی باید به طرفیت نماینده قانونی نامبرده اقامه شود كه می‌توان این موارد را از ماده 400 قانون تجارت و مقررات مربوطه به حجر در قانون مدنی و غیره استفاده نمود.

    31. در ضمن عقد شرط شده هرگاه زوج شش ماه نفقه زوجه را ندهد و زوجه وكيل در طلاق باشد اگر زوجه با استفاده از حق حبس تمكين نكند و زوج نفقه او را ندهد آيا شرط اعمال وكالت محقق است؟

    وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
    الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
    ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
    هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار می‌كند یا ترك انفاق می‌كند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.

    [1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.

    وكالت زوجه در مطلقه ساختن خود از طرف شوهر به دو صورت است:
    الف: وكالت مطلق بدین صورت كه زوج به زوجه وكالت می‌دهد هر وقت بخواهد خود را از جانب زوج مطلقه سازد.
    ب : وكالت مقید به تحقق شرطی در عالم خارج كه موارد عمده آن در ماده 1119 قانون مدنی[1] آمده است.
    هرگاه زوجه وكیل باشد كه در مواردی كه زوج همسر دیگری اختیار می‌كند یا ترك انفاق می‌كند از جانب شوهر خود را مطلقه سازد به محض تحقق چنین شرطی در عالم خارج مقتضا برای اعمال وكالت موجود است مگر اینكه قرائن و شواهدی در كار باشد كه اطمینان حاصل شود كه تحقق شرط از مورد خاصی انصراف داشته باشد و اثبات آن به عهده مشروط علیه یعنی زوج است اگر نتواند انصراف را اثبات نماید به مقتضای شرط عمل خواهد شد . در این باره استفتائی از بعضی مراجع تقلید شده است كه مؤید این نظر است.

    [1]. ماده 1119 قانون مدنی : طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.

    32. هرگاه زوجين نسبت به يكديگر سوء معاشرت داشته باشند زوج دعوي تمكين و زوجه مطالبه نفقه نمايد آيا دادگاه مي‌تواند هر دو دعوي را مردود نمايد؟

    نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.

    [1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
    [2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
    [3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
    [4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

    نظریه اقلیت:   ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.

    [1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
    [2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
    [3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.

    نظر اکثریت : فقها و حقوقدانان برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی سه جزء علت در قالب‌های مقتضی ، شرط و عدم مانع ذكر نموده‌اند. آنها هر چند مقتضی پرداخت نفقه را خود عقد نكاح دانسته اند ولی در خصوص شرطیت و یا مانعیت تمكین و نشوز اختلاف نموده‌اند. عده‌ای تمكین را در قالب فلسفی شرط نفقه دانسته و عده ای نشوز را تحت عنوان فلسفی مانع انفاق دانسته اند. ماده 1108 قانون مدنی[1] مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود. در مواردی كه زوجه در عدم تمكین عذر موجه دارد استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد مورد استفاده از حق حبس ( موضوع ماده 1085 قانون مدنی[2]) بیماری واگیردار شوهر (موضوع ماده 1127 قانون مدنی[3]) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده 1108 قانون مدنی ) اختیار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه ( موضوع ماده 1115 قانون مدنی[4]) و در نهایت سفر زوجه می‌باشد. آنچه كه موجب عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه می‌گردد ناشزه بودن اوست نشوز زوجه عبارت از خروج او از انجام تكالیف واجبی است كه قانونگذار بر عهده او گذاشته زوجه باید امكان همه گونه استمتاعات زوج از خود را فراهم آورد و در این امر هیچ گونه قصور و كوتاهی نداشته باشد بنابراین اگر زوج متمكن از استمتاع باشد ولو اینكه زوجه سوء اخلاق و معاشرت نداشته‌ باشد ناشزه محسوب نمی-گردد. این نظر مبتنی بر آن است كه بگوییم هر عدم تمكینی نشوز نیست ولی هر نشوزی عدم تمكین است. زیرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكین نكرده پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی را كه عقد كرده ولی هنوز او را به منزلش نیاورده ، بدهد . یعنی تنها عدم تمكینی كه ناشی از معارضه و عصیان باشد ، نشوز محسوب است بنابراین ، حتی در صورت عدم تحقق تمكین واقعی ، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتی ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد یا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از این حق خود چشم پوشی نموده است بنابراین هرگاه زوجین هر دو از انجام حقوق و تكالیف یكدیگر در قبال هم خودداری نمایند كه در قرآن كریم از این وضعیت تعبیر به شقاق شده است تا زمانی كه نشوز زوجه به اثبات نرسیده مستحق نفقه خواهد بود.

    [1]. ماده 1108 قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود .
    [2]. ماده 1085 قانون مدنی : زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اینكه مهر او حال باشد و این امتناع ، مسقط حق نفقه نخواهد بود .
    [3]. ماده 1127 قانون مدنی : هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یكی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت كه از نزدیكی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود
    [4]. ماده 1115 قانون مدنی : اگر بودن زن با شوهر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسكن علی حده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه بر عهده شوهر خواهد بود .

    نظریه اقلیت:   ماده 1102 قانون مدنی[1] حقوق وتكالیف متقابلی را بر عهده زوجین قرار داده است و در مواد 1103[2] و 1104[3] قانون مذكور آنان مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر و معاضدت در تربیت اولاد و تشیید مبانی خانواده شده اند سوء معاشرت طرفین با یكدیگر منشأ آثاری است اولاً زوجه به دلیل سوء معاشرت زوج مجاز است از تمكین خودداری كند ثانیاً زوج نیز در صورت سوء معاشرت زوجه معاف از پرداخت نفقه می‌گردد بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن رد دعوی تمكین زوجه ادعای زوجه را در مورد نفقه نیز مردود نماید.

    [1]. ماده 1102 قانون مدنی : همین كه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تكالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
    [2]. ماده 1103 قانون مدنی : زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.
    [3]. ماده 1104 قانون مدنی : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.

    33. آيا امكان اينكه وكيل از طريق پست اقدام به اعتراض كند وجود دارد يا خير؟

    بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

    بله امكان دارد. مهم اين است كه لايحه دفاعيه يا تجديدنظرخواهی خود را با ذكر دقيق شماره پرونده و شعبه در موعد مقرر ارسال نمايد.

    34. هرگاه خواسته : تنفيذ فسخ بيع به سبب معيوب بودن مبيع باشد اما دادگاه بدوي به سبب مستحق للغير در آمدن مبيع مبادرت به تنفيذ فسخ بيع نامه نمايد ، تكليف دادگاه تجديد نظر چيست؟

    نظریه اكثریت:   بر اساس مواد 255[1] و 257 قانون مدنی[2] در معاملات فضولی هر گاه مالك آن را اجازه نكند باطل است فسخ عمل حقوقی است كه مربوط به معاملاتی است كه مقتضی برای صحت داشته باشد و یك طرف بخواهد با استفاده از شرط آن را بهم بزند در عین حال چون در فرض سوال دادگاه ماهیتاً حكم به فسخ معامله داده است دادگاه تجدید نظر هر گاه حكم را در ماهیت مخالف قانون یا شرع تشخیص دهد با نقض آن وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی[3] مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

    [1]. ماده 255 قانون مدنی : هرگاه كسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ، ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده می‌توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وكالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحّت معامله موكول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.
    [2]. ماده 257 قانون مدنی : اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این كه مالك ، معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معا مله دیگر نیز واقع شود مالك می‌تواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند ، در این صورت هر یك را كه اجازه كرد معاملات بعد از آن ، نافذ و سابق بر آن ، باطل خواهد بود.
    [3]. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی : چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد . رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد داد.

    نظریه اقلیت:   طبق اصول دادرسی دادگاه مكلف است در مورد دعوی به آنچه مورد ادعای خواهان است رسیدگی و بطور خاصی تعیین تكلیف نماید هرگاه دادگاه خارج از موضوع خواسته مبادرت به صدور حكم نماید و مورد اعتراض قرار گیرد دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی پرونده را باید برای رسیدگی به اصل خواسته به دادگاه بدوی ارجاع دهد مستحق للغیر درآمدن مبیع از جهات بطلان عقد است نه فسخ و چون دادگاه بدوی راجع به وجود یا عدم وجود موجبات فسخ اظهار نظر ننموده دادگاه تجدید نظر با نقض حكم صادره پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارجاع می‌دهد.

    فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

    753 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشد ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 دستور تخلیه را صادر کرد.

    طرح دعوای چک

    342 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    در صورتی که چکی را از شخصی دریافت نموده اید و برای وصول آن به بانک مراجعه مینمایید و متوجه میشوید که حساب شخص موجودی ندارد برای دریافت طلب خود چه میکنید ؟ 

    قانون به صدور چك بلامحل به عنوان يك جرم نگاه كرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد كه در صورت وجود هر يك از حالات يا شرايط زير، صدور چك بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يك از موارد زير، شكايت شاكي به دليل حقوقي بودن چك پيگرد كيفري نخواهد داشت:

    ۱. در صورتي كه چك داراي وعده باشد

    چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زيرا چك بايد همانند اسكناس وسيله پرداخت نقدي باشد. بنابراين اگر به فرض مثال، امروز چكي براي تاريخ فردا يا هفته يا ماه يا سال آينده صادر شود، صادركننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زيرا اين چك حقوقي است. همان‌طور كه مي‌دانيد، صدور چك بدون وعده، بسيار نادر است و حتي بسياري از چك‌هايي كه صادركنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محكوم مي‌شوند، در واقع چك‌هاي وعده دار و حقوقي هستند اما دليل تعيين مجازات در اين موارد آن است كه صادركنندگان چك به عنوان متهم در دادسرا يا دادگاه قادر به اثبات اين موضوع كه چك به صورت وعده‌دار صادر شده است نيستند. بنابراين نحوه اثبات اين موضوع و شيوه دفاع، از اهميت فراواني برخوردار است.

    ۲ .هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد يا تضمين انجام معامله‌اي صادر شده باشد

    منشا و علت صدور چك بايد بدهي صادركننده معادل مبلغ چك باشد، مانند آنكه شخصي بابت خريد يك دستگاه اتومبيل يا آپارتمان يك فقره چك براي پرداخت تمام يا قسمتي از وجه معامله صادر كند. اما اگر مبنا و علت صدور چك مديونيت و بدهكاري صادركننده نباشد، بلكه به عنوان تضمين معامله يا تعهد صادر شده باشد صادركننده قابل تعقيب كيفري و مجازات نخواهد بود. مثل آنكه شخصي مغازه يا منزل مسكوني را اجاره كرده باشد و مالك خانه يا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگيرد كه در راس انقضاي مدت اجاره و در پايان مدت اجاره، محل را تخليه كند. سپس براي آنكه به گمان خود تضميني براي اين تعهد دريافت كرده باشد، از مستاجر بخواهد كه يك فقره چك ( به طور مثال معادل قيمت منزل يا مغازه) به عنوان تضمين تعهد به تخليه صادر و به او ارايه كند. مثال ديگر آنكه، خريدار يك دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد براي تضمين تعهد به انتقال سند در دفترخانه، يك فقره چك صادر كند و به دست خريدار يا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامي اين موارد به دليل آنكه صادركننده در حقيقت مبلغ ذكر شده در متن چك را بدهكار نيست. بنابراين صادركننده قابل تعقيب كيفري و قابل مجازات نخواهد بود. اين كه چك بابت تضمين صادر شده است ممكن است در متن خود چك ذكر شده باشد و يا آنكه اين مطلب در چك بيان نشده باشد. اما صادركننده بتواند به طريق ديگري (مانند قولنامه يا شهادت شهود) اين موضوع را اثبات كند.

    ۳. هرگاه چك سفيد امضا صادر شده باشد

    يعني اينكه صادركننده بدون قيد مبلغ، تاريخ و نام دارنده، فقط چك را امضا و ارايه كرده باشد.

    ۴ . در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده است

    معمولا در اين گونه موارد، دارنده چك، قبل از شكايت و قبل از مراجعه به بانك، مبادرت به درج تاريخ مي‌كند. اما چنانچه در مرجع قضايي ثابت شود صادركننده در هنگام صدور، تاريخ چك را ننوشته است صادركننده مسئوليت كيفري نخواهد داشت.

    ۵. هرگاه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي شده باشد

    اين شرط ممكن است در خود متن چك ذكر شده باشد يا آنكه بعدها بر اساس يك فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غيره اثبات شود. به طورمثال خريدار اتومبيل، تمام يا قسمتي از مبلغ معامله را به صورت يك فقره چك صادر و در اختيار طلبكار (يعني فروشنده) يا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط كند كه تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبكار حق داشته باشد به بانك مراجعه و وجه چك را وصول كند.

    ۶. هرگاه ثابت شود چك بابت معاملات نامشروع يا ربا (بهره) صادر شده است.

    ۷. هرگاه دارنده چك تا ۶ ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، يا ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت (يعني برگشتي از بانك) شكايت نكند.

    غير از موارد بالا، در ساير موارد، چك كيفري است يعني صادركننده چك قابل تعقيب كيفري و مستوجب مجازات خواهد بود.

    مفهوم حقوقي شدن چك

    اغلب تصور مي‌كنند، چكي كه حقوقي مي‌شود از اعتبار افتاده است و بي‌ارزش است. در حالي كه اين‌گونه نيست. در چك‌هاي حقوقي فقط صادركننده قابل تعقيب و مجازات كيفري نيست اما مي‌توان تقاضاي توقيف اموال و دارايي صادركننده را كرد و دادگاه نيز حكم به پرداخت مبلغ چك خواهد داد مگر آنكه با دفاعيات خوانده (صادركننده) ثابت شود كه به طور كلي طلبي وجود ندارد يا آنكه چك بابت ربا صادر شده است يا به هر دليل ديگر دارنده چك (خواهان) استحقاقي ندارد.

    مطالبه وجه چك از دادگاه

    برخي گمان مي‌كنند براي وصول وجه چك از طريق دادگاه، فقط بايد شكايت كيفري كنند. در حالي كه حتي اگر اين شكايت به نتيجه برسد، دادگاه تنها حكم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمي‌كند. هم درباره چك‌هاي كيفري و هم چك‌هاي حقوقي، دادگاه تنها در صورتي حكم به پرداخت مبلغ چك در وجه دارنده چك را صادر خواهد كرد كه دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تكميل و با پرداخت هزينه دادرسي از طريق ابطال تمبر و ساير تشريفات قانوني، آن را تحويل دفتر دادگاه كند.
    در غير اين صورت دادگاه قانونا نمي‌تواند حكمي مبني بر پرداخت مبلغ چك صادر كند. البته در بسياري موارد، صادركننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چك مي‌كند. در اين صورت، زحمت تقديم دادخواست نيز از دوش دارنده چك برداشته خواهد شد.

    مجازات مزاحمت خیابانی

    340 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     

     

    ماده 619- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.


    1- فلسفه تصویب ماده 619 ق.م.ا. که از جمله جرایم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد، آن است که افراد نامحرم، مزاحم زنان و کودکان نشوند مثلاً تعقیب مصرانه یک زن از مصادیق مزاحمت تلقی میشود اما اگر کسی همسر یا فرزند خود را تعقیب کند و مصرانه در کوی و برزن پی گیر آنها شود مرتکب جرمی نشده است تعرض هم که به معنای در برابر افراد ایستادن و آبروی آنها را در مرحله خطر قرار دادن است شامل زن و فرزند مرتکب نمیشود چرا که آبروی آنها آبروی خود اوست و بدین تعبیر مصادیق ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به همسر و فرزند را نمی توان در حوزه شمول ماده مذکور قرار داد: نظریه شماره 10153/7-10/11/1379


    2- چنانچه مسلم شود فردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده با عدم به کار بردن لفظ یا الفاظ هم قابل مجازات است: نظریه شماره 4895/7-10/8/1373


    3- نظر به اینکه مجازات حبس مندرج در ماده 619 ق.م.ا. منطبق با بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میباشد توجهاً به ماده مرقوم دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70001 ریال تا 3.000.000 ریال بدهی ولی چون در ماده 619 علاوه بر مجازات حبس شلاق نیز عنوان شده لذا در مقام تخفیف در این قسمت دادگاه میتواند حسب مورد و اوضاع و احوال و شرایط خاص متهم بر طبق ماده 22 ق.م.ا. عمل نماید: نظریه شماره 3799/7-13/6/1376

     

     

    مزاحمت تلفنی

    225 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    ماده 641- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
    1- در مورد مزاحمتهای تلفنی عدم معرفی مزاحم از ناحیه شرکت مخابرات به کسی که درخواست کرده جرم تلقی نمی شود ولی اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، جرمی اتفاق بیفتد موضوع از طریق دادگاه پی گیری میشود و شرکت مخابرات ناگزیر از معرفی مزاحم مذکور خواهد بود: نظریه شماره 9168/7-24/9/1380

    خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

    253 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟

    اداره ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه. در صورتی که محل صدور شناسنامه خارج از شهر تهران باشد در قسمت خوانده نشانی شهرستان مورد نظر قید می شود. در این حالت بر اساس محل اقامت خواهان تعیین صلاحیت انجام می پذیرد.

    آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

    202 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    آیا هر کدام از ورثه می توانند درخواست ابطال شناسنامه را بنمایند؟

    هر یک از ورثه در صورتی که گواهی انحصار ورثه داشته باشند می توانند درخواست ابطال شناسنامه بنمایند.

    برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

    207 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    برای مطالبه دیه چه مدارکی نیاز است؟

    تصویر دادنامه مبنی بر محکومیت ،نظریه پزشکی قانونی،گزارش کلانتری و در صورت عدم وجود این دلایل قسمت منضمات جهت تعیین کارشناس تکمیل گردد.

    برای درخواست صدور اجراییه هیات حل اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مدرکی باید تقدیم گردد؟

    250 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    رای هیات تشخیص، نامه اداره کار و گواهی ابلاغ رای از موارد الزامی است و در صورت وجود ادلة دیگر باید در قسمت سایر ضمائم درج شود.

    خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟

    279 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    خوانده دعوای پرداخت دیه از بیت المال چه کسی می باشد؟

    خوانده این دعوا وزارت دادگستری و یا صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری می باشد که در هر صورت باید به مجتمع بهشتی ارسال گردد.

    دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟

    369 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

     

    با توجه به رویه جاری اینگونه اوراق بعنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوی مطروحه در

    قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست بعنوان دعوای مطالبه طلب اقدام شود.

    زوجه بعد از بذل مهریه یعنی بخشش مهریه به شوهر آیا می توانددوباره مطالبه مهریه نماید؟

    342 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    اگر زنی زوجه مهریه را به شوهر بذل (بخشش) نماید می تواند باز مهریه را هر وقت که خواست مطالبه کند اما اگر طبق قراردادی مهریه اش را ابراء نماید یعنی بطور یکطرفه حق مهریه خود را بخشیده و غیر برگشت نموده است برای اطلاعات عمل و اجرای آن بهتر است از وکلای با تجربه کمک بگیرد.

    بذل مهریه فقط پس از ابراء غیر قابل مطالبه میگردد.

    وصیت نامه رسمی چیست؟

    367 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    وصیت نامه رسمی وصیتنامه ای است که در دفتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شود و در همان دفتر اسناد رسمی قرار داده می شود و قابل اجرا و لازم الاجراست.

    آیا می توان منافع ملک و حق سر قفلی را نیز در جهت استیفای دین توقیف نمود؟

    176 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    در پاسخ به این پرسش باید جواب مثبت داد بدین توضیح که:سر قفلی و یا منافع ملک از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشن یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار مینماید معمولا به املاکی تعلق دارد که حالت تجاری را دارا می باشند.

    به همین دلیل این قبیل حقوق نیز حسب در خواست مراجع صلاحیت قابل بازداشت هستند بدین ترتیب که پس از معرفی چنین حقوق مالی از شخص بدهکار (توسط طلبکار) به دادگاه صالح ، دادگاه نامه ای مبتنی بر بازداشت ملک مذبور و منافع آن به اداره ثبت ارسال مینماید.

    اداره ثبت پس از وصول دستور بازداشت ،حسب دستور مسئول ادره نامه را ثبت نموده وسپس به بایگانی ارسال خواهد نمود تا در پرونده مربوطه ضمیمه شود.

    در بایگانی پرونده از ردیف مربوط خارج شده و به انضمام نامه مذکور جهت اقدام مقتضی به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

    در این شعبه متصدی مربوط پرونده را بررسی نموده و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع تقاضا کننده دیگری و یا در رهن بانک یا شخص دیگری  نباشد و متعلق و تحت اختیار شخص مورد نظر نامه دادگاه باشد(شخص مدیون) اقدام به تهیه نامه بازداشتی می نماید.

    در نامه مذکور که تحت عنوان مرجع تقاضا کننده تهییه می شود مشخصات کامل اعم از شماره ملک ومحل وقوع آن ودر صورتی که دارای سند مالکیت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نیز نام مالک و مشخصات کسی که سرقفلی و یا منافع به او تعلق دارد بایستی قید شود و سرقفلی و منافع در قبال مبلغی که مرجع تقاضا کننده اعلام داشته است بازداشت شود ، و سپس مراتب در دفتر بازداشتی قید شده و شماره ردیف مذکور در نامه مرقوم و نیز چنانچه نسبت به ملک سند مالکیت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه قید میشود .

    در پایان طی بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع و یا سرقفلی اموال شخص مذکور به طور مشروح نوشته شده و ممهور به مهر و امضا رییس ادره است به کلیه دفاتر اسناد رسمی مراتب گزارش می شود تا در صورت برخورد به چنین مشخصاتی از ملک و منافع از چنین شخصی از ثبت آن خودداری نمایند.

    معهذا اگر شخص مدیون اقدام به پرداخت دین نمود که املاک و حقوقی بازداشتی وی آزاد خواهد شد ولی در غیر این صورت دادگاه با فروش مزایده ای حقوق توقیفی نسبت به پرداخت دین شخص طلبکار به انضمام هزینه های دادرسی و دستمزد وکیل از سود حاصله مبادرت می نماید و مازاد سود حاصله را خود شخص بر می گرداند.

    چگونه می توان حکم طلاق توافقی گرفت ؟

    413 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    بسمه تعالی

    سایت جهان حقوق مراحل اخذ حکم طلاق توافقی را برای بازدیدکنندگان محترم به شرح ذیل بیان می دارد
    مرحله اول : ارائه دادخواست (در دعاوی حقوقی طرح دعوا از طریق ارائه دادخواست امکان پذیراست) 

    که به دو روش می توان اقدام نمود : ۱ مراجعه به سایت www.adliran.ir ( که به منظور تسریع در امر این روش به کاربران توصیه میگردد)

    پس از وارد شدن در سایت متقاضی باید از فهرست سمت راست گزینه (پیگیری و ارائه دادخواست) را انتخاب بنماید ، سپس در صفحه باز شده بر روی گزینه ارائه دادخواست کلیک بنماید  ابتدا متقاضی باید مشخص نماید  تحت عنوان چه شخصی اقامه دعوی مینماید                                                         اگر گزینه خودم اقامه دعوی مینمایم را انتخاب نماید (در صورتی است که زوج و کیل یا نماینده قانونی نداشته باشد) از این مرحله تا هنگام ثبت دادخواست شخص ارئه دهنده دادخواست۶ مرحله را نیز باید بپیماید بنابر این :                                                                                 مرحله اول:  که تعیین خواسته است زوج باید با کلیک بر روی گزینه افزودن خواسته عبارت صدور گواهی عدم امکان سازش را انتخاب نماید

    مرحله دوم: زوج که خواهان دادخواست محسوب می شود باید تمامی فیلد های اطلاعات خواسته شده از قبیل : مشخصات فردی ، محل اقامتگاه و مشخصات تماس را تکمیل نماید و در انتها بر روی گزینه ادامه کلیک نماید .

    مرحله سوم: در این مرحله زوج باید تمامی اطلاعات فوق الاشاره را در خصوص زوجه که خوانده دادخواست محسوب می شود  وارد نماید و سپس با کلیک بر روی گزینه ادامه به مرحله ششم رود.

    تذکر : به دلیل این که زوج در ابتدا گزینه خودم اقامه دعوا مینمایم را انتخاب نموده است دیگر نیازی به تکمیل مراحل ۴ و ۵ نمی باشد.

    مرحله ششم: در این مرحله زوج باید شرح دادخواست خود را به طور صحیح و علمی نگارش بنماید

    مرحله هفتم: صفحه ای گشوده می شود که زوج باید دلایل خود را که به استناد آن ها ارئه دادخواست نموده است از میان دلائل پیشنهادی انتخاب نماید (در صورتی که خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تعیین شده باشد زوج باید در این قسمت بر روی جلب نظر پزشکی قانونی و سایر دلایل و مستندات را کلیک نماید)

    مرحله هشتم : مرحله هشتم که ارائه  منضمات دادخواست می باشد اگر زوجین مدارک و منضماتی دارند که تمایل دارند به پیوست دادخواست ارئه دهند باید ابتدا در مرحله هفتم داد خواست خود را ثبت نموده و سپس برای بارگذاری تصویر آن مدارک به مرحله هشتم مراجعه بنماید

    پس از ثبت دادخواست سایت کد رهگیری در اختیار ثبت کننده قرار خواهد داد که برای ارسال نهایی دادخواست به مرجع قضایی  شخص باید با به همراه داشتن کد رهگیری و کارت ملی ( به منظور احراز هویت ) برای پرداخت هزینه دادرسی و کنترل دادخواست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه بنماید

    تذکر : آدرس تمامی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به منظور سهولت در انجام کار عزیزان در همین سایت ارئه شده است که کاربران محترم میتوانند جهت مشاهده به قسمت جست و جوی سایت مراجعه بفرمابند.

    ۲: مراجعه مسقیم به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی که  به مراتب وقت گیر تر است

    مرحله دوم: تعیین وقت رسیدگی

    پس از ارسال دادخواست به دادگستری و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه بدوی طی پیامکی شعبه مرجوع الیه  به طرفین دعوا اطلاع داده می شود ودر صورتی که دادخواست واصله نقصی نداشته باشد وقت رسیدگی تعیین میگردد.

    وقت تعیین شده به طرفین ابلاغ میگردد تا در روز دادرسی در جلسه دادگاه حاضر شوند.

    مرحله سوم: روند دادرسی

    در روز دادرسی قاضی پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین ، برای جلب نظر از پزشکی قانونی طی نامه ای زوجه را به پزشکی قانونی معرفی  و زوجین را برای مشاوره به مرکز امور مشاوره معرفی مینماید

    مرحله چهارم: صدور حکم طلاق

    پس از این که زوجین جواب نامه های ارسالی را به دادگاه بازگرداندن ؛ در صورتی که زوجین موانعی برای طلاق نداشته باشند و طبق نظر قاضی پرونده معد صدور رای باشد دادگاه در وقت رسیدگی فوق العاده حکم طلاق زوجین را که معمولا (به صورت خلع ) است  صادر می نماید .

    تذکر : برای جلوگیر از اطاله دادرسی طرفین حق اعتراض تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را از خود ساقط می نمایند که دادگاه در ذیل رای مقرر می دارد (در غیر این صورت اجرای حکم به مدت ۴۰ روز به تاخیر می افتد )

    مرحله پنجم: مراجعه به یکی دفاتر ازدواج و طلاق 

    زوجین نسبت به جاری ساختن صیغه ی طلاق و ثبت آن همراه با دو شاهد و دو معرف و به همراه داشتن حکم دادگاه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه مینمایند.

    در خصوص رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه دادگا صالح چه دادگاهی است؟

    167 بازدید دوشنبه 06 مهر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.

    حکم باهم راه رفتن دختر و پسر بدون ارتکاب فسق چیست؟

    216 بازدید چهارشنبه 01 مهر 1394 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    حکم باهم راه رفتن دختر و پسر چیست؟حکم راه رفتن دختر و پسر با هم

    دختران و پسرانی که بایکدیگر در حال راه رفتن هستند و فسقی مرتکب نمی‌شوند، آیا کسی مجاز است نسبت فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قرار دهد؟

    حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی
    باسمه تعالی

    حمل فعل آنها برفساد وتجسس در این راستا جایز نیست،مگراین که فعل و امر اهمی مانند جلوگیری از اشاعه فساد درجامعه برآن متوقف باشد که با تشخیص حاکم شرع بلا مانع است.

    حضرت آیت‌الله العظمی صادق روحانی
    خیر کسی مجاز نیست فامیلی یا محرمیت آنان را مورد پرسش قراردهد.

    حضرت آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی
    بسمه تعالی

    پرسیدن نسبت فامیلی اشکالی ندارد ولی آنها ملزم به جواب دادن نیستند و سوال‌کننده حق الزام آنها بر جواب را ندارد البته اگر به خاطر رعایت مصالح عمومی در این رابطه قوانینی وضع شده به قوانین مربوطه عمل شود.

    حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی
    تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوءظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

    حضرت آیت‌الله العظمی صانعی
    بسمه تعالی

    امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه داشتن آنهاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات‌الله علیهما امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف‌اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام‌ها و احتمال‌های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال و تفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد و زنی که در ملاء‌عام راه می‌روند نداشته و ندارد و الزام آنها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است. آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.

    حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی
    بسمه تعالی

    تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نباید متعرض آنها شد. والله العالم

    منبع : شفقنا

    تحلیل پیرامون یک مسئله در حقوق هنری و ادبی (مالکیت فکری)

    196 بازدید چهارشنبه 01 مهر 1394 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2

    تحلیل پیرامون یک مسئله در حقوق هنری و ادبی (مالکیت فکری)


    سوال :

    آقای "الف" مبتکر شیوه ای نوین در تدریس زبان فرانسه است. در این صورت اگر وی بخواهد این شیوه بدون موافقت وی استفاده نشود، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری می تواند تامین کننده این غایت باشد؟ لطفا بفرمایید در هر دو فرض مثبت و منفی بودن پاسخ پرسش پیشین، شما به عنوان وکیل آقای" الف" چه مشاوره ای را به وی برای حمایت مناسب تر ارائه می نمایید؟


     در خصوص سوال مطروحه و در فرض مثبت بودن پاسخ وهمچنین دارا بودن پروانه وکالت از سوی بنده و از انجا که در مقام وکالت ، وکیل حامی و پشتیبان موکل است در جهت حفظ حقوق او و انچه که به وکیل ارجاع داده شده است ، و چه بسا در اعمال و وقایعی که حقی نیز برای او انچنان که باید در نظر گرفته نشده است و وکیل نیز در مقام قضاوت نیست و باید تا انجا که ممکن است در چارچوب خواسته موکل گام بردارد موارد زیر به عنوان مشاوره و حفظ حقوق این مدرس زبان فرانسه مطرح می گردد :


    حمایت از یک اثر که بنابر تعریف ماده 1 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان به انچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار انان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته اثر اطلاق می گردد و شامل دو بعد مادی و معنوی است با اینحال به نظر می رسد شیوه ارائه تدریس زبان فرانسه شرایط دفاع و حمایت قانونی حقوق مالکیت فکری را داراست و برای این مهم مواردی را نیاز دارد از قبیل نمود خارجی چون کتاب ، جزوه و ثبت انها که این موارد به جهت حمایت از اثر مذکور در ادامه مبحث اعلام می گردد ، (البته با این تفاسیر مواردی نیز وجود دارند که علاوه بر حمایت قانونی نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری غایت نهایی مولف به سبب اسباب قانونی نقض می گردد همچون نیاز عمومی ، یا استفاده برای موارد اموزشی و .. که در ادامه مواردی ذکر می گردند ):

    1. ابتدائا هرچند که ذاتا حمایت از حقوق معنوی نیازمند به تشریفات ثبت نیست و این تشریفات تنها برای استناد و حفظ و ارائه ادله برای حمایت موثرتر می باشند با این وجود برای جلوگیری از تضییع حق و پیشگیری از آثار سو آن ، نخستین اقدام، ثبت شیوه ابتکاری در قالب و یک حامل مادی ( اعم از کتاب، جزوه، سی دی، و ...) است به عبارت دیگر اثر باید نمود و تجلی خارجی یافته باشد، چرا که در غیر اینصورت اثبات مالکیت شیوه ها و روش های ابداعی همچون این قبیل موارد به سختی میسر بوده و زمینه ساز نقض حقوق معنوی پدید آورنده خواهد بود و حتی در مواردی نیز ممکن است در اثر بودن یا نبودن آن اختلاف حادث شود .

    2. پس از ثبت اثر و طی تشریفات قانونی ، ممکن است از شیوه ابداعی ایشان بدون موافقت قبلی از مولف استفاده گردد ، در اینطورت دو فرض متصور است 1. استفاده بدون ذکر مولف و برای کسب منافع مادی چون فروش یا ... صورت می گیرد 2. استفاده در چارچوب آموزشی و با ارائه رفرنس و ذکر نام پدید آورنده ، در صورت نخست بواسطه ثبت اثر ایشان می توانند علیه موسسه یا اشخاصی که بدون اذن اقدام به بهره وری نموده اند اقدام و خسارات قانونی دریافت نمایند ، در صورت دوم و بنابر مواد 7 ،8 و 11 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ممکن است عده ای از شیوه ایشان استفاده نمایند و البته بدون گرفتن اذن ، چرا که در موارد قانونی مذکور چون استفاده آموزشی و مقاصد علمی و ادبی با ذکر ماخذ و مواردی از این قبیل نیاز به اذن ندارند ، و ممکن است با غایت خواسته ایشان در تعارض باشند .

    3.مدت حمایت از آثار و حقوق مادی ان در ایران از زمان حیات مولف تا 30 سال پس از مرگ است ، به ایشان یشنهاد می شود پس از ثبت اثر در قالب یک نمود خارجی چون جزوه و کتاب ، برای افزایش مدت مذکور و اقدامی نافع در حق ورثه، اثر خود را به صورت اشتراکی با جوانترین وارث به صورت اشتراکی منتشر نمایند تا در صورت فوت ایشان ، اثر واجد آثار اشتراکی شده و مدت حمایت افزایش یابد تا زمان حیات آخرین مولف اثر مشترک و 30 سال پس از آن .

    4. یکی دیگر از شرایط برخورداری از حمایت مادی  اثر ایشان پس از ثبت در قالب مادی چون جزوه و کتاب و ...، بنابر ماده 22 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348، حمایت از حقوق مادی آثار زمانی صورت می پذیرد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشور دیگری اجرا نشده باشد ، بنابر این پیشنهاد می شود برای شمول حمایت اثر در ایران نخست در این کشور ثبت و نشر و توزیع شود.

    5. اصیل بودن و ابتکاری بودن یکی از شروط اصلی حمایت از اثر است ، هرچند که در اداره ی فرهنگ و ارشاد ایران به اصالت و ابتکاری بودن اثر تالیفی پرداخته نمی شود و در این رابطه تحقیقی صورت نمی گردد و صرف اعلان مشخصات اثر ، ان را ثبت می نمایند با اینحال توصیه می شود در رابطه با شیوه نوین مورد نظر از مراجع تخصصی و فنی در این رابطه گواهی های لازم اخذ شود ( در صورت وجود چنین مراجعی ) .

    6. مواردی چون درج نشانه کپی رایت ، سال نشر ، عنوان اثر ، نام مولف ، نام انتشارات در صورت وجود نیز از مواردی هستند که باید مورد توجه صاحب اثر قرار بگیرند و برای حفظ حقوق معنوی او در اثر درج گردند که البته این امور را انتشاراتی ها معمولا اجرا می نمایند .( پس از نمود خارجی شیوه تدریس ایشان چون چاپ جزوه ، کتاب و ...)

    با احترام
    مسعود عرفانیان

    پرسش : بنده در حدود 18 ماه در محلی مشغول به کار بودم

    213 بازدید شنبه 20 تير 1394 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    پرسش : بنده در حدود 18 ماه در محلی مشغول به کار بودم به دلیل مشکلات موجود در محل کار مجبور به ترک کار شدم الان متوجه شده ام  که کارفرمای من حق بیمه 16 ماه اول مرا به صورت 15 روزه رد کرده  و فقط دو ماه آخر را به طور کامل واریز کرده آیا من میتوانم با شکایت خواستار پرداخت کامل حق بیمه 16 ماه شوم؟با توجه به اینکه بدون قرارداد کار کردیم ایشان میتوانند منکر کارکرد تمام وقت من شوند؟ 

    پاسخ : شما میتوانید در اداره کار محل فعالیت از ایشان شکایت کنید و دادخواست اعمال ماده 148 قانون کار را ارایه دهید . پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خود دلیلی است بر رابطه کارگری و کارفرمایی ، لذا انکار آن از سمت کارفرما با اوضاع و احوال مغایرت دارد . به همین دلیل میتوانیدخواستار پرداخت کامل حق بیمه خود شوید .
    اثبات کارکرد کمتر از ساعات و روزهای قانونی ماه در طول مدت فعالیت بر عهده کارفرما میباشد ، در صورت عدم اثبات ، ایشان محکوم به پرداخت کل حق بیمه شما میشوند .

    پرسش:نامزد سابقم عکس بنده رو در صفحه فیسبوکش قرار داده

    233 بازدید شنبه 20 تير 1394 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    پرسش:نامزد سابقم عکس بنده رو در صفحه فیسبوکش قرار داده.متاسفانه در دوران نامزدی ایشون از بنده چند تا عکس خواست من در اکثر اون عکس ها بی حجاب هستم.من می تونم علیه ایشون شکایت کنم؟

    پاسخ :بله عمل ایشان جرم و طبق قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات می باشد.

    فصل پنجم، ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای تصریح دارد: هركسی كه به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایتش منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا هتك حیثیت شود به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    ماده16ـ هركس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    پرسش : زن در چه صورت ناشژه محسوب میشود؟

    175 بازدید شنبه 20 تير 1394 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    پرسش : زن در چه صورت ناشژه محسوب میشود؟

    پاسخ: زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.

    البته بد نیست بدانیم تمکین دو نوع است:

    تمکین عام

    تمکین خاص

    تمکین عام به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود  که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود

    تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود

    اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود و در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پا برجاست.

    اما مواردی که  زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه شرعی و قانونی دارد

    1-نامناسب بودن محل سکونت زن

    2- بیماری زن یا در دوره عادت ماهانه یا نفاس

    3- سفر واجب مثل حج تمتع

    4- درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

    5- بیماری واگیر دار شوهر

    6- ترس از ضرر جسمس ، شرافتی ، جانی، مالی

    7- استفاده از حق حبس

    البته مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود، ندان نفقه ، سوئ معاشرت ، عدم اهتمام امور همسر و یا اگر مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد.


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 1
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 11
      بازديد ديروز : 0
      بازديد کننده امروز : 36
      بازديد کننده ديروز : 82
      گوگل امروز : 0
      گوگل ديروز: 0
      بازديد هفته : 11
      بازديد ماه : 11
      بازديد سال : 11
      بازديد کلي : 154,272
      اطلاعات شما
      آي پي : 54.80.198.173
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • مشاوره حقوقی رایگان
    •  فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب تصادفی
    •  نمونه قرارداد حق انتفاع سكني عمري
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ع
    • جزوه تایپی حقوق مدنی 1 تا 8 دکتر شهبازی
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ص
    • اقسام ازدواج
    • دانستنیهای طلاق توافقی  💑
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • زن چه اموالی به ارث می برد?
    • دعوای خلع ید،تعریف دعوای خلع ید و تخلیه ید،تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی،
    • پرسش : کیفر خواست چیست؟