close
تبلیغات در اینترنت
حقوق زنان
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای امیدعارف کیا

(مدرس دانشگاه؛و؛وکیل پایه1)

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس حقوق جزا وجرم شناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    حقوق زنان، اسناد بين المللي ، موضع ايران

    428 بازدید پنجشنبه 18 تير 1394 حقوق زنان,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    حقوق زنان، اسناد بين المللي ، موضع ايران

    نویسنده : كمال مصطفي پور – كارشناس ارشد حقوق بشر

    "دانشگاه شهید بهشتی"

    با در نظر گرفتن اين موضوع كه ايران به بسياري از معاهدات حامي حقوق زن ملحق گرديده است (كه در بالا اشاره گرديد) و همچنين بيان اين نكته كه امروزه مسائل حقوق بشري از جنبه صرفا داخلي خارج شده و جنبه ي بين المللي پيدا كرده اند و با در نظرگرفتن اين مساله كه قوانين حقوق بشري كم كم جنبه ي عرفي پيدا كرده اند مي توان نتيجه گرفت كه التزام ايران به قوانين حقوق بشري و بالطبع حقوق زنان نيازي به پيوستن به معاهده ي منع تبعيض يا ساير معاهدات حقوق بشري نداشته و با استناد به عرف و همچنين معاهدات پذيرفته شده كشورمان ملزم به رعايت آنها و هماهنگ كردن قوانين و اقدامات لازم در حد مطابقت با شرع اسلام مي باشدو همچنين توجه به اين مساله كه امروزه 185 كشور جهان(و لو با حق شرط هاي كلي) به معاهده منع تبعيض عليه زنان پيوسته اند ، احكام كنوانسيون نيز تقريبا همه گير شده و جنبه حقوق عرفي به خود گرفته اند و نتيجتا در حال حاضر فوايد الحاق كشورمان به كنوانسيون بيشتر از مضار آن خواهد بود.

     

     

    به نام خدا

    حقوق زنان، اسناد بين المللي ، موضع ايران

    مروري بر اسناد بين المللي حقوق بشر حكايت از اين واقعيت دارد كه تاريخچه تكوين اسناد بين المللي كه براي دفاع از حقوق زنان تصويب گرديده است، قدمتي كمتر از يك سده دارد.

    همچنين بررسي اجمالي اسناد بين المللي دفاع از حقوق زن گوياي آنست كه دغدغه اصلي نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بيستم، مسئله خريد و فروش زنان سفيدپوست و اجير كردن آنان براي خودفروشي و ضرورت برخورد با اين پديده اجتماعي بود تا مساله تساوي حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفكر جهاني نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گرديد.

    اسناد ذيل، مهمترين سندهايي است كه در سطح بين المللي راجع به حقوق زنان به تصويب رسيده و يا اشاره مستقيم به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.

    1- به دنبال پيروزي ايالات متحده آمريكا در جنگ هاي داخلي كه با هدف الغاي بردگي صورت پذيرفت، ظاهراً دوران بردگي و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، ليكن شكل فجيع تري از بردگي نوين، كه عبارت بود از استثمار نيروي كار انسانها بويژه با سوء استفاده از زنان و كودكان و نيز اجير كردن آنها براي سوء استفاده هاي جنسي، به شدت رايج گرديد. بدين لحاظ نخستين سند بين المللي در دفاع از حقوق زنان در 18 ماه مه سال 1904 ميلادي در پاريس تحت عنوان «كنوانسيون بين المللي راجع به تأمين يك حمايت مؤثر عليه معامله جنايت كارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسي از زنان و دختران و اجير كردن آنان براي فحشا، به امضا رسيد و دولتهاي متعاقد با الحاق به كنوانسيون مزبور متعهد گرديدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم براي معارضه و مقابله با اشخاصي كه اقدام به اجير كردن زنان و دختران براي فحشا مي كنند، دختران و زناني را كه براي خودفروشي به كشور ديگر برده شده اند، به وطن اصلي خود عودت دهند.

    2- حدود شش سال بعد(4مه سال 1910 ميلادي) نيز قرارداد بين المللي ديگري تحت عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان» در پاريس به امضا رسيد كه در واقع مكمل كنوانسيون 1904 بود و به موجب آن هر كس براي انجام هوا و هوس ديگري زني را يا دختر صغيري را براي فسق اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد، مجرم دانسته مي شود و مي بايست به مجازات برسد. همچنين فريب دادن يا اعمال زور و تهديد و سوءاستعمال سلطه و يا مبادرت به استفاده از وسايل جبريه به منظور اجير كردن زنان يا دختران كبير براي فسق و منحرف كردن آنان از راه عفت، جرم تلقي گرديد و مرتكب آن مستحق مجازات دانسته شد.

    3- درتاريخ سي ام سپتامبر سال 1921 ميلادي نيز قرارداد بين المللي ديگري باعنوان «قرارداد بين المللي الغاي خريد و فروش نسوان و كودكان» با هدف تكميل كردن دو سند بين المللي قبل به تصويب تعداد قابل توجهي از دولتها رسيد كه بر اساس مفاد اين قرارداد، دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را براي تجسس و مجازات كساني كه مبادرت به معامله نسوان و يا كودكان مي نمايند، معمول دارند. همچنين مطابق اين قرارداد حتي شروع به جرم معامله نسوان و كودكان، جرم شناخته شد و مقرر گرديد ولو اين كه دولتهاي متعاهد قرارداد استرداد مجرمين بين خود را نداشته باشند، براي استرداد اشخاصي كه متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمايند.

    معاهدات فوق در تاريخ چهاردهم دي ماه سال1310 به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده است.

    ‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي بين‌المللي پاريس و ژنو راجع به جلوگيري از رفتار جنايت‌آميز نسبت به‌زنان و كودكان

    ‌مصوب 14 دي ماه 1310 شمسي

    ‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي اولاً الحاق قطعي دولت ايران را به مقاوله‌نامه بين‌المللي 18 مه 1904 مطابق 27 ارديبهشت 1283 كه مشتمل بر‌نه ماده و در پاريس براي جلوگيري از رفتار خلاف اخلاق و جنايت‌آميز نسبت به زنان و كودكان به امضاء رسيده است و همچنين قرارداد بين‌المللي پاريس كه‌در تاريخ 12 ارديبهشت 1289 (‌مطابق 4 مه 1910) راجع به همان مقصود مذكوره در فوق كه در پاريس امضاء شده است به دولت ايران اجازه مي‌دهد‌ثانياً قرارداد بين‌المللي الغاء خريد و فروش زنان و كودكان مشتمل بر 14 ماده را كه در تاريخ 30 سپتامبر 1921 (‌مطابق با 7 مهر ماه 1300) در ژنو به‌امضاء رسيده است تصويب و به دولت اجازه مي‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسليم نمايد.

    ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

    ‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

    همچنين در 18آذر 1337 به پروتكل هاي اصلاحي 1904 و 1910 راجع به منع فحشا و جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن ملحق گرديد.

    ‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء‌و قرارداد 4 ماه 1910 راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن

    ‌مصوب 18 آذر ماه 1337

    ‌ماده واحده - الحاق دولت ايران به پروتكلهاي اصلاحي قراردادهاي مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910‌راجع به جلوگيري از اشاعه نشريات منافي عفت و مستهجن را كه در 4 مه 1949 در ليك ساكس (‌مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسيده است و در‌تاريخ 7 دي ماه 1328 از طرف نماينده دائمي ايران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصويب مي‌شود.

    ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن پروتكلهاي اصلاحي ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هيجدهم آذر ماه يك هزار‌و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

    ‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - عماد تربتي

    ‌قانون بالا در جلسه 1336.3.30 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

    5- در ميثاق جامعه ملل نيز اشاراتي و لو مختصر در باب كار زنان صورت گرفته بود.(مواد 7 و 23 ).

    در تاريخ 9دي 1300 مجلس شوراي ملي پيوستن ايران به جامعه ملل را تصويب كرد.

    6- با هدف تشديد اقدامات و تكميل مفاد قراردادهاي سابق ، در تاريخ 11 اكتبر سال 1933 ميلادي، قرارداد جديدي با عنوان «قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره» در ژنو به امضاي پاره اي از دولتها رسيد كه طي آن تصريح گرديد: «هر كس براي شهوتراني ديگري زن يا دختر كبيري را - ولو با رضايت خودش- براي فسق در مملكت ديگري اجير و جلب و يا از راه عفت منحرف سازد- ولو عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود در ممالك ديگر صورت گرفته باشد- مي بايست مجازات شود و شروع به ارتكاب جرم نيز قابل مجازات است و حتي عمليات مقدماتي ارتكاب جرم نيز قابل مجازات خواهد بود.»

    ايران در 20دي سال 1313 به اين كنوانسيون نيز ملحق گرديده است.

    ‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره
    ‌مصوب 20 دي ماه 1313 شمسي
    ‌ماده واحده - مجلس شوراي ملي تصويب مي‌نمايد كه دولت شاهنشاهي به قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله و اغواء نسوان كبيره‌مشتمل بر 10 ماده كه در 11 اكتبر 1933 در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
    ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيستم دي ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
    ‌رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

    7- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنين بخش سوم ماده 1، بند دوم ماده 7،بند اول ماده13،بند(ج)ماده 55 و بند ج ماده 76 به حمايت موكد از حقوق زنان پرداخته است.

    مقدمه : ............‌و به اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از‌كوچك و بزرگ.

    ‌ماده 1 - مرام ملل متحد به قرار ذيل است:

    .

    .

    .

    3 - عملي ساختن همكاريهاي بين‌المللي با حل مسائل بين‌المللي كه جنبه اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي يا انساندوستي دارند و با توسعه و تشويق‌احترام حقوق انساني و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي‌باشند بدون تمايز بين نژاد و جنس و زبان يا مذهب.

    ‌ماده 8 - براي اين كه مردان و زنان بتوانند به تساوي مشاغل اركان اصلي يا فرعي سازمان را عهده‌دار شوند هيچ گونه تضييقي از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.

    ‌ماده 13 1 - مجمع عمومي به منظورهاي زير موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه‌هايي به عمل مي‌آورد:

    ‌الف - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط سياسي و تشويق و توسعه تدريجي حقوق بين‌المللي و تدوين آن.

    ب - توسعه همكاري بين‌المللي در محيط اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - تربيتي و بهداشت عمومي و تسهيل استفاده از حقوق بشريت و آزاديهاي‌اساسي براي عموم بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي.

    ‌ماده 55 - به منظور ايجاد موجبات ثبات و آسايشي كه براي تأمين روابط مودت و مسالمت بين ملل لازم است، و بايد بر اساس احترام اصل تساوي حقوق‌آنها و حق اقوام در تعيين آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زير را تشويق خواهند نمود:

    ‌الف - بالا بردن سطح زندگي و كار مكفي و موجبات ترقي و توسعه امور اقتصادي و اجتماعي.

    ب - حل مسائل بين‌المللي از سنخ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت عمومي و ساير مسائل مربوط به آنها و همكاري بين‌المللي در محيط فرهنگي و‌تربيتي.

    ج - احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزاديهايي كه براي همه كس اساسي است بدون تفاوت نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب.

    ‌ماده 76 - مقاصد اساسي اسلوب قيمومت بر طبق مرامهاي ملل متحد كه در ماده اول اين منشور ذكر شده از قرار زير است:

    ‌الف - .............. ب - .............

    ج - تشويق حس احترام حقوق بشر و آزاديهايي كه براي عموم اساسي مي‌باشند بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه‌تمام ملل جهان نيازمند يكديگر مي‌باشند.

    مجلس شوراي ملي در تاريخ 13شهريور1324 منشور ملل متحد را تصويب نموده است.

    نكته قابل توجه اين است كه كشورمان بدون شرط به اين منشور پيوسته است در حالي كه به منشور سازمان كنفرانس اسلامي به شرط عدم مغايرت با مفاد منشور ملل متحد پيوسته است

    در تاريخ دهم دسامبر سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد كه از آنجا كه اعلاميه ها به خودي خود واجد جنبه الزام آوري نيستند ، براي اجرايي كردن والزامي كردن آن ميثاقين در سال 1966 به صورت معاهده از تصويب مجمع عمومي گذشت تا جنبه قانوني به اعلاميه حقوق بشر ببخشد(در ادامه به بررسي مختصر ميثاقين در موارد حمايت از حقوق زنان خواهيم پرداخت) . اعلاميه مذكور هر چند اعلاميه بوده اما در عمل بيشتر كشورها سعي در رعايت مفاد اعلاميه در قوانين خود داشته ان تا آنجا كه به جرات مي توان گفت مفاد اعلاميه جنبه عرفي و الزام يافته اند. در اين سند نيز به عدم تبعيض جنسيتي اشاره شده است.

    8- ‌قرارداد ژنو راجع به حمايت افراد كشوري در زمان جنگ ‌مورخه 12 اوت 1949

    طبق ماده 27 اين عهدنامه ، زنان، مخصوصا در مقابل هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت، مورد حمایت قرار گرفته اند.همچنين اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه، غیر قانونی اعلام گردیده اند .

    از سوی دیگر، طبق ماده 124، زنان در صورت محرومیت از آزادی، باید در اماکنی جدا از مردان نگه داری شوند و ماده 16 و 50 مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران کم سن و سال توجهی خاص مبذول شود و همان طور که در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نیز آمده است، طرفین متخاصم باید به هر صورت ممکن، سعی نمایند از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرایم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری کنند .

    عهدنامه فوق الذكر كه همراه با سه عهدنامه ديگر و پروتكل هاي الحاقي آن به قرارداد ژنو معروفند در تاريخ 30آذر 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.

    9- در ششم ژوئن سال 1951 مقاوله نامه ي مربوط به تساوي اجرت كارگر زن و مرد (در قبال كار هم ارزش) در كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار تحت عنوان"‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوي اجرت - مورخ 1951" تصويب گرديد كه به صورت يك معاهده بين المللي درآمده و در تاريخ 18 ارديبهشت سال 1351 با تصويب مجلس شوراي ملي كشور ما نيز به آن ملحق گرديده است.

    ‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و‌كارگران مرد در قبال كار هم ارزش
    ‌مصوب 1351.2.18

    ‌ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 100 مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم‌ارزش مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده كه ضميمه اين قانون است ملحق شود.

    ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله‌نامه ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 1350.11.26 در جلسه روز‌دوشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

    ‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي

    10- حدود نوزده سال پس از امضاي قرارداد سال 1933 ميلادي، در نتيجه وقوع تحولات خاص در صحنه بين المللي، زمينه تصويب سند بين المللي ويژه اي تحت عنوان «كنوانسيون حقوق سياسي زنان» در بيستم دسامبر سال 1952 ميلادي فراهم گرديد و در واقع نخستين سند بين المللي مستقل در خصوص حقوق زنان به تصويب سازمان ملل متحد رسيد. انگيزه تصويب اين كنوانسيون تحقق اصل تساوي حقوق زن و مرد، شناسايي حق زنان مطابق با مردان براي شركت مستقيم يا غيرمستقيم در انتخابات آزادانه نمايندگان خود و تأمين برخورداري و بهره مندي مساوي زنان و مردان از حقوق سياسي بر اساس مفاد اسناد بين المللي عنوان شد. به موجب اين سند زنان از حق شركت در انتخابات مساوي با مردان اعم از رأي دادن و كانديدا شدن بدون هيچ گونه تبعيضي برخوردارند و مي توانند مناصب عمومي را عهده دار شوند و مبادرت به فعاليت هاي اجتماعي مانند مردان بنمايند.

    11- يكي از كنوانسيونهايي كه در سازمان بين المللي كار تصويب شده است کنوانسیون شماره 111 ‌مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال مصوب 1958 مي باشد كه در برخي مواد به حمايت از حقوق زنان در شرايط كاري پرداخته است .به عنوان نمونه در ماده 1 در تعريف تبعيض صراحتا به تبعيض جنسيتي اشاره كرده است و در ماده 5 بخش دوم به حمايت ضروري احتياجي افراد و اختصاصا به مساله جنسيت اشاره كرده است.

    ايران نيز در تاريخ هفدهم ارديبهشت سال1343 به اين كنوانسيون ملحق گرديده است.

    ‌قانون راجع به الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال
    ‌مصوب 1343.2.17
    ‌ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهي به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال كه مشتمل بر يك مقدمه و‌چهارده ماده است تصويب مي‌گردد.
    ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار‌و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
    ‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

    12- در تاريخ سي ام آوريل سال 1956 ميلادي نيز با امضاي «قرارداد تكميلي منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه بردگي است»، مفهوم بردگي كه تا تصويب قرارداد 1933 ميلادي به عنوان اجير كردن و معامله زنان و كودكان مورد استفاده قرار مي گرفت، توسعه يافت و رسومي كه به موجب آن ابوين يا قيم يا خويشان و يا اشخاص ديگر، زني را بدون اين كه وي حق استنكاف داشته باشد به شخص ديگري وعده دهند يا به زوجيت او در آورند و در ازاي آن وجه نقد يا جنس دريافت كنند و يا اين كه شوهر يا اقوام يا طايفه وي حق داشته باشند كه در مقابل اخذ وجه يا به طريق ديگري زن را به ديگري واگذار كنند و يا اين كه زن پس از مرگ شوهر به شخص ديگري به ارث برسد، از جمله رسوم و ترتيبات بردگي شناخته شد و دولتهاي متعاهد ملتزم به الغاي كامل اين گونه رسوم گرديدند.

    كنوانسيون فوق الذكر در تاريخ 3اسفند سال1337 از تصويب مجلس شوراي ملي گذشته و و از اين تاريخ ايران نيز عضو مآن گرديده است.

    ‌قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي

    ‌مصوب اسفند ماه 1337

    ‌ماده واحده - قرارداد تكميلي منع بردگي و برده‌فروشي و عمليات و دستگاه‌هاي مشابه بردگي كه در تاريخ هفتم سپتامبر 1956 مطابق شانزدهم‌شهريور ماه 1335 در مقر دفتر اروپايي سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسيده و مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده است تصويب و به دولت اجازه‌الحاق را مي‌دهد.
    ‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و يك مقدمه و متن قرارداد ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه يكشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و‌سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

    ‌رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت

    ‌قرارداد بالا در جلسه 1337.8.17 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

    13- کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن(1962)

    کمیسیون مقام زنان، طرحی را در خصوص مسائلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن، به شورای اقتصادی - اجتماعی ارائه کرد که «کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن » ، در سال 1962، در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . طبق ماده یک آن کنوانسیون، «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد . »

    در ماده 2 کنوانسیون، از دولتهای عضو درخواست شده است که در نظامهای قانونگذاری خود، حداقل سن برای ازدواج را در نظر بگیرند، مگر آن که مقام صالحی، مجوز ازدواج را در موارد ضروری و در جهت منافع زوجین، صادر کند .

    در ماده 3 کنوانسیون مذکور، ثبت ازدواج در محل هایی که قانونا تعیین گردید، مقرر شده است .

    مواد این کنوانسیون برای دولتهای عضو در مقابله با اعمال سنتی زیانبار و خشن برای زنان که یکی از آن ها ازدواج های زود هنگام و اجباری (بدون رضایت) می باشد، می تواند راه گشا باشد و با به کاربستن این مواد و اتخاذ اقدامات قانونی مؤثر در این زمینه، می توانند در جهت رفع این گونه خشونتها علیه زنان در درون خانواده، گامی بردارند .

    14و15- مجمع عمومي در 16دسامبر 1966 دو ميثاق بين المللي در زمينه حقوق بشر تصويب نمود كه در واقع بازوهاي تضميني اعلاميه جهاني حقوق بشر هستند(همانطور كه در بالا اشاره شد) و هردو مورد به اختصاص به حقوق زنان نيز اشاره كرده است1-ميثاق حقوق مدني ، سياسي كه در بند 1 ماده 2 ، ماده 3 ، بند4 ماده 23 و ماده 26 به صراحت به عدم تبعيض جنسيتي و حقوق زنان اشاره گرديده است

    ‌ماده 2 - 1 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو و تابع حاكميتشان بدون‌هيچگونه تمايزي از قبيل نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب - عقيده سياسي يا عقيده ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - ثروت - نسب يا‌ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.

    ‌ماده 3 - دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق‌تأمين كنند.

    ماده23- 4 - دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيش‌بيني‌هايي براي تأمين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

    ‌ماده 26 - 1 - كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارد. از اين لحاظ قانون بايد‌هر گونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد - رنگ - جنس - زبان - مذهب -‌عقايد سياسي و عقايد ديگر - اصل و منشاء ملي يا اجتماعي - مكنت - نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند.

    2- ميثاق حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كه در مواد 7 و 10 به حمايت از حقوق زنان پرداخته است.

    ‌ماده 7 - دولتهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار كه به ويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت بشناسند:
    ‌الف - اجرتي كه لااقل امور ذيل را براي كليه كارگران تأمين نمايد:

    1 - مزد منصفانه و اجرت مساوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينكه زنان تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پائين‌تر از‌شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.

    2 - مزاياي كافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق:

    ب - ايمني و بهداشت كار.

    ج - تساوي فرصت براي هر كس كه بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز‌طول مدت خدمت و لياقت.

    ‌د - استراحت - فراغت و محدوديت معقول ساعات كار و مرخصي اداري با استفاده از حقوق همچنين مزد ايام تعطيل رسمي.

    ايران در تاريخ 17 ارديبهشت 1354 به هردو ميثاق و بدون هيچ گونه شرطي پيوسته است.

    ‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي

    ‌مصوب 1354.2.17

    ‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر يك مقدمه و سي و يك ماده كه در تاريخ 16 دسامبر1966 (1345.9.25)‌به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(1347.1.15) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.

    ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

    ‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

    ‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

    ‌مصوب 1354.2.17

    ‌ماده واحده - ميثاق بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و سه ماده كه در تاريخ 16 دسامبر 1966 -(1945.9.25) به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده مختار دولت شاهنشاهي ايران در تاريخ 4 آوريل 1968(1347.1.15) در نيويورك امضاء شده است تصويب و اجازه تسليم سند تصويب آن داده مي‌شود.

    ‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن ميثاق ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 23 آبان ماه 1351 در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

    ‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

    16- در سال 1963 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي با اشاره به وجود تبعيضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «كميسيون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظيم متن اعلاميه اي به منظور رفع اين گونه تبعيض ها نمايد، كه سرانجام متن پيشنهادي اعلاميه در ماه مارس سال 1966 ميلادي به تصويب كميسيون مزبور رسيد و در همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مطرح گرديد و پس از بررسي جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومي به كميسيون رسيدگي به وضع زن اعاده شد و نهايتاً «اعلاميه رفع تبعيض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بيست و دومين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال 1967 ميلادي طي قطعنامه اي مورد تصويب واقع شد.

    در مقدمه اعلاميه انگيزه اصلي تصويب آن وجود تبعيض عليه زنان و مباينت آن با حيثيت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع براي مشاركت زنان در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورهايشان در شرايط مساوي با مردان و ضرورت رفع موانع براي شكوفايي كامل استعدادهاي زنان در خدمت به كشورهاي خود و جامعه بشري، بيان شده است.

    مهمترين نكاتي كه در متن اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن آمده بدين قرار است:

    - تأكيد بر اتخاذ تدابير و اقدامات لازم توسط دولت ها براي امحاي عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعيض آميز عليه زنان و برقراري حمايت قانوني كافي از تساوي حقوق مردان و زنان خصوصاً با درج اصل تساوي حقوق در قانون اساسي كشورها و اجراي كامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آن.

    - تأمين شرايط مساوي براي حضور مساوي و بدون تبعيض زنان در انتخابات، رفراندوم ها و تصدي مناصب و مشاغل عمومي.

    - تضمين برخورداري زنان از حقوق مساوي با مردان در امر تابعيت و عدم تحميل تابعيت مرد بر زن.

    - تأمين كامل حقوق مدني زنان مساوي با مردان خصوصاً در زمينه هاي حق تملك، تصرف در اموال خود، احراز مقام هاي قضايي و حق آزادي رفت و آمد.

    - تأمين اصل تساوي مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشويي.

    - لغو كليه قوانين جزايي تبعيض آميز عليه زنان.

    - مبارزه با معامله زنان و بهره برداري از آنان در جهت فحشا.

    - تأمين و تضمين حقوق مساوي با مردان در فراگيري تحصيلات در همه سطوح و برخورداري از همه امكانات(مانند بورس تحصيلي و فرصت هاي مطالعاتي).

    - تأمين حقوق زنان نظير مردان در زمينه حيات اقتصادي و سياسي، مانند:حق تساوي دستمزد و رفتار مساوي در قبال كار با ارزش مساوي، استفاده يكسان از حقوق مربوط به كار، برخورداري از مزاياي بازنشستگي و بيماري و بيكاري و تأمين حق مسلم زنان در دوران بارداري و وضع حمل.

    در مجموع اعلاميه فوق نقطه تحول تاريخي جامعه بين المللي در زمينه دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود.

    17- در سال 1972 دبيركل سازمان ملل از كميسيون مقام زن خواست تا نظر دولتهاي عضو را نسبت به شكل و محتواي يك سند بين المللي در زمينه حقوق زنان جويا شود. سال بعد يك گروه كاري از سوي شوراي اقتصادي اجتماعي جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين شد در سال 1974 كميسيون مقام زن تنظيم كنوانسيون را آغاز كرد و در سال 1977 پيش نويس تهيه شده را به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم كرد. مجمع عمومي يك گروه كاري ويژه را جهت تنظيم نهايي كنوانسيون مامور كرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان«كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» در تاريخ هجدهم دسامبر سال 1979 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.

    در مقدمه كنوانسيون، نگراني هايي از وجود تبعيضات گسترده عليه زنان و امكان دسترسي حداقل آنان به مواد غذايي، بهداشت، تحصيلات، اشتغال و ساير نيازها عليرغم تصويب اسناد متعدد بين المللي در زمينه حقوق زنان، ابراز گرديده و بر ضرورت و اهميت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهاني و اجراي اصل مساوات كامل ميان زنان و مردان و محو كامل كليه اشكال تبعيض عليه زنان تأكيد شده است.

    نكته مهمي كه اين سند بين المللي را از اسناد قبلي در اين زمينه متمايز مي كند، تعريف جامع واژه «تبعيض عليه زنان» در صدر كنوانسيون است.

    در كنوانسيون فوق ابزارهايي كه موجب تحقق سياست رفع تبعيض كامل عليه زنان مي شود (مانند تصريح اصل مساوات در قانون اساسي كشورها، تصويب قوانين مناسب در اين زمينه، اتخاذ تدابير قضايي لازم و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز) و موجبات تضمين توسعه و پيشرفت حقوق زنان را فراهم مي كند، تصريح گرديده است.

    همچنين دولت هاي متعاهد كنوانسيون درخصوص تضمين حق رأي زنان در كليه انتخابات و همه پرسي ها و نيز امكان نامزدي در اجتماعات منتخب عمومي، به طوركلي مشاركت در تعيين سياست دولت و تصويب سمت هاي دولتي در تمامي سطوح دولتي و احراز نمايندگي دولت در سطح بين المللي توافق نمودند.

    به علاوه درخصوص ساير حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي زنان، ازجمله حقوق مساوي مربوط به تابعيت براي زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش، حق اشتغال به كار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بيمه هاي اجتماعي و حمايتي، حقوق مربوط به ازدواج، حق برخورداري از خدمات بهداشتي، حق بهره مندي از وام ها و تسهيلات بانكي و برخورداري از رفاه عمومي و شرايط زندگي مناسب از قبيل مسكن، آب، برق، ارتباطات و حمل ونقل، در كنوانسيون تأكيد شده است.

    در مجموع كنوانسيون فوق در مقايسه با ساير اسناد بين المللي در اين زمينه، جامع ترين سند دفاع از حقوق زنان محسوب مي شود و به نكات مهمي براي رفع تبعيض عليه زنان توجه كرده است.

    نكته مهم قابل توجه در مورد كنوانسيون رفع تبعيض ((سند نهايي چهارمين كنفرانس جهاني زن)) است كه در از 4 تا 15 سپتامبر سال 1995 در پكن و با حضور فعال و بي سابقه ايران برگزار گرديد و در بند 218 سند مذكور به اجراي كامل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان اشاره شده و تاكيد شده است براي حمايت از حقوق زنان بايد از هرگونه قيد و شرطي در در اجراي كنوانسيون مذبور اجتناب كرد و مقررات آن را بدون قيد و شرط اجرا نمودو در بند 219 تصريح شده كشورهايي كه هنوز كنوانسيون مذبور را نپذيرفته اند يا بر آن قيد و شرطهايي وارد كرده اند يا در قوانين خود جهت اجراي معيارهاي بين المللي در زمينه حقوق زنان تجديد نظر نكرده اند ، تساوي كامل زنان تامين نشده است.

    سند ديگر در رابطه با كنوانسيون منع تبعيض ، پروتكل اختياري است كه در 15اكتبر سال 1999 مصوب مجمع عمومي است كه در آن صلاحيت كميته رفع تبعيض عليه زنان كه طبق ماده 17 كنوانسيون تشكيل شده جهت رسيدگي به شكايات موضوع ماده كنوانسيون به رسميت شناخته شده است.

    الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع تبعيض

    براي اولين باردر سال 1374 وزير وقت امورخارجه طي نامه اي خطاب به رياست جمهوري ديدگاه خود مبني بر مناسب بودن پيوستن به كنوانسيون را اعلام نمود در اين نامه ضمن اشاره به اينكه "تاكنون بيش از 138 كشور به عضويت كنوانسيون درآمده اند و از بين 51 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي تاكنون حدود 30 دولت عضو آن شده اند و نيز تاكيد بر ماده 28 كنوانسيون در مورد حق شرط و نيز شرط هاي اعتراض آميز بعضي كشورهاي اسلامي تصريح شده است با توجه به ابعاد مختلف سياسي و حقوقي به نظر مي رسد پيوستن جمهوري اسلامي به عهدنامه امكان شركت فعال و روشنگر در كميته رفع تبعيض زنان و ارائه گزارش هاي مستدل و منطقي از وضعيت زنان در اسلام و جمهوري اسلامي را فراهم نمايد و از اين طريق نقش موثري در خنثي نمودن تبليغات عليه نظام ايفا كند.

    نكته حائز اهميت اين است كه در اين نامه وزير امورخارجه خطاب به رئيس جمهوري گفته بر اين اساس و با توجه به دستور حضرت عالي رئيس محترم هيات جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس جهاني زن در سخنراني خود ضمن تذكر نكات قابل تامل عهدنامه ، شروع مراحل تصويب در جمهوري اسلامي ايران را اعلام خواهند نمود.

    در سال 1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي هياتي را مامور نمد كه الحاق يا عدم الحاق ايران به كنوانسيون را مورد بررسي قرار دهد . شورا در تاريخ 14بهمن سال76 در چهارصدوسيزدهمين جلسه خود با توجه به نامه دبير هيات مذبور و همچنين مخالفت شديد مراجع تقليد با الحاق جمهوري اسلامي به كنوانسيون مخالفت كرد.

    عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

    ‌شماره 4868 .‌دش 1376.12.6

    (‌مصوبه چهار صد و سيزدهمين جلسه مورخ 76.11.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

    ‌پيرو مصوبه جلسه 395 شوراي عالي در باره تعيين هيأتي براي بررسي الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض‌عليه زنان، نامه مورخ 76.7.21 دبير آن هيأت مطرح شد و شوراي عالي با الحاق جمهوري اسلامي ايران به آن كنوانسيون مخالفت كرد.
    ‌رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي - سيدمحمد خاتمي

    همچنين در سال 1380 در پي نامه هاي كوفي عنان به رياست جمهوري لایحه الحاق ايران به كنوانسيون توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد. در لایحه مذكور منافع الحاق و مضار عدم الحاق بيان شده بود و همچنين دو شرطوارد شده بود

    1- شرط كلي در مورد عدم الزام ايران به معاهده در صورت مغايرت با شرع اسلام

    2- اجراي بند 1 ماده 29 در خصوص حل و فصل اختلافات از طريق داوري يا ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري

    پس از بررسي در كميسيون فرهنگي مجلس سزانجام در تاريخ 1 مرداد 1382به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسد اما شوراي نگهبان آن را تاييد نكرد و در تاريخ 27 مرداد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده است.

     

    نتيجه گيري كلي:

    با در نظر گرفتن اين موضوع كه ايران به بسياري از معاهدات حامي حقوق زن ملحق گرديده است (كه در بالا اشاره گرديد) و همچنين بيان اين نكته كه امروزه مسائل حقوق بشري از جنبه صرفا داخلي خارج شده و جنبه ي بين المللي پيدا كرده اند و با در نظرگرفتن اين مساله كه قوانين حقوق بشري كم كم جنبه ي عرفي پيدا كرده اند مي توان نتيجه گرفت كه التزام ايران به قوانين حقوق بشري و بالطبع حقوق زنان نيازي به پيوستن به معاهده ي منع تبعيض يا ساير معاهدات حقوق بشري نداشته و با استناد به عرف و همچنين معاهدات پذيرفته شده كشورمان ملزم به رعايت آنها و هماهنگ كردن قوانين و اقدامات لازم در حد مطابقت با شرع اسلام مي باشدو همچنين توجه به اين مساله كه امروزه 185 كشور جهان(و لو با حق شرط هاي كلي) به معاهده منع تبعيض عليه زنان پيوسته اند ، احكام كنوانسيون نيز تقريبا همه گير شده و جنبه حقوق عرفي به خود گرفته اند و نتيجتا در حال حاضر فوايد الحاق كشورمان به كنوانسيون بيشتر از مضار آن خواهد بود.

    حقوق مدنی زنان با مطالعه ادیان

    807 بازدید پنجشنبه 18 تير 1394 حقوق زنان,
    لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

    سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می‌توان یکی از مهم‌ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد.دانشوران حقوق و سیاست ،صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و این انگیزه‌‌های متفاوت ،در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن می‌گویند.رفع تبعیض‌های ناشی از جنسیت در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن محور اصلی همه معاهدات ، اعلامیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می‌دهد.

    حقوق مدنی زن به دلیل گسترده وعام و فراگیر آن جایگاه ویژه‌ای دراین مجموعه دارد.به دلیل نقش بنیادین اقتصاد در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان ،دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره آنان از ارث اشخاص و حلقه‌های زنان را سخت به خود مشغول کرده است. از آن جایی که لازم است قبل از انجام هر گونه اقدامی در جهت برابری به مطالعه قواعد حاکم بر تعیین میزان ارث در ادیان و نظام‌های حقوقی جهان بپردازیم.


    در بحث برابری حقوق زن تنها نمی‌توان به فهرست کردن محرومیت‌های زنان نسبت به مردان اکتفا کرد بلکه لازم است امتیازهای موجود (البته اگر باشد !) نیز مورد بررسی قرار گیرد.بنابراین در این مطالعه با موارد سه‌گانه‌ای روبرو هستیم :موارد مواجه محرومیت کلی یاجزئی زن نسبت به مرد ،موارد برخورد کلی یا جزیی زن از امتیاز نسبت به مرد و مواردی که زن و مرد در آن از حقوق برابر برخوردار بوده و هیچ گونه تفاوتی از جنسیت ناشی نمی‌شود.بدیهی است که نسبت به دسته‌ی سوم بحثی وجود ندارد .

    بطور منطقی لازم است به بررسی مقاسه‌ای ارث زن و مرد در ادیان الهی و غیر الهی پرداخته شود و در میان ادیان غیر الهی بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی نظرگاه هندی،چینی و ژاپنی مورد بررسی قرار گیرد اما علی رغم جستجوهایی که در منابع رایج ادیان غیر الهی صورت گرفت موضع قابل استنادی از این ادیان در خصوص میزان ارث زن ومرد و موارد اختلاف آن دو در بهره‌مندی از ارث مشاهده نمی‌گرددو .تنها به برخی از احکام اخلاقی زن یا به یک داوری کلی درباره جنس زن بسنده کرده‌اند.

    بنابراین ،در این‌جا تنها به بررسی مساله در ادیان الهی می‌پردازیم.در بخش ادیان الهی وضعیت ارث زن و مرد در دین یهود،مسحیت،زرتشت و اسلام گزارش شده و تفاوتهای که بین زن ،تحت عناوین مادر،همسر،دختر ،عمه و خاله و مرد تحت عنوان پدر،شوهر،پسر، عمو و دایی،در مساله ارث وجود دارد ،مورد تحلیل و تاکید قرار می‌گیرد .درمقاله (2) بعد به مطالعه تطبیقی ارث زن و مرد در عمده‌ترین نظامهای حقوقی جهان ، به عنوان پاره‌ای از تمدنهای نامدار موجود خواهیم پرداخت.و قواعد حقوقی ارث برخی از کشورها از هردو نظام رومنی ژرمنی و کامن‌لا مورد مطالعه قرار می‌گیرد .سپس به بررسی مقایسه‌ای ارث زن و مرد در حقوق اسلام و ایران می‌پردازیم.در ابتدا مواد اختلاف، اعم از امتیازات و محرومیت‌های ارثی زنان در حقوق اسلام بیان می‌گردد و پس از آن چگونگی انعکاس این موارد در در قوانین ایران بررسی می‌شود.

    مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی

    الف-عمده ترین تفاوت‌های موجود بین ارث زن و مرد ،اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است :

    1.بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه‌ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث برآنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود .به این ترتیب که نسبت ارثیه پدر ،هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره‌مند خواهد شد و نسبت ارث مادر دختر و پسر بطور مساوی از سهم خواهند برد.در این حکم از یک سو شامل محرومیت جزیی زن {دختر} از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که مرد {پسر} از امتیاز معادل زن { دختر } در بهره‌مندی از ارث بر خوردار است.

    2.درصورت انحصار وارث متوفی در چند برادر و خواهر اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بود .حال آنکه اگر متوفی زن باشد ، سهم هر برادر مساوی سهم خواهر است .

    3.در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه اگر متوفی مراگر متوفی مرد باشد ،سهم عمو دو برابر عمه ااست،ولی اگر متوفی زن باشد ،عمه و عمو با هم بطور مساوی ارث خواهند برد.

    .اگر متوفی مرد و وزثه او منحصر در خاله و دایی باشند دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد ،سهم ارث دایی و خاله مساوی است .

    5.در صورت انحصار وارث در عمو و دایی ،خویشاوندان پدری یعنی عموها ترجیح داده شده وهمه، ارث را مالک می‌شوند.

    6.در فرض انحصار وراث در پدربزرگ و مادربزرگ ،سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر مادر بزرگ است حال آنکه سهم آن دو ،از میراث متوفی زن بطور مساوی خواهد بود.

    به این ترتیب مشاهده می‌گردد که در آئین زرتشت زن تحت عنوان متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد با محرومیت جزئی از ارث مواجه است وبهره‌ای معادل نصف مرد دارد البته در این دین زن و مرد تحت عنوان {{پدر و مادر}} از ارث برابر برخور دارند.

    همچنین زن و شوهر در صورتی تنها وارث باشند بطور مساوی از ارث بهره مند می‌گردند هر دو نصف دارایی را به ارث می برند .اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد (منظور فرزندانی که مرد از ازدواج دیگری دارد) نیز داشته باشد سهم الارث همسر یک ششم ،و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد ( باز اولادی که از ازدواج دیگری دارد) هم داشته باشد سهم الارث شوهر او برابر با سهم دختر و پسر متوفی خواهد بود.

    در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات {{زن}} در بهره‌مندی از ارث مواجه می‌شویم که از ان جمله می‌توان به دو مورد زیر اشاره کرد:

    1.در صورت انحصار ورثه در دختر ، پسر و همسر ، هرگاه متوفی مرد باشد {{یک ششم }} ترکه سهم زوجه و مابقی آن ، به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم می‌گردد، ولی اگر متوفی زن باشد {{یک هشتم }} ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می‌شود.در این مورد ملاحظه می‌گردد که در شرایط برابر برای زن 16 و برای مرد 18 از ترکه اختصاص یافته است.

    2.در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان {{ بند 10 از فصل 24}} آمده است :{{ اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید خرج عروسی او از ماترک پدر برداشته می‌شود}}

    محور تفاوت مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه در دین زرتشت می‌توان در این خلاصه کرد که مرد در بهره‌مندی از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است ،ولی زن در بهره‌مندی از ارثیه مرد ،سهمی معادل نصف مرد دارد جز دو موردی که از امتیاز برخوردار شده است

    .ب.دین یهود

    تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص ،محرومیت‌های کلی و جزئی زن در دین یهود به شرح زیر است:

    1.در صورتی که متوفی زن فرزند باشد یعنی پدر و مادر او زنده باشند پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می‌‌گیرد ،ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه است واگر وراثت منحصر در پدر .مادر باشد تنها پدر از ترکه او ارث می‌برد و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراثت قرار نمی‌گیرد.

    2.در صورتی که متوفی پدر باشد ودارای فرزند پسر حتی نوادگان پسری باشد دختر بهره‌ای از ارث پدر نخواهد داشت ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانهء شوهر نرفته‌اند ،مادامی که شوهر نکرده‌اند برادارن موظفند تمام مخارج ولوازم تعلیم و تر بیت انها را تکلف نمایند وهنگامی که می‌خواهند به خانهء شوهر بروند به انان جهیزیه بدهند که جهیزیهء هر کدام نباید کمتر از یک دهم ارث پسران باشد و پدران می‌توانند بر حسب و وصیت سهم الارث دختران را نسبت به پسران نصف تعیین کنند

    البته این قاعده ،در مقررات اصلاحی بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر چه ازدواج کرده باشد چه نکرده باشد نصف اولاد ذکور از اوموال پدر ارث می‌برد

    3.اگر چه زوجه در طبقهء اول وراثت از زوج قرار می‌گیرد ولی این امر در صورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد ولی اگر دارای اولاد باشد تنها حق دارد مهریه و جهیزیه که در واقع اموال خود اوست مالک گردد و در صورتی که اولا نداشته باشد علاوه بر مهریه و جهیزهء خود یک چهارم ترکه زوج را به ارث می‌برد.

    البته ظاهر عبارت شرح تورات محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است ، در آنجا می‌گوید :{این افراد از خویشاوندان خود ارث می‌برند ولی خویشاوندان وارث آنان نمی‌شوند} و از جمله‌ء این افراد {شوهر نسبت به همسرش } را نام می‌برد

    در مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان ،اصلاحاتی در چگونگی ارث به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:

    در مقرراتالف: در جایی که زوجه اولاد دارد سهم الارث زوجه برابر سهم یک دختر که نصف سهم پسر است خواهد بود مشروط براینکه میزان مهر او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را می‌گیرد واگر مهریه کمتر از ارث دختر باشد بقیه را می‌گیرد

    ب.هرگاه متوفی برادر و خواهر داشته باشد سهم زوجه برابر است با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزهء اوست اگر فقط والدین داشته باشد ،سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است بعلاوه جهیزه و مهریه ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده است که هر گاه زوجه اولاد داشته باشد یک دوازدهم ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد یک نهم ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او می‌رسد همچنین در موردی که تنها وارث زوج است نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه می‌رسد .ولی اگر تنها وارث زوجه باشد یک چهارم به ترکه زوج بعلاوه جهیریه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد.

    4.در صورتی که پدر و پدر بزرگ تنها وارث باشند همه ترکه به پدر بزرگ می‌رسد و مادر برزگ سهمی ندارد

    بعلاوه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح زیر برتری دارند:

    5.اگر برادران مادری وپدری تنها وارث باشند فقط براداران پدری از ارثیه بهره مند می‌شوند

    6.اگر عمو ودایی وارث باشند تنها عمو ارث می‌برد

    7.اگر عمه و خاله تنها وارث باشند فقط عمه ارث می‌برد

    ۸.اگر عمو وعمه تنها وارث باشند تنها عمو ارث می‌برد ،اگرچه هردو خویشاوند پدری هستند۹.

    اگر خاله ودایی وارث باشند فقط دائی ارث میبرد

    بنابراین در دین یهود با فهرست طولانی از محرومیت‌های زن در ارث روبه رو هستیم که محور آنها عبارت است از :ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره‌مندی از ارث و محروم کردن منسوبات مادری .ترجیح دادن مردان بر زنان در میان منسوبات مادری و محرومیت کلی مادر وجزئی زوجه از ارث .اگر چه در برخیر مقررات متاخر یهودیان اصلاحاتی صورت گرفت ولی وضعیت کلی به قوت خود باقی است.

    ج.دین مسحیت

    در دین مسیح تفاوت قابل مقایسه‌ای در تقسیم ارث زن و مرد که ناشی از جنسیت باشد،مشاهده نمی‌گردد. در این دین دختر وپسر ،برادر و خواهر،پدرو مادر،پدر بزرگ و مادربزرگ ،عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر همه از ارث مساوی برخوردار هستند و جنسیت تاثیری در تعیین سهم الارث انان ندارد زوج و زوجه در صورتی که تنها وارث باشند از بهره‌ای مساوی برخوردارند ولی در صورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد تفاوتهایی در سهم الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می‌گردد که با توجه به رژیم حاکی بر ارث زن و مرد در دین مسیح قابل توجه نیست.

    نفقه ی زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران

    360 بازدید پنجشنبه 18 تير 1394 حقوق زنان,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    نفقه ی زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران

    یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد. نفقه ی زن از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی ایران
    اشاره:
    یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

    واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.

    واژه شناسی تاریخی:
    نفقه در کتب لغت به معانی زیر آمده است: بخشش و خرج کردن، خرج زندگانی خود و همسر و خانواده(1)، آنچه در راه خدا به کسی بخشند، هزینه¬ها و مخارج خانواده، پول خرج شده(2).
    واژه شناسی توصیفی:
    در فقه اسلامی، نفقه عبارت است از فراهم نمودن نیازهای همسر اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و خادم و نیاز به پزشک، گرچه زن خود نیز از تمکن مالی برخوردار باشد.(3)
    در قانون مدنی تعریف نفقه این¬گونه آمده است:
    «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت داشتن زن به خادم یا احتیاج او به واسطه¬ی مرض یا نقصان اعضاء».(4)
    تعریف فوق چکیده¬ای برگرفته از تعاریف کتب مختلف فقهی می¬باشد و از آن جهت که قدما در کتب فقهی، نفقه را طبق عرف و شرایط روزگار خود تعریف نموده¬¬اند، از بیان آنها صرف¬نظر نموده و تعریفی را که در فقه السنه¬ی سید سابق و قانون مدنی آمده و نسبتاً جامع¬تر و مانع¬تر به نظر می¬رسند، برگزیدیم.
    دلایل وجوب نفقه بر مرد:
    1. دلایل قرآنی: آیات زیر به روشنی بر وجوب هزینه¬پردازی نیازهای زن توسط شوهر دلالت دارند:
    1-1. ﴿وَ عَلیَ المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتهُنَّ بِالمعروفِ لا تُکلَّفُ نَفسٌ إلاّ وُسعَها﴾(5)
    «بر آن¬کس که فرزند برای او متولد شده(یعنی پدر)لازم است خوراک و پوشاک مادران را (به اندازه¬ی توانایی) به گونه¬ی شایسته بپردازد. هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست».
    2-1. ﴿وَ إن کُنَّ أُولاتِ حمَلٍ فَأنفِقُوا ﻋَﻠﻴﻬﻦّحتَّی ﻳﻀﻌﻦ¬ّ حمَلَهُنَّ﴾(6)
    «و اگر(زنان مطلقه) باردار باشند، خرج و نفقه¬ی ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می¬کنند».
    آیه¬ی فوق بر وجوب نفقه¬ی زن طلاق داده شده¬ی حامله دلالت دارد، پس درمی¬یابیم که تأمین نیازهای همسر به طریق أولی واجب است.
    3-1. ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلی النِساءِ بمِا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم علی بَعضٍ و بمِا أَنفَقُوا مِن أَموالهِم﴾(7)
    «مردان بر زنان سرپرستند(و در جامعه¬ی کوچک خانواده حق رهبری دارند و صیلنت و رعایت زنان بر عهده¬ی ایشان است) بدان خاطر که خداوند(برای نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخی از صفات برتریهایی بخشیده است و) بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و نیز بدان خاطر که(معمولاً مردان رنج می¬کشند و پول به دست می¬آورند و) از اموال خود (برای خانواده) خرج می¬کنند».
    با توجه به این آیه، شأن و ارزش مرد به خاطر عهده¬دار بودن امر سرپرستی، تهیه¬ی معاش و زندگی و صیانت از اعضای خانواده می¬باشد و گرنه برای مردی که احساس مسئولیت نمی¬کند و به خانواده توجهی ندارد، چه شأنی می¬توان قایل شد!
    2. دلایلی از سنّت نبوی
    1-2. از جابر بن عبدالله روایت شده است که رسول خدا (صلی¬الله¬علیه¬و¬سلم) در خطبه¬ی حجةالوداع ارشاد فرمود:
    «إتقوا اللهَ فی النساءِ فإنَّکُم أخذتُمُوهُنَّ بأمانةِ اللهِ وَ استَحلَلتُم فُروجَهُنَّ بکلمَةِ اللهِ و لَهُنَّ ﻋﻠﻴﻜﻢ رِزقُهُنَّ وَ کِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ».(
    «درباره¬ی حقوق زنان از خدا پروا دارید، زیرا شما آنان را به عنوان امانت الهی در اختیار گرفته¬اید و کامجویی از آنان را با کلمه¬ی الهی(عقد و نکاح) بر خود حلال ساخته¬اید؛ تأمین شایسته¬ی خوراک و پوشاک آنان بر عهده¬ی شماست».
    2-2. همچنین هنگامی که هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان نزد پیامبر آمد و عرض کرد:
    « أنَّ هنداً امرأةَ أبي سفيانَ قالت لَه إنَّ أبا سُفيان رَجِلٌ شَحيحٌ ليَس يُعطيني مِنَ النَفَقةِ ما يَكفِيني و وَلدي إلاّ ما أخذتُ منهُ و هو لا يَعلَمُ فَقالَ خُذِي ما يَكفيكِ وَ وَلدَكِ بِالمعروفِ ».(9)
    «ابوسفیان مرد خسیسی است و به اندازه¬ی کافی نیازهای من و پسرم را برآورده نمی¬کند و من مجبورم مقداری را پنهانی از او بردارم. پیامبر در پاسخ فرمود: به اندازه¬ی نیاز خودت و فرزندت بردار».
    بنابراین حدیث، نفقه حق مادی زن می¬باشد؛ چه، اگر تأمین نفقه¬¬ی خانواده بر عهده¬ی مرد نمی¬بود، پیامبر دستور برداشتن بدون اجازه¬ی آن را به هند نمی¬داد.
    علاوه بر این احادیث که نفقه را به عنوان حق زن عنوان می¬کنند، احادیث فراوانی نیز در بیان فضیلت انفاق و بخشش برای خانواده روایت شده است؛ از جمله:
    «إذا أنفَقَ الرََّجُلُ عَلی أهلِهِ ﻳَﺤﺘﺴﺒُﻬﺎ فهُو لَه صَدَقةٌ».(10)
    «هنگامی که فرد بر خانواده¬اش انفاق می¬کند و از خداوند پاداش خیر آن را می¬ خواهد، برای وی صدقه به شمار می¬آید».
    «دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فی ﺳﺒﻳﻞ اللهِ و دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ فِی رَقَبةٍ و دﻳﻨﺎﺭٌتَصدَّقتَ بِهِ علی ﻣﺴﻜﻴﻦٍ وَ دﻳﻨﺎﺭٌأنفقتَهُ علی أهلِکَ، أعظمُها أجراً الذی أنفقتَه عَلی أهلِکَ».(11)
    «دیناری که آن را در راه خدا می¬بخشی و دیناری که آن را در راه آزاد سازی برده¬ای می¬دهی و دیناری که آن را به عنوان صدقه به مسکینی عطا می¬کنی و دیناری که آن را بر عیال و خانواده¬ات انفاق می¬کنی، از لحاظ اجر و پاداش، برترین آن است که بر خانواده¬ات می¬بخشی».
    به حکم این نصوص، تأمین هزینه¬ و مخارج زن بر عهده¬ی مرد نهاده شده است. در برخی از نصوص دیگر نیز، از کوتاهی در امر فراهم نمودن نفقه منع شده است. در حدیثی که از عبدالله¬بن¬عمرو¬العاص روایت شده، آمده است:
    «کَفی˙ بالمَرءِ إثماً أن یضیعَ من القوت».(12)
    «همین گناه کافیست که فرد از تأمین قوت و نیاز خانواده دریغ کند».
    اجماع علمای اسلامی نیز بر وجوب نفقه¬ی زن بر شوهر منعقد شده است.(13)
    به لحاظ عقلی نیز چون وظیفه¬ی اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می¬باشد، تهیه¬ی نیازمندی¬های خانواده از وظایف پدر به شمار می¬رود. مرد به عنوان چهره¬ی برجسته¬ی خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره¬ی منزل را برای زن فراهم می¬نماید، چه، از طریق مادران صالح می¬توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد.
    نظر فقها درباره¬ی سبب وجوب نفقه:
    فقها درباره¬ی سبب وجوب نفقه¬ی زن بر مرد، دیدگاههای متفاوتی دارند که برخی از آنها را از نظر می¬گذرانیم:
    دیدگاه اول: از آن جمهور فقهاست؛ این دسته سبب وجوب نفقه¬ی زن بر مرد را تمکین زن می¬دانند، هر چند در تعریف تمکین میان گروه اختلاف وجود دارد:
    1-1. در مذهب شافعی، تمکین زن با دو امر تحقق می¬پذیرد؛ نخست آنکه زن خود را در اختیار همسرش قرار دهد و دوم رضایت زن مبنی بر حرکت و انتقال با همسرش به سرزمین دیگری البته به شرط امنیت مسیر. پس اگر زن اجازه¬ی بهره¬ی جنسی را به شوهرش داد اما از نقل و کوچ همراه وی، خودداری کرد نفقه¬ی او بر همسرش واجب نمی¬شود، زیرا تمکین به صورت کامل تحقق نیافته است.(14)
    2-1. در مذهب مالکی و امامیه، تمکین با صرف بهره¬ی جنسی محقق می¬شود؛ یعنی با صرف کامجویی نفقه واجب می¬شود؛ البته به شرطی که زن بالغ بوده و توانایی انجام عمل جنسی را داشته باشد.(15)
    دیدگاه دوم: این نظر از آن ابوحنیفه و پیروان ایشان است، از نگرگاه فقهای حنفی، سبب وجوب نفقه منع و بازداشت زن در خانه است، بدین معنا که چون زن با عقد نکاح در اختیار مرد قرار می¬گیرد و در راستای منافع و مصالح شوهرش فعالیت می¬کند در عوض از حق تأمین نیازمندیها برخوردار می¬شود.(16) و زنانی که در بیرون از منزل، عهده¬دار شغلهایی چون قضاوت، سرپرستی، وکالت و... هستند نفقه¬ی آنان بر بیت¬المال واجب می¬شود، زیرا در جهت منافع و مصالح دولت می¬کوشند.
    سرخسی نفقه¬ی زن را در صورت تمکین جنسی زن و نیز پرداختن به امورات و مصالح همسر واجب می¬داند، در غیر این صورت زن از حدّ خود تجاوز نموده و حق هزینه¬پردازی وی توسط مرد، ساقط می¬شود.(17)
    از همین¬رو، حفصکی از فقهای حنفیه می¬گوید:
    «اگر مرد با زن صاحب پیشه¬ای که روز را در پی کسب مصالح خود سپری می¬کند و فقط شب نزد همسرش است؛ ازدواج کند، نفقه¬ای بر او نیست».(1
    دیدگاه سوم: ابن حزم ظاهری صاحب این نظر دلیل وجوب نفقه را عقد و نکاح می¬داند، خواه دخول صورت گرفته باشد یا نه، زن فقیر باشد یا ثروتمند، یتیم باشد یا دارای پدر، باکره باشد یا بیوه، آزاده باشد یا کنیز؛ حتی اگر نشوز کند باز نفقه¬ی او بر شوهرش واجب می¬شود، زیرا شارع مقدس برای علاج نشوز، اندرز و دوری گرفت در بستر و زدن بدون درد و زخم را مقرر فرموده است نه اسقاط نفقه.(19) ابن حزم، وجوب نفقه را مشروط به عقد می¬داند و به نظر ایشان بعد از جاری شدن صیغه¬ی عقد، آثار عقد بر آن مترتب می¬شود؛ یکی از مهم¬ترین پیامدهای این عقد، پرداخت مهریه و تأمین نفقه است.
    بررسی آراء و بیان دیدگاه مقبول¬تر:
    از دقت و تأمل در تعریف اول، انتقادهای وارد بر آن چنین رخ می¬نمایاند:
    علاوه بر مجموعه¬ای از تعهدات و مقررات مالی که معمولاً برای تأمین وسایل لازم زندگی همسری بر شوهر واجب می¬شود و نیز کوشش طرفین در راه ارضای تمایلات جنسی مشروع یکدیگر که جوابگوی نیازهای متعارف در زندگی زناشویی است، مسایلی مهم¬تر و اساسی¬تر نیز در این پیوند مطرح است که در حقیقت ادامه¬ی زندگی همسری توأم با نشاط و امیدواری در گرو عملی نمودن آنهاست، چه، زندگی زناشویی را زینت می¬دهند و آن را از صورت خشک و مادی آن که نوعی مبادله و داد¬و¬ستد جلوه می¬کند؛ خارج می¬سازند. گرچه زندگی مشترک دو همسر در آغاز غالباً از میل جنسی ریشه می¬گیرد ولی در این حد منحصر نمی¬شود و به تدریج به نوعی همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می¬شود، که از آن به «پیوند همسری» یا زناشویی تعبیر می¬کنیم.
    کامجویی جنسی نیز یک طرفه نیست که فقط ویژه¬ی مرد باشد، بلکه بهره¬جویی از غریزه¬ی جنسی میان زن و شوهر مشترک است. به گونه¬ای که اگر در این جنبه، قصور و کوتاهی از طرف مرد صورت گیرد زن می¬تواند درخواست طلاق نماید. از یکسو، مرتبط دانستن نفقه¬ با جماع جنسی، حیات زن و شوهر را معامله¬وار و مبادله¬گونه می¬سازد که با اهداف اساسی ازدواج (20)ناسازگار است؛ از سوی دیگر، چنانچه قایل به این رأی شویم باید از نفقه¬ی زن مریض، در حال حیض یا مطلقه¬ی رجعی(21) چشم¬پوشی نماییم، زیرا امکان انجام عمل جنسی با آنها وجود ندارد.
    درباره¬ی اشکالات وارد بر نظریه¬ی سوم را می¬توان گفت که طرفداران این دیدگاه، سبب وجوب نفقه را صرف جاری شدن صیغه¬ی عقد می¬دانند؛ در حالی که این سؤال مطرح است که آیا اگر زن نشوز(22) کند باز مستحق نفقه خواهد بود یا نه؟ علاوه بر این، صرف بستن پیوند زناشویی نمی¬تواند سبب اصلی وجوب هزینه¬پردازی باشد، بلکه با ایجاد عقد نکاح حقوق و تکالیف فراوانی بر زن و شوهر لازم می¬آید. برای صحت این ادعا به حدیث زیر استناد خواهیم نمود:
    «پیامبر با عایشه ازدواج نمود و بعد از دو سال با وی مباشرت نمود و تا زمان دخول نفقه¬ی او را نداد». اگر نفقه به محض عقد واجب می¬شد، قطعاً پیامبر نفقه¬ی ام¬المومنین را از ابتدا می¬پرداخت. (23)
    دیدگاه دوم که استحقاق نفقه را با محدود شدن و ماندن زن در خانه مرتبط می¬داند پسندیده¬تر به نظر می¬رسد، زیرا حوزه¬ی فعالیت زن و شوهر را برای بنیان نهادن خانواده، مشخص می¬کند. با این توضیح که وظیفه¬ی زن مسلمان تربیت فرزندان، سرپرستی و اداره¬ی امور داخلی منزل است و انجام همین وظایف ، فرصت فعالیت بیرون را از زن می¬گیرد. در مقابل، وظیفه¬ی مرد نیز تلاش و تکاپو برای تأمین مخارج و نیازهای خانواده و فراهم نمودن اسباب مادی سعادت و خوشبختی است. بدین¬سان، نیکی در مقابل نیکی قرار می¬گیرد و فضای خانواده سراسر، آکنده از نیکی و صداقت می¬شود.
    از نگرگاه پژوهنده، حدیث پیامبر اکرم نیز بر چنین امری دلالت دارد، چه می¬فرمایند:
    «کلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤولٌ عَن رَﻋﻴﺘﻪ، فالأﻣﻴﺮُ الذی عَلی النّاسِ راعٍ و هُوَ مَسؤولٌ عَنهُم و المرأةُ راﻋﻴﺔ عَلی ﺑﻴﺖِ بَعلِها وَ وَلدِهِ و هِیَ مَسؤولةٌ عَنهُم».(24)
    «همگی شما بسان چوپانید و هر کدام از شما در مقابال آنچه در اختیار دارید، مسئولید؛ حاکم جامعه در برابر مردم مسئول است، زن در مقابل خانه¬ی همسری و فرزندش مسئول است».
    با تأمل در این نصوص و بنابر محورهای پیش گفته شده، در می¬یابیم که در نهاد زوجیت تکمیل و کامل نهاده شده است، پس ضرورت شناخت مسئولیت، در روند تکامل و راه پر سنگلاخ کمال نقش بنیادینی دارد. مرد با تلاش و کوشش و فراهم نمودن امکانات به اداره¬ی امور ظاهری می¬پردازد، و زن نیز با ساماندهی داخل منزل، امور باطنی را ترتیب می¬دهد، چنین مشارکتی، خانواده را به سوی همگرایی و دگریاری و آرامش سوق می¬دهد و حوزه¬ی وظایف و اختیارات را تعیین می¬نماید، بدین¬سان زن و شوهر در پرتو ازدواجی مشروع، مکمل همدیگر می¬شوند و هر کدام می¬توانند راه سعادتمندی را در پیش گیرند، کاستی¬های خود را توسط یکدیگر رفع کنند، دلدار و آرام¬بخش همدیگر باشند و در تنگناها و رفع مشکلات پناه یکدیگر باشند.
    قانون مدنی نیز مقرر می¬دارد که:
    «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»(25)
    کاتوزیان در تفسیر این ماده¬ می¬نگارد:
    «ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه¬ی اجتماعی شبیه¬تر است تا به اجرای حق شخصی. پس، شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، و گرنه باید گفت از آن سوء استفاده می¬کند و باید ممنوع شود».(26)
    شوهر نمی¬تواند به اختیار و ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد. زیرا، ریاست او بر خانواده، به مفهوم کنونی خود(حق_تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است.(27)

    آراء فقهای مذاهب اسلامی درباره¬ی تعیین مقدار نفقه:
    امام مالک و ابوحنیفه و امامیه در تعیین میزان نفقه وضعیت زن را در نظر گرفته¬اند لذا شوهر تحت هر شرایط باید نفقه را به طور کامل و کافی بپردازد.(2
    به نظر امام احمد بن حنبل وضعیت و شرایط زوجین در تعیین مقدار نفقه مؤثر است.(29)
    امام شافعی وضعیت مالی مرد را برای پرداخت نفقه مهم می¬داند و در این زمینه به آیه¬ی زیر استناد می¬نماید:
    ﴿ﻟِﻴﻨﻔﻖْ ذو سَعَة ٍمِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ ﻋﻠﻴﻪِ رِزقُهُ ﻓﻠﻴﻨﻔِﻖْ ممّآ آتاهُ اللهُ لا ﻳُﻜﻠّﻒُ اللهُ نفساً إلاّ ما آتاها ﺳﻴﺠﻌﻞُ اللهُ بعدَ عُسرٍ ﻳُﺴﺮاً﴾(30)
    «آنان که دارا هستند از دارایی خـود (به اندازه¬ی توان) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چیزی که خدا بدیشان داده است خرج کنند، خداوند هیچ کسی را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمی¬سازد. خداوند بعد از سختی و ناخوشی، گشایش و خوش¬بینی پیش ¬می¬آورد».
    از دیدگاه ایشان، با توجه به دلالت این آیه نفقه بنابر شرایط همسر، وضعیت جغرافیایی منطقه، نرخ اجناس و کالاها و میزان آنها و نیز عرف می¬تواند مختلف باشد.(31)
    از بررسی آراء و دقت در آنها قول امام شافعی پسندیده¬تر است، زیرا بنابر نصوصی که آورده شد، مرد راستای تأمیـن نفقه تلاش می¬کند. و چه¬بـسا گاهی بنابر دلایـل مختلفی چون تنگدستی، مریضی و... نتواند از عهـده¬ی تأمین کافــی نفقه برآید، در چنین مواقعی شارع مقدس که نوید دهنده¬ی رحمت برای جهانیان است برای مرد تخفیف قایل می¬شود و هیچگاه او را به اندازه¬ای بیش از توان، مکلّف نمی¬سازد، زیرا تنگدستی همراه با عفت و عزّت را بهتر از خواستن همراه خواری می¬داند و در هر حال به صبر توصیه نموده و نویدِ گشایش می¬دهد.
    آسیب شناسی اشتغال زنان:
    اسلام از سرشت و خصوصیات زنانه که خداوند در فطرت زن به ودیعت نهاده محافظت می¬کند و زن را از نیش درندگانی که می¬خواهند او را به صورت حرام ببلعند و سودجویانی که قصد دارند او را وسیله¬ی تجارت و بهره¬ی حرام خود قرار دهند، پاسداری می¬کند.
    وظیفه¬ی ارزشمندی که خداوند با توجه به فطرت و سرشت زنانه بدو بخشیده در اسلام مورد احترام است و خداوند زن را در مقابل استعداد و خصوصیات مردانه با سهم بزرگی از مهر و عاطفه و احساس¬های لطیف و سرعت عکس العمل مسلح کرده است تا با رهبری بزرگترین کارگاه انسان¬ساز رسالت انسان سازی و نسل¬پروری را ادا کند.
    زن همسر مرد، شریک زندگی و مونس تنهایی و مادر فرزندان اوست؛ بنابراین از دیدگاه اسلام کار زن در تدبیر امور منزل، رعایت حال شوهر و تربیت درست فرزندان جهاد و عبادت محسوب می¬شود، بدین دلیل کانون خانواده بزرگترین سرزمین و مرکز ادای رسالت اوست و اسلام با هر مکتب و مذهبی که بخواهد زن را تربیت و انسان¬پروری منحرف کند یا با سوء استفاده بخواهد استعداد و جاذبه¬های او را در غیر جای خود به کار گیرد مبارزه می¬کند.
    هر مکتب و مذهبی که بخواهد به نام آزادی، هنر و حق کار کردن، زن را از مملکت بزرگ خود آواره سازد و او را از همسر و فرزندان جگر گوشه اش برباید در واقع دشمن زن است و می¬خواهد همه چیز را از او بگیرد و هیچ حقوقی به او ندهد و شگفت آور نیست که اسلام به عنوان آیین فطرت با چنین تخریب¬هایی مبارزه می¬کند.
    اسلام در صورتی به زنان اجازه¬ی کار بیرون از منزل می¬دهد که آن فعالیت با سرشت و ویژگی¬ها و توانایی¬های آنان سازگار باشد و خصوصیات زنانه¬ی آنان را مسخ نکند. به ویژه در شرایطی که زن یا خانواده¬ی او از نظر مادی نیازمند باشند و یا جامعه نیازمند حضور بانوان در کارهای خارج از منزل باشد حضور آنان ضروری است. نیاز به کار و تلاش فقط در جنبه¬ی مادی خلاصه نمی¬شود؛ چه بسا بانویی تخصص ویژه¬ای داشته باشد و به علت زندگی مجردی یا به علت اینکه هنوز صاحب فرزند نشده و در منزل احساس تنهایی کند، چنانکه زمانی را دز این شرایط به کار خارج از منزل اختصاص دهد و مردم از تخصص او استفاده کنند علاوه بر رفع مشکل تنهایی و خستگی، جامعه نیز از توانایی¬های او بهره¬مند می¬شود.(32)
    پس کار زن در محدوده¬ی مشخص و مشروط، مشروع است،
    در این زمینه به ذکر چند مورد از نظرات دانشمندان جامعه¬شناس غرب بسنده می¬کنیم:
    پارسنز جامعه¬شناس معروف آمریکایی در باب آثار ونتایج اشتغال زنان چنین نتیجه¬گیری می¬کند:
    «شوهر-پدر با داشتن شغل و درآمد، وظیفه یا یک دسته از وظایف را بر عهده دارد که از نظر نظام خانواده اساسی است. بر حسب اهمیت زندگی شغلی او در خانواده است که در نظام جامعه، شوهر-پدر را رهبر اصلی خانواده می¬دانیم. اگر زن ازدواج کرده، شغل نان¬آور را بر عهده گیرد خطر رقابت با شوهرش به میان می¬آید، مسأله¬ای که برای وحدت و هماهنگی خانواده زیان آور است».(33)
    بعد دیگر اشتغال زن که اهمیتی بسیار نیز دارد، آثار آن بر فرزندان است. طبق آماری که در آمریکا ملاحظه می¬کنیم «از هر پنج خانواده¬ی آمریکایی که کودکان دبستانی یا حتی خردسال¬تر دارند، مادر یکی از آنها در خارج از خانه به¬سر می¬برد».(34)
    آثار اجتناب ناپذیر کار زن بر روابط او با شوهر و مخصوصاً فرزندان، با آثاری که اشتغال زن بر سرنوشت خودش می¬گذارد، پیچیدگی بیشتری می¬یابد. در واقع زنان در عین اینکه می¬خواهند در تأمین معاش با مردان رقابت کنند، از تشکیل عائله نیز نمی¬توانند غفلت کنند؛ بدین جهت در عین حال ناچارند کار دو نفر را انجام دهند... چسترتون در این زمینه می¬نویسد:
    «من منکر آن نیستم که زنان قبلاً در مورد رفتار ناشایست، حتی در معرض شکنجه قرار می¬گرفتند، ولی به عقیده¬ی من وضع آنها هیچگاه به اندازه¬ی امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت¬بار نبوده است».(35)

    از همین¬روی فقهای حنفیه بر این باورند که مرد می¬تواند همسرش را از انجام کارهایی که حقوق وی- مانند آسیب رسیدن به زیبایی، تربیت فرزندان، جسم و...- را ضایع می¬کند، منع نماید. و کار زن را بدون اجازه¬ی شوهر ممنوع دانسته و نفقه¬ی او را بر مرد لازم نمی¬بینند. (36)

    پاورقی¬ها:

    1. فراهیدی؛ ترتیب کتاب العین، 1825:3.
    2. آذرنوش؛ فرهنگ عربی معاصر، 707 .
    3. سید سابق؛ الفقه السنة، 115:2.
    4. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ماده¬ی1107.
    5. بقره:233.
    6. طلاق:6.
    7. نساء:34.
    8. ترمذی؛ صحیح الترمذی، 467:3 و مسلم درشماره¬ی 1163 با اندکی اختلاف الفاظ.

    9. بخاری؛ صحیح البخاری، 1379:3، شماره¬ی 5364.
    10. ـــــــــــــــــــ، 34:1، شماره¬ی 55.
    11. متفق علیه.
    12. ابوداود؛ السنن، ش.ح: 1692.
    13. شوکانی؛ نیل الأوطار،321:6.
    14. ماوردی؛ الحاوی الکبیر، 438:11.
    15. الباجی؛ المنتقی شرح موطأ الإمام مالک، 126:4 و الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 675:4.
    16. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 114:5.
    17. سرخسی؛ المبسوط، 186:5.
    18. ابن عابدین؛ حاشیة إبن عابدین، 229:5.
    19. ابن حزم؛ المحلی، 249:9.
    20. بنابر نصّ صریح قرآن اهداف اساسی ازدواج سکونت و مودت و رحمت است؛ ر.ک: سوره¬ی روم:21.
    21. زنی که طلاق رجعی داده شده و در ایام عده به¬سر می¬برد.
    22. خروج از اطاعت شوهر که از مظاهر بارز آن می¬توان خارج شدن بدون اجازه از منزل، عدم تمکین جنسی و... را نام برد. برای تفصیل بیشتر و نیز راهکارهای شارع مقدس برای علاج آن به کتب فقهی بنگرید.
    23. ماوردی؛ الحاوی الکبیر،437:11.
    24. بخاری؛ صحیح البخاری،611:2، شماره¬ی2554 و در2751 و2558 و2409 و 8 518و5200 با اندکی اختلاف الفاظ.
    25. قانون مدنی؛ ماده¬ی 1105.
    26. کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده¬ی 1105.
    27. خانواده؛132:1 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده¬ی 1105. در تعریف قوانین مربوط به نظم عمومی گفته شده است: «قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز بدان، نظمی را که لازمه¬ی حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است، بر هم زند.اعمال حقوقی؛ شماره¬ی 57 به نقل از کاتوزیان؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ذیل ماده¬ی 975 .
    28. جواهر الإکلیل، 42:1 و کاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، 23:4 و منهاج الصالحین، 316:2 به نقل از الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت، 668:4.
    29. ابنی¬قدامة؛ المغنی و الشرح الکبیر، 195:8و 196.
    30. طلاق:7.
    31. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: ابن¬رشد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، 2:44 و سیدسابق؛ فقه السنة،2:116.
    32. برای تفصیل بیشتر بنگرید به: قرضاوی؛ مرکز المرأة فی الحیاة الإنسانیة.
    33. آندره میشل؛ 122 به نقل از ساروخانی؛ مقدمه¬ای بر جامعه¬شناسی خانواده، 169.
    34. بلاد آلتون؛ علل گسیختگی علایق خانوادگی در جهان غرب، 7 به نقل از همان منبع ، همان صفحه.
    35. همان منبع؛170.
    36. ابن عابدین؛ حاشیة ابن عابدین، 5:229.
    منبع:
    1. آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی به فارسی؛ تهران: نی، 1383ﻫ.ش.
    2. الباجی؛ المنتقی شرح موّطأ الإمام مالک؛ مصر: دارالکتاب¬العربی، 1322 ﻫ.ق.
    3. إبن¬حزم، علی¬بن¬أحمد؛ المحلی؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، بی¬تا.
    4. إبن¬رشد، محمد¬بن¬احمد؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ بیروت: دارالفکر، 1425 ﻫ.ق.
    5. إبن¬عابدین؛ حاشیة إبن عابدین؛ بیروت: دارإحیاء¬التراث¬العربی، 1421 ﻫ.ق.
    6. أبن¬معجوز، محمد؛ أحکام الأسرة فی الشریعة الإسلامیة وفق مدونة الأحوال الشخصیة؛ مغرب: الدارالبیضاء، 1414 ﻫ.ق.
    7. إبنی¬قدامة، شمس¬الدین و موفق¬الدین؛ المغنی و الشرح الکبیر؛ بیروت: دارالفکر، بی¬تا.
    8. اصفهانی، راغب؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق: ندیم مرعشلی؛ تهران: مرتضوی، 1376ﻫ.ش.
    9. بخاری، محمد¬بن¬اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق ترمذی، محمد¬بن¬عیسی؛ سنن الترمذی؛ تحقیق: محمد¬فؤاد¬عبدالباقی؛ بیروت: داراحیاء¬التراث¬العربی، بی¬تا.
    10. الجرجاوی، علی¬احمد؛ حکمة التشریع و فلسفته؛ تنقیح: خالد العطّار؛ بیروت: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
    11. جزیری، عبدالرحمن؛ الفقه علی المذاهب الأربعة؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
    12. جزیری، غروی و دیگران/عبدالرحمن، محمد و دیگران؛ الفقه¬علی¬المذاهب¬الأربعة و ¬مذهب¬أهل¬البیت؛ بیروت: دارالثقلین، 1419 ﻫ.ق.
    13. حنبلی، عبدالرحمن¬¬بن¬رجب؛ القواعد فی الفقه الإسلامی؛ بیروت: دارالمعرفة، بی¬تا.
    14. خرم¬دل، مصطفی؛ تفسیر نور؛ تهران: احسان، 1386 ﻫ.ش.
    15. زحیلی، وهبة؛ الفقه الإسلامی و أدلته؛ دمشق: دارالفکر، 1418 ﻫ.ق.
    16. زیدان، عبدالکریم؛ المفصّل فی أحکام المرأة و البیت المسلم فی الشریعة الإسلامیة؛ بیروت: مؤسسة الرسالة، 1417 ﻫ.ق.
    17. سجستانی، ابی¬داود؛ سنن ابوداود؛ السعودیة: بیت افکار الدولیة، بی¬تا.
    18. ساروخانی، باقر؛ مقدمه¬ای بر جامعه¬شناسی خانواده؛ تهران: سروش، 1370 ﻫ.ش.
    19. سرخسی، شمس¬الدین؛ کتاب المبسوط؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، بی¬تا.
    20. السیوری، مقداد¬بن¬عبدالله؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن؛ تحقیق: سید¬محمد¬القاضی؛ تهران: مجمع¬جهانی¬تقریب¬¬مذاهب¬اسلامی، 1424 ﻫ.ق.
    21. شربینی، خطیب؛ مغنی المحتاج إلی معرفة ألفاظ المنهاج؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
    22. شریعتی، علی و دیگران؛ حریت و حقوق زن در اسلام؛ تهاران: میلاد، 1357 ﻫ.ش.
    23. شوکانی، محمد¬بن¬علی؛ نیل الأوطار من أسرار منتقی الأخبار؛ بیروت: دار ابن¬حزم، 1421 ﻫ.ق.
    24. صابونی، محمد¬علی؛ صفوة التفاسیر؛ بیروت: دارإحیاء¬التراث¬العربی، 1421 ﻫ.ق.
    25. ـــــــــــــــــــ؛ روائع البیان؛ بیروت: دارالفکر، بی¬تا.
    26. عباسی، محمود؛ قانون مجازات اسلامی؛ تهران: حقوقی، 1383 ﻫ.ش.
    27. عسقلانی، إبن¬حجر؛ بلوغ¬ المرام من أدلة الأحکام؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
    28. العفیفی، طه¬عبدالله؛ سلسلة الحقوق؛ بی¬جا: دارالمطبوعات¬العربیة، بی¬تا.
    29. عویس، عبدالحلیم؛ موسوعة الفقه الإسلامی المعاصر؛ قاهرة: دارالوفاء، 1426 ﻫ.ق.
    30. فراهیدی، خلیل¬بن¬احمد؛ ترتیب کتاب العین؛ تحقیق: مهدی المخرومی، ابراهیم السامرائی؛ تهران: اسوه، 1414ﻫ.ق.
    31. قرضاوی، یوسف؛ دورنمای جامعه¬ی اسلامی؛ مترجم: عبدالعزیز سلیمی؛ تهران: احسان، 1387 ﻫ.ش.
    32. قشیری، مسلم¬بن¬حجاج؛ صحیح مسلم؛ بیروت: دارالفکر، 1424 ﻫ.ق.
    33. کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی؛ تهران: میزان، 1381 ﻫ.ش.
    34. الکاسانی؛ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، 1997م.
    35. ماوردی، محمد¬بن¬حبیب؛ الحاوی الکبیر؛ بیروت: دارالکتب¬العلمیة، 1994م.
    36. مصری، سید¬سابق؛ فقه السنة؛ بیروت: دارالفکر، 1421 ﻫ.ق.


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 278
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 3
      تعداد اعضا : 17
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 143
      بازديد ديروز : 263
      بازديد کننده امروز : 57
      بازديد کننده ديروز : 101
      گوگل امروز : 8
      گوگل ديروز: 25
      بازديد هفته : 143
      بازديد ماه : 8,372
      بازديد سال : 84,699
      بازديد کلي : 238,960
      اطلاعات شما
      آي پي : 35.172.201.102
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    • مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران
    • نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت
    • آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
    • چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    • راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند
    • 13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا
    • تخلیه فوری ملک توسط موجر
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • بانو عدالت
    • مهريه با چه شرایطی« پرداخت » مي‌شود؟
    • راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص
    • خوانده دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه چه کسی می باشد؟
    • حکم وکیل ۳۲ میلیاردی صادر شد
    • جاوز عربستان به یمن از منظر حقوق بین الملل
    • شرايط و موجبات حد در شرب خمر
    • وقتي در یک دعوا شاكي از حق خود ميگذرد.
    • حقوق مدنی (2) - اموال و مالکیت(ازاستاد سرکارخانم مریم قربانی فر (وکیل پایه یک دادگستری اصفهان))
    • حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)