در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)


جناب آقای علیرضا جعفری

(کارشناس ارشد تجارت بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی(خوراسگان*نجف آباد)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

دانشگاه شهید بهشتی

وباهمکاری وکلا وقضات

طراز اول کشور

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobalir

مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1399
  • 1398
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    997 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    1245 بازدید چهارشنبه 19 اسفند 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    نویسنده : فتح الله یاوری

     مقدمه:

    قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند.

     

    در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است.

    بنابراین قوانین آئین دادرسی حقوقی و کیفری مشتمل بر دو بخش مجزا می باشند. یکی راجع به تشکیلات دادگاهها شامل نام و صلاحیت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء مزبور که به بخش تشکیلاتی دادگاهها موسوم است . و دیگری بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی که ترتیب رسیدگی قضائی را برای تشخیص حق معین می کند. اصلاحات و تغییراتی که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در قوانین راجع به دادرسی های حقوقی و کیفری به عمل آمده در رابطه با بخش تشکیلاتی و صلاحیت دادگاهها و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء این دادگاهها بوده مانند: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب- لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهرماه ۱۳۵۸شورای مزبور – قانون مصوب ششم شهریور ماه ۱۳۶۱ و قانون مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ برای تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ –قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴- قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب چهاردهم مهرماه ۱۳۶۷-قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲٫

    این قوانین در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ و در مدت چهارده سال یکی پس از دیگری تصویب و اجراء شده و قوانین قبلی را نسخ نموده بدون اینکه معلوم باشد نقص یا اشکال قانون سابق چه بوده و قانون لایحه چه مشکلی را رفع کرده و اجرای آن چه تأثیری در تسریع رسیدگی و احقاق حق ذوی الحقوق داشته است. تصویب و اجرای این تعداد قانون تشکیلاتی و نسخ آنها یکی پس از دیگری در کوتاه مدت اگر با تصویب و اجرای قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که هر یک مشتمل بر بخش تشکیلاتی و بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی می باشد و حداقل مدت چهل سال سابقه عمل و اجراء دارد مقایسه شود قدرت آینده نگری تهیه کنندگان لوایح مربوط به این قوانین را نشان می دهد.

    ذکر این مقدمه برای توجیه این مطلب است که قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ از جمله قوانین تشکیلاتی است که قوانین تشکیلاتی سابق را نسخ نموده و جایگزین قوانین راجع بدادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲- کیفری یک و کیفری ۲- مدنی خاص و انقلاب شده است.

    نتیجه آنکه اصول و قواعد دادرسی که در قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری برای بررسی و ارزشیابی دلائل و تشخیص حق و اثبات جرم مقرر گردیده به قوت و اعتبار خود باقی است و بر خلاف آنچه که بعضی گفته اند » تصویب قانون آئین دادرسی خاصی برای دادگاههای عمومی و انقلاب لازم می باشد « ضرورت ندارد.

    قانون دادگاههای عمومی ، انقلاب که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور بمرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.

    آنچه که در این مختصر مورد بحث می باشد صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در مقایسه با صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و تغییراتی است که در اقسام صلاحیت ها بوجود آمده است.

    بررسی و تشخیص صلاحیت ذاتی چه در دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و چه در دادگاههای نظام قضائی جدید مقدم بر تشخیص صلاحیت های نسبی و محلی است زیرا اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بدعوی یا شکایت را نداشته باشد دیگر موردی برای بررسی صلاحیت نسبی یا محلی باقی نمی ماند و این سه نوع صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی در طول یکدیگر قرار دارند.

    دادگاههای حقوقی و کیفری سابق صلاحیت یا عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را در موارد زیر بررسی می کردند:

    ۱-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی.

    ۲-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی (حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاه اختصاصی یا مرجع قضائی اختصاصی مانند دادگاه مدنی خاص و دیوان عدالت اداری .

    ۳-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲) در تشخیص حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوی – » رأی وحدت رویه (۱)شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به این موضوع صادر شده است. «

    ۴-صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت دادگاههای اختصاصی کیفری مانند دادگاههای نظامی و انقلاب.

    با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ، صلاحیت دادگاههای مزبور به این صورت در آمده است:

    اولاً : صلاحیت محلی دادگاههای دادگستری که در امور حقوقی تابع محل اقامت خوانده دعوی ، محدوده جغرافیائی دادگاه، محل انجام تعهد ، محل تنظیم قرار داد و غیره و در امور کیفری ،محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم و غیره بر اساس قواعد آئین دادرسی مدنی و کیفری بوده به اعتبار خو باقی است و قضات دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید هم باید با توجه بمادتین ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر همین اساس رسیدگی نمایند و در این نوع صلاحیت تغییری حاصل نشده است.

    ثانیاً :صلاحیت نسبی که سابقاً بر مبنای تقسیم دعاوی حقوقی بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ بوده و از این نظر رعایت می شوده پس از نسخ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موضوعاَ منتفی گردیده و دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید بر طبق مادتین ۳ و ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی تا هر میزان و مبلغ که باشد رسیدگی می نمایند. «

    ثالثاً: در مورد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید و در مقایسه با صلاحیت ذات دادگاههای حقوقی و کیفری سابق تغییراتی ایجاد شده و موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای مزبور که باقی مانده به این شرح است.

    الف-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی دادگستری در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند:

    ۱-کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و مأمورین اداره امور اقتصادی و دارائی در مطالبه مالیات که بر طبق برگ تشخیص مالیاتی و قانون مالیات مستغلات انجام می شود.

    ۲-کمیسیونهای شهرداری برای رسیدگی به اختلاف بین مالکین و شهر داری در اجرای قانون توسعه معابر و مطالبه عوارض طبق قانون شهرداریها.

    ۳-واحد ثبتی محل برای رسیدگی بدر خواست افراز املاک مساع که سابقه ثبتی داشته باشد در غیر مواردی که بین مالکین مشاع صغیر یا محجور بوده و یا بین مالکین مشاع در امر مالکیت اختلاف باشد. » ماده اول قانون افراز و فورش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ و رأی وحدت رویه (۲) هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۴-شورای اسلامی کار و هیئت حل اختلاف قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما که از اجرای مقررات قانون کار حاصل شود (۳) » رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷-۱۵/۱۰/۶۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۵-کمیسیون حل اختلاف گمرکی برای رسیدگی به اختلاف بین وارد کننده یا صادر کننده کالا با مأمورین گمرک برای تشخیص ممنوع الورود یا ممنوع الصدور بودن کالا.

    در این موارد و نظایر آن ، دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید هم مانند دادگاههای سابق و با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است «

    باید به استناد ماده ۱۶ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال دارند تا اگر دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت دادگاه را صحیح تشخیص دهد پرونده را بدادگاه اعاده دهد تا بمرجع صلاحیت دارفرستاده شود در غیر این صورت دادگاه بدعوی رسیدگی نماید. » رأ ی وحدت رویه (۴) شماره ۵۴۳-۲۱/۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور . «

    ب-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری .

    صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰معین شده و از آن جمله رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی و همچنین شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و وزارتخانه ها و غیره می باشد. در ماده ۲۲ این قانون تصریح شده » در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ،حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آمد. «

    بنابراین دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در مورد شکایاتی که رسیدگی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوان عدالت اداری ارسال دارند تا رسیدگی شود و چنانچه دیوان عدالت اداری رسیدگی را در صلاحیت خود نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند پرونده در یکی از شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح می شود و رأی شعبه دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای دادگاه و دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. » وحدت رویه ۲۸- ۱۲/۹/۶۴ « (۵)

    ج-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل حقوقی به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب.

    صلاحیت دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معین شده و از آن جمله بشرح ماده ۲۱ مصادره و ضبط اموال متهم می باشد. رسیدگی بدعوی حقوقی اشخاصی که مدعی مالکیت تمام یا قسمتی از اموال مصادره شده باشند در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این مورد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید بر طبق رأی وحدت رؤیه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ (۷) هیئت عمومی دیوانعالی کشور پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت بدادگاه انقلاب بفرستند تا رسیدگی شود و چنانچه در امر صلاحیت اختلاف شود رسیدگی با دیوانعالی کشور است. زیرا ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مستفاد از تبصره مزبور ناظر به صلاحیت های محلی و حوزه های قضائی است.

    د-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل کیفری به اعتبار صلاحیت محاکم نظامی

    صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی ( نیروی انتظامی ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح شده که غیر از جرائم عمومی آنان می باشد. بنابراین در مواردی که جرم ارتکابی اشخاص فوق الذکر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان باشد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمود و پرونده را به محکمه نظامی صلاحیت دار بفرستند تا طبق قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۷۱ رسیدگی شود و چنانچه بین محاکم نظامی و دادگاههای عمومی دادگستری اختلاف در امر صلاحیت حاصل شود مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است زیرا محاکم نظامی از دادگاههای اختصاصی محسوب و قانون جرائم و مجازاتهای نیروهای مسلح ، صلاحیت محاکم نظامی را معین نموده و تشخیص این صلاحیت ها در مقام حل اختلاف بر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، از شمول قانون مزبور خارج است.

    در پایان این بحث متذکر می شود قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها در پرنده های حقوقی و کیفری و انقلاب، از جمله قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر شناخته شده اند محسوب نیست.و مسئله تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه بر طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی که در امور کیفری هم لازم الرعایه می باشد و ماده ۷۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که همین قاعده را پذیرفته با دادگاه مرجع رسیدگی و یا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت است.

    منابع:

    ۱-صفحه ۲۶۳ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰

    ۲-رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ در بایگانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است

    ۳-صفحه ۹۲۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶

    ۴-صفحه ۹۲ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹

    ۵-صفحه ۵۴۰ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴

    ۶-صفحه ۸۴۶ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱

    دکترمینوخالقی حامی محیط زیست (اجرای برنامه دکترمینوخالقی مجری با سابقه صحنه در تدکس)+فیلم

    774 بازدید سه شنبه 04 اسفند 1394 ویژه,اخبارحقوقی,بزرگان رشته حقوق,آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    اجرای دکتر مینو خالقی مجری با سابقه صحنه در تدکس

    (اجرای دکتر مینو خالقی در اولین اجلاس تدکس نقش جهان. دعوت از مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی بهمن ۱۳۹۳)
     
     
     
     
     
     
    *برای دیدن اجرا و شعرخوانی مجری صحنه دکتر مینو خالقی (ابتکار شعر خوانی مجری با سابقه صحنه دکتر مینو خالقی در دعوت از یکی از نقالان گرانقدر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.اولین اجلاس تدکس نقش جهان(اصفهان).بهمن ۱۳۹۳.)
    به ادامه مطلب مراجعه کنید...

     

    حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

    906 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 8 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 8

     

     

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان در خصوص حقوق شهروندی چنين فرمودند:

     

    «شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.

     

    شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»

     

    امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

     

    «... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

     

     

     

    2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:

     

    «بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»

     

    در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:

     

    « و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»

     

     

     

    روش های محو کردن سوء پیشینه کیفری

    815 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

     

     

    پنج سال پیش جرمی را مرتکب شدم که متاسفانه چند روزی را هم در زندان گذراندم بعد هم با رضایت شاکی آزاد شدم. می خواستم بدانم این سوء پیشینه کیفری که برای من بوجود آمده است آیا در انتخاب شغل آینده من اثر دارد و یا پس از مدتی پاک می شود؟ پاسخ: سوء پیشینه محسوب می شود و با توجه به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی بعد از گذر زمان از کارنامه کیفری شما محو می گردد. ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

     

    1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.

     

    2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

     

    3 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.

     

     تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.

     

    ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

     

    ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.

     

    ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

     

     

     

    ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:

     

    1 ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.

     

    2 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل میگردد.

     

    تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این كه تصریح شده باشد.

     

    تبصره 5ـ در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند: الف- محكومیت به حد.

     

    ب- محكومیت به قطع نقص عضو. ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی . د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

     

    بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

     

    سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه هاي ديني ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد.

     

     

     

    طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاي ديني، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد.

     

    پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد.

     

    با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم:

     

    ۱) چه جرايم و مجازات هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟

     

    ۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟

     

    ۳)چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد

     

    ۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفي در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم       مي شوند.

     

    اين تقسيم بندي غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفي است.

     

    مجازات ها در حقوق عرفي به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند.

     

    ۱)مجازات اصلي:

     

    مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد.

     

    ۲)مجازات تكميلي:

     

    اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي. در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود.

     

    اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز:

     

    محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين.

     

    ۳)مجازات تبعي:

     

    مجازات هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي شود.

     

    ۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم. ۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم ۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم.

     

     

     

    نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر)

     

    ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظر خواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند. پس محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق العاده تجديد نظر حاصل مي شود.

     

    ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت ها نمي توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد.

     

    خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدي اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم. از اين تحليل نتيجه گرفته مي شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي شود.

     

    ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي براي پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي،

     

    حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ۲) عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ۳) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسه هاي وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسه هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ۶) وكالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ۸) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۶ و اصلاحي ۱۳۸۲/۵/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر به موجب ماده واحده اشعاري

     

    مراد از محكوميت هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از:

     

    ۱) محكوميت به حد

     

    ۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو

     

    ۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي

     

    4) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲(

     

    ۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

     

    در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود،

     

    ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند.

     

    نظر دوم:

     

    اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي شود و اين محكوميت ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است: حكم شماره ۹۵۳۸/۱۲۵۱-۱۳۱۶/۵/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور «اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست». حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸/۷/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور « با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي شود».

     

    نظر مشورتي شماره ۷/۷۹۹۵-۱۳۷۹/۸/۱۶ «سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند». د(

     

    فايده عملي و كاربردي بحث بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي شود:

     

    1)در پرونده هاي كيفري يكي از مهم ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي شود و شناخت قاضي را از متهم راحت تر مي كند.

     

    دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. ۲) استخدام در اداره هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

     

    ۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات ها تأثير خواهد گذاشت.

     

    حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟

     

     

     

    رويه حاضر نشان مي دهد، هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است.

     

    نتيجه گيري متأسفانه در اعلام سوابق كيفري متهمان و نيز ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا وجود آن سيستم منظم و حساب شده ديده نمي شود و عملاً حتي بازداشت تحت قرار تأمين كيفري كه ممكن است متهم در نهايت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مي شود و فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويي به سوءپيشينه و سابقه كيفري با وجود اداره سجل كيفري با توجه به وظايف قانوني نمي تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زماني كه اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشي در ساماندهي اين امور نشود، مشكل همچنان باقي خواهد ماند. امروزه اين موضوع موجبات سردرگمي افراد را فراهم و مشكلات اساسي براي آنها ايجاد كرده و نتيجه صحيح و قانوني براحتي به دست نمي آيد يا مدت ها به طول مي انجامد و افراد جامعه بسياري از امتيازات اجتماعي را از دست مي دهند و لازم است اداره سجل كيفري براي پاسخگويي صحيح به اين استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كيفري متهمان از باب محكوميت كيفري مؤثر و چه از بعد ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري) نهادينه و قانونمد شود و رسالت قانوني خودش را شناسايي و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالي پاسخ هاي غلط از جمله فروپاشي خانواده ها، سرخوردگي افراد در گروه همسالان و افسردگي ناشي از ترك تحصيل و بيكاري جوانان جلوگيري به عمل آيد و تكليف قضات نيز براي استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معين شود و اين يكي از مصاديق تأمين حقوق شهروندي و از حقوق اساسي هر فرد ايراني است.

     

    بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م

    1985 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,اخبارحقوقی,آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 9 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 9
    IMG_20160221_003522.jpg
     

     

     
     
     

     

    IMG_20160221_003626(1).jpg
     
     

     

    IMG_20160221_150016.jpg
     
     

     

    IMG_20160221_003610.jpg
     

    بیوگرافی دکتر مینوخالقی:

    اصفهان نیازمند برنامه‌ای مدون برای رونق اقتصادی است


    سوابق اجرایی:

    1-مدرس دانشگاه دررشته های حقوق عمومی، حقوق ارتباطات ورسانه ، حقوق مالکیت فکری، حقوق تطبیقی وبین الملل

    2-عضو کمیته محیط زیست

     

    دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)پرستارفارغ التحصیل شاغل آمریکا|معتبرترین دانشگاه باسطح علمی بالا و ش

    864 بازدید چهارشنبه 28 بهمن 1394 آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 9 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 9

    *دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)پرستارفارغ التحصیل شاغل آمریکا|معتبرترین دانشگاه باسطح علمی بالا و شناخته شده درخارج ایران ازتمامی کشورها

     

    پرستار فارغ التحصيل واحد اصفهان شاغل در آمريكا:

    افتخار مي كنم در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كاملا شناخته شده است

    افتخار مي كنم در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كاملا شناخته شده است واين امر را مديون اساتيد بزرگي چون دكتر ناجي مي باشم.

    روابط عمومي و اطلاع رساني: به مناسبت ميلاد حضرت زينب (ص) و روز پرستار جشن بزرگي روز ۳شنبه در تالار امير كبير اين واحد دانشگاهي با حضور اساتيد،كاركنان و دانشجويان رشته پرستاري برگزار گرديد.

    بنيتا هاكوپيان فارغ التحصيل رشته پرستاري اين واحد دانشگاهي كه هم اكنون به عنوان پرستار در آمريكا مشغول به كار است گفت: من ورودي سال ۷۵ و فارغ التحصيل سال ۷۹ اين واحد دانشگاهي هستم از دو جهت امروز بسيار شگفت زده شدم اول به خاطر پيشرفت و روند رو به رشدي كه در دانشگاه ديدم و ديگر اين كه پس از سال ها دوباره در جمع استادان و دانشجويان دانشكده پرستاري اين واحد دانشگاهي هستم. افتخار مي كنم كه در اين دانشگاه و دانشكده درس خوانده ام چون مرا از روز اول براي كار و تلاش تربيت كرد.

    هاكوپيان گفت: در خارج از ايران به توانايي هاي پرستاران ايراني واقف هستند و مدرك پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) بسيار شناخته شده است از اين رو به جهت كار در آمريكا به مشكل چنداني برخورد نكردم و در آزمون هاي استخدامي موفق عمل كردم.

    وي افزود: پرستاري در ايران با ساير نقاط دنيا تفاوت دارد به عنوان مثال در خارج از ايران پرستار بدون ابزار و امكانات به هيچ وجه قادر به انجام كار نيست و ابزار و وسايل به عنوان جزيي جدايي ناپذير از كار پرستاري محسوب مي شود و اگر ابزار را از پرستار بگيريد ديگر تواني براي انجام كار ندارد چون آموزش ها اين گونه است در حالي كه در ايران پرستاران حتي بدون ابزار هم توانايي پيشبرد امور را دارند چون  شيوه آموزش در ايران پرستاران را كاملا توانمند و با اعتماد به نفس تربيت مي كند و اين مهم ترين شاخصه تفاوت ميان پرستاران ايران و خارج از كشور مي باشد

    وي در پايان خاطر نشان كرد افتخار مي كنم در دانشگاهي تحصيل كرده ام كه در خارج از ايران كاملا شناخته شده است واين امر را مديون اساتيد بزرگي چون دكتر ناجي مي باشم.

     

    دانشگاه آزاداصفهان(خوراسگان)به عنوان پنجمین دانشگاه برترباامتیاز98.59

    832 بازدید چهارشنبه 28 بهمن 1394 آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اعلام كرد:واحد اصفهان مقام اول كشور در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي

     

    بر اساس رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي آزاد كشور كه از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام منتشر شده است، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مقام اول و در مجموع پس از واحد علوم و تحقيقات در رتبه چهارم قرار گرفت.

     
     

     

    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام اعلام كرد:

    واحد اصفهان مقام اول كشور در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي 

    بر اساس رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي آزاد كشور كه از سوي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام منتشر شده است، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در معيار فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مقام اول و در مجموع پس از واحد علوم  و تحقيقات در رتبه چهارم قرار گرفت.

    احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، به نقل از اعلام پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC) با اعلام اين خبر اظهار كرد: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كشور بر اساس شاخص‌ها و معيارهاي مصوب ششمين نشست فوق‌العاده وزراي آموزش عالي كشورهاي اسلامي كه توسط خبرگان علم رتبه‌بندي، تهيه و تدوين شده‌اند، مورد رتبه‌بندي قرار گرفته اند و در ميان دانشگاه‌هاي آزاد كشور، واحد اصفهان در رتبه چهارم قرار گرفته است.

    وي افزود: در اين رتبه‌بندي علاوه بر انتشار امتيازات كل و رتبه هر دانشگاه، امتيازات دانشگاه‌ها در معيارهاي پژوهش، آموزش، وجهه بين‌المللي، تسهيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است و

    در معيار پژوهش نيز كه جزو مهمترين ماموريت‌هاي دانشگاهي به حساب مي‌آيد، توسط شاخص‌هايي چون تعداد مقالات، ميزان استنادات نسبت به هر مقاله، ميزان مقالات نسبت به اعضاي هيات علمي، نرخ رشد مقالات و استنادات و ثبت نامه‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است.

    فروغي با بيان اينكه دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي كشور حدود ۱۶درصد از توليدات مقالات سال ۲۰۱۲-۲۰۰۷ كشور  را به خود اختصاص داده‌اند، تصريح كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بر اساس گزارش سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)در بعد شهرت بين‌المللي كه ميزان و سطح بين‌المللي بودن دانشگاه‌ها را منعكس مي‌كند به عنوان چهار واحد برتر كشور شناخته شده است.

    رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، خاطرنشان كرد: ۲۳ شاخص رتبه‌بندي ISC كه پنج معيار كلي پژوهش و آموزش، وجهه بين‌المللي، تسهيلات و فعاليت‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند، اطلاعات وسيع و متنوعي را در اختيار دانشگاه‌هاي كشور قرار مي‌دهد كه ضمن كمك به دانشگاه‌ها در شناسايي نقاط قوت و ضعف خويش، مهمترين منبع اطلاعاتي است كه لحاظ كردن صحيح آن‌ها در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دانشگاهي، ارتقاي رتبه و عملكرد علمي دانشگاه‌ها در سطح ملي و فراملي را تضمين مي‌كند.

    احمدعلي فروغي در خصوص سياست هاي پژوهشي واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: در حال حاضر در عصر فناوري زندگي مي‌كنيم و دوران صنعتي، فرا صنعتي و عصر اطلاعات را پشت سر گذاشته‌ايم، و در اين دوران  رسالت دانشگاه‌ها مانند ساير سازمان‌هاي كشور تغيير مي‌كند و در اين دوران دانشگاه‌ها فقط وظيفه عرضه نيروي انساني به جامعه را به عهده ندارند، بلكه دانشگاه بايد در اين دوره، نيروي كارآفرين وارد بازار كند و لازم است به جاي اينكه استخدام‌شونده وارد بازار كار شود، دانشگاه‌ها استخدام‌كننده را به جامعه عرضه كنند.

    فروغي با تاكيد بر اينكه بايد تفكري به جز درس خواندن صرف در دانشگاه ايجاد شود، بيان داشت: سال‌هاست كه تفكر عرضه نيروي كارآفرين به بازار در دانشگاه‌هاي جهان ايجاد شده است و در واقع دانشگاه‌ها با توجه به بحث كارآفريني مسئله اشتغال در كشور را حل كرده‌اند و هر دانشجو بعد از فارغ‌التحصيلي نه تنها براي خود، بلكه براي ديگران هم بتواند شغل ايجاد كند.

    وي در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دانشگاه آزاد اصفهان در اين زمينه گفت: توليد شيريني بدون استفاده از شكر با استفاده از نوعي گياه توسط يكي از دانشجويان در واحد اصفهان و يا بسته‌بندي و عرضه گياهان داروي توسط دانشجويان واحد اصفهان، مصداق كارآفريني است.

    رئيس دانشگاه آزاد اصفهان با اشاره به اينكه اين واحد دانشگاهي ايده‌هايي را به حالت عملي در آورده است، تصريح كرد: توليد بذر محصولات گلخانه‌اي در واحد اصفهان از اقدامات مهم صورت گرفته در واحد اصفهان است.

    فروغي در اين خصوص بيان داشت: در گذشته نياز كشور به بذر محصولات گلخانه اي از خارج تأمين مي‌شد و رقمي حداقل در حدود يك‌ميليون دلار به اين منظور از كشور خارج مي‌شد اما با تهيه اين بذرها در واحد اصفهان، ان شاء الله در آينده ديگر نيازي به خريد بذر از خارج و خروج ارز از كشور نيست.

    رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان در پايان با اشاره به جايگاه بالاي علمي اين دانشگاه نيز گفت: واحد اصفهان علاوه بر داشتن اين حجم از فعاليت در زمينه كارآفريني از نظر علمي نيز در جايگاه مطلوبي قرار دارد.

    تغییر حکم قطعی در دادگاه

    760 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 20 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 20

     


    اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.


    قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار يک اشتباه شده است. با دقت در دو ماده این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‌شود؛ چراکه مقنن در یک ماده، جواز تغییر حکم منحصراً توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند.
    این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است.
    به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود، نه دادگاه دیگر.
    در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترين موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

    اجازۀ تغییر حکم در فقه
    تغییر حکم توسط حاکم در کتب فقهی سابقه طرح و بحث و تجویز دارد؛ اعم از این که نقض کننده همان حاکم صادرکننده حکم ناقض و منقوض باشد و یا حاکم صادرکننده حکم ناقض غیر از حاکمی باشد که حکم منقوض را صادر کرده است. به عنوان مثال، چنین بیان شده است:
    " اذا قضی الحاکم بحکم فأخطاء فیه ثم بأن انه اخطاء او بأن حاکمان کان قبله قد اخطاء فیما حکم به وجب نقضه"
    هرگاه حاکم قضاوت کند به حکمی که خطا در آن باشد، یا حاکمی قبل از او حکمی صادر کرده باشد که در آن خطا باشد، نقض آن حکم واجب است.
    "و کل حکم ظهر بطلانه فإنه ینقضه سواء کان الحاکم هو او غیره و سواء کان المستند قطیعاً او اجتهادیاً"
    و هر حکمی که بی اعتباری آن ظاهر گردد، نقض می‌شود؛ خواه توسط همان حاکم صادر شده یا غیر او و خواه مستند بطلان و بی اعتباری حکم، قطع و یقین باشد یا به طریق اجتهاد حاصل شده باشد.
    همان گونه که ملاحظه شد، در فقه نقض حکم به مواردی منحصر شده که در آن خطا و اشتباه باشد. بنابراین اصل بر عدم امکان نقض است؛ امری که در قانون نیز به نحوی بیان شده است.

    اجازۀ تغییر حکم توسط دادگاه
    به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی" هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر نموده یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد".
    براساس این ماده، در موارد جواز قانونی:
    الف) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند آن را تغییر دهد.
    ب) مرجع بالاتر می‌تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد.
    ج) دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند.
    د) مرجع بالاتر می‌تواند از اجرای حکم صادره دادگاه دارای درجه پایین تر جلوگیری کند.
    موارد مذکور در بندهای«ج» و «د» که به جلوگیری از اجرای حکم پرداخته، از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ هر چند به اقتضای مورد در بخش هاي دیگر به تفصیل به آن پرداخته شده است.

    موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده
    ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده را منوط به مواردی می‌داند که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
    بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر اين موضوع دلالت دارد. اهم این موارد عبارتند از:
    1 -  رسیدگی واخواهی
    در صورتي که حکم دادگاه به صورت غيابي صادر شود و محکوم‌عليه غايب از آن واخواهي کند، دادگاه صادرکننده مي‌تواند در رسيدگي به واخواهي و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهي را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغيير دهد.
    اين مطلب از مواد 305 و307 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. رسیدگی دادگاه به واخواهی در واقع رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم سابق خود عدول کند.
    با توجه به ماده 364 قانون مذکور، اين حکم در مورد دادگاه تجديدنظر نيز جاري است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    2 -  اعتراض شخص ثالث
    در صورتي که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجويز ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه صادرکننده حکم معترض عنه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد. تغییر حکم و حتی الغای آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن آن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند که در جای خود مورد بحث واقع خواهد شد. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    3 - اعاده دادرسي
    چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسي واقع شود، دادگاه مي‌تواند حکم خود را تغيير دهد؛ مشروط بر اين که جهت مورد استناد، صحيح، قانونی و منطبق با واقع باشد. اين نتيجه از مواد 438 و 439 قانون آيين دادرسي مدني به دست مي‌آيد. به دلالت این مواد، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

    4 -  تصحيح و اصلاح رأي
    در صورتي که تصحيح و اصلاح رأي تغيير آن محسوب شود، مي‌توان از ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحيح حکم، در واقع بعضي از مندرجات آن را تغيير دهد. اين موضوع به استناد ماده 360 قانون آيين دادرسي مدني در مورد دادگاه تجديدنظر نيز صادق است.
    ماده 38 قانون امور حسبي نيز به نحوي با موضوع مرتبط است. به دلالت اين ماده «هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
    اين تصحیح به اشخاصی که بايد تصمیم دادگاه به آنها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

    5 -  خطاي تصميم در امور حسبي
    اگر دادگاه در اتخاذ تصميم نسبت به امور حسبي دچار خطا در ماهيت امر شده باشد، چنانچه اين تصميم قابل پژوهش نباشد، مي‌تواند آن را تغيير دهد. اين مطلب از ماده 40 قانون امور حسبي به دست مي‌آيد. ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر داشته است: « هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد، می‌تواند آن را تغییر دهد
    در ارتباط با موارد پنج گانه مذکور در این قسمت باید گفت از آنجایی که به دلالت ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، قاضی شورای مذکور نیز به بعضی از دعاوی رسیدگی می‌کند، بنابراين چنانچه یکی از موجبات تغییر حکم قاضی شورا ایجاد شود، او نیز همچون دادگاه با رعایت ضوابط قانونی و در حدود این ضوابط - به شرحی که بیان شد- مجاز به تغییر حکم خود خواهد بود.

    موارد جواز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر
    ماده 8 قانون آیین دادرسی به تجویز تغییر حکم توسط مرجع بالاتر نیز اشاره کرده است. مواردی که قانون گذار تغییر حکم توسط مرجع بالاتر را تجویز کرده، به شرح زیر است:

    1 -  رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
    به دلالت ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب «به منظور تجدیدنظر در آراي دادگاه های عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود
    دادگاه تجدیدنظر از لحاظ درجه نسبت به دادگاه بدوی، عالی محسوب شده و در رتبۀ بالاتر قرار دارد. مرحله تجدیدنظر مرحله ای انتقالی است؛ بدین معنا که تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، دعوا را از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر منتقل می‌کند و این دادگاه چه بسا حکم دادگاه بدوی را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند. به عنوان مثال، در ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی از نقض رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر و قرار رد دعوا سخن به میان آمده است. ماده 352 نیز از نقض رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به مرجع صالح بحث می‌کند. ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی هم از نقض کلی رأی بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر بدین صورت سخن می‌گوید:
    "چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد".
    بنا به مراتب مذکور، رسیدگی دادگاه بالاتر در مقام رسیدگی تجدیدنظری، مشمول ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است.

    2 - رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور
    به دلالت ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به منظور تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی، رسیدگی فرجامی است. ماده 385 قانون آیین دادرسی از ارسال پرونده مقتضی دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور سخن گفته و چنین مقرر می‌دارد:
    «
    در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده، اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پروندۀ مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد
    به دلالت ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی « در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام، رأي نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته، استناد نکرده باشد
    بنابراین نقض رأی فرجام خواسته توسط دیوان یکی از مصادیق تغییر حکم دادگاه توسط مرجع بالاتر است که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.

    3 -  رسیدگی به اعتراض ثالث طاری در دادگاه تجدیدنظر
    ممکن است در دادگاه بدوی حکمی صادر و قطعی شده باشد. در دعوای دیگری که در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی است، چه بسا محکوم له این حکم، آن را به عنوان دلیل خود ارائه کند. اگر تجدیدنظرخوانده در اثناي رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به این حکم که به عنوان دلیل ارائه شده اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض که اعتراض ثالث طاری نامیده می‌شود، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. به عنوان مثال، در دعوای بین « الف» و «ب» حکمی مبني بر مالکیت آقای «الف» نسبت به یک دستگاه خودرو صادر و در دادگاه بدوی قطعی شده است. آقای «الف» به استناد این حکم علیه آقای «ج» در دادگاه بدوی دیگري دعوای اجرت المثل مطرح می‌کند و دادگاه بدوی شخص «الف» را در اجرت المثل ایام تصرف «ج» محکوم به حقی می‌نمايد. با تجدیدنظر خواهی شخص«الف» پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود. در دادگاه تجدیدنظر، شخص «ج» به حکم مالکیت آقای «الف» که در دادگاه بدوی دیگر صادر شده، اعتراض می‌کند. این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد چنین مقرر داشته است: « اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد... .»
    ماده 425 نیز در این مورد بیان داشته است: " چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد."
    بنا بر آنچه بیان شد، در این مورد نیز مرجع بالاتر حکم قطعی دادگاه بدوی را نه در مقام رسیدگی تجدیدنظری؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث طاری به طور کلی یا در قسمتی تغییر داده و یا نقض می‌نماید.
    بندهای «الف»، «ب» و «ج» بیانگر اجازۀ قانون گذار براي نقض حکم دادگاه تالی به وسیله مرجع عالی، اعم از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور نسبت به دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است.
    شایان ذکر است؛ به دلالت ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف، آراي صادره توسط قاضی اين شورا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است و با این که شورای حل اختلاف، دادگاه نامیده نمی شود و ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی منحصراً از دادگاه و مرجع بالاتر بحث می‌کند؛ اما نقض رأی قاضی شورا توسط مرجع بالاتر مصداقی از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا براساس ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف، آنچه در روابط بین دادگاه ها و مراجع بالاتر مطرح است، در ارتباط با شورای حل اختلاف نیز کاربرد خواهد داشت.

    نقض حکم توسط دادگاه هم عرض
    قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی امکان تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده یا مرجع بالاتر را پیش بینی کرده است و پیش بینی نقض قانونی حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض از نظر قانون گذار مخفی مانده؛ باوجود این که در جای دیگری از قانون به دادگاه اجازه داده است حکم دادگاه هم عرض خود را نیز تغییر داده و یا آن را ملغا اعلام کند. این تجویز در قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با رسیدگی به اعتراض طاری صورت گرفته است. ماده 421 چنین مقرر داشته است: «اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد؛ اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد
    آنچه از ماده 421 حاصل می‌شود، به شرح زیر است:
    1 - اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر کرده است. در این فرض همین دادگاه به اعتراض رسیدگی و چه بسا حکم قبلی خود را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط مي‌کند. این قاعده در شورای حل اختلاف و نزد قاضی شورای مزبور نیز جاری است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است.)
    2 - اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ ولی این حکم توسط دادگاه هم عرض صادر شده است. براساس قسمت اول ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، این دادگاه؛ یعنی دادگاهی که اعتراض در آن مطرح شده به موضوع رسیدگی خواهد نمود. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است.(
    3 -  اعتراض ثالث طاری در دادگاهی مطرح می‌شود که حکم مورد اعتراض را صادر نکرده؛ بلکه این حکم توسط دادگاه بالاتر صادر شده است. در این فرض، رسیدگی به اعتراض ثالث طاری با دادگاه صادرکننده حکم؛ یعنی دادگاه بالاتر است. ( این فرض در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است).
    براساس آنچه بیان شد، مطابق ماده 421 امکان بررسی و تغییر و حتی الغای حکم یک دادگاه در دادگاه هم عرض وجود دارد؛ در حالی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی از این فرض سخنی به میان نیامده و منحصراً فرض تغییر در حکم توسط دادگاه صادر کننده و یا مرجع بالاتر پیش بینی شده است و این امر ناهماهنگی دو ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی را اثبات می‌کند.
    نتیجه:
    آنچه در ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرون به صواب است. این ماده در ارتباط با اعتراض ثالث طاری فرضی را مطرح کرده که در ماده 8 قانون مذکور بیان نشده است. بنابراین شایسته است ماده 8 مورد استناد به شرح زیر اصلاح شود:
    "هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده یا دادگاه هم عرض و یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد."
    در وضعیت حاضر اگر چه ماده 8 نسبت به دادگاه هم عرض ساکت است؛ اما در اجرای مواد 421 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان مثال اگر دادگاه تجدیدنظر ایلام حکم دادگاه تجدیدنظر تهران را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند، موجب تعجب نخواهد بود؛ چرا که اصل نسبیت آراي قضایی و اصل جلوگیری از صدور احکام معارض چنین اقتضا می‌کند.

     

    دانستنی های حضانت

    854 بازدید دوشنبه 30 آذر 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 13 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 13

    ضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است. برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن».

     

    حضانت در لغت به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری آن است و معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغوی جدا نگشته است.برخی از فقهای امامیه در تعریف آن چنین گفته‌اند:«حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تریبت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن».فقها در تعریف حضانت از کلمه تربیت استفاده کرده‌اند که ناظر به دو جنبه روحی و جسمی، مادی و معنوی است؛ یعنی حضانت اختصاص به پرورش جسمی ندارد؛ از این رو در حقوق اسلام شخصی که حضانت طفل به او سپرده می‌شود باید آزاد، مسلمان (در صورتی که خود طفل مسلمان باشد) و امین باشد.

     

    مفهوم حضانت

    حضانت واژه عربی است که به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و به سینه چسباندن است در قوانین جمهوری اسلامی تعریفی از حضانت ارائه نگردیده و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است و البته تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

    مواد قانونی

    مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی

    قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب6/5/1364 و قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365.

    به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد.

    دادگاه صالح

    به موجب بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب مرداد 1376 و نیز ماده 4 لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1381و همچنین بند ب ماده 4آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب بهمن 1380حضانت و ملاقات اطفال در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.

    ترتیب رسیدگی

    دادگاه در کلیه مواردی که مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و حضانت و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت صغار تعیین نماید و به موجب قانون مدنی نگهداری طفل تا  7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و چنانچه مادر در مدت زمانی که نگهداری طفل به او سپرده شده مجنون شده و یا ازدواج نماید حق حضانت از او سلب می‌گردد.

    هیچ یک از ابوین حق ندارند از حضانت طفلی که به آنها سپرده شده است خودداری نمایند و در صورت امتناع از سوی دادگاه ملزم می‌شوند و چنانچه الزام مؤثر نباشد هزینه حضانت طفل در درجه اول از پدر و جد پدری و سپس از مادر اخذ خواهد شد .

     

    شرایط تغییر حضانت

    چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

    مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد ؟

    1-      اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .

    2-       اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

    3-      ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

    4-      سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی گری ، قاچاق.

    5-       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

    حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

    حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

    چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

    تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی‌شود.

    ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه:چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می‌نماید .

    حق ملاقات:در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و  جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می‌باشد .

    نگهداری و تربیت اطفال: پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

     

     


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 289
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 1
      تعداد اعضا : 23
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 62
      بازديد ديروز : 230
      بازديد کننده امروز : 20
      بازديد کننده ديروز : 62
      گوگل امروز : 4
      گوگل ديروز: 18
      بازديد هفته : 292
      بازديد ماه : 5,255
      بازديد سال : 84,585
      بازديد کلي : 472,930
      اطلاعات شما
      آي پي : 3.89.87.12
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • برای شرکت در آزمون وکالت برنامه ریزی کردید؟
    • شرایط ملاقات فرزند پس از طلاق
    • عدم ارائه گواهی سلامت در هنگام ثبت ازدواج چه مجازاتی دارد؟
    •  بُطلان و فسخ قرارداد چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
    • لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران
    • معرفی سایت‌های حقوقی ایران و جهان
    • نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت
    • مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری
    • ارکان وصیت در حقوق مدنی
    • حقوق کودکان در ایران
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    • اولین پیش نیاز ازدواج
    •  فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟
    • عدم ارائه گواهی سلامت در هنگام ثبت ازدواج چه مجازاتی دارد؟
    • ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
    •  توسعه سیاسی و موانع آن در ایران پیش از انقلاب اسلامی(دکترمهنازگودرزی)
    • ترمینولوژی حقوقی حرف ر
    • جزوه حقوق تجارت3
    • نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
    • جواب سئوالات متداول ارسالی حقوقی شما دوستان
    • کمسیون حقوق تجارت راجع به ورشکستگی فرامرزی