در پاسخ به این پرسش باید جواب مثبت داد بدین توضیح که:سر قفلی و یا منافع ملک از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشن یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار مینماید معمولا به املاکی تعلق دارد که حالت تجاری را دارا می باشند.

به همین دلیل این قبیل حقوق نیز حسب در خواست مراجع صلاحیت قابل بازداشت هستند بدین ترتیب که پس از معرفی چنین حقوق مالی از شخص بدهکار (توسط طلبکار) به دادگاه صالح ، دادگاه نامه ای مبتنی بر بازداشت ملک مذبور و منافع آن به اداره ثبت ارسال مینماید.

اداره ثبت پس از وصول دستور بازداشت ،حسب دستور مسئول ادره نامه را ثبت نموده وسپس به بایگانی ارسال خواهد نمود تا در پرونده مربوطه ضمیمه شود.

در بایگانی پرونده از ردیف مربوط خارج شده و به انضمام نامه مذکور جهت اقدام مقتضی به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

در این شعبه متصدی مربوط پرونده را بررسی نموده و چنانچه ملک و منافع آن در بازداشت مرجع تقاضا کننده دیگری و یا در رهن بانک یا شخص دیگری  نباشد و متعلق و تحت اختیار شخص مورد نظر نامه دادگاه باشد(شخص مدیون) اقدام به تهیه نامه بازداشتی می نماید.

در نامه مذکور که تحت عنوان مرجع تقاضا کننده تهییه می شود مشخصات کامل اعم از شماره ملک ومحل وقوع آن ودر صورتی که دارای سند مالکیت باشد شماره ثبت و صفحه آن و نیز نام مالک و مشخصات کسی که سرقفلی و یا منافع به او تعلق دارد بایستی قید شود و سرقفلی و منافع در قبال مبلغی که مرجع تقاضا کننده اعلام داشته است بازداشت شود ، و سپس مراتب در دفتر بازداشتی قید شده و شماره ردیف مذکور در نامه مرقوم و نیز چنانچه نسبت به ملک سند مالکیت صادر شده باشد مراتب بازداشت در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه قید میشود .

در پایان طی بخشنامه ای که در آن موضوع بازداشت منافع و یا سرقفلی اموال شخص مذکور به طور مشروح نوشته شده و ممهور به مهر و امضا رییس ادره است به کلیه دفاتر اسناد رسمی مراتب گزارش می شود تا در صورت برخورد به چنین مشخصاتی از ملک و منافع از چنین شخصی از ثبت آن خودداری نمایند.

معهذا اگر شخص مدیون اقدام به پرداخت دین نمود که املاک و حقوقی بازداشتی وی آزاد خواهد شد ولی در غیر این صورت دادگاه با فروش مزایده ای حقوق توقیفی نسبت به پرداخت دین شخص طلبکار به انضمام هزینه های دادرسی و دستمزد وکیل از سود حاصله مبادرت می نماید و مازاد سود حاصله را خود شخص بر می گرداند.