close
تبلیغات در اینترنت
★::::سایت جهان حقوق*lawglobal::::★ - مطالب ارسال شده توسط admin
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلی تالار گفتمان آرشیو عضویت ورود نقشه سایت خوراک تماس با ما مشاوره حقوقی رایگان سایت تفریحی تلگرام ما
باهمکاری:

* همکاران گرامی:

جناب آقای مهدی حضرت زاده

(وکیل پایه1دادگستری)

سرکارخانم مهنازسهرابی

(کارشناس ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

جناب آقای دکتر نوید باباِیی

(دکترای حقوق روابط بین الملل)

*دانشجویان رشته حقوق:

دانشگاه آزاداسلامی اصفهان

(خوراسگان)

دانشگاه آزاداسلامی تهران

ودیگردوستان ارجمند...

ارتباط با ما

آدرس اصلی سایت:

WWW.lawglobal.ir

WWW.global-law.ir

ایمیل سایت:

lawglobal.ir@gmail.com

LAWGLOBALIRAN@YAHOO.COM

تماس:

00989135550966

تلگرام کانال سایت جهان حقوق:

https://telegram.me/lawglobal


مشاوره حقوقی رایگان
rc28_download.jpg 

موضوعات
  • ویژه
  • قوانین حقوقی
  • حقوق
  • فرهنگ واژگان حقوقی
  • آزاد
  • نویسندگان
    آرشیو
  • 1398
  • 1395
  • 1394
  • 1393
  • آخرین کاربران
    چندکلامی بابازدیدکنندگان گرامی:
    usc9_emam91-001.jpg 
    به سایت جهان حقوق؛حقوق جهان خوش آمدید:


    کاربران عزیز شما باثبت نام درسایت میتوانید مطالب خودمقاله های خودو...را بااسم خود

    انتشار کنید همچنین میتوانیدبه راحتی جواب سئوالات خودرا به دست آوردید.

     دوستان بازدیدکننده که درتمامی شاخه های حقوق؛درحال تحصیل ؛فارغ التحصیل شده اند(دانشجویان حقوق؛اساتید؛وکلا؛کارشناسان قضایی و...) درصورت علاقه همکاری

    باسایت می توانید باعضویت وارتباط بامدیر همکاری خودرا آغاز نمایند.

    توجه جهت نظردرموردمطالب:لطفا جهت نظر وپاسخ و... باکلیک برروی سرتیتر مطلب

    (موضوع مطلب) وواردشدن به صفحه دیگراقدام نمایید.


    «باتشکر از حسن انتخاب شما عزیزان»

    آخرین ارسالی های انجمن

    لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران

    4 بازدید چهارشنبه 23 مرداد 1398 ویژه,آموزش حقوقی,آزاد(حقوقی),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان

     

    نام مجتمع

    تلفن

    كد

    نشاني دادگستري و دادسرا شهر اصفهان

    ساختمان دادگستري كل

    36612022

    031

    اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت

    دادگستري كل استان اصفهان

    مجتمع قضايي شماره 1(شهید تولایی)

    32683351-4

    031

    اصفهان - خيابان 22 بهمن - مجتمع اداري اميركبير

    مجتمع شماره 1 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

    مجتمع قضايي شماره 2(شهید حججی)

    37720679-80

    37720676

    031

    اصفهان - ابتداي خيابان آتشگاه - روبروي پمپ بنزين

    مجتمع شماره 2 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

    مجتمع قضايي شماره 3

    34448194

    34441109

    031

    اصفهان - خيابان جابرانصاري

    مجتمع شماره 3 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

    مجتمع قضايي شماره 4

    37717602-3

    37718202-3

    031

    اصفهان - بلوار اشرفي اصفهاني

    مجتمع شماره 4 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

    مجتمع قضايي شماره 5(شهید بهشتی)

    36290621-2

    031

    اصفهان - خيابان جی چهارراه مسجد سید علی خ شهدای ستار مجتمع قضایی شهید بهشتی

    مجتمع شماره 5 دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان

    مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

    37735551-3

    031

    اصفهان –حدفاصل  خ آتشگاه و میرزاطاهر کنار گذر اتوبان شهید خرازی جنب دفتر پیشخوان خدمات دولت

    مجتمع شهدای هفتم تیر

    35819439

    031

    اصفهان – خ معراج فلکه زرین کوب نبش کوچه شریعتی

    مجتمع قضايي بهارستان

    36803140-46

    031

    اصفهان - بهارستان - خيابان الفت - عمران بهارستان

    مجتمع قضايي بهارستان

    ساختمان گزينش

    36623069

    031

    اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - چهارراه وكلا

    ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان

    ساختمان آموزش

    36630138

    031

    اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - چهارراه وكلا

    ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري كل استان اصفهان

    دادگاههاي تجديدنظر استان

    36249163-5

    031

    اصفهان - چهارباغ بالا - چهار راه نظر

    مجتمع تجديدنظر اصفهان

    اداره تصفيه امور ورشكستگي اصفهان

    36611086

    031

    اصفهان - خيابان شهيد نيكبخت - نبش بن بست ژاله

    اداره تصفيه امور ورشكستگي اصفهان

     

    نام شهرستان

    تلفن

    كد

    نشاني دادگستري و دادسرا شهرستانها

    اردستان

    54244091

    54244093

    031

    اردستان- انتهاي خيابان قيام

    ساختمان دادگستري شهرستان اردستان

    آران و بيدگل

    54752093

    54752091

    031

    آران و بيدگل- بلوار آيت اله عاملي

    بادرود (امامزاده)

    54346564

    54346566

    031

    بادرود-شهرك آزادگان - خ وليعصر

    باغبهادران

    52505638

    031

    باغبهادران - بلوار ولي عصر - فلكه گاز

    برخوار

     

    (دولت آباد)

    45861800

    45862000

    031

    دولت آباد برخوار - بلوار جانبازان - پلاک 100

    دادگستري برخوار

    45860670-1

    031

    دولت آباد برخوار - بلوار طالقانی - انتهای خیابان سلمان غربی

    (بعد از بهزیستی دولت آباد) دادسرا

    بويين و مياندشت

    57522813

    57520218

    031

    بويين مياندشت -خيابان بهرستان - خيابان شهرداري

    تيران و كرون

    42223010

    42225010

    031

    شهرستان تيران و كرون - تيران - بلوار امام - دادگستري تيران

    جلگه

    46404688

    031

    شهرستان اصفهان - بخش جلگه - هرند

    چادگان

    57723345

    57726137-8

    031

    چادگان- خيابان فرهنگ- جنب اداره آموزش و پرورش

    خميني شهر

    33643901-3

    031

    خميني شهر- بلوار دانشجو

    خوانسار

    57773100

    57773175

    031

    خوانسار- خيابان پانزده خرداد- مقابل هنرستان ايت اله طالقاني دادگستري خوانسار

    خوروبيابانك

    46322280-1

    031

    خور - ميدان ايثارگران - بلوار آيت اله فاطمي - روبروي شركت پتاس

    دهاقان

    53335501

    031

    دهاقان - بلوار گلستان - خ حافظ - دادگستري شهرستان دهاقان

    زواره

    54376001

    031

    زواره- خيابان شهيد منتظري - جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

    سميرم

    53665780

    53665790

    031

    سميرم - خيابان حكيم قشقائي -فلكه ريحانه

    دادگستري شهرستان سميرم

    شاهين شهر

    45222023

    45231238

    45227066

    031

    شاهين شهر - فلكه امام حسين - بلوار منتظري

    دادگستري شاهين شهر

    45222037-38

    031

    شاهين شهر - خيابان دهخدا - فرعي 1 غربي    دادسرا

    شهرضا

    53222010-12

    031

    شهرضا- مجتمع مسكوني سروستان - جنب ميدان هفتم تير

    فريدن

    57222202-3

    031

    شهرستان فريدن - بلوار طالقاني - روبروي فرمانداري

    فريدونشهر

    57592085-6

    031

    فريدونشهر - خيابان گلستان شهدا

    فلاورجان

    37422022

    37422024

    37425087

    031

    فلاورجان - خيابان ملا صدرا - جنب پمپ گاز

    كاشان

    55545930

    55573332

    55542555

    031

    كاشان - ميدان جهاد - بلوار شهيد علي معمار - جنب اداره تعاون

    كرون

    42753510

    42753010

    031

    شهرستان تيران و كرون - شهر عسگران

    نبش جاده داران به تيران  جنب شهرداري

    كوهپايه

    46422299

    031

    كوهپايه - ابتداي بلوار امام رضا - دادگاه عمومي بخش كوهپايه

    گلپايگان

    57482399

    57482174

    57429016-17

    031

    گلپايگان- بلوار سلمان فارسي- روبروي نيروي انتظامي

    لنجان

     

    (زرين شهر)

    52222424

    52220050

    52224224

    52224141

    031

    زرين شهر - خيابان آيت اله كاشاني

    مباركه

    52405016

    52412715

    52419890

    52415016

    031

    مبارکه - بلوار حضرت امام - سایت اداری

    مهردشت

    42274444

    031

    اصفهان- منطقه مهردشت - سايت اداري

    دادگاه عمومي بخش مهردشت

    ميمه

    45425576

    031

    ميمه - بلوار انقلاب اسلامی - انتهای بلوار حضرت محمد(ص)

    نايين

    46265040

    46266262-3

    031

    نايين - خ عدالت - ساختمان دادگستري

    نجف آباد

    42490002-5

    031

    نجف آباد - خط كمربندي جنوبي

    دادگستري شهرستان نجف آباد

    نطنز

    54222044-5

    031

    نطنز - خ شهید بهشتی-خ دولت- مجتمع اداری

    آدلیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهانرس واحدهای قضایی واقع در شهر تهران:

    ۱- مجتمع قضایی شهید بهشتی

    تهران – بالاتراز میدان فردوسی – خ شهید قرنی – نبش سمیه. تلفن ۹ – ۸۸۸۹۵۹۴۴ و ۸۸۸۹۲۸۴۳ مناطق شهرداری ۲ و ۶ و ۱۱ و ۱۲

     

    ۲- مجتمع شهید مدنی

    تهران – خیابان انقلاب – خ قدس – روبروی خیابان سینا. تلفن ۸۸۹۸۰۳۴۷۰۵۱

     

    ۳- مجتمع قضایی شهید صدر

    تهران – خ شهید مطهری – خ میرعماد – بالاتر از فرمانداری تهران. تلفن ۸۸۷۵۹۷۸۰ و ۳۰ – ۸۸۷۵۰۰۲۲ مناطق شهرداری ۷ و ۳ و امور خانوادگی منطقه ۷

     

    ۴- مجتمع قضایی شهید مفتح

    تهران – شهرزیبا – م الغدیر – خ مخابرات.   تلفن ۵ – ۴۴۳۳۹۷۰۰  مناطق شهرداری ۵ و ۲۱ و ۲۲ و امورخانوادگی مناطق ۵ و ۹ و ۲۱ و ۲۲

     

    ۵- مجتمع قضایی شهید محلاتی

    تهران – اتوبان آهنگ – بلوار ابوذر – بین پل چهارم و پنجم. تلفن ۳۳۸۰۰۸۳۶ و ۳۳۸۰۱۵۲۷ و ۳۳۸۰۰۰۳۰  مناطق شهرداری ۱۵ و ۱۴ (امورحقوقی و کیفری)

     

    ۶- مجتمع قضایی ولیعصر

    ضلع جنوبی پارک شهر – ساختمان روزنامه رسمی کشور. تلفن ۴ – ۵۵۶۰۲۰۵۱ و ۵۵۶۳۸۶۱۴ و ۹ – ۵۵۶۰۴۰۹۵ مناطق شهرداری ۱۱ و ۱۲ (امورکیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲) 

     

    ۷- مجتمع قضایی شهید قدوسی

    میدان ونک – خیابان ملاصدرا – نبش کردستان – پلاک ۶۴٫ تلفن ۴ – ۸۸۸۷۳۷۹۴  مناطق شهرداری ۳ و ۷ و ۶ (امورکیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲)

     

    ۸- مجتمع قضایی شهید مدرس

    میدان امام حسین – خیابان دماوند – بعداز سبلان – اول وحیدیه. تلفن ۹ – ۷۷۸۱۹۳۱۵ مناطق شهرداری ۴ و ۸ و ۱۳ (امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری۲) و منطقه شهرداری ۱۳ (امورحقوقی)

     

    ۹-  مجتمع قضایی بعثت

    ضلع شمالی ترمینال جنوب. تلفن ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰ ، ۹ – ۵۵۳۱۱۷۹۶ ، ۳ – ۵۵۳۲۵۱۸۰ مناطق شهرداری ۹ و ۱۶ (امورحقوقی و امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری ۲)

     

    ۱۰- مجتمع قضایی قدس

    اشرفی اصفهانی – بالاتر از میدان پونک – نبش نیایش. تلفن ۴۴۴۵۷۰۱۰ ، ۸ – ۴۴۴۲۹۳۵۴ مناطق شهرداری ۲ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۲۱ و ۲۲ (امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری۲)

     

    ۱۱- مجتمع قضایی شهیدفهمیده

    اول اتوبان تهران کرج – بعداز پل جناح – خیابان آزادگان – پلاک ۱۴۴٫ تلفن ۸ – ۴۴۰۴۷۵۷۵ . (ویژه کودکان و نوجوانان)

     

    ۱۲- مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

    تجریش – خیابان فناخسرو – پلاک ۷۳٫ تلفن ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰ و ۲۲۷۲۷۴۶۲ . منطقه شهرداری ۱ (امورحقوقی)

     

    ۱۳- مجتمع قضایی خانواده۱ 

    اتوبان شهید محلاتی – نبردجنوبی – جنب آتش نشانی و شهرداری. تلفن ۹ – ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹ . مناطق شهرداری ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ (امور خانواده)

     

    ۱۴- مجتمع قضایی خانواده ۲ 

    ضلع شمال شرقی میدان ونک. تلفن ۸۸۷۷۳۶۲۱ و ۸۸۷۹۳۶۰۳ و ۸۸۸۸۲۵۷۹ . مناطق شهرداری ۱ و ۲ و ۳ و ۶ (امور خانواده)

     

    ۱۵- مجتمع قضایی شهیدمطهری

    یافت آباد میدان معلم جنب خیابان حیدری شمالی. تلفن ۶۶۲۲۴۴۶۹ ، مناطق شهرداری ۹ و ۱۰ و ۱۷ و ۱۸ (امورحقوقی) و مناطق شهرداری ۱۷ و ۱۸ (امورکیفری درصلاحیت دادگاه کیفری ۲) و منطقه شهرداری ۱۸ (امورخانواده)

     

    ۱۶- مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی

    خیابان کارگر شمالی نرسیده به نصرت کوچه مستعلی. تلفن ۴ – ۶۶۵۷۵۸۶۰ و ۶۶۵۷۵۸۶۶

     

    ۱۷- مجتمع قضایی شهیدباهنر

    تهرانپارس تقاطع شهیدباقری و شهید عباسپور. تلفن ۱ – ۷۷۰۵۵۶۴۰ و ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰ ، مناطق شهرداری ۴ و ۸ (امورحقوقی) و مناطق شهرداری ۴ و ۸ و ۱۳ (امور مربوط به خانواده )

     

    ۱۸- مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت 

    خیابان لنقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پورسینا . تلفن ۸ – ۸۸۹۸۰۳۴۷

     

    ۱۹- دادگاه ویژه شاهد

    خیابان طالقانی خیابان فرصت نبش موزه شهدا . تلفن ۸۸۳۰۶۸۳۴

     

    ۱۴- مجتمع قضایی ارشاد

    خیابان شهید مطهری نبش چهارراه سلیمان خاطر . تلفن ۱ – ۸۸۷۵۲۵۰۰

     

    ۱۵- دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی

    ضلع غربی میدان فردوسی بن بست شاهرود . (امورحقوقی)

     

     

    آدرس دادسراهای شهر تهران:

    ۱- حوزه دادستانی عمومی و انقلاب

    نبش میدان ۱۵ خرداد. تلفن ۳۳۱۱۴۱۳۶ و ۳۳۹۰۰۶۰۶ .

     

    ۲-  دادسرای عمومی وانقلاب تهران

    نبش میدان ۱۵ خرداد .

     

    ۳- معاونت امور بین الملل و آموزش

    نبش میدان ۱۵خرداد. تلفن  ۳۳۱۱۱۰۳۸

     

    ۴- معاونت دادسرا (نماینده مدعی العلوم درپرونده های مطبوعاتی)

    نبش میدان ۱۵ خرداد. تلفن ۳۳۹۵۹۷۸۴

     

    ۵- معاونت اجرایی دادسرا

    نبش میدان ۱۵ خرداد. تلفن ۳۳۹۰۲۰۷۳

     

    ۶- معاونت دادستان درامورنمایندگی ها

    میدان انقلاب – ایتدای خیابان دوازده فروردین – ساختمان تبریزچی – طبقه اول. تلفن ۶۶۹۷۴۳۷۵

     

    ۷- دادسرای ناحیه ۱ شمیران

    خیابان شریعتی – پل صدر – خیابان الهیه – پلاک ۲ . تلفن ۸۱ – ۲۲۰۰۷۳۷۹ (امور کیفری منطقه ۱ شهرداری)

     

    ۸- دادسرای ناحیه ۲ 

    سعادت آباد – علامه شمالی – خیابان ۱۸ غربی – پلاک ۲۲ . تلفن ۹ – ۲۲۰۷۸۸۸۴ (امورکیفری منطقه ۲ شهرداری) 

     

    ۹- دادسرای ناحیه ۳ (ویژه مبارزه بازمین خواری)

    ونک – ابتدای ملاصدرا – خ پردیس – کوچه زاینده رود شرقی – پلاک ۵۹ . تلفن ۸۸۸۸۱۷۲۴ و ۸۸۸۸۱۷۲۲ و ۸۸۸۸۳۴۳۴ و ۸۸۸۸۶۱۶۱ (امور مربوط به زمین خواری و امورکیفری منطقه ۳ شهرداری) 

     

    ۱۰- دادسرای ناحیه ۴ 

    فلکه دوم تهران پارس – انتهای جشنواره بعداز فرهنگسرا . تلفن ۵ – ۷۷۳۴۱۰۴۱ . (امورکیفری مناطق شهرداری ۴ و ۸ و ۱۳)

     

    ۱۱- دادسرای ناحیه ۵

    فلکه دوم صادقیه – خیابان آیت الله کاشانی – بلوار اباذر. تلفن ۶ – ۴۴۰۹۲۹۹۳ و ۴۴۰۸۹۷۴۶ . (امورکیفری مناطق شهرداری ۵ و ۲۲)

     

    ۱۲- دادسرای ناحیه ۶ 

    خیابان انقلاب – خیابان خارک. تلفن ۶۶۷۱۳۲۱۱ و ۴ – ۶۶۷۱۳۲۰۱ (امورکیفری منطقه شهرداری ۶)

     

    ۱۳- دادسرای ناحیه ۷

    سیدخندان – خیابان دبستان – کوچه آریا محمودی. ۹-۸۶۰۱۱۰۰۲  (امورکیفری منطقه شهرداری ۷)

     

    ۱۴- دادسرای ناحیه ۹ (فرودگاه)

    فرودگاه مهرآباد. ۶۶۸۸۶۹۰۰

     

    ۱۵- دادسرای ناحیه ۱۰ (هاشمی)

    خیابان آزادی – روبروی پمپ بنزین – نبش خیابان خوش. ۵-۶۶۴۲۰۴۴۳  (امورکیفری مناطق شهرداری ۹ و ۱۰ و ۲۱)

     

    معرفی سایت‌های حقوقی ایران و جهان

    5 بازدید چهارشنبه 23 مرداد 1398 ویژه,اخبارحقوقی,آموزش حقوقی,آزاد(حقوقی),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1

    کانون های وکلای دادگستری :

    کانون وکلای دادگستری مرکز

    اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)

    صندوق حمایت وکلا

    کانون وکلای جهانی

    کانون وکلای فرانسه

    کانون وکلای کانادا

    سایت رسمی سازمان ملی وکلا(آمریکا)

     

    خدمات الکترونیک قضایی:

    درگاه خدمات الکترونیک قضایی

     

    قوه قضاییه:

    سایت رسمی قوه قضاییه

    وزارت دادگستری ایران

    دادستانی کل کشور

    دادگستری استان تهران

    اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

    معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

    دفتر امور بین الملل قوه قضاییه

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    اداره کل ثبت اسناد استان تهران

    سازمان ثبت احوال کشور

    کانون سر دفتران و دفتر یاران اسناد رسمی

    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان پزشکی قانونی کشور

    مرکز مشاورین حقوقی قوه قضاییه

    سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور

    سازمان بازرسی کل کشور

    دیوان محاسبات کشور

    کانون کارشناسی رسمی دادگستری

     

    قوه مجریه:

    ریاست جمهوری

    سازمان انرژی اتمی

    سازمان نظام پزشکی

    مرکز آمار ایران

    ستاد مبارزه با مواد مخدر

    قوه مقننه:

    مجلس شورایی اسلامی

    مجلس خبرگان

    شبکه نخبگان

    نهادها و مراکز حقوقی دولتی کشورها:

    دیوان داوری بلژیک

    مجلس شورای ملی فرانسه

    دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

    شورای دولتی فرانسه

    کمیسیون اروپایی دموکراسی

    شورای قانون اساسی فرانسه

    سایت دولتی انگلیس برای حقوق مالکیت فکری

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    192 بازدید شنبه 03 فروردين 1398 ویژه,نمونه قرارداده ها,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5
    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

     

    15 نکته برای رشد پیمانکار بلندپرواز در کسب و کار

    پیمانکاران خارج از کشور نقش مهمی در اقتصاد دارند، زیرا آنها کاملا ضروری هستند. بدون آنها می توانید مطمئن باشید که خانه ها و دفاتر به معنای واقعی کلمه سقوط می کنند.

    نتیجه این است که کسب و کار پیمانکاری می تواند سودآور باشد.

    اما، قبل از اینکه شما بیش از حد درگیر شوید، در اینجا 15 راه وجود دارد که شما می توانید یک کسب و کار قراردادی ایجاد کنید که قرار است تا کسب و کار قراردادی که قبلا دارید انجام شود.

    1. با بهترین شیوه های کسب و کار کار کنید.
    یکی از شایعترین مشکلی که پیمانکاران با آن مواجه می شوند، تلاش برای بهبود کارایی و رشد کسب و کار خود هستند، تصویب بهترین شیوه های صنعت است. پس از همه، آنها در حال حاضر برخی از سیستم در محل است که آنها با آن آشنا هستند و معتقد است که کار خوب است.

    برای پایان دادن به این بحث، می توانید با استفاده از هر سیستمی که ترجیح می دهید همه چیز را از حسابداری، برنامه ریزی و پرداخت صورتحساب، به آموزش و مدیریت وظیفه برآورده کنید، تا زمانی که این سیستم شامل دانش پایه ای از این وظیفه و کمک به هر یک از کارکنان، دستورالعمل های گام به گام برای هر کارمند.

    هنگامی که یک سیستم موثر در محل وجود دارد آن را به شما اجازه می دهد تا نه تنها موفقیت فعلی سطح خود را حفظ کنید، بلکه به شما کمک می کند تا زمانی که وقت خود را برای رشد رشد می کنید به درستی مقیاس آماده باشید.

    2. سازمان داخلی خود را ارزیابی کنید.
    پس از پرداختن به یک سیستم که از بهترین شیوه ها استفاده می کند، بعدا می خواهید ارزیابی جامع از شرکت خود انجام دهید. این شامل سوالاتی مانند:

    آیا کسب و کار شما پایدار مالی است؟
    آیا فروش تکراری دارید؟
    آیا ارجاع مشتری دارید؟
    مردم چگونه کسب و کار خود را به مشتریان و خدمات مشتریان را ارزیابی می کنند؟
    نرخ گردش کار کارکنان شما چیست؟
    این سوالات را می توانید با بررسی کتاب های خود، با توجه به آنچه مردم در مورد کسب و کار شما در اینترنت می گویند و صحبت کردن با کارکنان و مشتریان، پاسخ داده می شود. اگر حوزه هایی وجود داشته باشد که نیاز به بهبود دارند، قبل از اینکه کسب و کار خود را بیش از حد رشد دهید، روی آنها تمرکز کنید.

    به عنوان مثال، اگر کارکنانی را که در خدمات مشتری برتر هستند را نداشته باشید و این یکی از شکایات شما از مشتریان است، پس شما ممکن است بخواهید افرادی را که در خدمات مشتری برتر هستند و یا بتوانند آموزش مناسب برای کارکنان فعلی خود را ارائه دهند.

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    3. خود را در دسترس قرار دهید
    صحبت از خدمات مشتری، مشتریان آینده نویسی شما می خواهند با یک فرد واقعی صحبت کنند و نه یک ربات در ساعات کاری معمول. من متوجه شدم که بسیاری از افراد خواستار رسیدگی به تلفن در تمام طول روز هستند، اما اگر نمی خواهید مشتریان خود را به رقبای خود بکشید، لازم است.

    یک راه برای کنار آمدن با این است که با ارسال تماس های تجاری به تلفن همراه خود را هنگامی که شما خارج از دفتر. حتی اگر شما نمی توانید به تلفن دسترسی داشته باشید، احتمالا می توانید مشتری را سریعتر از انتظار منتظر بمانید تا به دفتر بازگردید.

    برای جلوگیری از هر گونه سردرگمی، به طور واضح ساعات کاری خود را در کارت های کسب و کار، وب سایت و کانال های اجتماعی خود تنظیم کنید و البته مکان فیزیکی خود را مشخص کنید. اگر در ساعت 5 بعدازظهر نزدیک بشوید، مشتری نباید ناراحت شود که هیچ کس در ساعت 8 صبح به تلفن جواب نمی دهد.

    همچنین توصیه می کنم که ایمیل های خودکار و پیام های رسانه های اجتماعی را در خلال ساعات کاری تنظیم کنید. یک پیام ساده که مشتری را مطلع می کند پیام خود را دریافت کرده و در عرض 24 ساعت پاسخ خود را دریافت می کنند باید به اندازه کافی برای حفظ آنها راضی باشد.

    4. به یک انجمن صنفی بپیوندید
    انجمن صنفی، مانند پیمانکاران مرتبط، فقط برای شبکه ها مناسب نیست. آنها همچنین می توانند به شما در توسعه مهارت های کسب و کار ضروری بپردازند، از جمله چگونگی پرداخت هزینه مشتری برای چگونگی نوشتن یک قرارداد. آنها همچنین توصیه می کنند کدام یک از محصولات شما برای هر نوع شغل استفاده می شود و جایی که بتوانید معاملات زیر را پیدا کنید.

    5. بازی بازاریابی خود را افزایش دهید.
    مبارزات بازاریابی موفق تنها در مورد فرود مشتریان جدید نیست. آنها درباره تضمین پروژه های سودآور و حفظ مشتریان فعلی خویش هستند.

    امروز، به این معنی داشتن حضور آنلاین و ارتباط با مخاطبین خاص خود از طریق ایمیل، رسانه های اجتماعی و پست های وبلاگ، جایی که شما نشان می دهید که چگونه کسب و کار شما مشکلات خود را حل کند.

    با این حال، بر خلاف اینکه کسب و کارهای آنلاین کاملا آنلاین هستند، باید بر روی بازاریابی کسب و کار خود در سطح محلی متمرکز شوید. با اطمینان خاطر داشته باشید که آدرس، شماره تلفن و ساعت شما در دسترس هستند و به راحتی قابل جستجو هستند. پس از آن، شبکه در جامعه خود هر دو آنلاین و آفلاین با حضور در جلسات اتاق بازرگانی یا پاسخ دادن به سوالات در یک انجمن روزنامه محلی. و نگران نباشید چند دلار از تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک تبلیغ کنید.

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت

    6. جذب بودجه بیشتر.
    اگر شما مانند بسیاری از پیمانکاران کوچک هستید، احتمالا برای جلوگیری از گسترش خود، نیازی به پول ندارید. مبارزه با جریان های نقدی به دلیل پرداخت های تاخیری از مشتریان در واقع معمول است. این بدان معنی است که مسئولیت شما در پیدا کردن راه های مختلف دسترسی به خطوط اعتباری، بدست آوردن وام و حفاظت از اوراق قرضه است.

    به یاد داشته باشید: اگر می خواهید برای جذب سرمایه، شما باید سوابق دقیق و سازمان یافته را نگه دارید و تحقیقات خود را در مورد بهترین نوع وام برای کسب و کار خود بر اساس نیازهای فعلی خود انجام دهید.

    7. انعطاف پذیر باشید.
    حتی اگر شما یک پیمانکار عمومی هستید، احتمالا متخصص در همه زمینه ها نیستید. به همین دلیل شما خدمات ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه می دهید. با این حال، هنگامی که شما برای یک مشتری بالاتر و فراتر از آن هستید، احتمالا یک سرمایه گذار مادام العمر خواهید برد. به عنوان مثال، اگر شما در حال انجام کارهای الکتریکی هستید و متوجه خواهید شد که یک لوله دارای یک نشت جزئی است که شما به راحتی می توانید آن را تعمیر کنید، می توانید لوله را عوض کنید تا مشتری را با یک لوله کش تماس بگیرید.

    8. یک مربی را پیدا کنید
    بهترین چیز در مورد مربی این است که او می تواند شما را در حل مشکلات راهنمایی کند. مربی می تواند به شما در مورد نحوه مدیریت پول و مشتریان خود آموزش دهد و شما را به فروشندگان یا سرمایه گذاران معرفی کند. دلیل: مربی “قبلا” بوده است. گاهی اوقات این شخص می تواند یک عضو خانواده یا پیمانکار بازنشسته باشد؛ دیگران ممکن است کسی باشد که شما باید استخدام کنید.

    9. استخدام افراد هوشمندانه و با استعداد تر از شما.
    این پاسخ بلند مدت شما به هر گونه مشکلات میکرو مدیریتی است که شما ممکن است داشته باشید. با استخدام افرادی که دقیق تر و با استعداد تر از شما هستند، می توانید به آنها اعتماد کنید تا هر گونه تخصیصی را در اختیار آنها قرار دهند بدون نظارت شما. این به شما فرصت بیشتری برای تمرکز بر رشد کسب و کار پیمانکار شما می دهد. به علاوه، شما یک دسته کامل از آنها را در طول راه یاد بگیرند.

    10. امور مالی خود را تماشا کنید.
    کسب و کارهای ساختمانی زیادی تحت عنوان آنها صرفا نمی توانند هزینه های سربار خود را پوشش دهند. این به این معنی است که شما باید به هزینه های سربار توجه دقیق توجه داشته باشید و قبل از پذیرش شغل، از هزینه های اضافی مطلع شوید. هنگام ارسال پیشنهادات، هزینه های مربوط به پروژه، به ویژه مواد و نیروی کار را در نظر بگیرید، و مشتری را برآورد می کند.

    راه دیگری برای رسیدگی به هزینه سربار خود را با ایجاد یک بودجه. این به شما نشان می دهد که چقدر پولی در اختیار دارید و چقدر هزینه می کنید. اگر مقدار بیرون از مقدار پیش درآمد پیشی بگیرد، پس باید با تغییر دادن هزینه های غیر ضروری و افزایش نرخ های خود، برخی از تغییرات را شروع کنید..

    11. منحصر به فرد باشید.
    آیا کسب و کار شما دارای یک تخصص خاص و یا به یک بازار طاقچه؟ سپس قطعا سرمایه خود را در آنچه کسب و کار شما متفاوت از دیگران در شهر است. این به سادگی می تواند توانایی شما برای ارائه خدمات به طور خاص برای دفاتر باشد، در مقایسه با سایر پیمانکاران، که صرفا بر روی خواص مسکونی تمرکز می کنند.

    با این حال، اطمینان حاصل کنید که تعادل سالم محصولات خدماتی را ارائه دهید. در حالی که بازار های طاقت فرسا می تواند به شما در زمینه ی رقابتی کمک کند و به شما کمک کند تا شما را از خود بیازمایید، آنها همیشه به اندازه کسب و کارهایی هستند که به مخاطبان گسترده ای دسترسی ندارند.

    12. بهترین مشتریان را انتخاب کنید.
    من توصیه نمیکنم یک مشتری را کنار بگذارم اما حقیقت سخت این است که برخی از مشتریان بهتر از دیگران هستند. آیا واقعا ارزش خرید چند صد دلار از یک مشتری مرده است که فقط خواستار کار جزئی قراردادن است؟ یا، آیا می خواهید یک پروژه بزرگ از یک مشتری که از قبل به شما پرداخت می کند، فرود آورید؟

    همیشه به خاطر داشته باشید که مشتریانی را می خواهید که ROI جامد را به جای آنهایی که به شما آسیب می رسانند، می خواهند. برای این که این مشکل را نجات دهید، یاد بگیرید که چگونه این مشتریان را قبل از موافقت در یک پروژه مشخص کنید. برای مثال، اگر قبلا تجربه ای در رابطه با این مشتری داشته اید، می توانید برخی از پیمانکاران همکار خود را بپرسید. نشانه های دیگری از مشتریان ناراحت کننده این است که آیا آنها به شما یا کارکنان خود بی ادب یا سوء استفاده می کنند و یا از شما می گیرند که شما یک پرداخت اولیه را انجام می دهید.

    13. در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
    در اینجا چند واقعیت است که باید قبول کنید: تنها 24 ساعت در روز وجود دارد. و شما کامل نیستید هنگامی که متوجه شدید، می توانید شروع به برون سپاری کارهای خاصی کنید تا بتوانید برخی از استرس ها را از بین ببرید و به طور پیوسته رشد کسب و کارتان را تمرین کنید. برای مثال، حسابداری می تواند عصبی و زمان گیر باشد. بنابراین، چرا تمام حسابداری و حسابداری شما قرارداد نداشته و نیاز به یک مترجم آزاد یا CPA دارد؟

    14. آماده باشید.
    مهم نیست که چه اندازه کسب و کار شماست، آماده سازی چیزی است که می تواند باعث ایجاد یا شکستن شما شود. با این حال، برای پیمانکاران، چیزهای کوچکی که می توانند تعیین کنند که آیا می خواهید زنده بمانید یا نه. پس از همه، آماده سازی کلید موفقیت و سودآوری است.

    به عنوان مثال، بیایید بگوئیم که تقریبا با بازسازی حمام انجام می شود و متوجه می شوید که شما بخشی از 5 دلار را که لازم است به پایان برسانید، از دست ندهید. این بخش اکنون می تواند چند صد دلار را به شما بازگرداند زیرا شما مجبورید آن را یک شبه بخرید. حتی به فروشگاه سخت افزاری محلی می رود هزینه ها و هزینه های شما. و احتمالا مجبور خواهید شد که این هزینه را بخورید زیرا در نقل قول اصلی نیست.

    شما نمیتوانید برای هر سناریوی برنامهریزی کنید، اما قبل از پریدن بر روی پیشنهادهایتان، پیشاپیش خودتان پیش بروید تا اطمینان حاصل کنید که همه چیزهایی را که لازم دارید برای تکمیل کار انجام دهید.

    15. نترسید که کوچک بمانید.
    بسیاری از پیمانکاران در این منطقه میانی گیر کرده اند که در آن آنها مجبور به استخدام افراد بیشتری هستند زیرا نمی توانند حجم کار را اداره کنند، اما سود هرگز بالاتر نیست. برای بسیاری از پیمانکاران، برای آنها کوچکتر است. این تضمین می کند که آنها جریان نقدی مثبت را از آنجا که هزینه های خود را پایین نگه می دارد. استقرار کوچک نیز باعث کاهش استرس می شود زیرا حجم کار برای مدیریت آسان تر است.

     

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    187 بازدید شنبه 03 فروردين 1398 حقوق,حقوق سایبری (فضای مجازی),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4
    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    حریم خصوصی و امنیت سایبری

    انفجار در فناوری اطلاعات مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت سایبری را به خط مقدم پیشرفت های قانونی که بر هر کسب و کار تاثیر می گذارد، رانده است. سطوح بی نظیری از اتصال و حملات سایبری به طور فزاینده ای بر شبکه های دولتی و خصوصی موجب سیاست های حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها در سطح بین المللی می شود که چالش هایی را برای هر کسب و کار جمع آوری، استفاده یا توزیع اطلاعات در مورد افراد، آیا مصرف کنندگان، کارکنان یا غیره، یا دارای دولت حساس یا سایر اطلاعات اختصاصی یا تجاری در سیستم های اطلاعاتی خود هستند.

    بررسی دقیق رسانه ها، تغییر چارچوب قانونی، دادرسی در کلاس و اقدامات اجرای دولتی، حریم خصوصی و امنیت سایبری را یک منطقه خطر عمده برای کسب و کارها ساخته است. همه اینها نیاز به کسب و کار برای رسیدگی به این مسئله را افزایش داده است – نه تنها برای محافظت از دارایی ها و شهرتشان بلکه همچنین برای اطمینان از اینکه سیاست های دولت به درستی متمرکز شده و آسیب بیشتری نسبت به خیر ایجاد نمی کنند. وکلای ما مشتریان را با درک کامل از قوانین و خطرات کنونی و احتمالی که با حفظ حریم خصوصی، امنیت داده ها و اصول امنیت سایبری مرتبط هستند همراه با طیف وسیعی از انطباق و مشاوره استراتژیک ارائه می دهد.

    وکلای ما راه حل های حقوقی را ارائه می دهند که نیازهای مشتری را با سیاست، بهترین شیوه و محدودیت های دسترسی به اطلاعات در سرتاسر طیف وسیعی از قوانین حریم خصوصی و امنیت هماهنگ می کند.

    ما مشتریان را با درک کامل از قوانین کنونی و بالقوه و خطرات مربوط به حریم خصوصی و امنیت داده ها ارائه می دهیم. به طور پیوسته ابتکارات داخلی و بین المللی در این زمینه را نظارت می کند و دانش و تجربیات ما را برای کمک به مشتریان به کار می گیرد. ما برای کسب و کار از شرکت های فورچون  به شرکت های کوچک، برای اطمینان از انطباق با قوانین امنیتی داده ها، جلوگیری از نقض ها و رفع موانع در صورت وقوع خرابی داده ها راهنمایی می کنیم.

    راهنمایی ما جامع است – ما در سراسر مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوطه تخصص داریم و توصیه هایی را ارائه می کنیم که این نیازها را با درک مفیدی از مفاهیم کسب و کار این قوانین ادغام می کنند.

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری

    خدمات ما:

    نظارت بر تحولات قانون حفظ حریم خصوصی در سراسر جهان و حمایت از موقعیت های سیاسی در کنگره آمریکا و آژانس های مهم ملی و بین المللی نظارتی.
    مشاوره در مورد انطباق، مدیریت ریسک و مسائل استراتژی کسب و کار.
    تنظیم گزینه های موجود برای حفظ جریان آزاد اطلاعات شخصی به نیازهای شرکت و قرار گرفتن در معرض خطر.
    توسعه و اجرای سیاست های حفظ حریم خصوصی و امنیت مطابق با قوانین قابل اجرا و اهداف کسب و کار.
    شناسایی راه حل هایی برای چالش های ناشی از جریان اطلاعات مرزی.
    انجام مطالعات انطباق
    ارزیابی امنیت داده ها.
    مذاکره و تهیه پیش نویس قرارداد فروش
    کمک در زمینه رسیدگی به دعوا یا تلاش های اجرایی
    مشاوره پیمانکاران دولت فدرال در مورد نیازهای امنیتی قراردادی و نظارتی، تعهدات گزارش شده در حوادث سایبری و بهترین شیوه های حسابرسی سیستم اطلاعات.
    مناطق تجربه

    تمرین ما سه ستون این منطقه را شامل می شود – حریم خصوصی، امنیت داده ها و امنیت سایبری.

    حریم خصوصی

    ویلی رین مشاوران ملی و بین المللی را در رابطه با گستره ی گسترده ای از نگرانی های امنیتی حفظ می کند. وکلا ما وظایف قانونی را درک می کنند، توصیه های رعایت ادغام کارآمد و یکپارچه را ارائه می دهند، سیاست ها و رویه های مناسب را در پیش می گیرند، مذاکره در مورد حفاظت های قراردادی می تواند و همچنین در حمایت و توسعه – در سطح دولتی و فدرال – مقررات حفظ حریم خصوصی و سیاست عمومی. مشتریان ما در مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی از شرکت های بزرگ، تاسیس و بسیار تنظیم شده – مانند بیمه های درمانی و سیستم های بیمارستان – و نیز شرکت هایی که از شروع فناوری تا فروشندگان با چالش های مطابق با صنعت مشتریان خود مواجه می شوند، دامن می زنند. ما به ایجاد برنامه های مربوط به حفظ حریم خصوصی از ابتدا کمک می کنیم یا مشاوره پیچیده ای را برای شرکت هایی که نیازمند تفکر خلاقانه در بیرون از قانون حفظ حریم خصوصی هستند، ارائه می دهیم. ما خودمان را در شناخت، کارآمد و خلاق در حل نیازهای حفظ حریم خصوصی مشتریانمان هستیم.

    امنیت داده ها

    انواع مختلفی از قوانین امنیتی داده در سراسر کشور و سراسر جهان در حال ظهور است. این قوانین و مقررات (همراه با اقدامات اعمال شده از سوی سازمان های مختلف دولتی و فدرال) نیازمند شرکت هایی در تمامی صنایع هستند تا شیوه های امنیتی مناسب و منطقی را که به مجموعه ای از الزامات قانونی و تجاری پیچیده و همپوشانی نیاز دارند، ارائه دهند. وکلای ما به شرکت ها در سراسر طیف قوانین مربوط به امنیت اطلاعات، الزامات قانونی در مراقبت های بهداشتی، مخابرات، قرارداد دولتی و صنایع خدمات مالی (و همچنین همه فروشندگان این صنایع) را توصیه می کنند، این الزامات انطباق را با بهترین شیوه ها در سراسر جهان ادغام می کنند و مشاوره و دفاع از تحقیقات مربوط به نقض های امنیتی و سایر حوادث امنیتی داده ها و اقدامات اجرایی را ارائه می دهد. ما با همکاری متخصصان امنیت اطلاعات در ایجاد خط مشی ها و رویه های مناسب کار می کنیم و به مشاوره شرکت و دیگران در ارزیابی فروشندگان و معاملات بالقوه کمک می کنیم.

    امنیت سایبری

    امنیت سایبری و مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی به یک مؤلفه مهم در بحث کلی امنیت ملی تبدیل شده است. دولت های ایالات متحده و خارج از کشور نیازمند شرکت ها برای حمایت از درخواست های نظارت بیشتر هستند، و نیاز به بازنگری در خصوص حریم خصوصی، امنیت و سیاست های محرمانه بودن دارند.

    به عنوان سازمان های دولتی به دنبال طیف گسترده ای از اطلاعات شخصی، شرکت ها باید از قوانین و مقررات استفاده کنند. ما به کسب و کارها اطمینان میدهیم که سیاستهای حفظ حریم خصوصی و توافقات محرمانه، منعکس کننده تعهدات قانونی و مجوزهای افشاء هستند؛ این روش برای پاسخ دادن به دستورات دادگاه در محدوده هر گونه حمایت مسئولیتی وجود دارد.

    و این افشاء یا نظارت می تواند بدون بروز اختلافات تجاری انجام شود. ما همچنین به شرکت ها کمک می کنیم تا به نیازهای امنیتی جدید دست یابیم، که طبق قانون و یا بهترین شیوه های صنعت، تحمیل شده است. ما در حال تهیه پیش نویس سیاست های امنیتی، انجام ارزیابی ریسک، انطباق حسابرسی با فروشنده و مذاکره در مورد شرایط قرارداد امنیتی داریم.

    صنایع کلیدی

    با یکی از گسترده ترین شیوه های حفظ حریم خصوصی و امنیت HIPAA در کشور، ما در نمایندگی هایی که تمامی اجزاء این قوانین را پوشش می دهند، شامل مشاوره انطباق، تهیه پیش نویس قرارداد و مذاکره، تجزیه و تحلیل پیش شرط، آموزش کارمندان شرکت ها و طیف گسترده ای از قانونی ، عملیاتی و چالش های مدیریت ریسک ارائه شده توسط قوانین حریم خصوصی و امنیت. ما همچنین طیف گسترده ای از اشخاص را در سایر جنبه های ساده سازی اداری HIPAA، از جمله معاملات الکترونیکی استاندارد و انطباق با قوانین امنیت اطلاعات سلامت، نشان می دهیم.

    ارتباطات: در ارتباط با قوانین ملی  رهبری ما در قوانین و مقررات ارتباطات، تخصص های جامع مشاوره، معاملات، اداری و دادرسی را در زمینه مسائل مربوط به حریم خصوصی مطرح می کند که در میان اشخاص تحت کنترل ، کسب و کار، خدمات و محصولات. وکلای ما نیز به مشتریان درباره تحولات خارجی توصیه می کنند که می تواند منجر به تعهداتی که بر شرکت های ارتباطی ملی تأثیر می گذارد، باشد.

    مسائل مربوط به مدیریت و انتقال پایگاه داده های مشتری، استفاده مناسب از تکنولوژی موقعیت مکانی و قوانین خاص نظیر قانون حمایت از مصرف کننده تلویزیون کابلی و قانون رقابت در راستای اطمینان از اطلاعات مشترکان کابل یا تحت مسئولیت ، ایجاد مسئولیت های همکاری در زمینه  فنی می باشد.

    مسائل مربوط به مدیریت و انتقال پایگاه داده های مشتری، استفاده مناسب از تکنولوژی موقعیت مکانی و قوانین خاص نظیر قانون حمایت از مصرف کننده تلویزیون کابلی و قانون رقابت در راستای اطمینان از اطلاعات مشترکان کابل یا تحت مسئولیت ، ایجاد مسئولیت های همکاری در زمینه فنی فنی می باشد. از جمله خدمات دیگر، ما مشتریان را در زمینه سیاست فناوری شناسایی رادیویی که به ردیابی خودکار و ردیابی محصولات با برچسب کمک می کند ، می پردازیم.

    قراردادهای دولتی: پیمانکاران به طور فزاینده ای از حملات اینترنتی به دلیل ماهیت حساس اطلاعات دولتی که در سیستم های آنها تولید، دریافت و ذخیره می شوند، به طور فزاینده ای هدف قرار می گیرند. در پاسخ به این حملات، و همچنین حملات برجسته به سیستم های اطلاعاتی دولتی و تهدیدات داخلی، دولت پروتکل های امنیتی دقیق و تعهدات گزارش شده از وقایع سایبری را به تصویب رسانده است. و ما به طور مرتب:

    پیمانکاران مشاور در چارچوب نظارتی در حال تحول و وظایف قراردادی برای محافظت از اطلاعات حساس دولت.
    به مشتریان کمک می کند تا “شکاف ها” را که باید اصلاح شوند و امنیت اطلاعات را شناسایی کنند و آن را حل کنند و با مقامات قراردادی برای مذاکره در مورد عقد قرارداد کار کنند.
    بهره گیری از تخصص ما در پاسخگویی به حوادث برای کمک به مشتریان در رسیدن به وظایف افشای پس از نقض.
    مشتریان را با انجام ممیزی های  تحقیق در مورد تطابق امنیت اطلاعات کمک می کند.
    پاسخ به علائم درمان، اعلامیه های تعلیق / ممنوعیت، و تقاضای تقاضای دعوی حقوقی در مورد چالش های عملکرد امنیتی اطلاعات.
    ما بر تمام جنبه های بحث حریم خصوصی تمرکز کرده ایم، چرا که بر صنایع بیمه و خدمات مالی تأثیر می گذارد. این تلاش حفظ حریم خصوصی یکپارچه را به ما آموخت و تجزیه و تحلیل بحث گسترده سیاست عمومی در مورد حریم خصوصی و توصیه مشتریان خود را در قواعد هر دو به عنوان آنها امروز و جایی که آنها احتمالا در آینده حرکت خواهد کرد.

    کمک به شرکت های متعدد در تعهدات فوری

    مشاوره در مورد مسائل استراتژیک و انطباق ناشی از مقررات جدید.
    ارائه مشاوره مدیریت ریسک و دادرسی.
    مشاوران بیمه گران در مورد آینده قوانین و مقررات حفظ حریم خصوصی
    مناطق تخصصي

    امنیت داده ها و نقض: قابلیت های جامع شرکت با مسائل مربوط به امنیت داده ها شامل شرکت های مشاوره ای در زمینه تطابق با قوانین اطلاع رسانی نقض قوانین دولتی و همچنین کمک به شرکت ها در جلوگیری از نقض، بخش های فناوری اطلاعات سیاست های لازم برای رمزگذاری اطلاعات شخصی حساس و محدود کردن توانایی چنین داده هایی را برای فرار از مناطق کنترل شده شرکت ایجاد می کنند.

    در صورتی که نقض اطلاعات رخ دهد، وکلای مااغلب با مشاوران وکلای تحقیقاتی دفاع سفید شرکت مشورت می کنند تا پاسخ جامع و موثر ارائه دهند. ما به طور منظم تحقیقات داخلی را انجام میدهیم، در برابر اقدامات اجرایی دولت جنایی و مدنی دفاع می کنیم، و در زمینه مسائل امنیتی سعی در ارائه مشاوره و دادخواهی می کنیم.

    ما در تمام صنایع در پاسخ به شکایات حریم خصوصی و امنیتی نمایندگی می کنیم.

    اقدامات اجرایی: تعداد روزافزون سازمان های دولتی ، نقض حریم خصوصی و امنیت را به عنوان بخش مهمی از مسئولیت اجرای آنها مشاهده می کنند. ما تجربه گسترده ای را در اختیار شرکت ها در گستره وسیعی از صنایع در تحقیقات دولتی مربوط به انطباق با قوانین و مقررات موجود، و همچنین “بهترین شیوه ها” تحت نظارت آژانس های خاص است.

    دادرسی: بسیاری از قوانین و مقررات قانونی و قانونی که برای حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعات طراحی شده اند، مفاد خاصی را برای حقوق خصوصی اقدام و نیز اجرای حکومت های دولتی ایجاد می کنند.  خط مشی که این منابع قانونی را دارند و همچنین در اصول قانونی و قانون اساسی که ممکن است اجرای آنها را تحت تاثیر قرار دهد، به خوبی شناخته شده اند. ما همچنین در قانون مشترک و پایه های سنتی قانونی برای مسئولیت احتمالی حریم خصوصی پایه گذاری شده ایم. این دیدگاهها، هنگامی که با عمق تجربه ما در دادرسی در مورد پروندههای بزرگ و پیچیده ترکیب شده،، شرکت ما را انتخاب خوبی برای دادرسیهای حریم خصوصی می کند.

    محل کار: ما کارفرمایان را با مشاوره جامع و حمایت از دادرسی در مواردی مانند نظارت بر ایمیل، ضبط مکالمات تلفنی یا دفتر، جستجو در مورد تجهیزات کارمند یا ملک شخصی، آزمایش مواد مخدر، صحیح حفظ اطلاعات شخصی کارکنان، استفاده از گزارش های اعتباری و دیگر مصرف کنندگان گزارش ها – در تصمیم گیری های استخدامی و نظارت بر کارکنان غیر کارگری. ما با کارفرمایان در مدیریت نیازهای داده های مربوط به مسائل کارکنان در سراسر ایالات متحده و سراسر جهان کار می کنیم. ما همچنین به طور منظم در مدیریت مسائل مربوط به داده های بزرگ برای کارفرمایان کمک می کنیم، از جمله درک و مدیریت قوانین مختلف مربوط به مزایای بیمه درمانی، برنامه های سلامتی و مجموعه وسیعی از سایر اطلاعات مربوط به کارکنان.

    بین المللی: شرکت هایی که تجارت را در مرزهای خود انجام می دهند یا به راحتی داده های شناسایی اتباع خارجی را اداره می کنند، با مجموعه ای از مقررات حفظ حریم خصوصی بین المللی پیچیده و غیر قابل انکار هستند. قوانین قضایی ناسازگار برای فضای مجازی بیشتر به مسائل پیچیده تر می انجامد، در حالی که شرکت های آنلاین مطمئن نیستند که قوانین مربوط به حریم خصوصی افراد به آنها اعمال می شود. علاوه بر این، دولت ها در کشور نیازمند شرکت هایی هستند که از درخواست های نظارت بیشتری حمایت می کنند و نیازمند بازبینی حریم خصوصی، امنیت و سیاست های محرمانه هستند.

    وکلای ما دارای تجربه گسترده ای هستند که به شرکت های چند ملیتی و شرکت های پیشرفته کمک می کنند تا سیاست های حفظ حریم خصوصی و امنیت شرکت ها و وب سایت ها را توسعه دهند. ما به شرکت ها کمک کرده ایم تا راه حل هایی را برای چالش های ناشی از جریان های داده های مرزی شناسایی کنیم. اینها شامل تجربه در تطبیق طیف گسترده ای از تعهدات انتقال اطلاعات مربوط به اتحادیه اروپا (شامل الزامات حفاظت از حریم خصوصی جدید) همراه با استراتژی های انتقال کلی در سراسر جهان است. ما همچنین به شرکتهای بین المللی توصیه میکنیم که چگونه بهترین عملکرد خود را مطابق با قانون حفظ حریم خصوصی و امنیت داده های ایالات متحده انجام دهیم.

    اینترنت چیزها: اینترنت فرصت های زیادی در بخش خصوصی ایجاد می کند و همچنین امنیت بی سابقه و چالش های حفظ حریم خصوصی را ایجاد می کند. ما مشتریان را در مورد پیچیدگی های قانونی، نظارتی و پیچیده ای که به سرعت در حال تحول است .

    رشد در منابع “بزرگ داده” در سراسر جهان منجر به چالش های امنیتی جدیدی برای شرکت های تنظیم شده و به طور کلی غیر قانونی می شود. ما در پیشروی بحث در مورد مسائل مربوط به داده های بزرگ قرار داریم و شرکت های سراسر جهان را در مورد اصول قانونی ظهور که شامل داده های بزرگ هستند، توصیه می کنیم. در عین حال، بسیاری از شرکت ها ایده “شناسایی” را به عنوان وسیله ای برای رسیدگی به چالش های امنیتی از داده های بزرگ مشاهده می کنند. ما یک تخصص در رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به شناسایی، از جمله مسائل مربوط به تحقیق، ارزیابی چارچوب شناسایی شناسایی، نمایندگی از هر دو تامین کننده داده ها و شرکت های شناسایی نشده، و ارزیابی استراتژی های قراردادی و کسب و کار برای به درستی اجرای داده های بزرگ و اصل عدم شناسایی، در سراسر صنایع، چارچوب قانونی و در سراسر جهان است.

    حفاظت از آزادی اطلاعات: برای سالها نیاز به ارائه اطلاعات کسب و کار حساس به دولت برای تأمین مجوزها یا جلوگیری از اجرای، و همچنین نیاز به ارائه شرکای تجاری به اطلاعات محرمانه، خطراتی را ایجاد کرده است که این اطلاعات را می توان افشا کرد، یا به طور داوطلبانه یا به موجب تقاضاهای تحت قانون آزادی اطلاعات یا همتایان دولتی آن.از طریق قراردادهای متمرکز و مذاکره از لحاظ قانون مانند قانون اسرار تجاری و قانون حفظ حریم خصوصی، و همچنین از طریق دادرسی در زمینه آزادی اطلاعات معکوس حمایت می کنند، می توانند اطلاعات محرمانه شما را حفظ کنند.

    تماس با ما:09135550966

     

     

    ارکان وصیت در حقوق مدنی

    181 بازدید جمعه 02 فروردين 1398 حقوق,حقوق عمومی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

    ارکان وصیت در حقوق مدنی

     

    «وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد. وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی (وصیت‌کننده) فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند.

     وصیت از ریشه «وصی» است و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن، آمده است. همچنین وصیت به معنای سفارش، پند و اندرز به کار رفته است.

    انواع وصیت

    وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

    وصیت تملیکی

    وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.

    به شخصی که وصیت می‌کند، موصی؛ به کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده است، موصی‌له و به مورد وصیت، موصی‌به گفته می‌شود. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی‌له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند؛ حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد. بنابراین نسبت به موصی‌له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی معتبر است. به این معنا که اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، مورد وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول و قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی، قبول ثانوی بعد از فوت ضرورت ندارد.

    وصیت برای امور عام‌المنفعه

    اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست. همچنین در صورت وصیت بر فرد صغیر و مجنون، رد و قبول وصیت بر عهده ولی او خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تا زمانی که موصی‌له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید شده است، ورثه متوفی نمی‌توانند تصرفی در اموال داشته باشند. زمانی که تصمیم موصی‌له طولانی و باعث ضرر و زیان بر اموال وراث می‌شود، حاکم موصی‌له را برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند تا هرچه سریع‌تر قبول یا رد خود را اعلام کند.

    وصیت عهدی

    وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد. در وصیت عهدی، شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

    تفاوت وصیت تملیکی و عهدی

    در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است. لازم به ذکر است که علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی است و نمی‌توان در آن شرط عوض کرد و آن را به صورت معامله درآورد.

    برخی شرایط وصیت

    وصیت‌کننده (موصی) نمی‌تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است، وصیت کند. مثلاً به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت‌نامه‌ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت‌نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی‌مانده مترتب نیست. چنین قاعده‌ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است؛ مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.

    شرایط موصی

    وصیت‌کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد. موصی می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند. در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در می‌آید. هرگاه فرد دست به خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود و بعد از آن وصیت کند، در صورت فوت، وصیت باطل بوده و اگر زنده بماند، وصیت موصی نافذ است.

    شرایط وصی

    وصیت‌کننده (موصی)‌ می‌تواند یک‌ یا چند وصی‌ معین‌ کند، در صورت‌ تعدد، اوصیا باید مجتمعاً به‌ وصیت عمل‌ کنند؛ مگر در صورتی که تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یک‌ شده باشد. در فرضی که وصایت به اجتماع است، تصمیم‌ها باید به اشتراک گرفته شود. عمل یکی از اوصیا نافذ نیست، مگر اینکه دیگران نیز آن را تنفیذ کنند.

    شرایط موصی‌به

    موصی‌به یا همان مالی که مورد وصیت قرار گرفته است، باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. همچنین باید قابل نقل و انتقال بوده و در ملکیت موصی (وصیت‌کننده) باشد و نیز نباید متعلق به شخص ثالث باشد. اموالی که موصی وصیت می‌کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود. وصیت کردن بر مال نامشروع باطل است و وجهه قانونی ندارد.

    موصی‌به حتماً باید ملک وصیت‌کننده باشد و موصی نمی‌تواند بر مال دیگری وصیت کند؛ حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد. این وصیت باطل است. همچنین وصیت کردن بر چیزی که بعداً موجود می‌شود، صحیح است. به عنوان مثال وصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد، به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح است. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت کند و بیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد. اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذ کرد و اجازه داد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.

    شرایط موصی‌له

    کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع و عینی شود که به او وصیت شده است. مثلاً حمل باید زنده متولد شود تا بتواند مالک اموال موصی شود. اگر حمل بر اثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم انجام‌شده مانع از ارث بردن ورثه نباشد؛ مانند مواردی که ورثه از روی عمد و برای به دست آورن اموال او، حمل را از بین ببرند.

     

    حقوق کودکان در ایران

    156 بازدید جمعه 02 فروردين 1398 حقوق,حقوق کودکان,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    قانون جرم و جرم شناسی

    حقوق کودکان در ایران طی سال های مختلف تغییرات زیادی کرده است. در گذشته، در حمایت از حقوق اساسی کودکان، شکاف عمده وجود داشت، اگرچه قانون مجازات جدید به برخی از این شکاف ها اشاره می کند. در امروز امروز، آموزش و پرورش از 7 سالگی تا دبیرستان آزاد و اجباری است؛ در طول این دوره، کودکان تحت حمایت دولت هستند. به رغم تحصیلات اجباری، بسیاری از کودکان به دلیل شرایط دشوار زندگی، فرصت دسترسی به تحصیل را ندارند. اغلب یتیمان، کودکان فقیرنشین، فرزندان خانواده های تک والد و فرزندانی که والدین وابسته به مواد مخدر دارند مجبور به انجام کار برای حمایت مالی از خود و خانواده هایشان هستند.

    این کودکان در سن نوجوانی به بازار کار وارد می شوند و به دلیل مهارت های کافی ندارند، اغلب به دام گاوچک ها می افتند و در عوض برای پرداخت ناعادلانه گناه می کنند و گاهی به سادگی برای مکانی برای خواب و غذا برای زنده ماندن. علیرغم تلاش های دولت و سازمان های غیردولتی برای جمع آوری و حمایت از این کودکان، بسیاری از افراد در معرض واقعیت تلخ کار کودکان هستند.

    این حقیقت ناخوشایند در خیابان های اطراف کشور، به ویژه در مناطق شهری مشهود است. با این وجود، پیشرفت در زمینه حقوق کودکان صورت گرفته است که می تواند در خدمات بهداشتی و درمانی دولتی در مدارس ذکر شده و آزادی کامل برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و همچنین فراهم کردن شیر روزانه برای بهبود تغذیه کودکان فراهم شود.

    از سوی دیگر، حقوق کودکان به شیوه های دیگر نقض می شود. خشونت علیه کودکان رخ می دهد و برخی از این ها از نظر اقدام عمومی و دولتی در ایران محو می شوند. مجازات فاحش کودکان در مدارس اتفاق می افتد که معلمان آموزش کافی و در بسیاری از خانه ها دریافت نکرده اند.

    كودكانی كه مرتكب تخلفات جنایتكارانه قبل از 7 سالگی می شوند، مسئولیت پذیر نیستند و قضات به طور كلی والدین اجازه می دهند فرزندان خود را به تنهایی اداره كنند. برای جرایم درجه بالاتر، کودکان به مراکز تصحیح نوجوانان می روند که در آن تحت نظارت با جوانان دیگر قرار می گیرند و مهارت های مختلفی را برای روانشناسی آماده می کنند تا بتوانند به جامعه باز گردند.

    یکی از مزایای یک مرکز اصلاحی و توانبخشی این است که آنها را از یک سابقه کیفری محافظت کند. پس از خدمت دوره مجازات، نوجوانان قادر به ایجاد یک زندگی عادی بدون تاریخی منفی هستند و بنابراین می توانند توسط جامعه پذیرفته شوند.

    سازمان بهزیستی کشور مسئول حفاظت از یتیمان است که با مراقبت در یتیم خانه ها، که نیازهای زندگی و امکانات استاندارد را فراهم می کنند، تا زمانی که کودکان آماده زندگی مستقل باشند.حقوق کودکان در ایران

    سازمان بهزیستی نسبت به نگهداری از کودکان حساس است و بنابراین خانواده هایی که به دنبال اتخاذ هستند باید سوابق واضح داشته باشند تا واجد شرایط باشند. با این حال، عدم هماهنگی و همکاری بین سازمان بهزیستی و سایر سازمان ها بدان معنی است که کودکان کار و کودکان خیابانی به طور کامل پوشش نمی دهند. هنگامی که والدین طلاق می گیرند، مادر تا زمانی که 7 ساله است، به کودک نگهداری می شود؛ هنگامی که آنها به سن 7 سالگی می رسند، آنها با پدر زندگی می کنند. اگرچه والدین موافق باشند، مادر میتواند زندان را حفظ کند.

    حقوق کودکان در ایران

    حقوق کودکان در ایران

    حقوق مالکیت و مالی برای کودکان

    قوانین مربوط به قوانین مدنی در مورد تربیت فرزندان و مدیریت امور مالی آنها اعمال می شود. یکی از مهمترین قاعده در این زمینه، جلوگیری از آزار و اذیت کودکان و نوجوانان است. اگرچه کودکان نسبت به تمام حقوق مدنی مانند بزرگسالان هستند، اما به طور قانونی حق ندارند قانون را اجرا کنند.حقوق کودکان در ایران

    یک پدر و پدربزرگ پدرانه به عنوان نگهبانان طبیعی در نظر گرفته می شود و امور مالی کودک را اداره می کنند. آنها نماینده قانونی کودک در تمام امور مربوط به حقوق مالکیت و مالی هستند و مجوز آنها نامحدود است. برای مثال، نگهبان طبیعی کودک می تواند اموال خود را به فروش برساند و با پول خود معامله کند.

    یک پدر یا پدربزرگ پدرانه می تواند فرزند خویش را به عنوان مجرمان تعیین کند، در صورتی که گارد طبیعت درگذشته باشد. وظایف اجرایی به دو دسته تقسیم می شود: تربیت فرزندان و مدیریت اموال. در صورتی که هیچ حامی یا ناظر طبیعی وجود نداشته باشد، دادگاه یک “سرپرست” را برای انجام دو وظیفه اصلی تعیین خواهد کرد: 1) برای سلامتی و آموزش فرزند و 2) مدیریت اموال کودک.

    کودکان کار

    ایران قراردادهای بین المللی در زمینه کار کودکان را تصویب نکرده است، بلکه استانداردهای خود را تعیین کرده است. یک کودک در ایران نمی تواند به طور قانونی در سن 15 سالگی کار کند، مگر در مواردی که مشاغل در نظر گرفته ایم (مانند کار خانگی). اسناد بین المللی برای حفظ حقوق کودکان شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 و کنوانسیون حقوق کودک می باشد. این کنوانسیون پیشنهاد می کند که فرزند غیر قانونی را تصویب کند و فرزندان نامشروع را به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، برخی کشورها از پیوستن به آن رد می شوند. جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما این شرایط را فراهم کرد که مقررات کنوانسیون که با قوانین ملی درگیر هستند و اصول اسلامی در ایران مورد احترام قرار نخواهد گرفت.

    رده سنی کودکی

    طبق قانون مدنی که فقه را دنبال می کند، پسران 15 ساله و دختران 9 ساله در نظر گرفته می شود. ماده 4141 قانون مدنی که برای این تصمیم تعیین شده است، توسط وکیل مدافع بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا فردی که به بلوغ می رسد، می تواند اداره اموال را در صورت عدم انصراف یا بی عدالتی، تصدیق کند. بنابراین، یک دختر 9 ساله می تواند برای اموال، تجارت، و برای جرایم مجازات پرداخت کند؛ در نتیجه بین مسئولیت های مدنی و کیفری تفاوت وجود ندارد.

    کودکانی که غیرقانونی در نظر گرفته می شوند، تحت رژیم خاص قرار دارند؛ آنها حقوق فرزندان ناشی از ازدواج ندارند. بنابراین، فرزندان نامشروع از والدین خود به ارث نمی برند. همچنین پدران فرزند نامشروع باید گواهینامه تولد فرزندان خود را بدست آورند. گفته می شود که هدف این سرکوب بر کودکان غیر قانونی با هدف حفظ خانواده است، اما گاهی باعث می شود که کودک بی گناه مسئولیت جرم والدینش را بر عهده بگیرد.

    مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

    112 بازدید جمعه 02 فروردين 1398 حقوق,حقوق خانواده,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

    Related image

    با توجه به قانون مدنی ایران، ازدواج زن ایرانی با مهاجر خارجی بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. در عمل، این به این معنی است که زنان ایرانی باید حق دارند ازدواج با مسلمانان غیر ایرانی داشته باشند. قانون مدنی ایران زنان مسلمان را از ازدواج با مردان غیر مسلمان ممنوع می کند. حدود 70،000 ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان در سازمان ملی ثبت احوال ثبت نشده است. در همین حال، وزارت کشور ایران اعلام کرده است که همه ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان پس از سال 2001 غیرقانونی بوده است. در مقابل، مردان ایرانی می توانند با زنان مسلمان یا زنان غیرمسلمان یا زنان ایرانی یا غیر ایرانی ازدواج کنند و بدون اجازه وزارت کشور ازدواج کنند.

    زنان ایرانی در خارج از کشور می خواهند با مردان خارجی ازدواج کنند. اما بدون اجازه برای ثبت نام اتحادیه، ازدواج آنها توسط قانون ایران پذیرفته نخواهد شد. ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی تحت شرایطی است که باید ذکر شود.

    اگر شما مایل به دریافت اطلاعات در مورد شرایط ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی هستید، این مقاله توسط وکیل ارشد، موسسه پاد تهیه شده است که به سوالات شما پاسخ می دهد ازدواج شهروندان خارجی به شهروندان ایرانی، وضعیت فرزندان متولد ازدواجهای خارجی در ایران، ازدواج زنان ایرانی در خارج از کشور در ایران.

    سوالات درباره ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی

    شرایط برای ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی در ایران چیست؟ آیا محدودیت هایی برای ازدواج شهروندان ایرانی با خارجیان خارجی وجود دارد؟ ازدواج خارجیان به اتباع ایرانی تحت شرایط یکسان برای مردان و زنان قرار دارد؟
    آیا امکان ثبت نام ازدواج از اتباع خارجی با اتباع ایرانی که در خارج از ایران انجام می شود؟
    عواقب قانونی ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی چیست؟
    با ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، شهروندی ایرانی به یک زن غیر ایرانی تحمیل می شود؟
    وکیل خانواده برای مشاوره ازدواج با اتباع خارجی چیست؟

    شرایط ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی

    برای ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی، تفاوت عمده ای در رابطه جنسی وجود دارد. ازدواج یک مرد خارجی به یک زن ایرانی در ایران شامل پذیرش زن و شوهر در دین اسلام و کسب مجوز ویژه از دولت ایران می شود. مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مرد خارجی توسط وزارت کشور ایران صادر می شود و هیچ پیمانکار ازدواج بدون این اجازه خاص حق دارد که ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی در این پرونده باشد. اما ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی متفاوت از آنچه از مرد ایرانی است. یک زن خارجی که خواهان ازدواج با یک مرد ایرانی است و بدون هیچ مشکلی مسلمان بودن، هیچ مجوزی از سوی دولت ایران ندارد. پس از ازدواج یک زن ملی خارجی با مرد ایرانی، شهروندی ایران به همسر اعطا خواهد شد، اما اعطای ملیت به یک خارجی که انتخاب شده است، یک زن ایرانی تحت شرایط خاصی قرار دارد.

    مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

    اطفال متولد شده ازدواج با اتباع خارجی با شهروندان ایرانی

    طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران دارای حقوق طبقاتی شهروندی نیستند و شرایط سخت برای کودکان متولد شده از زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

    طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران حقوق طبقاتی شهروندی ندارند و شرایط پیچیده ای برای کودکان متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

    در ایران بسیاری از زنان با مردان خارجی ازدواج می کنند. برای مثال، بسیاری از شهروندان افغان در ایران زندگی می کنند و با زنان ایرانی ازدواج می کنند. با توجه به پیچیدگی های ثبت نام ازدواج های خارجی با مقامات در ایران، آنها فقط گواهینامه مذهبی برای ازدواج های خارجی در ایران دارند. ازدواج های خارجی در ایران که ثبت نشده اند، حقوق همسران و فرزندان آنها را ضمانت نمی کنند. ازدواج یک زن و مرد خارجی در ایران، اگر ثبت نشده باشد، به فرزندان متولد شده ازدواج حق برخورداری از گواهی تولد نمی دهد و از این طریق آنها را به دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی که دولت موظف است شهروندان خود را فراهم کنند.

    در 24 سپتامبر 2006، مجلس ایران، لایحه ای را تصویب کرد که تصویب شهروندی زنان ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند، تصویب کرد. طبق این لایحه، اگر پس از تولد در ایران، پس از تبدیل وضعیت و تملک پدر خود، بتواند شهروندی ایران را بدست آورد، فرزندان زوجین می توانند از آنها استفاده کنند.

    در تاریخ 2 آگوست 2011، برخی از قانونگذاران اصلاحات ارائه دادند که شهروندی ایران را برای کودکان متولد شده در مادران ایران از ازدواج با خارجیان در ایران پیشنهاد می کند. کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون حقوقی که مسئول بررسی اصلاحات پیشنهادی بود، بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شد. اصلاحیه در نهایت در مجلس در تاریخ 6 می 2012 مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفت که کودکان متولد شده در مادران ایرانی بایستی اقامت دائم در ایران داشته باشند و از خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی بهره مند شوند. اطفال متولد ازدواجهای خارجی در ایران گواهی تولد می دهند و رفتار مشابه با کودکان که والدین آنها هم ایرانی هستند، دریافت می کنند. با این حال، این بیانیه گیج کننده است، چرا که این لایحه به طور خودکار کودکان متولد شده از زنان ایرانی را به طور خودکار ارائه نمی کند. این فقط حقوق اجتماعی را شامل می شود، از جمله حق تحصیل. شهروندی بچه های متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج کرده اند، در سال گذشته مجددا مورد بررسی قرار گرفت و توسط قانون گذاران رد شد. بنابراین مسئله هنوز حل نشده است. البته، با احتمال زیاد و با توجه به ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، این مسئله به زودی توسط مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد.

    اسناد لازم برای ثبت نام ازدواج های تابعیت خارجی با اتباع ایرانی

    با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، زمانی که یک مرد ایرانی با یک زن دیگر از یک کشور خارجی ازدواج کند، همسر به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب می شود و ازدواج باید با مقامات مناسب دولت ایران ثبت شود. به عنوان یک شهروند ایرانی، پس از ازدواج، همسر می تواند گذرنامه و ملیت خود را حفظ کند، با این حال، نمی تواند با استفاده از گذرنامه غیر ایرانی به ایران سفر کند.

    اسناد زیر برای کسب گواهی تولد کودک و ثبت نام ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی لازم است:

    گواهی تولد نوزادان اصلی ایران.
    شوهر اصلی معتبر با پاسپورت ایرانی.
    شواهد اصلی تولد یک کودک (فرم بلند). اگر گواهی تولد در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، سفارت باید آن را ترجمه و تصویب کند. گواهی تولد اصلی باید شامل جنسیت کودک و نام کامل پدر و مادر باشد. گواهی تولد بازگشت نخواهد شد.
    نسخه معتبر گذرنامه همسر (چهار صفحه اول)
    گواهی نامه ای مبنی بر اینکه یک همسر مسلمان شده است. لازم است شوهرش مسلمان باشد.
    اسناد اصلی ازدواج اسلامی (می توان از یک مسجد یا مرکز اسلامی دریافت کرد). گواهی باید امضای همسر، شوهر، دو شاهد و شخص انجام مراسم ازدواج باشد.
    مجوز اصلی ازدواج، اگر مجوز ازدواج در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، باید سفارت را ترجمه و تایید کند.
    چهار عکس یکسان از همسر زنان باید عکس بگیرند
    یک کارت شناسایی ملی (کارت ملی) یا پاسپورت دو شاهد را وارد کنید.
    فرم را تکمیل کنید که احزاب با هیچکس ازدواج نکرده اند جز این که فقط یک همسر دارند.

    وکیل خانواده در ایران

    برای مشاوره حقوقی در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی، ازدواج در ایران، ازدواج در خارج از کشور، مهاجرت ازدواج و سایر امور مربوط به قانون خانواده، با ما تماس بگیرید

    جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟

    744 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    طبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

    سایت حقوقیبا توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... 
    بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و يا حقوق عمومی به وسيله مطبوعات، تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين می‌کند.
     
    بنابراین دادگاهی باید به این دسته از جرائم اختصاص می‌یافت که براساس اصول کلی حقوقی اساسا محاکم اختصاصی در مقایسه با محاکم عمومی، حق رسیدگی به هیچ شکایتی را ندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی را برای آن محکمه مقرر کرده باشد.    
      
    مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.    
      
    تبصره ماده 4 اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81.07.28 بیان می‌دارد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده 20 قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.    
      
    دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه در حال حاضر صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.    منبع : میزان

    بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد

    894 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

    نتیجه تصویری برای سندازدواج

    وکالت در طلاق

    در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. بر خلاف عقد که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، ایقاع بر اساس قانون مدنی، بک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
    بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق دادن به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
    شاید بتوان مهریه‌هاى سنگین رواج‌یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلکرده و چه عوام) صرف نظر از ریشه آن در آموزه‌هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.
    راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

      انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
    وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه (مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیر قابل انکار است.
    نوع دیگر وکالت، وکالت مطلق و بدون قید شرط است. در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

      لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر
    در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
    قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

      شرط فعل و شرط نتیجه
    هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود.
    اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت.
    در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
    به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
    اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

     بذل بخشى از مهریه، یکی از راه‌های بائن ساختن طلاق
    قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
    در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
    رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
    راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
    نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
    بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.  منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران

    1002 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

    نتیجه تصویری برای میز دادگاه

    بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق ایران

    حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
    به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
    بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

    هتک حرمت
    هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
    قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

      بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
    در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
    بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
    شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

     افترا
    افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
    به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
    در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

     توهین یا افترا؟
    در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
    قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
    توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
    همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
    گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
    بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

     ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
    جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
    مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
    هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

    مقاله شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

    819 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    فهرست مطالب این مقاله:
    مقدمه: فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث, ترتیب بحث و اقسام شروط
    شروط صحیح: شرط صفت در مورد معامله
    شرط موافق با مقتضای عقد
    شرطی که به سود طرفین معامله یا یکی از آنها باشد
    شرطی که اثر عقد را تاکید کند و تحکیم بخشد
    شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد.
    نتیجه بحث
    دو تذکر
    مقدمه- فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث و ترتیب بحث:
    محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی در مذاهب اسلامی (امامیه, حنفی شافعی, مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعه تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی درخواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می آورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق, که این مقاله برای درج در آن تهیه می شود, فعلا در هر مطلب به اختصار غیر مخل اکتفا می شود.
    این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود و فایده آن, حداقل, از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند, دیگری که از آن مهمتر است, آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان, با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنائی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شدن با منابع و مآخذ و کتب حقوق آنان.
    در محیط زندگی ما غالباً وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است, انصرافی که در جای دیگر مصلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است, و در هر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت حکم اسلامی موضوع که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجو باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمند خواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا از راه حل های مذاهب یا متفق علیه دردین اسلام در حل مسائل حقوق مدنی ایران استفاده شود.
    مذاهب اسلامی, و همین طور نویسندگان حقوقی ایران, شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح, شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود.
    در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت در اول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مانوس و آشنا هستند.
    آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده می شود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گرچه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را در دو معنای متفاوت بکار برده اند (۱)
    پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.
    شروط صحیح
    در کتب فقهی, چنانکه خواهد آمد, زیر عنوان شروط صحیح چند دسته شرط را ذکر می کنند: نخست آن عناوین را در اینجا می آوریم و سپس هر یک را طبق مذاهب بررسی می کنیم.
    – اشتراط اوصاف مورد معامله, یعنی توافق بر وجود شرط صفت در مورد معامله.
    – اشتراط چیزی که اثر عقد را تاکید کند.
    اشتراط شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد( در شرح, تفاوت آن را با نوع سوم خواهیم دید) و اکنون به شرح هر یک طبق مذاهب اسلامی می پردازیم.
    ۱- اشتراط صفتی در مورد معامله و حکم آن در مذاهب
    شرط صفت در برابر شرط فعل و شرط نتیجه است و منظور از آن این است که طرفین معامله بر این عقیده باشند که مورد یا طرف معامله از وصفی برخوردار است و این امر را به صورت شرط در آورند مثلا گوسفندانی را مورد بیع قرار دهد و شرط کنند که حامله باشند یا در نکاح شرط کنند که زوجه باکره و دوشیزه باشد.
    چنین شرطی در فقخ امامیه درست است و ضمانت اجرای آن پیدایش خیار تخلف وصف است که به موجب آن ذینفع شرط در صورت فقد شرط حق فسخ عقد را پیدا می کند (۲).
    در فقه حنفی نیز چنین شرطی صحیح است و در یکی (۳) از متون معتبر فقهی آنان درباره این مساله با حذف عباراتی که لازم بنظر نمی رسد و با ترجمه بقیه آن, چنین می خوانیم: هرگاه مبیع را به هزر درهم بفروشد و شرط کند که آن در هم ها صحیح باشند (در هم قلب نباشند) یا شرط کند که از درهم های خوب و نقد مورد قبول بیت المال باشد چنین بیعی صحیح است. زیرا آنچه شرط شده صفت ثمن است, صفتی که نمیتواند وجود نداشته باشد و در برابر آن چیزی به حساب نیامده, بدون اشتراط هم می بایست وجود داشته باشد, صفتی است که مطلوب است بدون اینکه لهو ولغو باشد, چنین صفتی از مقتضیات عقد است و اشتراط مقتضای عقد موجب فساد آن نمی باشد.
    حکم مساله در فقه شافعی بدین شرح است: هرگاه وصفی را که مورد نظر و توجه باشد شرط کنند درست است, مانند اینکه شرط کنند حیوان مورد بیع حامل یا شیرده باشد… زیرا چیزی را شرط کرده اند که به هنگام عقد موجود بوده است (۴).
    مالکی ها نیز همین عقیده را دارند, ترجمه متنی از متون معتبر فقهی آنان (۵) چنین است: یکی از شروط صحیح اشتراط صفتی است که به هنگام عقد در مورد معامله وجود داشته باشد. خریدار می تواند شرط کند که مبیع دارای وصفی باشد و اگر بعد معلوم شود که مبیع آن وصف را ندارد مشتری حق رد آنرا دارد و این موجب خیار عیب یا خیار نقیصه است (بحث در اینکه این خیار عیب است یا خیار تخلف شرط در اینجا لزومی ندارد, چه منظور ما در اینجا بیان عقیده مالکی ها در صحت شرط صفت است).
    حنبلی ها هم مانند دیگر پیروان مذاهب اهل سنت چنین شرطی را درست می دانند در یکی از کتابهای فقهی آنها (۶) آمده است: مانند آنکه اسبی بخرد به شرط آنکه راهوار باشد, یا شتری بخرد و شرط کند شیرده یا پرشیر باشد ویا زمینی بخرد و شرط کند که خراج معینی داشته باشد. در این مذاهب هرگاه تخلف وصف بوجود آید ذینفع آن مخیر است که عقد را فسخ کند, چون وجود وصف شرط شده بوده است, و یا عقد را امضا کند وارش بگیرد زیرا در نظر این مذهب فقدان وصف به منزله وجود عیب است که موجب حق فسخ یا ارش می باشد. البته تخلف وصف با عیب فرق دارد و ارش حکم استثنائی عیب است.
    ۲- شرط کردن چیزی که مقتضای عقد باشد و حکم آن در مذاهب
    منظور از این شرط آن است که چیزی را شرط کنند که اگر هم شرط نمی کردند به موجب عقد بوجود می آمد مانند شرط کردن تسلیم ثمن یا مبیع در بیع, شرط کردن تسلیم مهر در نکاح و شرط کردن کشت و آبیاری در اجاره زمین های کشاورزی.
    مذهب امامیه چنین شرطی رات درست می داند مثلا هرگاه در عقد نکاح شرط کنند که شوهر در دادن نفقه و رعایت حق قسم (به فتح قاف و سکون میم به معنای شب را به روز آوردن در کنار همسر) میان زنان خود عدالت را اجرا کند (۷) یا اینکه در رهن شرط کند که مرتهن نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم داشته باشد (۸).
    حکم شرط مقتضای عقد در مذهب حنفی
    مذهب حنفی چنین شرطی را درست می داند بدین استدلال که با فرض اینکه چیزی مقتضای عقد باشد شرط کردن آن تاکیدی بیش نیست. مولفان این مذهب دراینجا به پاسخ اشکال مقدری می پردازند و آن است که: مگر در روایت نیامده که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط؟ و مگرنه این است که اطلاق این روایت شرط مورد بحث را نیز فرا می گیرد؟ آنگاه پاسخ می دهند که: خیر این آن چنان شرطی نیست که منظور روایت باشد , این تاکید مفاد عقد است و آن شرطی مستقل(۹).
    حکم شرط مقتضای عقد در مذهب شافعی
    مذهب شافعی نیز چنین شرطی را درست می داند و در منابع (۱۰) معتبر فقهی آنان آمده است که: شرط حق حبس در بیع, شرط انفاق و قسم در نکاح و شرط تقدم مرتهن در صورت تزاحکم غرما در عقد رهن از مقتضیات این عقودند و شروطی صحیح می باشند.
    حکم چنین شرطی در مذهب مالکی.
    مالکی ها نیز معتقدند به درستی این گونه شرط هستند و مثال ی زنند به جبران عیب و پس دادن عوض در عقد بیع در صورت بطلان بیع و زیان نرساندن به همسر در دادن نفقه و کسوه و حسن معاشرت (۱۱).
    ۳- شرط کردن چیزی که به سود متعاملین یا یکی از آنها باشد و شرع آن را منع نکرده باشد.
    منظور از عنوان بالا شرط هائی است که بدون ذکردر عقد تحقق نمی یابند و از اوصاف مورد معامله نیز نمی باشند, تعبیر مذاهب در اینجا متفاوت است, برخی عنوان را مختصر کرده شرط به سود متعاملین یا یکی از آنها را آورده اند, برخی دیگر شرطی را که شرع منع نکرده باشد آورده اند و عدهای تعبیر دیگری دارند که در هر مورد تعبیر آنها را نقل می کنیم.
    حکم این مساله در مذهب امامیه
    در منابع فقهی امامیه آمده است که هرگاه طرفین معامله ای شرطی کنند که به مصلحت آنها یا یکی از آنها باشد چنین شرطی درست است مانند آنکه در عقد بیع شرط مدت یا خیار یا رهن یا شهادت کنند (۱۲) و در عقد قرض شرط کنند که وام گیرنده در دادگاه حاضر شود و اقرار به قرض کند (۱۳).
    حکم این مساله در مذهب حنفی
    در کتب فقهی این مساله را با عنوان شرط هائی که شرع آنها را اجازه داده آورده اند (۱۴) و مثال می زنند به شرط اجل برای ثمن بیع و می گویند: قاعده این است که عقد بیع نقدی باشد و مقتضای بیع اسن است که ثمن همزمان با مبیع تسلیم شود در نتیجه باید شرط اجل فاسد و مفسد بیع باشد ولی آیه شریفه (۱۵) قرآن کریم یا ایهاالذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه آن را اجازه داده است و مانند شرط خیار در مدت سه روز که به استناد حدیث اذا ابتعت فقل لاخلابه ولی الخیار ثلاثه ایام یعنی به هنگام بیع شرط کن که فریب و نیرنگی در کار نباشد و سه روز حق فسخ داشته باشد (۱۶)
    حکم مساله در مذهب شافعی
    شافعی ها عنوان مساله را چنین بیان کرده اند: شرطی که مصلحت مشروعی را برای عقد بوجود آورد چنین شرطی صحیح است مانند شرط مدت به استناد آیه شریفه شماره ۲۸۲ سوره بقره که بدان اشاره شد, شرط دادن ضامن یا رهینه, شرط تعیین مبیع در سلف از طریق مشاهده یا توصیف کالا و شرط تعیین ضامن با مشاهده و شناختی که از او دارد یا با گفتن نام و نسب او (۱۷).
    حکم مساله در مذهب مالکی.
    مالکی ها نیز این گونه شرط را درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که نه مقتضای عقد است و نه با آن منافات دارد مطرح ساخته اند وهمان مثالهای: شرط اجل, شرط رهن, شرط ضامن را آورده اند. از مثال های دیگری که مالکی ها برای این عنوان ذکر کرده اند می توان نمونه هائی نیز آورد: شرط دوختن لباس بر فروشنده در بیع صحیح است, در عقد مساقات می توان شرط کرد که عامل یا مالک آن میوه ها را بگرد, در هیمن عقد جایز است که برخی از کارهای کوچک را بر عامل شرط کنند, مانند اینکه دیوار باغ را درست کند, چشمه را لای روبی کند, برکه را خالی کند و نگهبانی از باغ و میوه ها بر عهده او باشد (۱۸).
    حکم مساله در مذهب حنبلی.
    حنبلی ها عنوان مساله را چنین گفته اند: شرطی که مفاد عقد را تاکید می کند چنین شرطی را درست می دانند و مثال آن از منابع خودشان (۱۹) بدین شرح است: شرط رهن و شرط ضمان در برابر ثمن موجل و در عقد قرض. و این حکم را مستند می کنند به عمل پیامبر اکرم (ص) که وقتی از یک نفر یهودی مقداری جو قرض گرفته و زره خود را نزد او گرو گذاشته بود (۲۰).
    نا گفته نماند که حنبلی ها مصادیق و مثال های دیگری را که مذاهب دیگر با عناوین دیگر ذکر کرده اند قبول دارند, مثلاً تاجیل ثمن و شرط خیار را با عنوان شرطی که شرع اجازه داده است آورده اند و زیر عنوان شرطی که مصلحتی را بوجود آورد مثالهای زیر را آورده اند: در بیع, شرط سکنی گزیدن بایع در منزلی که فروخته است به مدت معین صحیح است. همچنین شرط سوار شدن بر شتر فروخته شده تا محلی معین جایز است. و نیز حبس مبیع تا دریافت ثمن را می توان شرط کرد. این گونه مثالها نمونه هستند و بطور کلی حنبلی ها این گونه شرط را جایز می دانند و این کلیت را مستند می دانند به حدیثی نبوی بدین مضمون که: پیامبر اکر استثنای معلوم را مجاز دانسته اند معنای این گفته این است که این گونه سود بردن از کالاهائی که فروخته شده نوعی استثنای منفعتی است از کل منافع عین مورد معامله و تاجائی که این منفعت استثنا شده مجهول نباشد اشکالی در برنخواهد داشت.
    در عقود دیگر مانند: اجاره, مزارعه, مساقات, شرکت , نکاح, عاریه, وقف, هبه, حواله و جزاینها نیز مثالهائی را ذکر می کنند که چون مشمول همان قاعده هستند از ذکر یکایک آنها خودداری می شود (۲۱).
    ۴- شرط کردن چیزی که اثر را تاکید کند.
    منظور از این شرط آن است که طرفین عقد بر شرطی توافق کنند که آن شرط اجرای اثر عقد را تحکیم بخشد مثلا اگر در عقد بیع نسیه فروشنده نسبت به دریافت به موقع ثمن معامله تردید داشته باشد می تواند از خریدار ضامنی یا وثیقه ای بگیرد تا مطمئن شود که عقد بیع اثر خود را که همانا دریافت ثمن از طرف بایع است خواهد داشت.
    حکم مساله در مذهب امامیه
    مذهب امامیه چنین شرطی را صحیح می داند و در مباحث پیشین مستند این حکم را از کتاب مفتاح الکرامه و شرح لمعه ذکر کردیم.
    حکم مساله در مذهب حنفی
    حنفی ها را که موجب تاکید و تحکیم اثر عقود شود درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که ملائم (مناسب) با مقتضای عقد است می آورند. آنان بر درستی و صحت چنین شرطی بدین گونه استدلال می کنند که: این شرط ها در معنای حکم عقد را تثبیت می کنند پس مانند شروطی هستند که از مقتضیات عقد باشند. گونه دیگری از استدلال اینان چنین است: گرچه شروطی از این قبیل در حقیقت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت این گونه شروط با شروط موافق با مقتضا تفاوتی است صوری و ظاهری و در معنا با هم تفاوتی ندارند استحسان اجازه می دهد که آن را درست بدانیم (۲۲).
    توضیح آنکه حنفی ها در میان مذاهب اسلامی به حجیت قیاس و استحسان و استفاده از این دو قاعده شهرت دارند و در این مساله هم معتقدند که چون حدیث داریم که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط پس قاعده و قیاس این است که شرط زاید بر اصل هر عقدی باطل باشد ولی در این مساله که شرط موجب تحکیم اثر عقد است به استناد قاعده استحسان می توان آنرا مجاز دانست. روشن است که این مبانی استدلال و آن حدیث جای بحث زیاد دارند ولی چون اختلاف مبنائی است طرح اشکال بر این مبناها در اینجا بی مورد بنظر می رسد.
    مثال برای این مطلب همان مثال گرفتن رهن و ضامن از طرف مشتری در برابر ثمن موجل در بیع است (۲۳).
    حکم مساله در مذهب شافعی.
    شافعی ها مصادیق و موارد این مساله را زیر عنوان شرطی که نفعی مشروع برای طرفین عقد یا یکی از آنها داشته باشد آورده اند و آن را صحیح دانسته اند. مثال های آن را نیز همان گرفتن وثیقه یا کفیل یا شاهد در بیع و اقرار به دین نزد حاکم در قرض ذکر کرده اند.
    مثال دیگری که شافعی ها زیر این عنوان آورده اند و می توان آن را از مصادیق مساله: شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد دانست اشتراط سلامت مبیع از عیب است. مستند آنها روایتی است که در کتاب موطاء مالک ابن انس, امام مالکی ها, آمده است بدین مضمون: زید بن ثابت صحابی بزرگ پیامبر (ص) از عبدالله بن عمر برده ای خرید به شرط آنکه تندرست باشد. پس از گرفتن برده زید آن را تندرست نیافت, میان فروشنده و خریدار در این امر اختلاف روی داد و داوری به خلیفه وقت, عثمان این عفان, بردند. عثمان به فرونشده, ابن عمر گفت: سوگند یاد کن که نمی دانسته ای که برده بیمار است, وی از سوگند خوردن خوددای کرد و گفت: برای خدا سوگند نمی خورم و پاداش از خدا می خواهم. آنگاه به حکم خلیفه برده را بازستد و بهای آن را پس داد.
    شافعی براساس این روایت گفته است: حیوان هم در حال تندرستی و هم در حال بیماری غذا می خورد و تغییر حال می یابد و ممکن است عیبی پنهان یا آشکار داشته باشد بدین جهت فروشنده نیازمند شرط برائت از عیب است تا در صورت بروز عیبی پنهان که خود او هم نمی دانسته به لزوم بیع وثوق و اطمینان خاطر یابد (۲۴).
    در فروع این مساله بحث زیاد است که اطاله کلام در آن با هدف بحث ما مغایر است و لذا از آن در می گذریم.
    حکم مساله در مذهب مالکی.
    کالکی ها مصادیق این مساله شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد را تحت عنوان شرطی که عقد نه مقتضی آن است ونه منافی آن آورده اند و صحت و درستی آن را پذیرفته اند (۲۵).
    این مطلب را بیشتر از حنبلی ها نقل کردیم و گفتیم که آنها نیز مثال های این مساله را همان ضمان و رهن در بیع و قرض می دانند و آن را قبول دارند.
    نکته جالبی که از گفته های اینان مستفاد می شود این است که حق حبس مبیع را نیز مثالی برای رهن در برابر ثمن گرفته اند. توضیح آنکه حنبلی ها می گویند شرطی که موجب تحکیم اثر عقد باشد صحیح است مثل رهن گرفتن بایع از مشتری برای ثمنی که باید در مهلتی معین تحویل دهد. رهینه گاهی مالی است از مشتری و گاهی همان کالائی است که خریده است و به سبب بیع مال او شده است (۲۶) این مثال در واقع همان است که در موارد دیگر با عنوان حق حبس مبیع مطرح می شود.
    ۵- شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات ناشته باشد.
    حکم مساله در مذهب امامیه.
    می دانیم که امامیه هر شرطی را که جهت خاصی بر بطلان آن نباشد مجاز می داند زیرا اصاله الاباحه, و المومنون عند شروطهم را شامل آنها می داند. دامنه این بحث وسیع است و در همه عقود و ایقاعات جاری است. از بحث تفضیلی و نقل همه مثالها خودداری کرده به نقل چند مثال اکتفا می کنیم:
    در بیع جایز است که مشتری شرط کند بایع پارچه ای را که به او می فروشد برایش بدوزد یا طلا و نقره ای را که به او می فروشد به صورت دست بند یا گردن بند در آورد و به او تحویل دهد.
    در اجاره جایز است که مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگر این که خلاف آن را شرط کرده باشد.
    در نکاح جایز است شرط کنند که حق انتخاب محل سکنا با زوجه باشد (۲۷).
    حکم مساله در مذهب حنفی
    در مذهب حنفی چنین عنوانی را ندارند, در عوض عنوان: شرط متعارف را دارند که بسیاری از مصادیق این عنوان را فرا می گیرد ولی برخی از آنها را نفی می کند. توضیح آنکه شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد اعم است از شرط متعارف مانند شرط دوختن لباسی که پارچه اش را می خرند, و از شرط غیر متعارف مانند اینکه ملکی را بفروشند و فروشنده شرط کند که آن مدتی به صورتی عاریه نگهدارد که چنتین شرطی به عقیده حنفی ها فاسد و مفسد عقد است (۲۸).
    در اینجا استدلال حنفی ها نیز به نوبه خود جالب است, آنها می گویند به استناد روایت: نهی النبی عن بیع و شرط قیاس و قاعده این است که هر شرطی که مقتضای عقد نباشد و برای یکی از طرفین نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف وعادت برخلاف این قیاس و قاعده آن را مجاز می شمارد چنانکه استصناع را عرف و عادت حلال ساخته و حال آنکه علی القاعده باید باطل باشد.
    استصناع عبارت است از فروختن جنسی که باید ساخته شود و به هنگام عقد بیع هنوز ساخته نباشد. چنین معامله ای به عقیده حنفی چون مبیع غیر موجود است باطل است زیرا روایت داریم که: لاتبع مالیس عندک ولی عرف و عادت آن را حلال ساخته است (۲۹)
    روشن است که حقوقدانان ایرانی که با حقوق مدنی ایران و فقه امامیه مانوس و آشنا هستند در اینجا دچار شگفتی شده خیلی حرفها دارند ولی با توجه به اینکه این بحثی است مبنائی که جای آن جائی دیگر است فعلا از ورود در آن خودداری می کنیم.
    حکم مساله در مذهب شافعی.
    شافعی ها هیچیک از این دو عنوان : شرط چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد و شرط متعارف را ندارند ولی مستفاد از گفتارشان این است که آنها نیز مانند حنفی ها روایت نهی النبی عن بیع و شرط را قبول دارند و شروطی را که با یکی از عناوین ۱ تا ۴ تطبیق نکند درست نمی دانند. شاهد این گفتار آن است که شرط برائت از عیب در بیع و شرط بقاء ثمره بر درخت در بیع درختان را که حنفی ها از باب عرف و عادت حل می کنند شافعیها آن را به استناد روایاتی خاص تصحیح می کنند (۳۰).
    حکم مساله در مذهب مالکی
    از مطالعه راه حلهائی که در این مذهب برای فروع و مثال های این مساله ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که مالکی ها هم در این مساله مانند حنفی ها قاعده نهی از شرط و بیع را قبول دارند و در این فروع تنها تا آنجا که عرف و عادت اقتضا کند یا حدیثی خاص داشته باشند پیش می روند (۳۱) مثلا گفته اند اگر کسی شتری را بفروشد می تواند شیر و سواری آن را تا مدتی معین برای خود شرط کند و این به استناد روایت جابر است که شتر خود را در راهی به پیامبر اکرم (ص) فروخت و شرط کرد که تا رسیدن به شهر مدینه شتر را سوار باشد و از شیرش استفاده برد .
    حکم مساله در مذهب حنبلی
    مذهب حنبلی از مذاهب دیگر اهل تسنن در این مساله فاصله گرفته و به راه حل مذهب امامیه نزدیک شده, این هم از شگفتی هاست اینان تحت عنوان: شرطی که مفید فایده باشد بسیاری از فروع را می آورند که امامیه تحت عنوان: شرطی که با مقتضای منافات ندارد آورده اند مانند شرط سکنا در منزل فروخته شده, شرط سواری شتری که فروختهع شده, شرط دوختن پارچه ای که خریده و شرط درویدن کشتی که خریده است.
    جالب تر این است که حنبلی ها معتقدند که روایت : نهی النبی عن بیع و شرط درست نیست. و این مبنای اصلی مساله نزد جنفی ها و مذاهب دیگر اهل تسنن است.
    نتیجه بحث
    سخن به درازا کشید, گر چه دامنه بحث را بسیار کوتاه کرده ام. از این روی در همین جا این بحث را پایان می دهمی و به خلاصه کردن و نتیجه گیری از آن می پردازیم.
    بنظر می رسد که می توان از آنچه گذشت به این نتیجه رسید که:
    مذاهب حنفی, شافعی و مالکی شروطی را صحیح می دانند که تحت یکی از این عناوین بگنجد: یا شرط صفت باشد یا شرط مقتضای عقد باشد یا شرطی باشد در جهت تاکید و تحکیم مقتضا و یا شرطی باشد که در روایات بر صحت آن دلالتی باشد و یا عرف و عادت آن را تایید کند.
    در حالی که در مذهب امامیه و حنبلی ها با آزادی بیشتری در این بحث اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می کنند؛ اینان معتقدند که هر چه ممنوع و نامشروع نباشد و یا جهت خاص دیگر, مثل لغویت و غیر مقدور بودن, آن را شمال نباشد شرط کردن آن در عقود صحیح است.
    مبنای اختلاف نظر, بنظر می رسد این است که مذاهب سه گانه دسته اول معتقدند که روایتی داریم بدین عبارت: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط که این قاعده را قاعده ای کلی می گیرند و آنگاه برای استثنای از این قاعده به دنبال عناوینی می گردند که بتوانند موارد استثنائی را با آن عناوین توجیه کنند. در حالی که امامیه و حنبلی ها معتقدند به درستی چنین روایتی نیستند واصاله الاباحه و قاعده المومنون عند شروطهم را عام و جامع همه موارد و مسائل می دانند نگر آنچه به جهتی از این عموم خارج شده باشد.
    در تایید این استنتاج نقل گفتاری از یکی از علمای حنبلی (۳۲) بجا و مناسب می نماید:
    این قیم جوزیه چنین می گوید:
    تعلیق قراردادها, فسخها, تبرعات, تعهدات و جز اینها بر شروط چیزی است که ضرورت ها و نیازمندیها یا مصلحت موجب آن (تعلیق) است. انسان از آن بی نیاز نیست… منظور این است که شروط نزد شارع شان و مرتبه ای دانرد جر آنچه بیشتر فقها گفته اند. فقها برخی از شروط را لغو و باطل می دانند که شارع آنها را لغو و باطل ندانسته و آنگاه فساد و بطلان شروط را موجب فساد و بطلان عقد دانسته اند بدون اینکه موجبی داشته باشد. اینان در بیان عقودی که تعلیق پذیرند یا تعلیق پذیر نیستند دچار تناقض شده اند و قاعده جامع و مانعی که قابل اثبات باشد ندارند…
    وی سپس چنین ادامه می دهد که:
    در شرع اسلام که پیامبر اکرم (ص) از جانب خدای بزرگ آ.رده دو قضیه کلی وجود دارد: یکی اینکه هر شرطی مخالف حکم خدا و ناقض کلام الله باشد باطل است هرچه می خواهد باشد. دیگری اینکه هر شرطی که مخالف حکم خدا و ناقض کتاب او نباشد صحیح و لازم الاجرا است و آن شرطی است که بدون اشتراط انجام و ترک آن جایز باشد. این دو قاعده کلی بدوناستثناء هستند؛ دلیل اثبات آن قرآن, سنت و اجماع اصحاب رسول الله (ص) است و ما دیگر به مسائل مذاهب خاص و عقاید اشخاص اهمیت نمی دهیم زیرا این چیزها نمی توانند قاعده ای شرعی را از بین ببرند.
    شروط مرز و حد حقوق را معین می کنند. ما که خلف و عده ای را که شرط نشده از نشانه های نفاق و دو روئی می دانیم چگونه وعده ای را که شرط شده و بدین گونه تحکیم یافته چنین ندانیم؟ وفا نکردن به شرط مشمول دروغ و خلف و خیانت و نیرنگ است. و از خدا خواستار توفیق هستیم.
    در پایان دو نکته را تذکر می دهیم:
    یکی اینکه در کتابهای حقوق مدنی و فقه امامیه پس از بیان شرط صحیح آن را به شرط صفت, شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی از لحاظ تفاوت احکام آنها از حیث حق فسخ و رجوع از آن صرفنظر می وشد.
    دیگر اینکه استنتاج از این بحث را برای حقوق مدنی ایران به وقتی دیگر وا می گذاریم و آن هنگامی است که شرط فاسد و شرط فاسد و مفسد را نیز مطرح کرده باشیم که هر یک موضوع مقاله ای مستقل می باشد.

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    825 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

    در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    نتیجه تصویری برای شناسنامه

    نحله چیست و چگونه به زن تعلق خواهد گرفت

    از دیگر حقوق و امتیازات قانونی که قانونگذار برای زوجه درنظر گرفته است نحله یا همان بخشش می باشد. به عبارتی دیگر، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای زوجه تعیین می نماید.

    همانطور که گفته شد این تاسیس که مبنای آن انصاف و عدالت می باشد به منظور حمایت از زوجه درنظر گرفته شده است، تا زنی که سال ها در کنار شوهر خود زندگی نموده است، ناگهان خود را بی پناه و تنها و بی پشتوانه مالی نبیند. از همین روی وی به نوعی، این حق مطالبه بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک را از زوج خواهد داشت.
    این در حالی است که دادگاه پس از درخواست زوجه مبنی بر مطالبه نحله، و نیز پس از احراز عدم امکان سازش، مبلغ نحله را تعیین خواهد کرد. لازم به ذکر است که ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه همچون نحله و مهریه… است. علی ای حال، طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت خواهد شد.
    در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور همچون نحله به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید.
    اما نکته ای که می بایست بدان توجه نمود این مطلب می باشد که در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    865 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

     

    آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

    دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
    وی با بیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
    رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
    وی اضافه کرد: هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

    امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
    کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
    وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
    این حقوقدان به ماده ۹۸۶ قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود، مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول رجوع کند، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده، از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شد، حق داشتن اموال غيرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقولي بيش از آنچه که براي اتباع خارجه، داشتن آن جايز است، بوده يا بعدا به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
    وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
    این حقوقدان  همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
    کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین
    وی با بیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
    به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
    کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
    این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.

    چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟

    986 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آزمون های حقوق(وکالت-قضاوت-و...),
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 3 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 3

    چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟

     

    چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
    اولین قدم مثل همیشه این است که خیال خودمان را از  اینکه وقت مناسبی را به این درس اختصاص خواهیم داد راحت کنیم و همانند تجارت روزی یک ساعت و نیم به خواندن درس جزا اختصاص دهیم.

    قدم دوم این است که چه منبعی بخوانیم؟؟
    بنظر پاسخ این سوال در نگاه اول دشوار می آید اما باید توجه کنیم که با یکی از ساده ترین دروس در آزمون وکالت مواجه هستیم که پاسخ دادن به سوالاتش و کسب درصد ۱۰۰ فقط به کمی دقت نیاز دارد!
    مهمترین و اصلی ترین منبع برای درس جزا قانون مجازات است! در نگاه اول شاید با بنده مخالف باشید اما بهتر است بدانیم عمده ی کسانی که موفق شده اند جزا را ۱۰۰ بزنند فقط قانون خوانده اند! بله فقط قانون!

    شاید در دور اول و دوم خواندنمان مطالب را به درستی فرا نگیریم اما چون منبعمان مختصر است میتواتیم بارها و بارها مطالب را درکنار هم تکرار کنیم و در مدت کوتاه دو سه ماهه به تسلطی شگفت انگیز در درس جزا برسیم

    بطور دقیق تر برای جزای عمومی(مواد ۱ تا ۲۱۶) هیچ منبعی جز قانون پیشنهاد نمیشود و سعی کنید مواد را چندین مرتبه بخوانید و تسلطتان به مواد را بیشتر و بیشتر کنید

    برای حدود و قصاص و دیات نیز به هیچ وجه با مشکلی مواجه نیستیم! خواندن متن مواد برای این مباحث قطعا کافیست و وقتتان را با خواندن مطالب اضافه تلف نکنید
    اما در بحث تعزیرات بحث کمی متفاوت است:
    بخش تعزیرات در حدود ۲۳۰ ماده است که حدود ۴۰ درصد سوالات درس جزا در آزمون وکالت را به خود اختصاص میدهد
    سوالی که عمده داوطلبان در بخش تعزیرات دارند این است که از این مواد به چه نحو سوال طرح میشود؟! چون بسیاری از مواد به ذکر مجازات یک جرم خاص بسنده کرده اند! مثلا فراری دادن زندانی مجازاتش … توهین مجازاتش ۷۴ ضربه شلاق… تخریب مجازاتش… و…

    سوال اصلی این است که از این بخش چگونه سوال طرح میشود؟
    اول اینکه در تعزیرات نیاز به حفظ کردن مجازات جرایم ندارید.هیچ کس در ایران مجازات همه جرایم را حفظ نیست!
    دوم اینکه بدانید عمده سوالات از بخش تعزیرات از ۱۰ مبحث طرح میشود و از سایر موادش احتمال سوال آمدن بسیار اندک است.این مباحث عبارتند از :

    ۱٫جرایم علیه امنیت(مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰)

    ۲٫جعل سنتی و رایانه ای(ماده ۵۲۳ قانون مجازات و ماده ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای)

    ۳٫سرقت سنتی و رایانه ای(مواد ۶۵۱ تا ۶۶۴ تعزبرات و ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای)

    ۴٫خیانت در امانت(ماده ۶۷۴ تعزیرات)

    ۵٫اختلاس(ماده ۵ قانون تشدید)

    ۶٫ارتشا(ماده ۴ قانون تشدید)

    ۷٫کلاهبرداری سنتی و رایانه ای(ماده یک قانون تشدید مجازات و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)

    ۸٫تصرف غیر قانونی در اموال دولتی(ماده ۵۹۸)

    ۹٫مواد ۶۹۷ تا ۷۰۳

    ۱۰٫ماده ۷۱۸

    سعی کنید بر متن مواد قانونی این مباحث مسلط شوید و در صورت نیاز این مباحث را از کتب جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی مطالعه و خود را هرچه بیشتر مسلط کنید.
    پس از اینکه دانستیم روزی یکساعت و نیم قرار است مطالعه کنیم و برای هر مبحث از چه منبعی استفاده کنیم نوبت این میرسد که چگونه  بخوانیم؟ میدانیم که مواد جزا جمعا حدود ۱۱۰۰ ماده است و اینکه بدانید در آزمون وکالت حدودا:
    ۷ سوال از جزای عمومی(۱ تا ۲۱۶)
    ۲سوال از حدود(۲۱۷ تا ۲۸۷)
    ۲ سوال از قصاص(۲۸۸ تا ۴۴۶)
    یک سوال از دیات(۴۴۷ تا ۷۲۷)
    ۸ سوال از تعزیرات و قوانین خاص آن
    سوال طرح میشود(مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ قسمت تعزیرات)

    بنابراین میبینیم که در حدود ۱۵ سوال درس جزا از جزای عمومی و تعزیرات طرح میشود که جمعا حدود ۵۰۰ ماده میباشند
    توصیه میکنم دور اول و دومتان را فقط به خواندن این دو مبحث اختصاص دهید.
    اگر روزی ۲۰ ماده جزا بخوانید قادرید در ظرف حدود ۲ ماه، سه دور جزای عمومی و تعزیرات را بخوانید و بدین ترتیب شانس خود را برای کسب درصد ۱۰۰ افزایش دهید.

    در دوره های بعدی مواد مربوط به جزای عمومی و تعزیرات را دوره کنید و حدود و قصاص و دیات را هم به سرعت در کنار آنها بخوانید و بدین ترتیب قادر خواهید بود با صرف کنترین وقت بالاترین درصد پاسخگویی به سوالات را داشته باشید.موفق باشید

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

    843 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

     

    راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

    اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند.

    ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد که در عین بهره‌مندی از مال یا املاک، سندی برای اثبات مالکیت آن نداشته باشند و از سویی با ناآگاهی از راه و چاه حفظ اموال و املاک فاقد سند خود، بر این باور بمانند که حقوقشان زیر سوال ‌می‌رود؛ غافل از اینکه اینگونه نبوده و در حجم گسترده قوانین، قانون و مقرراتی هم برای اثبات ادعای تملیک تعریف شده است که می‌توان با استناد به آنها، به ماهیت عدل دستگاه قضا هم پی برد.
    منصور رحمدل، حقوقدان و مدرس دانشگاه جزئیات این قوانین را تشریح می‌کند.
    رحمدل ابتدا به راهکارهای شرایطی اشاره می‌کند که مالک زمین یا مال غیرمنقول، سند نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید مبنای تصرفات چنین افرادی در ملک مشخص شود می‌گوید: باید ببینیم که آیا مبایعه نامه‌ای بین وی و فروشنده تنظیم شده است؟ اگر تنظیم شده مبنای انتقال به وی از طرف فروشنده چه بوده است؟ زمین‌های بدون سند در روستاها وجود دارند ولی یک پلاک مادر به کل روستا تخصیص یافته و بر اساس مبایعه‌نامه مزبور نوعا درخواست صدور سند به اداره ثبت تقدیم شده و  اداره ثبت بعد از انتشار آگهی‌های لازم و عدم وجود معارض اقدام به صدور سند می‌کند و در صورتی که معارض وجود داشته باشد طرفین را به دادگاه هدایت می‌کند.
    وی می‌افزاید: در سطح شهرها هم قاعدتاٌ باید همین فرایند مورد عمل باشد و افراد فاقد سند می‌توانند از اداره ثبت درخواست صدور سند کنند.
     الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است
    رحمدل خاطرنشان می‌کند: اساساٌ اگر سابقه ثبتی نسبت به جایی وجود نداشته باشد دادگاه نمی‌تواند حتی با احراز صحت ادعای مدعی اداره ثبت را ملزم به صدور سند کند زیرا الزام به صدور سند مستلزم وجود قبلی سند رسمی نسبت به ملک است.
    وی می‌گوید: بهترین کار در این گونه موارد مراجعه به دادگستری جهت اثبات مالکیت است ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد آن است که دادگاه‌ها نوعا رأیی در مورد احراز مالکیت صادر نمی‌کنند که متصرف بتواند به استناد آن به اداره ثبت مراجعه و درخواست سند کند.
    این حقوقدان اذعان می‌کند: روال کار حقوقی برای گرفتن سند هم اینگونه است که بعد از اینکه دادگاه رایی را صادر می‌کند، فرد به اداره ثبت مراجعه کرده و خواستار تهیه سند برای ملک مذکور می‌شود و روند بررسی و موافقت با درخواست ثبت سند هم زمان‌ی را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین اینگونه نبوده که فرد صرفا با رای دادگاه بتواند بلافاصله حقوق خود را دریافت کند.
     استناد به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت
    رحمدل همچنین برای تایید اظهارات خود به چارچوب قانونی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به اختصار اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق ماده ۱۴۷ اصلاحي، تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين ۱۳۷۰ بر روي زمين‌هايي ايجاد کرده‌اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها امکان‌پذیر نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ‌ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين ۱۳۷۰ خريداري کرده‌اند و مورد بهره‌برداري متصرفان است و همچنین به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند يا صدور سند مالکيت براي آنها امکان‌پذیر نبوده است در مواردی که تعریف شده، تعيين تکليف مي‌شود.
    وی با اشاره به ماده ۱۴۸ اصلاحی همان قانون نیز عنوان می‌کند: به موجب این ماده نیز، در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات‌هايي به عنوان هيات حل اختلاف در ثبت تشکيل مي‌شود که شرایط و وظایف این هیات نیز در ۷ تبصره مورد اشاره قرار گرفته است.
    این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی کجاست؟ اظهار می‌کند: مرجع صالح برای درخواست سند هیأت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ مستقر در ادارات ثبت ولی مرجع درخواست ابطال اسناد صادره توسط هیات مزبور به حکم قاعده کلی دادگستری بود.
    رحمدل یادآور می‌شود که طبق ماده یک قانون سال ۹۰ نیز در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأت‌های حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قائم ‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌ مقام آنان تشکـیل می‌‌شود.
    وی در ادامه به ماده ۳ قانون ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۳ قانون مزبور نیز اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی کند.
    این حقوقدان اظهار می‌کند: همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق کند. صورت مجلس الصاق آگهی با امضای نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود.
    راه اعتراض ذی‌نفع در صورت موافق نبودن با رای نهایی
    رحمدل عنوان می‌کند: در صورتی که اشخاص ذی‌نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم کرده و رسید دریافت کنند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد.
    وی ضمن بیان اینکه در این شرایط اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت کند؛ صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
    این حقوقدان همچنین در خصوص این مساله که آیا تصرف عدوانی زمین توسط دهیاری یا بنیاد مسکن یا هر فرد دیگری، دارای وصف کیفری و مجازات است یا نیست؟ یادآور می‌شود: در مورد تصرف عدوانی باید بین دو حالت قائل به تفصیل شد.
    رحمدل می‌گوید: در فرضی که متصرف مدرکی برای اثبات مالکیت خود ندارد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی دادگاه‌های حقوقی خواهند بود که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ماده ۱۶۱ قانون مزبور بعد از احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف صادر می‌کنند.
    به گفته وی، رأی رفع تصرف حتی قبل از قطعیت نیز قابل اجرا است و طبق ماده ۱۷۵ قانون مزبور تجدیدنظرخواهی مانع اجرای رأی نیست اما در صورتی که متصرف دلایلی دایر بر اثبات مالکیت خود داشته باشد می‌تواند به دادسرا مراجعه و شکایت کیفری مطرح کند.
     

    13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا

    770 بازدید دوشنبه 03 آبان 1395 ویژه,اخبارحقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

     رئیس پژوهشگاه مطالعات جهان گفت: درآستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی گزارش وضع حقوق بشر در آمریکا به همت این پژوهشگاه به 3 زبان رونمایی می‌شود.

    13 آبان؛ رونمایی از تازه‌ترین گزارش وضع حقوق بشر آمریکا

    به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد جواد موسی نژاد با بیان اینکه  گزارش‌های حقوق بشری این پژوهشگاه با استانداردها و با استفاده از منابع خود کشورهای غربی تهیه و تنظیم  شده است اظهار داشت: بزودی و پیش از سالروز تسخیر لانه جاسوسی در روز 10 آبان از گزارش وضع حقوق بشری آمریکا به 3 زبان فارسی،‌ انگلیسی و عربی که در 100 صفحه جمع آوری شده است در مراسمی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکده علامه طباطبائی رونمایی می شود.
     
    وی  افزود: نخستین بار در ایران گزارش‌های حقوق بشری درخصوص کشورهای غربی از سال 2013  تولید و به زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده‌اند.
     
    موسی نژاد با بیان اینکه گزارش حقوق بشری سال 2015 انگلیس و فرانسه نیز بزودی به ترتیب در 100 و در حدود 40 صفحه منتشر خواهد شد گفت: گزارش وضع حقوق بشر انگلیس نیز به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی و گزارش حقوق بشری فرانسه به 4 زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه منتشر می‌شود.
     
    وی افزود: این موسسه در سال 91 فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون در 4 زمینه روابط بین‌الملل، مطالعات آمریکا، جهان اسلام و مطالعات فلسطین فعالیت دارد.
     
    رئیس پژوهشگاه مطالعات جهان گفت: تولیدات این موسسه در محورهای تخصصی انجام شده و به سوی ارائه گزارش‌های راهبردی پیش رفته و همچنین تحقیقات و تحلیل‌های بسیاری منتشر شده است.
     
    وی به برگزاری انتخابات آمریکا در 18 آبان ا‌شاره کرد و افزود: از تابستان گذشته بخشی با عنوان میز انتخابات آمریکا در این پژوهشگاه راه‌اندازی و تمامی رخدادهای این انتخابات رصد شده است و در این راستا تولید خبر و تحلیل ارائه می شود.
     
    موسی نژاد گفت:تا پیش از برگزاری این انتخابات، پژوهشگاه مطالعات جهان تحلیل جامعی از آن ارائه و پیش‌بینی می‌کند در صورت انتخاب هریک از نامزدها چه تحولاتی روی خواهد داد.
     
    وی افزود:پژوهشکده جهان اسلام نیز به مواردی چون خلق داعش، تکفیری‌ها و تروریست‌ها پرداخته است همچنین در پژوهشکده روابط بین‌الملل به حوزه‌های متعدد درخصوص نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای و حقوق بشری پرداخته می‌شود.
     
    موسی نژاد گفت: این موسسه با ایجاد شبکه‌ای از نخبگان در حوزه سیاسی،‌ روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای در حوزه‌های متعددی به صورت جامع و در موضوعات روز دنیا فعالیت دارد و بدنبال راهبردنگری در حوزه‌های سیاسی و روابط بین‌الملل است.
     
     
    برگرفته سایت:ستادحقوق بشرقوه قضاییه
    http://www.humanrights-iran.ir/news-52966.aspx

    تخلیه فوری ملک توسط موجر

    1222 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 14 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 14

     قرارداد اجاره ای که پس از تاریخ /  / ۷۶ تنظیم شده باشد، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب / / ۷۶ می باشد. در این قانون تخلیه فوری عین مستاجره در صورت اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر با در خواست موجر امکان پذیر شده است.
     چنانچه موجر بخواهد از حق تخلیه فوری استفاده کند باید در تنظیم قرار داد اجاره شرایط ماده دو این قانون را رعایت کند. این شرایط عبارتند از: ۱- قید مدت اجاره در قرار داد ۲- تنظیم قرارداد اجاره در دو نسخه ۳- امضای موجر و مستاجر ذیل قرار داد ۴- امضای دو شاهد مورد اعتماد طرفین ذیل قرار داد (بهتر است شاهد غیر از بنگاهی باشد).چنانچه موارد فوق در قرارداد اجاره رعایت بشود پس از پایان مدت اجاره و عدم تخلیه توسط مستاجر مالک می تواند با یک درخواست شکایت عادی و  ابراز دلایل مالکیت تقاضای صدور دستور تخلیه نماید. این دستور در صورتی که حق سرقفلی در قرار داد منظور نشده باشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است. هزینه رسیدگی آن پرداخت تمبر (دعاوی غیر مالی) است که اکنون به مبلغ  پنج هزار تومان می باشد. قانون گذار تکلیف کرده که دستور تخلیه فورا صادر شود و ظرف یک هفته توسط ضابطین اجرا گردد. حال اگر شرایط ماده ۲ قانون رعایت نشود این قرار داد از شمول قانون روابط موجر و  مستاجر خارج بوده و تحت شمول قانون مدنی خواهد بود به عبارتی برای صدور دستور تخلیه رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ الزامی خواهد بود یعنی باید دادخواست تخلیه تقدیم شود و این روش ممکن است ماه ها تا صدور تخلیه زمان بخواهد سپس توصیه می شود مالکین برای استفاده از حق تخلیه فوری شرایط ماده ۲ این قانون را فراموش نکنند. صدور دستور تخلیه توسط مقام صادر کننده (قاضی شورای حل اختلاف) با احراز شرایط ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶ تابع مقررات ماده چهار این قانون می باشد . در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور مشابه از مستاجر دریافت کرده باشد اجرای دستور تخلیه منوط به پرداخت و تحویل آن به دایره اجرا می باشد. ممکن است موجر زمانی که تقاضای تخلیه می کند وجوهی از بابت مال الاجاره یا قبوض تلفن، آب، برق، گاز و یا خسارت دیگر طلب داشته باشد در این صورت هم قانون گذار مکلف کرده موجر تا این وجوه را به دایره اجرا تحویل نداده تخلیه صورت نگیرد اما در این موقع موجر می تواند از قبل در این خصوص مطالبه مال الاجاره و قبوض آب، برق، تلفن، گاز و … تقدیم کند.

    در این صورت با ارائه گواهی از شعبه مربو طه به دایره اجرا، دایره اجرا از پرداخت این اسناد به مستاجر تا صدور حکم و اجرای دادخواست مطالبه  خسارت خودداری خواهد کرد علی رغم اینکه دستور تخلیه را اجرا می کند. از طرفی دریافت این وجوه (قرض الحسنه، رهن و …) در ابتدای قرارداد از سوی موجر تضمینی برای دریافت طلب او می باشد.

    گاهی ممکن است که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت غیر رسمی تمدید کنند و  بعضا آن را مکتوب نکنند در چنین مواقعی اتفاق می افتد که موجر بدون توجه به تمدید قرارداد تقاضای صدور دستور تخلیه می نماید. شورا هم برابر قانون بدون دعوت از مستاجر دستور تخلیه صادر می کند مستاجر زمانی مواجه با این دستور می شود که به وی ابلاغ شده ۳ روز فرصت دارد ملک را تخلیه کند در چنین شرایطی با توجه به اینکه دستور تخلیه، دستوری است که توسط یک مقام قضائی صادر شده تمرد نسبت به ضابطین برای جلوگیری از انجام تخلیه خود یک جرم مستقل است.

    لذا مستاجر عوض اینکه جلوی دستور تخلیه را بگیرد و در مقابل ضابطین مقاومت کند می تواند در مدت فرجه قانونی با تقدیم شکایت از دستور تخلیه و  ارائه دلایل (مثلا دلایل تمدید قرار داد اجاره) از مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی را بخواهد که در این صورت چنانچه مرجع صادر کننده دلایل شکایت را قوی بداند جلوی آن را با اخذ تامین مناسب خواهد گرفت. پس توصیه می شود مستاجر بلافاصله پس از با خبر شدن از دستور تخلیه چنانچه مدعی هر گونه حقی باشد در فرجه قانونی (مهلت سه روزه) اقدام کند چرا که در غیر این صورت باید همزمان با تخلیه شکایت خود را از دستور تخلیه مطرح کند که ممکن است با این شرایط متحمل ضرر بشود.

    از طرفی در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ تقاضای مهلت از سوی مستاجر برای تخلیه پذیرفته نشده است جز اینکه موجر و مستاجر با هم توافق کنند. لذا مرجع صادر کننده دستور  تخلیه اختیاری برای استمهال به مستاجر ندارد. پس مستاجر باید از قبل به فکر تمدید قرار داد یا تهیه مکان دیگری برای خود باشد. تنها در شرایط اضطراری (حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله و …) مرجع صادر کننده دستور می تواند برای یک بار مهلت بدهد.

    توقیف کردن اموال

    614 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 12 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12

    هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، در این گونه موارد قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا، علیه او اقامه دعوا کند.
    قانونگذار موارد صدور قرار تأمین خواسته را به دو دسته کلی تقسیم کرده است؛ مواردی که صدور قرار تأمین خواسته، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم دادن تأمین از سوی خواهان است.
      موارد صدور قرار تأمین خواسته بدون دادن تأمین
    خواهان می‌تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
    اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد: در این صورت، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، به درخواست خواهان، بدون گرفتن تأمین از وی نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام کند.


    به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفا‌تر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. بنابراین ضابطه سند رسمی با توجه به ماده فوق تعیین می‌شود اما باید پذیرفت که اگر نوع و میزان خواسته‌ای که درخواست تأمین آن می‌شود، در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند با استناد به بند الف ماده ۱۰۸ قرار تأمین خواسته را صادر کند.
    آن دسته از اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند از امتیاز سند رسمی که در بند الف ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده، بی‌بهره است.
    خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد: تفریط در لغت به معنای کوتاهی کردن، ضایع ساختن و بر باد دادن آمده است. در اصطلاح نیز تفریط بر اساس ماده ۹۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ترک عملی که به موجب قرا داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
    بنابراین با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی (بند ب) می‌توان گفت که اگر خواسته در موقعیت و وضعیت تلف شدن و ضایع شدن خواه به سبب فعل (تضییع) و خواه به سبب ترک فعل (تفریط) باشد، شرط مقرر در این بند حاصل می‌شود.  نکته‌ای که در این میان دارای اهمیت است، ان است که ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می‌شود با هر دلیلی، از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات قابل اثبات است.  همچنین این موضوع که خواسته در معرض تضییع یا تفریط است، امری موضوعی بوده و به صلاحدید دادگاه واگذار شده است. اسناد تجاری واخواست شده: بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تنها باید شامل برات، سفته و چک دانست (این اوراق قابل واخواست است.)
       برات
    به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت، پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف کند. بنابراین با توجه به بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی صادر می‌شود که برات واخواست شده باشد. در غیر این صورت درخواست صدور قرار می‌تواند مشمول سایر بندهای ماده مزبور شود.
    واخواست یا اعتراض عبارت است از اینکه به درخواست دارنده برات، مقام رسمی (رییس دادگاه) مندرج در ماده ۲۹۳ قانون تجارت اعلام کند که برات‌گیر از قبول برات یا پرداخت وجه آن در سر رسید خودداری کرده است. در این جهت مأموران ابلاغ، به دستور دادگاه، واخواست‌نامه را که توسط دارنده برات تنظیم و تسلیم می‌شود طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مسئولان پرداخت برات ابلاغ می‌کند.
    اگرچه به موجب ماده ۲۹۳ قانون تجارت، واخواست‌نامه باید در یک نسخه تنظیم شود اما در عمل، در سه نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه آن به مسئولان پرداخت ابلاغ می‌شود و دو نسخه دیگر پس از درج گزارش و گواهی مامور ابلاغ، به دفتر دادگاه، برگردانده می‌شود تا نسخه‌ای از آن به دارنده برات (واخواست کننده) تحویل و نسخه دیگر در دفتر دادگاه نگهداری شود.
     سفته و چک
    مقررات راجع به سفته در مواد ۳۰۷ تا ۳۰۹ قانون تجارت بیان شده است. با توجه به ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجارتی، از جمله حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض (واخواست) در مورد سفته نیز لازم‌الاجرا است.
    مقررات راجع به چک نیز در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت آمده است.
      صدور قرار تأمین خواسته با تأمین خسارت احتمالی
    با توجه به بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تأمین خواسته در صورتی انجام می‌شود که خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، به صورت نقد به صندوق دادگستری بپردازد.
    اگر مورد، مشمول بندهای الف، ب، ج این ماده باشد، دادگاه نمی‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را منوط به سپردن خسارت احتمالی کند و در مقابل چنانچه مورد مشمول هیچ یک از بندهای سه‌گانه مورد اشاره نباشد، دادگاه نمی‌تواند بدون گرفتن تأمین، قرار تأمین خواسته صادر کند. صدور قرار تأمین خواسته در بند مزبور (بند ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) منوط به تأمین خسارت احتمالی است و دادگاه نمی‌تواند برای مثال، به علت فوت ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند یا بالعکس. تأمینی که از خواهان گرفته می‌شود باید به صورت وجه نقد باشد و هیچ مال دیگری اعم از منقول و غیر منقول، اوراق بهادار و حتی ضمانت‌نامه بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود. قانونگذار نه تنها میزان تأمین را که باید از خواهان گرفته شود تعیین نکرده بلکه صریحاً آن را به صلاحدید دادگاه واگذار کرده است. دادگاه در تعیین تأمین، باید خساراتی که ممکن است از اجرای قرار به خوانده وارد آید را به دقت تعیین کند. اما میزان خسارت، به مواردی مانند امکان عملی اجرای کامل قرار تأمین خواسته، نوع اموالی که بازداشت خواهد شد و مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند بستگی دارد.  قانونگذار مدت دادن تأمین را محدود نکرده اما در عمل دادگاه‌ها، ضمن تعیین میزان تأمین، مدت آن را نیز (معمولاً ۱۰ روز) مشخص می‌کند و ضمانت اجرای آن صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته است.
     بررسی قابلیت اعتراض به تعیین تأمین و میزان آن
    هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین‌شده شکایت کند حتی اگر صدور قرار تأمین خواسته، برابر قانون، منوط به دادن تأمین نشده باشد.

    هتک حرمت

    806 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.
    حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
    به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
    بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.
     هتک حرمت
    هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.


    قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.
      بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
    در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
    بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
    شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.
     افترا
    افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
    به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
    در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.
     توهین یا افترا؟
    در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
    قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
    توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
    همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
    گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
    بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.
     ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
    جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
    مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
    هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

    اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی

    759 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    اقامه دعوا علیه شرکت های هواپیمایی

    مشاوره حقوقی رایگان ؛ شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، برای حمل مسافرین و همچنین برای حمل بار و کالا، مقررات مخصوص به خود را دارند. در صورت بروز حادثه و ورود هرگونه خسارت به مسافرین یا کالاهای آنها شرکت هواپیمایی مسوولیت جبران خسارت را (درصورت تقصیر) خواهد داشت.
    مقررات پرداخت خسارت برای پروازهای بین‌المللی در ایران، با لحاظ کردن کنوانسیون ورشو، محاسبه و پرداخت می‌شود. به کنوانسیون ورشو به خاطر ایرادات فراوانی که داشت، اصلاحاتی در گواتمالا و لاهه وارد شد و درنهایت نیز جای خود را به «کنوانسیون مربوط به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی مونترآل» داد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنوانسیون مونترآل ملحق نشده است. در مونترآل تغییرات فراوانی حاصل شد. میزان مسوولیت شرکت‌های هواپیمایی به نحو قابل توجهی افزایش یافت و برای فوت یا صدمه بدنی به میزان ۱۰۰ هزار SDR) Special Drawing Rights) رسید. همچنین درخصوص حمل‌ونقل بار، مسوولیت متصدی حمل درصورت تلف، نقصان یا خسارت به ۱۰ هزار SDR افزایش یافت. در موارد تاخیر در پرواز نیز متصدی حمل با توجه به ماده ۲۲ کنوانسیون، مکلف به پرداخت ۴/۱۵۰ SDR می‌شود.


    میزان SDR چگونه محاسبه می‌شود؟
    SDR که ترکیبی از واحدهای ین ژاپن، دلار آمریکا، پوند انگلستان و یورو اتحادیه اروپا است، توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۶۹ و برای حمایت از نظام و سیاست‌های برتون وودز پس از جنگ جهانی دوم به‌وجود آمد. مطابق با کنوانسیون مونترآل، مبالغی که بر حسب SDR، معین شده با مراجعه به تعریف صندوق بین‌المللی پول از واحد مزبور محاسبه می‌شود. تبدیل این مبالغ به پول ملی، در مورد رسیدگی‌های قضایی، حسب ارزش این ارزها در تاریخ صدور رای انجام می‌گیرد و نه حین حادثه.
    جایگاه کنوانسیون مونترآل
    کنوانسیون مونترآل که به جز اتحادیه اروپا، ۱۰۷ عضو دیگر دارد؛ در ماده ۱۷ خود اظهار می‌دارد: متصدی حمل‌ونقل، مسوول خسارات وارده در صورت فوت یا صدمه بدنی به مسافر است، تنها به این شرط که حادثه در داخل هواپیما، یا در جریان سوار شدن و پیاده شدن از آن به وقوع پیوسته باشد. در این کنوانسیون برخلاف کنوانسیون ورشو، صرف وقوع حادثه، منجر به پرداخت خسارت خواهد شد. شرکت‌های هواپیمایی نمی‌توانند با عذر عدم تقصیر، از بار مسوولیت وارده شانه خالی کنند.
    درخصوص بار و کالا نیز، متصدی حمل‌ونقل مسوول خواهد بود، اما در موارد زیر مسوولیتی متوجه او نیست. به عبارت دیگر متصدی حمل، اگر ثابت کند تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا ناشی از اعمال زیر باشد، مسوولیتی ندارد:
    – طبیعت یا نقص ذاتی کالا؛
    – بسته‌بندی ناقص کالا که توسط شخصی غیر از متصدی یا ماموران یا نمایندگان وی انجام شده باشد؛
    – جنگ یا درگیری مسلحانه؛
    – عمل مقام عمومی در هنگام ورود، خروج یا ترانزیت کالا.
    کجا اقامه دعوی کنیم؟
    برابر با کنوانسیون مونترآل، دعوی مطالبه خسارت، به انتخاب خواهان، در یکی از محل‌های زیر انجام می پذیرد:
    – در قلمرو یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون؛
    – در دادگاهی که در حوزه آن، محل اقامت متصدی حمل‌ونقل واقع است؛
    – مرکز اصلی تجارت او قرار دارد؛
    – در آن محل انعقاد قرارداد واقع شده؛
    – در دادگاهی که در حوزه آن مقصد واقع است.
    با این وصف مشاهده می‌شود کنوانسیون تا چه اندازه دست مسافر را در انتخاب دعوی خسارت باز گذاشته است. برای مثال یک ایرانی اگر از فرانسه عازم کانادا باشد و شرکت هواپیمایی آلمانی را برای سفر خود انتخاب کرده باشد و دچار حادثه (شخصا یا برای کالای او) شود، می‌تواند در دادگاه صالح فرانسه که دفتر شرکت آلمانی در آنجا واقع است، یا آلمان که مرکز اصلی تجارت شرکت هواپیمایی آلمانی است یا کانادا که مقصد اوست دادخواست خود را تقدیم کند.
    درخصوص زیان منتهی به فوت یا صدمه بدنی نیز دعوی در یکی از محل‌های مورد اشاره بالا یا همچنین جایی که مسافر در حین حادثه در آنجا سکونت دائم داشته را انتخاب کند. بدیهی است در صورتی که شخص فوت کرده باشد ورثه قانونی او حق طرح دعوی خواهند داشت.
    با این وصف اگر به حوادث یک سال اخیر خطوط هواپیمایی مالزی نگاه کنیم، به ویژه در حادثه سقوط یکی از هواپیماهای این شرکت (به دست مخالفان دولت مرکزی) در اوکراین، شرکت مالزیایی گرچه هیچ تقصیری در سقوط هواپیما نداشته و هواپیما توسط گروهی مشخص یا نامشخص ساقط شده، ولی در نهایت محکوم به پرداخت خسارت به میزان یکصد هزار SDR به هر یک از مسافران خواهد بود. لیکن درخصوص بار و کالاهای حمل شده با توجه به شرایطی که بیان شد می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند و خسارتی پرداخت نکند.
    نکته دیگر اینکه طبق ماده ۳۵ کنوانسیون، طرح دعوی باید ظرف دوسال از تاریخ رسیدن به مقصد، یا از روزی که هواپیما باید می‌رسید یا تاریخی که حمل‌ونقل متوقف شده اقامه شود واگر نه قابلیت استماع توسط دادگاه‌ها را نخواهد داشت.

    قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست

    844 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     فرزندخواندگی در حقوق ایران پذیرفته نشده است ولی سرپرستی کودکان بی سرپرست، ممکن است. چه تفاوتی بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشورمان وجود دارد؟مدت‌هاست که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. این لایحه مقررات تازه‌ای را به نظام سرپرستی کودکان بی‌سرپرست اضافه خواهد کرد که برخی از آنها در رسانه‌ها منعکس شده است؛ مواردی مثل امکان به سرپرستی گرفتن کودکان توسط زنان مجرد در صورت وجود شرایط قانونی و … با وجود این، لایحه یادشده هنوز به تصویب نرسیده است. از سوی دیگر شماری از مواد این لایحه، برخی را در خصوص شرایط کنونی سرپرستی دچار ابهام کرده است. 

    تفاوت بین نهاد فرزندخواندگی و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست در قوانین کشور
    با توجه به مواد مورد تصویب در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ که با استناد به آن زوجین فاقد فرزند می‌توانند با داشتن شرایط لازم طفلی را برای سرپرستی در اختیار داشته باشند و او را مانند فرزند خود بدانند و تا آخر عمر با یکدیگر باشند، به نظر تفاوتی بین این دو عنوان وجود ندارد و اصطلاح فرزند‌خواندگی ناشی از همین قانون است. زوجین با داشتن فرزند معمولا متقاضی فرزند‌خوانده نمی‌شوند. آنان که به هر علتی از داشتن فرزند محروم هستند، با داشتن شرایط لازم، متقاضی طفل فاقد سرپرست از دادگاه خانواده (ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی) می‌شوند یا با تحویل طفل به صورت آزمایشی و سپس با حکم سرپرستی نیاز و خلأ نداشتن فرزند، جبران و در نهایت مرتفع می‌شود. مشاوره حقوقی رایگان


    از طرفی طفلی که به هر دلیل فاقد سرپرست بوده و در مراکز مخصوصی به صورت جمعی با سایر کودکان زندگی می‌کند و وجود فردی را به عنوان پدر و شخص دیگری را به عنوان مادر در نهاد خانواده حس نکرده است، با پذیرفته شدن به سرپرستی توسط متقاضی مانند سایر اطفال وجود مردی را به عنوان پدر و زنی را به عنوان مادر در کنار خود می‌بیند و مانند سایر اطفال به موقع به مدرسه می‌رود. زمانی که فرزندخوانده از سن کم به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود، سرپرستان خود را به عنوان والدین حقیقی خود می‌پذیرد و از این حیث کمبود محبت او در دوران کودکی جبران می‌شود. بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود.
    در پاسخ به علت پذیرفته نشدن فرزندخواندگی در حقوق ایران باید گفت اگر چه قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست برای تامین آینده طفل حقوقی را برای وی و تکلیفی را برای متقاضی طفل معین کرده است، ولی چون منشأ حقوق در کشور ما قرآن و فقه است و حسب آن برخورداری از حقوق مکتسبه طفل از والدین با وجود رابطه نسب مشروع برقرار می‌شود و چون بین فرزند‌خوانده و افراد متقاضی طفل رابطه نسبی وجود ندارد و از حیث نسبت به یکدیگر بیگانه هستند، بنابراین نمی‌توانند به مانند سایر متولدین از والدین، حقوقی مثل ارث و … داشته باشند.
    ارث برای کودکان بی سرپرست
    با توجه به اینکه ارث در قانون ایران بر اساس موازین شرعی تدوین و به تصویب رسیده است و حسب موارد مندرج در قانون مدنی و درباره ارث، افراد یا به سبب و یا به نسب از متوفی ارث می‌برند و طفل مورد سرپرستی فاقد دو شرط مذکور است، بنابراین با فوت سرپرست، مالی به عنوان ارث از ترکه متوفی به او تعلق نمی‌گیرد، ولی به موجب ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست «دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد کرد که درخواست‌کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تامین کنند. در تبصره این ماده نیز آمده است: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد». مستفاد از ماده مذکور با عدم فوت سرپرست و طفل، تامین اخذ شده که معمولا به صورت تملیک ملک یا واریز وجوه نقد به حساب طفل است، بدون استفاده برای طفل بعد از بلوغ باقی می‌ماند و در آتیه می‌تواند آن را مورد استفاده قرار دهد.
    شرایط سرپرستی کودکان برای زوجین
    به موجب مواد ۱ و ۳ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، زوجین باید دارای شرایطی به این شرح زیر باشند تا طفلی برای سرپرستی به آنان تحویل شود:مقیم ایران باشند. تقاضانامه سرپرستی باید توسط هر دو مشترکا تسلیم دادگاه شود.
    دادگاه در صورت داشتن شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند:
    الف- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته و از این ازدواج، صاحب فرزند نشده باشند. ب- سن یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال تمام باشد. ج- هیچ یک از زوجین، دارای محکومیت جزایی موثر به علت ارتکاب جرایم عمدی نباشند. د- هیچ یک از زوجین محجور نباشند. ه- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. و- زوجین یا یکی از آنها، دارای امکان مالی باشند. ز- هیچ‌ یک از زوجین، مبتلا به بیماری‌های واگیر صعب‌العلاج نباشند.ح: هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند.
    تبصره ۱: باردار شدن زوجه با تولد کودک در خانواده سرپرست، در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم، موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
    تبصره ۲: هرگاه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند، دادگاه می‌تواند آنان را از شرایط بند (الف) و (ب) این ماده معاف کند.
    پشیمانی از سرپرستی
    با تحقق مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، خروج طفل از تحت سرپرستی زوجین میسر است. این ماده تصریح می‌دارد: سرپرستی که به موجب این قانون برقرار می‌شود، فقط در موارد ذیل قابل فسخ است: تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد. تقاضای سرپرست در صورتی که سوءرفتار طفل، برای هر یک از آنان غیرقابل تحمل باشد، همچنین در موردی که سرپرست قدر و استطاعت برای تربیت و نگاهداری طفل را از دست داده باشد. توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر با زوجین سرپرست یا موافقت زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل صغیر.
    شرایط کودکان 
    به موجب ماده ۶ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، طفلی که برای سرپرستی سپرده می‌شود باید دارای این شرایط باشد:
    ۱- سن طفل از ۱۲ سال کمتر باشد.
    ۲- هیچ ‌یک از پدر، جد پدری و مادر طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و یا کودکانی که به موسسه عام‌المنفعه سپرده شده و سه سال کامل پدر و مادر و یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
    تبصره – کسانی که کودکان واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی گرفته‌اند، در صورتی که از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط‌ باشند، به تشخیص دادگاه نسبت به سایر متقاضیان در مورد این کودکان حق تقدم دارند و در این حالت، شرط سن نیز برای طفل و سرپرستی او رعایت ‌نخواهد شد.

    جرم تخریب

    675 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     

    مشاوره حقوقی رایگان ؛ تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز، در موارد تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می‌شود.
    قانونگذار، جرم تخریب را تعریف نکرده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. از طرف دیگر، قانونگذار، حرق و آتش زدن را که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است مترادف با تخریب به کار برده است.
    در رویه قضایی، تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.
    اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.  مثلا لطمه زدن به یکی از دفاتر تجارتی و پاره کردن چند برگ از آن در نظر عرف تخریب شناخته می‌شود. نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
    عمدی بودن جرم تخریب
    جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است که مطلق ایراد ضرر از ناحیه مرتکب، در صورت حصول ضرر، برای مجرمیت فاعل صدمه کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، نتیجه مجرمانه در جرم تخریب انجام‌یافته، مستتر است؛ اعم از اینکه فاعل صدمه در حین ارتکاب، خواهان نتیجه مجرمانه حاصله بوده باشد یا نباشد.


      فعل خارجی مثبت مرتکب جرم
    بدون تردید جرم تخریب مانند اغلب جرایم عمدی، ناشی از رفتار مجرمانه و فعل خارجی مثبت مرتکب جرم است که در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا لطمه زدن کلی یا جزیی به مال غیر ظاهر می‌شود. بنابراین ترک فعل هر چند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال متعلق به غیر شود، عنصر مادی تخریب محسوب نخواهد شد.
    به عنوان مثال، اگر مستاجر مغازه‌ای در فصل زمستان، برف بام مغازه را به موقع پارو نکند و در اثر آن به عین مستاجره خسارتی وارد شود، ترک فعل او عنصر مادی جرم تخریب محسوب نخواهد شد، هر چند از نظر مدنی ضامن خسارات وارده خواهد بود.
     موضوع مورد تعرض
    بی‌گمان آنچه از ناحیه مرتکب جرم، مورد تعدی و تجاوز قرار می‌گیرد، عبارت از هر چیز با ارزشی است که اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد. اعم از اینکه آن شی‌ء مال منقول باشد یا غیر منقول. به علاوه از نظر تعلق مال به غیر نیز بر حسب مورد موضوع تخریب ممکن است ناظر به تاسیسات و اموال نظامی یا عمومی و عام‌المنفعه یا اموال خصوصی اشخاص و یا اشیا و ابنیه و آثار ملی، مذهبی، تاریخی یا مربوط به میراث فرهنگی باشد.
    تخریب اموال دولتی و عمومی
    یکی از نکاتی که ممکن است در این جرم اتفاق افتد بحث تخریب اموال دولتی  است. قانونگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه‌ای داشته است؛ یکی از مواردی که قانون در این زمینه جرم‌انگاری کرده ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس این ماده قانونی هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه ‌واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم خواهند شد.
    علاوه بر آن قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده  و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
    از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضـایی و انتظامی با توزیع‌کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاد‌‌ه‌کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانونی و قضایـــی را معمول خواهند داشت.
    باید دقت داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی ‌می‌شود، اضافه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و باعث بر هم ریختن نظم عمومی نیز بشود. بنابراین در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این گونه اقدام‌های غیرقانونی را جرم‌ دانسته است. بنابراین مطابق این ماده قانونی هر کس با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    تخریب اموال خصوصی
    چنانچه فرد علاوه بر تخریب اموال عمومی، اموال خصوصی را از بین ببرد بر اساس قانون مجازات خواهد شد. در این خصوص برابر اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال خق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. علاوه بر آن طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. علاوه بر موارد فوق قانونگذار در قوانین جزایی نیز از جرم‌انگاری جرم تخریب غافل نمانده و در مواد مختلفی به مبارزه با این اقدامات پرداخته است چرا که بر اساس ماده ۶۷۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس اشیای منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ۶۷۷ این قانون هر کس عمدا اشیای منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو، کلا یا بعضا تلف کند و از کار اندازد، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.  کما اینکه مطابق قواعد مسئولت مدنی، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
    طرح مسئولیت مدنی
    موضوع دیگر، بحث مسئولیت مدنی است که بر اساس آن، شخص به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش‌آمده نیز برآید چرا که به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.

     

    جرم اهانت در فضای مجازی

    817 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

     با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود. اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
    متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.

    اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
    به گزارش تبیان، نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است. از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود. از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.


     مجازات جرم توهین رایانه‌ای
    جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
    به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
    البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
    مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

     مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
    پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
    در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
    در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
    بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.
    تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
     محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
    در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
    در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
    این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:
    «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
    با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
    بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.
    از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

    تخلیه کردن ملک

    695 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    تخلیه ملک مسکونی

    مشاوره حقوقی ؛ قانون درخصوص کسانی که بعد از مدت اتمام قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری می کنند قوانینی در نظر گرفته است. اجاره یک قرارداد موقت است و تعیین زمان یکی ازشرایط صحت آن می باشد. برای تخلیه ی ملک یا باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش ازسه ماه اجاره بها پرداخت نکرده باشد یا کاری برخلاف قرارداد انجام داده باشد. در نتیجه موجر به شورای حل اختلاف محل ملک مراجعه کرده و درخواست صدور دستور تخلیه می نماید . طبق ماده ۲ قانون روابط مالک و مستاجر دادگاه ظرف یک هفته پرونده را به شورای حل اختلاف می فرستد .قرارداد اجاره به دو صورت عادی و رسمی است”در قرارداد عادی اجاره بصورت دست نویس توسط طرفین با دونفر شاهد یا در دفتر املاک صورت می پذیرد ونشانی و اسامی طرفین با دقت وارد می شود. درصورت اختلاف طرفین رسیدگی باشورای حل اختلاف ملک است و در زمان کوتاهتری نتیجه مییابد و اما در قرارداد اجاره رسمی که در دفتر ثبت اسناد صورت می پذیرد مستاجر حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض دارد و این رسیدگی زمان بر است . اگر موجر ادعای خسارت یا اجرت المثل زمانی را داشته باشد که عین بدون قرارداد در ید مستاجر بوده بعد از رسیدگی و احراز احکام غاصب بر مستاجر حکم می شود و نحوه محاسبه با کارشناس رسمی دادگستری و اعلام مشارالیه است. برای تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نمی باشد.

     

    مقدمات لازم برای تقاضای تخلیه ملک

    برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید یا مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت می‌توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملک‌تان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید. برای تخلیه ملک بر اساس ماده ۲ قانون مالک‌ و ‌مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرای آن باید تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می‌فرستد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره عادی است

    ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. مقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

    تخلیه در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است

    این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬ نمی‌توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه‌ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

    اهمیت تشخیص قانون حاکم

    با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام‌ یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.اما چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.

    تفاوت تخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره عادی با قرارداد اجاره به صورت سند رسمی عبارت است از این‌که به موجب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ قرارداد اجاره عادی باید به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به‌عنوان شاهد گواهی شود و درخواست تخلیه در صورتی‌که محل اجاره به‌منظور سکنی باشد به شورای حل اختلاف و در صورت تجاری بودن محل مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی به دادگاه محل تقدیم و دستور تخلیه با انقضاء مدت توسط موجر یا قائم‌مقام قانونی وی به دوایر اجرای ثبت و با تودیع مبلغ ودیعه و قرض‌الحسنه به دایره اجرای ثبت و صدور اجراییه ظرف مدت یک هفته و سپس اجرای تخلیه توسط ضابطین قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه ملک

    مرجع رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد٬ به‌موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف٬ در صلاحیت این شورا خواهد بود اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود. هم‌چنین بموجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به‌طرفیت دوایر٬ سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.

    اجرت‌المثل تصرف غیرمجاز مستاجر

    در صورتی که مستاجر علی‌رغم مخالفت موجر آپارتمان را تصرف خود داشته باشد باید اجرت این مدت را بپردازد. نحوه و کیفیت مطالبه اجرت‌المثل ایامی که مستاجر بدون اجاره در ملک باقیمانده است به چگونگی و شرایط قرارداد و توافقات طرفین بستگی دارد. ممکن است طرفین قرارداد توافق به پرداخت مبلغ معینی به‌عنوان اجاره‌بهای ‌مدت٬ پس از انقضا مدت قرارداد داشته باشند. یا ممکن است وجه‌التزام عدم تخلیه عین مستاجره از سوی مستاجر با وجود انقضاءمدت و عدم رضایت مالک(موجر) در ادامه داشتن تصرفات مستاجر تعیین شده باشد. در این دو فرض مطابق قرارداد عمل خواهد شد. در فرضی که طرفین قرارداد توافقی نداشته باشند با انقضای مدت اجاره و عدم اجاره مالک در بقا و استدامه تصرفات مستاجره و از ‌آنجا که احکام غصب بر تصرف مستاجره جاری خواهد بود٬ بنابراین در چنین حالتی غاصب مسئول پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خواهد بود که نحوه محاسبه اجرت‌المثل نیز با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و اعلام نظر مشارالیه خواهد بود. برای درخواست تخلیه عین مستاجره نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست. در صورتی که مدت قرارداد اجاره منقضی شده باشد مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره است. بسته به آنکه قرارداد اجاره تابع کدام‌ یک از قوانین جاری مربوط به روابط موجر و مستاجر باشد، درخواست تخلیه و صدور اجرا حکم نیز متناسب با آن خواهد بود.

    مطالبه مهریه با توجه به قانون جدید

    890 بازدید چهارشنبه 23 تير 1395 ویژه,آموزش حقوقی,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 6 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 6

     

    علت اصلی وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود.
    بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.
    قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.
    اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.
    بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، اما این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
     این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در بیشتر ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. اما این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در مقابل عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی جدید وضع نموده است، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم می باشد چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده است، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت دارایی مدعی اعسار.


    بر همین اساس برای آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.
    از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در مقابل قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص می باشد تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص بیشتر گردد.
    تکالیف زوجه
    ۱٫ مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات  بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.
    لازم به ذکر می باشد که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.
    ۲٫ از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده ۷ این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست دلیل ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.
    بر همین اساس و مطابق ماده۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۳، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ ماده ۷ موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:
    قسمت اول، راجع به دیونی است که در مقابل عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.
    اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی است، که در مقابل عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در مقابل آن چیزی دریافت نکرده است. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در مقابل آن قرار گیرد. دراین مورد و برخلاف قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده است.
    _ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج می باشد که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج توسط زوجه، محکومیت مقرر در ماده ۳ قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی و مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می باشد.
     بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم برخی نظرات قائل به نسخ ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً زمان اجرای ماده ۲۲ باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.
    _ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب می باشد که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در راستای اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، زیرا همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در راستای شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این تکلیف پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده بود و وی ناگزیر می بود تا در مقابل ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در راستای اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا منتقل نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.
    اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح موضوع بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.
    حقوق زوجه
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.
    بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در انتخاب برای اقامه دعوا و بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.
    ۲٫ همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده است، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).
     بنابراین مطابق ماده۲۰ قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.
    توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:
    _ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.
    _ پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.
    _ طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:
    . براساس ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام وضعیت حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.
    . مطابق ماده ۱۹ قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.
    اما نقطه قوت ماده ۱۹ قانون موصوف، ماده ۲۰ آن می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.
    این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.
    ۴٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
    ۵٫ از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده ۳ قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود              می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. اما زوجه می تواند برای جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده در فوق از امتیاز مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موصوف استفاده نماید.
    با این توضیح که با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده ۱۹ قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. لازم به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز توسط زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی توسط دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.
    ۶٫صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده ۷ قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.
    ۷٫ زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده ۱۶) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده ۱۰ قانون موصوف مبنی بر تکلیف دادگاه در بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم آسان تر خواهد بود.
    ۸٫ اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده ۲۱ خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۹٫ با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده ۳ قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.
    ۱۰٫ درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، اما این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.
     ۱۱٫ با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱۱، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.
    ۱۲٫ زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره۲ ماده۱۱، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.
    ۱۳٫  با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده ۱۸ قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.
    ۱۴٫ زوجه با استناد به ماده ۲۳ قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای ضروری و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.
    ۱۵٫ امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند. بنابراین امکان توقیف آنها بیشتر از قبل خواهد بود.
     اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون جدید عبارت اند از:
     منزل مسکونی در شان محکوم
    اثاثیه زندگی برای رفع نیازهای ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی
    آذوقه به قدر احتیاج
    کتب و ابزار علمی و تحقیقی
    وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)
    تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از شان و نیاز مستاجر محکوم باشد.)
    نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.
    این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، اما اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.
    در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده و جزء ترکه میت قرار می گیرد.
    این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. (الدین مقدم علی الارث)
    النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.
    ۱۶٫ با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده بر زوجه وجود خواهد داشت.
    حقوق زوج
    ۱٫ ازجمله حقوق مقرر برای زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.
    ۲٫ مطابق ماده ۳ قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.
    ۳٫ زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد ۳و۸ قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.
    ۴٫ مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده ۳ حبس می شوند نیز مجری است.
    ۵٫ به استناد ماده ۵ قانون موصوف افرادی که در راستای ماده ۳ این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.
    ۶٫ زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده ۴ قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.
    تکالیف زوج
    ۱٫ مطابق ماده ۱ قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.
    ۲٫ دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده است.
    مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام وضعیت مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
    بر اساس ماده ۳ قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده ۸ قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق ضمانت اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:
    الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.
    ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد برای آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را  بدون اخذ تامین بپذیرد.
    ۳٫ زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خود از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.
    ۴٫ زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده ۱۶)
    ۵٫ در صورت عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.
    ۶٫  احراز اعسار زوج توسط دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه به وی داده شود.
    النهایه می بینیم که تقابل قانون در مقابل قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

    شرايط و موجبات حد در شرب خمر

    739 بازدید شنبه 18 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 15 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 15

    مسكر يعني چه ؟ سكر به معني مستي و حالتي است كه ميان انسان و عقل او عارض مي شود يا قرار مي گيرد و يا حالتي است كه از نوشيدن الكل اتيليك و اقسام ديگر آن حاصل مي شود .
    سكر اسمي است براي هر چيز كه سكر آورد و مست كننده باشد
    سكر يعني بند آوردن و بسته شدن مجراي آب و اين تعبير به جهت اينكه ميان انسان و عقلش كه آب حيات او است سد مي گردد . (1)
    علامه طباطبايي ، صاحب تفسير الميزان عقيده دارد :
    « ظاهراً اصل در معني كلمه زوال عقل به خاطر استعمال چيزي است كه عقل را زائل مي كند . (2) بعضي از انديشمندان اسلامي مسكر را عبارت از چيزي مي دانند كه موجب اختلال در نظم كلام و افشاء راز مي گردد و به قولي : « چيزي است كه موجب اختلال ادراك و عقل مي شود و در اكثر مرتكبين به شرب خمر با شادي و توانايي كاذب همراه است . » ( 3 )
    گفته شد ، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد ( مرقد ) نام دارد كه خواب آوراست و حواس انساني را از كار مي اندازد و گرنه مفسد عقل است . مانند بنگ . حشيش ، صاحب جواهرالكلام مي فرمايد :
    اما ما يغيرالعقل لا غير ( 4 ) فهواالمرقدان حصل معه تغيب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما في البنج و الشوكران » صاحب جواهر مرجع تشخيص مسكر و وجه فارق و مميز را « مرقد » و مخدر از نظر « عرف » تعريف مي كند . (5)
    با توجه به اين كه غفلت و بي خبري نوعي مستي است . لذا به آن ( سكرت ) گفته اند . از جمله در سوره حجر آه 72 از قرآن كريم مي فرمايد : « لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون » يعني اي محمد ، به جان تو سوگند كه آنان ( مردم دنيا ) هميشه در غفلت خود سرگردان خواهند بود .( يا مست شهوات نفساني و در گمراهي و حيرت خواهند بود ) .
    يا سكرت الموت ” در سوره ق آيه 119 به معني مرگ آمده كه همان بيهوشي و شدت و سختي مرگ است كه بر عقل غالب مي شود و هوش از سر انسان مي رود .
    همچنين در آيه 15 سوره حجر بيان مي دارد :
    « انما سكرت ابصار نابل نحن قوم مسحورون » يعني جز اين نيست كه چشمان ما را محمد فرو بسته و در ما سحرو جادو بكار برده است .
    در اين آيه ، مقصود اين است كه ديدگان ما ( كفار ) حيران شد . لذا سكر در مفهوم حيران شدن بكار رفته است كه نوعي مستي و بي شعوري را بيان مي دارد . ( 6 ) پس ، مسكر = مست كننده ، سكران = مست و سكاري به معني مستان است . آيه 43 سوره نساء مقررمي دارد : « و لا تقربو االصلوه و انتم سكاري » يعني هرگز با حال مستي به نماز نياييد ؛ تا بدانيد كه چه مي گوييد . اين خطاب به اهل ايمان است كه در مقطعي از تاريخ صدر اسلام با تخلف از موازين در حال مستي قيام به نماز مي كردند .
    خمر
    خمر، به معني ستر و پوشاندن چيزي است. هرچيزي كه با آن يا بوسيله آن پوشانده شود خمار نيز گفته مي شود كه جمع آن خمر است و به روسري هم مي گويند . همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نور آيه 31 مي فرمايد « و ليضربن بخشر هن علي جيوبهن »يعني : روپوش خويش را بايستي بر طرفين شانه ها و گريبان خود قرار دهند به هر نوشيدني مست كننده و يا به شراب يا آشاميدني مست كننده يا مي و باده از آن جهت خمر مي گويند ، كه عقل را مي پوشاند و زايل مي كند . (7)
    راغب در مفردات خود اضافه مي كند : « ناميدن خمر به نوشيدني كه سكر آور است ، براي اين است كه در مركز و جايگاه خرد انسان پنهان مي شود و آن را اشغال و تباه مي سازد . » (8) لهذا محكوم به حرام بودن است وتاكيد به اجتناب و دوري از آن مي شود .
    آيات قرآني مربوط به اين مساله از اين قرار است :
    در اديان الهي بخصوص در دين اسلام ، خمر و شرب آن حرام است . زيرا چيزي را كه زائل كننده عقل است ، خداوند حلال نمي شمارد . نظر دين اسلام در تحريم شرب و هر چيز مست كننده است ؛ ولو يك قطره و يا مخلوط با چيز ديگر باشد در خصوص خمر و راجع به آياتي كه سخن از خمر و اجتناب و حرام بودن آن مي كند ، چنين استفاده مي شود كه خداوند طي آيات متعدد با زمينه سازي ، مقدمه چيني و بالاخره با آماده كردن مردم آن را حرام كرده است در اين مورد به ترتيب به آيات قرآني ذيل استناد مي شود :
    « و من ثمرات النخيل و الاعناب تتخذون منه سكرا رزقاً حسناً ان في ذالك لايه لقوم يعقلون » يعني از ميوه درخت خرما و انگور كه از آن نوشابه هاي شيرين و رزق نيكو بدست مي آوريد ، در اين كار نيز آيت قدرت حق براي خردمندان پديدار است .
    با توجه به شان نزول آيه ، مسلمين مانند كفار با عنايت به مفهوم « سكر »
    شراب مي نوشيدند و براي خود حلال مي دانستند ، تا اين كه عمر و جمعي از صحابه از رسول ا...درباره شراب كه موجب زوال عقل است فتوا طلب كردند كه آيه 219 سوره مباركه بقره نازل شده است : « يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و ...» يعني اي پيامبر از تو ازحكم شراب و قمار مي پرسند . بگو در اين دو گناه بزرگي است و منافعي براي مردم دارد اما گناه اين دو از سود آنها بيشتر است .
    پس از نزول اين آيه ، بسياري از مسلمين از شرب خمر دست كشيدن و ترك خمر كردند ، ولي اندكي كماكان باده گساري مي كردند . لحن اين آيه تند نيست و ددر مقطعي از زندگي مسلمين و ابلاغ رسالت در اين حكم چنين تفهيم مي كند ، كه ضرر شرب و قمار از نفع آن بيشتر است ، هر چند با مقايسه آيه 133 سوره اعراف كه مي فرمايد :
    « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغي بغير الحق » يعني بگو اي پيامبر كه خداي من هر گونه اعمال زشت را چه در آشكار و چه در پنهان و گناهگاري و ستم به ناحق را حرام كرده است ؛ حرمت خمر استفاده مي شود زيرا به دلالت آيه « اثم » حرام است و به وجود اثم در خمر تصريح شده ، در نتيجه خمر حرام است .
    در سوره نساء آيه 430 فرمايد :
    « يا ايهاالذين امنو لا تقربو الصلوه و انتم سكاري ، حتي تعلموا ما تقولون » كه از مستي در نماز نهي شده است و به نظر مي رسد كه بعضي مسلمين در اين مقطع تاريخي هنوز از شراب دست نكشيده بودند . با وصف اين كه قبلاً ضرر آن بيش از منافعش ذكر شده است ولي باز هم از شراب استفاده مي كردند و حتي پس از مصرف و تناول آن به نماز مي ايستادند .
    در مرحله سوم ، آيه هاي 90 و 91 سوره مائده نازل شده است كه مي فرمايد : « يا ايهاالذين امنو انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » يعني اي كساني كه ايمان آورديد ، جز اين نيست كه شراب و قمار و بت ها و بخت آزمايي ( تيرهاي گروبندي ، چوبهاي قرعه ، لاتار ) همه اين ها پليد و از عمل شيطان است . پس از انها پرهيز و اجتناب كنيد تا رستگار شويد .
    در دنباله آيه مي فرمايد :
    « انما يريد الشيطان ان يقع بينكم العداوه و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن الصلوه فهل انتم منتهون »يعني همانا شيطان مي خواهد بين شما به وسيله شراب و قمار دشمني و كينه افكند و شما را از ياد خدا و نماز باز دارد آيا شما از آن دست بر مي داريد ؟
    در اين آيه كه در مدينه نازل شده است با جمله « فاجتنبوه و هل انتم منتهون » مقرر مي دارد كه ديگر كسي حق ندارد به آن نزديك شود . به عبارت ديگر و به تعبير علامه طباطبايي آيه مي فهماند كه تا آن زمان خمر و تناول خمر را ترك نكرده بودند .
    علامه طباطبايي ، در الميزان از اصول كافي ، از قول علي بن يقطين نقل مي كند كه مهدي عباسي خليفه وقت از امام موسي بن جعفر .(ع) پرسيدند : آيا شراب در كتاب خدا حرام است ؟ مردم فقط نهي شدنش را مي دانند ، حرام بودنش را نمي دانند . امام فرمود : « بلكه آن حرام است « .گفت : در كدام محل از كتاب خدا تحريم آمده است يا ابوالحسن ؟ امام فرمود : انما حرم ابي الفواحش …(9)
    بنا به مراتب معروضه شرابخواري از ابتدا در شريعت اسلام حرام بوده است ، انهايهبا نزول تدريجي آيات اعمال حد شراب خمر از سال دوم هجري قمري به مراحل اجرا در آمده است .
    به هر حال خمر كه از انگور است و مشهور به بنت ااعنقود (10) يعني دختر رز يا مشروب الكلي وفقاع كه از شراب اثمار و از جمله آبجو سكرآور ، حرام مي باشد .
    قول نبي اكرم (ص)
    1ـ حرام ا..
    يعني خداوند شراب و هر چه مستي آورد حرام كرده است .
    2 ـ اجتبواالخمر فانها مفتاح كل شر
    يعني : از شراب بگريزيد كه كليه همه بديها است .
    3 ـ اجتبوا كل مسكر
    يعني :از هر چه مست مي كند بپرهيزيد
    4 ـانها كم عن قليل ما اسكر كثيره
    يعني : هرچه زيادش مست مي كند از كمش نيز اجتناب كنيد .(11)
    باعث و موجب ، حد مسكر
    آنچه كه باعث و موجب اعمال حد مسكر است ، همانا تناول مسكر مي باشد بدون توجه به مقدار كم يا زياد آن .
    صاحب شرايع در موجب مسكر و اعمال حد گويد :
    « و هو تناول المسكر او الفقاع اختيارامع العلم بالتحريم اذا كان المتناول كاملها »(12)
    يعني : و آن تناول كردن مست كننده يا فقاع است ، از روي اختيار يا علم به حرام بودن ، هر گاه تناول كننده ، كامل باشد . ( يعني بالغ و عاقل باشد ) بنا بر اين قيود چهارگانه مذكور شرايط ضروري براي اعمال حد مسكر است .
    صاحب تبصره ، علامه حلي بيان نظر كرده است كه : ثلثه اختيار مع العلم بالتحريم و التكليف حد ثمانين جلده (14)
    يعني ،هركس مسكري بنوشد ، يا فقاع يا شيره انگورجوشيده ، پيش از آن كه دو ثلث آن بخار شود و مكلف باشد و حرمت آن را بداند بايد او را هشتاد تازيانه زد .
    همين بيان در « مختصر النافع علامه حلي با جمله » و « هو تناول المسكر و الفقاع ...» (14) آمده است .
    تناول يعني : داخل شكم كردن از راه دهان ، چه نوشيدن و يا قاطي كردن با چيز ديگري و فقاع همان شراب اثمار است و از جمله شامل آبجو مي شود . لذا در « موجب و باعث حد مسكر » خوردن آن بيان شده است .
    ماده 123 قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 گويد : « خوردن مسكر ، كم يا زياد ، مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است « .
    مقتن قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 در ماده 165 همان عبارت را با اندكي تغيير به كار برده و گفته است : « خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آن كه كم باشد يا زياد ، مست بكند يا نكند ، خالص باشد يا مخلوط ، به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند . »
    در تبصره ذيل هردو ماده ، آبجو را در حكم شراب دانسته است گر چه مست كننده نباشد و خوردن آن را مستوجب حد تعريف كرده است . فرقي بين «شراب » كه از انگور گرفته مي شود يا « نبيذ » از خرما و « نقيع »از كشمش و «مزر » از جو و نيز آنچه از گندم و ذرت و غيران گرفته مي شود ، نيست . لهذا شراب انگور و باقي مست كننده ها چه به تنهايي و چه مخلوط باشد مساويند موجب حرمت و حد است .
    فقاع يا آب اثمار « آبجو سكر آور » همانند « نبيذ » است از نظر حرمت هر چند مسكر نباشد ، فقهاي عظام حتي در درمان كردن يا خورش كردن آن خودداري را واجب مي دانند ؛ زيرا خداوند متعال علاج و درمان را در حرام و دواي حرام قرار نداده است .
    تبصره 2 ماده 165 ق.م اسلامي و تبصره 2 ماده 123 ق حدود ، خوردن آب انگوري را كه خود به جوش آمده يا به وسيله آتش يا آفتاب و مانند آن جوشانيده شده است ، حرام مي داند . اما موجب حد نمي شود . (15) مندرجات ماده عيناً از فقه شيعه اخذ شده است كه ذيلا اشاره مي شود .
    عبارت صاحب شرايع چنين است :
    « و يتعلق الحكم بالعصير اذا غلا و اشتد و ان لم يقدف الزيدالا يذهب بالغليان ثلثاه او ينقلب خلا » (16)
    يعني : و حكم مذكور (موجب حد بودن ) به آب انگور تعلق مي گيرد . هر گاه به جوش آيد و سفت شود حكم شراب را دارد و نجس است ، هرچند كف نكند (كف از سرش نريزد ) مگر اين كه در اثر جوشيدن آب آن برود (تبخير شود ) يا به سركه تبديل گردد .
    عصير خرما يا آب خرما نيز هر گاه بجوشد و به حد مست كردن نرسد ، در حرمت آن تشكيك شده و اشبه اين است كه استصحاب به حليت شود ، مگر اين كه به حد مست كردن برسد . در اين صورت مشمول حكم خواهد بود و نيز آب كشمش يا مويز يا يا زبيب ، چنانچه در آب خيسانده شود و خود به جوش گردد ، يا در اثر حرارت به جوش آيد تا زماني كه حد سكر آور نرسيده باشد حرام نمي گردد.
    شرايط حد مسكر
    شرايطي كه فقهاي عظام براي اعمال حد مسكر ، بيان داشته اند و عيناً در قوانين جزايي وارد شده است عبارتند از : 1 ـ بلوغ 2 ـ عقل 3ـ اختيار 4 ـ آگاهي
    ماده 166 ق.م اسلامي ، اخير التصويب و ماده 124 ق حدود ، شرايط ياد شده را مقرر داشته است و مي گويد : حد مسكر بر كسي ثابت مي شود كه بالغ و عاقل و مختارو آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد . اين امر متخذ از فقه است كه منجمله صاحب شرايعه در جلد 4 ص156 و صاحب جواهر در جلد 41 ص454آن را بيان داشته اند .
    بنا بر اين در خصوص شخص مجبور يا مكره ، نابالغ و جاهل به موضوع و حكم جاهل به حرمت مشروب ، يا جاهل به مشروب و ديوانه حد جاري نمي شود . كما اينكه محقق حلي ، در شرايع و تشريحاً صاحب جواهر در همان مرجع اين مطلب را تصريح كرده اند . ليكن در جهل موضوعي و حكمي بايد صحت ادعاي شارب خمر و تناول كننده مسكر محتمل باشد تا حد بر او جاري شود ، بنا بر اين اگر احتمال صحت ادعاي وي نرود ، حد جاري خواهد شد . همانگونه كه تبصره 1 ـ ذيل ماده 166 قانون مجازات اسلامي بر اين امر دلالت دارد .
    استثناء در اعمال حد
    امام خميني (قدس سره ) در تحرير الوسيله ، جلد 4 ص 215 مساله اي مي فرمايد :
    « اگر آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاك يا از مرض شديد اضطرار پيدا كند و بياشامد حد بر او نيست » اين فتوا عيناً در ماده 125 ق سابق و ماده 167 ق.م اسلامي اخير التصويب آمده است و چنين مقرر مي دارد : « هر گاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد ، محكوم به حد نخواهد شد . » همانگونه كه ماده 30 قانون راجع به مجازات اسلامي در حالت اضطرار به شرط وجود شرايط از قبيل اين كه خطر را عمدي ايجاد نكرده باشد و فعل ارتكابي با خطر موجود و عمل متناسب با خطر مي باشد ، مجازات ندارد .
     

    مقدار حد
    مقدار حد شرعي و قانوني در شرب خمر مسكر 80 تازيانه است . ماده 174 ق.م اسلامي جديد مقرر مي دارد : « حد شرب مسكر براي مرد يا زن هشتاد تازيانه است . تبصره ـ غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود . »

    صاحب شرايع گويد :
    « و هو ثمائون جلده رجلا اشارب اوفتراه حرا مكان او عبدا و في روايه يحد العبد العبد اربعين و هو مصروكه » (17)
    صاحب لمعه گويد
    و يجب الحد ثمائون جلده تناوله ...» (18)
    راه اثبات جرم
    الف : اقرار ب : شهادت
    صاحب لمعه گويد : « و يثبت بشهاده عدلين اوالاقرار مرتين » (19) طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامي ، اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد . همين شرط را به صاحب شرايع چنين بيان مي كند ؛ « و يشترط في المقر البلوغ و كما الا العقل والحريه و الاختيار . » (20)
    ماده 168 ـ دو بار اقرار را به شرط اعمال حد مي داند همانگونه كه در ماده 126 قانون مجازات اسلامي حدود آن را مقرر داشته بود . از طرفي مرد بودن شاهد نيز شرط است . از نظر اثبات اين جرم به طريق شهادت همانگونه كه در فقه مقرر شده است و قانونگذار در مواد 170 و 171، 172 و 173 بيان داشته ، لازم است ، با شهادت دو مرد عادل اثبات گردد و از لحاظ زمان و مكان اختلافي نباشد و احتمال عقلايي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين نباشد . از طرفي دو شاهد عادل مسلم باشد و يك بار اقرار نيز كافي بر اعمال حد نيست .
    بعضي از فقها يك بار اقرار را كافي مي دانند . مثلاً آيت ا...خويي در مباني تكمله المنهاج فرمايد : « نوشيدن مسكر به شهادت دو مرد عادل و يا يك بار اقرار ثابت مي شود . بلي ثابت نمي شود به شهادت زنان نه در منظم بودن به شهادت مردنه به صورت انفرادي . » (21)
    امام خميني ( قدس سره ) در تحرير الوسيله ، سابق الذكر ص 217 جلد 4 مساله 8 فرمايد :
    « و به دو شاهد عادل ثابت مي شود ولي شهادت زنان جداگانه يا به ضميمه مردان قبول نمي شود و اگر دو شاهد عادل مطلق شهادت دهند در ثبوت آن كفايت مي كند و اگر در خصوصيات اختلاف كنند ، مثل اين كه يكي از آنها بگويد ، او فقاع آشاميد ، ديگري بگويد او شراب خورد يا يكي از آنها بگويد او در بازار آشاميد ديگري بگويد او در خانه آشاميد شراب آن ثابت نمي شود ، پس حدي نيست .
    به هر صورت اقرار و شهادت كه دو طريق اثبات بزه شرب مسكر ذكر شده است ، با يد جامع شرايط شرعيه و قانونيه باشد
    چک امانی
    چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

    1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
    1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می‌آید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا می‌کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن می‌سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود می‌بایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط می‌شود. در حالی که در چک‌هایی که ادعای امانی بودن آنها می‌شود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمی‌تواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله می‌تواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط می‌شود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمی‌خورد.
    ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمی‌نگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده می‌‌نگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معامله‌اش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیت‌ها و محدودیت‌هایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.
    گیرنده چک چیزی می‌خواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ می‌کند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
    امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود می‌آید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمی‌گذارد علت اینکه چنین چک‌هایی در وجه حامل صادر می‌شود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر می‌کند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بی‌اعتمادی صادر می‌شود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می‌گیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان‌ بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت می‌دهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمی‌رود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.
    در چک‌های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم می‌شود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل می‌کند این مبلغ خاص غالبا با معامله‌ای که طرفین انجام داده‌اند تناسب دارد.
    از این مباحث نتیجه می‌گیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چک‌ها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چک‌ها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت

    چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي
    قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .
     

    تعريف چك
    در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
    اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

    چك در عرف بازار
    درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك بعنوان وعده دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده ايم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده مي گردد و به همين جهت است كه گفته مي شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چكهاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيه سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
    رأي شماره 536 – 12/7/69 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تبعيت از مواد 310 الي 315 قانون تجارت ، مبني بر مهلت مراجعه به بانك صادر گرديده و گواهي هاي عدم پرداخت صادره در مهلت هاي 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست براي مراجعه به ظهرنويس تلقي كرده درحقيقت تبعيت از همين تعريف است كه چك مي بايستي بصورت نقدي صادر شده و وسيله پرداخت باشد.
    ( بعد از بيان مقدمه فوق نحوه وصول چك از طريق اجراي ثبت را مورد بررسي قرار ميدهيم : )
    طبق قانون صدور چك ، چك هاي صادر در عهده بانكها در حكم اسناد لازم الاجراء مي باشد لذا دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن بعلت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك وعدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي (كه ذيلاً اين قوانين و آئين نامه بررسي خواهد شد.) وجه آنرا از صادر كننده وصول نمايد .
    براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در قانون كه همان گواهي عدم پرداخت مي باشد را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجراء صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد [1] (مستفاد از ماده 1 قانون صدور چك)
    بنابراين براي به اجراء گذاشتن چك در مراجع ثبتي بايد مراحلي از نظر قانون چك و نيز قانون ثبتي رعايت گردد كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود:
    طبق ماده يك قانون چك ، دارنده چك بايد در مرحله نخست به بانك محال عليه (يعني بانكي كه بايد وجه را بپردازد) مراجعه در صورت عدم دريافت وجه قدم در مرحله دوم نهد يعني :
    هرگاه وجه چك بعلتي از علل قانوني پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوص كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادر كننده در آن ذكر شده است با ذكر علت يا علل عدم پرداخت وجه ، آنرا امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد ، پس در مرحله دوم دارنده چك بايد گواهي عدم پرداخت وجه چك را از بانك بگيرد . همانگونه كه فوقاً اشاره شد در اينجا دارنده 2 اقدام مي تواند انجام دهد 1 – وصول وجه چك از طريق مراجعه به دادگستري 2 – وصول وجه چك از طريق اجراي ثبت اسناد كه ما فقط شق دوم يعني مراجعه به اجراي ثبت را بررسي مي كنيم :
    مطابق ماده يك آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي ، از مراجع ذيل به عمل مي آيد :
    ماده 1 – درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد :
    الف ) در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره اعم از اينكه ملك مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از «دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است» در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرائ مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.
    ب) در مورد وجه يا مال موضوع قبوض اقساطي از ثبت محل ، و در اين مورد بايد رونوشت يا فتوكپي گواهي شده قبوض اقساطي و سند پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عين قبوض اقساطي و سند نيز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجراي قبوض اقساطي به اجراء داده مي شود و …
    بنابراين طبق بند ب ، براي وصول وجه چك از ثبت محل درخواست صدور اجرائيه مي شود . در صورتي كه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد بستانكار (دارنده چك) مي تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست كند.
    دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجرائيه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد. وبه اداره ثبت ارسال خواهد داشت . بدهكار از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كند.
    بدهكار مي تواند ظرف 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست نمايدكه ملك از طريق حراج بفروش برسد در اين صورت اجراي ثبت محل پس از انقضاي مدت6 ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.
    در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجرائيه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد بدهكار ظرف مدت 4 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله بوسيله اجراي ثبت بحراج گذاشته مي شود و از اين طريق وصول وجه آنرا ميسر مي كند.
    در پايان لازم مي دانيم يادآوري كنيم كه اين طريق نسبت به مراجعه به دادگستري داراي معايبي به شرح ذيل است :
    اجرا ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادر كننده در بانك گواهي شده باشد ، تشخيص مطابقت يا عدم مطابقت امضاء از مسائل فني قضائي است و تفويض آن به متصديان بانك با اصول كلي حقوقي موافق نيست و چه بسا موجب تضييع حق دارنده چك مي شود.
    ديگر اينكه متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور اجرائيه 10% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد و اگر صادر كننده مالي غير از يك باب خانه و يك دستگاه اتومبيل و يك شماره تلفن داشته باشد قابل بازداشت مي باشد زيرا برابر بخشنامه هائي كه در سال 59 و 60 از طرف شوراي عالي قضائي صادر گرديد اموال سه گانه فوق از مستثنيات دين شناخته شده و قابل توقيف و بازداشت نمي باشد و افراد كمي در جامعه هستند كه غير از
    اموال مذكور اموال قابل توجه ديگري دارا هستند بنابراين صدور اجرائيه در چنين مواقعي عملاً بي نتيجه
    مي ماند در صورتي كه در طريق تعقيب كيفري شاكي با همان هزينه مختصر طرح شكايت خود مي تواند تقاضاي تأمين اموال صادر كننده را نموده و در توقيف اموال مفاد بخش نامه هاي فوق الذكر شوراي عالي قضايي قابل اجرا نبوده و اموال بلامعارض صادر كننده هر قدر كه باشد مورد توقيف قرار مي گيرد .  لذا مي توان گفت با توجه به معايبي كه فوقاً ذكر شده شق نخست يعني مراجعه به دادگستري مفيدتر باشد.

    نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

    617 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 13 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 13

    نحوه طرح تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک

    مقدمه :در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلکه در ‏باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چک » به ذکر مواد قانونی پرداخته که خود مبین ‏قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است ‏‏.

    چک پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده ‏و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و ‏اهمیت چک ناشی از امتیازی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد ‏تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.‏ ‏*

    تعریف و شرایط صدور چک :‏

    بر طبق ماده 310 قانون تجارت «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی ‏را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.»‏ ‏ بنابراین تعریف ،‌چک سند انتقال وجه است و در هر چک حداقل 3 نفر وجود دارند :‏ ‏ ‏1 – کسی که چک صادر می کند. (صادر کننده)‏ ‏ ‏2 – کسی که چک عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانک)‏ ‏ ‏3 – و بالاخره کسی که وجه چک را دریافت می نماید. (ذینفع) [1] ‏با قبول این تعریف قانونی می توان گفت که فرم مخصوصی برای نوشتن (چک) لازم نبوده و ‏با هر تقاضای کتبی که دارنده حساب (صادر کننده چک) از نگاهدارنده وجه (بانک) ‏برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این ‏توضیح رد نمود که چون بانک به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله ‏انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری که همان اوراق چک باشد به بازکننده حساب ‏می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود که استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به ‏وسیله همان اوراق (دسته چک) باشد که بانکها در اختیار مشتریان برای انتقال و ‏بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را ‏قبل از تحویل دسته چک از طرف بانک بر روی برگ چک تأکید نموده است. پس چک (اوراق ‏تهیه شده در بانک) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت کننده وجه صاحب حساب ‏باشد یا هر شخص دیگری که ذینفع وجه چک است.

    با توضیحی که داده شد می توان گفت که : «چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع ‏شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یکی از بانکهای قانونی است که معمولاً ‏با استفاده از برگهای ویژه ای که بانک مهال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب ‏گذارده است به عمل می آید.»‏در مقایسه بین چکی که مهال علیه «پرداخت کننده» آن بانک می باشد با چکی که مهال ‏علیه آن بانک نسبت به تفاوت های قابل توجهی وجود دارد از جمله اینکه :‏‏- در مورد چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک می باشد امکان صدور اجرائیه بر علیه ‏صادر کننده چک از طریق اجرای ثبت وجود دارد.

    در حالی که برای صدور اجرائیه در ‏مورد چکهایی که مهال علیه آنها با یک نسبت می بایست در دادگاه اقامه دعوی حقوقی ‏بشود و حکم به مرحله قطعیت نیز برسد.‏‏- در موردی که مهال علیه بانک می باشد امکان تعقیب جزائی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد . و حال آنکه تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل که مهال علیه آن بانک ‏نیست ، به صرف بلامحل بودن چک ، وجود ندارد و فقط در صورت ارتکاب جرمی ، از قبیل ‏جعل و سرقت ، تعقیب جزایی امکان پذیر می باشد.‏‏- وقتی که محال علیه بانک می باشد ، در مورد صدور چک بلامحلی که در آن : تعیین مبلغ ‏شده محل صدور قید نگردیده ، تاریخ و نام مهال علیه گذر شده و صادر کننده فرضاً ‏آنرا امضاء و به دارنده واگذار نموده است نه تنها از لحاظ کیفری قابلیت تعقیب ‏وجود دارد بلکه از نظر حقوقی هم غالباً غیرقابل خدشه و ایراد است. اما وقتی که ‏مهال علیه بانک نیست قبول چک های مذکور در فوق بعضاً حقوق دارنده را نسبت به ‏چک بعنوان یک سند تجاری ، متزلزل و گردانده .‏

     

    سؤال و جواب:س 1 –در مورد صدور چک وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟

    ج – اگر صادر کننده شخصاً وجواهی را که نزد مهال علیه دارد مسترد کند وجود دو نفر ‏کافی است : صادر کننده و مهال علیه ولی اگر صادر کننده وجوهی را که نزد مهال علیه ‏دارد به دیگری واگذار نماید وجود سه نفر لازم است : صادر کننده – دارنده و مهال ‏علیه ( م 310 ق.ت)‏

    س 2 –با توجه به اینکه در ماده 310 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ‏، این کلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟

    ج – محال علیه در مورد چک شامل شخص حقیقی نظیر یک صراف و همچنین شامل شخص حقوقی اعم ‏از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی که به ثبت رسیده اند مانند مؤسسه خیریه ای که ثبت ‏شده (م 584 ق.ت) و یا بانک که به صورت شرکت سهامی عام اداره می شود ، می گردد.‏

    س 3 – در موردی که مهال علیه بانک باشد دارنده چک بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ‏؟

    ج – در چنین صورتی دارنده چک بلامحل دارای مزایای زیر است :‏‏1 – می تواند بدون طرح دعوی در دادگاه و اخذ حکم قطعی ، تحت شرایطی که در ماده ‏‏20 ق. صدور چک 72 آمده است ، از طریق اجرای ثبت مبادرت به صدور اجرائیه نماید و ‏مطابق آئین نامه مربوطه احقاق حق کند در حالیکه بر چکی که مهال علیه آن بانک ‏نباشد چنین مزیتی مترتب نیست.‏‏2 – در موردی که محال علیه بانک می باشد ، امکان تعقیب جزایی صادر کننده چک بلامحل ‏وجود دارد. (مستفاد از قانون اصلاحی چک مصوب سال 1372) در حالیکه امکان تعقیب ‏جزائی صادر کننده چک بلامحلی که مهال علیه آن بانک نمی باشد میسر نیست مگر اینکه ‏مسأله ارتکاب جرمی درخصوص چک ارائه شده مطرح باشد. ‏‏3 – وقتی که محال علیه بانک باشد ، در صورتی که در چک بلامحل صادره ، تعیین مبلغ ‏نشده باشد یا تاریخ صدور آن قید شده باشد و فقط صرف امضاء به دارنده واگذار شده ‏باشد چک مذکور هنوز عنوان چک بلامحل را داشته و حداقل قضیه آن است که قابل تعقیب ‏جزایی است اما در مواردی که مهال علیه بانک نیست اگر صادر کننده چک بلامحل از کسر ‏مورد یا مواردی از قیوداتی که مورد نظر قانونگذار می باشد (مواد 310 و 311) ‏خودداری کرده باشد و به صرف امضاء آنرا واگذار کرده باشد علاوه بر اینکه تعقیب ‏جزایی صادر کننده امکان ندارد.‏اصولاً قضیه طرح دعوی حقوقی علیه صادر کننده و سایر مسؤولین [2] پرداخت چک ‏‏(ظهرنویس یا ظهرنویسان) نیز با بحث های نظری موافق یا مخالف برخورد خواهد کرد.

    ویژگی های چک : ‏چک برای اینکه از طرف بانک قابل وصول باشد باید دارای شرایطی باشد

    مطابق با ‏ماده 311 قانون تجارت «در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر ‏کننده برسد. پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد.» پس محل صدور و تاریخ صدور و ‏امضاء صادر کننده و همچنین به رؤیت بودن چک از شرایط اساسی چک است . اما قبول ‏ماهیت چک یعنی استرداد وجه خود نشان دهند .

    لزوم ذکر مبلغ در چک می باشد. اکنون ‏می توان شرایط صحت چک را به شکل زیر خلاصه نمود :

    ‏‏1 – محل صدور‏

    ‏ ‏2 – تاریخ صدور‏

    ‏ ‏3 – امضاء صادر کننده چک‏

    ‏4 – مبلغ چک‏پس با فقدان هر یک از شرایط و مندرجات فوق چک صادره فاقد ارزش قانونی بوده و از ‏طرف بانک به علت فقدان شرایط صحت برگشت می شود.‏‏

    وظایف بانک (محال علیه) درباره چک

    :‏‏1 – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید ‏نمایند. ‏

    ‏2 – در مواردی که ذینفع دستور عدم پرداخت وجه چک می دهد بانک مکلف است وجه چک ‏را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی ‏نگهداری نماید. [3]

    ‏3 – برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده ‏است (دارنده چک کیست؟) بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق ‏او را پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.‏

    ‏4 – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر ‏کرد و تعقیب را آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد ، بسته و تا 3 سال تمام ‏به نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند. (فهرست اسامی این اشخاص را بانک مرکزی ‏به اطلاع بانکها می رساند.)‏

    ‏ ‏5 – هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر ‏نخواهد داد.‏

    مدت ارائه چک به بانک مهال علیه :‏مدت ارائه چک به بانک محال علیه و مسئولیت ظهرنویسان :

    « با توجه به اینکه در ‏قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از ‏بانک مهال علیه پیش بینی نگردیده و مواد 318 و 319 قانون تجارت نیز مرور زمان ‏مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده که ارتباطی به عمل بانک درخصوص پرداخت وجه چک ‏ندارد ، علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانکها در سال 1363 ‏تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.‏اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک برطبق قانون تجارت (مواد 315 و 317) که در ‏قانون صدور چک (ماده 20) تأیید شده عبارتست از :‏الف ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد 15 روز‏ب ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر یک کشور باشد 45 روز‏ج ) اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در 2 کشور باشد 4 ماه تمام .‏پس از ذکر موارد فوق در اینجا لازم است چگونگی اقامه دعوی در مورد چک را بررسی کنیم ‏‏:‏
    اعتراض عدم تأدیه :‏اعتراض عدم تأدیه نخستین و مهمترین کاری است که دارنده چک باید انجام دهد و مقصود از ‏آن اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال علیه (بانک) ، به ‏توسط دارنده چک بعمل می آید. (در واقع همان برگشت زدن به چک می باشد.) و طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 «… گواهی بانک محال علیه دایر بر ‏عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده باشد به منزله واخواست ‏‏(اعتراض عدم تأدیه) می باشد. »‏ ‏
    در رابطه با این رویه باید دانست که :‏اولاً : رویه مذکور تنها در مواردی قابل اعمال است که محال علیه «بانک» باشد. ‏بنابراین در مواردی که محال علیه «بانک» نیست، اعتراض تابع قانون تجارت (مواد 314 ‏و 280) بود و مدت آن 10 روز از تاریخ چک می باشد.‏ثانیاً : درموردی که محال علیه بانک می باشد ، رأی وحدت رویه مذکور موجب افزایش ‏مدت اعتراض از 10 روز به 15 روز گردیده است. [4] ‏در یک جمع بندی و نتیجه گیری باید گفت با توجه به اینکه چک بلامحل در شرایط ویژه ای ‏باعث تعقیب کیفری صادر کننده خواهد شد ، لیکن چنانچه چک واجد شرایط تعقیب کیفری ‏صادر کننده آن نباشد این حق برای دارنده چک محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ ‏چک با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ‏صادر کننده چک و ظهرنویسان آن به دادگاه عمومی محل وقوع جرم بنماید.‏

    لذا اکنون مدارک لازم برای تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی چک بلامحل را به اختصار ‏بیان می کنیم :‏

    1- تهیه فتوکپی مصدق (تصدیق کننده) چک بلامحل از روی چک و پشت آن در 2 نسخه

    ‏‏2 – تهیه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک در 2 نسخه

    ‏‏3 خرید 2 نسخه برگ دادخواست به دادگاه نخستین و تکمیل و امضاء آن .

    ‏‏4 – الصاق تمبر قانونی بازاء مبلغ خواسته توسط شعبه بانک مستقر در مرجع قضایی و ‏سپس تحویل دادخواست و ضمایم آن به شرح موارد فوق به دفتر ثبت دادخواست های مرجع ‏قضایی و اخذ شماره رسید آن. ‏تبصره – شایان توجه است چنانچه دارنده چک قصد داشته باشد تا اموال صادر کننده ‏چک را نیز تأمین نماید ، ضمن اشاره به «تقاضای صدور قرار تأمین خواسته معادل بهای ‏خواسته» درمتن دادخواست می باید به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل 12% تا 20 درصد وجه چک ‏را نیز در صندوق دادگستری تودیع نماید.‏‏

    «نحوه تنظیم برگ دادخواست به دادگاه نخستین ،

    در مورد مطالبه وجه چک» چنانچه ‏دارنده چک بلامحل ، چ را از صادر کننده چک درافت نموده باشد و قصد طرح شکایت حقوقی ‏داشته باشد ، خوانده چنین دعوایی فقط صادر کننده چک بلامحل می باشد ، اما اگر ‏دارنده چک بلامحل ، چک را از ظهرنویس تحویل گرفته باشد ‏ ‏
    می تواند دعوی خود را هم علیه صادر کننده و هم علیه ظهرنویس و یا علیه هر دوی ‏آنان در دادگاه محل وقوع جرم اقامه نماید. قابل ذکر است که در عمل طرح دعوی حقوقی ‏علیه صادر کننده چک پرداخت نشدنی به علت طولانی بودن جریان دادرسی زیاد مورد ‏توجه نیست و دارندگان چک های بلامحل تمایل چندانی به استفاده از طریقه حقوقی برای ‏وصول وجه چک خود ندارند. مگر اینکه بنا به جهاتی استفاده از طریقه کیفری و یا ‏مراجعه به اجراء ثبت برای وصول وجه چک برای آنان مقدور نباشد.‏نمونه دادخواست جهت مطالبه مبلغ چک علیه صادر کننده و ظهرنویس آن با تقاضای تأمین ‏اموال خواندگان به شرح صفحه بعد ارائه می گردد. ‏

    سؤال و جواب:س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چک چیست ؟

    ج – اولاً – در صورت اعتراض در موعد مقرر قانونی (مواد 314 و 280 ق.تجارت – رأی ‏وحدت رویه شماره 536 – 1/7/69) دارنده چک می تواند بدون تودیع خسارات احتمالی در ‏صندوق دولت اقدام به تأمین (توقیف) اموال مدعی علیه کند. در ضمن مطابق نظریه ‏شماره 4856/7 – 22/10/58 اداره حقوقی قوه قضائیه چنانچه محال علیه بانک باشد ‏نیازی به تودیع خسارت احتمالی از طرف دارنده چک نیست و درخواست تأمین محدود به مدت ‏نمی باشد.‏ثانیاً – با اقدام به اعتراض است که امکان طرح دعوی علیه برخی از مسؤولین پرداخت ‏چک فراهم می گردد . (مواد 314 ، 286 و 287 قانون تجارت)‏ثالثاً – دارنده چک می تواند درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را از ‏تاریخ اعتراض بنماید و در غیر این صورت پرداخت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم ‏دادخواست محاسبه خواهد شد.‏‏
    ‏س 2 – دارنده چک در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه کرده و چک را مورد ‏مطالبه قرار دهد؟
    ج – مواعدی که دارنده می بایست در آن مواعد به محال علیه مراجعه و وجه چک را ‏مورد مطالبه قرار بدهد ، مشتبه به اینکه محل صدور و وصول چک در کجا قرار داشته ‏باشد به تفاوت 15 روز ، 45 روز و 4 ماه می باشد.‏

    نویسنده : داریوش نظری افشارگرداوری

    چگونگی وصول چک برگشتی

    790 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,مشاوره حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    چگونگی وصول چک برگشتی

    اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟  تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد. حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید.

      چک حقوقی چیست؟

    زمانی که چکی صادر می‌شود دارنده می‌تواند وجه آن را از هر یک از مسئولان چک درخواست کند. مسئولان چک عبارتند از: صادرکننده، ظهرنویس و ضامن.

    صادرکننده که از نامش مشخص است کسی است که چک را صادر کرده و به عبارتی مدیون نخستین است. ظهرنویس هم کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کرده است. اما ضامن شخصی است که پرداخت وجه چک را از طرف صادرکننده یا ظهرنویس ضمانت کرده است.

    در واقع همگی این افراد به یک میزان در برابر دارنده مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

    اما برای درخواست وجه چک چند راه پیش پای دارنده قرار دارد که یکی از آنها روش حقوقی است. در این روش دارنده با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، وجه چک و خسارات آن را از افراد فوق‌الذکر طلب می‌کند. به این ترتیب چک‌هایی که از این روش وصول می‌شوند چک حقوقی نام می‌گیرند.

      صادرکننده چک همیشه پاسخگو است

    به غیر از مسئولیت ظهرنویس و ضامن در پرداخت وجه چک، نوبت به صادرکننده می‌رسد. صادرکننده  و ضامن او اولین کسانی هستند که مسئولیت پرداخت وجه چک را بر عهده دارند. بنابراین قانونگذار به شما به عنوان دارنده این اجازه را می‌دهد که در هر صورتی وجه چک را از آنها درخواست کنید، چه اینکه به وظایف خود عمل کرده یا عمل نکرده باشید. منظور از وظایف این است که برای درخواست وجه چک از صادرکننده یا ضامن او نیازی نیست در مهلت به خصوصی اقدام و دعوای خود را مطرح کنید. پس در هر زمان که اراده کنید می‌توانید به دادگاه صالح مراجعه و دعوای مطالبه وجه چک را طرح کنید.

      درخواست وجه چک از ظهرنویس یا ضامن

    در صورتی که شما هم دارنده یک چک پرداخت نشده‌اید و می‌خواهید برای وصول آن اقدام کنید حواستان باشد در صورتی می‌توانید وجه چک را از ظهرنویس یا ضامن او درخواست کنید که در مهلت‌های تعیین شده اقدامات زیر را انجام داده باشید:

    نخست اینکه در ظرف 15 روز یا 45 روز یا 4 ماه از تاریخ صدور چک برحسب مورد، گواهی عدم پرداخت را دریافت کنید. به این ترتیب که اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید پرداخت شود ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک و اگر مکان صدور و پرداخت چک در دو نقطه متفاوت ایران باشد ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک وجه آن را درخواست کنید. به علاوه در مورد چک‌هایی که در خارج صادر شده است اما در ایران باید پرداخت شود برای درخواست وجه، از تاریخ صدور، به مدت 4 ماه فرصت خواهید داشت.

    دیگر اینکه لازم است ظرف یک سال یا دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت بر حسب مورد، دعوا را طرح کنید؛ به این ترتیب که اگر دارای چکی هستید که باید در ایران پرداخت شود ظرف یک سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت و در مورد چک‌هایی که در ایران صادر و باید در خارج پرداخت شود ظرف دو سال از تاریخ دریافت گواهی عدم پرداخت باید اقدام و دعوای خود را در دادگاه صالح طرح کنید.

    طبیعی است در صورت رعایت نکردن مهلت‌های فوق نمی‌توانید برای دریافت وجه چک علیه ظهرنویس یا ضامن او اقدام کنید.

    استثنائا اگر وجه چک به دلیلی که مربوط به بانک است از بین برود یعنی صادرکننده وجه چک را به بانک سپرده و عدم پرداخت مربوط به آن باشد؛ دارنده در صورتی حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که بر حسب مورد هر یک از مهلت‌های 15، 45 یا 4 ماهه را که در مورد ظهرنویس گفته شد رعایت کند.

      دادگاه مناسب را انتخاب کنید

    برای اینکه بتوانید هرچه سریعتر به خواسته خود که همان وجه چک است برسید اولین گام این است که دادگاه صالح را تشخیص و طرح دعوا کنید. در دعوای پرداخت وجه چک دادگاهی که قانون آن را شایسته رسیدگی می‌داند؛ دادگاه عمومی حقوقی است که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت در حوزه آن قرار گرفته است یعنی محکمه‌ای که چک را برای پرداخت به آن ارائه داده‌اید.

      مراحل رسیدگی به دعوا

    گام بعدی تقدیم دادخواست است که برای شروع رسیدگی در دادگاه ارائه آن ضروری است.

    در این فرم چاپی اطلاعاتی از شما به عنوان آغازکننده دعوا یا خواهان خواسته شده است؛ از جمله این اطلاعات مشخصات و محل اقامت خواهان، مشخصات و محل اقامت خوانده یا مسئول چک و ذکر خواسته یا همان درخواست پرداخت وجه است.

     به علاوه لازم است هزینه دادرسی نیز پرداخت کنید. این هزینه در دعوای شما با توجه به وجه چک محاسبه و دریافت می‌شود؛ به این صورت که به ازای یک میلیون اول وجه، 5/1 درصد و به ازای مازاد آن یک میلیون، 2 درصد هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد.

    در ضمن اگرچه حضور شما در جلسات دادگاه الزامی نیست، پیشنهاد می‌کنیم که در صورت امکان به عنوان یکی از طرفین دعوا در جلسات دادگاه حاضر شوید.

      اجرای رای دادگاه

    با اعلام پایان یا ختم رسیدگی از سوی دادگاه، قاضی در صورت امکان در همان جلسه رای صادر می‌کند؛ در غیر اینصورت همان طور که معمول است حداکثر تا یک هفته از زمان اعلام ختم دادرسی رای صادر می‌‌شود. پس از صدور رای و ابلاغ آن به طرفین دعوا به وسیله ماموران دادگاه، نوبت به تجدیدنظرخواهی می‌رسد. منظور از تجدیدنظر خواهی همان رسیدگی مجدد به دعوای رسیدگی شده است که از سوی دادگاهی با درجه بالاتر صورت می‌گیرد. در دعوای درخواست وجه چک با توجه به میزان مبلغ چک که در آغاز دعوا در دادخواست نوشته‌اید مشخص می‌شود که آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر.

    در صورتی که مبلغ بیش از سه میلیون ریال باشد هر یک از شما یا طرف مقابل در صورتی که حکم علیه‌تان صادر شده باشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر خواهی کند. بنابراین از تاریخ ابلاغ رای تا 20 روز در صورت اقامت در ایران یا تا 2 ماه در صورت اقامت در خارج از کشور فرصت وجود دارد تا با مراجعه به یکی از دو دادگاه  (محل صدور رای یا دادگاه تجدیدنظر استان محل سکونت خود)درخواست تجدیدنظرخواهی کنید.

    در صورتی که مبلغ چک بیش از سه میلیون ریال نباشد یا اینکه مبلغ بیش از مقدار فوق باشد اما در مهلت 20 روزه اقدام به تجدیدنظر نکنید حکم قطعی می‌شود و می‌تواند اجرا شود؛ همین طور است زمانی که با تجدیدنظرخواهی از رای، دعوا مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

    اما در مورد اجرا باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت حکم دادگاه بر پرداخت وجه چک، نخست محکوم یا همان مسئول چک الزام به پرداخت می‌شود اما در صورت بی‌توجهی وی به الزام، اگر مالی از او در دسترس باشد آن مال توقیف و به میزان وجه چک از حاصل فروش آن به شما به عنوان دارنده پرداخت می‌شود و در غیر این صورت، چنانچه اعسار یا ناتوانی مالی فرد محکوم اثبات نشود به درخواست شما تا زمان پرداخت حبس خواهد شد.

    نحوه استرداد جهیزیه و دادخواست آن

    795 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند.

    اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند.

    به این نوشته اصطلاحا سیاهه جهیزیه گفته می‌شود. سیاهه جهیزیه تهیه‌ شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.

    از لحاظ حقوقی اموال مربوط به جهیزیه به طور امانت در دست شوهر باقی می‌ماند و احکام عقد عاریه بر آن حاکم است. به این ترتیب تنها در صورتی که شوهر نسبت به آن اموال تقصیر و تفریط کند، ضامن عین یا مثل یا قیمت آنهاست.

    ممکن است اختلاف میان زن و شوهر در خصوص جهیزیه کار را به تقدیم دادخواست مطالبه جهیزیه بکشاند. در این صورت زن باید دادخواستی با خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده بر استرداد جهیزیه مطابق لیستی که پیوست دادخواست می‌کند تنظیم کند و میزان خواسته را تقویم کند.

    مأخذ : میزان

    نحوه استرداد جهیزیه

    چگونگی تنظیم دادخواست مطالبه نفقه

    797 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد.

    تنها در ازدواج دایم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.

    شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

    در حال حاضر مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است و برای طرح دعوا در مرحله نخست باید دادخواستی در این راستا تنظیم شود.

    بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می‌کند. ( برای مشاهده تصویر زیر در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید )

    تنظیم دادخواست مطالبه نفقه

    حضانت کودک پس طلاق والدین

    610 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    موضوع حضانت از کودک زمانی مطرح می‌شود که والدین تصمیم بر جدایی می‌گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می‌شود.

    برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا ۷ سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از ۷ سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است.

    البته حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین حضانت‌کننده صرفاً مصلحت طفل است، اما پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت؛ که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

    شرایط لازم برای حضانت

    در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

    اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.

    نمونه دادخواست حضانت

    نحوه دریافت اجازه ازدواج از دادگاه در صورت مخالفت پدر

    516 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 7 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 7

    اجازه پدر برای ازدواج دختر همواره یکی از شروط شرعی و قانونی عقد بوده و هست اما اگر در حالتی پدر یا جد پدری “بدون علت موجه” از دادن اجازه مضایقه کند، قانون برای خروج از بن بست و ضایع نشدن حق افراد، شرایطی را درنظر گرفته که این اجازه طبق مقرراتی قابل اسقاط باشد.

    با وجود این که از نظر اسلام دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید در مسائل مالی و اقتصادی استقلال دارد و فقهای شیعه براین امر تصریح کرده اند، اما درمسئله ازدواج و انتخاب همسر از گذشته این بحث مطرح بوده است که آیا در ازدواج دوشیزه بالغ و رشیده، اذن پدر یا جد پدری شرط است یا نه؛ به بیان دیگر آیا دختر دوشیزه ای که برای اول بار می خواهد ازدواج کند، می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری ازدواج کند یا این که درستی عقد ازدواج او منوط به اجازه یکی از آن دو است؟

    لزوم کسب اجازه در عقد ازدواج دختر بالغ و رشید در فقه شیعه مورد اختلاف بوده و روایاتی نیز درباره هر دو نظر وارد شده است. این بحث در کتاب های فقهی تحت عنوان «اولیای عقد» مطرح می شود.

    قانون مدنی چه می‌گوید

    قانون مدنی نظر فقهایی را که اذن پدر را شرط می دانند، اخذ کرده است. در ماده ١٠۴٣ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»

    دادخواست دریافت اجازه ازدواج از دادگاه

    آموزش چگونگی ابطال شناسنامه و نمونه فرم دادخواست آن

    898 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 5 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 5

    202902_197تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی، زمانی مطرح می‌شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند؛ یعنی بیان کند شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کند متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است، در این صورت دریافت شناسنامه جدید تابع قواعد و مقرراتی است.

    شناسنامه یک سند رسمی محسوب می‌شود و دعوای ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصیه افراد است.

    تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید زمانی مطرح می‌‍شود که فردی دعوای ابطال شناسنامه کند یعنی بگوید شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.

    گاهی در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد، در این صورت سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود دارد متفاوت است، ابطال شناسنامه مورد استفاده،  تابع قواعد و شرایطی است.

    مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح کند. ‏

    چگونگی ابطال شناسنامه و فرم دادخواست آن

    آموزش طرح دعوی و تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستأجر

    472 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    thumهرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند.

    ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

    تردیدی نیست که اگر شغل جدید از لحاظ ضرری که به بنا وارد می‌کند نسبت به شغل سابق مضرتر باشد ممکن است تغییر شغل به نوعی تعدی و تفریط نیز محسوب شود در این صورت مالک می‌تواند از این جهت نیز نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر اقدام کند؛ اما در هر حال قانون‌گذار به دلیل اهمیت موضوع، تغییر شغل را در یک بند مستقل و مجزی بیان کرده است.

    آنچه از ظاهر بند ۷ برمی‌آید این است که اگر مستأجر اقدام به تأسیس و انجام شغلی غیر مشابه شغل مندرج در اجاره‌نامه یا توافق شده در عین مستأجره کند مالک حق خواهد داشت نسبت به طرح دعوی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه اقدام کند؛ اما مسلم است که هر تغییر شغلی نمی‌تواند موجبات تخلیه را فراهم کند مگر دارای شرایطی باشد.

    برای طرح دعوی تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. به دیگر سخن تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط است.

    تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود همان‌گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره برای شغل معین…» در سیاق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر این معنا دارد و بر این اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقی ۲ تهران در قسمتی از رأی خود به شماره ۴۰۴ مقرر می‌دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ی استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قراردهد.»

    بنابراین، زمانی که در اجاره‌نامه به‌طور عام عبارت «برای استفاده تجاری» قید شود طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شد که البته خود موضوع دیگری است.

    تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل مستأجر

    نحوه اعلام ورشکستگی به شکل قانونی و دادخواست آن

    1192 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 4

    ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت، از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است و رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگی در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

    ورشکستگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و یا مفلس می‌گویند.

    رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر می‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

    ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت وجهی ذو جنبتین داشته که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی  است که  از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص می‌شود.

    مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز برای این بزه، پیش‌بینی کرده است.
    دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی

    از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاههای عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم ؟

    برخی از حقوقدانان با توجه به قواعد کلی آئین دادرسی ( ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد.

    اما به نظر برخی دیگر از حقوقدانان جرائم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، سوای از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقــات لازم را انجــام دهد.

    در این رابطه  این مزیت ر ا  دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

    به نظر این دسته از حقوقدانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

    دادخواست ورشکستگی  و نحوه نوشتن آن

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    621 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 2 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 2
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    776 بازدید دوشنبه 13 ارديبهشت 1395 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 1 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 1
    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    آموزش طریقه صحیح دادخواست نویسی

    دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

    با این وصف و با توجه به اینکه ادعا بدون دلیل پذیرفته نمی شود لذا مدعی ناگزیر به اثبات ادعای خود از طریق تمسک و توسل به دلیل (دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند) می باشد.
    بنابراین اصولاً دعوا در نتیجه ادعای انکار یا از بین بردن (تضییع)حق بوجود می آید، اما اقامه دعوا عمل تشریفاتی مشخصی است که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی به عمل می آید.
    پس شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
    برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.
    اما هر دعوا باید شرایطی داشته باشد:
    ۱. منجز بودن (حقی که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)
    ۲. ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)
    ۳. محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)
    ۴. اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد.)
    ۵.قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)
    چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند
    دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
     در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:
    اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
    همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.
    شرایط شکلی دادخواست
    دادخواست از اساسی ترین و اصلی ترین ارکان دادرسی است به عبارتی دیگر کلید موفقیت مدعی در دادرسی تقدیم دادخواست بدون نقص و عیب و کامل می باشد.زیرا صرف وجود حق نمی تواند ما را به پیروزی در دادرسی نائل کند بلکه احقاق حق زمانی صورت می گیرد که مدعی آن بتواند حق مزبور را در غالب و شکل قانونی آن مطالبه کند.
     بنابراین به جرات می توان گفت که هرگاه در تنظیم دادخواست دقت و توجه کافی صورت نگیرد موجب ورود خسارات فراوانی به اشخاص و دادگستری می شود.
    -اولین شرط از شرایط شکلی دادخواست زبان آن می باشد،که می بایستی به زبان فارسی باشد،پس اگر یک فرد لر یا کرد یا ترک تصمیم به تقدیم داخواست گرفت نمی تواند دادخواست را مطابق زبان محلی خود تنظیم کند.(دادخواستی که به زبانی غیر از فارسی نوشته شود اصلا دادخواست محسوب نمی شود.)
    – مدعی می بایست ادعای خود را بر روی برگه های چاپی مخصوص بنویسد.(این در حالی است که شکایت کیفری را می توان حتی به صورت شفاهی و یا بر روی ورقه معمولی نیزمطرح نمود.)
    – باید در دادخواست نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خواهان مشخص باشد،والا دادخواست وی رد می شود. اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
     درصورتیکه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی بر اساس آدرس موجود در اداره ثبت شرکتها  نوشته خواهد شد.
    – از مواردی که باید در تنظیم دادخواست بدان توجه نمود، ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه (محل زندگی یا کار) خوانده می باشد. (البته عدم مشخص بودن اقامتگاه خوانده،مانع رسیدگی دادگاه       نمی شود، در این حالت دادخواست برای ابلاغ به خوانده در روزنامه آگهی می شود)
    -مهمترین رکن تنظیم دادخواست ، تعیین خواسته می باشد. به عبارتی دیگر خواسته تجلی تمام حقوق ماهوی در حقوق شکلی است، بنابراین خواهان باید خواسته خود از دادگاه را به طور صریح و دقیق مشخص نماید. (اگر خواسته در دادخواست مشخص نبود،دادخواست توقیف می شود و با ارسال اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می شود که خواسته خود را مشخص کند،در غیراینصورت دادخواست رد می شود و هزینه های پرداختی توسط خواهان بلاثر و مکلف به پرداخت مجدد هزینه های مربوطه می باشد)
    نوشتن خواسته از این نظر دارای اهمیت است که دادگاه براساس و در محدوده همان چیزی که خواسته شده رسیدگی و حکم می دهد،اما باید توجه نمود میان خواسته و عنوان خواسته تفاوت وجود دارد، بنابراین لازم نیست خواهان خواسته خود را در قالب عنوان حقوقی تعریف شده ای مطرح نماید.(این در حالی است که متاسفانه رویه حاضر با تعیین نمودن عناوین حقوقی خاص و مشخص مدعی را ملزم می کند که ادعای خود را در قالب آن عناوین مطرح نماید، این درحالی است که این عناوین آنچنان که شایسته است جامعیت ندارند زیرا در دعوایی ممکن است طبع آن عنوانی خاص را بطلبد)
    لازم به توضیح می باشد که ذکر چند خواسته ضمن یک دادخواست ممکن می باشد اما دادگاه زمانی به تمامی خواسته ها یکجا رسیدگی می کند که آن خواسته ها با یکدیگر دارای ارتباط  کامل باشند (البته مشروط به داشتن صلاحیت) والا آنها را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می نماید.
    – برعکس خواسته که تعیین آن در همه دعاوی الزامی بود،تعیین (تقویم) بهای خواسته (ارزش ریالی خواسته) فقط در دعاوی مالی ( دعاوی که موضوع آن همیشه مال است) الزامی است.
    به طور مثال در دعوای مطالبه یکصد میلیون تومان وجه نقد تقویم بهای خواسته منتفی    می باشد، زیرا بهای خواسته همان است که در دادخواست نوشته شده است، در سایر دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان معین می کند.
    تعیین کردن بهای خواسته یا همان ارزش ریالی خواسته، از نظر میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد، قابلیت اعتراض به رای(اینکه رای صادره قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر) ،مشخص نمودن صلاحیت مراجع رسیدگی و تعیین هزینه های اجرایی موثر می باشد.
    (عدم تعیین بهای خواسته در دادخواست موجب ارسال اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم تعیین ارزش ریالی خواسته در مهلت تعیین شده،دادخواست رد می شود، مگر تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.)
    مدعی می بایست هزینه دادرسی را بر اساس ارزش ریالی خواسته بپردازد، این درحالی است که در دعاوی راجع به املاک وی مکلف است هزینه دادرسی را بر اساس ارزش معاملاتی املاک در منطقه بپردازد، نه بر اساس ارزش منطقه ای ملک.
    – خواهان می بایست آن تعهد یا جهتی را که تخلف از آن  موجبات طرح دعوی را فراهم نموده است ،در دادخواست خود ذکر نماید؛ مثلا بر اساس قراردادی خوانده مکلف به پرداخت وجهی به خواهان بوده است اما از پرداخت وجه مزبور خودداری نموده است پس خواهان هم با استناد به قرارداد به دادگاه مراجعه می نماید.
    – خواهان می تواند علاوه بر خواسته اصلی خود،از دادگاه مواردی (متفرعات خواسته) همچون، هزینه دادرسی که پرداخت نموده، حق الوکاله وکیل در صورت داشتن وکیل، خسارت تاخیر در تادیه یا عدم انجام تعهد…را بخواهد تا در صورت صدور حکم نسبت به خواسته اصلی، دادگاه این موارد را هم در حکم خود لحاظ کند.
    – صرف اینکه فردی ادعایی را بر علیه کسی مطرح کند بدون آنکه دلیلی برای اثبات ادعای خود داشته باشد،موجب نمی شود که آن فرد پیروز در دعوا باشد ولو آنکه محق نیز باشد.به عبارتی دیگر کسی که ادعایی می کند می بایست دلیل اثبات ادعای خود را نیز بیان کند.
     طبق قانون خواهان هر زمان که بخواهد نمی تواند دلایل خود را ارائه کند،بلکه وی می بایست حتما و همزمان با تقدیم دادخواست ،دلایل و مدارک خود را نیز به دادگاه تقدیم نماید.(البته این به معنی عدم پذیرش دلیل به طور مطلق در زمان رسیدگی نمی باشد،بلکه قانون پذیرش دلیل در خارج از مهلت قانونی را در مواردی تجویز کرده است)
    لازم به ذکر است تاسیسی تحت عنوان ذخیره دلیل در قانون وجود ندارد، این درحالی است که مدعی بعضاً ممکن است از تمام دلایل خود استفاده نکند و بعضی دلایل را برای استفاده در مراحل بعدی ذخیره نماید که باید بگوئیم این اقدام امری نامعقول و خطرناک می باشد.زیرا فرد مدعی می بایست تمام تیرهای خود را شلیک نماید تا در نهایت یکی از آنها به هدف اصابت نماید، دراینصورت است که دیگر دادرسی در مراحل بعدی نیز قابل تصور نمی باشد زیرا در همان مرحله اول کار یکسره شده است.که این امر هم برای مدعی دارای صرفه اقتصادی می باشد و هم در کاهش حجم پرونده های دستگاه قضا موثر خواهد بود.
    -دادخواست باید دارای امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.(البته عدم امضاء موجب رد دادخواست نمی شود)
    النهایه اینکه همواره مدعی باید درنظر داشته باشد که تنظیم دادخواست را با توجه به اهمیت آن به دست اهل فن بسپارد و ساده به این موضوع  نیندیشد زیرا همانطور که گفته شد مطالبه حق می بایست در شکل قانونی صورت گیرد و هرگاه مدعی این شکل را رعایت نکند با ضمانت اجراهای قانونی روبرو می شود و باعث می شود او این موضوع را بی عدالتی در حق خود قلمداد کند درحالیکه او بواسطه ساده انگاشتن موضوع مقصر می باشد.
    یاسر میرزا جعفری

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    1035 بازدید چهارشنبه 19 اسفند 1394 ویژه,مقالات,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 11 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 11

    صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید

    نویسنده : فتح الله یاوری

     مقدمه:

    قضات محاکم دادگستری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و تعدیات و برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اختلافاتی که نز د آنها مطرح می شود از قوانین شکلی و ماهوی و منابع فقهی و فتاوی معتبر استفاده می نمایند. استفاده از قوانین شکلی مانند آئین دادرسی مقدم بر استفاده از قوانین ماهوی است زیرا قاضی باید با توجه به دعوی و شکایتی که در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئین دادرسی ابتدا صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد و پس از احراز صلاحیت ، دلایل استنادی را ارزشیابی نماید تا بواقعیت امر پی ببرد و بتواند با تطبیق موضوع دعوی و شکایت با قوانین ماهوی حکم قضیه را استنباط کند و حق را از باطل و مجرم را از بی گناه تشخیص نموده و انشاء رأی کند.

     

    در مورد استفاده از قوانین شکلی هم رعایت مقررات مربوط به تشکیلات دادگاهها و کیفیت صدور رأی و مرجع اعتراض و تجدید نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسی و حضور و غیاب متداعیین و نحوه ایراد و دفاع و دخالت وکیل و اشخاص ثالث و غیره که مجموعاً به اصول و قواعد دادرسی موسوم می باشند مقدم است و از این نقطه نظر در قوانین آئین دادرسی ابتدا از تشکیلات و صلاحیت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتیب رسیدگی و ارزشیابی دلایل استنادی برای صدور حکم مقرر گردیده است.

    بنابراین قوانین آئین دادرسی حقوقی و کیفری مشتمل بر دو بخش مجزا می باشند. یکی راجع به تشکیلات دادگاهها شامل نام و صلاحیت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء مزبور که به بخش تشکیلاتی دادگاهها موسوم است . و دیگری بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی که ترتیب رسیدگی قضائی را برای تشخیص حق معین می کند. اصلاحات و تغییراتی که بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در قوانین راجع به دادرسی های حقوقی و کیفری به عمل آمده در رابطه با بخش تشکیلاتی و صلاحیت دادگاهها و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء این دادگاهها بوده مانند: لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب- لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب دهم مهرماه ۱۳۵۸شورای مزبور – قانون مصوب ششم شهریور ماه ۱۳۶۱ و قانون مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ برای تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ –قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴- قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب چهاردهم مهرماه ۱۳۶۷-قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۷۲٫

    این قوانین در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ و در مدت چهارده سال یکی پس از دیگری تصویب و اجراء شده و قوانین قبلی را نسخ نموده بدون اینکه معلوم باشد نقص یا اشکال قانون سابق چه بوده و قانون لایحه چه مشکلی را رفع کرده و اجرای آن چه تأثیری در تسریع رسیدگی و احقاق حق ذوی الحقوق داشته است. تصویب و اجرای این تعداد قانون تشکیلاتی و نسخ آنها یکی پس از دیگری در کوتاه مدت اگر با تصویب و اجرای قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که هر یک مشتمل بر بخش تشکیلاتی و بخش راجع به اصول و قواعد دادرسی می باشد و حداقل مدت چهل سال سابقه عمل و اجراء دارد مقایسه شود قدرت آینده نگری تهیه کنندگان لوایح مربوط به این قوانین را نشان می دهد.

    ذکر این مقدمه برای توجیه این مطلب است که قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب پانزدهم تیر ماه ۱۳۷۳ از جمله قوانین تشکیلاتی است که قوانین تشکیلاتی سابق را نسخ نموده و جایگزین قوانین راجع بدادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲- کیفری یک و کیفری ۲- مدنی خاص و انقلاب شده است.

    نتیجه آنکه اصول و قواعد دادرسی که در قوانین آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری برای بررسی و ارزشیابی دلائل و تشخیص حق و اثبات جرم مقرر گردیده به قوت و اعتبار خود باقی است و بر خلاف آنچه که بعضی گفته اند » تصویب قانون آئین دادرسی خاصی برای دادگاههای عمومی و انقلاب لازم می باشد « ضرورت ندارد.

    قانون دادگاههای عمومی ، انقلاب که در کلیه حوزه های قضائی در سطح کشور بمرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی می باشد و بر خلاف آنچه که بعضی از مسئولین در سخنرانیها و مصاحبه های خود اظهار نموده اند کلیه احکام صادر از این دادگاهها یک درجه و قطعی نیست بکله جهات تجدید نظر و مواردی که احکام و قرار های این دادگاهها قابل شکایت و تجدید نظر می باشد معین شده و دامنه آن نسبتاً وسیع است و اشکالات و ابهاماتی که با اجرای این قانون ظاهر شود با رویه قضائی و آراء و حدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور و یا با تفسیر و اصلاح قانون بر طرف می شود.

    آنچه که در این مختصر مورد بحث می باشد صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در مقایسه با صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و تغییراتی است که در اقسام صلاحیت ها بوجود آمده است.

    بررسی و تشخیص صلاحیت ذاتی چه در دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و چه در دادگاههای نظام قضائی جدید مقدم بر تشخیص صلاحیت های نسبی و محلی است زیرا اگر دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی بدعوی یا شکایت را نداشته باشد دیگر موردی برای بررسی صلاحیت نسبی یا محلی باقی نمی ماند و این سه نوع صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی در طول یکدیگر قرار دارند.

    دادگاههای حقوقی و کیفری سابق صلاحیت یا عدم صلاحیت ذاتی دادگاه را در موارد زیر بررسی می کردند:

    ۱-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به شکایت مؤدیان مالیاتی.

    ۲-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی (حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاه اختصاصی یا مرجع قضائی اختصاصی مانند دادگاه مدنی خاص و دیوان عدالت اداری .

    ۳-صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی ( حقوقی ۱و ۲) به اعتبار صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲) در تشخیص حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوی – » رأی وحدت رویه (۱)شماره ۵۶۳-۲۸/۳/۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به این موضوع صادر شده است. «

    ۴-صلاحیت دادگاههای عمومی کیفری ( کیفری ۱و ۲ ) به اعتبار صلاحیت دادگاههای اختصاصی کیفری مانند دادگاههای نظامی و انقلاب.

    با اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب ، صلاحیت دادگاههای مزبور به این صورت در آمده است:

    اولاً : صلاحیت محلی دادگاههای دادگستری که در امور حقوقی تابع محل اقامت خوانده دعوی ، محدوده جغرافیائی دادگاه، محل انجام تعهد ، محل تنظیم قرار داد و غیره و در امور کیفری ،محل وقوع جرم یا محل دستگیری متهم و غیره بر اساس قواعد آئین دادرسی مدنی و کیفری بوده به اعتبار خو باقی است و قضات دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید هم باید با توجه بمادتین ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر همین اساس رسیدگی نمایند و در این نوع صلاحیت تغییری حاصل نشده است.

    ثانیاً :صلاحیت نسبی که سابقاً بر مبنای تقسیم دعاوی حقوقی بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی ۲ بوده و از این نظر رعایت می شوده پس از نسخ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ موضوعاَ منتفی گردیده و دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید بر طبق مادتین ۳ و ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به کلیه دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی تا هر میزان و مبلغ که باشد رسیدگی می نمایند. «

    ثالثاً: در مورد صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید و در مقایسه با صلاحیت ذات دادگاههای حقوقی و کیفری سابق تغییراتی ایجاد شده و موارد عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای مزبور که باقی مانده به این شرح است.

    الف-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی دادگستری در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند:

    ۱-کمیسیون حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اختلاف بین مؤدی و مأمورین اداره امور اقتصادی و دارائی در مطالبه مالیات که بر طبق برگ تشخیص مالیاتی و قانون مالیات مستغلات انجام می شود.

    ۲-کمیسیونهای شهرداری برای رسیدگی به اختلاف بین مالکین و شهر داری در اجرای قانون توسعه معابر و مطالبه عوارض طبق قانون شهرداریها.

    ۳-واحد ثبتی محل برای رسیدگی بدر خواست افراز املاک مساع که سابقه ثبتی داشته باشد در غیر مواردی که بین مالکین مشاع صغیر یا محجور بوده و یا بین مالکین مشاع در امر مالکیت اختلاف باشد. » ماده اول قانون افراز و فورش املاک مشاع مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ و رأی وحدت رویه (۲) هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۴-شورای اسلامی کار و هیئت حل اختلاف قانون کار مصوب ۱۳۶۹ برای رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما که از اجرای مقررات قانون کار حاصل شود (۳) » رأی وحدت رویه شماره ۵۰۷-۱۵/۱۰/۶۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «

    ۵-کمیسیون حل اختلاف گمرکی برای رسیدگی به اختلاف بین وارد کننده یا صادر کننده کالا با مأمورین گمرک برای تشخیص ممنوع الورود یا ممنوع الصدور بودن کالا.

    در این موارد و نظایر آن ، دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید هم مانند دادگاههای سابق و با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می دارد » رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است «

    باید به استناد ماده ۱۶ قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوانعالی کشور ارسال دارند تا اگر دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت دادگاه را صحیح تشخیص دهد پرونده را بدادگاه اعاده دهد تا بمرجع صلاحیت دارفرستاده شود در غیر این صورت دادگاه بدعوی رسیدگی نماید. » رأ ی وحدت رویه (۴) شماره ۵۴۳-۲۱/۱/۶۹ هیئت عمومی دیوانعالی کشور . «

    ب-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری .

    صلاحیت دیوان عدالت اداری در قانون مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰معین شده و از آن جمله رسیدگی به شکایت قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات دولتی و همچنین شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و وزارتخانه ها و غیره می باشد. در ماده ۲۲ این قانون تصریح شده » در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ،حل آن بوسیله دیوانعالی کشور بعمل می آمد. «

    بنابراین دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در مورد شکایاتی که رسیدگی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را بدیوان عدالت اداری ارسال دارند تا رسیدگی شود و چنانچه دیوان عدالت اداری رسیدگی را در صلاحیت خود نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند پرونده در یکی از شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح می شود و رأی شعبه دیوانعالی کشور در تشخیص صلاحیت برای دادگاه و دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است. » وحدت رویه ۲۸- ۱۲/۹/۶۴ « (۵)

    ج-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل حقوقی به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب.

    صلاحیت دادگاههای انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معین شده و از آن جمله بشرح ماده ۲۱ مصادره و ضبط اموال متهم می باشد. رسیدگی بدعوی حقوقی اشخاصی که مدعی مالکیت تمام یا قسمتی از اموال مصادره شده باشند در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در این مورد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید بر طبق رأی وحدت رؤیه شماره ۵۸۱-۲/۱۲/۷۱ (۷) هیئت عمومی دیوانعالی کشور پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت بدادگاه انقلاب بفرستند تا رسیدگی شود و چنانچه در امر صلاحیت اختلاف شود رسیدگی با دیوانعالی کشور است. زیرا ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به مستفاد از تبصره مزبور ناظر به صلاحیت های محلی و حوزه های قضائی است.

    د-عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید در رسیدگی به بعضی از مسائل کیفری به اعتبار صلاحیت محاکم نظامی

    صلاحیت محاکم نظامی برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ژاندارمری شهربانی ( نیروی انتظامی ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح شده که غیر از جرائم عمومی آنان می باشد. بنابراین در مواردی که جرم ارتکابی اشخاص فوق الذکر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان باشد دادگاههای عمومی در نظام قضائی جدید باید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نمود و پرونده را به محکمه نظامی صلاحیت دار بفرستند تا طبق قانون مجازات و جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۷۱ رسیدگی شود و چنانچه بین محاکم نظامی و دادگاههای عمومی دادگستری اختلاف در امر صلاحیت حاصل شود مرجع حل اختلاف دیوانعالی کشور است زیرا محاکم نظامی از دادگاههای اختصاصی محسوب و قانون جرائم و مجازاتهای نیروهای مسلح ، صلاحیت محاکم نظامی را معین نموده و تشخیص این صلاحیت ها در مقام حل اختلاف بر طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، از شمول قانون مزبور خارج است.

    در پایان این بحث متذکر می شود قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها در پرنده های حقوقی و کیفری و انقلاب، از جمله قرارهائی که مستقلاً قابل تجدید نظر شناخته شده اند محسوب نیست.و مسئله تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه بر طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی که در امور کیفری هم لازم الرعایه می باشد و ماده ۷۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که همین قاعده را پذیرفته با دادگاه مرجع رسیدگی و یا مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت است.

    منابع:

    ۱-صفحه ۲۶۳ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰

    ۲-رأی وحدت رویه شماره ۲۹/۵۹-۱۵/۱/۶۰ در بایگانی هیئت عمومی دیوان عالی کشور است

    ۳-صفحه ۹۲۷ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶

    ۴-صفحه ۹۲ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹

    ۵-صفحه ۵۴۰ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴

    ۶-صفحه ۸۴۶ مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱

    دکترمینوخالقی حامی محیط زیست (اجرای برنامه دکترمینوخالقی مجری با سابقه صحنه در تدکس)+فیلم

    589 بازدید سه شنبه 04 اسفند 1394 ویژه,اخبارحقوقی,بزرگان رشته حقوق,آزاد,آزاد,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 10 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 10

    اجرای دکتر مینو خالقی مجری با سابقه صحنه در تدکس

    (اجرای دکتر مینو خالقی در اولین اجلاس تدکس نقش جهان. دعوت از مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی بهمن ۱۳۹۳)
     
     
     
     
     
     
    *برای دیدن اجرا و شعرخوانی مجری صحنه دکتر مینو خالقی (ابتکار شعر خوانی مجری با سابقه صحنه دکتر مینو خالقی در دعوت از یکی از نقالان گرانقدر شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی.اولین اجلاس تدکس نقش جهان(اصفهان).بهمن ۱۳۹۳.)
    به ادامه مطلب مراجعه کنید...

     

    حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)

    690 بازدید دوشنبه 03 اسفند 1394 ویژه,آموزش حقوقی,
    لایک: نتیجــــه : 1 امتیــــاز توســـط 8 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 8

     

     

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان در خصوص حقوق شهروندی چنين فرمودند:

     

    «شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.

     

    شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»

     

    امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:

     

    «... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

     

     

     

    2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان

     

    حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:

     

    «بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»

     

    در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:

     

    « و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»

     

     

     


    دسترسی سریع
    رهبری 

    ریاست جمهوری
                           
                            

    Image result for ‫ستاد حقوق بشر‬‎
    ورود به سایت
    عضویت سریع
    نام کاربری :
    رمز عبور :
    تکرار رمز :
    ایمیل :
    نام اصلی :
    کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمارگیر
      آمار مطالب
      کل مطالب : 285
      کل نظرات : 16
      آمار کاربران
      افراد آنلاين : 2
      تعداد اعضا : 19
      آمار بازديد
      بازديد امروز : 311
      بازديد ديروز : 419
      بازديد کننده امروز : 106
      بازديد کننده ديروز : 122
      گوگل امروز : 9
      گوگل ديروز: 10
      بازديد هفته : 311
      بازديد ماه : 6,612
      بازديد سال : 100,252
      بازديد کلي : 347,017
      اطلاعات شما
      آي پي : 18.206.15.215
      مرورگر :
      سيستم عامل :
    مطالب جدید
    • لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران
    • معرفی سایت‌های حقوقی ایران و جهان
    • نکات اساسی در عقد یک قرارداد کاری بلند مدت
    • مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری
    • ارکان وصیت در حقوق مدنی
    • حقوق کودکان در ایران
    • مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی
    • جرم مطبوعاتی چیست و در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
    • بررسی شرط ضمن عقدی که حق طلاق را به زوجه میدهد
    • بررسی توهین ، افترا و هتک حرمت در حقوق کیفری ایران
    مطالب پربازدید
    • ازطرف تمامی همکاران سایت به شما بازدیدکنندگان گرامی:
    •  نمونه ي قرارداد كار پروژه اي
    • دانلود جزوه حقوق اساسی دکتر خسروی
    • جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی
    • جزوه آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون جدید (جناب آقای سعید شاکر)
    • جزوه های حقوق بین الملل عمومی 1 و 2
    • بیوگرافی وتصاویر دکتر مینو خالقی استاد حقوق روابط بین الملل دردانشگاه آزاداسلامی اصفهان(نماینده م
    • دانلود جزوه حقوق اساسی 2
    • جزوه حقوق جزای اختصاصی 1 و 2 و 3
    • مشاوره حقوقی رایگان
    مطالب تصادفی
    •  مزاحمت تلفنی
    • پرسش:نامزد سابقم عکس بنده رو در صفحه فیسبوکش قرار داده
    • ترمینولوژی حقوقی حرف د
    • ترمینولوژی حقوقی حرف س
    • برابري جنسيتي در سند و برنامه عمل پکن و چالش‌هاي پيش رو
    • بررسي نگاه قانون به حقوق زنان
    • چرا حقوق حیوانات؟
    • لیست آدرس مراکز قضایی استان اصفهان و تهران
    • مقدمه علم حقوق(ازاستاد سرکارخانم مریم قربانی فر (وکیل پایه یک دادگستری اصفهان و مدرس دانشگاه))
    •  نمونه اجاره نامه