آنچه از جلب متهم باید بدانید      

 شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با امتناع از پرداخت دِین خود، اصطلاحا بخواهد مال‌تان را بالا بکشد. در چنین مواردی، احتمالا اولین فکری که به ذهن‌تان می‌رسد گرفتن حکم جلب بدهکار است. اما یادتان باشد که این دستور در پرونده‌های حقوقی مانند اختلاف‌های مالی ..و طلاق به سادگی صادر نمی شود و مدت زمانی طولانی باید طی شود تا به مرحله جلب برسد اما در پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری ، سرقت سریعا صادر می شود

حکم جلب یا قرار جلب؟
«حکم جلب» عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» یا «دستور جلب» گفته می‌شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی‌شود و فقط نوعی دستور است. قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند.

بنابراین قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود: گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند و گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده، قاضی برای رسیدگی به حکم و انجام تحقیقات بیشتر، دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند. البته در مورد دوم، هنوز معلوم نیست که فرد متهم است یا خیر و فقط اتهام به وی توجه دارد و به این علت که دلایلی برای متهم بودن وجود دارد، قاضی این قرار را صادر می‌کند. در این حالت، ابتدا متهم را به دادگاه دعوت می‌کنند و در صورتی که وی در دادگاه حاضر نشود، برای رسیدگی به پرونده، او را جلب می‌کنند.
در دعاوی حقوقی نیز زمانی می‌توان به دستور جلب رسید که یا نتوانیم در زمان اجرای حکم، مالی از بدهکار معرفی کنیم یا خود بدهکار، مالی را برای ادای دِینش معرفی نکند. بنابراین قاضی پرونده با اعمال ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حکم جلب او را صادر می‌کند.

دستور جلب عادی و سیار

هر قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند دستور جلب صادر کند؛ مثلا کل استان تهران یک حوزه قضایی محسوب می‌شود و قاضی تهران فقط اجازه صدور دستور جلب در حوزه استان تهران را دارد و اگر شخصی که قرار است برایش دستور جلب صادر شود، در خارج از حوزه قضایی باشد، باید به حوزه قضایی دیگر «نیابت» داده شود.
دستور جلب نیز به دو روش اجرا می‌شود: گاهی ممکن است قاضی پرونده دستور جلب را به یک کلانتری خاص ابلاغ کند که به این نوع «قرار جلب عادی» می‌گویند، اما اگر دستور جلب به همه کلانتری‌های حوزه داده شود، به آن «جلب سیار» گفته می‌شود. استفاده از هر یک از این دو روش جلب به اعلام شما به عنوان شاکی بستگی دارد، به این صورت که اگر در دادگاه اعلام کنید نشانی محل زندگی فردی را که از او شکایت دارید می‌دانید، دستور جلب عادی برای او صادر می‌شود، اما اگر نشانی او را نمی‌دانید یا بدهکار متواری شده است، باید این موضوع را در دادگاه اعلام کنید تا دستور جلب سیار برایش صادر شود. به کمک این دستور مدت‌دار، می‌توانید هر جا که بدهکار را دیدید، با کمک یک مأمور انتظامی، دستگیرش کنید و به دادگاه تحویل دهید.
دستور جلب، اهرم فشار ادای دِین

اما در پرونده‌های حقوقی، برای گرفتن دستور جلب چه کار باید کرد؟ برای این کار، پس از اینکه فرد برای مطالبه هر نوع طلب مالی خود به دادگاه شکایت کرد و حکم محکومیت بدهکار را از دادگاه گرفت، باید درخواست اجرای حکم را به دادگاه ارائه کند. پس از انجام دادن این کار، باید مالی متعلق به فرد بدهکار را به دادگاه معرفی کند. اگر بدهکار هیچ مالی نداشته باشد یا شاکی مالی از او نشناسد که بخواهد به دادگاه معرفی کند، دستش خالی می‌ماند. بنابراین زمان استفاده از ماده 2 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» فرا می‌رسد.

با استناد به این قانون، ابتدا بدهکار را به دادگاه احضار می‌کنند و سپس برای اینکه در دادگاه حاضر شود و مبلغ دینش را بپردازد، دستور جلبش را صادر می‌کنند. یادتان باشد که دستور جلب در پرونده‌های حقوقی فقط برای ادای دین است و مجازات محسوب نمی‌شود.

 اعتراض به قرار منع تعقیب

گاهی بازپرس پس از رسیدگی به موضوع، برای متهم قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود. در این موارد، شاکی و دادستان حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

وقتی که دادستان یا شاکی از این قرار تقاضای تجدیدنظر و به آن اعتراض کنند، برای رسیدگی به این اعتراض، پرونده به دادگاه خواهد رفت و دادگاه موارد را بررسی می‌کند و چنانچه به این نتیجه برسند که متهم قابل تعقیب است و قرار بازپرس دال بر غیر قابل تعقیب بودن متهم صحیح نیست، قرار بازپرس را نقض می‌کند و «قرار جلب به رسیدگی» صادر می‌شود. جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می‌دهد که این پرونده باید دارای قرار مجرمیت و کیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است.