تعهدات قانونی دوران نامزدی


کاش برای هیچ کس پیش نیاید اما گاهی اتفاق می افتد که قبل از دوران عقد در مرحله ای که نامزدی نامیده می شود طرفین به تفاهم نمی رسند و به نوعی ارتباط گسسته می شود. برخی فکر می کنند که قانونی برای این مرحله وجود ندارد و با یک خداحافظی همه چیز به پایان می رسد اما قانونگذار فکر این مرحله را نیز کرده است. امیدواریم هیچ وقت نیازی به این اطلاعات نداشته باشد اما به هر حال دانستن بهتر از ندانستن است.

قدم اول

برای شروع باید بدانید که در مسیر طولانی خواستگاری تا عروسی و درست از زمان نامزدی تعهدات اخلاقی و قانونی دو طرف به یکدیگر آغاز می شود و این تعهدات ربطی به هم خانه شدن عروس و داماد ندارد.

قبل از شروع باید به تعریفی از این دوران برسیم چراکه تعاریف متعددی وجود دارد و برخی قبل از عقد و برخی دیگران دوران بعد از آن را به نام نامزدی می شناسند. از منظر حقوقی این دوران از قبل از عقد آغاز و با عقد رسمی به پایان می رسد.

  تعهدات دوران نامزدی

درست است که قانونگذار برای این دوران نیز یک سری بایدها و نبایدها را پیش بینی کرده است اما باید دانست در دوره نامزدی که با وعده ازدواج همراه است مسئولیتی برای ازدواج برای طرفین ایجاد نمی شود.

اهز سوی دیگر، برخلاف دوران عقد که امتناع از ازدواج با مسئولیت هایی مانند پرداخت مهریه و ... همراه است امتناع از ازدواج در دوران نامزدی حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه در این دوران بین طرفین رد و بدل شده باشد مشکلی برای داماد ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، تا زمانی که بین آنها عقد جاری نشده باشد، می توانند از ازدواج، امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کند.

یک نکته را باید در اینجا در نظر داشت مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید حمایت خانواده مصوب 91 در صورتی که به یکی از زوجین در دوران نامزدی خسارتی از طرف دیگر وارد شده باشد می تواند به دادگاه شکایت کنند.

به عبارت دیگر، عقد نکاح در قانون مدنی ما فقط از طریق جاری شدن صیغه عقد تحقق می یابد و بدون انعقاد عقد، هیچ رابطه حقوقی بین زن و مرد به وجود نمی آید.

حتی اگر دختر و پسر قبل از اجرای صیغه عقد، تحت عنوان نامزدی، به ازدواج با همدیگر متعهد شوند و برای تخلف از آن مبلغی را به منزله التزام معین کنند این تعهد مورد حمایت قانون نیست و بی اثر است در نتیجه مبلغ التزام شده نیز قابل مطالبه نیست.

برخی مسئولیت های قانونی


باز هم بر این نکته تاکید می شود که نامزدی دورانی است که مسئولیتی برای هیچ یک از طرفین ایجاد نمی کند و قانون فقط طرفین را به جبران خسارت هایی که وارد شده ملزم کرده است آن هم در صورتی که طرفین دلیل موجهی برای بر هم زدن نامزدی نداشته باشند. درباره موجه دلیل نیز اگر طرفین خودشان به توافق نرسند، تشخیص با دادگاه است.

در واقع انصراف از نامزدی بدون علت موجه از نظر قانون نوعی سوءاستفاده از حق و یا تقصیر شمرده می شود و مسئولیت مدنی برای طرف خاطی به همراه دارد. در این باره به ماده 331 قانون مدنی و ماده یکم قانون مسئولیت مدنی می توان مراجعه کرد. در ماده 331 امده است:«هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد واگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد».

ضرورت جبران خسارت حتی در مورد قاضی نیز در اصل 171 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

در اصل 171 قانون اساسی آمده است:«هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

هدایا

از جمله زیبایی های دوران نامزدی دادن هدیه به یکدیگر است؛ کاری که طرفین برای به دست آوردن محبت یکدیگر همچنین ابراز علاقه انجام می دهند. اما زمانی که قرار نباشد ازدواجی بین این دو رخ بدهد و طرفین تصمیم به پاره کردن این رشته بگیرند مشکل آغاز می شود.

در این زمان است که مساله پس گرفتن هدایا اهمیت می یابد و مهم می شود. یادتان باشد هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل پس گیری است و بعد از آن در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای پس گیری به شمار می رود.

اگر می خواهید هدایای خود را پس بگیرید باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهید و تقاضای پس گرفتن آنها را بکنید. مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی به ترتیب چنین بیان کرده است:«هریک از نامزدها می تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهدبود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» و «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد محسوس نخواهد بود» .

بنابراین باتوجه به قانون باید بدانید که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلکه باید شرایطی باشد تا بتوانید هدیه خود را پس بگیرید که این شرایط شمال موارد ذیل می شود:

۱) وصلت به هم خورده باشد و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

۲) این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.

۳) چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است لکن چنانچه عین موجود نباشد صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می شود. بر این اساس هدایایی مصرف شدنی که با مصرف عین آن از بین می رود از شمول این بند خارج است. هدایا از نوع لباس و عطر از این گونه اند.

۴) قیمت هدایای نگاه داشتنی که تلف شده اند در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف نشده باشد.

۵) به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد.

خسارت ناشی از هزینه کرد نامزدی

در دوره نامزدی هزینه هایی نیز پرداخت می شود که یکی از آنها هزینه برگزاری جشن است و طرفین می تواند بعد از به هم خوردن مراسم در این باره نیز تقاضای خسارت کنند. در ماده 1035 قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است و می توان گفت به صرف امتناع از ازدواج نمی توان از طرف مقابل مطالبه خسارت کرد، اگر چه مبلغی به عنوان خسارت تعیین شده باشد.

منظور از خسارت در این ماده قانونی، خسارت های ناشی از هزینه هایی است که در دوران نامزدی انجام شده است. به نظر می رسد که تنها خسارت مخارج متعارف قابل مطالبه است، مانند هزینه تهیه لباس عروس و جشن نامزدی، اما اگر یکی از دو طرف هزینه های نامتعارفی مانند برگزاری مهمانی های غیرمعمول و پرهزینه کرده باشد، نمی تواند خسارت آن را از فردی که نامزدی را به هم زده است، مطالبه کند.

البته این را نیز باید بدانید که خسارت معنوی یا روحی ناشی از به هم خوردن نامزدی در قانون پیش بینی نشده است اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند که با توجه به اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 که به جبران خسارت معنوی اشاره کرده است، می توان به نامزد زیان دیده حق مطالبه خسارت معنوی داد. البته بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378، به دلیل این که میزان و مبلغ خسارت معنوی بر خلاف خسارت مادی قابل تعیین نیست، دعوای فرد زیان دیده پذیرفته نمی شود.