مشاوره حقوقی ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی

با توجه به قانون مدنی ایران، ازدواج زن ایرانی با مهاجر خارجی بستگی به اجازه ویژه دولت ایران دارد. صدور مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مهاجر خارجی به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران منتقل شده است. در عمل، این به این معنی است که زنان ایرانی باید حق دارند ازدواج با مسلمانان غیر ایرانی داشته باشند. قانون مدنی ایران زنان مسلمان را از ازدواج با مردان غیر مسلمان ممنوع می کند. حدود 70،000 ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان در سازمان ملی ثبت احوال ثبت نشده است. در همین حال، وزارت کشور ایران اعلام کرده است که همه ازدواج بین زنان ایرانی و مردان افغان پس از سال 2001 غیرقانونی بوده است. در مقابل، مردان ایرانی می توانند با زنان مسلمان یا زنان غیرمسلمان یا زنان ایرانی یا غیر ایرانی ازدواج کنند و بدون اجازه وزارت کشور ازدواج کنند.

زنان ایرانی در خارج از کشور می خواهند با مردان خارجی ازدواج کنند. اما بدون اجازه برای ثبت نام اتحادیه، ازدواج آنها توسط قانون ایران پذیرفته نخواهد شد. ازدواج خارجیان با بومیان ایرانی تحت شرایطی است که باید ذکر شود.

اگر شما مایل به دریافت اطلاعات در مورد شرایط ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی هستید، این مقاله توسط وکیل ارشد، موسسه پاد تهیه شده است که به سوالات شما پاسخ می دهد ازدواج شهروندان خارجی به شهروندان ایرانی، وضعیت فرزندان متولد ازدواجهای خارجی در ایران، ازدواج زنان ایرانی در خارج از کشور در ایران.

سوالات درباره ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی

شرایط برای ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی در ایران چیست؟ آیا محدودیت هایی برای ازدواج شهروندان ایرانی با خارجیان خارجی وجود دارد؟ ازدواج خارجیان به اتباع ایرانی تحت شرایط یکسان برای مردان و زنان قرار دارد؟
آیا امکان ثبت نام ازدواج از اتباع خارجی با اتباع ایرانی که در خارج از ایران انجام می شود؟
عواقب قانونی ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی چیست؟
با ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، شهروندی ایرانی به یک زن غیر ایرانی تحمیل می شود؟
وکیل خانواده برای مشاوره ازدواج با اتباع خارجی چیست؟

شرایط ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی

برای ازدواج از اتباع خارجی با شهروندان ایرانی، تفاوت عمده ای در رابطه جنسی وجود دارد. ازدواج یک مرد خارجی به یک زن ایرانی در ایران شامل پذیرش زن و شوهر در دین اسلام و کسب مجوز ویژه از دولت ایران می شود. مجوز ازدواج با یک زن ایرانی با یک مرد خارجی توسط وزارت کشور ایران صادر می شود و هیچ پیمانکار ازدواج بدون این اجازه خاص حق دارد که ازدواج خارجی با شهروندان ایرانی در این پرونده باشد. اما ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی متفاوت از آنچه از مرد ایرانی است. یک زن خارجی که خواهان ازدواج با یک مرد ایرانی است و بدون هیچ مشکلی مسلمان بودن، هیچ مجوزی از سوی دولت ایران ندارد. پس از ازدواج یک زن ملی خارجی با مرد ایرانی، شهروندی ایران به همسر اعطا خواهد شد، اما اعطای ملیت به یک خارجی که انتخاب شده است، یک زن ایرانی تحت شرایط خاصی قرار دارد.

اطفال متولد شده ازدواج با اتباع خارجی با شهروندان ایرانی

طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران دارای حقوق طبقاتی شهروندی نیستند و شرایط سخت برای کودکان متولد شده از زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

طبق قانون ایران، کودکان متولد شده برای ازدواج با زنان خارجی و مردان ایرانی، چه در ایران و چه در خارج از کشور، ایرانی هستند. در همین حال، کودکان متولد شده در مادران ایران حقوق طبقاتی شهروندی ندارند و شرایط پیچیده ای برای کودکان متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج می کنند با غیر ایرانیان است. آمار منتشر شده اداره ملی شهروندی استان استان تهران در سال 2011 نشان می دهد که حدود 32000 کودک در ایران دارای گواهی تولد نیستند زیرا پدران آنها شهروندان ایرانی نیستند.

در ایران بسیاری از زنان با مردان خارجی ازدواج می کنند. برای مثال، بسیاری از شهروندان افغان در ایران زندگی می کنند و با زنان ایرانی ازدواج می کنند. با توجه به پیچیدگی های ثبت نام ازدواج های خارجی با مقامات در ایران، آنها فقط گواهینامه مذهبی برای ازدواج های خارجی در ایران دارند. ازدواج های خارجی در ایران که ثبت نشده اند، حقوق همسران و فرزندان آنها را ضمانت نمی کنند. ازدواج یک زن و مرد خارجی در ایران، اگر ثبت نشده باشد، به فرزندان متولد شده ازدواج حق برخورداری از گواهی تولد نمی دهد و از این طریق آنها را به دسترسی به بسیاری از حقوق اساسی که دولت موظف است شهروندان خود را فراهم کنند.

در 24 سپتامبر 2006، مجلس ایران، لایحه ای را تصویب کرد که تصویب شهروندی زنان ایرانی را که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند، تصویب کرد. طبق این لایحه، اگر پس از تولد در ایران، پس از تبدیل وضعیت و تملک پدر خود، بتواند شهروندی ایران را بدست آورد، فرزندان زوجین می توانند از آنها استفاده کنند.

در تاریخ 2 آگوست 2011، برخی از قانونگذاران اصلاحات ارائه دادند که شهروندی ایران را برای کودکان متولد شده در مادران ایران از ازدواج با خارجیان در ایران پیشنهاد می کند. کمیسیون قضایی مجلس و کمیسیون حقوقی که مسئول بررسی اصلاحات پیشنهادی بود، بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شد. اصلاحیه در نهایت در مجلس در تاریخ 6 می 2012 مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفت که کودکان متولد شده در مادران ایرانی بایستی اقامت دائم در ایران داشته باشند و از خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی بهره مند شوند. اطفال متولد ازدواجهای خارجی در ایران گواهی تولد می دهند و رفتار مشابه با کودکان که والدین آنها هم ایرانی هستند، دریافت می کنند. با این حال، این بیانیه گیج کننده است، چرا که این لایحه به طور خودکار کودکان متولد شده از زنان ایرانی را به طور خودکار ارائه نمی کند. این فقط حقوق اجتماعی را شامل می شود، از جمله حق تحصیل. شهروندی بچه های متولد شده در زنان ایرانی که ازدواج کرده اند، در سال گذشته مجددا مورد بررسی قرار گرفت و توسط قانون گذاران رد شد. بنابراین مسئله هنوز حل نشده است. البته، با احتمال زیاد و با توجه به ازدواج شهروندان خارجی با شهروندان ایرانی، این مسئله به زودی توسط مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد.

اسناد لازم برای ثبت نام ازدواج های تابعیت خارجی با اتباع ایرانی

با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، زمانی که یک مرد ایرانی با یک زن دیگر از یک کشور خارجی ازدواج کند، همسر به عنوان یک شهروند ایرانی محسوب می شود و ازدواج باید با مقامات مناسب دولت ایران ثبت شود. به عنوان یک شهروند ایرانی، پس از ازدواج، همسر می تواند گذرنامه و ملیت خود را حفظ کند، با این حال، نمی تواند با استفاده از گذرنامه غیر ایرانی به ایران سفر کند.

اسناد زیر برای کسب گواهی تولد کودک و ثبت نام ازدواج خارجیان با اتباع ایرانی لازم است:

گواهی تولد نوزادان اصلی ایران.
شوهر اصلی معتبر با پاسپورت ایرانی.
شواهد اصلی تولد یک کودک (فرم بلند). اگر گواهی تولد در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، سفارت باید آن را ترجمه و تصویب کند. گواهی تولد اصلی باید شامل جنسیت کودک و نام کامل پدر و مادر باشد. گواهی تولد بازگشت نخواهد شد.
نسخه معتبر گذرنامه همسر (چهار صفحه اول)
گواهی نامه ای مبنی بر اینکه یک همسر مسلمان شده است. لازم است شوهرش مسلمان باشد.
اسناد اصلی ازدواج اسلامی (می توان از یک مسجد یا مرکز اسلامی دریافت کرد). گواهی باید امضای همسر، شوهر، دو شاهد و شخص انجام مراسم ازدواج باشد.
مجوز اصلی ازدواج، اگر مجوز ازدواج در یک کشور غیر از ایالات متحده صادر شود، این اصرار باید توسط سفارت آن کشور تأیید شود و اگر نه به زبان انگلیسی، باید سفارت را ترجمه و تایید کند.
چهار عکس یکسان از همسر زنان باید عکس بگیرند
یک کارت شناسایی ملی (کارت ملی) یا پاسپورت دو شاهد را وارد کنید.
فرم را تکمیل کنید که احزاب با هیچکس ازدواج نکرده اند جز این که فقط یک همسر دارند.

وکیل خانواده در ایران

برای مشاوره حقوقی در مورد ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، ازدواج خارجیان با شهروندان ایرانی، ازدواج در ایران، ازدواج در خارج از کشور، مهاجرت ازدواج و سایر امور مربوط به قانون خانواده، با ما تماس بگیرید

طبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... که در این زمینه دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد.

با توجه به اینکه مطبوعات از بارزترین مصادیق آزادی بیان و دارای آثار مثبت و کارکردهای مفیدی از جمله تسهیل ارتباطات بین عناصر مختلف نظام اجتماعی، انعکاس نقطه نظرات متعدد و محل تلاقی آنها، سطح دانش و آگاهی مردم، انعکاس مسائل و مشکلات جامعه، کمک به گسترش عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی هستند اما این مسئله را نباید از نظر دور داشت که مطبوعات در برخی مواقع کارکرد و نقش منفی و مخرب نیز ایفا می‌کنند؛ نظیر اهانت و هتک حرمت، نشر اکاذیب، درج مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی، سرقت ادبی و... 

طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و به دنبال آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشت، از میان می‌رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود آمده است.

در بسیاری از مواقع، این مردان هستند که اقدام به طلاق می‌کنند که علت اصلی این موضوع، ایقاع بودن طلاق است. بر خلاف عقد که به عمل حقوقی دوطرفه گفته می‌شود، ایقاع بر اساس قانون مدنی، بک عمل حقوقی یک طرفه است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود.
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق دادن به شوهر داده شده است اما با این حال، از راه‌هایی که براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راه حلى که کمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
شاید بتوان مهریه‌هاى سنگین رواج‌یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلکرده و چه عوام) صرف نظر از ریشه آن در آموزه‌هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.

  انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
وکالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قباله‌هاى نکاحیه (مانند اختیار کردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند، وکیل هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیر قابل انکار است.
نوع دیگر وکالت، وکالت مطلق و بدون قید شرط است. در این نوع وکالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.

  لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر
در مورد این نکات باید گفت که وکالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمین‌کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
قید چنین وکالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود.

  شرط فعل و شرط نتیجه
هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود.
اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى‌شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وکالت، حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت.
در حقیقت، شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى‌شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى‌توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذکر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)

 بذل بخشى از مهریه، یکی از راه‌های بائن ساختن طلاق
قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌کند، ذکر کرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
در چنین حالتى، بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى‌تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند. چرا که با رجوع، بازگشت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.  منظور از وکالت در توکیل نیز این است که زن از طریق وکیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت کند.

نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.

حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد.
به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند.
بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.

هتک حرمت
هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

  بررسی تطبیقی جرم هتک حرمت
در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رییس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است.
بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار  دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.

 افترا
افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله‌ دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.

 توهین یا افترا؟
در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد.
قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود.
توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آو، سبک و خوارکننده باشد.
گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴-  چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست.
بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.

 ارکان و اجزای قانونی جرم افترا
جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد.
مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.
هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.

فهرست مطالب این مقاله:
مقدمه: فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث, ترتیب بحث و اقسام شروط
شروط صحیح: شرط صفت در مورد معامله
شرط موافق با مقتضای عقد
شرطی که به سود طرفین معامله یا یکی از آنها باشد
شرطی که اثر عقد را تاکید کند و تحکیم بخشد
شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد.
نتیجه بحث
دو تذکر
مقدمه- فایده این بحث, حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی, تقسیم مبحث و ترتیب بحث:
محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی در مذاهب اسلامی (امامیه, حنفی شافعی, مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعه تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی درخواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می آورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق, که این مقاله برای درج در آن تهیه می شود, فعلا در هر مطلب به اختصار غیر مخل اکتفا می شود.
این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود و فایده آن, حداقل, از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند, دیگری که از آن مهمتر است, آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان, با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنائی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شدن با منابع و مآخذ و کتب حقوق آنان.
در محیط زندگی ما غالباً وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است, انصرافی که در جای دیگر مصلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است, و در هر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت حکم اسلامی موضوع که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجو باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمند خواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا از راه حل های مذاهب یا متفق علیه دردین اسلام در حل مسائل حقوق مدنی ایران استفاده شود.
مذاهب اسلامی, و همین طور نویسندگان حقوقی ایران, شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح, شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود.
در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت در اول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مانوس و آشنا هستند.
آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده می شود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گرچه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را در دو معنای متفاوت بکار برده اند (۱)
پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم.
شروط صحیح
در کتب فقهی, چنانکه خواهد آمد, زیر عنوان شروط صحیح چند دسته شرط را ذکر می کنند: نخست آن عناوین را در اینجا می آوریم و سپس هر یک را طبق مذاهب بررسی می کنیم.
– اشتراط اوصاف مورد معامله, یعنی توافق بر وجود شرط صفت در مورد معامله.
– اشتراط چیزی که اثر عقد را تاکید کند.
اشتراط شرطی که با مقتضای عقد منافی نباشد( در شرح, تفاوت آن را با نوع سوم خواهیم دید) و اکنون به شرح هر یک طبق مذاهب اسلامی می پردازیم.
۱- اشتراط صفتی در مورد معامله و حکم آن در مذاهب
شرط صفت در برابر شرط فعل و شرط نتیجه است و منظور از آن این است که طرفین معامله بر این عقیده باشند که مورد یا طرف معامله از وصفی برخوردار است و این امر را به صورت شرط در آورند مثلا گوسفندانی را مورد بیع قرار دهد و شرط کنند که حامله باشند یا در نکاح شرط کنند که زوجه باکره و دوشیزه باشد.
چنین شرطی در فقخ امامیه درست است و ضمانت اجرای آن پیدایش خیار تخلف وصف است که به موجب آن ذینفع شرط در صورت فقد شرط حق فسخ عقد را پیدا می کند (۲).
در فقه حنفی نیز چنین شرطی صحیح است و در یکی (۳) از متون معتبر فقهی آنان درباره این مساله با حذف عباراتی که لازم بنظر نمی رسد و با ترجمه بقیه آن, چنین می خوانیم: هرگاه مبیع را به هزر درهم بفروشد و شرط کند که آن در هم ها صحیح باشند (در هم قلب نباشند) یا شرط کند که از درهم های خوب و نقد مورد قبول بیت المال باشد چنین بیعی صحیح است. زیرا آنچه شرط شده صفت ثمن است, صفتی که نمیتواند وجود نداشته باشد و در برابر آن چیزی به حساب نیامده, بدون اشتراط هم می بایست وجود داشته باشد, صفتی است که مطلوب است بدون اینکه لهو ولغو باشد, چنین صفتی از مقتضیات عقد است و اشتراط مقتضای عقد موجب فساد آن نمی باشد.
حکم مساله در فقه شافعی بدین شرح است: هرگاه وصفی را که مورد نظر و توجه باشد شرط کنند درست است, مانند اینکه شرط کنند حیوان مورد بیع حامل یا شیرده باشد… زیرا چیزی را شرط کرده اند که به هنگام عقد موجود بوده است (۴).
مالکی ها نیز همین عقیده را دارند, ترجمه متنی از متون معتبر فقهی آنان (۵) چنین است: یکی از شروط صحیح اشتراط صفتی است که به هنگام عقد در مورد معامله وجود داشته باشد. خریدار می تواند شرط کند که مبیع دارای وصفی باشد و اگر بعد معلوم شود که مبیع آن وصف را ندارد مشتری حق رد آنرا دارد و این موجب خیار عیب یا خیار نقیصه است (بحث در اینکه این خیار عیب است یا خیار تخلف شرط در اینجا لزومی ندارد, چه منظور ما در اینجا بیان عقیده مالکی ها در صحت شرط صفت است).
حنبلی ها هم مانند دیگر پیروان مذاهب اهل سنت چنین شرطی را درست می دانند در یکی از کتابهای فقهی آنها (۶) آمده است: مانند آنکه اسبی بخرد به شرط آنکه راهوار باشد, یا شتری بخرد و شرط کند شیرده یا پرشیر باشد ویا زمینی بخرد و شرط کند که خراج معینی داشته باشد. در این مذاهب هرگاه تخلف وصف بوجود آید ذینفع آن مخیر است که عقد را فسخ کند, چون وجود وصف شرط شده بوده است, و یا عقد را امضا کند وارش بگیرد زیرا در نظر این مذهب فقدان وصف به منزله وجود عیب است که موجب حق فسخ یا ارش می باشد. البته تخلف وصف با عیب فرق دارد و ارش حکم استثنائی عیب است.
۲- شرط کردن چیزی که مقتضای عقد باشد و حکم آن در مذاهب
منظور از این شرط آن است که چیزی را شرط کنند که اگر هم شرط نمی کردند به موجب عقد بوجود می آمد مانند شرط کردن تسلیم ثمن یا مبیع در بیع, شرط کردن تسلیم مهر در نکاح و شرط کردن کشت و آبیاری در اجاره زمین های کشاورزی.
مذهب امامیه چنین شرطی رات درست می داند مثلا هرگاه در عقد نکاح شرط کنند که شوهر در دادن نفقه و رعایت حق قسم (به فتح قاف و سکون میم به معنای شب را به روز آوردن در کنار همسر) میان زنان خود عدالت را اجرا کند (۷) یا اینکه در رهن شرط کند که مرتهن نسبت به بستانکاران دیگر حق تقدم داشته باشد (۸).
حکم شرط مقتضای عقد در مذهب حنفی
مذهب حنفی چنین شرطی را درست می داند بدین استدلال که با فرض اینکه چیزی مقتضای عقد باشد شرط کردن آن تاکیدی بیش نیست. مولفان این مذهب دراینجا به پاسخ اشکال مقدری می پردازند و آن است که: مگر در روایت نیامده که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط؟ و مگرنه این است که اطلاق این روایت شرط مورد بحث را نیز فرا می گیرد؟ آنگاه پاسخ می دهند که: خیر این آن چنان شرطی نیست که منظور روایت باشد , این تاکید مفاد عقد است و آن شرطی مستقل(۹).
حکم شرط مقتضای عقد در مذهب شافعی
مذهب شافعی نیز چنین شرطی را درست می داند و در منابع (۱۰) معتبر فقهی آنان آمده است که: شرط حق حبس در بیع, شرط انفاق و قسم در نکاح و شرط تقدم مرتهن در صورت تزاحکم غرما در عقد رهن از مقتضیات این عقودند و شروطی صحیح می باشند.
حکم چنین شرطی در مذهب مالکی.
مالکی ها نیز معتقدند به درستی این گونه شرط هستند و مثال ی زنند به جبران عیب و پس دادن عوض در عقد بیع در صورت بطلان بیع و زیان نرساندن به همسر در دادن نفقه و کسوه و حسن معاشرت (۱۱).
۳- شرط کردن چیزی که به سود متعاملین یا یکی از آنها باشد و شرع آن را منع نکرده باشد.
منظور از عنوان بالا شرط هائی است که بدون ذکردر عقد تحقق نمی یابند و از اوصاف مورد معامله نیز نمی باشند, تعبیر مذاهب در اینجا متفاوت است, برخی عنوان را مختصر کرده شرط به سود متعاملین یا یکی از آنها را آورده اند, برخی دیگر شرطی را که شرع منع نکرده باشد آورده اند و عدهای تعبیر دیگری دارند که در هر مورد تعبیر آنها را نقل می کنیم.
حکم این مساله در مذهب امامیه
در منابع فقهی امامیه آمده است که هرگاه طرفین معامله ای شرطی کنند که به مصلحت آنها یا یکی از آنها باشد چنین شرطی درست است مانند آنکه در عقد بیع شرط مدت یا خیار یا رهن یا شهادت کنند (۱۲) و در عقد قرض شرط کنند که وام گیرنده در دادگاه حاضر شود و اقرار به قرض کند (۱۳).
حکم این مساله در مذهب حنفی
در کتب فقهی این مساله را با عنوان شرط هائی که شرع آنها را اجازه داده آورده اند (۱۴) و مثال می زنند به شرط اجل برای ثمن بیع و می گویند: قاعده این است که عقد بیع نقدی باشد و مقتضای بیع اسن است که ثمن همزمان با مبیع تسلیم شود در نتیجه باید شرط اجل فاسد و مفسد بیع باشد ولی آیه شریفه (۱۵) قرآن کریم یا ایهاالذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه آن را اجازه داده است و مانند شرط خیار در مدت سه روز که به استناد حدیث اذا ابتعت فقل لاخلابه ولی الخیار ثلاثه ایام یعنی به هنگام بیع شرط کن که فریب و نیرنگی در کار نباشد و سه روز حق فسخ داشته باشد (۱۶)
حکم مساله در مذهب شافعی
شافعی ها عنوان مساله را چنین بیان کرده اند: شرطی که مصلحت مشروعی را برای عقد بوجود آورد چنین شرطی صحیح است مانند شرط مدت به استناد آیه شریفه شماره ۲۸۲ سوره بقره که بدان اشاره شد, شرط دادن ضامن یا رهینه, شرط تعیین مبیع در سلف از طریق مشاهده یا توصیف کالا و شرط تعیین ضامن با مشاهده و شناختی که از او دارد یا با گفتن نام و نسب او (۱۷).
حکم مساله در مذهب مالکی.
مالکی ها نیز این گونه شرط را درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که نه مقتضای عقد است و نه با آن منافات دارد مطرح ساخته اند وهمان مثالهای: شرط اجل, شرط رهن, شرط ضامن را آورده اند. از مثال های دیگری که مالکی ها برای این عنوان ذکر کرده اند می توان نمونه هائی نیز آورد: شرط دوختن لباس بر فروشنده در بیع صحیح است, در عقد مساقات می توان شرط کرد که عامل یا مالک آن میوه ها را بگرد, در هیمن عقد جایز است که برخی از کارهای کوچک را بر عامل شرط کنند, مانند اینکه دیوار باغ را درست کند, چشمه را لای روبی کند, برکه را خالی کند و نگهبانی از باغ و میوه ها بر عهده او باشد (۱۸).
حکم مساله در مذهب حنبلی.
حنبلی ها عنوان مساله را چنین گفته اند: شرطی که مفاد عقد را تاکید می کند چنین شرطی را درست می دانند و مثال آن از منابع خودشان (۱۹) بدین شرح است: شرط رهن و شرط ضمان در برابر ثمن موجل و در عقد قرض. و این حکم را مستند می کنند به عمل پیامبر اکرم (ص) که وقتی از یک نفر یهودی مقداری جو قرض گرفته و زره خود را نزد او گرو گذاشته بود (۲۰).
نا گفته نماند که حنبلی ها مصادیق و مثال های دیگری را که مذاهب دیگر با عناوین دیگر ذکر کرده اند قبول دارند, مثلاً تاجیل ثمن و شرط خیار را با عنوان شرطی که شرع اجازه داده است آورده اند و زیر عنوان شرطی که مصلحتی را بوجود آورد مثالهای زیر را آورده اند: در بیع, شرط سکنی گزیدن بایع در منزلی که فروخته است به مدت معین صحیح است. همچنین شرط سوار شدن بر شتر فروخته شده تا محلی معین جایز است. و نیز حبس مبیع تا دریافت ثمن را می توان شرط کرد. این گونه مثالها نمونه هستند و بطور کلی حنبلی ها این گونه شرط را جایز می دانند و این کلیت را مستند می دانند به حدیثی نبوی بدین مضمون که: پیامبر اکر استثنای معلوم را مجاز دانسته اند معنای این گفته این است که این گونه سود بردن از کالاهائی که فروخته شده نوعی استثنای منفعتی است از کل منافع عین مورد معامله و تاجائی که این منفعت استثنا شده مجهول نباشد اشکالی در برنخواهد داشت.
در عقود دیگر مانند: اجاره, مزارعه, مساقات, شرکت , نکاح, عاریه, وقف, هبه, حواله و جزاینها نیز مثالهائی را ذکر می کنند که چون مشمول همان قاعده هستند از ذکر یکایک آنها خودداری می شود (۲۱).
۴- شرط کردن چیزی که اثر را تاکید کند.
منظور از این شرط آن است که طرفین عقد بر شرطی توافق کنند که آن شرط اجرای اثر عقد را تحکیم بخشد مثلا اگر در عقد بیع نسیه فروشنده نسبت به دریافت به موقع ثمن معامله تردید داشته باشد می تواند از خریدار ضامنی یا وثیقه ای بگیرد تا مطمئن شود که عقد بیع اثر خود را که همانا دریافت ثمن از طرف بایع است خواهد داشت.
حکم مساله در مذهب امامیه
مذهب امامیه چنین شرطی را صحیح می داند و در مباحث پیشین مستند این حکم را از کتاب مفتاح الکرامه و شرح لمعه ذکر کردیم.
حکم مساله در مذهب حنفی
حنفی ها را که موجب تاکید و تحکیم اثر عقود شود درست می دانند ولی آن را زیر عنوان: شرطی که ملائم (مناسب) با مقتضای عقد است می آورند. آنان بر درستی و صحت چنین شرطی بدین گونه استدلال می کنند که: این شرط ها در معنای حکم عقد را تثبیت می کنند پس مانند شروطی هستند که از مقتضیات عقد باشند. گونه دیگری از استدلال اینان چنین است: گرچه شروطی از این قبیل در حقیقت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت از مقتضیات عقد نیستند و قاعده این است که باطل باشند ولی از آنجا که تفاوت این گونه شروط با شروط موافق با مقتضا تفاوتی است صوری و ظاهری و در معنا با هم تفاوتی ندارند استحسان اجازه می دهد که آن را درست بدانیم (۲۲).
توضیح آنکه حنفی ها در میان مذاهب اسلامی به حجیت قیاس و استحسان و استفاده از این دو قاعده شهرت دارند و در این مساله هم معتقدند که چون حدیث داریم که: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط پس قاعده و قیاس این است که شرط زاید بر اصل هر عقدی باطل باشد ولی در این مساله که شرط موجب تحکیم اثر عقد است به استناد قاعده استحسان می توان آنرا مجاز دانست. روشن است که این مبانی استدلال و آن حدیث جای بحث زیاد دارند ولی چون اختلاف مبنائی است طرح اشکال بر این مبناها در اینجا بی مورد بنظر می رسد.
مثال برای این مطلب همان مثال گرفتن رهن و ضامن از طرف مشتری در برابر ثمن موجل در بیع است (۲۳).
حکم مساله در مذهب شافعی.
شافعی ها مصادیق و موارد این مساله را زیر عنوان شرطی که نفعی مشروع برای طرفین عقد یا یکی از آنها داشته باشد آورده اند و آن را صحیح دانسته اند. مثال های آن را نیز همان گرفتن وثیقه یا کفیل یا شاهد در بیع و اقرار به دین نزد حاکم در قرض ذکر کرده اند.
مثال دیگری که شافعی ها زیر این عنوان آورده اند و می توان آن را از مصادیق مساله: شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد دانست اشتراط سلامت مبیع از عیب است. مستند آنها روایتی است که در کتاب موطاء مالک ابن انس, امام مالکی ها, آمده است بدین مضمون: زید بن ثابت صحابی بزرگ پیامبر (ص) از عبدالله بن عمر برده ای خرید به شرط آنکه تندرست باشد. پس از گرفتن برده زید آن را تندرست نیافت, میان فروشنده و خریدار در این امر اختلاف روی داد و داوری به خلیفه وقت, عثمان این عفان, بردند. عثمان به فرونشده, ابن عمر گفت: سوگند یاد کن که نمی دانسته ای که برده بیمار است, وی از سوگند خوردن خوددای کرد و گفت: برای خدا سوگند نمی خورم و پاداش از خدا می خواهم. آنگاه به حکم خلیفه برده را بازستد و بهای آن را پس داد.
شافعی براساس این روایت گفته است: حیوان هم در حال تندرستی و هم در حال بیماری غذا می خورد و تغییر حال می یابد و ممکن است عیبی پنهان یا آشکار داشته باشد بدین جهت فروشنده نیازمند شرط برائت از عیب است تا در صورت بروز عیبی پنهان که خود او هم نمی دانسته به لزوم بیع وثوق و اطمینان خاطر یابد (۲۴).
در فروع این مساله بحث زیاد است که اطاله کلام در آن با هدف بحث ما مغایر است و لذا از آن در می گذریم.
حکم مساله در مذهب مالکی.
کالکی ها مصادیق این مساله شرطی که اثر عقد را تحکیم می بخشد را تحت عنوان شرطی که عقد نه مقتضی آن است ونه منافی آن آورده اند و صحت و درستی آن را پذیرفته اند (۲۵).
این مطلب را بیشتر از حنبلی ها نقل کردیم و گفتیم که آنها نیز مثال های این مساله را همان ضمان و رهن در بیع و قرض می دانند و آن را قبول دارند.
نکته جالبی که از گفته های اینان مستفاد می شود این است که حق حبس مبیع را نیز مثالی برای رهن در برابر ثمن گرفته اند. توضیح آنکه حنبلی ها می گویند شرطی که موجب تحکیم اثر عقد باشد صحیح است مثل رهن گرفتن بایع از مشتری برای ثمنی که باید در مهلتی معین تحویل دهد. رهینه گاهی مالی است از مشتری و گاهی همان کالائی است که خریده است و به سبب بیع مال او شده است (۲۶) این مثال در واقع همان است که در موارد دیگر با عنوان حق حبس مبیع مطرح می شود.
۵- شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات ناشته باشد.
حکم مساله در مذهب امامیه.
می دانیم که امامیه هر شرطی را که جهت خاصی بر بطلان آن نباشد مجاز می داند زیرا اصاله الاباحه, و المومنون عند شروطهم را شامل آنها می داند. دامنه این بحث وسیع است و در همه عقود و ایقاعات جاری است. از بحث تفضیلی و نقل همه مثالها خودداری کرده به نقل چند مثال اکتفا می کنیم:
در بیع جایز است که مشتری شرط کند بایع پارچه ای را که به او می فروشد برایش بدوزد یا طلا و نقره ای را که به او می فروشد به صورت دست بند یا گردن بند در آورد و به او تحویل دهد.
در اجاره جایز است که مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مگر این که خلاف آن را شرط کرده باشد.
در نکاح جایز است شرط کنند که حق انتخاب محل سکنا با زوجه باشد (۲۷).
حکم مساله در مذهب حنفی
در مذهب حنفی چنین عنوانی را ندارند, در عوض عنوان: شرط متعارف را دارند که بسیاری از مصادیق این عنوان را فرا می گیرد ولی برخی از آنها را نفی می کند. توضیح آنکه شرط کردن چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد اعم است از شرط متعارف مانند شرط دوختن لباسی که پارچه اش را می خرند, و از شرط غیر متعارف مانند اینکه ملکی را بفروشند و فروشنده شرط کند که آن مدتی به صورتی عاریه نگهدارد که چنتین شرطی به عقیده حنفی ها فاسد و مفسد عقد است (۲۸).
در اینجا استدلال حنفی ها نیز به نوبه خود جالب است, آنها می گویند به استناد روایت: نهی النبی عن بیع و شرط قیاس و قاعده این است که هر شرطی که مقتضای عقد نباشد و برای یکی از طرفین نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف نفعی نداشته باشد باطل باشد, مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف وعادت برخلاف این قیاس و قاعده آن را مجاز می شمارد چنانکه استصناع را عرف و عادت حلال ساخته و حال آنکه علی القاعده باید باطل باشد.
استصناع عبارت است از فروختن جنسی که باید ساخته شود و به هنگام عقد بیع هنوز ساخته نباشد. چنین معامله ای به عقیده حنفی چون مبیع غیر موجود است باطل است زیرا روایت داریم که: لاتبع مالیس عندک ولی عرف و عادت آن را حلال ساخته است (۲۹)
روشن است که حقوقدانان ایرانی که با حقوق مدنی ایران و فقه امامیه مانوس و آشنا هستند در اینجا دچار شگفتی شده خیلی حرفها دارند ولی با توجه به اینکه این بحثی است مبنائی که جای آن جائی دیگر است فعلا از ورود در آن خودداری می کنیم.
حکم مساله در مذهب شافعی.
شافعی ها هیچیک از این دو عنوان : شرط چیزی که با مقتضای عقد منافات نداشته باشد و شرط متعارف را ندارند ولی مستفاد از گفتارشان این است که آنها نیز مانند حنفی ها روایت نهی النبی عن بیع و شرط را قبول دارند و شروطی را که با یکی از عناوین ۱ تا ۴ تطبیق نکند درست نمی دانند. شاهد این گفتار آن است که شرط برائت از عیب در بیع و شرط بقاء ثمره بر درخت در بیع درختان را که حنفی ها از باب عرف و عادت حل می کنند شافعیها آن را به استناد روایاتی خاص تصحیح می کنند (۳۰).
حکم مساله در مذهب مالکی
از مطالعه راه حلهائی که در این مذهب برای فروع و مثال های این مساله ارائه شده می توان به این نتیجه رسید که مالکی ها هم در این مساله مانند حنفی ها قاعده نهی از شرط و بیع را قبول دارند و در این فروع تنها تا آنجا که عرف و عادت اقتضا کند یا حدیثی خاص داشته باشند پیش می روند (۳۱) مثلا گفته اند اگر کسی شتری را بفروشد می تواند شیر و سواری آن را تا مدتی معین برای خود شرط کند و این به استناد روایت جابر است که شتر خود را در راهی به پیامبر اکرم (ص) فروخت و شرط کرد که تا رسیدن به شهر مدینه شتر را سوار باشد و از شیرش استفاده برد .
حکم مساله در مذهب حنبلی
مذهب حنبلی از مذاهب دیگر اهل تسنن در این مساله فاصله گرفته و به راه حل مذهب امامیه نزدیک شده, این هم از شگفتی هاست اینان تحت عنوان: شرطی که مفید فایده باشد بسیاری از فروع را می آورند که امامیه تحت عنوان: شرطی که با مقتضای منافات ندارد آورده اند مانند شرط سکنا در منزل فروخته شده, شرط سواری شتری که فروختهع شده, شرط دوختن پارچه ای که خریده و شرط درویدن کشتی که خریده است.
جالب تر این است که حنبلی ها معتقدند که روایت : نهی النبی عن بیع و شرط درست نیست. و این مبنای اصلی مساله نزد جنفی ها و مذاهب دیگر اهل تسنن است.
نتیجه بحث
سخن به درازا کشید, گر چه دامنه بحث را بسیار کوتاه کرده ام. از این روی در همین جا این بحث را پایان می دهمی و به خلاصه کردن و نتیجه گیری از آن می پردازیم.
بنظر می رسد که می توان از آنچه گذشت به این نتیجه رسید که:
مذاهب حنفی, شافعی و مالکی شروطی را صحیح می دانند که تحت یکی از این عناوین بگنجد: یا شرط صفت باشد یا شرط مقتضای عقد باشد یا شرطی باشد در جهت تاکید و تحکیم مقتضا و یا شرطی باشد که در روایات بر صحت آن دلالتی باشد و یا عرف و عادت آن را تایید کند.
در حالی که در مذهب امامیه و حنبلی ها با آزادی بیشتری در این بحث اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می کنند؛ اینان معتقدند که هر چه ممنوع و نامشروع نباشد و یا جهت خاص دیگر, مثل لغویت و غیر مقدور بودن, آن را شمال نباشد شرط کردن آن در عقود صحیح است.
مبنای اختلاف نظر, بنظر می رسد این است که مذاهب سه گانه دسته اول معتقدند که روایتی داریم بدین عبارت: نهی النبی (ص) عن بیع و شرط که این قاعده را قاعده ای کلی می گیرند و آنگاه برای استثنای از این قاعده به دنبال عناوینی می گردند که بتوانند موارد استثنائی را با آن عناوین توجیه کنند. در حالی که امامیه و حنبلی ها معتقدند به درستی چنین روایتی نیستند واصاله الاباحه و قاعده المومنون عند شروطهم را عام و جامع همه موارد و مسائل می دانند نگر آنچه به جهتی از این عموم خارج شده باشد.
در تایید این استنتاج نقل گفتاری از یکی از علمای حنبلی (۳۲) بجا و مناسب می نماید:
این قیم جوزیه چنین می گوید:
تعلیق قراردادها, فسخها, تبرعات, تعهدات و جز اینها بر شروط چیزی است که ضرورت ها و نیازمندیها یا مصلحت موجب آن (تعلیق) است. انسان از آن بی نیاز نیست… منظور این است که شروط نزد شارع شان و مرتبه ای دانرد جر آنچه بیشتر فقها گفته اند. فقها برخی از شروط را لغو و باطل می دانند که شارع آنها را لغو و باطل ندانسته و آنگاه فساد و بطلان شروط را موجب فساد و بطلان عقد دانسته اند بدون اینکه موجبی داشته باشد. اینان در بیان عقودی که تعلیق پذیرند یا تعلیق پذیر نیستند دچار تناقض شده اند و قاعده جامع و مانعی که قابل اثبات باشد ندارند…
وی سپس چنین ادامه می دهد که:
در شرع اسلام که پیامبر اکرم (ص) از جانب خدای بزرگ آ.رده دو قضیه کلی وجود دارد: یکی اینکه هر شرطی مخالف حکم خدا و ناقض کلام الله باشد باطل است هرچه می خواهد باشد. دیگری اینکه هر شرطی که مخالف حکم خدا و ناقض کتاب او نباشد صحیح و لازم الاجرا است و آن شرطی است که بدون اشتراط انجام و ترک آن جایز باشد. این دو قاعده کلی بدوناستثناء هستند؛ دلیل اثبات آن قرآن, سنت و اجماع اصحاب رسول الله (ص) است و ما دیگر به مسائل مذاهب خاص و عقاید اشخاص اهمیت نمی دهیم زیرا این چیزها نمی توانند قاعده ای شرعی را از بین ببرند.
شروط مرز و حد حقوق را معین می کنند. ما که خلف و عده ای را که شرط نشده از نشانه های نفاق و دو روئی می دانیم چگونه وعده ای را که شرط شده و بدین گونه تحکیم یافته چنین ندانیم؟ وفا نکردن به شرط مشمول دروغ و خلف و خیانت و نیرنگ است. و از خدا خواستار توفیق هستیم.
در پایان دو نکته را تذکر می دهیم:
یکی اینکه در کتابهای حقوق مدنی و فقه امامیه پس از بیان شرط صحیح آن را به شرط صفت, شرط فعل و شرط نتیجه تقسیم بندی می کنند. این تقسیم بندی از لحاظ تفاوت احکام آنها از حیث حق فسخ و رجوع از آن صرفنظر می وشد.
دیگر اینکه استنتاج از این بحث را برای حقوق مدنی ایران به وقتی دیگر وا می گذاریم و آن هنگامی است که شرط فاسد و شرط فاسد و مفسد را نیز مطرح کرده باشیم که هر یک موضوع مقاله ای مستقل می باشد.

در صورتی زن می تواند نحله را مطابق قانون از مرد درخواست نماید که اولاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار وی نباشد.

آثار حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

تابعیت به رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع گفته می‌شود که دارای آثار حقوقی خاصی بوده و یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج است.

دکتر سیدعلی کاظمی، رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه اظهار کرد: زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتما مجوز دولت را کسب کنند. قانونگذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
وی با بیان اینکه نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، افزود: گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه‌ بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند.
رییس اداره تنقیح قوانین و مقررات قوه قضاییه ادامه داد: البته به صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به طور قطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: هنگامی که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه در می‌آید، در صورتی که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد. البته لازم به ذکر است که در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، در صورت وقوع ازدواج، تابعیت مرد، به زن تحمیل می‌شود.

امکان بازگشت زن به تابعیت سابق خود
کاظمی در ادامه عنوان کرد: زنی که تابعیت شوهر خود را کسب کرده است، در صورت جدایی از وی یا فوت همسر، می‌تواند به تابعیت اولیه خود رجوع کند. قانون نیز این موضوع را پیش‌‌بینی کرده است که زن می‌تواند برای بازگشت به تابعیت سابق خود، درخواستی را مطرح کند.
وی اضافه کرد: در صورت درخواست زن برای بازگشت به تابعیت سابق، با وی همانند فردی که برای نخستین بار است که می‌تواند تابعیت کشور دیگری را کسب کند، رفتار نخواهد شد.
این حقوقدان به ماده ۹۸۶ قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: زن غيرايراني که در نتيجه ازدواج ايراني مي‌شود، مي‌تواند بعد از طلاق يا فوت شوهر ايراني به تابعيت اول رجوع کند، مشروط بر اينکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند. اما هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمي‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسيده، از اين حق استفاده کند و در هر حال زني که مطابق اين ماده تبعه خارجه مي‌شد، حق داشتن اموال غيرمنقول نخواهد داشت مگر در حدودي که اين حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هرگاه داراي اموال غيرمنقولي بيش از آنچه که براي اتباع خارجه، داشتن آن جايز است، بوده يا بعدا به ارث، اموال غيرمنقولي بيش از آن حد به او برسد، بايد در ظرف يک سال از تاريخ خروج از تابعيت ايران يا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ايران منتقل کند. در غیر این صورت اموال مزبور با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت به آنها داده خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود اما در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلی زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
این حقوقدان  همچنین عنوان کرد: ممکن است زن ایرانی که در اثر ازدواج با فرد تبعه خارجی، تابعیت وی را کسب کرده است، همراه با یکدیگر، برای کسب تابعیت ایرانی درخواست بدهند. در این صورت نیز باید مراحل مورد نظر شامل درخواست از وزارت کشور و موافقت با درخواست آنها، طی شود تا بتوانند تبعه ایران شوند.
کسب تابعیت فرزندان به‌دنبال تغییر تابعیت والدین
وی با بیان اینکه در صورت کسب تابعیت ایرانی، فرزند یا فرزندان صغیر این زوج نیز همانند والدین خود به تابعیت ایران درمی‌آیند، گفت: اولاد صغـیر شـخصی که به تابعیت ایرانی پذیرفته شده است، ایرانی مـحسوب می‌شوند اما آنها حق دارند، ظرف یک سال از زمان رسیدن به ۱۸ سال تمام، اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند. این در حالی است که به این اظهاریه، باید تصدیق دولت متبوع پدر، دائر بر اینکه آنها را تبعه خود خواهد شناخت، ضمیمه شود.
به گفته مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، اصل وحدت تابعیت نسبت به اولاد صغیر شخص پذیرفته‌شده نیز لحاظ شده است. این تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به هیچ وجه درباره اولادی که در تاریخ تقاضانامه به سن ۱۸ سال تمام رسیده‌اند، مؤثر نخواهد بود.
کاظمی در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، نیز عنوان کرد: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
این موضوع در حالی است که این زنان قبل از ازدواج باید مجوز مورد نیاز را دریافت می‌کردند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل چنین ازدواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.

چگونه درس جزا را در آزمون وکالت ۱۰۰% بزنیم؟
اولین قدم مثل همیشه این است که خیال خودمان را از  اینکه وقت مناسبی را به این درس اختصاص خواهیم داد راحت کنیم و همانند تجارت روزی یک ساعت و نیم به خواندن درس جزا اختصاص دهیم.

قدم دوم این است که چه منبعی بخوانیم؟؟
بنظر پاسخ این سوال در نگاه اول دشوار می آید اما باید توجه کنیم که با یکی از ساده ترین دروس در آزمون وکالت مواجه هستیم که پاسخ دادن به سوالاتش و کسب درصد ۱۰۰ فقط به کمی دقت نیاز دارد!
مهمترین و اصلی ترین منبع برای درس جزا قانون مجازات است! در نگاه اول شاید با بنده مخالف باشید اما بهتر است بدانیم عمده ی کسانی که موفق شده اند جزا را ۱۰۰ بزنند فقط قانون خوانده اند! بله فقط قانون!

شاید در دور اول و دوم خواندنمان مطالب را به درستی فرا نگیریم اما چون منبعمان مختصر است میتواتیم بارها و بارها مطالب را درکنار هم تکرار کنیم و در مدت کوتاه دو سه ماهه به تسلطی شگفت انگیز در درس جزا برسیم

بطور دقیق تر برای جزای عمومی(مواد ۱ تا ۲۱۶) هیچ منبعی جز قانون پیشنهاد نمیشود و سعی کنید مواد را چندین مرتبه بخوانید و تسلطتان به مواد را بیشتر و بیشتر کنید

برای حدود و قصاص و دیات نیز به هیچ وجه با مشکلی مواجه نیستیم! خواندن متن مواد برای این مباحث قطعا کافیست و وقتتان را با خواندن مطالب اضافه تلف نکنید
اما در بحث تعزیرات بحث کمی متفاوت است:
بخش تعزیرات در حدود ۲۳۰ ماده است که حدود ۴۰ درصد سوالات درس جزا در آزمون وکالت را به خود اختصاص میدهد
سوالی که عمده داوطلبان در بخش تعزیرات دارند این است که از این مواد به چه نحو سوال طرح میشود؟! چون بسیاری از مواد به ذکر مجازات یک جرم خاص بسنده کرده اند! مثلا فراری دادن زندانی مجازاتش … توهین مجازاتش ۷۴ ضربه شلاق… تخریب مجازاتش… و…

سوال اصلی این است که از این بخش چگونه سوال طرح میشود؟
اول اینکه در تعزیرات نیاز به حفظ کردن مجازات جرایم ندارید.هیچ کس در ایران مجازات همه جرایم را حفظ نیست!
دوم اینکه بدانید عمده سوالات از بخش تعزیرات از ۱۰ مبحث طرح میشود و از سایر موادش احتمال سوال آمدن بسیار اندک است.این مباحث عبارتند از :

۱٫جرایم علیه امنیت(مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰)

۲٫جعل سنتی و رایانه ای(ماده ۵۲۳ قانون مجازات و ماده ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه ای)

۳٫سرقت سنتی و رایانه ای(مواد ۶۵۱ تا ۶۶۴ تعزبرات و ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای)

۴٫خیانت در امانت(ماده ۶۷۴ تعزیرات)

۵٫اختلاس(ماده ۵ قانون تشدید)

۶٫ارتشا(ماده ۴ قانون تشدید)

۷٫کلاهبرداری سنتی و رایانه ای(ماده یک قانون تشدید مجازات و ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای)

۸٫تصرف غیر قانونی در اموال دولتی(ماده ۵۹۸)

۹٫مواد ۶۹۷ تا ۷۰۳

۱۰٫ماده ۷۱۸

سعی کنید بر متن مواد قانونی این مباحث مسلط شوید و در صورت نیاز این مباحث را از کتب جزای اختصاصی دکتر میرمحمد صادقی مطالعه و خود را هرچه بیشتر مسلط کنید.
پس از اینکه دانستیم روزی یکساعت و نیم قرار است مطالعه کنیم و برای هر مبحث از چه منبعی استفاده کنیم نوبت این میرسد که چگونه  بخوانیم؟ میدانیم که مواد جزا جمعا حدود ۱۱۰۰ ماده است و اینکه بدانید در آزمون وکالت حدودا:
۷ سوال از جزای عمومی(۱ تا ۲۱۶)
۲سوال از حدود(۲۱۷ تا ۲۸۷)
۲ سوال از قصاص(۲۸۸ تا ۴۴۶)
یک سوال از دیات(۴۴۷ تا ۷۲۷)
۸ سوال از تعزیرات و قوانین خاص آن
سوال طرح میشود(مواد ۴۹۸ تا ۷۲۹ قسمت تعزیرات)

بنابراین میبینیم که در حدود ۱۵ سوال درس جزا از جزای عمومی و تعزیرات طرح میشود که جمعا حدود ۵۰۰ ماده میباشند
توصیه میکنم دور اول و دومتان را فقط به خواندن این دو مبحث اختصاص دهید.
اگر روزی ۲۰ ماده جزا بخوانید قادرید در ظرف حدود ۲ ماه، سه دور جزای عمومی و تعزیرات را بخوانید و بدین ترتیب شانس خود را برای کسب درصد ۱۰۰ افزایش دهید.

در دوره های بعدی مواد مربوط به جزای عمومی و تعزیرات را دوره کنید و حدود و قصاص و دیات را هم به سرعت در کنار آنها بخوانید و بدین ترتیب قادر خواهید بود با صرف کنترین وقت بالاترین درصد پاسخگویی به سوالات را داشته باشید.موفق باشید

راه‌های اثبات مالکیت برای اموال فاقد سند

اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند. با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند. حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند.

 رئیس پژوهشگاه مطالعات جهان گفت: درآستانه سالروز تسخیر لانه جاسوسی گزارش وضع حقوق بشر در آمریکا به همت این پژوهشگاه به 3 زبان رونمایی می‌شود.